همزمان با برگزارى پنجمين نمايشگاه دو سالانه مناطق آزاد تجارى و ويژه اقتصادى، پروازهاى كيش اير به مقصد كيش افزايش مى يابد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،«محمود صلاحى»، مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد تجارى و ويژه اقتصادى در نشستى پيرامون برگزارى پنجمين نمايشگاه دوسالانه مناطق آزاد و ويژه در منطقه آزاد كيش، درجمع خبرنگاران گفت: «پنجمين نمايشگاه دوسالانه مناطق آزاد تجارى و ويژه اقتصادى با هدف معرفى دستاوردهاى اين مناطق و ارائه گزارش دو سالانه عملكرد خود، از ۱۱ الى ۱۴ دى ماه سال جارى در محل نمايشگاههاى منطقه آزاد كيش برگزار مى شود.»وى افزود:« در اين نمايشگاه تعداد شركت كنندگان نسبت به دوره هاى قبلى نمايشگاه ۲۰ درصد افزايش داشته و فضاى نمايشگاه نيز ۳۰ درصد افزايش خواهد داشت.»به گفته صلاحى؛ در اين نمايشگاه علاوه بر ۶ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ويژه اقتصادى، ۱۰۰ شركت از شركتهاى فعال در مناطق آزاد و ويژه حضور خواهند داشت. وى با اشاره به اينكه در اين نمايشگاه بايد فرصتهاى سرمايه گذارى باقى مانده در مناطق به اشكال گوناگون معرفى شوند، اظهار داشت:« تعدادى از سفرا و مدعوين كشورهاى عربى، برخى كشورهاى اروپايى و كشورهاى همسايه نيز براى شركت در اين نمايشگاه دعوت شده اند.» دبير شورايعالى مناطق آزاد تجارى و ويژه اقتصادى از راه اندازى پروازهاى فوق العاده، همزمان با برگزارى پنجمين نمايشگاه مناطق آزاد توسط شركت هواپيمايى كيش اير در مسير كيش خبر داد.وى در ادامه با بيان اينكه سرمايه گذاران در مناطق آزاد به يكسرى مشوق ها نياز دارند، تصريح كرد:« در راستاى ارائه تسهيلات به سرمايه گذاران در مناطق آزاد، با توجه به اينكه مدت معافيت ۱۵ ساله مالياتى موجود در اين مناطق در سال ۸۷ به اتمام مى رسد، رايزنى هايى به منظور تمديد اين مدت صورت گرفت كه در اين راستا، هفته گذشته طرحى با امضاى رياست جهمورى مبنى بر افزايش مدت زمان اين معافيت به ۳۰ سال به مجلس رفت.» صلاحى در اشاره به چالش هاى پيش روى مناطق آزاد گفت:« بحث تسهيلات بانكى، مشكلات مربوط به بيمه و ديوان سالارى مرسوم در مناطق آزاد، ازجمله چالش هاى پيش روى مناطق آزاد كشور است كه در اين راستا سعى در حل دوره اى اين چالش ها داريم.»وى با بيان اينكه در سفرهاى استانى رئيس جمهور، ۱۹ منطقه به منظور تبديل به منطقه ويژه اقتصادى از سوى هيأت دولت پيشنهاد شد، اذعان كرد:« با بررسى مصوبات هيأت دولت در خصوص ايجاد مناطق ويژه اقتصادى، هشت منطقه«نمين در اردبيل، اسلام آباد در كرمانشاه، شهر سمنان در استان سمنان، مهران در استان ايلام، بندر امام در خوزستان، بندر نوشهر مازندران، منطقه جازموريان و رفسنجان در كرمان»، مورد تأييد و تصويب در دبيرخانه مناطق آزاد قرار گرفت درقالب لايحه اى به مجلس ارائه شده كه پيش بينى مى شود در يكى دو ماه آينده نهايى شود.»مشاور رئيس جمهور ادامه داد:» سه منطقه ديگر از جمله؛ بيرجند، كاشان و شهركرد نيز ازجمله مناطق پيشنهادى هيأت دولت براى ايجاد منطقه ويژه بود كه به دليل وجود مشكلاتى نهايى نشد و با اتمام بررسى هاى كامل، مصوب مى شود.»وى درخصوص اينكه با وجود مشكلات متعدد مناطق ويژه كشور و بدون رفع مشكلات اين مناطق، ايجاد مناطق ويژه اى ديگر در دستور كار قرار مى گيرد، گفت:« ايجاد مناطق ويژه اقتصادى در دنيا محدوديتى ندارد و كشور ما چندين برابر مقدار موجود در مناطق ويژه مى تواند صنعتى شود.»وى در ادامه اين سؤال به بيان مشكلات منطقه آزاد چابهار و منطقه ويژه اقتصادى سرخس پرداخت و بيان كرد:« يكى از مهمترين مشكلات اين مناطق در عدم دستيابى به اهداف خود و موفقيت، نداشتن زيرساختهاى مناسب حمل ونقلى است.»صلاحى تصريح كرد: « اتصال ريلى چابهار به راه آهن سراسرى توسط راه آهن در دست احداث اين محور و افزايش ظرفيت اسكله بندر چابهار، رونق و توسعه محور شرقى كشور را به دنبال دارد كه به دنبال راه اندازى محور شرق، منطقه آزاد چابهار و منطقه ويژه سرخس، توجيه اقتصادى مى يابند.» وى ايجاد زيرساختها و مكان يابى مناسب را از جمله عوامل مؤثر در توفيق يك منطقه عنوان كرد. دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى و ويژه اقتصادى با اشاره به اينكه در راستاى اقتصادى كردن تعدادى از مناطق ويژه غير اقتصادى كشور نيز بيان كرد:« برخى از مناطق ويژه ازجمله سنگ لرستان و نساجى يزد با تغيير حوزه فعاليتهاى اقتصادى از حالت تخصصى به حالت عمومى، با استقبال سرمايه گذاران روبرو شده و توجيه اقتصادى پيدا كردند.»وى در پايان درخصوص وضعيت صنعت توريسم در منطقه آزاد كيش، خاطرنشان كرد: « تعداد گردشگران ورودى در ۶ ماهه نخست سالجارى به منطقه آزاد كيش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶ درصد افزايش روبرو بوده و با توجه به اينكه درحال حاضر پروازهاى كيش به طور كامل پر مى شود اين منطقه نيازمند افزايش تعداد ناوگان هوايى خود تا هشت فروند هواپيما است.»گفتنى است براساس اظهارات محمود صلاحى، ۵۰ تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در كميسيونهاى مختلف، برخى از وزراى مربوطه، رياست گمرك ايران، رئيس كل بيمه و برخى از استانداران مربوطه نيز ازجمله مدعوين در اين نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه كيش هستند.

معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى ازتأييد مالكيت دولت جمهورى اسلامى ايران بر «آثار تاريخى منقول» خبر داد. « سيد احمد موسوى » در گفت و گو با ايرنا، با تشريح ابعاد حقوقى رأى دادگاه استيناف لندن در خصوص مالكيت جمهورى اسلامى ايران بر اشياى عتيقه خويش، اعلام كرد كه با تلاش بى وقفه مركز امور حقوقى بين المللى معاونت حقوقى و امور مجلس و همكارى سازمان ميراث فرهنگى، دادگاه مزبور با صدور رأى مهمى، مالكيت دولت جمهورى اسلامى ايران را بر آثار تاريخى منقول تأييد كرد. وى يادآور شد كه اين رأى كه در جلسه ۲۱دسامبر ۲۰۰۷دادگاه استيناف لندن و با كار حقوقى تخصصى و كارشناسى صادر شده است تا ابطال رأى دادگاه بدوى لندن حقوق مالكيت دولت جمهورى اسلامى ايران را نسبت به ميراث فرهنگى و آثار تاريخى منقول كشور به رسميت شناخته است. موسوى در خصوص پيشينه اين پرونده اظهار داشت: موضوع پرونده مربوط به حدود ۲۰شى عتيقه منطقه جيرفت مى باشد كه بطور غيرقانونى از كشور خارج و توسط گالرى «بر كت» در لندن به معرض فروش گذاشته شده بود.
معاون رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: بدنبال اعتراض جمهورى اسلامى ايران و توقف حراج اشياى مورد بحث، دادگاه بدوى انگليس در راى ۲۹مارس ۲۰۰۷خود اعلام نموده بود كه هر چند به موجب مقررات و قوانين موجود كشورمان، دولت ايران «حق تصرف فورى شى ء» را دارا مى باشد، ولى هيچكدام از اين قوانين و مقررات به وضوح مالكيت دولت را بر آثار تاريخى منقول به اصطلاح زيرخاكى ثابت نمى كند. به علاوه ماهيت اين قوانين منبعث از حقوق عمومى و جزايى يك كشور خارجى است كه نمى تواند در كشور ديگر مورد اعمال قرار گيرد. موسوى اهميت صدور اين رأى را از جهات مختلف قابل توجه دانست و ضمن توصيه به پژوهشگران و دانشجويان حقوق براى بازخوانى و تأمل درراى دادگاه، اظهارداشت كه به دنبال استيناف خواهى جمهورى اسلامى ايران از راى دادگاه بدوى، دو سوال نزد دادگاه استيناف لندن مطرح گرديد كه « آيا براساس قوانين ايران، جمهورى اسلامى ايران مى تواند مالكيت خود را نسبت به اشياى مورد بحث ثابت نمايد؟ در صورت اخير، آيا دادگاه استيناف لندن مى تواند، حق مالكيت خواهان را محرز بداند و در اين خصوص تصميم گيرى كند؟« معاون رئيس جمهورى تصريح كرد: اهميت موضوع از آن جاست كه اين دادگاه به هر دو پرسش فوق جواب مثبت داده است و در واقع حقوق دولت جمهورى اسلامى ايران را به رسميت شناخته است.
«اين دادگاه در راى خود به درستى اعلام كرده است كه ماده واحده لايحه قانونى راجع به جلوگيرى از انجام حفارى هاى غيرمجاز مصوب ۱۳۸۵‎/۲‎/۲۷براى دولت جمهورى اسلامى ايران حق مالكيت انحصارى بر اشياى فرهنگى تاريخى ايجاد نموده است و حتى اگر اين طور هم نباشد، حق بلافاصله اى كه هنگام يافته شدن شى ء براى دولت ايجاد مى شود، به وى حق مالكيت را اعطا مى كند.» معاون رئيس جمهورى گفت: دادگاه با اشاره به اعتراف گالرى «بر كت»، مبنى بر اينكه اشيا به منطقه جيرفت تعلق دارد و اينكه اين منطقه اخيرا كشف شده، نتيجه گيرى كرده است كه شكى باقى نمى ماند كه اگر اين گالرى، اشيايى را تصاحب كرده است، مى بايد آنها را با توجه به قوانين ايران از اشخاص ثالثى به طور قانونى بدست آورده باشد. به عبارت ديگر، در واقع دادگاه اين گالرى را در برابر الزام او به اثبات تملك قانونى اشيا براساس قوانين ايران قرار مى دهد. موسوى در خصوص رأى دادگاه استيناف لندن در مورد الزام دولت انگلستان مبنى بر رعايت مفاد كنوانسيون يونسكو كه دولت مزبور نيز به آن پيوسته است اظهار داشت كه دادگاه در راى خود اعلام كرده قاضى مرحله بدوى توجه نداشته است كه دولت انگلستان مى بايد الزاماً به مفاد كنوانسيون يونسكو احترام بگذارد. معاون رئيس جمهورى افزود: يكى از دلايل ديگر ارائه شده از طرف دادگاه استيناف لندن استناد به مقررات سال ۲۰۰۳انگلستان تحت عنوان »ممنوعيت قاچاق اشياى فرهنگى« بوده و نتيجه گيرى شده كه در واقع امر، تفاوتى ميان حفارى غيرقانونى كه در قلمرو كشور انگلستان ممكن است انجام شود و يا حفارى غيرقانونى كه در كشورهاى ديگر صورت مى گيرد وجود نداشته و اين عمل وصفى مجرمانه دارد. معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى در خصوص سير اين پرونده اعلام داشت كه اين دعوى مراحل سخت و مشكلى را پشت سر گذاشت به طورى كه در زمان هاى مختلف ما مى بايد بين نظرات كارشناسى و تفاسير مختلفى كه از آن ارائه مى شد به تصميمى مى رسيديم كه صلاح كشور در آن باشد. « در بعضى جاها به خاطر حفظ مصالح كشور ناچار بوديم برخلاف جهت آب حركت كنيم و تصميماتى را بگيريم كه شايد در شرايط عادى رسيدن به آن تصميم ها سخت و دشوار مى نمود، مهم اين بود كه جنس كار ما كارشناسى و تخصصى بود نه صرفا ًمبتنى بر حرف و حديث. در كار تخصصى طرفين دلايل خود را ارائه مى دهند و يك طرف برنده و طرف ديگر بازنده مى شود. اين از الزامات كار ماست.» موسوى خاطرنشان كرد: اكنون هم، برخلاف اينكه ما برنده شده ايم چنانچه طرف مقابل از راى دادگاه فرجام خواهى نكند، پرونده مجددا ًبه دادگاه بدوى ديگرى براى رسيدگى اعاده خواهد شد. البته آمادگى كامل وجود دارد و بحمدا... موضع ما هم اكنون بسيار قوى است زيرا رأى مهم دادگاه استيناف را داريم. معاون رئيس جمهورى يادآور شد كه در آن شرايط حساس، متأسفانه اظهار نظر غيرمسئولانه برخى از افراد نيز دردسرساز مى شد و امكان سوء برداشت و تسرى آن در پرونده وجود داشت. برخى هم به مسأله دامن مى زدند كه دولت كارى نمى كند، ولى به هر حال ديديم كه لطف و مدد الهى سبب ساز شد و در كل نتيجه خوبى عايد كشور و دولت گرديد.

شفاف نبودن سياست ها، جدا نبودن قوانين مناطق آزاد از كشور و برخوردهاى سليقه اى، گردشگرى در مناطق آزاد را به وضعيت اين صنعت در ديگر مناطق كشور دچار كرده است. ايرج حاتمى مدير مركز مطالعات راهبردى سازمان منطقه آزاد ارس در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ظرفيت ها و جاذبه هاى گردشگرى در منطقه آزاد ارس و طرح هاى درنظر گرفته شده براى اين منطقه، اظهار داشت: منطقه  آزاد ارس پيش از ايجاد زيرساخت ها و امكانات مورد نياز، در نوروز ،۱۳۸۶ حدود ۲۳۰ هزار نفر مسافر غير بومى را جذب كرد كه اين موضوع نشان مى دهد، اگر در اين منطقه كار شود، زمينه سفر مسافران بيشتر را مى توان فراهم كرد. وى بيان كرد: ايجاد فضاهاى دانشگاهى، كارخانه هاى اقتصادى، مراكز خدماتى و درمانى در اين منطقه، زمينه  سفر را ايجاد مى كنند. وى با اشاره به اين كه اكنون ۶ منطقه  آزاد در كشور مصوب شده اند كه سه منطقه، نسل اولى هستند، افزود: عاملى كه در مناطق آزاد قديمى يعنى تجارت چمدانى، جذب گردشگر را موجب مى شد، اكنون وجود ندارد و اين موضوع در گردشگرى اين مناطق تأثير داشته است. علاوه بر اين، مناطق آزاد كشور با عنوان صنعتى و تجارى در دولت مصوب شده اند؛ اما ارس تنها منطقه  آزادى است كه گردشگرى در طرح راهبردى آن به عنوان ظرفيتى كه در تدوين رسالت و ماموريت هاى اين منطقه نقش دارد، لحاظ شده است. مدير مركز مطالعات راهبردى سازمان منطقه  آزاد ارس ادامه داد: ۱۰ استراتژى در طرح راهبردى منطقه  آزاد ارس تبيين شده اند كه توسعه  گردشگرى با توجه به جاذبه هاى طبيعى و تاريخى اين منطقه، يكى از استراتژى هاى ۱۰ گانه است. وى درباره وضعيت گردشگرى در مناطق آزاد كشور، اظهار كرد: ايران جزو ۱۰ كشور برتر داراى جاذبه هاى گردشگرى است، اما سهم كشور ما از اقتصاد اين صنعت، بسيار پايين است، درحالى كه كشورهاى بسيارى به عصر فرا صنعتى وارد شده اند و تمام فعاليت هاى صنعتى خود را در كشور هاى ديگر مستقر كرده اند و خود به حوزه توليد علم و فن آورى مشغول شده اند. ايران در اقتصاد هنوز هم پايه دنيا نيست و در فعاليت هاى خدماتى، تاكنون پايه كار را ايجاد نكرده است. به گفته  وى،در بخش گردشگرى مناطق آزاد، چون مانند سرزمين اصلى رفتار مى شود و اين مناطق امتيازى هاى خاصى ندارند، كارى صورت نمى گيرد و اين مسايل سبب مى شوند، سرمايه گذاران در گردشگرى مناطق آزاد افق روشنى نداشته باشند.
حاتمى گفت: تعداد افرادى كه براى تفريح به جلفا، سفر كوتاهى دارند، بيشتر از تعداد مسافرانى است كه به كيش سفر مى كنند؛ اما موضوع اصلى در گردشگرى، جذب گردشگران بين المللى است كه مناطق آزاد در اين بخش نتوانسته اند، موفق شوند. البته اين مساله ناشى از تبليغات منفى در كشورهاى ديگر است و دولت بايد استراتژى گردشگرى سازمان يافته اى را ايجاد كند كه اين كار تاكنون صورت نگرفته است. مدير مركز مطالعات راهبردى سازمان منطقه   آزاد ارس اضافه كرد: در تمام معابر عمومى و نشريه هاى داخلى براى آنتاليا و دوبى تبليغ مى شود، اما اين تبليغات براى ايران در كشورهاى ديگر وجود ندارد و در اين شرايط گردشگران خارجى از كجا بايد مطلع شوند كه به ايران مى توانند سفر كنند و اگر به ايران بيايند، از كدام منطقه در اين كشور بايد ديدن كنند يا كجا اقامت كنند.

حمل و نقل دريايى كشور براى توسعه خود با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيرانى، تسهيلات حساب ذخيره ارزى و اعتبارات بنگاههاى زودبازده در انتظار تزريق حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال نقدينگى به سر مى برد.
به گزارش مانا ،پس از تصويب آيين نامه گسترش بنگاههاى زودبازده و كارآفرين به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى و موادى از برنامه چهارم توسعه توسط هيأت وزيران تاكنون ۱۵۶۴ ميليارد ريال اعتبار از سوى بانكهاى عامل براى حوزه حمل ونقل دريايى استانهاى ساحلى كشور تصويب شده كه حدود ۲۰ درصد اعتبارت اختصاص يافته براى بنگاههاى زودبازده در اين استانها است.
اين گزارش حاكيست ۵۸۱ طرح از سوى متقاضيان فعاليت در بخشهاى مختلف حمل و نقل دريايى به بانكهاى دولتى براى دريافت تسهيلات بنگاههاى زودبازده و كارآفرين به ارزش ۵۰۲۶ ميليارد ريال ارائه شده كه از آن ميان فقط ۲۴۱ طرح از سوى بانكهاى مورد پذيرش قرار گرفته است. اين گزارش مى افزايد سازمان بنادر وكشتيرانى نيز از طريق بانك عامل و وجوه اداره شده خود تا به امروز قرارداد ساخت ۸۵ فروند شناور به ارزش ۱۳۵۰ ميليارد ريال را منعقد كرده كه انتظار مى رود همه اين شناورها تا ۶ ماهه اول سال ۸۷ به متقاضيان تحويل شود. بنابراين گزارش استفاده از حساب ذخيره ارزى نيز به عنوان يكى از راهكارهاى ديگر توسعه حمل ونقل دريايى در كشور مورد توجه قرار گرفته و با مصوبه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى مبنى بر اختصاص ۲۰۰ ميليون دلار تسهيلات براى بخش حمل ونقل دريايى وارد فاز اجرائى شده است. اين گزارش نشان مى دهد سازمان بنادر و كشتيرانى در راستاى استفاده از منابع اين حساب هم اكنون ۲۴ طرح را براى دريافت ۷۰۰ ميليون دلار اعتبار به بانكهاى عامل معرفى كرده اما به دليل وجود مشكلات بانكى قريب به اتفاق متقاضيان موفق به دريافت تسهيلات خود نشده اند.

كميته پنج نفره اى با عضويت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، اساتيد مجامع دانشگاهى و علمى كشور و همچنين مدرسان حوزه عليمه قم براى تدوين كد اخلاق گردشگرى تشكيل مى شود. «محمد على پاك سرشت» مدير كل برنامه ريزى و توسعه گردشگرى خارجى در اين زمينه به پايگاه اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى گفت: تدوين كد اخلاق گردشگرى به عنوان يكى از مباحث مهم مطرح شده در حوزه گردشگرى بين المللى كه مورد توجه سازمان جهانى جهانگردى است در اجلاس اخير (هفدهمين اجلاس WTO) به طور مفصل در مجمع عمومى و كميته ها مورد بحث قرار گرفت.نماينده سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در كميته كد اخلاق سازمان جهانى جهانگردى در خصوص برنامه هاى آتى كد اخلاق جهانگردى گفت: بعد از ارائه برنامه هاى ايران در هفدهمين دوره اجلاس سازمان جهانى جهانگردى و ملاقات با مسئولان منطقه اى و معاون اين سازمان مقرر شد كه با هماهنگى سازمان WTO برنامه هاى ملى و بين المللى جمهورى اسلامى ايران تدوين و ارائه بشود. پاك سرشت تصريح كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده كميته پنج نفره كد اخلاق گردشگرى با همكارى سازمان ميراث فرهنگى،مجامع دانشگاهى و علمى كشور، حوزه عليمه قم و با كمك گرفتن از تمام فرهيختگان و نخبگان كشور تشكيل و كار گروه هاى آموزشى كداخلاق نيز با همكارى اساتيد بين اللملى سازمان WTO برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: اميدواريم با اجراى اين برنامه ها و با توجه به نگاه جمهورى اسلامى به گردشگرى فرهنگى و با استفاده از اصول محكم اعتقادى و اخلاقى دين مبين اسلام بتوانيم منشور اخلاق گردشگرى بين المللى را هرچه سريع تر و با غناى بيشتر تدوين كنيم.

اتحاديه بين المللى بنادر و لنگرگاه ها (LAPH) با عضويت ۲۳۰ بندر مهم بين المللى از ۹۰ كشور جهان در آخرين اجلاس عمومى خود در مالزى تصحيح و اصلاح نام «خليج فارس» را در اسناد، مدارك، نقشه ها و شبكه اطلاع رسانى اين اتحاديه مورد تأكيد قرار داد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيرانى، محسن صادقى فر مديركل امور بندرى اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: سخنرانى يكى از نمايندگان حاضر در اجلاس اتحاديه بين المللى بنادر و لنگر گاه ها در مالزى و استفاده مجعول از نام «خليج فارس» با مخالفت نماينده سازمان بنادر و استفاده نادرست از نام خليج فارس كه مغاير با مستندات و اسناد تاريخى مى باشد، اتحاديه بين المللى بنادر و لنگر گاه ها با ابراز پوزش و عذرخواهى از طريق مجارى رسمى، درج نام خليج فارس را در اسناد، مدارك، نقشه ها و سايت اين اتحاديه مورد تأكيد مجدد قرار داد. شايان ذكر است اتحاديه بين المللى بنادرو لنگر گاه ها (LAPH) با بيش از ۵۰ سال فعاليت در زمينه هاى دريايى و بندرى به عنوان يكى از سازمانهاى مهم و تأثير گذار در عرصه دريانوردى جهان بيش از ۹۰ درصد از حمل و نقل كانتينرى بين المللى را از طريق بنادر تحت پوشش خود راهبرى مى كند.

سالانه ۴۵۰ميليون تن بار و ۷۸۰ميليون نفر مسافر از طريق شبكه حمل و نقل جاده اى كشور جابجا مى شود. محمد بخارايى، معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در گفت و گو با ايرنا افزود: براى جابجايى اين مقدار بار و مسافر ۱۰۰ميليارد كيلومتر راه در كشور پيموده مى شود. وى گفت: ۱۳هزار نفر مأمور راهدارى در كنار مأموران پليس راه و ساير نيروهاى امداد جاده اى براى تسهيل تردد در جاده هاى ايران به طور شبانه روز تلاش مى كنند. وى افزود: تعداد وسايل نقليه كه در بخش حمل بار و مسافر در كشور فعاليت دارند، ۳۰۰هزار دستگاه با ۴۰۰هزار نفر راننده مى باشد. وى گفت: شبكه حمل و نقل ايران در مسير ترانزيت بين المللى قرار گرفته و داراى قابليت هاى فراوان و باعث بالندگى و سرفرازى ايران اسلامى است. بخارايى افزود: جاده ها و زيرساخت هاى متعلق به شبكه حمل و نقل كشور به عنوان سرمايه ملى محسوب مى شوند و مردم هم بايد نسبت به استفاده بهينه و نگهدارى از آن ها بيش از پيش دقت نمايند.