وزير كار و امور اجتماعى ميزان عيدى كارگران را حداقل ۳۶۶ هزار تومان اعلام كرد. به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمى در جمع خبرنگاران افزود: عيدى كارگ ران دو برابر حداقل حقوق آنان و سقف آن سه برابر حداقل حقوق است كه پايه حقوق كارگران يعنى ۱۸۰ هزار تومان نيز به آن افزوده مى شود.
وى همچنين درباره اصل ۴۴ گفت: سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ اگر كاملاً اجرا شود فقط به معنى واگذارى صنايع نيست و كارها به بخش عمومى، تعاونى و خصوصى واگذار مى شود نه تنها كاهش اشتغال را در پى ندارد بلكه رونق اقتصادى به گونه اى خواهد بود كه اشتغال مولد افزايش يافته و نرخ بيكارى كاهش مى يابد. جهرمى اضافه كرد: با خصوصى سازى، بهره ورى در بخش ادارى، اقتصادى و وضعيت هاى ملى و منطقه اى افزايش مى يابد و در پى آن درآمد مردم و سرانه درآمد، پس انداز، سرمايه گذارى و در نهايت اشتغال افزايش خواهد يافت. وزير كار همچنين درباره خريد و فروش تسهيلات بنگاه هاى زودبازده گفت: اين تسهيلات همانند تسهيلات مسكن قابل خريد و فروش نيست و هر موضوعى كه در مجموعه پرداخت پولى باشد و يا دلالى در نقل و انتقال تسهيلات را دنبال كند مورد قبول نيست. انتقاد جهرمى از پرداخت ۵۲ درصد تسهيلات بانكى به متقاضيان تهرانى وزير كار و امور اجتماعى همچنين از پرداخت ۵۲ درصد تسهيلات بانكى به متقاضيان تهرانى انتقاد كرد و گفت: در حالى كه ۴۹ درصد سپرده هاى بانكى در تهران است براى رعايت عدالت ابتدا بايد سهم استان ها پرداخت شود و سپس ۴۹ درصد تسهيلات در تهران اهدا شود. سيدمحمد جهرمى  گفت: از لحاظ سهم بندى منطقه اى استان ها كمتر مورد توجه قرار گرفته اند و در سرمايه گذارى جديد بايد به مناطق مرزى و استان هايى نظير همدان و كرمانشاه توجه شود تا مهاجرت معكوس از تهران به اين استان ها صورت پذيرد. جهرمى  همچنين از تجميع ۵۲ درصدى تسهيلات زودبازده در بخش بازرگانى انتقاد و بيان كرد: ابتدا بايد به توليد توجه كرد تا از واردات بى رويه در بخش بازرگانى جلوگيرى شده و بازرگانى در خدمت توليد قرار گيرد. وى با اشاره به پرداخت ۱۳ درصد تسهيلات زودبازده در بخش كشاورزى و ۱۲‎/۴ درصد آن در بخش صنعت اين امر را نشان از ناهمگونى و عدم تعادل در سيستم بانكى دانست و خاطرنشان كرد: ۱۸ درصد تسهيلات زودبازده به بخش ساختمان اختصاص يافته كه در صورت استفاده در خريد و فروش تورم به ارمغان مى آورد و اگر در توليد ساختمان باشد اثر ضد تورمى  به دنبال خواهد داشت. وزير كار، امور توسعه اى را در دو سال گذشته قابل توجه ارزيابى كرد و يادآور شد: در اين مدت بستر مناسب براى سرمايه گذارى فراهم شده است. جهرمى  صنايع تبديلى و فرآورى سنگ هاى گرانيتى در استان همدان را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: موافقت هاى اصولى بايد درجه بندى شوند. وى همچنين از پرداخت ۷۰۰ ميليارد تومان به كارخانجات سيمان از محل تسهيلات زودبازده در سال گذشته خبر داد و گفت: اين امر موجب كاهش مشكلات اين كارخانه ها در سال جارى شده و از سهم توليد سيمان بايد به ۵۵ ميليون تن برسد. وزير كار در پرداخت تسهيلات شناسايى كارآفرينان اولويت بخشى منطقه اى و مزيت ملى و منطقه اى را مدنظر قرار داد و اظهار كرد: با رعايت اين مشخصه ها مى توان ارزش افزوده و توليد ثروت بيشترى را مشاهده كرد.

نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، از علاقه مندى اين اتاق براى حضور فعال در فرايند اعطاى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى خبر داد .
به گزارش ايسنا ،حسن فروزان فرد كه به مناسبت اعطاى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى كه ۶ و ۷ اسفند ماه در تهران برپا مى شود، سخن مى گفت يادآور شد: با توجه به فعاليت اتاق بازرگانى در برگزارى جايزه سرآمدى كشورهاى اسلامى اين اتاق قصد دارد تا به منظور فراهم آوردن ظرفيت هاى بيشتر براى همكارى با جايزه سرآمدى كشورهاى مسلمان، سازمان ها و شركت هايى انتخاب شوند كه قادر به رعايت الگوى سرآمدى و تعالى سازمانى در كشور بوده اند. وى با اشاره به اينكه ملاك هاى انتخاب سازمان هاى برتر در جايزه سرآمدى كشورهاى اسلامى تا حد بسيار زيادى نزديك به ملاك هايى است كه همه ساله از سوى مؤسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى با هدف انتخاب سازمان هاى برتر ايرانى لحاظ مى شود، تصريح كرد: در صورت تأييد كميته علمى جايزه سرآمدى كشورهاى مسلمان، كانديداشدن سازمان ها و شركت ها براى حضور در سطح جايزه، منوط به شركت در جوايز ملى بهره ورى و تعالى سازمانى و نيز كسب عنوان از سوى اين جوايز است. به گفته فروزان فرد، هم اكنون فقط جايزه رسمى كشور جايزه تعالى سازمانى است و امكان حضور در سطح (award) جايزه سرآمدى كشورهاى اسلامى (مكا) فقط از مسير حضور و كسب عنوان در اين جايزه ميسر خواهد بود. عضو شوراى سياستگذارى جايزه سرآمدى كشورهاى برتر مسلمان (مكا) ادامه داد: ايجاد فضا و بستر به منظور توسعه ارتباطات بازرگانان و توليدكنندگان، از اهداف اتاق بازرگانى ايران به شمار مى رود كه اعطاى جوايز به عنوان يك مسير ارتباطى مناسب براى تبادل اطلاعات و افكار بين شركتها به شمار مى رود. پنجمين دوره جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى با هدف ايجاد فضاى رقابتى بين سازمانها، شناخت نقاط قوت و زمينه هاى قابل بهبود آنها و نيز تبادل تجربيات موفق سازمان ها ۶ و ۷ اسفندماه امسال در تهران برگزار مى شود.

رئيس اتحاديه صنف بافندگان مشهد گفت: كاهش سود بانك ها و عدم تخصيص بودجه سال ۸۶ باعث همكارى نكردن بانك ها شده است. محمد جواد دهقانى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: از ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پرونده هاى تشكيل شده براى پرداخت تسهيلات به تك بافان به علت لغو اين تسهيلات به سازمان بازرگانى ارجاع داده شده است و فقط پرونده هاى تشكيل شده در سال ۱۳۸۵ به بانك ها معرفى شده اند. دهقانى اظهار كرد: بانك ها به علت پايين آمدن سود و همچنين با اعلام تخصيص نيافتن بودجه سال ۸۶ براى اجراى اين طرح همكارى لازم را انجام نمى دهند. رئيس اتحاديه صنف بافندگان مشهد تصريح كرد: اتحاديه صنف بافندگان تاكنون ۱۴۰۰ نفر را به بانك هاى عامل معرفى كرده كه از اين ميان پرونده هاى ۳۳۷ نفر برگشت داده شده است. دهقانى تاكيد كرد: حتى بانك ها با برگشت پرونده ها، آنها را به بانك هاى ديگر ارجاع مى دهند. نبى زاده يكى از تك بافان مشهد نيز در گفت وگو با ايسنا گفت: از بهمن سال ۱۳۸۵ براى دريافت اين تسهيلات اقدام كرده و تمام مدارك نيز فراهم شده اما تاكنون اين تسهيلات را دريافت نكرده ام. وى تصريح كرد: با گذشت هشت ماه از تشكيل پرونده بانك عامل هنوز تصميم به پرداخت وام ندارند و علت آن را تخصيص نيافتن بودجه سال ۸۶ اعلام كرده است. وى با بيان اين كه در حال حاضر درآمد حاصل از فرش بافى تأمين كننده زندگى قاليبافان نيست و اگر اين شرايط ادامه پيدا كند مسلماً قاليبافان زيادى از اين حرفه و هنر خارج مى شوند، افزود: اين امر باعث از بين رفتن اين هنر مى شود و اين درحالى است كه هيچ ارگانى به مسائل قاليبافان رسيدگى نمى كند و صداى قاليبافان به گوش مسئولان نمى رسد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد گفت: سازمان هاى شبه دولتى پياده كردن اصل ۴۴ را كاملا ًبه مخاطره انداخته اند. غلامحسين شافعى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: سمت و سوى اجراى اصل ۴۴ به سمت سازمان هايى است كه يا شبه دولتى هستند يا خصوصى نيستند و نشانه هاى آن در روند واگذارى اخير چه در بورس و چه در غير بورس ديده مى شود. وى ادامه داد: با اين وضع يك حكم شرعى براى كارى كه قبلاً حكم شرعى نداشت، ايجاد مى شود و اين خطر بزرگى است كه اصل ۴۴ را تحت تأثير قرار داده و اگر به آن توجه كافى نشود، در آينده اقتصاد كشور اتفاقى نخواهد افتاد. رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن مشهد افزود: منظور از اصل ۴۴ ايجاد يك ميدان سالم رقابت براى آحاد ملت با امكانات مساوى است؛ يعنى مثلاً توزيع منابع مالى يا اطلاعات بايد براى همه ملت باشد. وى با بيان اين كه هدف از اصل ۴۴ ايجاد اقتصاد رقابتى در كشور، از بين بردن انحصار و نابودى رانت خوارى هاست، اظهار كرد: بسيارى از اتفاقاتى كه در حال حاضر مى افتد، نه فقط بازار را رقابتى نمى كند، بلكه انحصار نيز در آن به وجود مى آورد كه اين انحصار خطر بزرگى براى اقتصاد است و علاوه بر اين كه رشد اقتصادى را متوقف مى كند، آينده اقتصاد را نيز تاريك مى سازد. شافعى با اشاره به نقش كليدى بخش خصوصى در اجراى اين اصل گفت: در تصميم گيرى هايى كه در حال حاضر در راستاى واگذارى ها صورت مى گيرد، در كداميك نظر بخشى خصوصى خواسته مى شود؟ براى مشورت در تصميمات مجلس فقط يك نفر از بخش خصوصى و يك نفر از بخش تعاون در نظر گرفته اند.
وى بيان كرد: مهمترين مساله در اصل ۴۴ راهكارهاى اجرايى براى پياده كردن اين اصل است كه كمتر به اين موضوع توجه شده است. شافعى اذعان كرد: بسيارى از موارد كه در مورد اين اصل مطرح است، كاملاً شفاف نيست و بزرگترين نگرانى ما اين است كه به جاى خصوصى سازى مدنظر، اين اصل اختصاصى سازى به وجود بيايد. وى با اعلام اين كه نبايد اين تلقى ايجاد شود كه هر چه بخش خصوصى مى گويد همان شود، بلكه اين بخش پيشنهاداتى مى دهد كه بايد شنيده شده و بعد تصميم گرفته شود كه اجرا شود يا خير؟ افزود: حتى در حد پيشنهاد هم نظرات اين بخش شنيده نمى شود و اگر اين روند ادامه پيدا كند، ما به نتايج گذشته گرفتار مى شويم. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد ادامه داد: نتايج گذشته ما چيزى جز آزمون و خطا نيست و اين آزمون هم هزينه پايينى ندارد. شافعى در عين حال درباره سهام عدالت معتقد است: توزيع اين سهام ما را به اهداف اصل ۴۴ نمى رساند؛ زيرا توزيع صرف منابع نتيجه مطلوبى ندارد و اين امر مديريت را نه خصوصى و نه رقابتى مى كند. وى اذعان كرد: در اتاق بازرگانى طرحى مطرح شد كه شباهت زيادى به اين سهام داشت كه نام آن طرح مالكيت فراگير بود و از نظر گستردگى مانند سهام عدالت است و پيش بينى لازم براى مديريت بخش خصوصى در آن شده است. اين طرح قابل اجراست؛ زيرا مديريت خصوصى بر آن حاكم است. او بيان كرد: به اعتقاد بخش خصوصى بسيارى از مديران دولتى از روى قصد نمى خواهند كار اشتباهى انجام دهند، بلكه آنها اطلاعات كافى ندارند و تصميمات آنها مبتنى بر اطلاعات دقيق و كارشناسى نيست؛ لذا ما به دنبال توجيه مديران دولتى هستيم. وى تأكيد كرد: بخش دولتى و خصوصى بايد با هم راه درست را براى نجات اقتصاد كشور پيدا كنند و در راه درست قدم بگذارند.

معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون از پذيرش بار مالى ايرادات شوراى نگهبان به بخش تعاون لايحه اصل ۴۴ از سوى دولت به عنوان راهكار حل برخى موانع توسعه تعاون ياد كرد . منوچهر يزدانى در گفت و گو با مهر درخصوص ايرادات لايحه اصل ۴۴ كه از سوى شوراى نگهبان مطرح شده، گفت: مواردى نظير يارانه حق بيمه سهم كارفرما به نسبت اعضاى شاغل در تعاونى ها از جمله مواردى است كه به عنوان ايراد به بخش تعاون كشور از سوى شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان شده كه اين موضوعات را خلاف اصل ۷۵ قانون اساسى دانسته و پياده سازى آنرا موجب ايجاد بار مالى براى دولت اعلام كرده است. معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون افزود: نكته دوم مطرح شده از سوى شوراى نگهبان، بحث تخفيفات مالياتى براى تعاونى ها است كه درلايحه اصل ۴۴ دولت پيش بينى شده بود ضمن اينكه منبع تأمين سرمايه بانك توسعه تعاون نيز از ديدگاه شوراى نگهبان پيش بينى نشده كه در اين ارتباط نيز دولت، با اعلام تامين ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه اوليه آن را در لايحه مشخص نموده بود. وى تصريح كرد: موارد مطرح شده از سوى شوراى نگهبان در خصوص بار مالى داشتن يارانه حق بيمه سهم كارفرما، تخفيفات مالياتى براى تعاونى ها و منبع تامين سرمايه بانك توسعه تعاون با پذيرش آن از سوى دولت مرتفع مى شود. به گفته يزدانى، قرار است كميسيون ويژه اصل ۴۴ اين موضوع را با دولت مكاتبه نموده و در صورت توافق دولت، اين موارد حل و از سوى شوراى نگهبان مورد پذيرش قرار گيرد.
يزدانى در ادامه از ايراد مطرح شده از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام سخن گفت و ابراز داشت: مجمع اعلام نموده كه بانكها، مؤسسات و واسطه هاى پولى در مجموع بايد در قالب شركت سهامى عام يا تعاونى سهامى عام ديده شوند، اين درحالى است كه در يك تبصره، استثناء تعاونى هاى اعتبارى كه به اعضاء خود تسهيلات مى دهد ديده نشده و از سوى كميسيون ويژه حذف شده است. معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون بيان داشت: رفع ايرادات مطرح شده از سوى شوراى نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد با حذف ايرادات از سوى كميسيون ويژه همراه باشد چراكه حذف تعاونى هاى اعتبار نظر شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأمين نمى كند.
وى با طرح اين پرسش كه چرا مؤسسات اعتبارى و صندوقهاى خصوصى قرض الحسنه كه به اعضاى خود خدمات مى دهد را از پيوستن به شركتها يا تعاونى هاى سهامى عام مستثنى مى كنند و تعاونيها را در نظر نمى گيرند، تصريح كرد: در حال حاضر هزار و ۹۰۰ تعاونى اعتبار به اعضاى خود خدمات قرض الحسنه ارائه مى كند.يزدانى گفت: طبق بررسى ها فقط حدود ۸۰ تعاونى اعتبارى متخلف وجود دارد كه خدمات خود را به صورت قرض الحسنه ارائه نمى دهد در صورتيكه اگر اين امر را ملاك تصميم گيرى قرار دهيم، متخلفان صندوق هاى قرض الحسنه خصوصى از تعاونى هاى اعتبارى بيشتر است. معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون افزود: در اتحاديه اروپا بيشتر از ۱۷ درصد از سيستم شبكه اعتبارى اين كشورها از طريق تعاونى هاى اعتبارى متعارف انجام مى شود و به نظر مى رسد با توجه به وى اظهار اميدوراى كرد كه مشكلات موجود در سيستم تعاونى در صحن علنى مجلس مورد توجه قرار گيرد و تصور مخالفت هاى آشكارو پنهان با سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ و توسعه تعاون از بين برود.

بودجه عمومى در سال ۸۷در بخش جارى و عمرانى «انبساطى» و در بخش بودجه شركت هاى دولتى نسبت به سال ۸۶ «انقباضى» پيش بينى مى شود. عادل آذر در گفت و گو با ايرنا، دلايل انبساطى بودن بودجه عمومى را اجراى قوانينى چون «مديريت خدمات كشورى» و «بازنشستگى پيش از موعد» ذكر كرد كه اجراى آنها براى دولت در سال آينده الزامى خواهد بود. نماينده دهلران در مجلس شوراى اسلامى گفت: سخنگوى دولت اعلام كرده است بودجه سال آينده كشور انقباضى خواهد بود، اما برداشت بنده اين است كه شايد منظور دولت از «انقباضى بودن»، انقباضى بودن در رشد بودجه سال ۸۷ كل كشور نسبت به سنوات گذشته است. وى در ادامه اظهار داشت: در سال ۸۴رشد بودجه عمومى در بخش جارى بيش از ۲۰درصد و در بخش عمرانى بيش از ۶۰درصد بود. در حالى كه در سال ۸۵ رشد بودجه جارى هشت درصد و رشد بودجه عمرانى بيش از ۶۰درصد بود.پيش بينى مى شود اين انقباضى بودن در رشد بودجه سال آينده تداوم داشته باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: بررسى قوانين مصوب مجلس و قوانين جديد در حوزه بودجه جارى نشان مى دهد كه رشد بودجه اين بخش نمى تواند كمتر از ۲۰درصد باشد. آذر در ادامه اضافه كرد: دو قانون بسيار مهم شامل«مديريت خدمات كشورى» و نيز «بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت» تصويب شده است كه اجراى اين قوانين ارقام بسيار بالايى را به هزينه هاى دولت اضافه مى كند. نماينده دهلران در مجلس خاطرنشان كرد، در بخش بودجه عمرانى نيز مصوباتى تحت عنوان سهم بخش حمل و نقل عمومى از بودجه جارى داريم كه قرار است از سال ۸۷تا پنج سال بعد ، سالانه ۱۰۰تريليون ريال به آن اختصاص يابد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيش بينى كرد كه بودجه عمرانى كشور در سال آينده ۲۲۰تا ۲۴۰تريليون ريال باشد. آذر اظهار داشت: اگر اين رقم را نسبت به بودجه عمراى سال ۸۶كه ۱۸۰ تريليون ريال بود، در نظر بگيريم ، رشد بسيار زيادى نشان مى دهد. اين نماينده مجلس با اين محاسبات نتيجه گرفت: اين صحبت كه بودجه سال ۸۷نسبت به سال ۸۶انقباضى است، چندان صحيح نيست . زيرا از رشدى بيشتر از سال جارى برخوردار خواهد بود. نماينده دهلران در مجلس انبساطى بودن بودجه كشور، بويژه بودجه عمومى در سال ۸۷را با توجه به قوانين لازم الاجرا براى دولت، «اجتناب ناپذير» خواند و گفت: اين قوانين دولت را ملزم مى كند كه رشد بودجه را بيشتر از حد معمول در نظر بگيرد. وى در زمينه بودجه شركت هاى دولتى پيش بينى كرد كه اين بخش از بودجه با توجه به اجراى اصل ۴۴قانون اساسى(خصوصى سازى)،از رشد چندانى برخوردار نباشد و حتى در مواردى «كاهنده» نيز باشد. آذر گفت: قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى تا پايان آذر ماه ۸۶نهايى و ابلاغ مى شود. هرچند نوشتن آيين نامه هاى آن قدرى زمان بر است، اما به واسطه اجراى اين قانون، ميزان واگذارى شركت هاى دولتى بسيار زياد خواهد بود، يعنى بودجه شركت هاى دولتى كاهش خواهد يافت.

حكومت قانون و نظام بازار رقابتى دو وجه از يك واقعيت اند و وجود يكى بدون ديگرى امكانپذير نيست. به گزارش ايسنا،مسعود نيلى ـ مدير گروه اقتصادى دانشگاه شريف ـ در نشستى در محل اين دانشگاه اظهار كرد: با وجود اين مسأله، مخالفان نظام بازار رقابتى، وضعيت نابه سامان اقتصادى كشورهاى در حال توسعه را اغلب به فروپاشى اقتصادهاى سنتى و واردشدن اقتصاد مدرن رقابتى (سرمايه دارى) به اين جوامع نسبت مى دهند. وى افزود: اما واقعيت اين است كه ثروت هاى بادآورده، فقر، فساد و مسئوليت گريزى مسئولان اقتصادى همگى نشانه فقدان نظام بازار رقابتى است و نه وجود آنچه كه در اين كشورها به عنوان اقتصاد دستورى يا بازارهاى غيررقابتى، كنترل شده و وابسته به دستگاه ها و بوروكراسى حكومتى وجود دارد.
به گفته او عمده صاحبان ثروت در اين جوامع، مديران و كارگزاران دولتى و يا وابستگان حكومتى به ظاهر غيردولتى هستند كه از رانت ها و امتيازات اقتصاد دستورى بهره مى برند. نيلى گفت: منظور از اقتصاد بازار رقابتى، سازوكارى از تخصيص منابع اقتصادى است كه بر اساس دو اصل مشخص تعريف مى شود. اين استاد دانشگاه پذيرش حق مالكيت فردى بر كالاها و دارايى ها و وجود نهادهايى را بدون ابهام اين حقوق را مورد حمايت قرار دهند و پذيرش آزادى افراد در واردشدن به معاملات داوطلبانه اى كه در آن امكان مبادله حق مالكيت افراد بر دارايى ها از جمله نيروى كار خود و ساير اموال و كالاها را فراهم سازد را دو اصل عمده اى دانست كه اقتصاد بازار رقابتى بر مبناى آنها شكل مى گيرد. وى گفت: اعمال حق آزادى فردى در امر دادوستد نيازمند وجود نهادها و سازوكارهايى است كه بازارها يكى از اين مجموعه نهادها هستند براى كاركرد مناسب بازارها نيز وجود نهادى ضرورى است كه شرايط رقابتى را تضمين كند و امكانات معاملات فاسد و ناسالم را به حداقل برساند. بهره بردارى از اطلاعات درونى، شرايط نابرابر سياسى و مانند آن را منتفى كند و شفافيت اطلاعاتى، برابرى و آزادى امكان ورود و خروج به بازارها را تضمين كند. اين كارشناس اقتصادى با اشاره به ويژگى هاى بازارهاى رقابتى براساس ضابطه «پارتو» گفت: در اين ضابطه هر نوع تدبير ديگر براى تخصيص منابع، حداكثر ممكن است به شرايط ايده آل بازار رقابتى تشابه پيدا كند در هر صورت از آن ناكارآمدتر است. جهت گيرى براى تحقق اقتصادهاى مبتنى بر كارگروه بازارهاى رقابتى در دنياى بازار، سازوكار عمده و مسلط را تشكيل مى دهد و كشورهايى كه اقتصاد خود را براساس اين سازوكار سامان بخشيده اند توانسته اند به درجات بالاترى از توليد و ثروت و تنعم دست يابند به گونه اى كه در اكثر اين گونه كشورها، فقر يك پديده استثنايى است حال آنكه در ساير جوامع، فقر قاعده عمومى است. نيلى افزود: نظامهاى اقتصادى مبتنى بر بازارهاى رقابتى، نظم خودجوش توليد، توزيع و مصرف را به اجرا مى گذارند كه عامل محركه آن پيگيرى سود شخصى و مطلوبيت شخصى عاملان اقتصادى يا در واقع همه افراد است.