|
گزارش ابرار اقتصادى از طرح جديد بانك مسكن:
اعلام از دى ماه ، پرداخت از خرداد ماه
با وام ۳۶ ميليون تومانى در شهرهاى جديد مى توان مسكن خريدارى كرد.
|
|
|
سرويس بانك وبيمه - شرايط پرداخت دوفقره تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن از صندوق پس انداز مسكن و حساب پس انداز مسكن جوانان همانند روال گذشته است. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى روز گذشته جزئيات طرح جديد بانك مسكن مبنى بر پرداخت دوفقره تسهيلات روى يك پلاك ثبتى براى عده اى از خبرنگاران تشريح شد. بانك مسكن بعد ازطرح ناموفق تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى كه به گفته عضو هيأت مديره اين بانك تبليغات زياد طرح را بزرگ جلوه داد، اكنون طرح جديدش را ۶ ماه آينده يعنى خردادماه اجرايى مى كند. نكته جالب توجه اين است كه با اين وام در شهرهاى بزرگ خريد مسكن امكان پذير نيست و به نظر مى رسد كه اين طرح بانك مسكن بعد از طرح فروش اوراق سرمايه گذارى مسكن دومين اقدامى است كه بيشتر براى جلوگيرى از نقل وانتقال غيرقانونى وام اجرايى مى شود كه عضو هيأت مديره بانك مسكن نيز بدان اشاره كرد. سهمانى در اين خصوص خاطر نشان كرد كه هيأت مديره بانك مسكن براى جلوگيرى از نقل و انتقال غيرقانونى وام مسكن طرح هايى در دست بررسى داردكه اين طرح نيز از جمله آنهاست . اما پرسش روز گذشته ابراراقتصادى از بانك مسكن اين بود كه بر اساس آمارهاى غير رسمى قيمت مسكن در دوسال گذشته ۲۰۰ درصد و بر اساس آمارهاى رسمى اين نرخ حداقل۱۰۰ درصد افزايش يافته است و بر اساس طرح جديد بانك مسكن يك خانواده بايد ۱۲ ميليون تومان (۲ تا ۶ ميليون تومان ) پس انداز خود را ۱۸ ماه و يا ۱۸ ميليون تومان ( ۲ تا ۹ ميليون تومان) پس از انداز خود رايكسال ناديده بگيرند تا بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنندكه اين مسأله چندين نكته را به ذهن رهنمون مى سازد:
الف) تصور برنامه ريزان بانك مسكن از وضعيت اقشار متوسط جامعه چيست؟ آيا اقشار متوسط رو به پايين كه بايدسياست گذارى هاى كلان مسكن در جهت حمايت از خانه دار شدن اين قشر باشد با حقوق هايى كه وزارت كار ساليانه مشخص مى كند يعنى كمتر از ۲۰۰ هزار تومان مى توانند پس از انداز ۱۲ يا ۱۸ ميليون تومانى داشته باشند ويكسال چنين پس اندازى را ناديده بگيرند؟
ب) كسانى كه زندگى روزمره را از دستمزد فعاليت وشغل خود درشهرهاى بزرگ مى گذرانند چگونه مى توانند خانه اى حتى كوچك در شهرهاى بزرگ خريدارى كنند؟ اين در حالى است كه قيمت خانه درشهرهاى جديدحداقل مترى ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در نوسان است.
ج) چه تضمينى وجود داردكه قيمت هاى مسكن بعد از ۱۸ ماه دوره انتظار دوباره افزايش نيابد؟ اگر افزايش يافت چه كسى اين زيان را متحمل مى شود؟
د) آيا اين طرح به نفع كسانى كه پول مازاد دارند و دربانك مسكن سپرده گذارى مى كنند و بعدازيكسال وام خود را حدود ۳ ميليون تومان دربازار آزاد مى فروشند نيست.
به هر حال به نظر نمى رسد كه مشكل مسكن دركلان شهرها با تصميم هاى مقطعى تصميم گيران اقتصادى مرتفع شود و بعضاً تجربه هاى گذشته نشان داده كه اين تصميمات بازار نابسامان مسكن را آشفته تر كرده است.
مشكل امروز خانوارده چهار يا پنج نفره امروز با ۳۶ ميليون تومان حل نمى شود و اين خانواده ها يا بايد به شهرهاى جديد مهاجرت كند و قيد شغل خود را بزنند و يا خانه دار شوند. پرواضح است كه مسكن امروز به معضل جامعه تبديل شده به گونه اى كه مسئولين، قيمت مسكن را در سبد محاسبه نرخ تورم لحاظ نمى كنند و گرنه نرخ تورم.....
شرايط جديد تشريح شد
محمدعلى سهمانى، عضو هيأت مديره بانك مسكن گفت: پرداخت تسهيلات ۳۶ ميليون تومانى مسكن در جلسه ۱۴ آذر هيأت مديره بانك مسكن تصويب شد و تا ۶ ماه آينده اجرايى مى شود و از طرح هاى دائمى بانك خواهد بود. بر اين اساس به اعضاى يك خانوار براى يك پلاك ثبتى دو وام به شرط داشتن ۲ حساب انفرادى پرداخت خواهد شد كه شرايط سپرده گذارى و پرداخت وام طبق ضوابط قبلى حساب مسكن و صندوق پس انداز مسكن جوانان است. عضو هيأت مديره بانك مسكن در پاسخ به پرسش ابراراقتصادى مبنى بر اينكه برنامه ريزان بانك مسكن براى چه اقشارى برنامه ريزى مى كنند و چگونه اقشار متوسط ۱۲ ميليون سرمايه را ۱۸ ماه ناديده بگيرند گفت: دارندگان حساب صندوق مسكن جوانان اغلب اقشار متوسط جامعه هستند. بنابراين با سپرده گذارى ۶ ميليون تومان به ازاى هر حساب براى دوره ۱۸ ماه يا رقم كمتر براى دوره طولانى اين وام پرداخت مى شود. طبق بررسى هايى كه صورت گرفته وام ۱۸ ميليون تومانى در تهران قدرت ۳۰ درصد و در شهرستان ها ۶۰ درصد را براى تأمين مسكن ايجاد مى كند.به گفته وى قطعاً وقتى خانواده اى از ۲ وام استفاده مى كند قدرت خريد افزايش مى يابد. سهمانى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ابراراقتصادى مبنى بر اينكه آيا اين تصميم جديد، قيمت مسكن را افزايش نمى دهد، افزود: سقف تسهيلات مسكن تغيير نكرده و وقتى سررسيد وام در زمان معين فرا رسد چه روى يك واحد چه دو واحد پرداخت مى شود و تأثيرى بر كل بخش مسكن ندارد و مهمترين تأثيرى كه دارد توان خريد را افزايش مى دهد.وى ضمن رد آمار افزايش ۲۰۰ درصدى قيمت مسكن در دو سال گذشته كه پرسش خبرنگار ابراراقتصادى بود، افزايش قيمت مسكن در سال ۸۵ را ۲۵ درصد اعلام و تصريح كرد: با استفاده از اين وام در شهرستان ها و شهرهاى جديد مى توان اقدام به خريد مسكن كرد. عضو هيأت مديره بانك مسكن افزايش قيمت مسكن در مناطق مختلف شهر تهران را متفاوت اعلام كرد و افزود:ممكن است كه مسكن در يك منطقه ۱۰ درصد و در منطقه هاى ديگر ۳۰ درصد قيمت ها افزايش يافته باشد. وى طرح هاى بانك مسكن را منطبق با شرايط اقتصادى جامعه عنوان و تصريح كرد: هيأت مديره بانك مسكن بر اساس آمارهاى رسمى برنامه ريزى دارند و اين برنامه ريزى بر اساس واقعيات جامعه، منابع و مصارف و مصالح جامعه است. ضمن آنكه تصميمات بانك در حد بضاعت و توان مالى بانك است و بانك منابع محدودى دارد.
سهمانى با اشاره به اينكه در گذشته اگر دو نفر در بانك از اعضاى يك خانواده سپرده گذارى مى كردند در زمان سررسيد ناچار بودند كه امتياز يك وام را واگذار كنند، گفت: با طرح جديد اعضاى خانواده مى توانند از دو امتياز استفاده كنند و اين مسأله از نقل و انتقالات غيرقانونى و سفته بازى جلوگيرى مى كند. اين تصميم بانك براى جلوگيرى از خريد و فروش غيرقانونى امتيازهاى وام است. وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك به جاى پرداخت وجه نقد اقدام به واگذارى منازل مسكونى براى جلوگيرى از نقل و انتقال غيرقانونى نمى كند، گفت: طرح هاى جديدى در بانك براى جلوگيرى از نقل و انتقالات غيرقانونى وجود دارد. به گفته وى بانك نمى تواند با خاطيان برخورد كند اما مى تواند با طرح هايى كه دارد اين مسأله را به حداقل برساند.
وى مدت زمان پرداخت اين وام را نامحدود عنوان كرد و گفت: افراد مى توانند از طريق سپرده گذارى و يا تكميل سپرده هاى خود از اين تسهيلات استفاده نمايند، البته اين نوع وام شامل خريد زمان نيز مى شود و به واحدهايى كه بيش از ۱۲ سال از ساخت آنها نگذشته باشد، تعلق مى گيرد. وى در مورد ارزيابى كارشناسان مسكن در زمان ارزيابى واحدهاى مسكونى جهت پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى و اينكه در اكثر موارد اين وام كمتر از ۱۸ ميليون تومان توسط كارشناسان به تأييد مى رسد، گفت: كارشناسان ارزياب براساس اطلاعات فنى و مشخصات ساختمان اقدام به ارزيابى مى كنند و شايد قيمت ارزيابى نسبت به قيمت معاملاتى ملك محافظه كارانه تر باشد. سهمانى اصل ادامه داد: شايد قيمت كارشناسى حدود ۸۰ درصد قيمت معاملاتى در برخى موارد باشد، اما قيمت كارشناسى قيمت پرت و متفاوت از قيمت معاملاتى نيست. وى در مورد پرداخت وام ۱۰ ميليون تومانى نيز، گفت: اين وام حدود ۶ ماه است كه پرداخت نمى شود و اشكال رئيس جمهور به اين وام كاملا موجه بود از اين جهت كه اين وام بيش از ميزان پرداختى، تبليغ شد كه انتظار مازادى را در جامعه به وجود آورد و روى بخش مسكن تاثير گذار بود، همچنين شرايط دريافت اين وام سخت بود. عضو هيأت مديره بانك مسكن در مورد عدم پرداخت وام جعاله در شعب بانك مسكن، گفت: شايد پرداخت تسهيلات در برهه هايى از زمان براى مديريت بر نقدينگى بانك محدود شده باشد، اما قطع نمى شود. وى با تأكيد بر اينكه بانك تعهدى به پرداخت وام جعاله ندارد، افزود: شعب بانك در حد جذب منابع مى توانند وام جعاله را پرداخت نمايند و اين وام در سطح شعب مديريت مى شود كه بعضاً انقباضى يا انبساطى است. وى افزود: پرداخت هيچ نوع وامى توسط بانك در بخش ساخت و غيره متوقف نشده است.اما روز گذشته سخنگوى دولت نيز درخصوص پرداخت وام ۳۶ ميليون تومانى مسكن مطالبى را بيان كرد و اعلام داشت كه وام مسكن درجهت ساخت واحدهاى مسكونى هدايت مى شود!
تناقص درسخنان اجزاى دولت درخصوص وام ۳۶ ميليون تومانى به وضوح قابل رؤيت است. عضو هيأت مديره بانك مسكن از پرداخت تسهيلات مسكن سخن مى گويد در حالى كه سخنگوى دولت از هدايت نقدينگى ها به سمت مسكن.
وام هاى ۱۸ميليون تومانى مسكن وارد بازار پولى كشور نمى شود
سخنگوى دولت گفت كه وام هاى ۱۸ميليون تومانى بانك مسكن مستقيماً به سمت توليد مسكن هدايت مى شود و اين تسهيلات وارد بازار پولى كشور نمى شود. به گزارش ايرنا، «غلامحسين الهام » در ادامه نشست هفتگى خود با خبرنگاران درعين حال افزود:ممكن است فعاليت هاى اقتصادى و توليد مسكن، بر فضاى بازار، تأثير تورمى طبيعى داشته باشد. الهام اين مطالب را در پاسخ به سؤال خبرنگارى بيان كرد كه پرسيد، رئيس جمهورى در گزارش اقتصادى خود اعلام كرد كه اشتباه بانك مسكن در افزايش وام به واحدهاى مسكونى از عوامل ايجاد گرانى بود و بانك مسكن اعلام كرده به هر واحد مسكونى دو وام ۱۸ميليون تومانى مى پردازد، آيا اين بر خلاف سياست هاى دولت نيست و موجب افزايش قيمت مسكن در سال آينده نخواهد شد؟ وى افزود : سياست هاى مربوط به تسهيلات مسكن در كارگروه ويژه مسكن كه تبصره ۶قانون بودجه است ، برنامه ريزى مى شود و مديريت در اجراى آن بايد دقيق صورت گيرد. سخنگوى دولت اضافه كرد : در واقع، اين تسهيلات ارزان مستقيماً به سمت ساخت مسكن هدايت مى شود و وارد بازار پولى كشور براى تجارت و خريد و فروش نخواهد شد. الهام تصريح كرد:اين در واقع، سرمايه گذارى براى ساخت مسكن مردم خواهد بود و در راستاى طرح زمين هاى اجاره اى و برداشتن قيمت زمين از هزينه مسكن صورت مى گيرد.
|
