ابرار اقتصادى: بانك مركزى رقم بيكارى را در فصل تابستان ۹/۱۱ درصد اعلام كرده بود كه اين رقم با ۷/۰ درصد كاهش در مهرماه به ۲/۱۱ رسيد،اما مركز آمار اين رقم را ۱۲ درصد اعلام كرده است. در حالى كه چندى پيش با اعلام نرخ بيكارى ۹ / ۹ درصد از سوى مركز آمار ايران جنجالى بر سر اعلام نادرست اين آمار از بيكارى در كشور به وجود آمد و از سوى ديگر،تك رقمى شدن اين نرخ از سوى كارشناسان اقتصادى رد شد؛محمد جهرمى،وزير كار و امور اجتماعى پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: بانك مركزى ميزان بيكارى را در مهر ماه امسال ۱۱.۲درصد اعلام كرد، اما اين ميزان از سوى مركز آمار ايران ۱۲درصد اعلام شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ،جهرمى در حاشيه نخستين همايش «دوره آموزشى تربيت مربى كارآفرينى» در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: آمار ارائه شده از سوى بانك مركزى از ۱۷۵شهر جمع آورى شده بود كه مناطق روستايى را در بر نمى گرفت. وى در خصوص ميزان بيكارى اعلام شده از سوى مركز آمار ايران، گفت: يك هفته ديگر ميزان بيكارى از سوى مركز آمار ايران اعلام خواهد شد كه مناطق شهرى و روستايى(كل كشور) را با يكديگر اعلام مى كند.
سهام عدالت
وزير كار در مورد توزيع سهام عدالت گفت: سهام عدالت براى دو دهك پايين جامعه است كه به طور عام شامل كارگران، كارمندان و خانواده هاى تحت پوشش حمايتى مى شود. وى اظهار داشت: روند اجرايى توزيع سهام عدالت را وزارت امور اقتصادى و دارايى برعهده دارد. وى افزود: سهام ترجيحى قابل واگذارى ۵درصد است كه مؤسسات مى توانند واگذارى سهام خود را به شكل ترجيحى براى كاركنان خود در نظر بگيرند.
دستمزد كارگران و افزايش تورم
وزير كار در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران كه افزايش دستمزد كارگران تورم را افزايش نمى دهد، گفت: نرخ تورم با افزايش دستمزد كارگران افزايش نخواهد يافت. وى با اشاره به موضوع دستمزد كارگران، گفت: دستمزد كارگران در ابتداى فعاليت دولت نهم حداقل ۱۲۳هزار تومان بود كه اين رقم اكنون به ۱۸۳هزار تومان رسيده است.
كارگران فصلى
وى در خصوص كارگران فصلى گفت: كارگران فصلى در برخى از فصول بيشتر و برخى فصول كار كمترى دارند. به گفته وى، برخى از مشاغل كشاورزى، حمل و نقل، ساختمان سازى و راهسازى در فصول گرم بيشتر است و در فصول سرد كاهش مى يابد و يا متوقف مى شود.
بنگاه هاى زود بازده «دكان»نيستند
وزير كار در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ابرار اقتصادى كه،برخى از كارشناسان اقتصادى معتقدند كه بنگاه هاى زود بازده صرفاً پول را بدون پشتوانه سرمايه گذارى در جامعه تزريق مى كنند و سبب افزايش تورم به خصوص در بخش مسكن مى شوند،زيرا زمينه هاى سرمايه گذارى در كشور وجود ندارد و وام هاى كلان بانك ها به بنگاه هاى زود بازده در زمينه هاى طلا و مسكن سرمايه گذارى مى شود گفت:من هميشه گفته ام تا زمانى كه مديريت بر نقدينگى و منابع بانكى نباشد تزريق پول به جامعه سبب افزايش تورم خواهد شد؛اما اگر منابع مالى را درست مديريت كنيم ،مشكلى به وجود نخواهد آمد.وى تصريح كرد:اگر به اين صورت به اين طرح نگاه شود،ديگرنمى توان گفت كه بنگاه هاى زود بازده «دكانى»هستند براى گرفتن وام هاى كلان.جهرمى افزود:كسانى كه به طرح بنگاه هاى زود بازده ايراد مى گيرند بيايند و خود متولى اجراى آن در استانى كه علاقه مند هستند شوند،سپس ايراد هاى خود را مطرح كنند.وزيركار اظهارداشت: جهت تحقق پيش بينى ها و دستيابى به اهداف بنگاه هاى زود بازده قرار شد تمام كسانى كه مبادرت به تأسيس بنگاه يا واحد كسب وكار مى نمايند و همچنين واحدهايى كه از وام هاى بانكى و تسهيلات بنگاه هاى زود بازده استفاده مى كنند حتماً دوره هاى ياد شده را بگذارند.
آموزش كارآفرينى
جهرمى در خصوص بحث كارآفرينى، اظهار داشت: آموزش كارآفرينى را از سال گذشته شروع كرديم كه بخشى از آن متناسب با تربيت مربى كارآفرينى ادامه يافته است. به گفته وزير كار، در نيمه نخست امسال ۷۳هزار نفر با مساعدت و همكارى مشترك وزارت كار و جهاد دانشگاهى آموزش كارآفرينى كسب كرده اند كه تا پايان سال اين تعداد به ۱۵۰هزار نفر خواهد رسيد. جهرمى اضافه كرد: افرادى كه مى خواهند واحد كسب و كارى راه اندازى و يا از تسهيلات زودبازده استفاده كنند بايد آموزش كارآفرينى كسب كنند. وزير كار يادآور شد: وزارت كار ابلاغيه اى به استانهاى كشور ارسال كرده افرادى كه خواستار ۲۰۰ميليون ريال و يا بيشتر تسهيلات، براى ايجاد بنگاه هستند بايد دوره كارآفرينى را طى كنند.

در حالى كه چند روز بيشتر به زمان ارائه بودجه از سوى رئيس جمهور به مجلس نمانده است،اما هنوز كارشناسان اقتصادى و نمايندگان مجلس به اين موضوع مى پردازند و اميدوارهستند كه دولت در بوجه ۵۰ صفحه اى خود تجديد نظر كند.
چانه زنى نبايد مبناى بودجه ريزى باشد
عادل آذر نماينده مجلس نيزدر گفت و گو با اشاره به بودجه سال ۸۷ كه از سوى دولت به مجلس ارائه شده است، اظهارداشت: بودجه ارائه شده از سوى دولت در علم اقتصاد به الگوى مطرح بودجه سطح صفر معروف است. به گونه اى كه بودجه شامل چندين رديف هزينه ها و درآمدهاى كلان بوده و به ريز در آمدها و ريز هزينه ها نمى پردازد.وى افزود: به جاى پرداشت پى درپى از حساب ذخيره ارزى و مصرف درآمدهاى نفتى، بايد در استفاده بهينه از بودجه تلاش شود زيرا امروزه كارايى بودجه عمرانى كشور ۵۵ درصد است يعنى از هر ۱۰۰ واحد بودجه عمرانى فقط ۵۵ واحد آن به محصول و خروجى تبديل مى شود و ۴۵ واحد آن هدر مى رود. وى با ذكر اين نكته كه بودجه مذكور دركميته اى ويژه مشترك مجلس و مركز پژوهشهاى مجلس در حال بررسى است، گفت: در مجلس به اين نتيجه رسيده ايم كه دولت در كنار لايحه سنتى بودجه اين لايحه كلان را نيز ارائه دهد كه اين پيشنهاد تاكنون مورد وثوق دولت قرار نگرفته است. رئيس كميته اقتصادى كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت مى گويد كه اين نظام بودجه بندى يك سيستم نوين است كه در كشورهاى پيشرفته همچون، آمريكا ، كانادا و انگلستان مرسوم است ، اما بايد گفت كه در صورتى اين نظام كار آمد است كه چانه زنى مبناى بودجه ريزى نباشد و در ضمن زيرساخت هاى آن نيز آماده باشد. آذر تأكيد كرد: براى چنين بودجه اى بايد نظام حسابرسى ما يك نظام حسابرسى مديريتى باشد از طرف ديگر در كشور آمريكا از سال ۱۹۶۷ ميلادى حركت به سمت بودجه ريزى سطح صفر شروع شد و به تدريج نظام حسابرسى و بودجه بندى آن تغيير كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: با توجه به همه مسائل مى توان عنوان كرد كه دولت قصد دارد با يك شعار پيشرفته نظارت مجلس را محدود كند، اين بودجه در مجلس به بودجه اجمالى مشهور شده است يعنى اينكه مجلس يك پولى را در اختيار دولت قرار دهد و دولت هر طور كه خواست در جهت اهداف و انتظارات و اولويت هاى خود هزينه كند در آن صورت علاوه بر تعطيلى نهادهاى نظارتى همچون محاسبات ، مجلس توان نظارت خودش را از دست مى دهد و ديگر نمى تواند به شيوه اجرا يا عدم اجراى پروژه هاى ملى و منطقه اى نظارت كند و فقط مى تواند در مباحث كلى اظهار نظر كند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: مثلاً دولت در بخش صنعت فلان قدر هزينه كند اما اينكه سهم هر استان يا هر شهرستان چقدر است يا سهم هر صنعتى از اين بودجه چقدر است در اختيار دولت است كه اگر صلاح دانست هزينه بكند يا نكند. عادل آذر به لايحه اخير كه دولت در آنها خواستار انتقال ۲۵۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانى به بودجه جارى شده بود و مجلس به يك فوريت آن راى داد، اشاره كرد و گفت: فراكسيون وفاق در سال گذشته كسرى بودجه ۸۰۰۰ ميليارد تومانى دولت را برآورد كرده بود. اين نماينده مجلس به نرخ تورمى ۱/ ۱۹ درصدى اعلام شده اشاره كرد و اظهار داشت: تورم ۲۲ درصدى ۶ ماهه دوم ۸۶ در ۶ ماهه نخست سال ۸۷ به بيش از ۲۷ درصد خواهد رسيد. آذر در پايان خاطرنشان كرد: امروز كارايى بودجه عمرانى كشور ۵۵ درصد است يعنى ازهر ۱۰۰ واحد بودجه عمرانى فقط ۵۵ واحد آن به محصول و خروجى تبديل مى شود و ۴۵ واحد آن هدر مى رود كه مى توان با مديريت اثر بخش و دلسوز آن را نيز به خروجى و كار تبديل كرد. امروز اين ظرفيت در مديريت اجرايى مشاهده نمى شود كه اميدواريم بجاى پرداشت پى در پى از حساب ذخيره ارزى و مصرف درآمدهاى حاصل از نفت، در استفاده بهينه از بودجه كشور تلاش شود.
لايحه  ۲/۱ ميليارد دلارى دولت، مغاير وعده صرفه جويى بود
عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى درخواستى دولت به دليل مغايرت با وعده صرفه جويى دولت، و واردات بيش از حد شكر و برنج رأى نياورد. هادى حق شناس با تأكيد بر اين كه لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى دولت متمم بودجه ۸۶ بود كه مجلس به يك و دو فوريت آن رأى نداد به ايسنا گفت: به دليل تغيير سقف عمومى بودجه با لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى، طبيعى است كه نمايندگان از آن تلقى متمم بودجه ۸۶ داشته باشند. او درخواست برداشت ۲/۱ ميليارد دلارى دولت را به مفهوم جابه جايى منابع در اختيار دولت ندانست و اظهار كرد: علت راى نياوردن يك و دو فوريت لايحه فوق اين بود كه دولت در سال گذشته حدود ۶ هزار ميليارد تومان براى واردات كالاهاى ضرورى و اساسى همچون نهاده هاى كشاورزى، دارو، برنج، شكر و روغن درخواست كرده بود. ادله دولت گران شدن اين كالاها بود ولى اين سخن در مغايرت با شعار و وعده صرفه جويى ها بود، به همين دليل مجلس به آن راى نداد. نماينده مردم بندرانزلى واردات برنج و شكر فراوان در طول سال گذشته و سال جارى را موجب افزايش تعداد اعتراض ها و تذكرات نمايندگان ارزيابى و تصريح كرد: مجلس به ۲/۱ ميليارد دلار درخواستى دولت به دلايل فوق رأى نداد؛ از نظر نمايندگان پول، پول است؛ يك وقت ريال است و يك وقت ارز. آيا اين پول مربوط به خزانه كشور مى شود يا خير؟ و آيا مربوط به سقف هزينه هاى دولت هست يا خير؟ از نظر ما ۲/۱ ميليارد دلار درخواستى براى برداشت از حساب ذخيره و حساب ذخيره حساب خزانه كشور و حساب خزانه، بودجه عمومى است، از هر جنبه اى به اين
درخواست نگريسته شود، متمم بودجه ۸۶ است.
روند جهشى در بودجه سال آينده وجود ندارد
يك عضو كميسيون كشاورزى مجلس نيز معتقد است: بودجه اى كه براى سال آينده بسته شده مطابق با نيازها و اعتبارات استان ها و مناطق محروم نيست و دردى را دوا نمى كند. هدايت اله ميرمرادزهى با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: بودجه سال ۸۷ از نظر كمى تغييرات زيادى ندارد و با روند جهشى در بودجه رو به رو نيستيم. وى افزود: كليات بودجه سال آينده نسبت به بودجه ريزى سال هاى گذشته فرق مى كند و تا حدودى به دستگاه ها و استان ها به ويژه در تخصيص اعتبارات اختيار عمل بيشترى داده شده است. نماينده مردم سراوان در مجلس با تأكيد بر اين كه در بودجه هاى سنواتى بيش از چند درصد نمى توان تغيير ايجاد كرد، افزود: دولت مصر است كه همان بودجه اى را كه ارائه مى دهد، مجلس تصويب كند. در حالى كه نمايندگان هم نظراتى دارند و بعضاً كمبودها و ايراداتى در بودجه وجود دارد كه بايد جبران و اصلاح شود تا نيازهاى استان ها و مناطق به فراخور ظرفيت هاى موجود در حد معقول در بودجه ديده شود. عضو كميسيون كشاورزى مجلس با اشاره به اينكه بودجه اى كه براى سال آينده بسته شده، مطابق نيازها و اعتبارات مناطق محروم نيست و مشكلات آن ها را حل نمى كند، ابراز اميدوارى كرد بودجه سال ۸۷ با اولويت عدالت محورى و توزيع عادلانه بسته شود، تا نياز استان ها و شهرستان هايى كه از وضعيت نسبى كمترى در مقايسه با استان هاى برخوردار بهره مند هستند تأمين شود و شعار عدالت اجتماعى به معناى واقعى اجرايى شود.
واردات كالاهاى اساسى يعنى افزايش سقف بودجه عمومى دولت
اسماعيل جبارزاده-نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است: هيچ شك و شبهه اى در متمم بودجه ۸۶ دولت وجود ندارد. وى درگفت و گو با مهر رشد نقدينگى حاصل از برداشت هاى متعدد از حساب ذخيره ارزى را اصلى ترين دليل افزايش نرخ تورم دانست و گفت: برداشت از حساب ذخيره براى واردات كالا يا تأمين كسرى بودجه، مطمئناً منجر به افزايش رشد نقدينگى و افزايش نرخ تورم و استمرار گرانى هاى لجام گسيخته مى شود. او تورم زا بودن لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى دولت را دليل راى ندادن مجلس به يك و دو فوريت لايحه درخواستى دولت دانست و اظهار كرد: منطق حكم مى كند دولت نيازهايش را در كميسيون هاى مجلس مطرح، لايحه سير قانونى اش را طى و نهايتاً نمايندگان بايد به صورت دقيق بدانند ۲/۱ ميليارد دلار درخواستى براى واردات و خريد چه كالاهايى هزينه خواهد شد و خريد يا واردات كدام يك از اقلام ضرورى و كدام يك غيرضرورى است. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: نظر قاطبه نمايندگان اين بود كه برداشتى كه براى امور جارى دولت مى شود حتماً بايد در مجلس و به صورت عادى بررسى شود؛ مجلس حتماً بايد نسبت به درخواست هاى بيش از يك ميليارد دلارى دولت خوب توجيه شود. نماينده مردم تبريز لايحه ۲/۱ ميليارد دلارى دولت را لايحه متمم بودجه ۸۶ دانست و اظهار كرد: هر نوع تصميمى كه در بودجه حتى باعث افزوده شدن يك ريال به سقف بودجه مصوب شود، متمم تلقى مى شود؛ واردات كالاهاى اساسى يعنى افزايش سقف بودجه عمومى دولت. جبارزاده با بيان اين كه در صورت تكرار درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزى از سوى دولت حتى به شيوه اى ديگر نمايندگان دقت شان را مجدداً اعمال مى كنند، خاطرنشان كرد: تغيير اسم مشكلى از دولت حل نمى كند. دولت نمى تواند لايحه احتمالى بعدى را بدون تغيير محتوايى به مجلس بفرستد. با وجود همه انتقادات به بودجه پيشنهادى دولت،بايد منتظر ماند و نظاره كرد كه آيا بودجه ۵۰ صفحه اى دولت دستخوش تغيير قرار مى گيرد يا خير؟ سؤالى كه پاسخ آنرا در چند روز آتى خواهيم گرفت.

مصاحبه روز سه شنبه محمود احمدى نژاد با اصحاب رسانه فراز و نشيب هاى فراوانى داشت و مطالب زيادى قابل نقد و بررسى در پاسخ وى به سؤالات بيشتر از قبل مى باشد در برداشت اكنون بدون آنكه بخواهيم تمامى پاسخ ها و اظهارات وى را تفسير و تحليل كنيم و يا به نقد عملى بكشيم پيرامون ۲ موضوع به ايجاز وى خواهيم نوشت. رئيس جمهور در پاسخ سؤالى مبنى بر وجود تورم غير قابل مهار در كشور و گرانى به ويژه در باب معيشت و ارتزاق و نان بخور و نمير مردم وقتى با بن بست مواجه مى شود و جواب قابل قبولى را بعضاً نمى يابد اعلام مى كند در خصوص گرانى ها در آينده با مردم صحبت خواهم كرد! در جايى ديگر منتقد يا منتقدان خودرا كه با نامه اى سرگشاده سفر وى به قطر و حضور او را در جلسه شوراى همكارى خليج فارس مستنداً به چالش كشيده و در جايى ديگر خوشحالى زايد الوصف احمدى نژاد پيرامون گزارش سازمان اطلاعاتى آمريكا را ساده نگرى و زودباورى آن هم براى رئيس جمهورى ايران دانسته وى را متهم به زدن عينك بدبينى مى كند! نكته آخرى كه در اين ستون به آن پرداخته خواهد شد اظهارات رئيس جمهورى در خصوص دعوت پادشاه عربستان از وى براى سفر حج تمتع است! كه البته دعوتنامه هنوز به ايران نرسيده و يا ارسال نشده مقدمات سفر احمدى نژاد فراهم شده و از چند روز پيش بعضى از گروه هاى پيش سفر وى به عربستان عزيمت كرده كه مقدمات اين سفر را فراهم سازند! اگر بپذيريم كه احمدى نژاد سفر چند روزه آينده (كه احتمالاً بعد از سفر وى به عربستان و انجام حج تمتع و بازگشت او خواهد بود) در خصوص علت يا علل گرانى ها بخواهد توضيح دهد بايد بشتر به جنبه هاى روانى اين اظهار نظر توجه كنيم تا جنبه هاى مادى و عينى كه براى ملت ما قابل لمس است بدين معنى كه باز هم چون كنفرانس هاى مطبوعاتى گذشته رئيس جمهور آسمان و ريسمان را به هم مى بافد و يك سرى عوامل را به عنوان يك پازل پيچيده در كنار هم مى چيند و با صغرى و كبرى قرار دادن بعضى موضوعات و احتمالاً متهم كردن مخالفان خود آنها را عوامل اصلى گرانى معرفى مى كند! و بس! يادمان باشد كه در ابتداى انتخاب احمدى نژاد و آغاز به كار دولت نهم نرخ تورم واقعى بين ۱۱ تا ۱۳ درصد بود و ذخيره ارزى هم با فروش نفت ۱۶ دلار تا ۲۱ دلارى به ۱۳ ميليارد دلار مى رسيد. اكنون كه تورم واقعى (غير از اظهارات منايع دولتى) به رقم ۲۲ يا بالاتر از آن رسيده است و على رغم افزايش حقوق و دستمزد در عرصه هاى كارمندى و كارگرى قدرت خريد مردم با افزايش سرسام آور كالاى اساسى و نيازهاى روزانه و غذايى و دارويى و پوشاك پايين آمده است. آقاى احمدى نژاد روزهاى آينده حامل چه پيامى براى مردم خواهد بود؟ نكند قرار گرفتن سهميه سوخت خودروها در اختيار ايشان و كم و زياد كردن آن در مقاطعى كه مصلحت مى دانند يا در زمان هايى كه مصادره مطلوب شده است چنان بر رييس جمهور و مشاوران كثير و كم تجربه وى خوش آمده است كه توهم يا تصور مثلاً افزايش ۲۰ ليترى سهميه بنزين خودروها در ماه را با واردات مقطعى بعضى از اجناس و ارزاق مردم كه در كوتاه مدت فقط جوابگو است و بر اساس نظريه اصحاب اقتصاد به نوعى اين كار تورم زاى غير قابل مهار هم مى باشد را در دستور كار خود قرار داده اند.
من در اين خصوص حيران مانده ام كه با مردم در خصوص گرانى سخن گفتن چه دردى را از آنان مى كاهد يا جبران مى كند؟ و مگر اين روش يا ارائه اين كارت هاى سوخته چقدر كاربرد دارد و آيا زمان كار براى اين گونه اعمال يا اين طريق به قبول سيد محمد خاتمى «گفتمان» به پايان رسيده حل معضل بيكارى، مسكن، گرانى، بيداد فرهنگى و نداشتن سياست هاى فرهنگى در وزارتخانه هاى مسئول همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه دستورالعمل و رسم الخط مشخصى ندارند آيا با يك سخنرانى و وعده و وعيد مى توان تمام شده دانست چرا بايد عليرغم شكوفايى بازار جهانى فروش نفت و بستن بودجه با نفت نزديك به ۶۰ دلار و فروش تا ۸۵ دلار در هر بشكه اقتصاد مريض بلكه محتضرى داشته باشيم كه حالا سرمايه هاى اصلى ايران اسلامى هستند و نيز و پشت سر رهبر معظم انقلاب گوش به فرمان مى باشند به تعبير معظم له دغدغه هاى فرهنگى كه بسيار مهم است و معيشتى آن هم از نوع غير منصفانه آن داشته باشند. آيا رئيس جمهور هم آمار وزير مسكن و شهرسازى اش مبنى بر اينكه نزديك به ۸۰ درصد از مردم در كشور داراى منازل شخصى هستند را پذيرفته و قبول كرده است؟ پس اگر چنين است چرا آمار متقاضيان وام مسكن تاكنون به عددى نزديك به ۱۲ ميليون رسيده كه قطعاً اين رقم كف آن است و افزايش ماهانه و سالانه تا ۲ برابر چنين عددى را حداقل خواهد داشت پس در اين مقوله و وارد شدن در حقايق غير قابل انكار با اعداد و ارقام زياد است كه اگر آقاى احمدى نژاد آماده يا علاقه مند بودند به عنوان يك اقتصاددان حقير آماده هستم در هر محلى با ايشان مناظره داشته باشم نه اينكه مثل ليست ۵۷ نفرى كه در آن همه گونه رسته اى را در حد متوسط مى توان يافت غير از يك اقتصاددان مبرز و مستقل! كه در يك جلسه ۲ ساعته با رئيس جمهور نشستند و مشكلات اقتصادى كشور را حل كردند و عكس به يادگار گرفتند و آنها شدند اقتصاددانان ايران اسلامى و بقيه بايد از آنها درس بگيرند. سياست هم كه دروازه اى بزرگ دارد و از آن دروازه همه چيز قابل ورود است از شتر گرفته با بارش تا انواع مركب و كالا حالا بايد توجه رئيس جمهور محترم را به محتواى نامه آقاى احمد توكلى كه اتفاقاً از حاميان اصلى رئيس جمهور بوده و هست و در انتخاب وى به عنوان رئيس جمهور نقش به سزايى داشته كه يك نمونه آن كناره گيرى از نامزدى رياست جمهورى بوده تا اكنون كه درمجلس به عنوان يك ليدر حامى اكثريت لوايح دولت حتى كارشناسى نشده آنها نيز مى باشد جلب كنيم. آقاى احمدى نژاد حقايق واقعيت هاى مدلول احمد توكلى را انكار مى كنيد اگر جواب منفى است براى اينكه اين مردم در صحنه كه پشتيبان نظام و رهبرى و منتخبان خود مى باشند انتظار دارند به ضعف هاى اجرايى خود يا مجريان و اعضاى كابينه و مشاورانتان صادقانه اعتراف كنيد و با آويزه كردن رهنمودهاى رهبرى و خواسته هاى ملت با صراحت و صداقت از عاشقان اسلام و ايران و ملت بزرگ كه بسيار هستند به گوشه و كنار اين كشور رانده شده و متعجبانه على رغم همه توانايى ها به كاستى ها مى نگرند توجه كنيد و اظهاراتى كه بارها با عمل خودتان نقضشان كرديد تكرار نكنيد نمونه  بارز و مثال زدنى آن اظهارات چند ماه پيش خودتان و سخنگوى دولتتان بود كه عنوان كرديد انتخاب ما در بهترين بوده و به هيچ وجه ديگر تغيير و استعفا و جابه جايى نخواهيم داشت و درست عكس اظهاراتتان را على رغم اعلام توسط مطبوعات و تكذيب شديد آن كرديد كه آنها پيش بينى كرده  بودند اكنون مى گوييد ديگر استعفا يا بركنارى در پيش نيست پس ما و شما در ظرف زمان و مكان و با ملت بزرگ خواهيم ديد كه آيا چنين است كه شما مى فرماييد يا غير آن خواهد شد و آخرين مطلب اينكه مگر دعوت از شما براى تشرف به مكه معظمه پيش درآمدى داشته است كه منتظر آن بوديد يا آنكه درخواستى شده بود كه دعوت شويم.

فراتر رفتن ارزش مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در ۱۰ماه گذشته سال جارى ميلادى از ۶.۵ميليارد دلار، هدف رساندن ارزش اين مبادلات به سالانه ۱۰ميليارد دلار را كاملا در دسترس قرار داده است. ارزش مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در ۱۰ماه گذشته سال جارى ميلادى با ۱۶.۳۶در صد افزايش نسبت به مدت مشابه سال پيش به۶ ميليارد و ۵۵۳ميليون و ۲۱۵هزار دلار رسيد. اين رقم در دوره مشابه سال گذشته برابر پنج ميليارد و ۶۳۱ميليون و ۴۶۵ هزار دلار بود.
محاسبات ايرنا با استناد به آمار موسسه آمار دولتى تركيه نشان مى دهد صادرات تركيه به ايران در ماه ژانويه، فوريه، مارس، آوريل، مه، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر و اكتبر سال جارى ميلادى به ترتيب برابر ۱۰۷.۴۰۵، ۹۸.۰۰۹، ۹۷.۵۳۸، ۱۰۰.۶۰۷، ۸۶.۰۹۵، ۸۶.۹۴۶، ،۱۴۲.۴۳۶،۸۰.۶۹۰،۱۱۸.۴۱۸، ۱۰۰.۰۳۰ميليون دلار و در مجموع ۱۰ماه برابر يك ميليارد و ۲۹ ميليون و ۳۴۸هزار دلار بود. در ماه هاى ژانويه، فوريه، مارس، آوريل، مه، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر و اكتبر و در مجموع ۱۰ماه سال ۲۰۰۶ميلادى صادرات تركيه به جمهورى اسلامى ايران به ترتيب برابر ۸۵.۳۷۸، ۷۸.۱۷۷، ۹۱.۴۳۸، ۷۴.۸۶۹، ۷۱.۸۵۰، ۵۳.۱۸۱، ۱۰۴.۹۵۱ ، ۹۴.۲۲۳ ۸۷.۸۸۵، ۸۰.۷۲۴،ميليون دلار و در مجموع ۸۲۹ميليون و ۶۷۸ هزار دلار بود. در مقابل واردات تركيه از ايران در ماه هاى ژانويه، فوريه، مارس، آوريل، مه، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر، اكتبر و در مجموع ۱۰ماه سال جارى ميلادى به ترتيب برابر ۵۸۷.۲۲۶، ۵۶۰.۹۱۲، ، ۶۲۲.۷۹۷ ۴۶۳.۶۵۲، ۴۸۸.۵۳۲، ۴۴۹.۲۴۹، ۵۵۳.۹۴۲ ۶۲۲.۲۵۲، ۵۲۲.۹۵۵، ۵۸۱.۸۷۱،ميليون دلار و در مجموع پنج ميليارد و ۵۲۳ميليون و ۸۶۷هزار دلار شد. در دوره هاى مشابه سال گذشته واردات تركيه از ايران برابر ، ۳۲۱.۱۹۸ ۵۹۹.۰۱۷، ۵۴۴.۷۷۹، ۵۹۷.۵۵۵، ۷۶۵.۸۸۶، ۵۱۰.۴۹۵، ۴۵۲.۲۱۱، ۴۶۲.۷۶۳، ۱۷۴.۹۵۲، و ۳۷۹.۷۶۶ميليون دلار و در مجموع چهار ميليارد و ۸۰۸.۷۸۷ميليون دلار گزارش شده بود. محاسبات ايرنا نشان مى دهد در ۱۰ماه گذشته سال جارى ميلادى صادرات تركيه به جمهورى اسلامى ايران نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ در صد و واردات اين كشور از ايران ۱۴.۹در صد و كل ارزش تجارت ۱۰ماهه دو كشور نيز بيش از ۱۶.۳۶در صد افزايش داشته است. در اين دوره سهم ايران در واردات تركيه برابر ۴/۰در صد و در صادرات اين كشور برابر ۱.۲در صد شد. ارزش مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در سال ۲۰۰۶ميلادى با ۵۲.۴۵در صد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۵به شش ميليارد و ۶۸۱ميليون و ۶۹۶ هزار دلار رسيده بود. صادرات تركيه به كشورمان در سال گذشته در قياس با سال ۲۰۰۵ميلادى ۱۵.۹ در صد افزايش يافته و به يك ميليارد و ۶۶ميليون و ۴۵۳هزار دلار و واردات آن از ايران با ۶۲.۱در صد افزايش به پنج ميليارد و ۶۲۳ميليون و ۵۳۸ هزار دلار رسيده بود. در اين ميان كل ارزش بازرگانى خارجى تركيه در ۱۰ماه گذشته سال ۲۰۰۷ ميلادى با ۲۲.۶۸در صد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۲۳ ميليارد و ۱۹۱.۱۴۴ميليون دلار رسيد. صادرات تركيه در اين دوره با ۲۶.۲در صد افزايش به ۸۶ميليارد و ۱۵۴.۷ ميليون دلار و وارداتش با ۲۰.۶در صد افزايش به ۱۳۷ميليارد و ۳۶.۴ميليون دلار رسيد.

معاون وزير كار از كمك ۲ هزار ميليارد ريالى تأمين اجتماعى و صندوق مهررضا به بانك ها خبر داد. به گزارش ايسنا ،ابراهيم نظرى جلالى ـ معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى در جشنواره كارآفرينان برتر استان با بيان اينكه دو هزار ميليارد ريال براى كمك به نقدينگى بانك ها از محل اعتبارات تأمين اجتماعى و صندوق مهر رضا (ع) براى اين امر اختصاص يافته است افزود: هم اكنون بيشترين سهم بدهى معوقه بانك ها، مربوط به بانك صنعت و معدن است كه ۲۵درصد از اين اعتبار براى اين بانك تخصيص پيدا كرده و تاكنون ۱۸درصد از اعتبارات به بانك تزريق شده است. وى در ادامه بيان كرد: براى حفظ اشتغال بيش از ۲۸هزار ميليارد ريال به بنگاه هاى داراى توجيه اقتصادى كمك شده كه در صورت رفع نشدن اين مشكلات بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر بيكار مى شدند.