|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
|
|
توسط شركت ارتباطات زير ساخت؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتحاديه تجهيزات مخابراتى با تعرفه ۲۵ درصدى واردات گوشى تلفن همراه مخالفت كرد
|
|
|
اتحاديه تجهيزات مخابراتى و انجمن صنفى فروشندگان تلفن همراه با تعرفه ۲۵ درصد واردات گوشى تلفن همراه مخالفت كرد. به گزارش ايسنا ،اتحاديه تجهيزات مخابراتى تعرفه ۵ درصد را براى واردات گوشى پيشنهاد مى دهد و معتقد است حتى تعرفه ۱۰ درصدى مانع از قاچاق گوشى تلفن همراه به داخل كشور نخواهد شد. افشار فروتن لاريجانى رئيس انجمن صنفى فروشندگان تلفن همراه نيزبا اشاره به نابسامانى هاى بازار تلفن همراه كه ناشى از افزايش ۵۶ درصدى واردات گوشى در دو سال اخير بوده است، خاطر نشان كرد،به منظور ايجاد شرايط مطلوب بازار تلفن همراه و كاهش فعاليت قاچاقچيان تعرفه گوشى بايد مانند سابق بشود.لاريجانى گفت: همچنان با تعرفه ۲۵ درصدى گوشى ها ارزان قيمت از مجراى قانونى واردكشور مى شوند در صورتيكه بسيارى از افراد متمايل به خريد گوشى هاى مدل بالا هستند. اين در حاليست كه روز گذشته با تصميم وزراى عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانى تلفن همراه كاهش يافت. دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت همچنين اعلام كرده بود، با تصميم وزراى عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانى تلفن همراه از ۵۶ درصد به ۲۱ درصد كاهش يافت. بر اساس اين تصميم سود بازرگانى اجزا و قطعات وارداتى تلفن همراه به صورت skd شش درصد و به صورت ckd صفر تعيين شد. تعرفه واردات گوشى تلفن همراه پيش از اين ۶۰ درصد بود كه با تصميم جديد وزراى عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات مبنى بر كاهش سود بازرگانى به ۲۱ درصد، تعرفه نيز به ۲۵ درصد كاهش يافته است. اين درحالى است كه احمد بزرگيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تصميمات لحظه اى درخصوص افزايش و كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه توسط كميسيون ماده يك صحيح نبوده و باعث آسيب جدى به بازار و مصرف كننده داخلى مى شود. وى افزايش جهشى تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد توسط كميسيون ماده يك در سال گذشته را كار چندان صحيحى ندانست ودر خصوص كاهش ۳۵ درصدى تعرفه واردات اظهار داشت: بايد ديد كه بعد از سرمايه گذارى هشت توليدكننده داخلى و توليد قطعات - حتى - به صورت SKD و يا CKD، اين مقداركاهش با چه محاسبه اى در كميسيون ماده يك صورت گرفته و آيا اختلاف تعرفه CBU و CKD، جاذبه اى را براى ادامه توليد به خصوص قطعات CKD ايجاد مى كند؟ بزرگيان در ادامه پيش بينى كرد: كاهش ۳۵ درصدى تعرفه واردات گوشى، برخى افراد را يا به سمت واردات بيشتر سوق مى دهد و يا واردات قطعات بيشتر به شكل قطعات SKD صورت خواهد گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
انحلال شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى غيرقانونى است
شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى بر اساس لايحه اى كه دولت به مجلس ارائه داده بود، مصوب مجلس است و دولت حق ندارد اين شورا را منحل كند.
حسين اميرى خامكانى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با مهر افزود: در لايحه شرح وظايف وزارت علوم كه توسط دولت به مجلس ارائه شد، وزارت فرهنگ و آموزش عالى سابق را به دليل اينكه در آن زمان براى تحقيقات متولى در كشور وجود نداشت به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تغيير نام داد و آن را مسئول تحقيقات عنوان كرده بود. وى اظهار داشت: در اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد راه اندازى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى نيز پيش بينى شده بود. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى گفت: از اين رو شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى در مجلس قانون است و دولت حق ندارد خلاف قانون عمل كند و قانون را معطل و يا منحل كند تنها مى تواند در مورد آن اصلاحيه اى را به مجلس ارائه دهد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود. وى اضافه كرد: در حال حاضر نيز فعاليت اين شورا به صورت معلق درآمده است و در شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى كه ادغام شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى در آن شورا به تصويب دولت نيز رسيده، جلسه اى برگزار نشده و امور مربوط به اين شورا معطل مانده است. پس از آنكه دولت بحث ادغام شوراهاى عالى را مطرح كرد، مجلس به دوفوريت طرحى راى داد كه در صورت تصويب نهايى آن تعدادى از شوراهاى عالى كشور ابقا و يا اذعام و يا اصلاح مى شوند.
ادغام شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى مانعى براى توسعه پايدار همچنين اسدالله عباسى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيزگفت: ادغام شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى در شورايى كه به مسايل مختلف مى پردازد، مانع توسعه پايدار خواهد بود. وى افزود: با توجه به اهميت آموزش عالى، تحقيقات و توجه ويژه به پژوهش در برنامه چشم انداز بيست ساله ادغام شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى در شورايى كه به جز آن از ۱۱ شوراى ديگر نيز تشكيل شده است، منطقى نيست. وى اظهار داشت: هر كدام از شوراهايى كه در شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى ادغام شده اند، داراى اساسنامه اى جداگانه هستند و حيطه وسيعى از مسئوليتها را شامل مى شوند كه با ادغام، بسيارى از امور متوقف مى شود و پرداختن به همه مسايل را با مشكل مواجه مى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توسط شركت ارتباطات زير ساخت؛
طرح يكسان سازى كدهاى استانى در حال انجام است
طرح يكسان سازى كدهاى استانى در شركت ارتباطات زيرساخت مورد بررس فنى قرار مى گيرد. غلامرضا كشتگر معاون طرح و توسعه شركت ارتباطات زيرساخت در گفت و گو با موبنا اظهار داشت:شركت زيرساخت عهده دار بررسى فنى و كارشناسانه طرح يكسان سازى كدهاى استانى شده است اما مباحث مالى و اقتصادى اين طرح مربوط به زيرساخت نيست. وى با اشاره به پيشنهاد افزايش نرخ مكالمات تلفنى از سوى شركت مخابرات در صورت تحقق اين طرح گفت:بدون شك با حذف كدهاى استانى بابت مابه التفاوت مكالمات شهرى و بين شهرى هزينه ها درصدى افزايش پيدا مى كند به همين دليل شركت مخابرات ايران اين طرح را مجددا از بعد اقتصادى بررسى خواهد كرد. كشتگر با تأييد بر اينكه از بعد فنى جلساتى در شركت زيرساخت برگزار شد و يك سرى مسائل مطرح شد افزود:به طور قطع از لحاظ فنى اجراى اين طرح امكان پذير بوده اما مقطع زمانى مشخصى براى آن ارائه نشده است. به گفته اين مقام مسئول طرح يكسان سازى كدهاى استانى با هماهنگى مخابرات،شركت زيرساخت و شركت هاى مخابراتى استانى در دست بررسى است،اما زمان اجراى آن بايد طبق برنامه ريزى مشخص شود. معاون طرح و توسعه شركت ارتباطات زيرساخت در خصوص ۸ رقمى شدن تلفن هاى ثابت كشور در راستاى يكسان سازى كدهاى استانى نيز گفت:تغيير شارژينگ بدون تغيير شماره تلفن(نامبرينگ) نيز امكان پذير است و الزامى براى تغيير نامبرينگ در اين طرح وجود ندارد. وى ادامه داد:در حال حاضر اولويت اين طرح با تغيير شارژينگ است تا همه مشتركان استانى بدون نياز به كد در داخل استان ها تماس برقرار كنند. پيش از اين شوراى اقتصاد با پيشنهاد افزايش ۱۶ درصدى تعرفه مكالمات تلفنى در راستاى اجراى طرح يكسان سازى كدهاى استانى موافقت نكرد و اين طرح براى بررسى مجدد به شركت مخابرات ايران عودت داده شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
زيرساخت كشور براى تجارت مبتنى بر شبكه هاى موبايل مناسب نيست
|
|
|
نوبت آن رسيده است كه اپراتورهاى تلفن همراه به سمت ارائه سرويس هاى خدماتى مختلف و رونق تجارت مبتنى بر شبكه هاى موبايل (M-commerce) باشند. حميد غلاميان عضو هيأت علمى دانشگاه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه Mobile-commerce بر بستر شبكه هاى بى سيم و يا وايرلس بنا شده است، اظهار كرد: هر سيستمى كه بتواند بر بستر وايرلس خدمات ارائه كند، مى تواند در حيطه تجارت مبتنى بر موبايل قرار بگيرد؛ تجارت مبتنى بر موبايل گونه اى از تجارت الكترونيكى است كه تحت شبكه هاى وايرلس صورت مى گيرد و نمى شود آن را مستقل فرض كرد. وى ويژگى تجارت مبتنى بر شبكه هاى موبايل كه آن را ممتاز كرده و توجه آن را نسبت به تجارت الكترونيك بالا مى برد، زيرساخت آن دانست و افزود: زيرساخت هاى اين نوع تجارت كاملاً در داخل ايران و در محدوده خود تعريف شده اند؛ در تجارت الكترونيكى ممكن است كه سرورهاى اصلى در كشورهاى ديگر نظير آمريكا واقع باشد و با وقوع مسايلى چون تحريم كشور ما را تحت تأثير قرار دهد اما زيرساخت هاى مخابراتى در ايران قرار دارد و مى تواند كاملا ًدر اختيار طراحان قرار گيرد و متخصصان در مطالعات خود از زيرساخت ها بهره بگيرند؛ همچنين باعث مى شود بتوانيم به شكل مناسب ترى به تجارت مبتنى بر شبكه هاى موبايل بپردازيم. وى ادامه داد: موجى كه اپراتورهاى مختلف مخابراتى تاكنون برروى آن حركت مى كردند، در جهت توسعه مشتريان و جذب آن ها بود اما اين موج به پايان رسيده و نوبت آن است كه اپراتورهاى مختلف سرويس هاى خدماتى مثل اينترنت را برروى شبكه موبايل قرار دهند. او افزود: سرويس هاى تعيين وضعيت آب و هوا، درجه حرارت از جمله اين اقدامات است و برخى دستگاه هاى پيجر خاص وجود دارند كه وقوع تغييرات در قيمت كالا را اطلاع رسانى مى كنند و لازمه توسعه اين سرويس ها توجه بيشتر به M-commerce وشيوه به كارگيرى آن است. غلاميان با اشاره به نقش فراهم كنندگان محتوا در اين حوزه گفت: فراهم كنندگان محتوا، بايد محتواى مناسبى را براى شبكه هاى موبايل فراهم آورند كه اين محتوا صرفا پيام كوتاه نيست.وى افزود: تاكنون تحقيق جامعى بر روى بحث تجارت مبتنى بر موبايل صورت نگرفته است؛ در حوزه زيرساخت، دولت مى تواند نقش هدايت گرى و سياست گذارى را ايفا كند و اپراتورهاى كنونى به خودى خود مى توانند پيشتاز باشند تا با سرويس هاى خود روى M-commerce گسترش دهند. به گفته اين كارشناس در بحث مطالعاتى با توجه به اين كه برخى موارد مربوط به مقوله تجارت و اين است كه چگونه بايد بر بستر و تكنولوژى موبايل تجارت كرد، اين كار بايد توسط وزارت بازرگانى انجام شود. وى ادامه داد: بايد بررسى كرد كه چگونه مى توان خدماتى را در اختيار مشتركان قرار داد؛ ايجاد پورتال هاى موبايل و تبليغات روى آن در قالب MMS و پيام كوتاه و يا اينترنت به صورت كاربردى بر روى موبايل پتانسيل رشد دارند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: به لحاظ زيرساخت با مشكل مواجهيم، هنوز سمت شبكه هاى edge نرفتيم و از GPRS استفاده مى كنيم اما اين سرويس محدوديت هاى زيادى دارد. غلاميان گفت: وجود تكنولوژى وايرلس باعث مى شود هر كس در هر نقطه با دستگاه خود به اينترنت وصل شود و به راحتى تجارت الكترونيكى را ه اندازى كند؛ طبق آمار موجود تعداد مشتركان تلفن همراه، تا سال ۲۰۰۵ به يك ميليارد و چهار صد ميليون نفر مشترك رسيد و در حالى كه در همين سال كاربران اينترنت حدود ۶۰۰ ميليون نفر بودند؛ اين آمار نشان دهنده آن است كه تجارت سيار مى تواند در حيطه بسيار گسترده تر از تجارت بر بستر اينترنت رونق يابد. وى هزينه هاى زيرساخت در تجارت مبتنى بر شبكه هاى موبايل را نسبت به تجارت مبتنى بر اينترنت كمتر دانست و تصريح كرد: اگر كاربران وسيله ساده ترى در اختيار داشته باشند، راحت تر جذب مى شوند. به گفته وى طبق تجربه سال هاى گذشته اولين كاربران موبايل متخصصان و مهندسان نبودند، بلكه بازارهايى بودند كه در حوزه كسب و كار اين وسيله را مفيد ديدند اما كارآمد بودن اين ابزار باعث جذب مردم مى شود و دسترسى و استفاده راحت باعث گسترش هرچه بيشتر تجارت الكترونيكى خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اولين BTS توليد داخل در شيراز نصب مى شود
مدير كنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار از موافقت اپراتور اول براى نصب BTS هاى توليدى اين كنسرسيوم در يكى از شهرهاى استان فارس خبر داد. منصور كبيرى رهنى در گفت و گو با موبنا با اشاره به آغاز خط توليد انبوه BTS در كارخانجات مخابراتى ايران اظهار داشت: گواهى تأييد نمونه براى توليد BTS صادر شده است اما به صورت رسمى هنوز به ما تحويل نشده است.وى با بيان اينكه خط توليد انبوه BTS طبق برنامه زمان بندى آغاز شده است گفت:در مذاكرات انجام شده با شركت ارتباطات سيار موافقت اوليه براى نصب تجهيزات توليدى در يكى از شهرهاى فارس به دست آمده است،به اين ترتيب اجراى پروژه فاز ۴ توسعه شبكه ارتباطات سيار نيز آغاز خواهد شد. به گفته كبيرى رهنى شركت ارتباطات سيار به عنوان كارفرماى اين پروژه موافقت كرده است كه تجهيزات پس از توليد وارد مرحله اجرا شده و مستقيما ًبه محل هاى نصب ارجاع داده شود. اين مقام مسئول همچنين در خصوص صدور گواهى تأييد نمونه راديو فركانسى گفت:توليد راديو با فركانس ۱۸ مگاهرتز در حال تست ميدانى است و راديو ۲۳ مگاهرتز نيز آماده تست ميدانى است. وى با تأكيد بر اينكه راديو ۲۳ و ۱۸ مگاهرتز براى اولين بار در كشور توليد مى شود خاطر نشان كرد: پس از انجام تست هاى ميدانى براى توليد انبوه اين تجهيزات مشكلى نخواهيم داشت.مدير كنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار توليد ۳هزار و ۵۰۰ آنتن BTS را جزء تعهدات اين كنسرسيوم عنوان كرد و گفت: اين تعداد متناسب با زمان تهيه طرح اجرايى و مشخص شدن محل نصب بايد توليد شود.كنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار بايد ظرف مدت ۱۸ ماه تجهيزات شبكه تلفن همراه را براى افزايش ظرفيت ۶ ميليون مشترك توليد كند كه تا كنون ۸ ماه از اين زمان سپرى شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|