حداكثر تسهيلات اعطايى از سوى بانك «قرض الحسنه مهر ايران » به مردم در ارتباط با اشتغال، ازدواج ، تحصيل ، درمان و تعمير منزل يكصد ميليون ريال است. به گزارش ايرنا، « داود دانش جعفرى » وزير امور اقتصادى و دارايى در مراسم افتتاح اولين بانك تخصصى « قرض الحسنه مهر ايران » ،افزود: كارمزد تسهيلات اعطايى از سوى اين بانك به مردم ۴درصد است و ساختار آن به گونه اى طراحى شده كه بانك بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. وى ابراز اميدوارى كرد: با استقبال مردم از بانك قرض الحسنه بتوان در آينده با تقويت منابع و يافتن راه هاى درآمدى ديگر سطح خدمات آن به مردم را افزايش داد. وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه بانك قرض الحسنه بايد براى ادامه فعاليت خود كارمزد مشخص شده را دريافت كند، تصريح كرد: تلاش بر اين است تا بانك قرض الحسنه بتواند خدمات متنوعى را ارائه كرده و حتى شعبه هايى نيز در سطح بين المللى داشته باشد. دانش جعفرى خاطر نشان كرد:تلاش داريم تا ۵درصداز يك هزار و ۵۰۰ميليارد تومان سرمايه بانك قرض الحسنه را به طرف سرمايه گذارى هاى سودآور سوق دهيم تا بتواند محل درآمدى براى بانك و هزينه هاى آن باشد. وى افزود: همه بانك هاى دولتى و بانك هاى خصوصى پارسيان، اقتصاد نوين، سرمايه و سامان سهامدار بانك قرض الحسنه هستند و ۴۵۰ميليارد تومان از سرمايه اين بانك نقدى است و بقيه مربوط به منابع غيرمنقول است.
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: ۲هزار محل براى دسترسى به اين بانك در سراسر كشور مشخص شده است كه ۳۰۰مورد از آن شعب مستقل بانك است و فعاليت آنها صرفا قرض الحسنه است و يك هزار و ۷۰۰مورد در شعب بانك هاى كشوربه صورت باجه ويژه تعبيه شده است. دانش جعفرى با اشاره به تأكيد دين اسلام و آموزه هاى دينى در ارتباط با قرض الحسنه و انفاق و آثار اجتماعى و اقتصادى وسيع آن در جامعه ، گفت: ۳۳ تا ۴۰درصد از سپرده هاى مردم در نظام بانكى كشور معادل ۱۵هزار ميليارد تومان به صورت قرض الحسنه است و تفكيك نشدن اين بخش از سرمايه گذارى هاى در بانك ها مشكلاتى را در خصوص ارزيابى مديريتى ايجاد كرده است. وى با بيان اين كه براى تفكيك اين دو سپرده مردم در بانك هااز يكديگر بررسى ها و بحث هايى در بخش هاى مختلف صورت گرفت ، افزود: هماهنگى ها با هدف يافتن راهكارى براى تقويت قرض الحسنه و هدايت منابع مردم در مسير مورد نظر يعنى قرض الحسنه بود كه مصارف آن بر اساس نظام مرسوم مشكلاتى را ايجاد كرده بود كه منطبق بر تعريف قرض الحسنه نبود. وزير اموراقتصادى و دارايى با تأكيد بر ضرورت ارزيابى درست از فعاليت بانك هاى تجارى گفت:تصميم براى ايجاد بانك قرض الحسنه پس از مدت ها بحث و تبادل نظر گرفته شد و آيين نامه خاص آن هم در شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيد تا متقاضيان اين بانك بتوانند در چارچوب آن فعاليت كنند.
دانش جعفرى در پايان مراسم افتتاح بانك تخصصى قرض الحسنه مهر ايران در گفت و گو با خبرنگاران در ارتباط با تأكيد رئيس جمهورى براى اعمال نشدن تبعيض در واگذارى تسهيلات اين بانك گفت: اين امر مى تواند با اعمال سيستم نوبت بندى و درصورت كمبود منابع نيز مى تواندمتناسب با تأمين منابع، تسهيلات را در اختيار متقاضيان و افراد واجد شرايط قرار دهد. وى با اشاره به اعمال نظام نوبتى در بانك هاى كشور از طريق رايانه در ارتباط با ديدگاه بانك مركزى براى ايجاد بانك قرض الحسنه گفت: آيين نامه تشكيل اين بانك ها در زمان رياست شيبانى در بانك مركزى تصويب و مسائل اجرايى آن هم در دوران جديد دنبال شد. وزير امور اقتصادى و دارايى در خصوص عدم تمايل برخى از بانك ها براى ايجاد اين بانك به طور مستقل تصريح كرد: اين امر مى تواند از جهاتى قابل درك باشد چرا كه برخى از منابع بانك قرض الحسنه به عنوان سرمايه در گردش بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد و عصاى دست بانك ها است. دانش جعفرى افزود: اين امر داراى دو مشكل است يكى اين كه منابع مردمى براى قرض الحسنه در مسير درست خود نبود و ديگراين كه در ارزيابى مديريت بانك ها اختلال ايجاد مى كرد.
وى افزود: با ايجاد بانك قرض الحسنه و تفكيك منابع بانك ها مى توان به خوبى نسبت به ارزيابى فعاليت بانك ها بدون دخيل بودن منابع قرض الحسنه اقدام كرد و به ميزان كيفيت مديريت مديران بانك ها پى برد. دانش جعفرى تصريح كرد:با تفكيك نقش و وظايف قرض الحسنه و فعاليت تجارى بانك ها از اين پس شرايط جديدى براى بانك ها براى به كار انداختن منابع خودايجاد خواهدشد و اين بانك ها بايد بتوانند در بخش هايى سرمايه گذارى كنند تا سود مورد نظر آنان تأمين شود. وى افزود:بااين اقدام افرادى كه سرمايه دارند و به دنبال سرمايه گذارى هستند مى توانند به هر ميزان كه بانك سود كسب كرد پس از كسر كارمزد بانك به عنوان واسطه در منافع آن شريك شوند. وزير امور اقتصادى و دارايى خاطر نشان كرد: اميدواريم با فرمول جديد يعنى تفكيك وظايف بانك ها به قرض الحسنه و تجارى ، نظام بانكى جديد جواب دهد. دانش جعفرى بااشاره به دريافت مبلغى از سوى بانك ها در جهان براى ارائه خدمات به مشتريان، گفت: در برخى موارد تا ۳۰درصد از درآمدهاى بانك ها از طريق دريافت هزينه خدمات به مشتريان است و هر كس به هر ميزان كه از بانك خدمات دريافت مى كند بايد هزينه آن را بپردازد.

سرويس بانك و بيمه - حسن زعفرانى، مدير عامل بانك سامان شد. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى در مطلبى كه روز پنجشنبه از تغييرات در بانك صادرات خبر داد وعده انتشار خبر تغيير در يك بانك خصوصى داده شد. بر اساس اين گزارش رجايى سلماسى كه بيش از دو سال در سمت مديريت بانك سامان قرار دارد جاى خود را به حسن زعفرانى از بانك ملى داد. رجايى سلماسى در گفت وگو با خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى با تأييد اين مطلب خود را رئيس هيأت مديره بانك سامان و ضرابيه را كه قبلاً دراين سمت قرار داشت عضو هيأت مديره وحسن زعفرانى را مدير عامل جديد اين بانك معرفى كرد. وى درخصوص علت تغييرات در اين بانك گفت: مديريت هميشه ثابت نيست وبايد عرصه فعاليت را به جوان ترها بسپرد تا با نيروى جوانى برنامه ها را سريع تر پيش برند. وى مديريت ثابت را به آب راكد تشبيه وتصريح كرد: بايد تحول ايجاد شود و اين فرصت دراختيار جوان تر  ها قرار داده شود و ما نيز مديريت كلان بانك را عهده دار باشيم. رجايى سلماسى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تصميم مجمع فوق العاده بانك است، افزود: خير، مجمع هيأت مديره را انتخاب مى كند و هيأت مديره مدير عامل را بر مى گزيند. رئيس هيأت مديره بانك سامان در پاسخ به اين پرسش ابرار اقتصادى مبنى بر اينكه درخواست هايى براى سرمايه گذارى خارجى در بانك وجود داشت درحال حاضر تكليف اين سرمايه گذارى به چه صورت خواهد بود خاطر نشان كرد: با توجه به تحريم هاى اقتصادى كشور اين سرمايه گذارى فعلاً منتفى است. به گفته وى سرمايه گذاران اعلام آمادگى كردند اما به دليل فشارهاى امريكا زمان اين سرمايه گذارى را به بعد از حل شدن مشكل تحريم منوط دانستند. مدير عامل سابق بانك سامان درخصوص ايجاد شعبه درخارج ازكشور بيان داشت: به خاطر مشكلات فعلى اجازه تأسيس شعبه درخارج از كشور را نداريم اما بانك براى تأسيس شعبه درآلمان برنامه هايى دارد. وى از افزايش شعب اين بانك به ۱۰۰ شعبه تا پايان سال خبر داد وافزود: سرمايه بانك در حال حاضر ۹۰۰ ميليارد ريال است و برنامه  براى افزايش سرمايه تا ۳ برابر از طريق منابع داخلى دنبال مى شود.
سيستم ما متحول شده است
گزارش عملكرد شعبه بانك سامان در تنكابن با حضور مديران ارشد بانك و مسئولان،بزرگان، نمايندگان، مجامع صنفى و مردم، به حاضرين درجلسه ارائه شد. در ابتدا على رزاقى رئيس شعبه تنكابن بانك سامان زيرساخت هاى اقتصادى شهر تنكابن و ظرفيت ها و امكانات آن را براى حاضرين تشريح كرد و با اشاره با پتانسيل ها و توانمندى هاى فراوان بانك سامان در ارائه خدمات و محصولات به مردم تنكابن اظهار اميدوارى كرد كه بانك سامان بتواند زمينه توسعه اقتصادى را در اين شهر فراهم كند. در ادامه ا... وردى رجايى سلماسى ضمن تشريح كاركردهاى بخش خصوصى در بازارهاى مالى و سيستم هاى اقتصادى نقش آن را در شرايط امروز كشور بسيار مهم و ضرورى دانست و عنوان كرد: بانك به عنوان واسطه مالى مى تواند تعادل لازم را در عرضه و تقاضاى مالى فراهم كند. رجايى با اشاره به توسعه خدمات الكترونيكى سيستم بانكى افزود: در حال حاضر سيستم بانكى ما متحول شده است و بانك سامان به عنوان اولين بانك در عرصه اين تحولات گام برداشته است. وى برنامه اصلى بانك را در توسعه فيزيكى شعب راه اندازى شعبه در تمام مراكز استان ها و شهرستان هاى بزرگ و تلاش براى توسعه خدمات مجازى براى تسهيل كار مردم عنوان كرد. رجايى گفت: بانك سامان تا كنون يك ميليون و يكصد هزار كارت بانكى در انواع مختلف صادر كرده است. وى همچنين به تعداد فعلى پايانه هاى فروش كه معادل۳۰هزار دستگاه مى باشد، اشاره نمود و برنامه بانك را افزايش تعداد دستگاه هاى POS(پايانه فروش) به رقم قابل توجهى تا پايان سال ذكر كرد. مدير عامل بانك سامان از رشد مناسب استفاده از خدمات بانك سامان در اينترنت خبر داد و با معرفى اعضاءگروه مالى سامان به مردم تنكابن، نويد راه اندازى ديگر خدمات مالى سامان در شهر تنكابن را داد. گفتنى است در اين مراسم نماينده تنكابن و رئيس شوراى اسلامى شهر نيز حضور داشتند و نماينده مردم تنكابن در مجلس شوراى اسلامى ضمن تأكيد بر جايگاه بخش خصوصى در توسعه كشور، حمايت از اين بخش را از برنامه هاى مهم دولت و مجلس عنوان كرد.

همه كارها نبايد در بانك ها متمركز شود. به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در مراسم افتتاح اولين بانك تخصصى «قرض الحسنه مهر ايران» افزود: شعار كوچك كردن دولت درحالى مطرح مى شود كه امروز بالاى ۹۰درصد فعاليت ها در نهادى به نام بانك متمركز شده است و همه كارها بايد از بانك عبور كند. وى بااشاره به اين كه نبايد همه كارها در بانك ها متمركز شود، خاطر نشان كرد: ايجاد چنين ساختارى قوى ترين مديران را مى بلعد و يك مدير بانك هر ميزان هم كه قوى باشد نمى تواند صدها هزار كار متنوع را انجام و ارزيابى كند و چنين كارى شدنى نيست. رئيس جمهورى با بيان اين كه ايجاد موجود عظيمى به نام بانك موجب شده است تا همه دچار مشكل شوند، گفت: نقش اصلى بانك در جامعه واسطه شدن بين صاحب منبع و ثروت و طرفى است كه مى خواهد فعاليت اقتصادى انجام دهد و دريافت عقد وكالت از سپرده گذاران مشكل را حل نمى كند و بايد سپرده گذار ناظر نيز باشد. وى بااشاره به اين كه هيچ فعاليت اقتصادى در كشور بدون بانك معنى ندارد و همه فعاليت هاى اقتصادى متأثر از بانك و مقررات آن است ،گفت: بانك داراى فعاليت هاى متفاوت،متنوع و گسترده در دوگروه يكى ضروريات زندگى مانند ازدواج،اشتغال، تحصيل و درمان و ديگرى سرمايه گذارى با هدف سودآورى در بخش هاى مختلف است. رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: در سيستم بانكى امروز بين اين دو گروه تفاوتى وجود ندارد و راه دريافت تسهيلات بانكى براى درمان يا تحصيل مانند راه دريافت تسهيلات براى سرمايه گذارى و فعاليت اقتصادى است و چنين نگرشى منشا اختلالات در نظام بانكى است. وى بااشاره به اين كه امروز بيش از ۴۰درصد از سپرده هاى مردم نزد بانك ها باهدف قرض الحسنه است، تأكيد كرد: به استثناى عده اى تاجرنما اكثريت مردم پول هاى خود را با هدف قرض الحسنه به بانك ها مى سپارند و بايد بانكى تأسيس شود كه روابط و مدل زندگى متعالى را براى مردم طراحى كند. وى خاطرنشان كرد: براساس برنامه تنظيم شده قرار است تا پايان امسال حساب هاى قرض الحسنه مردم به بانك هاى قرض الحسنه منتقل شود. وى تصريح كرد: ايجاد بانك تخصصى قرض الحسنه در كشور يك همبستگى بسيار خوب را بين وزارت اموراقتصاد و دارايى، بانك هاى خصوصى و دولتى به نمايش گذاشت و درسايه چنين همبستگى مى توانيم تحول را در سيستم ايجاد كنيم و اين گام اول در راه خدمت به ملت بر اساس مكتب است. وى تأكيد كرد: مجموعه بانك هاى قرض الحسنه بايد بالاترين خدمات را ارائه دهند و اميدواريم با منابع مالى مردم، بتوانند بسرعت به نقطه مطلوب برسند. نبايد اين بانك ها وارد دايره سرمايه گذارى و مشاركت شوند چرا كه به خاطر جذاب بودن آن، سيستم دچار مشكل مى شود.

ليزينگ صنعت و معدن در ديدار با مدير عامل سازمان خصوصى سازى آمادگى خود را براى مشاركت در امر واگذارى سهام بنگاههاى دولتى و جذب سرمايه گذارى خارجى از طريق ليزينگها، اعلام كرد. به گزارش سايت ليزينگ صنعت و معدن در اين جلسه غلامرضا كرد زنگنه معاون وزير اقتصاد و مدير عامل سازمان خصوصى سازى و معاونين وى ، محمد كاظم دبير كل كانون و محمدرضا هزارخانى نائب رئيس كانون در خصوص مباحث خصوصى سازى و استفاده از پتانسيل هاى ليزينگ در اين عرصه ، به گفت وگو پرداختند. در اين جلسه غلامرضا كرد زنگنه ، معاون وزير امور اقتصاد و دارايى و مديرعامل سازمان خصوصى سازى از توضيحات و قابليت هاى ليزينگ در جهت خصوصى سازى استقبال كرد و اظهار داشت: اين تعامل در چارچوب يك تفاهم نامه انجام شود.
وى با استقبال در استفاده از ظرفيت هاى ليزينگ ادامه داد: قطعاً از اين ظرفيت ها در جهت تحقق چشم انداز ۲۰ ساله استقبال خواهيم كرد و بايد جلسات مشتركى در اين خصوص با كانون برگزار شود. در ادامه اين جلسه هزارخانى ، مديرعامل ليزينگ صنعت و معدن با اشاره به پتانسيل هاى ليزينگ در زمينه كاهش ريسك ، سرعت عمل ، تخصص ، انعطاف پذيرى ، مديريت منابع و بودجه گفت: ليزينگ صنعت و معدن به عنوان شركتى كه ۹۳ درصد سهام آن در اختيار بانك صنعت و معدن و شركت هاى تابعه است و نيز تحت نظارت و كنترل بانك مركزى و سازمان بورس قرار دارد مى تواند ساز و كارهاى پذيرش عامليت را با استفاده از اهرم ها و توافقات ميان سازمان خصوصى سازى و شركت واگذار كننده اجرايى كند. هزارخانى از آمادگى اين شركت براى امضاى تفاهم نامه با سازمان خصوصى سازى خبر داد و افزود: اين شركت به عنوان ليزينگ مرجع نقش به سزايى مى تواند در فرآيند خصوصى سازى داشته باشد و با راه اندازى يك مركز اطلاع رسانى خصوصى سازى (Privatization Net) و حتى با حمايت هيأت مديره در جهت ايجاد بازارهاى بين المللى براى واگذارى سهام خصوصى سازى حركت كند. وى با بيان اينكه روان سازى سرمايه گذارى و فراهم آوردن بسترهاى خصوصى سازى از طريق جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى و عمدتاً منابع ايرانيان خارج از كشور و ايجاد انگيزه و تشويق هاى مورد نياز همسايگان و بنگاههاى رابط در اين زمينه مؤثر است ، بيان داشت: بنگاههاى مالى در اختيار ايرانيان مقيم داخل و خارج از كشور نيز مى تواند در اين فرآيند وارد شود. به گفته وى سازمان خصوصى سازى سياستگذار بخش خصوصى محسوب مى شود و خصوصى سازى بهتر است توسط دستگاهها و يا از طريق شبكه هاى استانى و استانداران محقق شود. مدير عامل IML گفت: بر اين اساس قيمت گذارى در مسيرهاى قانونى صورت مى گيرد و حق الزحمه مديريت برنامه ريزى و اجرايى شدن عمليات اين خدمات دريافت مى شود. به عبارت ديگر اين حق الزحمه به منظور اجرايى كردن موضوعات كارى و وصول اقساط دريافت خواهد شد. هزارخانى ۱۴ شعبه ليزينگ صنعت و معدن در سراسر كشور را بهترين بازوى ابزارى مديريتى و كارشناسى در اين زمينه بر شمرد و خاطر نشان كرد: شعب ليزينگ مى تواند تعامل نزديكى براى كنترل مجموعه واگذار كننده ها از حيث حقوقى ، كمى و كيفى داشته باشند. وى ليزينگ را در اين پروسه حلقه واسط بين دستگاههاى «واگذار كننده » و « خريدار » عنوان و تصريح كرد: اين بخش مى تواند عمليات را با سرعت ، دقت و كاهش ريسك انجام دهد و به عنوان ابزار مديريت به اجراى نقش بپردازد. مديرعامل IML اطلاع از تعهدات ، بدهى ها ، دارايى ها ، اوضاع شركت ، عمر باقى مانده و مستهلك شده تجهيزات شركت ها و تقويم كردن اين اطلاعات با استفاده از مهندسين مشاور ليزينگ ها در زمينه واگذارى بسيار مؤثر دانست. وى استقبال كم بخش خصوصى از خريد بنگاههاى كوچك را وجود اطلاعات غير قابل اعتماد ارزيابى و خاطر نشان كرد: به روز كردن اطلاعات شركتها بايد در كلينيك هاى مديريتى با استفاده از مهندسين مشاور و حسابرسان خبره صورت گيرد و ارزش اين كار به حساب هزينه هاى فروش لحاظ شود تا موجب اعتماد و اطمينان شود.

تسهيلات بانك قرض الحسنه كه هم اكنون فقط مختص ازدواج است، با تكميل مدارك حداكثر يك ساعته پرداخت مى شود. به گزارش مهر ، غلامرضا مصطفى پور ، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت: در حال حاضر با منابع موجود سقف وام ازدوج بانك ۲۰ ميليون ريال است كه اميدواريم با جذب منابع جديد در آينده اى نزديك اين رقم افزايش يابد. مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران افزود: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته سقف وام تا ۱۰۰ ميليون ريال قابل افزايش است ولى فعلاً با پرداخت وام ازدواج كار شروع مى شود و در ماه هاى سوم و چهارم در خصوص وام هاى كمك هزينه تحصيلات دانشگاهى ، كمك هزينه درمان، تأمين و تعمير مسكن و ايجاد مشاغل كوچك برنامه ريزى مى شود. وى تصريح كرد: اگر بخواهيم با تمام سرمايه بانك در سطح ۲ هزار شعبه اقدام به پرداخت تسهيلات نمائيم فعاليت بانك دچار مشكل خواهد شد؛ بنابراين با به كارگيرى استراتژيك مديريت سرمايه گذارى ، بانك به جذب منابع جديد اقدام مى كند. مصطفى پور افزود: سرمايه بانك در حال حاضر ۱۵ هزار ميليارد ريال است كه ۳۵ درصد آن توسط سهامداران پرداخت شده و ۶۵ درصد ديگر به صورت تعهد سهام داران است.مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از احراز هويت متقاضيان دريافت وام ازدواج به صورت بررسى سند ازدواج و شناسنامه خبر داد و گفت: متقاضيان مى توانند حداكثر ۶ ماه پس از ازدواج به صورت مستقيم به شعبه بانك مراجعه كنند و نسبت به دريافت وام اقدام كنند. وى ضمن اعلام نياز به فرهنگ سازى در خصوص توسعه سنت قرض الحسنه در كشور، بيان داشت: افراد متقاضى با ارائه مدارك مورد نياز بانك ، حداكثر يك ساعته وام ازدواج را دريافت خواهند كرد ولى بانك با بررسى شرايط متقاضيان نسبت به اخذ ضمانت يا عدم دريافت ضمانت باز پرداخت وام اقدام مى كند. مصطفى پور از پرداخت وام ۲۰ ميليون ريالى ازدواج براى هر يك از زوجين سخن گفت واظهار داشت: ممكن است در بررسى هاى بانك به يك طرف از زوجين ۲۰ ميليون ريال را پرداخت كنيم و به نفر ديگر اين ميزان پرداخت نگردد.

حساب هاى قرض الحسنه را مى توان منبعى پر سود براى بانك ها ارزيابى كرد. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى بانك قرض الحسنه مهر ايران در حالى تأسيس مى شود كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسى بانك هاى دولتى بايد واگذار شوند، حال آنكه اين بانك با سرمايه ۲۲ هزار ميليارد ريال كه بخش اعظم آن ازمحل حساب هاى دولتى است تأسيس شد و طبق قوانين موجود بانكى ، با مديريتى دولتى كه وزارت اقتصاد آن را مشخص مى كند شكل گرفت. اين بانك با۲ هزار شعبه و واحد بانكى در سراسر كشور آغاز به كار مى  كند و قرار است به جز فعاليت قرض الحسنه، ۵ درصد منابعش به طرف سرمايه گذارى هاى سود آور سوق يابد و فقط درآمد بانك از محل كارمزد حاصل نشود! هر چند كه تمركز فعاليت قرض الحسنه در يك بانك با ۲ هزار شعبه متمركز بحث هاى فراوانى مبنى بر اينكه از سودآورى ومنابع ارزان قيمت ساير بانك ها (۴۵ درصد منابع بانك) كاسته مى شود در پى دارد اما اين بانك امروزشكل گرفته است. نكته ديگر اينكه درست زمانى كه آيين نامه واگذارى املاك غير ضرورى بانك ها منتشر مى شود۳۰۰ شعبه بانك هاى ملى وصادرات به اين بانك تعلق مى گيرد وجالب تر اين نكته است كه بانك صادرات كه مشمول واگذارى سهام بر مبناى اصل ۴۴ است چگونه اين شعب را دراختيار بانك  « قرض الحسنه مهر»  قرار داده است.
فعاليت قرض الحسنه به سود مردم است و اين نكته بركسى پوشيده نيست اما اين فعاليت امروز قرار است با اخذ كارمزد روزگار بگذراند و ۲ هزار شعبه و واحد بانك حتماً كارمند نيز مى خواهد . اما آيا اين پرسنل از بدنه سيستم بانكى جدا مى شوند تا با خصوصى سازى بانك ها پرسنل بيكار نمانند ويا اين ترفندى بود تا پرسنل سيستم بانكى با خصوصى سازى بيكار نمانندو يا اينكه فعاليتى كه تا ديروز هزينه اى براى مردم نداشت امروز با اخذ كارمزدهايى كه ازمردم مى گيرند روزگار مى گذراند. با اين وجود هنوز تكليف جوايز قرض الحسنه در اين بانك مشخص نيست. آيا هنوز همان ۲ درصد منابع به جوايز اختصاص مى يابد؟ آيا سياست اهداء جوايز در اين بانك وجود داردويا ديگر نيازى به اين عوامل انگيزشى نيست؟  و نكته آخر در اين زمينه اينكه آيا اگر هدايا از اين نظام حذف شود آيا بازهم سپرده گذارى صورت مى گيرد؟ آنچه كه ازگفته هاى مديرعامل قرض الحسنه پندار مى شود اين نكته است اين بانك با اين حجم مى خواهد كارگزار خيرين سپرده گذار شود كه اين نيز جاى بحث دارد. اما ذكرحاشيه مراسم افتتاح شعبه بانك قرض الحسنه هم خالى از لطف نيست. طهماسب مظاهرى،  رئيس كل بانك مركزى هر چند كه در داخل كشور به سر مى برد اما در اين مراسم غيبت داشت. روابط عمومى يك بانك بزرگ دولتى عهده دارروابط عمومى اين بانك نيز است در حالى كه در حوزه كارى خود، جاى اصلاحات فراوانى دارد تا جايى كه به خبرنگار حوزه بانك جرايد براى حضور در مراسم بانكى كه ازمدت ها پيش بحث هاى فراوانى در اين خصوص دنبال مى كردند، اطلاع نداد.

در همايش تجليل از برترين كارگزاران عمره دانشجويى سال ۸۶ مؤسسه مالى و اعتبارى مهر به عنوان كارگزار نمونه از سوى ستاد عمره دانشجويى نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاهها لوح سپاس دريافت كرد. به گزارش روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى مهر اين همايش كه با حضور حجه السلام ابوترابى نماينده رهبرى در دانشگاهها، حجه السلام فقيهى رياست ستاد عمره و معاون سازمان حج وزيارت و همچنين دبير شوراى انقلاب فرهنگى برگزار شد از مؤسسه مالى واعتبارى مهر به عنوان كارگزار نمونه در امر پرداخت وام قرض الحسنه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به تعدادى از زوجين و مشاركت در خصوص تهيه لوح آموزش، فرهنگى دانشجويان تقدير و تشكر به عمل آمد.