تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن يكى از مواردى بود كه على اكبر محرابيان چند هفته بعد از به عهده گرفتن سرپرستى اين وزارتخانه آن را مطرح كرد و عليرغم اين كه گفته بود به زودى آن را تشكيل داده و فرد عهده دار اين سمت را معرفى مى كند، اما اين امر تاكنون محقق نشده است. محرابيان در گفت وگو با ايسنا، در اين باره با تأييد گفته هاى قبلى خود تاكيد كرد كه تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن قطعى است. وى با بيان اين كه وزارت صنايع و معادن به اين معاونت نياز جدى دارد، عنوان كرد: متأسفانه كشور از فقدان سياست جامع در بخش توليد خودرو و وسايل حمل و نقل رنج مى برد و لطمه هاى زيادى از اين منظر خورده است. وى كه رياست ستاد تبصره ۱۳ را نيز بر عهده دارد، توضيح داد: متأسفانه در ۲۰ سال گذشته توليد خودروى شخصى در كشور به شدت افزايش يافته و اين در حالى است كه ميزان توليد خودروهاى عمومى رشد چندانى نداشته است. او خاطرنشان كرد: يارانه اى كه يك خودرو شخصى در طول ۲۰ سال كار براى انرژى دريافت مى كند، به نرخ روز حدود ۳۰ ميليون تومان است. اين مسئول صنعتى ضمن بيان اين  كه توليد و استفاده از خودروهاى عمومى براى كشور اقتصادى ترين راه است، تصريح كرد: طرح نوسازى خودروها، توليد اتوبوس، ون و واگن بازار خوبى را براى خودروسازان به وجود آورده است. محرابيان همچنين درباره شايعات مطرح شده مبنى بر تغيير برخى از مديران صنعتى كشور، تصريح كرد: در صورت نياز و انجام هر تغيير و تحولى، آن را بدون درنگ اعلام مى كنيم. او توضيح داد: در سال ۸۰ ظرفيت توليد سيمان در كشور ۲۴ ميليون تن بود كه سرانه مصرف براى هر ايرانى به حدود ۳۵۰ كيلوگرم مى رسيد و امسال اين سرانه به ۶۵۰ كيلوگرم مى رسد. وى با يادآورى اين موضوع كه در كشور هميشه معضل سيمان وجود داشته است، عنوان كرد: زمانى كه من وارد وزارت صنايع و معادن شدم، ظرفيت توليد سيمان در كشور ۴۱ ميليون تن بود و قرار شد براى راه اندازى ۱۷ طرح سيمانى برنامه ريزى شود كه تا پايان خرداد سال آينده همگى آن ها راه اندازى مى شوند. وى كسرى اعتبار براى راه اندازى اين طرح ها را بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در جلساتى كه با بانك هاى عامل برگزار كرديم، اين مبلغ را ميان آن ها براى ارائه به طرح هاى سيمانى تقسيم كرديم. او ادامه داد: از ۱۷ طرح سيمانى در حال حاضر پنج طرح افتتاح شده و دو طرح سيمان خزر و سيمان اردستان نيز در ماه جارى به بهره بردارى مى رسند كه با راه اندازى اين دو طرح ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۴۶‎/۳ ميليون تن و تا پايان خرداد سال آينده اين ميزان به ۵۵ ميليون تن خواهد رسيد.
محرابيان با بيان اين كه اگر به نقطه اى برسيم كه ميزان مصرف ما كمتر از توليد باشد، در آن زمان به صادرات سيمان فكر مى كنيم، اضافه كرد: بايد توجه داشت كه كيفيت سيمان ايران به مراتب از كشورهاى منطقه بالاتر است؛ بنابراين نگران بازاريابى نيستيم. وى با اشاره به اين كه با اجراى اين برنامه معضل سيمان براى هميشه در كشور حل مى شود، عنوان كرد: برنامه ساخت سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى نيز در اين برنامه در نظر گرفته شده است و مشكلى براى آن پيش نمى آيد. محرابيان در ادامه در خصوص سرمايه گذارى شركت هاى غربى در بخش معادن كشور و به  خصوص در بخش طلا اظهار كرد:سرمايه گذارى هاى خارجى بايد طورى انجام شوند كه حقوق مردم ايران رعايت شود. او توضيح داد: زمانى كه شركت دارنده پروانه اكتشاف نتواند ذخيره قطعى را اعلام كند، به منزله اين است كه پيگيرى و اكتشافاتش كامل انجام نشده و به همين دليل پروانه بهره بردارى براى آن صادر نمى شود. لازم به ذكر است كه در حال حاضر شرط صدور پروانه بهره بردارى براى شركت هاى خارجى معدنى متقاضى بهره بردارى از معادن به ويژه طلا در ايران ارائه ذخيره قطعى اعلام شده، در حالى كه اين شركت ها اعلام ذخيره قطعى را داراى ريسك مى دانند و فقط به ارائه ذخاير احتمالى بسنده مى كنند.

واردات بى رويه كالاهاى نساجى به ويژه محصولات چينى كه غيراستاندارد هم هستند، صنعت نساجى كشور را دچار مشكل كرده است. «رمضانعلى صادق زاده» نماينده مردم رشت در مجلس در گفت وگو با ايرنا افزود: بايد به منظور جلوگيرى از ورود اين كالاهاى غيراستاندارد، محصولات نساجى جزو كالاهاى مشمول ارزيابى استاندارد قرار گرفته و در گمرك مورد بازبينى قرار گيرند. وى با تأكيد بر پيگيرى جدى در اين زمينه تأكيد كرد: طبق مكاتبات انجام شده با گمرك ايران، وظيفه بررسى استاندارد اين كالاها مربوط به مؤسسه استاندارد است. «صادق زاده» اظهار داشت: واحدهاى نساجى در استان گيلان بحران زده نيستند اما داراى مشكلاتى هستند كه باوجود آن مشكلات و با ظرفيت كم به توليد خود ادامه مى دهند كه بايد در جهت رفع مشكلات و افزايش توليد آنان تلاش كنيم. وى گفت: فعاليت مجدد برخى از واحدهاى صنعتى از جمله كارخانه پوشش رشت كه با واگذارى نامناسب آن به بخش خصوصى دچار مشكل بود، آغاز شده است. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين اجرايى شدن درخواست برخى از مديران واحدهاى نساجى مبنى بر دريافت نكردن هزينه هاى آب، برق و گاز از كارخانجات را نيازمند قانون دانست. «صادق زاده»تصريح كرد: طبق قانون دولت مكلف به دريافت تعرفه در مقابل ارائه خدمات است اما مى تواند با مكانيزم هاى حمايتى مانند در نظر گرفتن تعرفه خاص براى واحدهاى صنعتى آنها را در اين زمينه حمايت كند. وى افزود: قديمى بودن تجهيزات برخى از واحدهاى نساجى، تفاوت نرخ ارز و بهره بانكى و يا مشكل بودن روند دريافت تسهيلات از بانكها از ديگر مشكلات واحدهاى نساجى در استان است. «صادق زاده» گفت: صنعت نساجى جز صنايعى است كه حجم اشتغال زايى و ارزش افزوده آن بالا است و از منابع مهم درآمدى كشور محسوب مى شود. رئيس كميته نساجى مجلس يادآور شد: صنايع نساجى يكى از قديمى ترين و مهمترين صنايع كشور و استان گيلان است و در صورتى كه حمايت هاى لازم از توليدكنندگان اين صنعت انجام شود، اين صنعت مى تواند به عنوان يكى از اركان اصلى بخش صنعت و معدن نقش ايفا كند. وى با اشاره به تشكيل كميته نساجى در كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور نمايندگانى از دستگاه هاى ذيربط گفت: با تشكيل اين كميته كه به منظور حمايت از واحدهاى نساجى در كشور تشكيل شده تاكنون جلسات مختلفى با وزارتخانه ها و دستگاه هاى ذيربط برگزار شده، كه نتايج و دستاوردهاى نسبتا مناسبى در برداشته است.

وزراى صنايع و معادن ايران و مصر در قاهره بر شناسائى ظرفيتهاى همكارى ها ى اقتصادى،صنعتى و تجارى تأكيد كردند . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن،وزير صنايع و معادن ايران در ديدار با همتاى مصرى خود، با برشمردن شاخصهاى مطلوب ايران گفت: ايران با قرار گرفتن در بازار ۳۰۰ ميليونى خاورميانه و ۱۰۰ ميليونى حوزه خليج فارس وضعيت مطلوبى از نظر رشد اقتصادى و تجارى دارد.در اين نشست عنوان شد: صنايع ريلى،ساختمان و مسكن،كارخانجات سيمان،صنايع غذائى،صنايع شيميائى،پتروشيمى،نفت و گاز،تجهيزات و ماشين آلات،نيروگاهى،صنايع IT ،صنايع دريائى و كشتى سازى،صنايع مصالح ساختمانى و شيشه و بلور و كاشى و صنايع دارويى و بيوتكنولوژى از جمله زمينه هاى هاى مشترك براى همكارى هاى صنعتى بين ايران و مصر است.رشيد محمد رشيد وزير صنايع و تجارت مصر هم سخنان وزير صنايع ايران را نشانه عزم راسخ و علاقه مندى دو طرف براى گسترش روابط اقتصادى وتجارى ايران و مصر دانست.وى تصريح كرد اين سفر آغاز خوبى براى توسعه روابط اقتصادى بين دو كشور است. محمد رشيد با اشاره به تحولات و رشد اقتصادى در ايران گفت: سال قبل مصر۱۱ ميليارد دلارسرمايه گذارى خارجى را جذب كرده است و جهش خوبى در همه زمينه هاى خدمات و فنى اين كشور ايجاد شده است. وى گسترش مناسبات بين دو كشور را فرصت خوبى براى سرمايه گذاران بخش خصوص بين دو كشور دانست و گفت: همه زمينه هاى مطالعاتى شده اى كه محرابيان برشمرده مورد توجه ما است كه اميدواريم درباره همه آنها به نتيجه برسيم. وزير صنايع مصربا اشاره به ديدار خوب و ثمر بخش نخست وزير كشورش با معاون اول رئيس جمهور اسلامى ايران در گذشته و توافقات حاصل شده گفت: در اين ديدار براى گسترش واقعى روابط اقتصادى كشور توافق شد.

مديرعامل شركت سايپا از بهره بردارى مجتمع خودورسازى سايپا ايران در كشور سوريه در هفته آينده خبر داد. « احمد قلعه بانى » در جريان بازديد از طرح مجتمع ورق خودروى چهارمحال وبختيارى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين مجتمع انواع خودروهاى گروه خودروسازى سايپا را توليد و وارد بازار سوريه و كشورهاى عربى خواهد كرد. به گفته وى، طرح احداث مجتمع خودروى سايپا در كشور ونزوئلا نيز در حال اجراست و طرح ايجاد مجتمع سايپا در الجزاير در دست مطالعه است. مديرعامل شركت خودروسازى سايپا ايران، از ورود خودروى ملى سايپا به بازارهاى داخلى در سال آينده خبر داد و گفت: خودروى ملى گروه خودروسازى سايپا داراى ويژگى هاى بسيار مطلوب نظير قيمت ارزان و مصرف بهينه و كم سوخت است. قلعه بانى اظهار داشت: خودروى ملى گروه سايپا در حال دريافت استاندارد جهانى« يورو سه» و « يورو چهار» خودروسازى مى باشد و استانداردهاى زيست محيطى نيز در آن لحاظ شده است. وى اضافه كرد:تا پايان سال جارى افزون بر ۵۷۰هزار دستگاه خودرو از سوى گروه خودروسازى سايپا توليد خواهد شد. مديرعامل شركت سايپا، از پيشرفت فيزيكى طرح ورق خودرو چهارمحال و بختيارى ابراز رضايت كرد و گفت:سايپا به عنوان يكى از شركاى اصلى اين طرح پيشرفت اين مجتمع را مطلوب ارزيابى مى كند. قلعه بانى اظهار داشت: گروه خودروسازى سايپا از توليدات اين مجتمع براى استفاده در خودروهاى توليدى خود بهره خواهد برد. مديرعامل شركت ورق خودروى چهارمحال وبختيارى نيز پيشرفت فيزيكى اين طرح را ۶۷درصد باهزينه ۶۷۰ميليارد ريال عنوان كرد و گفت:در زمان بهره بردارى ميزان توليد اين مجتمع ۴۰۰هزار تن ورق خودرو خواهد بود. « حسين مردانى » در گفت وگو با ايرنا افزود: بيش از ۱۱۵‎/۵ميليون يورو در اين طرح سرمايه گذارى خواهد شد. وى اضافه كرد: بخش عمده تجهزات اين مجتمع وارد كشور شده و به مجتمع توليد ورق خودرو منتقل شده است. مردانى اظهار داشت: ۲۰۰ميليارد ريال از محل اعتبارات عمرانى نيز براى اجراى زيرساختهاى مجتمع توليد ورق خودرو اختصاص يافته، كه ۱۰۰ميليارد ريال آن تاكنون جذب و هزينه شده است.

صنعت خودرو و صنايع وابسته آن، دستكم در يك دهه گذشته از رشد و توسعه قابل توجهى برخوردار بودند و اين در حالى است كه جامعه كنونى ايران بيش از هر زمان ديگر به حضور نشريات تخصصى خودرو نيازمند هستند. صاحب نظران معتقدند بيشتر دست اندركاران صنايع كشور بويژه صنعت خودرو، در حوزه اطلاع رسانى ضعيف هستند و با ضروريات و مقتضيات حوزه فعاليت خود آشنا نيستند. اگرچه فعاليتهاى مطبوعاتى در حوزه ها تخصصى از جمله صنعت خودرو يك نياز اساسى براى كشور است اما اين حركت منوط به عملكرد صاحبان صنايع است و اينكه چقدر صنعت را جدى مى گيرند و موضوع اطلاع رسانى را حياتى تلقى مى كنند. يك روزنامه نگار و خودرو نويس با سابقه كشور با انتقاد از رويكرد برخى از خودروسازان در حوزه اطلاع رسانى، گفت: متأسفانه در سالهاى گذشته تعامل خودروسازان با رسانه ها تحت الشعاع مباحث مالى و بازرگانى قرار گرفته است. وى با بيان اينكه اين نوع محافظه كارى و سانسور واقعيتها، در نهايت به تضعيف اين صنعت در عرصه هاى جهانى منجر مى شود، افزود: تخصصى شدن روزنامه نگارى در حوزه خوردو در سالهاى اخير با پيشرفتهايى مواجه بوده و بدون شك افزايش سطح آگاهى روزنامه نگاران از ابعاد مختلف اين صنعت، در نهايت حساسيت جامعه نسبت به خودروسازى را به دنبال خواهد داشت. وى ادامه داد: در سالهاى متمادى خودروسازان بزرگ كشور در يك فضاى انحصارى فعاليت و محصولات خود را در بهترين شرايط عرضه كرده اند اما با ورود خودروسازان به عرصه رقابت جهانى و همچنين ورود خودروسازان بزرگ جهان به بازار ايران، رويكرد رسانه اى مطلوب يك ضرورت اجتناب ناپذير خواهد بود. وى تصريح كرد: تفكيك مسائل بازرگانى و مالى از اهداف رسانه اى، توجه به جايگاه روزنامه نگارى تخصصى و برقرارى ارتباط نزديك با رسانه هاى تخصصى در حوزه خودرو از الزامات توسعه همه جانبه اين صنعت به شمار مى رود و طبيعى است كه در چنين شرايطى جامعه نيز درك صحيحى از واقعيتهاى صنعت خودرو خواهد داشت. دبير صفحه خودروى يكى از روزنامه هاى اقتصادى كشور نيز معتقد است: متاسفانه هم اكنون در حوزه خودرو، مرزى بين فعاليتهاى تبليغى و حرفه اى نيست و خودروسازها ترجيح مى دهند كه فقط اخبار مثبت منتشر شود.
ضمن اينكه به سبب نبود شفاف سازى درفعاليت آنها،بيشتر شايعات و اخبار غيرموثق چاشنى خبرهاى خودرويى است. وى اضافه مى كند: متاسفانه يكى از مشكلات فعاليت در حوزه خودرو نبود همكارى خودروسازان با خودرونويسان براى كسب خبر و تهيه گزارش است. وى سپس تخصصى شدن فعاليتهاى روزنامه نگارى را امرى اجتناب ناپذير دانست كه اين مسأله متاسفانه به دليل عدم امنيت اين شغل و همچنين جابه جايى خبرنگاران در حوزه هاى مختلف، ناديده گرفته مى شود. شهريارى ادامه داد: از سوى ديگر به علت فراگير بودن مخاطبان مطبوعات، امر تخصصى شدن اجتناب ناپذير بوده و اين مسأله خبرنگاران را مجبور به مطالعه و ارايه اطلاعات بيشتر به خوانندگان مى كنند.يكى ديگر از روزنامه نگاران فعال در حوزه خودرو و صنايع وابسته به آن، نيز وجود نشريات و مطبوعات تخصصى در همه حوزه ها را يك امر ضرورى مى داند و مى گويد: حدود ۱۱۰ سال پيش نخستين هفته نامه خودرويى جهان منتشر شد كه انتشار آن تاكنون ادامه دارد، اما در ايران از پنج سال پيش چنين نيازى احساس شد كه در نتيجه يك نشريه تخصصى خودرويى آغاز به كار كرد. وى مى افزايد: صنعت و بازار خودروى ايران و جهان در چند سال گذشته چنان پيشرفت كرده كه نياز به انتشار يك روزنامه دارد كه متأسفانه به اين نياز پاسخى داده نشده است. نظريان با اشاره به گردش مالى بسيار بالاى صنعت خودرو به نسبت نقدينگى كشور، گفت: با توجه به اين حجم بالاى فعاليت حوزه خودرو، زمان آن رسيده كه به صورت تخصصى تر و به روزتر به مسائل اين صنعت پرداخته شود و اين يك نياز مبرم كشور است، نيازى كه به آن پاسخى داده نشده است. اين فعال خودرونويس كه مسئوليت يك نشريه تخصصى در حوزه خودرو را برعهده دارد، رابطه دوسويه بين خودروسازان و خودرونويسان را الزامى دانست و گفت: متاسفانه اين درك براى تعامل با رسانه ها از سوى خودروسازان وجود ندارد. هم اكنون به سبب اينكه ۹۰ درصد بازار خودرو انحصارى است لذا خودروسازان هنوز به اين باور نرسيده اند كه بايد با نشريات تخصصى ارتباط برقرار كنند و از امكانات و ابزار نشريات در زمينه فعاليتهاى خود از جمله تست خودرو، نوآورى وغيره در اين راستا بهره بگيرند.
وى با بيان اينكه عدم ارتباط با نشريات سبب مى شود خودروسازان هزينه هاى بسيار بالايى را براى تبليغات بپردازند، گفت: در نبود اين ارتباط دوسويه خودروسازان براى معرفى محصولات خود متاسفانه تريبونى ندارند ضمن اينكه اين امر سبب خواهد شد مشتريان عادت نخواهند كرد كه براى آشنايى و استفاده از آخرين محصولات خودروسازان، آن را از طريق نشريات تخصصى پيگيرى كنند. وى سپس تصريح مى كند: تعامل بين خودروسازان و نشريات فوق العاده ضعيف است كه اين موضوع از ضعف مديران ارتباطات خودروسازى ناشى مى شود.

بهره بردارى از يك واحد توليد انواع ظروف تفلون (نچسب) در شهرك صنعتى شاهرود آغاز شد. رئيس اداره صنايع و معادن شاهرود درگفت وگو باايرنا افزود:اين كارخانه با سرمايه گذارى ۱۲ميليارد و ۵۲۰ميليون ريال توسط بخش خصوصى احداث شده است. عباس رستمى تصريح كرد با بهره بردارى از اين كارخانه كه ظرفيت توليد ۶۰۰تن انواع ظروف تفلون را دارد براى ۲۷نفر شغل ايجاد شده است . اين كارخانه دومين واحد توليد ظروف تفلون در اين شهرستان است.

انجمن فولاد و آهن چين پيش بينى كرد ميزان توليد فولاد خام در چين در سال جارى ميلادى به ۴۸۰ ميليون تن برسد كه ۱۴ درصد در مقايسه با سال گذشته بيشتر است. به گزارش ايسنا، لو بينگ شنگ قائم مقام رئيس انجمن در اين زمينه گفت: ميزان توليد فولاد خام چين در ۹ ماهه سال جارى ميلادى به حدود ۳۶۳ ميليون تن رسيد كه ۱۷‎/۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان مى دهد. همچنين در همين مدت ميزان توليد آهن در اين كشور با ۱۵‎/۶۸ درصد افزايش به ۳۴۶ ميليون تن رسيد. د ر شرايطى كه قيمت هاى جهانى فولاد افزايش چشم گيرى پيدا كرده است، ميزان فولاد صادراتى چين در اين مدت به ۴۹‎/۵ ميليون تن رسيد كه ۷۳‎/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد دارد. از ميزان كل صادرات فولاد چين حدود ۴۰ درصد به فولاد خام مربوط است؛ ضمن اين كه قيمت حمل و نقل جهانى سنگ آهن در ماه هاى اخير به طور معنى دارى افزايش يافته است. وى شركت هاى فعال در عرصه توليد فولاد و حمل و نقل سنگ آهن را تشويق به بستن قراردادهاى بلندمدت كرد و افزود: از طريق همكارى هاى بلندمدت ظرفيت حمل و نقل سنگ آهن به طور چشمگيرى افزايش مى يابد. گفتنى است، ۴۶ درصد از مجموع حمل و نقل سنگ آهن در دنيا مربوط به چين است كه اين ميزان فراتر از ظرفيت حمل و نقلى اين كشور است. ظرفيت حمل و نقلى چين در حال حاضر فقط ۴ درصد از مجموع جهانى را به خود اختصاص مى دهد. به گزارش شين هوا، در همين حال انجمن فولاد و آهن چين پيش بينى كرد كه ميزان صادرات فولاد چين در سه ماهه چهارم سال جارى ميلادى نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته باشد.

بازار جهانى مس در ۹ ماهه سال جارى با ۳۳۴ هزار تن كمبود مواجه شده است. به گزارش ايسنا، اداره جهانى آمار فلزات با اعلام اين مطلب عنوان كرد كه ميزان ذخاير ثبت شده مس از ابتداى ماه ژانويه تا پايان سپتامبر سال جارى ۵۱ هزار تن كاهش داشته است. همچنين در ماه سپتامبر سال جارى ميزان توليد مس ۱‎/۴۵۷ ميليون تن و ميزان مصرف مس ۱‎/۴۴۲ ميليون تن بوده است. اداره جهانى آمار فلزات خاطرنشان كرد كه ميزان توليد معادن مس در ماه هاى ژانويه تا سپتامبر به ۱۱‎/۴ ميليون تن رسيده است كه ۳ درصد بيشتر از ميزان توليد در همين دوره در سال قبل بوده است. توليد مس تصفيه شده نيز در همين مدت با ۲‎/۴ درصد افزايش به ۱۳‎/۲۲ ميليون تن رسيد. ضمن اين كه توليد مس چين به ميزان ۳۰۱ هزار تن و توليد مس هند، ژاپن و شيلى به ترتيب به ميزان ،۹۲ ۴۸ و ۹۰ هزار تن در اين مدت افزايش داشته است، هرچند در مقايسه با سال قبل توليد مس زامبيا ۱۹ هزار تن كاهش داشته است. ميزان مصرف در همين مدت با ۵ درصد افزايش به ۱۳‎/۶ ميليون تن رسيده است. در همين حال ميزان مصرف چين از ۲‎/۶۰۹ ميليون تن به ۳‎/۵۹۰ ميليون تن در اين مدت افزايش يافته است.

رئيس صنايع اسباب بازى اتحاديه اروپا در آستانه آغاز كريسمس در اين قاره به خانواده هاى اروپايى تأكيد كرد كه از جانب خريدارى اسباب بازى هاى ساخت چين هيچ خطرى آن ها را تهديد نمى كند. به گزارش ايسنا، اين جملات توسط برايان ايليس در حالى بيان مى شود كه چندى پيش اتحاديه اروپا جنگ بى امانى را عليه محصولات چينى و به ويژه اسباب بازى هاى ساخت اين كشور آغاز كرد بود. قابل يادآورى است، كه در چهار ماه گذشته مسئولان اتحاديه اروپا با متهم كردن اسباب بازى هاى چينى به دليل داشتن موادرنگى مضر و سمى و جمع آورى بيش از ۲۰ ميليون اسباب بازى توزيع شده در سراسر قاره اروپا، ترسى همه گير را ميان مردم اين قاره نسبت به محصولات چينى ايجاد كردند. ايليس در اين زمينه خاطرنشان كرد كه به نظر من اگر شما كالايى را با برند قابل اطمينان و از يك فروشند مطمئن خريدارى كنيد بسيار ايمن تر است، حال مى خواهد آن كالا چينى باشد يا غيرچينى. وى اذعان كرد كه اتحاديه اروپا به دليل همكارى هاى زيادى كه با توليدكنندگان چينى و كارشناسان اين كشور داشته است، هنوز اعتماد زيادى به كالاهاى اين كشور دارد؛ عليرغم اين كه حجم زيادى از اسباب بازى هاى ساخت چين از بازار جمع آورى شدند. ايليس افزود: عليرغم همه مشكلات به وجود آمده هنوز هم بسيارى از مردم به اسباب بازى هاى چينى اعتماد كامل دارند. در حال حاضر چين بزرگترين توليدكننده اسباب بازى در جهان به شمار مى رود، اما عمده محصولات اين كشور از طريق برندهاى معروف خارجى شناخته مى شوند. چين سال گذشته ۲۲ ميليارد دلار اسباب بازى صادر كرد كه در مجموع حدود ۶۰ درصد از مجموع صادرات جهانى اسباب بازى را در بر مى گيرد. همچنين سال گذشته حدود ۷۵ درصد از اسباب بازى هاى فروخته شده در اتحاديه اروپا ساخت چين بودند. رئيس صنايع اسباب بازى اتحاديه اروپا اذعان كرد كه به دليل سابقه طولانى چين در زمينه توليد اسباب بازى بايد به اين كشور از نظر توليد محصولات ايمن و بى خطر اعتماد كرد. او همچنين نسبت به رشد فروش اسباب بازى ساخت چين در اتحاديه اروپا ابراز اميدوارى كرد.
گفتنى است، در حال حاضر در استان گوانگ دونگ چين حدود ۷۰ درصد از اسباب بازى هاى صادراتى اين كشور توليد مى شود كه در ماه سپتامبر ارزش اسباب بازى هاى صادراتى توسط اين استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵‎/۴ درصد كاهش داشت، اما در ماه اكتبر مجددا توانست خود را نشان دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷‎/۶ درصد رشد داشت. به گزارش شين هوا، به دنبال جمع آورى اسباب بازى هاى چينى از سطح كشورهاى اروپا مقامات چينى نيز بيكار ننشستند و در جهت افزايش استانداردهاى محصولات خود و ارتقاى كيفيت آن ها ۴۲۳ توليدكننده را از ادامه توليد منع كرده و مجوز ۳۴۱ شركت توليدكننده اسباب بازى را نيز به دليل رعايت نكردن مسائل بهداشتى و ايمنى لغو كردند.