هيأت وزيران با ايجاد منطقه ويژه اقتصادى جديد در ۱۴ شهرستان با رعايت شرايط و نظرات سازمان حفاظت محيط زيست كشورموافقت كرد. به گزارش ايرنا، غلامحسين الهام روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تشريح آخرين مصوبات دولت، افزود: اين مصوبه پس از بررسى نظرات سازمان حفاظت محيط زيست و كميسيون توليد و مناطق آزاد شوراى عالى برنامه ريزى ابلاغ خواهد شد. اين مناطق ويژه اقتصادى در شهرستان هاى نمين در استان اردبيل، كاشان در استان اصفهان، مهران در استان ايلام ، صدرا در استان بوشهر ، رى در استان تهران، شهركرد در استان چهارمحال و بختيارى،بيرجند دراستان خراسان جنوبى، بندر امام خمينى (ره) در استان خوزستان ، مريوان در استان كردستان، رفسنجان در استان كرمان، اسلام آباد غرب دراستان كرمانشاه، سمنان دراستان سمنان ، بندر نوشهر در استان مازندران و جازموريان تاسيس خواهد شد. الهام تنظيم اختيارات كميسيون هاى دولت و بازنگرى در اين مجموعه با توجه به ادغام شوراها در كميسيون هاى مختلف دولت و اختيارات تفويض شده به كميسيون هاى اقتصاد، سياسى ، دفاعى، امور اجتماعى و دولت الكترونيك را از ديگر مصوبات هيأت دولت برشمرد.
بودجه ۸۷ هفته آينده در مجلس
غلامحسين الهام همچنين افزود: با شروع كار مجلس در هفته آينده اميدواريم لايحه بودجه سال ۸۷ توسط دولت تقديم مجلس شود. به گزارش مهر، وى ابراز اميدوارى كرد كه لايحه بودجه تا هفته آينده و آغاز به كار مجلس شوراى اسلامى به قوه مقننه ارائه شود. وى افزود: اميدواريم با اتكا بر همان اصول شفاف بودن و مسئوليت پذيرى در اجراى بودجه
ان شا اله با شروع به كار مجلس در هفته آينده لايحه بودجه را به مجلس ارائه كنيم و تا آن زمان ساير جزئيات بودجه نيز مشخص خواهد شد.
از سياست هاى اقتصادى كوتاه نمى آييم
سخنگوى دولت گفت: روش دولت نهم كارشناسى دقيق مسائل جارى كشور و سياست اين دولت در عرصه اقتصاد تأمين عدالت، توزيع عادلانه ثروت و ايجاد فضاى باز براى استعدادها و تحقق اقتصاد مردم محور است كه از اين سياست ها عدول نكرده و دچار خطا نشده ايم. غلامحسين الهام در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه با اشاره به سياست دولت نهم در خصوص نقدينگى اين دولت را متهم به آزمون وخطا در سياست هاى اقتصادى كرده بود، اظهار داشت: نقدينگى و مديريت منابع پولى از مسائل اصلى اقتصاد ملى است.
سياست دولت براى مهار نقدينگى
وى افزود: غفلت هايى در بخش نظارت بر هدايت نقدينگى به سوى توليد و بنگاه هاى اشتغالزاى زود بازده بوده است ولى نقد اين بخش ها به معنى نقد كلى سياست هاى كلى دولت نبوده و نقادى بايد مبناى روشن داشته باشد.
سخنگوى دولت با تأكيد بر اينكه كارخانجات و بخش توليد نياز به نقدينگى دارند و اگر نقدينگى را از سيستم توليد دريغ كنيم مشكل بوجود مى آيد، خاطر نشان كرد: دولت نه تنها به نقادى در عرصه نقدينگى توجه كرده بلكه از صاحب نظران خواسته است پاسخ هاى خود را به پرسش هاى دولت ارائه كنند. الهام افزود: دولت در بخش اقتصادى برنامه محور است و در چارچوب برنامه هاى طراحى شده پيش مى رود و روش كارشناسى دقيق مسائل كشور را پيگيرى مى كند و هرگز از اين مسير خارج نشده و عدول نكرده و دچار خطا نشده است. اين عضو ارشد كابينه دولت نهم در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مذكور كه از برنامه هاى اقتصادى دولت براى رفاه دهك هاى ميانى پرسيده بود و تأكيد كرده بود دهك هاى ميانى در حال تنزل به جايگاه پائين در جامعه هستند، گفت كه اين ادعا دليل و پشتوانه آمارى ندارد.
بازتعريف اختيارات رئيس جمهور
خبرنگارى از الهام درباره نياز دولت به بازتعريف اختيارات رئيس جمهور كه پيش از اين از سوى وى مطرح شده بود و رابطه اين مسأله با لوايح دولت سابق براى افزايش اختيارات رئيس جمهور سؤال كرد كه وى پاسخ داد: افزايش اختيارات دولت موضوعى تئوريك است كه نياز به بحث فنى دارد.
وى تأكيد كرد اين مسأله (باز تعريف اختيارات رئيس جمهور) كه اخيراً از سوى وى مطرح شده بود هيچ ارتباطى با لوايح دوقلو كه از سوى سيدمحمد خاتمى براى افزايش اختيارات در راستاى برگزارى انتخابات مجلس و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى مطرح شده بود ندارد. سخنگوى دولت گفت: قانون اساسى اختيارات و تكاليف روشنى براى رئيس جمهور تعريف كرده است كه بر اساس اصل ۱۲۶ از اختيار لازم براى تدوين و ارائه لايحه بودجه سالانه و بر اساس اصل ۷۵ از اختيار تأمين منابع مالى طرح هاى مجلس و هزينه هاى جديد ناشى از اين طرح ها برخوردار است كه مجموع اين اختيارات در حوزه اجرايى بايد دقيق تر تبيين شود.
ادغام مركز گفت وگوى تمدنها در مركز مطالعات جهانى شدن
الهام به موضوع سؤال ديگر اين خبرنگار درباره ادغام مركز گفت وگوى تمدنها در مركز مطالعات جهانى شدن اشاره كرد و گفت: يكى از اختيارات رئيس جمهور تنظيم ساختار ادارى و ايجاد ساختار اجرايى كشور و ساماندهى امور مربوط به شوراى عالى ادارى است كه كسى نمى تواند دولت را محدود يا مكلف به تغيير اين ساختارها كند. « رئيس جمهور مى تواند بر اساس اختيارات خود مركزى تحت عنوان گفت وگوى تمدنها را به دليل سنخيت و تناسب كار و هماهنگى بيشتر براى كاهش هزينه هاى موازى در مركز مطالعات جهانى شدن ادغام كند و يا درباره ساير شوراها تصميم مشابه اتخاذ كند».وى تأكيد كرد: تدوين و تنظيم لايحه بودجه سالانه از ديگر موضوعاتى است كه در حوزه اختيارات رئيس جمهور قرار دارد و به طور كلى اختيارات رئيس جمهور در ارتباط با ساير دستگاه هاى اجرايى بايد به طور دقيق و كارشناسى تبيين شود. سخنگوى دولت گفت: دولت در حوزه اصلاحات ساختارى موضوعاتى چون اصلاح نظام پولى و بانكى و اصلاح نظام بودجه نويسى و همچنين اصلاح ساختارهاى ادارى دستگاه هايى چون سازمان مديريت را پيگيرى كرده و مى كند كه همه اين مسائل ناشى از اختيارات تام رئيس جمهور منبعث از قانون اساسى است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد و نبايد در اين عرصه براى دولت محدوديت ايجاد كرد.
شاكله جديد بودجه دولت
در بخش ديگرى از اين نشست خبرى از الهام در خصوص موضع اخير رئيس مجلس شوراى اسلامى درباره بودجه و اين كه مجلس شاكله جديد بودجه دولت را قبول نخواهد داشت ، سؤال شد كه وى در پاسخ تصريح كرد: طبق قانون اساسى دولت به تنظيم لايحه بودجه موظف است و وظيفه مجلس نيز تصويب آن در روند اختياراتى است كه دارد و دولت و مجلس با يكديگر به صورت مشترك مهمترين سند مديريتى كشور را نهايى خواهند كرد. وى تأكيد كرد: مجلس هيچ گاه لايحه دولت را رد نمى كند ، آن را مى پذيرد و پس از بررسى آن درباره اش تصميم گيرى مى كند، چارچوب ها در اين خصوص نيز قانونى بوده و اگر چند روزى صبر كنيم همه چيز درباره بودجه مشخص خواهد شد.
اقدامات دولت براى مقابله با تورم
الهام همچنين در خصوص طرح هاى ويژه دولت جهت كنترل تورم در كوتاه مدت كه احمدى نژاد وعده آن را داده بود اظهار داشت: بخشى از بحث مقابله كوتاه مدت با تورم و حمايت از قشر هاى آسيب پذير بود كه به دليل افزايش قيمت هاى جهانى در برخى اقلام با فشار مواجه شده بودند. سخنگوى دولت ادامه داد: دولت در همين خصوص و چندى قبل لايحه اى را براى حمايت از اين قشر تقديم مجلس كرد و سياست هاى اجرايى كار به گونه اى بود كه خود ايجاد تورم نكند و لذا به صورت ارزى مورد مصرف قرار گيرد. وى افزود: البته فوريت اين لايحه از سوى مجلس تأييد نشد اما اميدواريم كه مجلس محترم لايحه را در اولويت لوايح خود مطرح كند و امكان ويژه اى را براى دولت در عرصه مقابله كوتاه مدت با تورم فراهم آورد. الهام همچنين مطالعه طرح هاى جامع و تداوم اصلاحات نظام پولى و بانكى كشور از ديگر اقدامات دولت در راستاى مقابله با تورم عنوان كرد.

مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مازندران گفت: تهيه طرح هاى مناسب براى تشويق و گسترش فعاليت هاى اقتصادى ايرانيان مقيم خارج از كشور ضرورى است. حسن اسماعيلى در جلسه ستاد ساماندهى ايرانيان خارج از كشور،افزود: اين امر بايد مورد توجه و در دستور كار سازمان هاى سرمايه پذير، بخش كشاورزى و گردشگرى استان قرار گيرد. وى بررسى راهكارهاى انتقال سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور، مطالعه زمينه هاى همكارى اقتصادى ايرانيان براى تشويق به سرمايه گذارى در داخل كشور و تسهيل امور مربوطه، رفع مشكلات گمركى ايرانيان،اطلاع رسانى و ارتباط بابازرگانان ايرانى مقيم خارج رااز جمله اهداف مهم كارگروه مذكور كرد. وى از برگزارى همايشى با عنوان « مازندرانى هاى مقيم خارج از كشور» در تابستان سال آينده در مركز استان خبرداد و همكارى و سرمايه گذارى مازندرانى هاى خارج از كشور در داخل و معرفى توانمندى و پتانسيل اين استان را ازجمله اهداف مهم برپايى اين همايش اعلام كرد. رئيس دفتر شوراى ساماندهى ايرانيان خارج از كشور در مازندران نيز دراين جلسه با اشاره به سياست هاى دولت در اين بخش گفت: در گذشته همكارى و تعامل مطلوبى با ايرانيان خارج از كشور صورت نگرفته بود كه اين موضوع در دولت نهم مورد توجه اساسى قرار گرفته است.

احراز صحت اصل درآمدها و اصل هزينه ها مهمترين و اساسى ترين اصل هر بودجه اى است كه فارغ از چگونگى تدوين آن بايد مورد توجه قرار گيرد. بهنام مالكى ـ كارشناس مسائل اقتصادى و استاد دانشگاه ـ به ايسنا افزود: مشكل تاريخى و قديمى بودجه هاى سنواتى كشور ما اين است كه صحت درآمدها و هزينه ها در آنها محرز نيست و درآمد حاصل از فروش نفت بخش عمده درآمدهاى دولت را تشكيل مى دهد و درآمدهاى مالياتى و ساير نقش قابل ملاحظه اى در بودجه ندارند. مكلى افزود: توجه نداشتن به طرح آمايش سرزمين و تكميل نشدن آن عمده ترين زمينه جهت گيرى غير توسعه اى در فعاليت هاى عمرانى كشور است به عبارت ديگر پايبند نبودن به اصول آمايش سرزمينى، تعادل و تناسب لازم را از پراكندگى و تمركز فعاليت هاى عمرانى در سراسر كشور مى گيرد و همين نقيصه باعث مى شود كه برخى هزينه هاى عمرانى در راستاى حركت توسعه اى كشور نباشد. اين استاد دانشگاه افزود: هدفمند نبودن يارانه هاى هنگفت پرداختى از سوى دولت از ديگر مواردى است كه تناسب و تمركز بودجه را دچار اختلال مى كند البته به نظر مى رسد بااجراى سهميه بندى بنزين اولين گام ها در راستاى اين اقدام صورت گرفته باشد. گرچه تا نقطه مطلوب فاصله زيادى وجود دارد.

تأسيس بانك توسعه تعاون بر اساس پيش بينى برنامه چهارم توسعه و لايحه اصل ۴۴ با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى دولت، مراحل تدوين اساسنامه خود را سپرى مى كند. به گزارش مهر، بانك توسعه تعاون براى اولين بار در كشور با سرمايه دولت تشكيل خواهد شد. تأسيس اين بانك در بند (و) ماده ۱۰ لايحه اصل ۴۴ مورد تأكيد قرار گرفته است. اين بانك مى تواند به بخش تعاون در جهت تأمين نقدينگى اين بخش كه از اجزاى سه گانه اقتصاد كشور است، كمك كند و در رسيدن به سهم ۲۵ درصدى آن در اقتصاد ملى تا پايان سال ۹۳ نقش مهمى داشته باشد. تشكيل اين بانك با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى دولت از محل حساب ذخيره ارزى در لايحه اصل ۴۴ مورد تأكيد قرار گرفته است. پس از تصويب تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت از سوى نمايندگان مجلس و اعلام ايراد از سوى شوراى نگهبان مبنى بر داشتن بار مالى تأسيس بانك توسعه تعاون براى دولت، نمايندگان مجلس پس از پذيرش بار مالى لايحه از سوى دولت، بر مصوبه خود مبنى بر تأسيس بانك توسعه تعاون اصرار ورزيدند. در هر حال مى توان سرمايه گذارى اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى تشكيل اين بانك از سوى دولت را نوعى حمايت از اين بخش براى توسعه سهم خود در اقتصاد ملى بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبرى مبنى بر افزايش سهم آن در اقتصاد ملى قلمداد كرد، ولى توجه به اين نكته ضرورى است كه تأسيس اين بانك در برنامه چهارم توسعه اقتصادى كشور نيز ديده شده است.بر پايه اين گزارش تأسيس اين بانك مى تواند تأثير بسيار زيادى در زمينه توسعه فعاليتهاى تعاونى در كشور داشته باشد و همچنين پشتوانه خوبى نيز براى تعاونى ها محسوب مى شود. طبق پيش بينى هاى اوليه حداقل سرمايه تأسيس اين بانك ۳۵۰ ميليارد تومان بوده كه با تصويب نمايندگان مجلس اين رقم به ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است، ولى با اين حال به دليل تفاوت عملكرد و ماموريت اين بانك با بانكهاى تجارى كشور، دولت بايد سرمايه ويژه اى را به اين امر اختصاص دهد. همچنين به دليل عدم وجود مشاركت بانكهاى ديگر در تأسيس بانك توسعه تعاون در قانون مشاركت بانكها، دولت بايد در ادامه حمايتهاى خود خلاء موجود در اين بخش را هم جبران نمايد. استفاده از شعبات صندوق تعاون هزينه هاى تشكيل بانك را كاهش مى دهد ايرج نديمى رئيس فراكسيون تعاون مجلس در مورد لزوم تشكيل اين بانك و رفع نيازهاى مالى تعاونى ها از طريق بانك توسعه تعاون، در گفت وگو با مهر، گفت: تأسيس اين بانك در سياستهاى اصل ۴۴ و در قانون مصوب مجلس مورد تأكيد واقع شده است. رئيس فراكسيون تعاون مجلس از رفع منع قانونى تأسيس اين بانك كه توسط شوراى نگهبان مطرح شده بود، خبرداد و تأكيد كرد: وزارتخانه هاى تعاون و امور اقتصادى و دارايى هر چه سريعتر اشكال و چگونگى كار اين بانك را تدوين كنند.وى تصريح كرد: طرحى كه اخيراً براى استفاده از شعبات صندوق تعاون براى فعاليتهاى اين بانك در نظر گرفته شده، طرح خوبى است كه مى تواند از هزينه هاى اضافه جلوگيرى نمايد، ولى در هر حال بحث تأمين مالى، مشكل اصلى تعاونى ها بوده كه تأسيس و شروع به كار اين بانك مى تواند بخش اعظمى از نيازهاى آنان را رفع نمايد.
صندوق ضمانت و سرمايه گذارى نياز به شعبه ندارد
در همين ارتباط ماشااله عظيمى مدير عامل صندوق تعاون نيز در اظهاراتى در خصوص تشكيل بانك توسعه تعاون به مهر، گفت: دو تيم از كارشناسان و مشاوران عالى در حال حاضر اعضاى كارگروه تدوين اساسنامه و برنامه استراتژيك بانك توسعه تعاون را برعهده دارند. مديرعامل صندوق تعاون، اظهار داشت: اين كارگروه كه تحت مديريت وزير تعاون فعاليت دارد به جمع آورى اطلاعات و ورودى هاى مورد نياز تشكيل بانك مشغول است كه دوشنبه هر هفته تشكيل جلسه مى دهد و گزارشات كار را به وزير تعاون ارائه مى كند. وى از استفاده از تجربه هاى داخلى و خارجى براى تأسيس بانكهاى اينچنينى خبر داد و تصريح كرد: اصل ۴۴ و ظرفيتهاى اجرايى آن، به عنوان مؤلفه هاى اصلى مورد توجه است و در اين ارتباط قرار است تا صندوق تعاون به صندوق ضمانت تبديل شود. عظيمى از تبديل شدن شعبات صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون پس از تشكيل بانك، انجام كارهاى حقوقى، تعيين ساختار تشكيلاتى، انتخاب هيأت مديره و مجمع خبر داد و گفت: صندوق ضمانت نياز به شعبه ندارد و قرار است از ظرفيت بانك توسعه تعاون استفاده نمايد.مدير عامل صندوق تعاون، تعداد شعبات فعال صندوق كه مى تواند به بانك تبديل شود را ۳۱۰ شعبه اعلام نمود و افزود: در حال برنامه ريزى براى افزايش تعداد اين شعبات هستيم، ولى شعبات ياد شده در افتتاح بانك توسعه تعاون به طور همزمان در كشور شروع به فعاليت بانكى خواهند نمود.
رفع چالشهاى تعاونى ها با سيستم بانكى با تأسيس بانك
ابراهيم تهرانى معاون دبير كل اتاق تعاون مركزى نيز در گفت وگو با مهر در لزوم تشكيل بانك توسعه تعاون و رفع نيازمندى هاى مالى تعاونى هاى كشور، گفت: يكى از دغدغه هاى بخش تعاون تأمين منابع مالى براى اجراى طرحهاى در دست اقدام است كه بعضاً چالشهايى را نيز با سيستم بانكى كشور داشته كه ناشى از عدم رسيدن به موقع منابع مالى مورد نياز حكايت دارد و يا نرخ سود به اندازه اى است كه اجراى طرحها را غير اقتصادى و غير رقابتى مى نمود. وى اظهار داشت: آن زمان مشكلاتى از جهت تأمين سرمايه اوليه و شيوه مشاركت تعاونى ها پيش آمد كه تأسيس بانك غيردولتى تعاون را متوقف كرد.وى در ادامه دستور مقام معظم رهبرى را براى تشكيل بانك دولتى توسعه تعاون براى تحقق سهم ۲۵ درصدى اين بخش در اقتصاد ملى تا پايان برنامه پنجم سازندگى را ستود و تصريح كرد: خوشبختانه با پذيرش تأمين بار مالى تأسيس اين بانك از سوى دولت و با كمك اتاق تعاون، مجلس و وزارت تعاون قرار شد كه اين بانك، فراتر از ميزان سود خود، دسترسى سريع و بدون دغدغه متناسب با اولويتهاى طرحهاى زود بازده تعاونى ها را ميسر سازد.تهرانى نگاه بانك توسعه تعاون را به طرحهاى اشتغالزايى، زودبازده و اشتغالزا سوق داد و بيان داشت: نگاه دولت نيز در پروسه واگذارى تدريجى اين بانك با باز پرداخت سرمايه دولت به بخش تعاونى است و پيش بينى مى شود كه اين بانك بتواند با كسب سرمايه مناسب و استفاده از گستردگى تعاونى ها، خدمات مناسبى را ارائه نمايد.بر اساس اين گزارش تشكيل بانك دولتى توسعه تعاون كه سهام آن نيز طبق لايحه اصل ۴۴ قابل واگذارى نيست، مورد حمايت دولت است و رياست مجمع آن نيز با وزير تعاون است.در هر حال اميد است با ابلاغ اصل ۴۴ جهت اجرا، مقدمات تأسيس و تشكيل اين بانك نيز به سرعت انجام شود تا از اين طريق علاوه بر تسريع در روند دستيابى اين بخش به سهم ۲۵ درصدى تعيين شده در اقتصاد ملى، گام مهمى نيز در تأمين منابع مالى مورد نياز تعاونى ها در كشور برداشته شود.

وزارت بازرگانى در مديريت و توزيع ميوه و تره بار كاملاً منفعل است و مديريت شهرى مجبور است عليرغم آن كه وظيفه اى ندارد همه ساله به خصوص در شب عيد فعاليت هاى گسترده اى را انجام دهد. به گزارش مهر، در شصت و هفتمين جلسه شوراى شهر تهران كه روز گذشته در صحن علنى برگزار شد اعضاى شورا پس از ارائه گزارش عملكرد سازمان ميادين ميوه و تره بار توسط مديرعامل اين سازمان نقطه نظرات خود را در اين خصوص بيان داشتند. رسول خادم در اين خصوص خاطرنشان كرد: مشكلاتى كه هم اكنون در حوزه ميوه و تره و بار وجود دارد در حوزه فرهنگ نيز قابل لمس است و متأسفانه فرهنگ مناسبى دراين باره وجود ندارد. وى با اشاره به تهيه هفت آيين نامه براى ميادين ميوه و تره بار توسط شوراى شهر دوم، خاطرنشان كرد: از سال ۵۸ تاكنون قانون سازمان ميادين ميوه وتره بار تغيير نكرده است و لازم است ضمن اصلاح قانون، آيين نامه هاى موجود نيز در اين خصوص اصلاح شود.رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر افزود: ارتباط بين حلقه توليد و عرضه محصولات كشاورزى و ميوه و تره بار از پايه اشكال دارد و در قانون تدوين شده در سال ۵۸ كه متعلق به شوراى انقلاب است حلقه توزيع هرگز ديده نشده است. خادم همچنين خواستار بررسى آيين نامه ها و اصلاح آنها توسط سازمان ميادين شد و افزود: سازمان ميادين بهتر است آيين نامه هاى موجود را مورد بررسى قرار دهد تا جهت اصلاح به شورا ارائه شود بطورى كه از اين پس قوانين و آيين نامه هاى به روز داشته باشيم. چمران همچنين خواستار توجه بيشتر سازمان ميادن ميوه وتره بار به كيفيت محصولات شد و ياد آور شد: عرضه محصولات نبايد به گونه اى باشد كه با توجه به كيفيت و قيمت صرفه اى براى مردم نداشته باشد و فقط زباله زيادى توليد شود. شيبانى عضو كميسيون عمران شورا نيز ياد آور شد: ميادين ميوه و تره بار نبايد به سمت فروش محصولات لوكس بروند و كيفيت ميوه هاى موجود براى مردم عادى مناسب است.

شرط سنى در پيش نويس آيين نامه اجرايى بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت حذف شده است. محمد حسن پاسوار ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد:  آن دسته از كاركنان دولت كه قصد دارند با ۲۵ سال سابقه كار بازنشسته شوند بر اساس پيش نويس جديد بازنشستگى پيش از موعد نيازى به احراز شرط سنى ندارند. وى افزود: علاوه بر حذف شرط سنى حقوق پرداختى اين افراد نيز به ازاى ۳۰ روز كامل پرداخت مى شود در حالى كه پيش از اين حقوق بازنشستگى پيش از موعد به نسبت سنوات خدمت انجام شده بود. پاسوار با اشاره به شرايط بازنشستگى زنان نيز گفت: كاركنان زن نيز مى توانند حداقل با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و با استفاده از حداكثر پنج سال سنوات ارفاقى حقوق بازنشستگى دريافت كنند. وى در بخش ديگرى از سخنانش در مورد تغيير ضريب افزايش حقوق و مزاياى كاركنان دولت در بودجه سال آينده گفت: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى پشنهادهايى در اين زمينه به دولت ارائه كرده است و دولت نيز طبيعتاً بر مبناى منابع مالى خود و بر اساس خط مشى بودجه سالانه، ضريب حقوق را در بودجه لحاظ مى كند، ولى در نهايت اين مجلس است كه در قالب رسيدگى و تصويب بودجه هاى سنواتى در مورد اين مسأله تصميم مى گيرد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى در بخش ديگرى از گفت وگو خود با ايسنا در مورد جشنواره شهيد رجايى و علت برگزار نشدن آن براى دومين سال متوالى گفت:  آنچه مسلم است، لزوم ارزشيابى، شناسايى و معرفى تلاش هاى صورت گرفته از سوى كاركنان دولت در حوزه هاى مختلف است و دولت همچنان بر اين ارزيابى و تشويق عملكردهاى مناسب تأكيد دارد، اما به دليل تحولاتى كه در ساختارهاى مديريتى و تصميم گيرى سازمان مديريت و برنامه ريزى متولى برگزارى جشنواره شهيد رجايى افتاد، برگزارى آن در سطح ملى با وقفه مواجه شد و ليكن در سطح استان ها و دستگاه ها برگزار شده است. وى افزود: آنچه در اولويت قرار دارد، نفس ارزيابى است و اينكه اين حركت در چه قالب و چارچوبى صورت بگيرد از اهميت چندانى برخوردار نيست. پاسوار همچنين با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: كارگروه هاى تخصصى براى تدوين و تهيه سياست ها و چارچوب هاى كلى برنامه پنجم تحت شوراى برنامه پنجم سازندگى منتخب رياست جمهورى شروع به كار كردند كه به تدريج روند و سير حركتى لازم را براى تدوين اصل برنامه هاى مندرج در برنامه پنجم توسعه كشور طراحى خواهند كرد. وى افزود: بى شك معاونت توسعه و مديريت منابع استانى نيز در اين فرآيند نقش تعيين كننده و راهبردى ايفا خواهد كرد.

ابرار اقتصادى : در ۸ ماهه نخست سال جارى آمار قربانيان حوادث جاده اى استان تهران ۵/۲۴ درصد كاهش يافت. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران ، عليرضا ولى ، مدير كل اين سازمان در خصوص آمار قربانيان تصادفات برون شهرى با بيان اين مطلب افزود: بر اساس گزارش پزشكى قانونى در هشت ماهه نخست سالجارى تعداد كشته شدگان حوادث جاده اى تعداد ۶۱۳ نفر مى باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۲۴ درصد كاهش داشته است. وى در خصوص علل كاهش قربانيان تصادفات جاد ه اى افزود: اجراى طرح هاى كنترل نامحسوس با همكارى پليس راه ، تشكيل جلسات كميسيون امداد و نجات جاده اى، برگزارى جلسات در خصوص تصميم گيرى تصادفات، ايجاد روستايى در راههاى استان تهران، اجراى طرح هاى مختلف توسط پليس راه، رفع نقاط حادثه خيز در ۴۱ نقطه از راههاى استان، مديريت سرعت در راههاى استان تهران از طريق دستگاههاى كنترل سرعت در راههاى استان تهران از طريق دستگاههاى كنترل سرعت ثابت و سيار از جمله دلايل كاهش قربانيان حوادث جاده اى در استان مى باشد.