تعداد كل استانداردهاى ملى تدوين شده تا پايان آذرماه سال جارى به حدود ۱۰ هزار استاندارد رسيد. به گزارش روابط عمومى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، بنا به اعلام دفتر امور تدوين استاندارد، بيشترين آمار استانداردهاى ملى تدوين شده در زمينه خوراك و فرآورده هاى كشاورزى با ۲۰۶۶ استاندارد، شيميايى و پليمر با ۱۳۹۶ استاندارد، خودرو و نيروى محركه با ۱۱۶۹ استاندارد و برق و الكترونيك و مخابرات با داشتن ۱۰۷۳ استاندارد مى باشد. حميرا نوروزى زاده معاون دفتر امور تدوين استاندارد با اشاره به استانداردهاى تدوين شده در سال جارى اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاكنون تعداد ۹۳۰ استاندارد به تصويب كميته هاى ملى رسيده است.
وى با بيان اينكه در بين ۱۷رشته مختلف، بيشترين آمار تدوين مربوط به كميته ملى خودرو و نيروى محركه با ۱۶۶ استاندارد است، خاطر نشان كرد: كميته هاى خوراك فرآورده هاى كشاورزى با تدوين ۱۵۲ استاندارد، شيميايى و پليمر با ۱۴۴ استاندارد، مكانيك و فلز شناسى با ۱۴۲ استاندارد و برق و الكترونيك با ۱۲۰ استاندارد تدوين شده به ترتيب بيشترين آمار را از بين كميته هاى مختلف به خود اختصاص داده اند.

خودرو مگان توليد پارس خودرو مجوز شماره گذارى دريافت كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت پارس خودرو؛ با دريافت تأييديه شركت رنو و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، شماره گذارى خودروهاى مگان توليدى پارس خودرو بلامانع است و هم اكنون اقدامات لازم براى شماره گذارى تعدادى از اين خودروها صورت گرفته است. از جمله ويژگى هاى خودروى مگان توليدى پارس خودرو، داخلى سازى آن است و در مراحل بعدى توليد و عرضه، موتور ۱۶۰۰cc ساخت داخل روى آن نصب خواهد شد. اين خودرو داراى استانداردهاى روز اروپا است و توليد آن در پارس خودرو در چهار مدل ۱۶۰۰E1 و ۱۶۰۰E2 و ۲۰۰۰CC (گيربكس معمولى) و ۲۰۰۰CC (گيربكس اتوماتيك) صورت مى گيرد. اين گزارش حاكى است اين خودرو در ابتدا با مدل ۱۶۰۰E1 وارد بازار خواهد شد. تاكنون دهها دستگاه از اين خودرو در شركت پارس خودرو به توليد رسيده است. مهرداد بذرپاش ،مديرعامل شركت پارس خودرو پيش از اين نسبت به اخذ مجوز شماره گذارى مگان توليدى و همچنين اجرايى شدن توليد انبوه آن ابراز اميدوارى كرده بود.

به منظور حمايت از بخش معدن، بازنگرى در قانون معادن و فراهم كردن عرصه  مناسب براى حضور بخش خصوصى در معادن كشور در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مورد سياست هاى دولت در بخش معدن اظهار داشت: وزارت صنايع و معادن برنامه هاى مناسبى از جمله بازنگرى در قانون معادن و فراهم كردن عرصه مناسب براى حضور بخش خصوصى كه جزو سياست هاى اصلى دولت در اين بخش است، در دستور كار خود دارد. وى با اشاره به وجود معادن غنى در كشور يادآور شد: با وجود بيش از ۵۰ ميليارد تن ذخاير معدنى احتمالى و بيش از ۳۰ ميليارد تن ذخاير قطعى در كشور، فقط۲۰۰ ميليون تن در سال از اين ذخاير برداشت مى شود. وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ميزان برداشت فعلى از كل معادن كشور بسيار اندك است كه بر همين اساس وزارت صنايع و معادن در تلاش است با بازنگرى در قانون معادن كشور، علاوه بر استفاده از معادن در راستاى ايجاد ارزش افزوده بيشتر و كمك به توسعه صنعتى كشور، سهم آن را در توليد ناخالص داخلى افزايش دهد. محرابيان با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن در سال جارى اعتبارات بخش پى جويى و اكتشافات را افزايش داده، تصريح كرد: بيشتر اعتبارات اختصاص يافته در اختيار سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور قرار مى گيرد و بودجه هاى ارائه شده به بخش هاى ديگر، فقط براى انجام امور تحقيقاتى استفاده مى شود.

توليدات مجتمع ذوب آهن اصفهان در ۹ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد افزايش داشته است . به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ؛ مديرعامل اين مجتمع در همايش سالانه مديران ، سرپرستان و كارشناسان ذوب آهن ، با ارائه آمار توليدات مجتمع ذوب آهن از ابتداى امسال تاكنون افزود : علاوه بر اينكه توليدات امسال نسبت به سال گذشته افزايش ۲۳ درصدى را شاهد بوده است ،  مهندسى نورد نيز در فروردين امسال با توليد ۲۴۱ هزار و ۱۰ تن ، ركوردى تاريخى در ذوب آهن برجاى گذاشته است . سبحانى در ادامه به موفقيت هاى مختلف مجتمع ذوب آهن اصفهان از قبيل كاهش حوادث و توسعه ايمنى فنى ، انجام پروژه هاى مرتبط با محيط زيست ، مشترى مدارى ، افزايش سرعت ، دقت و كيفيت در فعاليت هاى مختلف ،كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى اشاره كرد و گفت : اين مجتمع در سال گذشته به هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال سود دست يافت كه اين ميزان سود بسيار چشمگير بوده است . وى همچنين با اشاره به پروژه هاى تحقيقاتى مهم انجام شده در مجتمع از قبيل پروژه توليد سراميك از سرباره هاى كوره بلند و فولادسازى و پروژه تحقيقاتى فولادهاى ساختمانى ميكرو آلياژى ، تلاش هاى انجام شده در اين زمينه را قابل توجه دانست .

سيمان توليد شده در ۹ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد افزايش يافت. محمد حسن پورخليل دبير انجمن سيمان ايران گفت: در گفت و گو با ايرنا افزود: در ۹ماهه نخست امسال ۳۰ميليون و ۳۰۵هزار تن سيمان در كشور توليد شده است. وى سپس از راه اندازى سه طرح بهينه سازى سيمان تا پايان سال جارى خبر داد و افزود: طرح هاى بهينه سازى «سيمان شمال دماوند»،«سيمان غرب »در كرمانشاه و « سيمان نكا» در مازندران به ترتيب در ماه هاى دى ، بهمن و اسفند امسال راه اندازى خواهند شد. به گفته پورخليل ، ظرفيت فعلى هر يك از اين طرح ها ۲۰۰۰ تن در روز است كه با اجراى عمليات بهينه سازى ظرفيت آنها ، به چهار هزار تن در روز افزايش خواهد يافت . وى افزود: طرح بهينه سازى سيمان خزر نيز چند روز پيش راه اندازى شد و به اين ترتيب ظرفيت توليد اين كارخانه نيز از ۲۰۰۰ تن در روز به چهار هزار تن در روز افزايش يافت . پورخليل اظهار اميدوارى كرد كه راه اندازى اين طرح ها موجب كاهش قيمت سيمان در بازار آزاد استان گيلان شود. دبيرانجمن سيمان ايران همچنين از اجراى طرح هاى توسعه سيمان هگمتان به ظرفيت يك ميليون تن در سال ، طرح جديد يك ميليون تنى سيمان اردستان و طرح يك ميليون تنى شهركرد در سال جارى خبر داد . پورخليل افزود: طرح ۶۰۰هزار تنى (در سال) ساروج اصفهان نيز تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد. وى در ادامه افزود: با بهره بردارى از اين طرح ها ظرفيت سالانه توليد سيمان كشور از ۴۲ميليون تن فعلى به ۵۲ميليون تن تا پايان امسال خواهد رسيد. دبيرانجمن سيمان ايران اظهار اميدوارى كرد كه با راه اندازى اين طرح ها در مدت كوتاه قيمت سيمان در بازار آزاد كاهش يافته و شرايط براى خروج سيمان از سبد حمايتى دولت فراهم شود. وى در مورد افزايش قيمت سهام كارخانه هاى سيمان در روزهاى اخير در بورس گفت : طبيعى است كه با ظرفيت سازى هاى جديد و اميد به خروج سيمان از سبد حمايتى ، سهام اين كارخانه ها مورد استقبال قرار گيرد.
پورخليل در مورد كيفيت سيمان توليد شده در كشور گفت: تمام كارخانه هاى سيمان كشور مشمول استاندارد اجبارى هستند و هر ماه در دو نوبت از محصولات كارخانه هاى سيمان توسط ادارات كل استاندارد نمونه بردارى مى شود و توليد اين كارخانه ها تحت نظارت ادارات استاندارد در سراسر كشور است.

وزارت صنايع ومعادن در هفت ماهه سال ۸۶ تعداد ۴ هزارو ۴۹۸ فقره پروانه
بهره بردارى صنعتى با سرمايه اى بالغ بر ۷۲ هزار و ۵۲۷ ميليارد ريال و با اشتغال ۸۱ هزار و ۶۰۶ نفر صادر كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع ومعادن، پروانه هاى بهره بردارى صادره در مقايسه با هفت ماهه سال گذشته افزايشى معادل۲۳ درصد در تعداد، ۹۱ درصد در سرمايه گذارى و ۹/۱۷ درصد در اشتغال را داراست. در هفت ماهه نخست امسال تعداد ۲۷ هزار و ۸۸۵ فقره جواز تأسيس صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى ۸/۸۷۹ هزار ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال بيش از ۸۶۴ هزار نفر صادر شده است. در دوره زمانى ياد شده فعاليتهاى معدنى مشتمل بر صدور ۸۸۱ فقره پروانه اكتشاف، ۲۷۴ فقره گواهى كشف، ۳۲۰ فقره پروانه بهره بردارى و ۲۲۰ فقره اجازه برداشت است.ارزش صادرات محصولات صنعتى ومعدنى در دوره مذكور معادل ۶ ميليارد و۷۸۵ ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه خود در پارسال رشد ۳/۷ درصدى را نما يانگر است.در اين دوره زمانى جواز تأسيس خدمات مهندسى ۵۹۸ فقره، پروانه خدمات مهندسى ۶۶ فقره، جواز مراكز پژوهش ۱۴ فقره، پروانه مراكز پژوهش ۳ فقره همچنين صدور گواهى تحقيق وتوسعه به تعداد ۳۰ فقره گواهينامه صادراتى به تعداد ۱۵هزار و ۳۶۱ فقره و پروانه تحقيق و توسعه ۳۹ فقره توسط وزارت صنايع ومعادن صادر شده است. در هفت ماهه سال ۸۶ بيش از ۱۵۴ هزار فرصت شغلى جديد در بخش صنعت ومعدن ايجاد شده همچنين در دوره مورد مورد بررسى ۴۳ طرح با مشاركت سرمايه گذاران خارجى با حجم سرمايه گذارى ۴/۷۸۷ ميليون دلار مصوب شده است. در اين مدت تعداد۳۷۵۲ فقره قرارداد با متقاضيان ايجاد واحد در شهركهاى صنعتى منعقد و ۱۴۸۰ هكتار زمين صنعتى واگذار شده است. همچنين در دوره زمانى مورد بررسى تعداد ۵۳۴ فقره استاندارد ملى تدوين وتجديد نظر شده و۹۷۵ فقره پروانه هاى كاربرد علامت استاندارد صادر شده است.

بزرگترين واحد بسته بندى غذاى حلال خاورميانه در ايران راه اندازى  شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، فاز جديد ساخت بزرگترين واحد بسته بندى غداى آماده و غداى حلال در خاورميانه با ظرفيت توليد ۱۸۰ ميليون پرس غذاى آماده با حضور جمعى از مسئولان وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در زرين شهر اصفهان آغاز شد. على كرباسى زاده، مديرعامل اين كارخانه با بيان اينكه اين واحد صنعتى بزرگترين كارخانه توليد غذاى آماده مصرف با استفاده از گوشت و مواد غذايى اوليه حلال و با ذبح اسلامى در منطقه خاورميانه است، گفت: تأمين غذا براى مردم مسلمان جهان، مسافران خطوط هوايى، قطارها و ساكنان شهرهاى ايران و جهان در كنار توليد غذاى رژيمى براى بيمارستان ها از مهمترين اهداف اين پروژه ملى و بين المللى است. وى افزود: در فاز پيشين قادر به توليد ۲۰ نوع محصول غذايى شامل انواع خورشت هاى ايرانى، چلوهاى مختلف، انواع سالاد و سوپهاى متنوع در كنار دسرهاى غذايى در مجتمع توليد غذا واقع در شهر صنعتى مباركه اصفهان هستيم كه محصولات آن علاوه بر داخل كشور اكنون به كشورهاى عربستان، كويت، عمان، امارات، قطر، مالزى، عراق، افغانستان، آلمان و فرانسه صادر مى شود. كرباسى زاده با اشاره به اين كه بزرگترين كارخانه هاى توليد غذا در تركيه و امارات توانايى توليد سالانه حدود ۴۵ ميليون پرس غذا را دارند، گفت: فاز جديد كارخانه در راستاى طرح توسعه صنايع غذايى قادر است در فضايى به وسعت ۵ هكتار با بهره گيرى از فناورى نوين روز دنيا در صنعت توليد غذاى آماده بدون مواد نگهدارنده ۱۸۰ ميليون پرس غذا در سال براى مردم مسلمان جهان تهيه و عرضه كند. وى افزود:با به كارگيرى فناورى مورد استفاده در اين كارخانه با استفاده از بسته بندى هاى ويژه سه لايه و اصلاح هواى داخل بسته بندى غذا و سپس استرليزاسيون غذا با حرارت ۱۲۱ درجه سانتيگراد در چند درجه اتمسفر فشار، بدون هيچ مواد افزودنى شيميايى و با حفظ حداكثر ارزش غذايى قادر به توليد غذاى آماده به مصرف با قابليت ماندگارى ۱۸ ماه است.

به گفته وزير اقتصاد چين، با توجه به نياز اين كشور به مواد خام، از ابتداى سال آينده دريافت ماليات از مس تصفيه شده و آلوميناى وارداتى متوقف خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران در حال حاضر دو درصد ماليات، از مس تصفيه شده وارداتى در اين كشور دريافت مى گردد. البته مس تصفيه شده وارداتى از شيلى به دليل قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور از اين امر مستثنى بوده است. اين امر در تئورى بايد به افزايش قيمت مس در بازارهاى جهانى منجر شود. در همه طول سال گذشته عرضه قابل توجه مس تصفيه شده در بازار داخلى چين ادامه داشته است كه اين امر به دليل واردات بسيار بالاى مس تصفيه شده در ۵ ماه ابتداى سال بوده است. دليل اين واردات بالا قيمت تمام شده پايينتر مس وارداتى و در كنار آن پايينتر بودن ميزان ذخاير مس چين در آن زمان بوده است. برداشتن اين تعرفه مالياتى كمى از اثر منفى قيمت بالاى مس وارداتى بر شركتهاى مصرف كننده خواهد كاست. اما حجم بالاى ذخاير فعلى نشان دهنده مازاد در بازار بوده و افزايش واردات اين مازاد را باز هم بيشتر خواهد كرد. به گفته تحليلگر گروه مشاور بازار Antaike چين، در صورتى كه قيمت مس در بازار داخلى واردات آنرا توجيه ننمايد، بازار شاهد واردات قابل توجهى در سال آينده نخواهد بود. تاكنون ميزان عرضه داخلى بيش از ميزان تقاضا بوده است. از سوى ديگر چين ماليات صادرات كاتد مس با خلوص بالا (بيش از ۹۹۳۵/۹۹درصد) را براى سال آينده از ۱۰ درصد به پنج درصد كاهش داده است. اما تعرفه صادراتى ساير انواع كاتد مس همچنان ۱۰ درصد باقى مانده است. اين كاهش به بهتر شدن توان عملياتى واحدهاى ذوب مس عمده، اين كشور كمك خواهد كرد. پيشتر اين واحدها با توجه به هزينه بالاى صادرات كاتد مس خواستار لغو ماليات صادراتى از سوى دولت شده بودند. در حال حاضر فقط ۳۰ درصد از كاتد توليدى واحدهاى ذوب مس چينى به مصرف بازار داخلى اين كشور مى رسد و بخش عمده آن صادر مى گردد. اين صادرات يكى از راه هاى ايجاد درآمد براى ادامه واردات مواد خام، مى باشد. با توجه به تعرفه بالاى ۱۰ درصدى، صادرات كاتد براى بسيارى از واحدهاى ذوب مس غيراقتصادى بوده است و اين شركتها مجبور بوده اند كه بخش بيشترى از كاتد توليدى خود را در بازار داخلى چين به فروش برسانند. اين مازاد عرضه نيز به نوبه خود سبب كاهش بيشتر قيمت مس در اين بازار و مشكل تر شدن اين وضع شده است. به گفته مدير بخش مس انجمن صنايع فلزات غيرآهنى چين، با توجه به آنكه تغييرى در تعرفه ساير گريدهاى كاتد مس ديده نمى شود، نفع اقتصادى اين امر، فقط نصيب شركتهاى بزرگ و اصلى ذوب مس مى شود كه توليدكننده اين گريد با خلوص بالا مى باشند.

تا ساماندهى روند صدور هيچگونه مجوز فعاليت معدنى صادر نمى شود. عباس طباطبايى افزود: ساماندهى اين بخش دو الى سه ماه زمان نياز دارد و تا آن زمان فقط به موارد خاص به دستور استاندار مجوز صادر خواهد شد. وى گفت: دفتر فنى استاندارى و سازمان صنايع و معادن استان دو مرجع صدور مجوز استخراج معدن و واحدهاى ماسه شويى مى باشد كه بايد مرجع صدور آن يك پارچه شود. معاون استاندار خوزستان افزود: برداشت بى رويه سنگ از بخش هاى بالادست و پايين دست پل ها توسط ماسه شويى ها، خساراتى به اين پل ها وارد كرده است. طباطبايى گفت: براى جبران اين خسارت ها چهل ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

از آغاز امسال تاكنون ۳۰معدن جديد امسال در استان سمنان مورد بهره بردارى قرار گرفت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد رشد دارد. رجبعلى پشتوان معاون برنامه ريزى و فناورى سازمان صنايع و معادن استان سمنان در گفت و گو با ايرنا گفت: ظرفيت استخراج از اين معادن سالانه ۷۰۸هزار و ۵۷۳تن و شامل آهك، باريت، بلاست، بنتونيت، زغالسنگ، گچ، زئوليت، سنگ لاشه، سولفات سديم، سيليس، منيزيت است. پشتوان ذخيره قطعى اين معادن را ۱۸ميليون و ۱۳۹هزار تن ذكر كرد و گفت: اين معادن با حجم سرمايه گذارى ۲۵ميليارد و ۴۴۸ميليون ريال و اشتغالزايى ۲۰۱نفر به بهره بردارى رسيده اند.
وى يادآور شد: اين معادن از نظر ظرفيت استخراج ۲/۲درصد و از لحاظ ذخيره قطعى ۱۲۹درصد نسبت به معادن مورد بهره بردارى در مدت مشابه سال گذشته رشد دارند. وى صدور اجازه برداشت از معادن اين استان به ميزان ۱۷۳هزار و ۵۵۰تن را از ديگر اقدامات اين سازمان برشمرد و گفت: در ۹ماهه امسال ۴۲فقره پروانه اكتشاف در زمينه هاى زغال سنگ، سولفات سديم، گچ، فلدسپات، زئوليت بنتونيت و سنگ لاشه در استان سمنان صادر شده است. معاون برنامه ريزى و فناورى سازمان صنايع و معادن استان سمنان با اشاره به صدور ۹فقره گواهينامه كشف در اين استان در مدت ياد شده گفت: ذخيره معادن مورد كشف بالغ بر يك ميليون و ۹۴۰هزار تن برآورد شده است. استان سمنان در بخش معادن از غناى بالايى برخوردار است واز ۴۲نوع كانى شناخته شده در كشور ۳۳نوع آن در اين استان وجود دارد. در اين استان هم اكنون بيش از ۳۲۱معدن فعال وجود دارد.

به گزارش اداره آمار كشور شيلى توليد مس شيلى، در ماه نوامبر به نسبت سال قبل ۵/۱ درصد كاهش يافته و از ۷۸۴،۴۷۶ تن در ماه نوامبر ،۲۰۰۶ به ۸۱۲،۴۶۹ تن در اين ماه رسيده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران از اين ميزان ۲/۴۱ درصد بصورت كاتد و ۶/۵۱ درصد مس بصورت كنسانتره بوده است. در ۱۱ ماه امسال ميزان توليد مس اين كشور با ۲/۴ درصد افزايش به نسبت همين دوره در سال قبل از ۸۵/۴ ميليون تن به ۰۵/۵ ميليون تن رسيده است. شيلى با ۳۷ درصد از كل توليد مس جهان، بزرگترين توليد كننده اين فلز در جهان محسوب مى گردد.

دولت اندونزى پيش بينى كرده است كه با توجه به افزايش سرمايه گذارى در بخش معدن اين كشور به دليل قيمت بالاى فلزات، ميزان توليد مس اين كشور در سال ۲۰۰۸معادل ۲۳درصد افزايش يابد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران توليد مس اين كشور در سال آتى از ۸۴۳ هزار تن در سال جارى به بيش از يك ميليون تن خواهد رسيد. بخشى از اين افزايش به دليل تعويض يا بهينه سازى ماشين آلات در معادن فعلى مى باشد.بر اساس پيش بينى دولت، ميزان سرمايه گذارى در بخش معدن اين كشور از ۳۵/۱ ميليون دلار به ۵۵/۱ ميليون دلار خواهد رسيد.البته به گفته تحليلگران، اين كشور به دليل تصويب قانون جديد معادن و نگرانى شركتهاى خارجى از آينده سرمايه گذارى خود، ميزان قابل توجهى از سرمايه گذارى هاى بالقوه خود را از دست مى دهد.