رئيس جمهور برخى تحليل ها و اظهار نظرها پيرامون مخالفت مجلس با دولت در اين خصوص را ناشى از كم اطلاعى اين افراد از مكانيزم بودجه دانست و تصريح كرد: ما مى خواهيم مرزها را شفاف كنيم تا رسيدگى ها در چارچوب بودجه ما واقعى شود و بر همين مبنا حجم عظيم تبصره ها را ميدانى انحرافى مى دانيم كه وقت دولت و مجلس را مى گيرد. به گزارش مهر، رئيس جمهور پيش از ظهر ديروز در حاشيه نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دولت تلاش مى كند تا هر چه زودتر لايحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، گفت: اميدواريم در نيمه دى ماه لايحه بودجه به مجلس ارائه شود تا نمايندگان ملت نيز فرصت بيشترى براى بررسى مسائل اصلى آن داشته باشند. وى با بيان اينكه بسيارى از وزرا و نمايندگان مجلس نيز بر حجم عظيم اين تبصره ها اشراف نمى يابند، گفت: بودجه بايد به طور كاملا شفاف معين باشد كه مثلاً ما مى خواهيم فلان پل را بسازيم و براى آن هم چقدر بودجه احتياج داريم، مابقى مسائل نيز به قانون باز مى گردد.
رد لايحه تبصره هاى دائمى بودجه در مجلس
احمدى نژاد در خصوص زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراى اسلامى با توجه به رد لايحه تبصره هاى دائمى بودجه از سوى مجلس، اظهار داشت: ما تلاش مى كنيم هر چه زودتر بودجه را ببنديم ضمن آنكه بايد توجه كرد كه در اين خصوص بحث مخالفت مجلس مطرح نيست. رئيس جمهور با اشاره به نظر مجلس در خصوص تبصره هاى بودجه، محدوديت هاى هزينه ها و هزينه هاى مختص بخش هاى مختلف افزود: اين ها در رديف بودجه بوده اما مسأله ما اين است كه بودجه را به شكلى بسيار شفاف و عملياتى ارائه كنيم و دقت مجلس نيز بايد بيشتر متوجه و معطوف به جهت گيرى هاى اصلى بودجه باشد. وى ياد آورى كرد: دولت و مجلس بايد با دقت مرزبندى ها را در بودجه لحاظ كنند و ان شاء اله مجلس هم در بررسى هاى خود حركت دولت در اين جهت را تكميل خواهد كرد ضمن آنكه ما معتقديم كار مجلس آسيبى به بودجه وارد نمى كند.
تصميم عاجل براى مهار گرانى
از رئيس جمهورى سؤال شد كه آيا تصميم عاجلى براى مهار گرانى نداريد؟ وى در پاسخ با بيان اينكه منظور شما از عاجل يك روزه است؟ ، گفت: در ستاد ويژه اى كه تشكيل شده اين موضوع در حال پيگيرى است و دو سه كار كليدى به صورت جدى در حال پيگيرى است. احمدى نژاد ادامه داد: هزينه هاى دولت را به شدت كنترل و در طول سال آن را توزيع كرديم كه به پايان سال نرسد، البته در پايان سال معمولاً يك حجم سنگين خريد انجام مى شود كه بايد كنترل شود. رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: با مجلس درحال رايزنى هستيم كه كار اساسى انجام دهيم بالاخره افزايش قيمت هاى جهانى تأثيراتى در داخل دارد و بايد بخشى از افزايش درآمد نفت را به زندگى روزمره مردم وارد كنيم.
حدادعادل :دولت به موقع لايحه  بودجه  ۸۷ را به مجلس تقديم كند
روز گذشته همچنين رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: براى بررسى لايحه بودجه در آستانه يك كار سنگين هستيم و انتظار مى رود دولت به موقع لايحه بودجه ۸۷ را به مجلس تقديم كند. به گزارش ايسنا،غلامعلى حدادعادل در نشست خبرى روز چهارشنبه خود با اشاره به اين كه مهم ترين دستور كار مجلس در هفته هاى آينده بررسى لايحه بودجه است، گفت: لايحه  بودجه، مهم ترين لايحه قانونى كشور و بررسى آن بزرگ ترين وظيفه مجلس است. وى با اشاره به مذاكرات صورت گرفته بين دولت و مجلس براى انجام تغييرات در لايحه ،۸۷ گفت: لايحه نياز به اصلاحاتى دارد و يكى از اصلاحات خارج كردن تبصره ها و تبديل به قانون دائمى آن ها و ديگرى سبك كردن لايحه است كه مجلس نسبت به هر دو موضوع نظر موافق دارد. وى با اشاره به تقديم تبصره هاى بودجه تحت عنوان «لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت» گفت: تبصره ها اين گونه به مجلس تقديم شد و بلافاصله كميسيون مشترك تشكيل و به بررسى آن ها پرداخت ولى اين كميسيون به كليات اين لايحه رأى نداد و در حال حاضر نظر خود را به دولت به اين صورت منتقل كرديم كه دولت هرچه زودتر لايحه را به مجلس تقديم كند. رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: طبعاً حال كه تبصره ها جداً به تصويب نرسيده است، دولت مى تواند تبصره هايى كه براى اجراى بودجه ۸۷ ضرورى مى بيند را در لايحه بگنجاند و در بخش رديف ها هم تغييرى كه مدنظر دارد را اعمال كند. وى تصريح كرد: مجلس نيز ممكن است در باب رديف ها نظر خاصى داشته باشد و مسأله تعداد رديف ها از مسائلى است كه مجلس و دولت درباره آن با هم گفت وگو دارند و اگر در صحن مجلس هم لازم باشد ممكن است به برخى رديف ها اشاره شود. رئيس قوه مقننه با بيان اين كه لايحه تقديمى به هر حال بايد شاكله سال هاى گذشته خود را داشته باشد افزود: علت اصلى رد شدن كليات لايحه دولت يا همان لايحه پيش قراول بودجه اين بود كه نمايندگان متوجه شدند اگر بخواهند اول اين لايحه را به تصويب برسانند و بعد وارد بودجه شوند، به بودجه امسال نمى رسند؛ چون اين لايحه نيز بسيار مفصل بود و خود به خود به لايحه بودجه اى تبديل شده بود. وى با بيان اين كه ممكن بود بررسى اين لايحه پيش قراول نيز يك تا يك و نيم ماه طول بكشد، گفت: با وجود انتخاباتى كه امسال در پيش داريم و نمايندگان خواستار حضور بيش تر در حوزه انتخابيه هستند، حقاً ممكن نبود كه بررسى آن لايحه را به بعد از اين لايحه موكول كنيم؛ بنابراين آن لايحه را كنار گذاشتيم و منتظر اين هستيم كه دولت لايحه را طورى به مجلس بدهد كه بعد از تعطيلات مجلس بلافاصله بر اساس ضوابط آيين نامه اى آن را به موقع به تصويب برسانيم. البته ممكن است برخى تبصره ها با توجه به نظراتى كه نمايندگان دارند به صورت طرح هاى دو فوريتى مطرح و جداگانه به تصويب برسانيم. نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسى تبصره هاى ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۸۶ كه مربوط به مسكن و سوخت بود، گفت: سال گذشته اين دو تبصره را جداگانه مورد بررسى قرار داديم و به تصويب رسانديم؛ بنابراين بايد گفت در بحث بررسى لايحه بودجه در آستانه يك كار سنگين هستيم و انتظار مى رود دولت به موقع لايحه بودجه ۸۷ را به مجلس تقديم كند. حدادعادل در ادامه در پاسخ به سؤال ايسنا درباره اين كه چقدر اصرار داريد دولت قبل از ارائه لايحه بودجه گزارشى از عملكرد بودجه سال قبل به مجلس ارائه دهد؟ گفت: تصور مى كنم رئيس جمهور مى تواند هم زمان با تقديم لايحه ۸۷ به مجلس گزارشى در مورد بودجه  ۸۶ و پيشرفت هاى برنامه ارائه دهد؛ چون اين دو از هم جدا نيست و مى تواند مقدمه اى براى تصويب بودجه باشد. رئيس مجلس گفت: مجلس ديدگاه هاى خود را كه در بودجه ۸۵ و ۸۶ اعمال كرده است، طبعاً حفظ مى كند و در بودجه ۸۷ نيز آن ها را اعمال خواهد كرد.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با تاكيد بر اينكه تحول بودجه اى دولت تداوم خواهد يافت، اعلام كرد: دولت به دنبال حفظ تبصره هاى بودجه نيست. به گزارش مهر، امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد دلايل تاخير ارائه لايحه بودجه سال ۸۷ به مجلس، با بيان اينكه لايحه بودجه داراى حدود سه پيش نياز و پيش فرض بود، افزود: يكى از اين پيش نيازها تعيين تكليف تبصره ها بود. وى با اشاره به اينكه تعيين تكليف تبصره ها به اين جهت بود كه بتوانيم درآمدها و مجوزهاى هزينه اى را داشته باشيم، افزود: هم اكنون نيز نتيجه اين موضوع يعنى تعيين تكليف تبصره ها در كميسيون مربوطه در مجلس مشخص شده است. برقعى پيش نياز بعدى لايحه بودجه را اصلاحيه بودجه ۸۶ عنوان و تصريح كرد: اين بدين معنا است كه به ميزان اعتبارات مورد نياز كه در اصلاحيه بودجه نيز تامين نمى شود، در بودجه سال آينده لحاظ كنيم.وى گفت: جمع بندى هاى ما براى روشن شدن موضع مجلس در مورد اين دو نكته، آماده است ولى ارائه لايحه به مجلس نيازمند گذشت يك محدوده زمانى است. وى اظهار اميدوارى كرد كه در فاصله تعطيلى مجلس لايحه بودجه آماده شود.برقعى در پاسخ به سئوال مهر مبنى بر اينكه برخى از نمايندگان مجلس خواستار ارائه لايحه بودجه همانند سالهاى گذشته به مجلس هستند، آيا دولت چنين خواهد كرد؟ گفت: از سال گذشته بحثهايى در كميسيونهاى مربوطه مجلس در مورد تغييرات لايحه بودجه داشتيم كه مجلسى ها هم روى بحث خلاصه تر شدن و هم بر روى بحث دائمى تر شدن تبصره ها، مصمم بودند. به گفته وى، بناى دولت ايجاد تحول به جهت روشن تر و شفاف تر شدن بودجه و آسان تر شدن بوروكراسى آن است، در عين حال به اندازه اى كه ظرفيت دستگاه هاى مختلف چه در عرضه قانون نويسى و چه اجرا ، اجازه مى دهد ، اين تحول به پيش رود.وى اظهار داشت: اين تدبير توسط ما تعقيب مى شود كه حداقل شكل متن مكتوبى كه شكل تبصره هاى سالهاى گذشته را داشته، هم اكنون داشته باشيم و به دنبال حفظ تبصره ها نيستيم. برقعى با بيان اينكه بعد از تصميم مجلس بررسى مجدد در مورد اين موضوع انجام مى شود، افزود: اگر در اين بررسى مجدد مشاهده كنيم كه هيچ حكم قانونى در مورد آن وجود ندارد و الزام به اين داشته باشد كه مجوز خاصى از مجلس گرفته شود، آن را به شكلى در لايحه بودجه لحاظ مى كنيم.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلى ايران تا سال ۱۳۹۱ در حدود دو برابر خواهد شد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در آخرين گزارش سال ۲۰۰۷ خود توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۸۵ را ۲۱۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى با ۴۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليو دلار افزايش به ۲۶۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برسد. انتظار مى رود كه توليد ناخالص داخلى ايران در سال هاى ۸۷ و ۸۸ به ترتيب به ۲۹۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار و ۳۲۰ ميليارد دلار برسد كه ۳۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و ۲۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. در سال ۸۹ توليد ناخالص داخلى ايران به ۳۴۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۷۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد كرد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه توليد ناخالص داخلى ۴۱۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۵ از افزايش ۱۹۴ ميليارد دلارى يا ۱‎/۹ برابرى برخودار است.

طرح واگذارى سهام كارخانه ها و شركت هاى دولتى به عنوان جوايز صادراتى شيوه اى مرسوم و قابل اجرا است ولى اجراى اين طرح خصوصى سازى تلقى نمى شود. غلامرضا اسلامى  بيدگلى ـ كارشناس بازار سرمايه ـ در گفت وگو با ايسنا، در مورد لايحه واگذارى سهام از محل اصل ۴۴ قانون اساسى به صادركنندگان به عنوان جايزه صادراتى با بيان اين كه اين طرح نوعى شيوه تأمين مالى دولتى است خاطرنشان كرد: دولت به جاى پرداخت صد ها ميليارد تومان به پيمانكاران دولتى مى تواند اين مقدار را از طريق اوراق مشاركت پرداخت كند. وى يادآور شد: اين طرح در ساير كشور هاى دنيا نيز مرسوم بوده و قبل از انقلاب نيز به پيمانكاران دولتى به جاى پول اوراق عرضه ارائه مى شد بنابراين اين طرح مشكلى نداشته و قابل اجرا است. اسلامى  در مورد واگذارى سهام شركت هاى دولتى به عنوان جايزه صادراتى به شبه دولتى ها اظهار كرد: دولت قصد دارد مديريت مالى كشور را اداره كند بنابراين با واگذارى اين سهام به دولتى ها در واقع حالت جيب به جيب ايجاد مى شود ولى ساير واگذارى ها نيز به اين صورت انجام شده و نهاد هاى دولتى سهم را خريدارى مى كنند. اسلامى  تصريح كرد: اجراى اين طرح خصوصى سازى تلقى نمى شود زيرا خصوصى سازى ارائه تسهيلات و راه هايى است تا نرخ سرمايه گذارى بخش خصوصى از نرخ سرمايه گذارى بخش دولتى پيشى گرفته و نرخ سرمايه گذارى كل نيز افزايش يابد، در صورتى كه غير از اين عمل شود حاشيه هاى خصوصى سازى است. اسلامى  با بيان اين كه فاصله زيادى تا انجام خصوصى سازى در كشور باقى مانده است اظهار كرد: سيستم توزيع درآمد در كشور به گونه اى است كه راه طولانى تا انجام خصوصى سازى در كشور باقى است و ساختار اقتصاد كشور به گونه اى است كه دولت با گذشت زمان بزرگتر مى شود كه براى مقابله با آن بايد كليت ساختار مالى كشور تغيير كند كه اين امر نيز به تغيير طرز تفكر افراد بستگى دارد. وى با اشاره به كوچك بودن بورس كشور عنوان كرد: متاسفانه بعد از گذشت چندين سال بورس كشور نقشى در اقتصاد نداشته و حتى با افزايش گردش معاملات اين بورس نمى تواند حجم عظيمى  از نقدينگى را جابه جا كند، در نتيجه اجراى اين طرح تاثيرى در بورس ندارد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: تعداد شركت هاى كاملا خصوصى كه وارد بورس مى شوند يا در بورس حضور دارند بسيار كم بوده و معمولا سهام آن ها معامله نمى شود و فقط گاهى براى افزايش ارزش سهم جهت دريافت وام معامله صورت مى گيرد. وى بيان كرد: سهام شركت هاى كه به صورت سهام در اختيار صادركنندگان قرار مى گيرد مى تواند به صورت جدا و يا تشكيل كنسرسيوم پرداخت شود.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى اعلام كرد: خصوصى سازى در حقيقت عمومى سازى است كه بايد لفظ آن تغيير كند. به گزارش مهر ، غلامرضا حيدرى كردزنگنه با بيان مطلب فوق گفت: از رشد ۸ درصدى پيش بينى شده در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور ۲‎/۵ درصد بهره ورى و ۵.۵ درصد به سرمايه گذارى اختصاص دارد، در حالى كه در برنامه اول و دوم سهم بهره ورى كاملاً صفر بوده است. مديرعامل سازمان خصوصى سازى با اشاره به ۷ محور سياستهاى ابلاغى، اظهارداشت: محور رشد و توسعه سرمايه گذارى، انباشت سرمايه، تكنولوژى و نوآورى است. وى گفت: تصور اينكه با خصوصى سازى فعلى، مالكيت هنوز در دست دولت باقى مى ماند، اشتباه است، زيرا طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى سهم سه بخش دولت، خصوصى و تعاونى از هر شركت به ترتيب ،۲۰ ۴۰ و ۴۰ درصد است، نه شركت خاصى و بنابراين ممكن است ۱۰۰ درصد سهام شركتى به دولت، بخش خصوصى و يا در قالب سهام عدالت واگذار شود. كردزنگنه با اشاره به ماده ۷ لايحه اجراى اصل ،۴۴ بر رفع مشكلات ارائه مجوز به سرمايه گذاران تاكيد كرد و افزود: قبلاً براى ارائه مجوز سرمايه گذارى سليقه اى عمل مى شد و سرمايه گذاران مجبور بودند مدارك زيادى را تهيه كنند كه زمان بر بود كه وزارت امور اقتصادى و دارايى براى حل اين معضل مكلف به تهيه كتابچه اى براى راهنمايى سرمايه گذاران در تمام بخشها تا ۶ ماه شد تا سرمايه گذاران با استناد به اين دفترچه به آسانى بتوانند مجوز دريافت كنند. وى با اشاره به ماده ۸ اين لايحه، تأكيد كرد: دولت بايد تمام امتيازاتى را كه به شركتهاى دولتى داده، تا سه ماه لغو كند و در آينده اگر امتيازاتى به بخش دولتى داد مانند همان را به بخش خصوصى و تعاونى بدهد تا تبعيض بين سه بخش از ميان برود. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى انحصار بانكها را براى اقتصاد كشور خطرناك دانست و عنوان كرد: اشخاص حقيقى و شركتهاى غير سهامى فقط ۵ درصد و نهادها و مؤسسات پولى حقوقى تا ۱۰ درصد سهام بانكها را مى توانند خريدارى كنند. وى با اشاره به بحث سهام فولاد مباركه، گفت: نگرش ها در حوزه واگذارى سنتى است و وقتى قرار شد سهام فولاد مباركه عرضه شود، متأسفانه عده اى براى افت قيمت اين سهام، صف هاى فروش را به راه انداختند و بازار را خراب كردند. كردزنگنه افزود: گفته مى شود قيمت پايه سهام بالا بوده و يا آگهى درست انجام نشده، در حاليكه اينگونه نيست و قيمت پايه بسيار عادلانه بوده و در مورد آگهى ها نيز حتى به جرايد و روزنامه هاى بين المللى نيز آگهى فروش داده ايم. وى با اشاره به ديگر علل فروش نرفتن سهام دو شركت بزرگ فولاد مباركه و آلومينيوم، گفت: فولاد مباركه به تنهايى برابر با ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش شركتهاى خارج از صدر اصل ۴۴ است، به عبارتى قيمت آن حدود ۶ هزار ميليارد تومان است كه حتى بلوك ۲۰ درصدى آن يك هزار ۲۰۰ ميليارد تومان برآورد شد، بنابراين بخش خصوصى توان تهيه اين مقدار نقدينگى به صورت پرداخت نقد را نداشت.

۲۱ اختيار هيأت وزيران با رعايت ماده (۲۲) آيين نامه داخلى اين هيأت به وزراى عضو دو كميسيون اقتصاد و امور اجتماعى و دولت الكترونيك تفويض شد. به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود: اختيارات هيأت وزيران با رعايت ماده (۲۲) آئين نامه داخلى هيأت دولت در مواردى به وزراى عضو كميسيون امور اجتماعى و دولت الكترونيك تفويض مى شود.

هم اكنون ۵۰ درصد دارايى هاى جهان در اختيار دو درصد از مردم است و ۵۰ درصد مردم دنيا فقيرند و فقط مالك يك درصد از دارايى هاى جهان هستند. به گزارش ايسنا، مهدى حريريان ـ استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى ـ در نشست كانون دانش آموختگان اقتصاد، با موضوع «جهانى شدن و خصوصى سازى» تصريح كرد: آمريكاى شمالى داراى شش درصد از جمعيت جهان است اما ۳۶ درصد دارايى ها متعلق به اين تعداد قليل است، چنانچه در سال ۱۹۸۰ درآمد آمريكا ۵۲ برابر فقيرترين كشور دنيا بود و در سال ۲۰۰۰ اين رقم به ۷۴ برابر افزايش يافت. به گفته وى اگر به آمارها نگاهى بيندازيم مى بينيم كه كشورهايى در جهانى شدن موفق بودند كه توانسته اند خصوصى سازى را به خوبى انجام دهند و سهم دولت را در اقتصاد كاهش دهند. وى اضافه كرد: متأسفانه در سال هاى اخير نه فقط سهم دولت در اقتصاد ايران كاهش نيافته بلكه افزايش نيز پيدا كرده است كه اين مسأله هيچ گاه درست و حل نمى شود. به گفته حريريان كشور ما بايد هدف خود را از خصوصى سازى مشخص كند و بداند به چه علت اين امر بايد صورت بگيرد. وى افزود: كشورهايى مانند ايران كه تمايل واقعى چندانى به خصوصى سازى ندارند بايد ببينند كه آيا خود به تنهايى مى توانند سرمايه لازم را براى توسعه جهانى شدن تأمين كنند يا خير؟ و در ضمن بايد بدانند نظر سرمايه گذارى خارجى در مورد كشور سرمايه پذير چيست، زيرا سرمايه گذار خارجى در بخش دولتى سرمايه گذارى نمى كند و بنابراين تلاش براى جذب سرمايه گذارى خارجى با وجود دولتى بودن اقتصاد كارى بيهوده و عبث است. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: بنا بر آمار آزادى هاى اقتصادى در كشورهاى دنيا در سال ۲۰۰۷ ايران از ميان ۱۵۰ كشور دنيا رتبه ۱۵۰ را كسب كرد در حالى كه كشورهايى مانند كنگو، تركمنستان، زيمباوه پايين تر از ما قرار دارند. وى با بيان اينكه گروهى معتقدند جهانى شدن منجر به فقر مى شود، خاطر نشان كرد: تحقيقات نشان مى دهد كه اين فناورى كه باعث افزايش فقر در جهان است نه سرمايه گذارى خارجى و ورود به حوزه جهانى شدن.

وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر اينكه نظارت بر اجراى طرحهاى خود اشتغالى در سالجارى افزايش مى يابد، اعلام كرد: كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى موظف شدند بر اجراى اين گونه طرحها نظارت داشته باشند. سيد محمد جهرمى در گفت و گو با مهر،در خصوص عملكرد وزارت كار و امور اجتماعى در پرداخت تسهيلات خود اشتغالى در سالجارى گفت: علاوه بر افزايش نظارت در پرداخت تسهيلات طرحهاى خود اشتغالى، از كل اعتبارات در نظر گرفته شده فقط ۱۰ درصد را براى اين بخش در نظر داريم كه ميزان پرداخت شده در اين ارتباط تاكنون ۶/۹ درصد بوده است. وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه اين طرح با طرحهاى گذشته فرق مى كند، اظهار داشت: براى اينكه اينگونه تسهيلات را به نتيجه برسانيم اقدام به ايجاد سازمانهاى حمايتى و نظارتى كرديم و در همين ارتباط كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى را موظف كرديم تا بر حسن اجراى طرحهاى خود اشتغالى نظارت داشته باشند. وى تصريح كرد: علاوه بر اينكه تأكيد شده تا پرداختها به طرحهاى خود اشتغالى بر اساس طرح باشد و نه اشخاص، بخشى از اين تسهيلات به بخش حمل و نقل شهرى و بين شهرى اختصاص يافته و بخشى نيز در مشاغل ديگر هزينه شده است. به گفته جهرمى، در اين خصوص كميته امداد و سازمان بهزيستى قرار است تا ۵ سال مديريت و نظارت اجراى درست طرحهايى را كه تسهيلات خود اشتغالى دريافت كرده اند، برعهده داشته باشند. وزير كار و امور اجتماعى در پايان تصريح كرد: همچنين وامهاى خود اشتغالى را به افراد نمى دهيم و اين تسهيلات را بر اساس طرحهاى مورد تأييد كميته امداد پرداخت مى كنيم و به عنوان نمونه، اگر قرار باشد به بخش خودرو وام بدهيم اين وام را به توليد كننده خودرو پرداخت مى كنيم و يا اگر موضوع خريد ابزار كار باشد به توليد كننده يا فروشنده ابزار كار پرداخت مى كنيم.