با وجود اصرار نمايندگان مجلس بر عرضه آزاد بنزين و مخالفت دولت با آن، تكليف عرضه آزاد بنزين در اين هفته كه هفته پايانى دور نخست طرح
سهميه بندى بنزين است، در جلسه غير علنى مجلس و دولت مشخص خواهد شد. «حسن مرادى»، عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص به برنا گفت: دور دوم طرح سهميه بندى بنزين كه از ابتداى دى ماه آغاز مى شود، بايد با عرضه آزاد بنزين باشد. وى گفت: نظر نمايندگان موافق عرضه آزاد بنزين اين است كه به جاى آن كه اين بنزين توسط تاكسى ها، وانت بارها و مسافركش ها به فروش برسد، خود دولت آن را عرضه كند. دولت هر بار با طرح عرضه آزاد بنزين، مخالفت خود را به صراحت اعلام كرده است و آن را تورم زا خوانده است.نمايندگان مجلس اما بر عرضه آزاد بنزين اصرار دارند. پس از نامه ۱۷۰ نماينده به هيأت رئيسه مبنى بر خارج نوبت قرار دادن عرضه بنزين آزاد در دستور كار مجلس، ۵۱ نماينده نامه اى ديگر به هيأت رئيسه مجلس براى عرضه بنزين آزاد نوشته اند، تا مشخص شود عزم مجلس براى عرضه بنزين آزاد جزم است. قيمت مورد توافق مجلسيان براى عرضه آزاد بنزين نصف قيمت فوب خليج فارس يعنى ۳۵۰تا ۴۰۰تومان است كه بايد منتظر ماند در هفته اى كه دور نخست طرح سهميه بندى بنزين به اتمام مى رسد و نمايندگان نيز كه از شروع طرح سهميه بندى به كرات سخن از عرضه آزاد بنزين گفتند، چه سرانجامى براى بنزين تعريف خواهند كرد.

مذاكرات ايران و پاكستان درخصوص خط لوله صلح دوشنبه هفته آينده در تهران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا،  سخنگوى وزارت خارجه پاكستان اعلام كرد: كارگروه ويژه مذاكرات خط لوله صلح روز ۱۷ دسامبر (دوشنبه ۲۶ آذر) براى پيگيرى مذاكرات فنى خط لوله صلح در تهران تشكيل جلسه خواهد داد. به گفته وى، هند در اين سطح از مذاكرات در گفت وگوها حاضر نخواهد بود، ولى هنوز اين اميدوارى وجود دارد كه به مذاكرات بپيوندد. اين درحالى است كه به نظر مى رسد ايران و پاكستان با توافق درخصوص بخش عمده اى از مسايل مورد بحث به امضاى قرارداد نهايى خريد و فروش گاز نزديك شده اند. يك مقام وزارت نفت پاكستان كه در مذاكرات اخير با ايران نيز حاضر بوده است، گفت: دوكشور دو توافقنامه اين پروژه را در كمتر از دوماه به امضا خواهند رساند كه شامل قرارداد خريد و فروش گاز و توافقنامه بين دولتى خواهد بود. اين مقام پاكستانى كه نامى از وى برده نشده است، ادامه داد: ما تقريباً اصول اين دو توافقنامه را نهايى كرده ايم و هيأت پاكستانى در روزهاى آينده براى نهايى كردن آن ها به تهران سفر مى كند. پيش از امضاى توافقنامه ها تأييديه هاى لازم از سوى كميته اقتصادى كابينه پاكستان دريافت خواهد شد. فارق قيوم ـ معاون وزير نفت پاكستان ـ هم اعلام  كرده است كه چگونگى قيمت گذارى گاز اين پروژه پس از آن كه قرارداد نهايى امضا شود به اطلاع عموم خواهد رسيد.

نامه دريافت اساسنامه ارائه شده به دولت در ماه هاى قبل تا چند روز آينده ارسال خواهد شد. به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذرى ـ وزير نفت ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين نامه خطاب به رئيس جمهور نوشته شده است و به زودى ارسال خواهد شد. وزير نفت همچنين با اشاره به سفر هيأت ايرانى به روسيه و نشست مشترك نمايندگان ايران و گاز پروم خاطرنشان كرد: اين سفر در راستاى توسعه همكارى هاى نفت و گاز انجام مى شود. نوذرى با اعلام پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم هاى پيمانكارى از شركت هاى پيمانكارى داخلى تصريح كرد: در اين صورت امكان واگذارى پروژه هاى بزرگ تر به آن ها محقق مى شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذارى ساخت و بهره بردارى جايگاه هاى CNG به شركت ملى گاز به عنوان يك كار خدماتى مانع فعاليت بيشتر اين شركت در بخش هاى مديريتى نمى شود؟ گفت: ساخت و بهره بردارى جايگاه هاى CNG يك كار خدماتى نيست و از ابتدا هم كار هاى بالادستى توليد گاز توسط شركت ملى نفت انجام مى شده است.

معاون وزير نفت در امور بين الملل با سفر به مسكو با مقامات ارشد شركت هاى بزرگ نفت وگاز اين كشور ديدار و درخصوص انجام مشترك برخى پروژه ها مذاكره كرد. به گزارش ايسنا، حسين نقره كار شيرازى با سفر به مسكو با سران شركت هاى گازپروم و لوك اويل ديدار داشته است. براساس اين گزارش، شركت گازپروم از سال ۱۹۹۷ در پروژه پارس جنوبى مشاركت دارد. در همين حال، شركت لوك اويل روسيه نيز پس از ديدار با معاون وزير نفت ايران اعلام كرد فعاليت هاى خود در ايران را گسترش مى دهد. لوك اويل كه يكى از بزرگترين شركت هاى نفتى روسيه شناخته مى شود به خبرگزارى نووستى اطلاع داد كه ايران به اين شركت  پيشنهاد توسعه فعاليت ها در بخش نفت و گاز را داده است. نماينده اين شركت در رابطه با ديدار وحيد الكپروف ـ رئيس لوك اويل ـ با معاون وزير نفت ايران اطلاع داد كه در ايران ميدان هاى نفتى و گازى بسيارى هستند كه از دورنماى خوبى برخوردارند و طرف روسى اين پيشنهاد ايران را بررسى مى كند.

شركت نفت و گاز دولتى هند (OVL) ابراز اميدوارى كرد كه پس از امضاى قرارداد ميدان يادآوران ايران با شركت ساينوپك چين، بخشى از سهم اين پروژه در اختيار هندى ها قرار گيرد. به گزارش ايسنا، شركت او.وى.ال اعلام كرد كه اميدوار است پيشنهادى از ايران براى دريافت بخشى از سهام ميدان يادآوران دريافت كند. اراس بوتولا ـ مدير اجرايى شركت هندى ـ در اين خصوص گفت: همواره مشخص بود كه شركت چينى پيمانكار پروژه  خواهد بود و سهم بيشترى در ميدان خواهد داشت و فقط پس از اين كه قرارداد با چين نهايى شود، پيشنهاد براى همكارى ما مطرح خواهد شد و  اكنون اميدواريم پيشنهادى از سوى ايران دريافت كنيم! پايگاه خبرى بيزينس لاين در اين خصوص مى نويسد: براساس تفاهم صورت گرفته ميان شركت او.وى.ال و شركت ملى نفت ايران، قرار بر اين بوده است كه فقط پس از اين كه قرارداد با چين نهايى شود ايران پيشنهادى به شركت هندى دهد.همچنين مشاركت هند در اين پروژه مرتبط با قرارداد ال.ان.جى با ايران خواهد بود. مقامات هندى معتقدند توافق ايران با ساينوپك به اين معنا نيست كه شانس ما براى حضور به پايان رسيده است؛ هنوز هيچ اعلام رسمى از ايران مبنى بر اين كه امكان حضور هند وجود ندارد، دريافت نكرده ايم. شركت نفت هند سال ۲۰۰۵ تفاهم نامه اى به امضا رساند كه براساس آن طرف هندى سالانه پنج ميليون تن ال.ان.جى دريافت كند و ۱۰ درصد سهم ميدان يادآوران و ۱۰۰ درصد سهم ميدان جفير ـ يا در ازاى آن ۲۰ درصد ميدان يادآوران ـ نيز در اختيار اين شركت قرار گيرد. منابع هندى يادآور شدند: از آن جا كه ميدان جفير در اختيار بلاروس گذاشته شده  است، اميدواريم كه پيشنهاد دريافت ۲۰ درصد سهام يادآوران را دريافت كنيم، هرچند كه مشاركت او.وى.ال وابسته به قرارداد ال.ان.جى با ايران خواهد بود.

بزرگ ترين پالايشگر آسيا واردات نفت خود از ايران را سه برابر خواهد كرد. به گزارش ايسنا، شركت ساينوپك چين سال آينده واردات نفتى خود از ايران را به ۱۶۰ هزار بشكه در روز مى رساند و اين درحالى است ميزان واردات كنونى اين شركت از ايران معادل روزانه ۶۰ هزار بشكه است. بنابراين با احتساب قرارداد جداگانه ديگرى كه شركت دولتى ژوهاى ژنرونگ با شركت ملى نفت ايران دارد، چين سال آينده براى واردات روزانه ۴۰۰ هزاربشكه نفت خام از ايران قرارداد دارد كه تقريباً ۶ درصد از مجموع تقاضاى نفتى اين كشور را شامل مى شود. قرارداد فروش۴۰۰ هزار بشكه نفت خام براى سال آينده بسيار بالاتر از قراردادهاى امسال ارزيابى مى شود كه رقمى پايين تر از ۳۰۰ هزار بشكه در روز بوده است. هرچند كه واردات نفتى چين از ايران بسيار بالاتر است، چرا كه بخش زيادى از نفت خام ايران را از طريق بازار دريافت مى كند. يك مقام ايرانى مطلع از روند مذاكرات ايران و چين گفت: قرارداد جديد واردات نفت در ارتباط با سرمايه گذارى چين در يادآوران به امضا رسيده است. اين منبع ايرانى افزود: اين قرارداد مانند قراداد خدماتى است، آن ها نفت خام بيشترى دريافت مى كنند، چراكه سرمايه گذارى كلانى در ميدان نفتى يادآوران كرده اند. براساس اين گزارش، يك منبع چينى نيز درخصوص اين قرارداد گفت: اين درحالى است كه احتمالا چين خريد نفت ايران از بازار بين المللى را هم افزايش مى دهد. چين همچنين براى تقويت استفاده از گاز و كاهش وابستگى به نفت نسبت به استفاده از ذخاير عظيم گازى ايران تمايل دارد. همچنين علاوه بر دو قرارداد جداگانه واردات نفت خام، چين نفت سوخت را به عنوان يك محصول سنگين براى پالايشگاه ها براساس قراردادى يك ساله و درحدود يك ميليون تن از ايران وارد خواهد كرد.

تفاهمنامه صادرات گاز طبيعى جمهورى آذربايجان به ايتاليا از طريق تركيه و يونان در باكو امضا شد. به گزارش ايرنا و به نقل ازمنابع خبرى باكو، اين سند دو جانبه در مراسمى توسط «حيدر بابايف» وزير توسعه اقتصادى آذربايجان و «پير لوييجى برسانى» همتاى ايتاليايى وى به امضا رسيد. وزير توسعه اقتصادى ايتاليا در اين زمينه گفت: بر اساس اين تفاهمنامه در مرحله نخست جمهورى آذربايجان هشت ميليارد متر مكعب گاز طبيعى تا سال ۲۰۱۲ميلادى از طريق اين كشور به اروپا صادر مى كند. برسانى امضاى اين تفاهمنامه را مرحله جديدى از مناسبات ايتاليا و جمهورى آذربايجان و روابط اين كشور با اروپا خواند. وى با اشاره به علاقه مندى ايتاليا براى توسعه مناسبات دوجانبه با جمهورى آذربايجان گفت: رم خواهان ايجاد پلى در مناسبات جمهورى آذربايجان و اروپا است.

صادرات مواد پتروشيمى كشورهاى حاشيه خليج فارس تا سال ۲۰۱۰ ميلادى بيش از ۱۳ درصد افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا ،طبق بررسى هاى صورت گرفته، حجم صادرات مواد پتروشيمى كشورهاى حاشيه خليج فارس در سال ۲۰۰۸ ميلادى از مرز ۵۰ ميليون تن خواهد گذشت و تا سال ۲۰۱۰ ميلادى حجم صادرات مواد پتروشيمى اين كشورهاى بيش از ۱۳ درصد افزايش خواهد يافت. طبق گزارش روزنامه الاتحاد چاپ امارات ، در پنج سال آينده عربستان سعودى بيش از ۸۰ درصد از توليد و صادرات مواد پتروشيمى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس را به خود اختصاص خواهد داد.

نخستين جايگاه سوخت CNGاستان لرستان در شهرستان دورود به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايرنا، استاندار لرستان دراين آيين گفت: با توجه به اهميت گاز سوز شدن خودروها در استان، مسئولان مربوطه بايد اقدامات مؤثرى در راستاى اجراى اين مهم انجام دهند. «سيدحسين صابرى» تسريع در روند ساخت و راه اندازى جايگاه هاى سوخت فشرده طبيعى در لرستان را خواستار شد و افزود: سرعت بخشيدن در روند ساخت جايگاه ها، از بروز مشكلات جدى براى رانندگان با وسايل نقليه دوگانه سوز جلوگيرى مى كند. مهدى كاشى مدير عامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى استان لرستان نيزگفت: در زمان حاضر ساخت ۳۰جايگاه CNGدر استان در دست اجراست.

شركت ملى گاز ۱۴۲ هزار كيلومتر معادل چهار بار لوله گذارى دور كره زمين، در داخل شهر هاى ايران لوله گذارى كرده كه ۱۳ ميليون خانوار معادل ۵۰ ميليون نفر را زير پوشش قرار داده است. به گزارش ايسنا، حسن منتظر تربتى ـ مدير هماهنگى و نظارت در توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعى (ديسپچينگ) در شركت ملى گاز ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر ۲۶ هزار كيلومتر خط انتقال و ۵۶ تأسيسات تقويت فشار در شبكه گازرسانى كشور وجود دارد. وى همچنين با بيان اين كه با دريافت اطلاعات لحظه اى توليد، انتقال از ۴۳۲ نقطه عملياتى و پردازش آن ها در مديريت ديسپچينگ، شبكه گاز طبيعى كشور در برابر هر گونه كاهش فشار و قطعى گاز به ويژه در روز هاى سرد زمستان ايمن شده است، افزود: اين مركز از حدود ۱۰ ماه گذشته راه اندازى شده كه اطلاعات موردنياز براى توزيع گاز به صورت لحظه اى از ۴۳۲ نقطه عملياتى (پالايشگاه ها، تأسيسات تقويت فشار، شهرهاى عمده و مراكز صنعتى و شير هاى بين راهى خطوط انتقال) دريافت مى شود. وى افزود: پس از آن اطلاعات به ۱۲ مركز ميانى منتقل و در نهايت به مركز ديسپچينگ ارتباط پيدا مى كند. در اين زمينه يك مركز اضطرارى در شهر رى وجود دارد كه در صورت قطع فعاليت مركز ديسپچينگ به هر دليلى آن مركز فعال خواهد شد.

شركت ملى انرژى ابوظبى (Taqa) اعلام كرد كه درحال مذاكره با ايران براى واردات گاز طبيعى به امارات است. به گزارش ايسنا، پيتر باركر ـ مدير اجرايى شركت تاكا ـ همچنين اعلام كرد: اين مذاكرات همچنين شامل سرمايه گذارى اين شركت در بخش انرژى ايران خواهد بود. وى با بيان اين كه درحال حاضر شركت ملى انرژى ابوظبى درحال مذاكره با ايران براى واردات گاز است، تأكيد كرد: ما قطعا ًوابستگى متقابل اقتصادى را در آينده مى بينيم. به گفته وى، «تاكا» مى تواند در خطوط لوله نفت، پروژه هاى ال.ان.جى و نيروگاه ها در ايران سرمايه گذارى داشته باشد. اين اظهارات درحالى مطرح مى شود كه تقاضاى گاز طبيعى در امارات با توجه به مصرف گاز در نيروگاه هاى كشور به شدت در حال افزايش است.گزارش پايگاه خبرى گلف نيوز مى افزايد: رئيس جمهور ايران در جريان نشست سران كشورهاى حاشيه خليج فارس بر پيشنهاد ايران براى عرضه گاز به كشورهاى همسايه تأكيد كرده بود. گفتنى است ۷۵ درصد از سهام شركت تاكا در اختيار دولت ابوظبى است و مابقى سهام در اختيار عموم مردم امارات است.