اوراق مشاركت براى توسعه و ساخت آزادراه ها درمرحله دوم از ۹ دى ماه سال جارى فروخته خواهد شد. صادق افشار- معاون وزير راه و مديرعامل شركت زيرساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور- با اشاره به اينكه مرحله  دوم فروش اوراق مشاركت براى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور از ۹ دى ماه جارى در شعب منتخب بانك تجارت در سراسر كشور آغاز مى شود، گفت: اين اوراق مشاركت براى ساخت و توسعه آزادراه هاى اصفهان- شيراز، تبريز- اروميه، ساوه ـ همدان، تهران- شمال، خرم آباد- پل زال، سيرجان- بندرعباس، زنجان- تبريز، قزوين- رشت، تهران- رودهن، كنارگذر شمالى مشهد، كنار گذر غربى و شرقى اصفهان به فروش مى رسد. وى افزود: مبلغ اوراق مشاركت ، ۱۵۰۰ ميليارد ريال ، مدت مشاركت ۴ ساله و سود على الحساب اوراق سالانه ۵/۱۵ در صد خواهد بود. افشار در پايان با اشاره به اينكه در مرحله  اول فروش اوراق مشاركت كه در ۲۶ آبان ماه برگزار شد ، همه ۱۵۰۰ ميليارد ريال به فروش رسيد، خاطرنشان كرد: اميدواريم در اين دوره نيز مانند مرحله  اول، مردم مشاركت بى نظيرى براى خريد اين اوراق داشته باشند و همه ۱۵۰۰ ميليارد ريال به فروش برسد تا به زودى شاهد توسعه  بيشتر آزادراه هاى كشور باشيم. لازم به ذكر است ؛ اوراق مشاركت مرحله اول ،آبان ماه سال جارى به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد ريال به عامليت بانك تجارت به فروش رفت كه اعتبار حاصل از فروش اوراق مشاركت در آن مرحله صرف احداث كنارگذرغربى اصفهان و آزادراه هاى زنجان - تبريز، تهران- شمال، تهران- رودهن، سيرجان- بندرعباس، ساوه- همدان، تهران -قزوين، خرم آباد - پل زال، اروميه- تبريز،اصفهان -شيراز و كنار گذر شمالى مشهد و كنارگذر شرقى اصفهان شد. همچنين با فروش۱۶۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت وزارت راه و ترابرى درسال گذشته ؛ آزاد راه اهواز- بندرامام(ره) به طول ۹۰ كيلومتر،كنار گذر غربى اصفهان به طول ۷۰كيلومتر آزادراه زنجان - بستان آباد به طول ۱۷۵ كيلومتر مورد بهره بردارى قرار گرفت.

گروه عمران - هيچ تضمينى براى موفقيت طرح «صدور شناسنامه فنى ساختمان» ،در صورتى كه در كنار كارگران ماهر و مصالح استاندارد نباشد ، وجود ندارد. به گزارش ابرار اقتصادى ، محسن بهرام غفارى - رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران - كه در نشست خبرى اجرايى شدن توافقنامه منعقده بين وزارت مسكن ، شهردارى تهران و سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران، سخن مى گفت، خاطر نشان كرد: مقرر شده است از اول دى ماه ۸۶ توافقنامه مذكور در خصوص شناسنامه فنى ساختمان ، براى ساختمان هاى بيش از سه هزار مترمربع به اجرا در آيد و بعد از ۶ ماه متراژ به ۲۵۰۰ متركاهش و پس از آن هر ۳ ماه يكبار ۵۰۰ متر از ميزان متراژ كاسته شود تا اينكه همه ساختمان هاى نوساز از اواسط سال ۸۸ شناسنامه فنى بگيرند. وى گفت: اهميت اجراى توافقنامه صدور شناسنامه فنى براى ساختمان از رويداد تصويب نخستين طرح جامع شهرى در سال ،۱۳۴۷ مهمتر است چراكه اين سند به منظور ارتقاى كيفيت و استاندارد كردن ساختمان سازى در كلان شهر بزرگى مانند تهران است كه پيش از اين در سه شهر ديگر از جمله اصفهان و مشهد اجرا شده بود. غفارى ادامه داد: اجراى اين سند سبب افزايش ايمنى ساختمان و در كل سلامت جامعه خواهد شد چراكه آثار تخريبى در اين زمينه را كاهش مى دهد. وى با اشاره به اينكه قوانين و مقرراتى كه در عرصه مقررات ملى ساختمان تدوين شده به طور جدى در عرصه ساختمان سازى رعايت نمى شد، تصريح كرد: اجراى اين توافقنامه سبب مى شود نظارت و كنترل جدى در عرصه ساخت و ساز به كشور انجام شود تا ساختمان هايى كه از ايمنى و سلامت كامل برخوردار نباشد در نهايت پروانه پايان كار و شناسنامه فنى دريافت نكنند. غفارى خاطرنشان كرد: توافقنامه صدور شناسنامه فنى ساختمان آينه تمام نماى ساختمان در همه جوانب به ويژه در بخش هايى از درون ساختمان است كه حتى در ديگر كشور هاى دنيا كمتر متداول شده است و از اختراعات كشور ما به شمار مى آيد و مورد توجه محافل بين المللى نيز قرار گرفته است. وى مطلع نبودن از وضع درون ساختمان ها را از مشكلات مقاوم سازى ساختمان در كشور دانست و گفت: اجراى اين توافقنامه سبب مى شود در همه  مراحل مختلف ساختمان سازى نظارت انجام گيرد و همه  عوامل دخيل در ساخت و نظارت شناسايى شوند. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران گفت: در اجراى اين توافقنامه همه  مسائل مربوط به امور شهرى توسط شهردارى كنترل مى شود و ضوابط مربوط به امور فنى و مهندسى توسط نظام مهندسى ساختمان مورد نظارت قرار مى گيرد كه در نهايت منجر به صدور شناسنامه فنى و پروانه صدور پايان كار مى شود. غفارى با اشاره به اينكه از اين پس نظام مهندسى در انتخاب مهندس ناظر به طور غير مستقيم دخالت مى كند، تصريح كرد: پيش از اين انتخاب مهندس ناظر توسط مالك انجام مى گرفت كه اين امر تا حدودى بر مشكلات اين بخش دامن مى زد چراكه با معيار ها و ضوابط موجود هماهنگ نبود حلقه معيوبى در اين زمينه به شمار مى آمد. رئيس نظام مهندسى ساختمان استان تهران تأكيد كرد: با اجراى اين توافقنامه ديگر مالك فقط نقش سرمايه گذار را دارد و حق دخالت مستقيم در امور ساختمان سازى ندارد و بايد با يك مجرى ذيصلاح قرارداد ببندد كه اين امر تا حدود بسيار زياد ضريب كنترل كيفيت ساختمان ها را افزايش مى دهد. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران با اشاره به اينكه عمر مفيد ساختمان در حال حاضر حدود ۳۰ سال است، خاطرنشان كرد: با اجراى اين توافقنامه و نظارت هاى مربوطه عمر مفيد سا ختمان ها به سه برابر اين ميزان مى رسد. غفارى با اشاره به اينكه از اول دى ماه كسانى كه متقاضى ساخت ساختمان هاى بيش از سه هزار متر هستند با مراجعه به نهاد هاى مربوطه دفترچه اطلاعات راهنماى متقاضيان پروانه ساختمان را دريافت خواهند كرد، گفت: براى هر يك از مراحل مربوطه ضوابط خاصى پيش بينى شده كه در نهايت بايد به تأييد نظام مهندسى ساختمان برسد تا بر مبناى آن شناسنامه فنى و پايان كار توسط شهردارى صادر شود. بر اين اساس همه مالكان ساختمان در جريان رعايت اين ضوابط قرار دارند و اگر تخلفى در اين زمينه انجام گيرد در نهايت براى آن ساختمان شناسنامه و پايان كار صادر نخواهد شد. وى خاطرنشان كرد: با اجراى اين توافقنامه ميزان تخلف و رفتار هاى متقلبانه به ميزان قابل توجهى كاهش مى يابد اما به صفر نمى رسد. همچنين با اجراى اين توافقنامه كيفيت ساختمان به ميزان بسيارى افزايش پيدا مى كند كه حتى در مقابل حوادثى مانند زلزله ميزان خرابى به حداقل خواهد رسيد.

شناسايى و صدور جواز ساخت و ساز جديد در بافت هاى فرسوده در كلان شهرها و به ويژه شهر تهران به دليل وسعت بافت هاى فرسوده هنوز انجام نشده است. يارمند ـ مديركل دفتر فنى وزارت كشور ـ در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ درباره كمك مالى دولت به بخشودگى عوارض در بافت هاى فرسوده توسط شهردارى ها، اظهاركرد: شهردارى ها براى اجراى اين قانون در ابتدا بايد مصوبه شوراى شهر خود را اخذ كنند و پس از آن، بايد مشخصات افرادى كه پس از اين مصوبه جواز ساخت وساز را دريافت كرده اند را از طريق وزارت كشور به ما اعلام كنند. وى با اشاره به اعتبار ۲۰ ميليارد تومانى اختصاص يافته براى بخشودگى عوارض ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده خاطرنشان كرد: اعتبار اين اقدامات در اختيار شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرهاى جديد قرار گرفته است. يارمند درباره روند اختصاص اين اعتبارات، گفت: اول بايد شورا و شهردارى ها درمورد بخشودگى اين عوارض به توافق برسند و در مرحله بعد دولت اعتبار لازم را واگذار كند. مدير كل دفتر فنى وزارت كشور تصريح كرد: سال مالى دولت به خصوص در اعتبارات عمرانى تا تير ماه سال ۸۷ ادامه دارد و بسيارى از شهردارى ها تا صدور كامل جواز هاى ساخت و ساز تا پايان سال جارى صبر و بعد مدارك را ارسال و اقدام مى كنند. مهدى چمران ـ رئيس شوراى عالى استان ها ـ در چهارمين اجلاس عمومى اين شورا كه با حضور وزير كشور برگزار شد، اظهاركرده بود : راه حل هاى خوبى براى تأمين مسكن و همكارى شهردارى ها با دولت در بازسازى بافت هاى فرسوده صورت گرفته و طبق آن قرار شد، شهردارى ها حداقل ۵۰ درصد تخفيف براى شهروندان در بافت هاى فرسوده قائل شوند، اما با توجه به توان مالى ضعيف شهردارى ها، اين مسأله بدون كمك دولت امكان پذير نيست.
چمران افزوده بود: بسيارى از شهردارى هاى كشور، توان پرداخت حقوق كاركنان خود را ندارند وبا حذف۵۰ درصد از عوارض شهرى، مشكلات آن ها دو چندان مى شود و بر همين اساس پس از مذاكرات طولانى با نمايندگان مجلس قرار شد، دولت معادل اين تخفيف را براى شهردارى ها در بودجه پيش بينى و پرداخت كند و خوشبختانه اين مسأله مورد تصويب قرار گرفت و منتظر تأييد شوراى نگهبان هستيم.

معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور از تهيه و ابلاغ بخشنامه بودجه سال۱۳۸۷ شهردارى هاى كشور به استانداران خبر داد. عزيز دولتخواه اظهار كرد: بخشنامه بودجه سال۱۳۸۷ شهردارى هاى كشور با توجه به سياست هاى عمومى دولت شامل پنج رهنمود كلان شامل اصلاح ساختار و ايجاد آمادگى لازم جهت اجراى ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه و حركت به سمت مديريت واحد شهرى، واگذارى تصدى هاى غيرضرورى به بخش خصوصى، توسعه فناورى اطلاعات و پيش بينى اقدامات لازم جهت تحقق شهردارى الكترونيك، تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى و توسعه خطوط ريلى و همچنين توجه به افزايش درآمدهاى پايدار و فعال شهردارى هاست. وى در ادامه در زمينه اين بخشنامه توضيح داد: مبناى پيش بينى مجموع اعتبارات متمركز در بودجه شهردارى ها براى سال ۱۳۸۷حداكثر معادل ۸۵ درصد حق السهم مصوب سال ۱۳۸۶ هر شهردارى از اعتبارات استانى ابلاغ شده، توسط سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور مطابق قانون تجميع عوارض است و وام هاى اعطائى و ساير كمك هايى كه خارج از بودجه مذكور و به طور ويژه به شهرها اختصاص داده شده است، مشمول محاسبه درآمد مذكور نخواهد بود. معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور افزود: بر اساس اين بخشنامه، هرگونه استخدام و به كارگيرى نيرو توسط شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به شهردارى ها اكيداً ممنوع بوده و صدور هرگونه مجوز استخدام و يا به كارگيرى نيرو صرفاً بر اساس مجوزهاى صادره توسط سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و پس از طى مراحل قانونى آن از قبيل آزمون وگزينش امكان پذير است. دولتخواه در ادامه اظهار كرد: يكى از عمده ترين تغييرات اين بخشنامه نسبت به سال هاى قبل كه نظام بودجه بندى در مديريت شهرى را به شكل اساسى متحول مى كند، راه اندازى آزمايشى بودجه عملياتى در شهردارى هاست. وى افزود: به اين منظور، بودجه عملياتى شهردارى ها مطابق آن كه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ شهردارى ها ذكر شده، شامل ۲۰ برنامه و فعاليت هاى زيرمجموعه برنامه هاى مزبور است كه به همراه نرم افزار مربوطه مورد استفاده شهردارى ها قرار خواهد گرفت.
معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشوردر ادامه برخى از اين برنامه ها را توسعه حمل و نقل عمومى، بهبود عبور و مرور شهرى، كاهش آلودگى هواى شهرى، جمع آورى و دفع پسماندهاى شهرى، توسعه و نگهدارى فضاى سبز، كاهش حوادث آتش سوزى، بهداشت عمومى شهرى، ساماندهى امور صنفى، احداث و نگهدارى آرامستان ها، زيباسازى شهرى، هدايت آب هاى سطحى، توسعه اماكن ورزشى، فرهنگى، اجتماعى و تفريحى، ساماندهى توسعه فناورى اطلاعات، ايجاد درآمدهاى پايدار براى شهردارى و ساماندهى بافت هاى مسأله دار شهرى اعلام كرد. دولتخواه همچنين اظهار كرد: به موجب فصل دوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ شهردارى ها كه به بودجه عملياتى اختصاص دارد، تمامى هزينه هاى جارى و عمرانى مربوط به اجراى هر كدام از برنامه ها و فعاليت هاى مندرج در جدول درقالب همان برنامه و فعاليت محاسبه و درج مى شود. اما محاسبه قيمت
تمام شده هر فعاليت براى سال ۱۳۸۷ مدنظر نيست و در سال هاى آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت. معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور همچنين اظهار كرد: با توجه به درخواست هاى رسيده از استاندارى ها و پاسخگويى به انتظارات مديريت شهرى در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ شهردارى ها، حداكثر ميزان اعتبار قابل برآورد براى بودجه شوراى اسلامى شهرهاى با جمعيت۱۰ تا۵۰ هزار نفر از ۶/۲ درصد مجموع بودجه مصوب آن شهردارى، در سال ۱۳۸۶ به سه درصد در سال آينده افزايش يافت.
دولتخواه افزود: همچنين سقف بودجه همه شوراهاى اسلامى شهرها نسبت به سال ۱۳۸۶ از افزايشى ۶ درصدى برخوردار است. به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، وى در پايان اعلام كرد: به موجب يكى ديگر از تغييرات بخشنامه بودجه سال۸۷ شهردارى ها، عملكرد اعتبارات پيش بينى شده جهت بودجه شوراهاى اسلامى شهرها بايد متناسب با درصد تحقق درآمد كل بودجه شهردارى باشد.

طرح دوخطه كردن محور بجنورد به آزادشهر در استان گلستان از سال آينده اجرايى مى شود. نورعلى طالب زاده - معاون عمرانى استاندار خراسان شمالى - به ايرنا گفت: وزارت راه و ترابرى اجراى اين طرح را در لايحه بودجه سال آينده گنجانده و در بودجه ۱۳۸۷اين طرح نيز اعتبار خواهد گرفت. وى اضافه كرد: با اجراى طرح دو خطه كردن محور بجنورد - آزادشهر بخش زيادى از ترافيك و سوانح رانندگى در اين محور كاسته مى شود. وى طول مسير محور بجنورد - آزادشهر در حوزه استحفاظى راه و ترابرى استان خراسان شمالى را حدود ۱۶۰كيلومتر اعلام كرد. معاون عمرانى استاندار خراسان شمالى گفت: هم اكنون طرح دو خطه شدن محور بجنورد - شيروان - فاروج با ۸۰درصد پيشرفت در دست انجام است. وى افزود: اين طرح تا پايان امسال به اتمام رسيده و كل محور شرقى استان خراسان شمالى دو خطه مى شود. طالب زاده بيان كرد: با اجراى طرح دو خطه كردن محور بجنورد - آزادشهر همه محورهاى اصلى استان خراسان شمالى به شمال و شمال شرق دو خطه و تردد نيز در اين مسير تسهيل مى شود. بر اساس اعلام اداره كل راه و ترابرى خراسان شمالى اجراى طرح دو خطه كردن محور بجنورد ـ آزادشهر حداقل هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. اعتبار سال جارى اداره كل راه و ترابرى خراسان شمالى ۲۴۰ميليارد ريال است كه تاكنون ۲۰۰ميليارد ريال از اين اعتبار تخصيص داده شده است ، ۱۴۰ميليارد ريال از اعتبار ۲۴۰ميليارد ريالى اين اداره كل مربوط به راههاى روستايى است.

هيأت وزيران پنج ميليارد ريال اعتبار براى تعريض و ايمن سازى محور «براآن» در استان اصفهان اختصاص داد. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت ، هيأت وزيران ضمن موافقت با پيشنهاد وزارت راه و ترابرى ،  مبلغ پنج ميليارد ريال از محل اعتبار رديف هزينه هاى پيش بينى نشده سرمايه اى در قانون بودجه سال ۸۶ كشور را به منظور بهسازى و تعريض و ايمن سازى محور «براآن» در استان اصفهان اختصاص داد. اين اعتبار كه به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومى كشور تخصيص يافته ،  در اختيار وزارت راه وترابرى قرار مى گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور،  برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. مصوبه هيأت وزيران ازسوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به دستگاه هاى ذيربط ابلاغ شد.

حجاج ايرانى از بامداد امروز و درطول ۱۸ روز به كشور باز مى گردند. به گزارش واحد مركزى خبر، با اتمام مناسك حج عمليات بازگشت حجاج ايرانى از بامداد امروز(سه شنبه) چهارم دى ماه با اولين پرواز در ساعت ۴ و بيست دقيقه آغاز و شنبه بيست و دوم دى ماه ساعت ۹ پايان مى يابد. مديركل روابط عمومى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران با اعلام اين خبر گفت: در اين عمليات هما با ۱۵۲ پرواز از دو فرودگاه جده و مدينه ۵۵ هزار حاجى را به ۹ ايستگاه عملياتى تهران، تبريز، اردبيل، زاهدان، اصفهان، گرگان، كرمانشاه، بندرعباس و شيراز منتقل خواهد كرد. نوش آبادى درخصوص زائران استان تهران افزود: بيش از ۲۵ هزار نفر از زائران بيت اله الحرام با ۷۰ پرواز هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران وارد فرودگاه مهرآباد مى شوند كه اولين و آخرين پرواز هم متعلق به حجاج استان تهران است. وى ادامه داد: باتوجه به كاهش چشمگير تأخير در عمليات رفت (ميانگين ۹ دقيقه ) و براى اجراى هرچه بهتر عمليات بازگشت حجاج ايرانى به وطن هواپيماهاى جايگزينى را در نظر گرفته ايم كه بتوان تأخير احتمالى ناشى را كاهش داد. نوش آبادى به بار اضافى حجاج اشاره كرد و گفت: حجاج مى توانند علاوه بر ساك دستى به ميزان ۴۰ كيلوگرم بار نيز به همكاران ما در فرودگاه هاى جده و مدينه تحويل دهند و هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران هيچ تعهدى در قبال پذيرش بار اضافى (بيش از ۴۰ كيلوگرم) در اين دو فرودگاه نخواهد داشت. وى تأكيد كرد: خانواده هايى كه براى استقبال از حجاج به فرودگاه مهرآباد مى روند براى اطلاع از زمان ورود حجاج با شماره تلفن ۴۶۶۲۵۱۵۱ به صورت شبانه روزى با واحد اطلاع رسانى روابط عمومى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران تماس بگيرند و يا به نشانى اينترنتى http:haj.iranair.com مراجعه كنند و اين اطلاعات صرفا ًبراى پروازهاى هماست.