گروه عمران- در ۸ ماهه سال جارى بيش از ۶/۷ ميليون تن كالا از كشور ترانزيت شده است كه اين ميزان ترانزيت نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ به ميزان ۱۱ درصد افزايش يافته است. به گزارش ابراراقتصادى، از مجموع كالاهاى ترانزيت شده از كشور، ۳۹ درصد از طريق جاده، ۱۰ درصد از طريق راه آهن و ۵۱ درصد به صورت سوآپ جابه جا شده است، اين در حالى است كه كل كالاى ترانزيت شده در ۸ ماهه سال گذشته به ۹/۶ ميليون تن بالغ مى شود. بر اساس اين گزارش در ۸ ماهه سال جارى ميزان ترانزيت كالاهاى نفتى ۶ درصد كاهش و ميزان ترانزيت كالاهاى غيرنفتى ۲ درصد افزايش يافته است، همچنين ميزان ترانزيت به صورت سوآپ نيز ۲۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
بر اين اساس سهم كالاهاى نفتى در ترانزيت كشور رو به كاهش گذاشته، در صورتى كه سهم كالاهاى غيرنفتى افزايش داشته است، همچنين نقش تأثيرگذار سوآپ در ترانزيت كشور كه به دليل موقعيت جغرافيايى ايران داراى ظرفيت هاى بالايى است، درخور توجه مى باشد. اين گزارش مى افزايد: در طول ۸ ماهه ۸۶ ،ميزان ۹/۲ ميليون تن كالا از طريق جاده و ۷۸۷ تن كالا از طريق راه آهن ترانزيت شده است. در مدت زمان مذكور در بين مرزهاى كشور، بندرعباس با ۳۷ درصد فعالترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كالا به شمار مى رود. پس از مرز بندرعباس، مرزهاى سرخس، بازرگان، لطف آباد و انزلى به ترتيب با ،۱۹ ،۱۴ ۶ و ۵ درصد در رده فعالترين مرزهاى كشور در امر ورود كالاهاى ترانزيت به شمار مى روند.گفتنى است؛ ۸۱ درصد از حجم كل ترانزيت از پنج مرز مذكور و فقط ۱۹ درصد از طريق ساير مرزها (مرزهاى اينچه برون، بندر امام(ره)، بيله سوار، آستارا، جلفا و...) صورت مى گيرد. به گزارش ابراراقتصادى، عمده ترين بخش ترانزيت كشور را در ۸ ماهه سال ۱۳۸۶ كالاهايى نظير مواد سوختى، انواع پنبه، كالاهاى ساختمانى، مواد غذايى و لوازم خانگى به ترتيب با ،۱۷ ،۱۴ ،۶ ۵ و ۴ درصد تشكيل داده اند و بيش از ۹۸۲ هزار تن از كالاهاى ترانزيت شده در مدت زمان مورد مطالعه به كالاهايى نظير ابزارآلات، انواع كاغذ، انواع چرم و ساير كالاها اختصاص دارد. در اين ميان ترانزيت كالاهايى نظير سيمان، انواع پارچه و استرى، روغن نباتى، برنج، انواع البسه، انواع تخته و مواد سوختى به ترتيب ،۸۰ ،۴۰ ،۳۶ ،۳۰ ،۲۷ ۲۳ و ۶ درصد كاهش داشته است. آمار ترانزيت كالا از كشور و ميزان كالاهاى عبورى نشان دهنده نقش و اهميت كريدور شمال و جنوب در ترانزيت كشور است كه با كامل شدن زيرساخت هاى لازم اين نقش به مراتب افزايش خواهد يافت.ولى با دقت در اين آمارها مشاهده مى شود كه نقش كريدور شرق به غرب در كشور، همچنان كمرنگ و بى رونق است، زيرا جريان ترانزيت كالا عمدتاً از مرزهاى شمالى و جنوبى كشور در حال شكل گيرى است. از طرفى دارا بودن زيرساخت هاى مناسب مبادى ورودى و خروجى كالا در افزايش سهم آنها بسيار مؤثر است.همانطور كه ملاحظه مى شود، بندرعباس به دليل دارا بودن امكانات مناسب در تخليه وبارگيرى و بندر مهمى مانند شهيد رجايى؛ بيشترين سهم را از ترانزيت كالاى كشور به خود اختصاص داده است.
توجه همزمان به مبادى ورودى و خروجى كالا در شمال-جنوب و شرق-غرب كشور كه تكميل كننده كريدورهاى بين المللى هستند؛ جايگاه ايران را در اين صنعت مستحكم خواهد كرد. وجود كشور تركيه در مرزهاى غربى كشور كه قاره آسيا را به اروپا متصل مى كند و همچنين كشورهايى مانند عراق، افغانستان، پاكستان و هند كه به شدت نيازمند ورود كالاهاى اوليه هستند از پتانسيل هاى موجود در فعال كردن كريدور شرق به غرب كشور محسوب مى شود.شايان ذكر است؛ در طول مدت مذكور از ۳ هزار و ۷۵۸ هزار تن كالا در كشور، ۶۸۶ هزار تن معادل ۱۸ درصد از بندرعباس، ۴۲۱ هزار تن معادل ۱۱ درصد از آستارا، ۳۳۶ هزار تن معادل ۹ درصد از لطف آباد و ۶۲ درصد از ساير مرزها خارج شده است. اين گزارش مى افزايد؛ از ۱۶۸ هزار دستگاه تعداد سفر كاميون هاى حمل كننده كالاهاى ترانزيتى، ۱۲۴ هزار دستگاه معادل ۷۴ درصد توسط كاميون هاى ايرانى، ۲۹ هزار دستگاه معادل ۱۸ درصد توسط كاميون هاى ترك، ۸ هزار دستگاه معادل ۵ درصد توسط كاميون هاى آذرى و ۶ هزار دستگاه معادل ۳ درصد توسط ساير مليت ها از كشور حمل شده است.همچنين بيشترين كالاى عبورى در كشور در ارديبهشت ماه معادل ۵۴۳ هزار تن و كمترين آن در مهر ماه معادل ۴۳۴ هزار تن بوده است. شايان ذكر است، از ۳ هزار و ۷۵۸ تن كالاى ترانزيت شده در كشور، ۷۸۷ هزار تن (معادل ۲۱ درصد ) از طريق راه آهن حمل شده است. از اين بين راه آهن سرخس با ۶۱۸ هزار و ۱۸۴ تن كالا بيشترين ميزان كالاى عبورى از كشور را به خود اختصاص داده است. در پايان اين گزارش به آگاهى مى رساند؛ آمار ارائه شده در اين گزارش به نقل از سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور مى باشد كه ممكن است با توجه به تعاريف و روش هاى اعمال شده در جمع آورى آمار با روش هاى موجود در گمرك متفاوت باشد، لذا آمارهاى ارائه شده توسط هر دو ارگان الزاماً يكسان نيست.

تاكنون نزديك به سه ميليون و ۳۵۰ هزار نفر در كشور در طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله ثبت نام كرده اند كه ۷۰ درصد آن از طريق اينترنت بوده است. عبدالمجيد غريب رضا ـ معاون طرح و برنامه وزارت تعاون ـ به ايسنا گفت: به منظور مشخص شدن تعداد متقاضيان زمين هاى اجاره اى و آمار ثبت نام شوندگان اينترنتى،  ستادى را به صورت مشترك با وزارت مسكن و شهرسازى تشكيل داده ايم كه هر هفته گزارش هاى مربوطه را از استان ها گرفته ، جمع آورى و در اختيار اين ستاد قرار مى دهيم تا بر اساس شرايط و مقتضيات طرح، تصميمات لازم گرفته شود. وى ادامه داد: به موجب طرح،  ۵۴۴۷ تعاونى تشكيل شده و حدود ۵۵۰ هزار نفر در آنها ثبت نام كرده اند. همچنين بيش از ۳۴۲۰ تشكل تعاونى نيز جديدا ايجاد شده و ۵۰۰ هزار نفر در اين تعاونى ها ثبت نام شده اند؛ بنابراين از طريق ۸۹۰۰ تعاونى، هم اكنون كار ثبت نام و سازماندهى متقاضيان پيگيرى و هر هفته به اين تعداد افزوده مى شود.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون  ۲۷۰ هزار نفر از متقاضيان سازماندهى شده در طرح مذكور را كارگران و ۳۶۰ هزار نفر را كارمندان ذكر كرد و افزود: ۴۲۰ هزار نفر نيز به صورت آزاد در تعاونى هاى موجود سازماندهى شده اند. غريب رضا با اشاره به در اختيار گذاشتن كد رهگيرى به متقاضيان اضافه كرد: نكته مهمى كه در رابطه با ثبت نام شدگان به ويژه اينترنتى وجود دارد اين است كه از طريق كد رهگيرى كه در اختيارشان قرار دارد، وضعيت آنها به لحاظ واجد شرايط بودن در طرح، عضويت در تعاونى و معرفى به سازمان مسكن و شهرسازى در اداره كل تعاون مشخص مى شود و مى توانند از طريق كد رهگيرى وضعيت خود را پيگيرى كنند. وى گفت: حدود ۸۷۷۴ هكتار زمين به ظرفيت ۴۳۰ هزار واحد مسكونى از طريق سازمان مسكن و شهرسازى به تعاونى ها واگذار شده كه در مرحله آماده سازى هستند. اين مقدار زمين در واقع زمينى است كه به متقاضيان واگذار مى شود تا وارد كار ساخت و ساز شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با اشاره به شروط تعيين شده در طرح براى متقاضيان زمين ها گفت: هم اكنون نزديك به ۵۰ درصد از ثبت نام كنندگان ريزش دارند و مشمول طرح نمى شوند؛ زيرا بايد واجد شرايط واگذارى زمين ها باشند و چهار طرح مورد نظر اعم از متأهل بودن،  فاقد منزل مسكونى، استفاده نكردن از امكانات زمين و تسهيلات دولتى و سابقه سكونت پنج ساله در محل داشته باشند، درغيراين صورت حذف مى شوند. غريب رضا از انعقاد تفاهم نامه اى در راستاى واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله با سازمان بهزيستى خبرداد و گفت: اخيراً به منظور ساخت و ساز براى خانواده هاى تحت پوشش بهزيستى، تفاهم نامه اى را با اين سازمان مبادله كرديم تا كار ساخت و ساز براى اين خانواده ها به صورت منسجم و با حمايت بيشترى انجام بگيرد. وى متذكر شد: ويژگى تفاهم نامه اين است كه تعاونى ها از زمين هاى وقفى در اختيار سازمان بهزيستى استفاده مى كنند و اعضا از كمك هاى بلا عوض اين سازمان به ميزان چهار و نيم ميليون تومان بهره مند مى شوند، حسن كار اين است كه سرعت عمل در ساخت و ساز بالا مى رود و افراد سريعتر صاحب خانه مى شوند. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون همچنين درباره حل مشكل پروانه انبوه سازى تعاونى هاى مسكن اظهار كرد: اين مسأله حل شده و پيشنهادى را كه در اين زمينه به دولت داده بوديم در دستور كار بررسى قرار گرفته است. غريب رضا تصريح كرد: شركت هاى تعاونى مسكن خودشان كار ساخت و ساز را انجام نمى دهند بلكه دورهم جمع مى شوند و پروژه هايشان را يك پيمانكار يا انبوه ساز مى سازد و اجرا مى كند. تعاونى هاى مسكن نمى توانند در اين طرح وارد كار ساخت و ساز شوند مگر آنكه در اساسنامه شان ساخت و ساز مسكن پيش بينى شده باشد كه فقط در اين صورت مجاز به ساخت وساز هستند و غير از اين خلاف كرده اند. وى يادآور شد: درحال حاضر يكى از گرفتارى هاى ما در استان تهران همين مسأله است كه برخى از تعاونى هاى مسكن دراستان تهران بدون ضابطه وارد كار ساخت وساز شده اند و به لحاظ كيفى و كمى هم دچار مشكل هستند. اين تعاونى ها از اساسنامه خود عدول كرده اند و خلاف هايى را مرتكب شده اند كه مردم را نيز درگير كرده است.

قيمت تمام شده پروژه هاى عمرانى در كشور بسيار بالاست. به گزارش ايسنا، على اكبر آقايى مغانجويى ـ رئيس كميسيون عمران مجلس ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: با توجه به افزايش روند اجرايى پروژه هاى عمرانى و عدم نگاه اقتصادى به اين پروژه ها و تخصيص نيافتن اعتبارات پروژه ها در فصل كارى و زمان موجه، باعث گران شدن اتمام پروژه ها در كشور شده و مشكلات ديگرى را به دنبال مى آورد. وى با اشاره به مشكل برآورد هزينه ها و اعتبارات پروژه هاى عمرانى در سطح كشور ادامه داد: يكى از مشكلات مشخص و اساسى ما در فعاليت هاى عمرانى، كارشناسى نامناسب و دقيق در مورد اعتبار مورد نياز پروژه هاست و با وجود تزريق اعتبار اوليه، اين پروژه ها با كسرى اعتبار مواجه شده و نيمه تمام باقى مى مانند. آقايى نبود محل درآمدى مناسب براى اختصاص به اجراى پروژه ها را نيز يكى از مشكلات اين بخش ذكر كرد و افزود: در ابتداى اجراى پروژه، اعتبارات لازم براى اجراى آن را از مكان هايى اختصاص مى دهيم كه در وسط اجراى پروژه با كمبود درآمد از آن مكان، اقدام به انجام فعاليت هاى ديگرى مانند فروش اوراق مشاركت، فروش سهام و نظاير آن مى كنيم كه اين امر نيز صدمه هاى جبران ناپذيرى به اقتصاد كشور وارد مى كند. نماينده مردم سلماس درخانه ملت ميزان كسرى بودجه دولت را در سال جارى حدود ۹/۵ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين امر در حالى است كه نقدينگى در كشور بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان است. وى كل بودجه امسال كشور را حدود ۲۳۱ هزار ميليارد تومان ذكر كرد. وى ميزان اعتبارى كه به طور ويژه به پروژه هاى عمرانى در سطح كشور اختصاص يافته را حدود ۵۱ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و ادامه داد: اين در حالى است كه با وجود اختصاص اين مقدار اعتبار، فقط ۳۰ درصد پروژه ها را در سطح كشور به پايان رسانده ايم. رئيس كميسيون عمران مجلس به ديگر مشكلات اجرايى در سطح كشور اشاره كرد و افزود: خروج حدود ۱۳ ميليارد مترمكعب آب از كشور و نبود مديريت آب هاى ورودى به كشور، كشته شدن بيش از ۳۰ هزار نفر در تصادفات جاده اى كه ناشى از نبود آزادراه مناسب در كشور است، كمبود راه ريلى در كشور با وجود توسعه آن در سال هاى گذشته و هجوم مسافران فراوان در فصل هاى مختلف سال به جاده ها از مهم ترين مشكلات پيش روى كشور است كه بايد براى بهبود وضعيت و كاهش كمى مشكلات فكرى اساسى در كشور صورت گيرد.

توسعه باند فرودگاه ايلام به منظور پذيرش هواپيماهاى بزرگ و افزايش تعداد پروازها سرعت مى گيرد. محمد رحمتى - وزيـر راه و تـرابـرى - در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: افزايش پروازهاى اين فرودگاه منوط به اصلاح باند فرودگاه و برداشتن محدوديت هاى عوارض طبيعى آن است كه هم اكنون ما با آن دست به گريبانيم. وى با بيان اينكه كار تطويل باند هم اكنون در حال اتمام است، گفت: برداشتن قوس وسط باند فرودگاه ضرورى و بايد سريعاً براى آن اقدام كنيم و براى اين امر بايد قسمتى از باند را برداريم كه اين كار باعث مى شود شش ماه فرودگاه ايلام تعطيل شود و در شرايط فعلى غير از اين راهى نيست. وزير راه و ترابرى افزود: در شرايط كنونى استان با توجه به ترددهاى مرز بين المللى مهران و راه اندازى كارخانه هاى بزرگ و همچنين تقاضا براى استفاده از هواپيما در ترددها، افزايش ظرفيت هواپيماهاى مسافرى اين فرودگاه و افزايش تعداد پروازها ضرورى است كه از مطالبات مردم استان نيز هست اما در صورتى كه فرودگاه اصلاح نشود هيچ كدام از اين مطالبات محقق نمى شود. رحمتى با اشاره به سفر قبلى رياست جمهورى درباره فرودگاه ايلام گفت: پس از سفر قبلى پروازهاى دو روز در هفته فرودگاه ايلام روزانه شده است و اميدواريم بركات اين سفر نيز در آينده مشخص شود. وزير راه و ترابرى گفت: در صورت تخصيص اعتبار عمليات اجرايى اتصال ايلام به شبكه سراسرى راه آهن آغاز خواهد شد. وى در ادامه اظهار كرد: پروژه اتصال راه آهن ايلام به شبكه سراسرى قابل انجام و اجرايى شدن است و آماده ايم در صورت تصويب مجلس شوراى اسلامى و تزريق بودجه اين كار را عملياتى كنيم. وزير راه با اشاره به اينكه در سفر نخست هيأت دولت به استان ايلام مطالعه امكان سنجى طرح احداث راه آهن ايلام و اتصال آن به شبكه سراسر به تصويب هيأت دولت رسيد، گفت: براساس مصوبه سفر دوم با تكميل و نهايى شدن مطالعات اين پروژه در سال آينده وارد فاز اجرايى خواهد شد. رحمتى افزود: مطالعه راه آهن ايلام هم از ناحيه شمالى استان انجام شد و هم از ناحيه جنوبى و بهينه ترين و به صرفه ترين مسير انتخاب خواهد شد.

انجمن بين المللى حمل و نقل هوايى (ياتا) پيش بينى خود براى سود خطوط هوايى جهان در سال ۲۰۰۸ را كاهش داد. ياتا در گزارش خود عنوان كرد : افزايش قيمت سوخت و بحران در بازار هاى مالى جهان تأثيرات خود را بر صنعت هوايى جهان درسال ۲۰۰۸ خواهد گذاشت و اين امر منجر به كاهش سود خطوط هوايى جهان خواهد شد. ياتا در جديدترين گزارش خود سود صنعت هوايى جهان در سال ۲۰۰۸ را به پنج ميليارد دلار كاهش داد. اين انجمن در گزارش ماه سپتامبر خود اين سود را هفت ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پيش بينى كرده بود. گزارش پيشين ياتا بر پايه نفت ۷۰ دلارى محاسبه شده بود اين در حالى است كه در حال حاضر قيمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار نزديك شده است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى رويترز، ياتا اعلام كرده كه در سال آينده ميلادى خطوط هوايى آمريكاى شمالى شاهد بيشترين كاهش سود خود خواهند بود و اين در حالى است كه خطوط هوايى آسيايى و اروپايى كمترين كاهش سود را تجربه خواهند كرد. ياتا برآورد كرده است كه افزايش قيمت سوخت در حدود ۱۴ ميليارد دلار به هزينه هاى سوختى خطوط هوايى جهان خواهد افزود و اين هزينه ها را به ۱۴۹ ميليارد دلار خواهد رساند. در حدود ۲۸۰ خط هوايى جهان در بيش از ۹۵ مسير هوايى بين المللى عضو ياتا هستند.

۱۳هزار راهدار با ۱۰ هزار و ۵۰۰وسيله نقليه دركشور عمليات راهدارى را دركل سال و به خصوص فصل زمستان انجام مى دهند. به گزارش اداره كل راه و ترابرى خراسان رضوى محمد بخارايى - رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور- افزود: ۸۰۰پايگاه زمستانى در ۲۵استان برف گير كشورايجاد شده است و ماشين آلات وزارت راه و ترابرى ازهم اكنون به اين نقاط برف گير و حادثه خيز كشور اعزام مى شوند. وى بابيان اين كه راهدارخانه ها به عنوان پناهگاه هايى براى رفع نياز مردم در سراسر كشور در طول راهها فراهم شده است، گفت: عمليات برف روبى تا ۱۵ فروردين سال آينده ادامه دارد.وى از مردم خواست در طول فصل زمستان با تجهيزات كامل سفر كرده و ساعات روشن روز و ايام كم خطر را براى سفرهاى بين شهرى خود انتخاب كنند.

قطار كاشان - مشهد از مجموعه  قطارهاى مسافرى شركت رجا به زودى راه اندازى مى شود. سيدمحمد راشدى - معاون اجرايى شركت قطارهاى مسافرى رجا- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد:  با موافقت راه آهن جمهورى اسلامى ايران، قطار مسافرى كاشان - مشهد از مجموعه قطارى مسافرى شركت رجا با دو سرويس در هفته، در آينده نزديك راه اندازى مى شود. وى گفت: به زودى زمان حركت اين قطار در هفته  اعلام خواهد شد. معاون اجرايى شركت قطارهاى مسافرى رجا در پايان خاطرنشان كرد: در برنامه رجا راه اندازى چند قطار ديگر در مسيرهاى مختلف قرار دارد كه به زودى برنامه  آن ها اعلام مى شود.

پروژه هاى ملى مصوب جلسه هيأت دولت در استان زنجان به صورت كامل اجرا شده است. به گزارش ايسنا، فاطمى - مديركل راه و ترابرى استان زنجان - افزود: ۳۰درصد اعتبارات كل استان به بخش حمل و نقل اختصاص يافته است كه حدود ۴۰درصد آن سهم راهدارى است و در صورت ادامه روند كنونى تخصيص بودجه، پروژه راه تهم- چورزق تا سال ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. وى گفت: ارزش كل راه هاى استان ۱۶ هزار ميليارد تومان است كه براى نگهدارى از آن ها، سالانه ۸۰ميليارد تومان اعتبار لازم است. على اكبرى، مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان هم از رشد ۳۵ درصدى حمل و نقل كالا و رشد منفى ۱۴ درصدى جابه جايى مسافر در طول ۷ ماه اول سال جارى نسبت به سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: علل عمده اين كاهش،  سهميه بندى بنزين، راه اندازى قطار تند رو زنجان- تهران و خروج ناوگان مينى بوس از بخش برون شهرى است. وى خاطرنشان ساخت: با توجه به سهميه بندى بنزين از يك سو و عدم افزايش نرخ كرايه مينى بوس از سال ،۸۱ امسال كرايه مينى بوس ۲۰درصد افزايش داشته است. مديركل سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان اظهار داشت: يك ميليارد تومان اعتبار براى راه اندازى سيستم هاى حمل و نقل هوشمند اختصاص يافته است كه پيشرفت ۸۰ درصدى اين پروژه را در سطح استان شاهد هستيم.