رئيس كل بانك مركزى اظهار داشت كه مسأله چاپ اسكناس ۱۰و ۵۰هزار تومانى صحت ندارد. به گزارش ايرنا، «طهماسب مظاهرى» در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال ، آيا صحت دارد كه اسكناس ۱۰و ۵۰هزار تومانى چاپ شده و منتظر تأييد دولت براى توزيع آن هستيد؟ گفت: اين مساله صحت ندارد. ما در حال مطالعه هستيم كه براى جايگزينى چك پول ها، آيا اسكناس درشت تر بدهيم يا ايده تغيير پول ملى را داشته باشيم. رئيس كل بانك مركزى افزود: اين موضوع در حال مطالعه است و تا زمانى كه مطالعه اش نهايى نشود ، تصميمى در مورد آن گرفته نمى شود و وقتى تصميم گرفته شد به مردم اطلاع داده مى شود. مظاهرى تأكيد كرد: آنچه مسلم است اين است كه تركيب اسكناس هاى موجود، واحد پولى و شرايط پولى كه داريم، تكافوى نياز مردم را نمى كند. به همين دليل به عنوان يك راه حل ، چك پول ها به ميدان آمدند كه اثر مثبت و منفى خود را دارند. وى تصريح كرد: بيشترين مشكل چك پول ها اين است كه مسأله نقدينگى اضافه را دارد. در حالى كه اسكناس اين مشكل را ندارد. رئيس كل بانك مركزى گفت:براى حل اين مساله و جايگزينى آن بايد سر حوصله تدبير كرد كه داريم با سرعت اما با حوصله آن را انجام مى دهيم. مظاهرى تأكيد كرد: بانك مركزى و دولت نبايد شتابزده درمورد تغيير واحد پول ملى، جايگزينى آن و انتشار اسكناس درشت تر عمل كند و مطمئن باشيد عمل نخواهد شد زيرا اين امر، كار مهمى است و بر همه آحاد ملت تأثيرگذار است. رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: در مورد اينكه اسكناس درشت تر منتشر و جايگزين چك پول ها كنيم يا اينكه واحد پول را تغيير دهيم تا عملاً اسكناس ها درشت تر شود، در حال مطالعه هستيم كه مطالعه آن مقدارى عميق و پيچيده است كه با سرعت اما با تأمل انجام خواهيم داد.
چك پول تورم زاتر است
مظاهرى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اسكناس تورم زاتر است يا چك پول گفت: يقيناًچك پول تورم زاتر است. رئيس كل بانك مركزى اظهار داشت: اسكناس و چك پول،نتيجه ايجاد نقدينگى است. وقتى در جامعه نقدينگى ايجاد مى كنيد،براى گردش نقدينگى نيازبه ابزار داريد كه اين ابزار يا چك پول است يا اسكناس. وى افزود: اين طور نيست كه اسكناس، نقدينگى ايجاد كند. اسكناس خود نتيجه نقدينگى است.
چاپ چك پول ها در چاپخانه اين بانك صورت مى گيرد
رئيس كل بانك مركزى گفت: اين بانك، نه فقط كاغذ چك پول را در اختيار بانك ها قرار مى دهد بلكه چك پول ها در چاپخانه بانك مركزى و يا بانك ملى تحت نظارت بانك مركزى چاپ مى شود. مظاهرى در پاسخ به اين سؤال «با توجه به اينكه بانك مركزى مسئول نظارت بر انتشار چك پول است و كاغذ چك پول را نيز بانك مركزى در اختيار بانك ها قرار مى دهد ، بانك ها چك پول هاى بيشتر را چگونه به صورت غيرمجاز منتشر كرده اند؟ » اين مطلب را بيان كرد. وى گفت: «صادقانه اش اين است كه بانك مركزى نه فقط كاغذ را در اختيار گذاشته بلكه به دليل اينكه چك پول هاتقريباً جايگزين اسكناس شده، براى جلوگيرى از جعل و سوء استفاده از آنها، چك پول ها در چاپخانه اسكناس بانك مركزى چاپ مى شود و چون حجم آن بيشتر از حد ظرفيت است بخشى از آن هم در چاپخانه بانك ملى تحت نظارت بانك مركزى چاپ مى شود.»
مظاهرى تأكيد كرد: بنابراين حتى چاپ اين چك پول ها در چاپخانه بانك مركزى و بانك ملى، زير نظر بانك مركزى است. اما وقتى چاپ مى شود بخشى در اختيار بانك ها قرار مى گيردو ازطريق شعب توزيع مى شود كه تعدادى از بانك ها از نسبت (قانونى) فراتر رفتند. رئيس كل بانك مركزى افزود: چند شب قبل، گفتيم كه حجم چك پول ها از ۹ تريليون و ۵۰۰ميليارد تومان به ۹تريليون تومان كاهش يابد. البته اين كار را بتدريج انجام مى دهيم تا دربازار با اسكناس و چك الكترونيكى جايگزين كنيم. وى اضافه كرد: «با توجه به اينكه شب عيد را در پيش داريم نبايد شوكى وارد كرده و پول ها را جمع كنيم كه مردم دچار كمبود ابزار نقدينگى شوند.» مظاهرى تصريح كرد: «ما در كنار لزوم كنترل چك پول ها، لزوم تأمين نياز مردم به اسكناس و چك پول را بايد در نظر بگيريم.» وى گفت: «چك پول، خدمتى است كه بانك ها براى مردم ارائه مى كنند. در كمبود اسكناسى كه مورد نياز مردم است، چك مسافرتى رايج شده است و متأسفانه بخشى از نقش اسكناس را در جامعه به عهده گرفته است.» رئيس كل بانك مركزى افزود:«اينكه اصل كار درقالب يك ضابطه و قانونمندى است، شكى نيست اما چندتا از بانك ها از نسبتى كه مجاز بودند چك پول منتشر كنند، بيشتر منتشر كردند.» مظاهرى اضافه كرد: اين آمارى است كه استخراج كرده ايم واين اتفاق افتاده است و در چند سال گذشته به تدريج اضافه شده بود. رئيس كل بانك مركزى گفت: اينكه اين نسبت ها بايد به نسبت طبيعى اش برگردد، اين كار اتفاق افتاده و در دو سه ماهه اخير بتدريج كاهش يافته و الان بانك ها به اين سمت مى روند كه نسبت ها را رعايت كنند.
مظاهرى اظهار داشت: «يك نكته ديگر درباره چك پول اين است كه زمان انتشارش بايستى با امضاى اول خريدار در اختيارشان قرار بگيرد كه اين كار هم يك انضباطى به چك پول ها مى دهد و هم ايمنى بيشترى را براى خريداران چك پول و استفاده كنندگان آن فراهم مى كند.» وى خاطر نشان كرد: در كنار آن دو كار موازى براى جبران نياز مردم در دست كار است. يكى انتشار پنج هزار تومانى كه چاپ شده است. مقدار انتشار آن و جايگزينى آن با اسكناس هاى ۵۰۰تومانى و يك هزار تومانى بيشتر مى شود وتنظيم كرده ايم كه اسكناس پنج هزار تومانى بيشتر دراختيارمردم قرار گيرد. رئيس كل بانك مركزى افزود: توسعه بانكدارى الكترونيكى و كارت پول ها براى مردم نيز هم نيازآنها به حمل اسكناس و چك پول را كم مى كند و هم خدمت بيشترى براى مردم را فراهم مى كند و اثر افزايش نقدينگى آن هم كاهش مى يابد. مظاهرى اضافه كرد: مجموع اينها به اين سمت مى رود كه ابزار مالى و پولى در دست مردم به انضباطى برسد.موازى با آن بحث تغيير پول ملى نيزدر دست مطالعه است.
رئيس  كل بانك مركزى در پاسخ به اين سؤال كه آيا تبليغاتى كه بانك مسكن براى دادن وام ۱۸ميليون تومانى و ارائه دو وام براى يك پلاك ثبتى انجام مى دهد، حجم نقدينگى را افزايش نمى دهد؟ گفت: حجم نقدينگى بسته به مقدار كل اعتبارى كه يك بانك مى دهد، دارد.اينكه كل اعتبار را براى يك خانه بدهد يا براى دو خانه ، در حجم نقدينگى اثرى ندارد. وى اظهار داشت: تا جايى كه من اطلاع دارم اين كار را به عنوان خدمتى براى كسانى كه در يك خانه زندگى مى كنند و از يك خانواده يا فاميل هستند، انجام مى دهند. مظاهرى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اتخاذ ادامه سياست هاى انقباضى كه در دهه ۶۰تجربه شده است، به صادرات لطمه نمى زند؟ گفت: آنچه به صادرات لطمه مى زند، تورم است. تورم عاملى است كه به همه چيز از جمله صادرات لطمه مى زند. شايد آخرين موضوعى كه لطمه بخورد، صادرات است. رئيس كل بانك مركزى اظهار داشت: كارى كه ما بايد بكنيم اين است كه تورم را كنترل كنيم. سياست هاى اتخاذى اصلاً انقباضى نيست بلكه سياست تعديل و عادى سازى روال كار بانكى است. مظاهرى افزود:عادى سازى روال كار بانكى نيز اينگونه است كه در واقع بانك ها بتوانند در حد اعتباراتى كه مى گيرند و منابعى كه جمع مى كنند، به راحتى آن را در اختيار مردم قرار دهند. وى خاطر نشان كرد: «سياست انقباضى به اين معنى است كه دولت سياستى بگذارد كه بانك ها از حد سپرده اى كه جمع مى كنند، كمتر به مردم بدهند. ما اصلاً چنين سياستى نداريم. ما مى گوييم بانك ها علاوه بر منابع خودشان، از بانك مركزى نخواهند كه پول تزريق كند.» رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: منابع بانك ها كفايت مى كند و هر بانكى بايد اعتباراتش را در حد منابع خودش تنظيم كند و اين سياست انقباضى نيست. در تعريف هاى علمى و استاندارد، سياستى كه بگويد، بانك بر اساس منابعى كه جمع مى كند، اعتبار بدهد، انقباضى تلقى نمى شود. مظاهرى گفت: سياست انبساطى نيز اين است كه به بانك بگوييد شما هرچقدر سپرده جمع كرديد، ما هم پول چاپ مى كنيم و اضافه بدهيد. سياست انبساطى، پول چاپ كردن علاوه بر اعتبارات خود بانك ها در شرايط موجود به تورم جهنده اى منجر مى شود كه همه از آن ضرر مى بينند.

تعرفه بيمه در حالى كه در بسيارى از كشور ها آزاد است اما حذف و آزاد سازى آن در صنعت بيمه كشور مثبت ارزيابى نمى شود. على موسى رضا ، مديرعامل بيمه سينا در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه حذف تعرفه در صنعت بيمه چندان مثبت نيست، تصريح كرد: رعايت نرخ تعرفه بر اساس مقررات بايد از سوى شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى انجام شود، اگر هم بنا باشد نرخ تعرفه كاهش يابد و يا حذف شود، كليه شركت ها بايد از آن تبعيت كنند.
حذف تعرفه مثبت نيست
وى با بيان اينكه در فضاى موجود كه شركت هاى بيمه زيان مى دهند، حذف تعرفه مثبت ارزيابى نمى شود، خاطرنشان كرد: حذف يا كاهش تعرفه به معناى تشديد ضرر و زيان شركت هاى بيمه است. وى با بيان اينكه برخى با شعار پيش مى روند، اضافه كرد: اين اعتقاد وجود دارد كه در ابتداى امر بايد شركت هاى بيمه استوارى در صنعت حضور داشته باشند تا بتوانند امنيت را به مردم تقديم كنند، اگر اين شركت هاى بيمه ورشكسته باشند، نمى توانند به مردم خدمت مناسبى ارائه كنند. موسى رضا ادامه داد: اگر در كشور هاى ديگر تعرفه آزاد است، در كنار آن داراى تشكل ها و سنديكا هاى صنفى بيمه گران قوى هستند كه از سازمان هاى بيمه اى دفاع مى كنند، در حالى كه سنديكاى ايران در صنعت بيمه بسيار جوان است.
رقابت بايد به درستى صورت گيرد
به گفته وى اگر رقابت در ارائه خدمات باشد، بسيار مطلوب است در عين حال نوآورى در آن هم ذيقيمت است. از سويى اگر وسعت دادن بازار و پذيرش مردم مورد رقابت قرار گيرد نيز مناسب است. وى ادامه داد: هنگامى  كه در يك بازار محدود شرايط و نرخ ها شكسته شود و بيمه هاى فاقد ارزش به مردم در هنگام خسارت ارائه شود، رقابت به شمار نمى آيد.
اتكايى اجبارى براى بيمه هاى كوچك خصوصى مطلوب است
موسى رضا در پاسخ به اين سؤال كه حذف اتكايى اجبارى از جمله مواردى است كه در پيش نويس اصلاحيه صنعت بيمه به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارائه شده است، آيا حذف اتكايى اجبارى براى صنعت بيمه ضرورى و مطلوب است؟ توضيح داد: شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى به طور يكسان به بيمه مركزى اتكايى اجبارى پرداخت نمى كنند، در عين حال حذف اتكايى داخلى ضرورى نيست. وى ادامه داد: اتكايى اجبارى در عين حال پشتوانه اى براى شركت هاى بيمه خصوصى نيز خواهد بود هنگامى  كه يك شركت بيمه كوچك ريسك بزرگى را تقبل مى كند، اطمينان خاطر دارد كه حداقل ۲۵ درصد آن به صورت اتكايى اجبارى نزد بيمه مركزى پذيرفته مى شود.
مديرعامل بيمه سينا حذف اتكايى اجبارى براى ايجاد اصلاح در صنعت بيمه را غير فورى ذكر كرد. وى متذكر شد: بيمه هاى خصوصى بيشتر از ۲۰ درصد سرمايه خود را براى يك ريسك نمى توانند صرف كنند، البته ۲۰ درصد نيز رقم بالايى است و از سوى شركت هاى بيمه رعايت مى شود.
بيمه عمر و پس انداز سرمايه گذارى مطمئنى است
وى با بيان اينكه بيمه عمر و پس انداز سرمايه گذارى مطمئنى است، تصريح كرد: اگر سرمايه گذارى مطمئنى با پول هاى مردم از طريق اين بيمه نامه صورت گيرد و بيش از نرخ تورم سود حاصل شود، موفقيت آميز خواهد بود، اگر صورت نگيرد به زيان بيمه گذاران خواهد بود. به گفته وى در حال حاضر طرح ها سرمايه گذارى مطلوبى تدارك ديده شده و اين اميد وجود دارد كه سود هاى مطمئن و عادلانه اى از ذخاير بيمه عمر حاصل شود. اين اقدام مسير را براى بيمه هاى عمر و پس انداز هموار مى كند. مديرعامل بيمه سينا سقف تعهد بيمه عمر و پس انداز را ۱۰۰ ميليون ريال عنوان كرد و گفت: البته اين تعهد بسيار كم است و اگر قرار باشد بيمه تكميلى بازنشستگى نيز صادر شود، بايد حداقل تا ۵۰۰ ميليون ريال تعهد در هر بيمه نامه به فروش برسد. وى از بيمه كيفيت ساخت ساختمان خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از ۱۰ هزار واحد مسكونى در مشهد مقدس تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گرفته اند و همه تعاونى هاى مسكن زاهدان نيز در يك قرارداد ساختمان هاى خود را تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مى دهند. وى ادامه داد: در عين حال نظام مهندسى كشور نيز نظارت بسيار دقيقى به خريد اين بيمه نامه اعمال مى كند، بدين ترتيب اين طرح در سراسر كشور در حال اجراست.

مديرعامل جديد بانك سامان با هدف ايجاد تحول و ارائه دور تازه اى از خدمات و محصولات بانكى فعاليت خود را در اين بانك آغاز كرد. به گزارش  روابط عمومى بانك سامان،«حسن اصغرزاده زعفرانى» كه از مديران باسابقه بانكى است، در دو سال گذشته معاونت بين الملل بانك سامان را بر عهده داشته و پيش از آن نيز سال ها عضو هيات مديره بانك ملى ايران و فيوچر بانك بوده است. زعفرانى كه در نشستى داخلى توسط «اله وردى رجايى سلماسى» مدير عامل سابق و رييس جديد هيأت مديره به مديران ارشد بانك سامان معرفى شد ، در سخنانش بر ديدگاه مديريتى خود كه مبتنى بر تشريك مساعى است ، اشاره كرد. وى افزود: همه مديران بايد در فعاليت ها و وظايف محوله تشريك مساعى داشته باشند و آنچه را لازم است براى همفكرى به رده هاى بالاى مديريتى منتقل كنند. مديرعامل بانك سامان ماحصل توجه به اين امر را افزايش بازدهى كارى و توسعه كارتيمى و در نهايت جلب رضايت مشتريان و سهامداران دانست. زعفرانى سپس با تأكيد بر لزوم فراهم آوردن رفاه نسبى براى مشتريان و كارمندان توجه به اين موضوع را باعث ايجادارزش افزوده براى بانك و مشتريان دانست. وى همچنين با اعلام خبر افزايش تعداد شعب بانك سامان به ۱۰۰شعبه تا پايان سال جارى اظهاراميدوارى كرد: اين امر بتواند پاسخى مناسب در جهت برآورده كردن خواسته هاى مردم و مشتريان براى توسعه شعب بانك در همه مراكز استان و شهرهاى بزرگ كشور باشد. زعفرانى با بر شمردن مشكلات اقتصادى ناشى از شرايط روز مانند آثار تحريم و عدم همكارى بانك هاى دنيا با بانك هاى ايرانى خواستار تلاش بيشتر همكاران براى ادامه مسير پيشرفت بانك سامان شد.

سرويس بانك و بيمه - مشتريانى كه درحد فاصل بين اعياد قربان وغدير خم، افتتاح حساب مى كنند از پرداخت كارمزد معاف هستند . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بانك سپه، به مناسبت گراميداشت اعياد قربان وغدير خم، اين بانك از كسانى كه در حد فاصل بين اعياد مذكور (۱/۱۰/۸۶ لغايت ۶/۱۰/۸۶) اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه عابربانك و كوتاه مدت نمايند كارمزد دريافت نمى كند.

مراسم قرعه كشى حساب قرض الحسنه ويژه كشاورزى بانك كشاورزى به صورت همزمان (Online) از ساعت ۸:۳۰ صبح روز يكشنبه ۹ دى ماه سال جارى از شبكه جهانى اينترنت پخش خواهد شد. مراسم قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه ويژه كشاورزى بر اساس زمان از پيش اعلام شده و با حضور هيأت نظارت بر قرعه كشى متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادى ودارايى،دادستان كل كشور،بانك مركزى و جمعى از سپرده گذاران برگزار خواهد شد و هموطنان عزيز مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى بانك كشاورزى به نشانىwww.agri-bank.ir به صورت همزمان در جريان برگزارى آن قرار گيرند. براساس اين گزارش ؛ ۵۰۵ دستگاه خودرو سوارى مزدا سرى جديد۵۰۵، كمك هزينه حج عمره۵۰۵، كمك هزينه خريد اداوات كشاورزى۵۰۵، كمك هزينه خريد صنايع دستى و هزاران جايزه ديگر جمعاً به ارزش بيش از ۱۸۶ ميليارد ريال جوايز اين دوره از قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه ويژه كشاورزى بانك كشاورزى است كه به برندگان اهدا خواهد شد. اين گزارش مى افزايد؛ بانك كشاورزى همواره با جمع آورى انواع سپرده و تزريق آن به بخش كشاورزى باعث ايجاد اشتغال، راه اندازى طرح هاى عمده كشاورزى از جمله طرحهاى آبيارى تحت فشار،اشتغال فارغ التحصيلان،گسترش دامپرورى و ... بوده است . گفتنى است حفظ موجودى حسابهاى قرض الحسنه پس از انجام قرعه كشى، علاوه بر اجر معنوى آن به سبب مشاركت در توسعه بخش كشاورزى، مشمول بهره مندى از فرصت مضاعف در قرعه كشى آينده اين بانك خواهد شد.