در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى بانك هاى دولتى به بخش خصوصى مطرح است و طبق آن قرار شد تا پايان آذر ماه بانك هاى دولتى در بورس پذيرش شوند كه تاكنون دو بانك ملت و صادرات به صورت مشروط در بورس پذيرش شدند. على اسلامى  ، مديرعامل كارگزارى رضوى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به پذيرش مشروط بانك صادرات و ملت در بورس گفت: شركت هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى به دليل برخوردارى از قدمت زياد و اقدام نهاد هاى حرفه اى براى حسابرسى آنها به راحتى در بورس پذيرش مى شوند. بنابراين در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى بانك هاى دولتى به بخش خصوصى مطرح شد كه بانك ملت و صادرات نسبت به ساير بانك ها در اين زمينه پيش رو بوده و به صورت مشروط در بورس پذيرش شدند. وى در ادامه به مشكلات بانك صادرات پرداخت و افزود: بانك صادرات تنها بانكى است كه سرپرستى شعب استان ها را به شركت تبديل كرده است كه با اين وجود تفكيك حساب هاى فى مابين و حساب هاى تلفيقى آن بسيار دشوار است بنابراين اين مشكل باعث مى شود كه ارزش واقعى سهم از شفافيت كافى برخوردار نباشد. اين كارگزار بورس خاطرنشان كرد: اين مشكل در سال هاى گذشته وجود داشته و از وظايف شركت بورس است كه اقدامات لازم را به منظور برطرف كردن آن انجام دهد زيرا يكى از دلايل ارزش بانك ها ارزش دارايى هاى ملكى به واسطه شعبات آنهاست بنابراين اگر قرار باشد شعب استان هاى اين بانك لحاظ نشود سرمايه افراد در آينده در معرض خطر قرار مى گيرند. اسلامى  تصريح كرد: چنانچه راهى انديشه شود كه ارزش شعبات استانى بانك صادرات در آن لحاظ شود قطعا اين بانك به واسطه شعبات ارزنده خود از جذابيت كافى براى خريدارى سهام آن برخوردار است. وى معتقد است: بانك صادرات در دو ماه باقيمانده از سال قادر نيست فرآيند عرضه در بورس را انجام دهد و تنها سهام بانك ملت است كه مى تواند در اين مدت در بورس عرضه شود.

سازمان حسابرسى آمريكا ضمن تاكيد بر اينكه تحريم بانكى ايران با شكست مواجه شده است، اعلام كرد: تحريمهاى اقتصادى آمريكا عليه ايران تاثيرگذار نبوده و اين كشور از سال ۲۰۰۳ تاكنون ۲۰ ميليارد دلار قرارداد انرژى امضا كرده است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، كارشناسان و مقامات سازمان حسابرسى آمريكا اعلام كردند، تاثير تحريمهاى آمريكا عليه ايران ناپيداست و تعيين ميزان آن دشوار است. سازمان حسابرسى آمريكا از دولت بوش خواست تا ارزيابى دقيقى از ميزان تاثير تحريمها عليه ايران ارائه دهد و نتايج آن را به كنگره آمريكا اعلام كند. در همين حال « استوارت لوى» يك مقام ارشد در سازمان خزانه دارى آمريكا اعلام كرده است كه تحريمهاى آمريكا عليه ايران باعث انزواى اقتصادى ايران شده است. وى گفت: از سال ۱۹۹۷ تاكنون ۲۵۰۰۰ معامله با نهادهاى ايرانى با ارزشى بالغ بر ۵ ميليارد دلار، انجام نگرفته است. اين در حالى است كه وى درمورد چگونگى و جزئيات و يا اينكه اين ارقام را از كجا آورده، حرفى نزد. در گزارش سازمان حسابرسى آمريكا(GAO) اعلام شده است كه از سال ۲۰۰۳ تا كنون با وجود تحريمها كشور ايران بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار قرارداد همكارى با شركتهاى خارجى در زمينه انرژى امضا كرده است. همچنين اين گزارش نشان مى دهد كه تحريمهاى بانكى عليه بانكهاى دولتى اين كشور با پيش دستى اين بانكها با شكست مواجه شده است، زيرا آنها معاملات خود را با ارز غير دلار انجام مى دهند. در ادامه اين گزارش آمده است: گره خوردن روابط تجارى ايران با جهان و نقش تعيين كننده ايران در نفت جهان، كار آمريكا را براى انزواى اقتصادى ايران مشكل كرده است.افزايش تقاضاى نفت در بازارهاى جهانى و قيمت بالاى نفت و داشتن منابع عظيم نفتى باعث شد تا ايران در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته باشد. از سال ۱۹۸۷ تا سال ۲۰۰۶ ميزان صادرات ايران از ۸ ميليارد و۵۰۰ميليون دلار به ۷۰ ميليارد دلار رسيد درحاليكه ميزان واردات در اين مدت از ۷ ميليارد به ۴۶ ميليارد دلار رسيد.

رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه انتشار اسكناس بيشتر از ۵ هزار تومانى را در دست بررسى داريم، گفت: اين نوع اسكناس در حال طراحى است و اگر همه مراحل به خوبى پيش رود در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسكناس منتشر خواهد شد. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در حاشيه جلسه هيأت دولت در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالى در خصوص انتشار پول درشت تر از ۵ هزار تومانى،  اظهار داشت: بانك مركزى براى چاپ اسكناس درشت تر از ۵ هزار تومانى به دنبال طراحى است. مظاهرى با بيان اينكه امروز اسكناس ۵ هزار تومانى را به عنوان يك ابزار منتشر كرده ايم، تصريح كرد: درچند ماه گذشته ميزان انتشار اين اسكناس افزايش يافته و حجم آن نيز بالا رفته و در دستگاه هاى خود پرداز بيشتر شده و در اختيار مردم قرار گرفته است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه از سوى ديگر هنوز انتشار اسكناس ۵ هزار تومانى كافى نيست و چك پولها ابزار مناسبى نيز نسبت به اسكناس براى مردم نيستند و عملاً جايگزين اين اسكناس شدند، خاطرنشان ساخت: ما به طور همزمان دو كار را انجام مى دهيم كه يكى از اين اقدامات مطالعه براى اسكناس درشت تر و ديگرى تقويت ابزار پرداختهاى الكترونيكى است. مظاهرى با تأكيد بر اينكه انتشار اسكناس بيشتر از ۵ هزار تومانى را در دست بررسى داريم، گفت: اين نوع اسكناس در حال طراحى است، اما تا قبل از عيد منتشر نخواهد شد، زيرا مراحل چاپ، تكثير و طراحى داراى مراحلى است.
وى تأكيد كرد: اگر همه مراحل به خوبى پيش رود در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسكناس منتشر خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى همچنين در خصوص موضوع ممنوع الخروج كردن مديران اقتصادى داراى پرونده قضايى، اظهار داشت: بانك مركزى و همكاران سيستم بانكى خود را قاضى نمى دانند و صلاحيت قضاوت نداريم و ممنوع الخروج كردن يك فرد يك حكم قضايى است كه فرد را از آزادى هاى اجتماعى محروم مى كند، به همين دليل آنچه بانكها به دادستان ارائه مى كنند، صرفاً يك پيشنهاد است. وى با تأكيد بر اينكه بانكها را تشويق كرده ايم كه از اين گونه ابزارها استفاده نكنند، گفت: شايد حدود ۶ الى ۷ ماه گذشته اين موارد در دو سه مورد انجام شده باشد كه آن هم موارد استثنايى بوده كه اگر بانكها آن را انجام نمى دادند، قوه قضائيه انجام مى داد. مظاهرى با بيان اينكه به اين ترتيب رابطه بين بانكها و مشتريان به يك روال طبيعى، عادى و اقتصادى سوق مى يابد و از اين جهت مى توانيم به محيط كسب و كار آرامش دهيم و فضاى كسب و كار را براى فعاليت اقتصادى مناسب كنيم، تصريح كرد: بايد اين فضا روز به روز بهتر شود، چرا كه يكى از پارامترهاى آن ابزار ممنوع الخروج كردن مشتريان توسط سيستم بانكى است كه به مرور اصلاح خواهد شد و ابزارهاى اقتصادى جايگزين آن مى شود. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان ساخت: آنچه بعد از اصلاحاتى كه پس از مهرماه مطرح، انجام و با قوه قضائيه نيز هماهنگ شد، اين بود كه ليستى از حدود ۳ هزار نفر از ساليان قبل (۲۰ ، ۳۰ سال قبل) ممنوع الخروج مانده اند، تهيه شد. وى با اشاره به جلسه روز دوشنبه خود با دادستان كل كشور افزود: در اين جلسه قرار شد اين ليست ۳ هزار نفره يك بار واكاوى و غربال شود. مظاهرى با بيان اينكه با توجه به اينكه نزديك به پايان سال هستيم و بانكها نيز با مشغله زيادى روبه رو هستند، قرار شد تا پايان ارديبهشت ماه اين افراد بازبينى شوند،تصريح كرد: افرادى كه تداوم ممنوع الخروج بودن آنها ضرورتى ندارد، بانكها با ابزارهاى اقتصادى مى توانند مشكلات خود را با آنها حل و به دادستانى اعلام كنند. وى خاطرنشان كرد: بانك مركزى افرادى كه ممنوع الخروج بودن آنها بايد تداوم يابد را به دادستانى اعلام و باقى آزاد خواهند شد. مظاهرى در پايان ابراز اميدوارى كرد؛ اين مسأله در جهت افزايش امنيت اقتصادى و شرايط مناسب تر كسب و كار مفيد باشد.

وزير امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى ايران با وزير نفت و گاز طبيعى هند در دهلى نو ديدار وگفت و گو كرد. به گزارش خبرنگار ايرنا در اين ملاقات «داوود دانش جعفرى» و «مورلى ديورا» در مورد موضوعات مختلف از جمله طرح خط لوله گاز و قرارداد «گاز مايع طبيعى» تبادل نظر كردند. «مورلى ديورا» وزير نفت و گاز طبيعى هند به دنبال اين ملاقات در جمع خبرنگاران هندى و خارجى از موافقت دانش جعفرى با آنچه «تجديد نظر در پيمان گاز مايع طبيعى» كه به حال تعليق درآمده، قدردانى كرد. شوراى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران در گذشته قرار داد گاز مايع طبيعى بين هند و ايران را به دليل كم بودن قيمت گاز مايع تصويب نكرد. در اين ضمن وزير اقتصادى و دارايى ايران نيز در قبال طرح خط لوله براى انتقال گاز ايران به پاكستان و هند ابراز اميدوارى كرد كه هند و پاكستان به زودى در مورد موضوعات مربوطه توافق كنند تا اين طرح هنگام سفر وزير نفت و گاز طبيعى هند به ايران به امضا برسد. دانش جعفرى در مورد قرار داد گاز مايع طبيعى بين هند و ايران گفت كه در صورت پذيرش پيشنهاد تازه تهران، اين پروژه براى هر دو طرف سودمند خواهد بود. وزير امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى ايران هر گونه تأثيرگذارى تحريم اقتصادى آمريكا عليه ايران را بى اساس خواند و گفت: تنها يك بانك به دليل يك قطعنامه سازمان ملل متحد با مشكل مواجه است، اما به جز بانك سپه هيچ بانك ايران مشكلى ندارد. وى همچنين هر گونه امكان تغيير در سياست هاى صادرات ايران را نيز رد كرد و گفت كه آمريكا براى ايجاد فشار بر كشورها و سازمان هاى مختلف تلاش مى كند، اما اقدام هاى آمريكا از هيچگونه حمايت بين المللى برخوردار نيست. وزير امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى ايران افزود: آمريكا مشغول ارائه تصويرى متفاوت است كه با واقعيت هيچ ربطى ندارد.

مراسم تقدير از ۲۶ سال تلاش و خدمت معصوم ضميرى، رئيس هيأت مديره و مدير عامل بيمه آسيا در صنعت بيمه برگزار شد. روابط عمومى بيمه آسيا اعلام كرد جمع كثيرى از مديران عامل شركتهاى دولتى و خصوصى كارشناسان ارشد صنعت بيمه و مديران و كاركنان بيمه آسيا از بيش از دو و نيم دهه خدمت و تلاش، معصوم ضميرى مدير عامل سابق بيمه آسيا تقدير كردند. در اين مراسم سيد محمد على عليپور سرپرست بيمه آسيا خدمات مدير عامل سابق بيمه آسيا را قابل تحسين خواند و گفت: تلاش ضميرى در اعتلاى بيمه آسيا سرمايه اى را براى اين شركت به ارمغان آورده است كه قرار گرفتن بيمه آسيا به عنوان دومين شركت بزرگ بيمه اى كشور و يكى از صد شركت برتر ايران از نتايج آن است. عبدالناصر همتى، رئيس كل سابق بيمه مركزى ايران نيز با اشاره به سابقه ۱۳ ساله همكارى با ضميرى به بيان ويژگى هاى مديريتى ايشان پرداخت و گفت: توسعه شبكه فروش، ارائه طرح بيمه عمر و پس انداز، همبستگى و ثبات در مجموعه بيمه آسيا و هماهنگى با نهادهاى ناظر از جمله اين ويژگى هاست. در اين مراسم معصوم ضميرى در سخنان كوتاهى ابراز اميدوارى كرد: بيمه آسيا تحت مديريت جديد بهتر از قبل به حركت خود ادامه دهد و بتواند همچنان نقش موثر خود را در ارتقاى فرهنگ بيمه درجامعه و رسيدن به سطح مطلوب برخوردارى اقشارمختلف مردم از انواع پوشش هاى بيمه اى ايفا كند.

نرخ تورم در جمهورى فدرال آلمان در سال ۲۰۰۷ميلادى به بالاترين حد خود در ۱۳سال گذشته رسيد. بنا به گزارش اداره آمار فدرال آلمان در شهر ويسبادن تورم در اين كشور در سال گذشته ميلادى به طور ميانگين ۲/۲درصد بود كه اين رقم در مقايسه با نرخ ۱/۷درصدى سال ۲۰۰۶،افزايش چشمگيرى نشان مى دهد. اين درحالى است كه بالاترين رقم تورم در آلمان در ۱۳سال اخير مربوط به سال ۱۹۹۴ميلادى با رقم ۲/۷درصد بود. اين گزارش حاكيست افزايش هزينه هاى مربوط به تأمين انرژى، مواد غذايى و نيز افزايش ماليات بر ارزش افزوده از ۱۶درصد به ۱۹درصد ازجمله عوامل اصلى افزايش تورم در اين كشور محسوب مى شود. اين گزارش افزود كه ماه دسامبر با ۲/۸درصد و ماه نوامبر با ۳/۱ درصد از بالاترين نرخ تورم در ۱۲ماه سال گذشته ميلادى برخوردار بودند. گزارش ياد شده در حالى منتشر مى شود كه پيش از اين هم اداره فدرال آلمان اعلام كرده بود رشد اقتصادى اين كشور بعنوان قوى ترين عضو حوزه يورو، در سال ۲۰۰۷ميلادى ۲/۵درصد بوده است. پيش بينى رشد ۲ درصدى آلمان اداره كشورى آمار آلمان اعلام كردكه رشد اقتصادى در سال ميلادى گذشته ۵ / ۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۶ رشد اقتصادى ۹ / ۲ درصد بوده است. با اين كه ۲۰۰۷ نسبت به ۲۰۰۶ اندكى پسرفت نشان مى دهد، اما باز وزير دارايى، پر اشتاين بروك (Peer Steinbr ck) راضى است و به كار خود و دولت مى بالد. او مى تواند اينك با توجه به آمار اعلام شده اعلام كند كه سال ۲۰۰۷ سال يك بودجه متوازن دولتى بوده است. اين حد از توازن از سال ۱۹۶۹ به اين سو سابقه نداشته است. پول اضافه دولت حتى مقدارى مازاد بودجه داشته است. رقم مثبت مجموع بودجه شهردارى ها، ايالت ها، دولت مركزى و بيمه هاى اجتماعى ۰۷ /۰ ميليارد يورو است. در سال ۲۰۰۶ بيلان بودجه به ميزان ۶ / ۱ درصد منفى بوده است.پيش بينى موتور اقتصاد آلمان در حال حاضر افزايش حجم صادرات و سرمايه گذارى هاى بالاى شركتهاست. ميزان مصرف در مقابل پايين آمده و اين امر يك نقطه  ضعف محسوب مى  شود. علت آن بالا رفتن ميزان ماليات غيرمستقيم در سال ۲۰۰۷ (از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد) و گرانى مواد غذايى و نيز انرژى است. كارشناسان براى سال جارى رشدى به ميزان ۲ درصد پيش  بينى مى كنند. كاهش ميزان رشد را به بالا بودن بهاى نفت، گران بودن نرخ يورو كه بر ميزان صادرات تأثير منفى مى گذارد و نيز كاسته شدن از رونق اقتصادى در سطح جهانى، نسبت مى دهند.

با طرح « بيمه مسافران و گردشگران عازم جمهورى اسلامى ايران»، مسافران خارجى كه به ايران سفر مى كنند ، در مقابل حوادث و بيمارى بيمه مى شوند. به گزارش بينا، اين طرح با موافقت بيمه مركزى ايران به طور آزمايشى به مدت يكسال توسط شركت سهامى بيمه ايران ، اجرا خواهد شد. بر اساس اين طرح، مسافران ورودى به كشور در برابر بيمارى و حوادث تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند. بيمه مسافران و گردشگران عازم جمهورى اسلامى ايران صرفاً براى مسافرت هاى تا ۹۲روز عرضه خواهد شد و بيمه گذارانى كه بيشتر از ۹۲روز متوالى در ايران باشند، مشمول خدمات اين قرارداد نخواهند بود. بازار هدف اين بيمه نامه، مسافران خارجى عازم ايران هستند. «نوروز كهزادى » رئيس كل بيمه مركزى ايران در نامه اى به مدير عامل شركت سهامى بيمه ايران با اجراى آزمايشى طرح «بيمه مسافران و گردشگران عازم جمهورى اسلامى ايران» به مدت يك سال در چارچوب قوانين و مقررات بيمه و مشروط به اصلاح و رعايت موارد مطرح شده از جانب بيمه مركز ايران ، موافقت كرده است.

سرويس بانك و بيمه - بانك سامان در راستاى برنامه توسعه فعاليتهاى خود دو شعبه در شهرهاى تهران و تبريز افتتاح كرد. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، اين دو شعبه جديد كه JH هفته گذشته عمليات اجرايى خود را آغاز كرده اند باقرار گرفتن در سيستم يكپارچه بانك سامان مانند تمام شعبه هاى اين بانك آماده ارائه همه خدمات بانكى به مشتريان هستند. در اين گزارش به موقعيت اقتصادى شهر تبريز در ايران و درخواست هاى فراوان مشتريان تبريزى براى افزايش دسترسى به خدمات و محصولات اين بانك اشاره شده و آمده است: بانك سامان با احتساب شعبه بورس، اقدام به راه اندازى چهارمين شعبه خود در تبريز كرده كه مزين به نام استاد شهريار شاعر بزرگ آذرى زبان است. بنابر اين گزارش، همچنين شعبه اى در خيابان ولنجك راه اندازى شده كه آماده ارائه همه خدمات و محصولات بانك سامان است. اين دو شعبه مانند تمام شعب بانك سامان مجهز به دستگاه خودپرداز خواهند بود و مشتريان مى توانند تمام خدمات ريالى، ارزى و الكترونيكى را از شعبه دريافت كنند. با گشايش اين دو شعبه تعداد شعب و باجه هاى بانك سامان در سراسر ايران به ۶۸رسيد كه طبق برنامه تا پايان سال به يكصد شعبه افزايش خواهد يافت.

استفاده بانكهاى كشورهاى مختلف جهان از تازه ترين ابداعات دنياى فناوريهاى نوين در عرصه چاپ اسكناس اميدهاى تازه اى براى محدود ساختن طراحى و چاپ اسكناسهاى تقلبى ايجاد كرده است. به گزارش مهر، در كشورى نظير آمريكا حداقل ۷۰ ميليون دلار اسكناس تقلبى در ميان مردم در گردش است اما خوشبختانه بانكهاى چاپ كننده اسكناس اخيراً از فناوريهاى نوينى نظير جوهرهايى با رنگ متغير و پليمرهاى ويژه در ساخت اسكناسها استفاده مى كنند كه به نظر مى رسد موجب قطع دست سودجويان و جاعلان خواهد شد. بر اساس گزارش پاپيولارساينس، همچنين استفاده از تكنيكهاى مدرن و با ضريب بالاى امنيتى درخصوص طراحى و چاپ اسكناس مادر كه از روى آنها اسكناسها در شمارگان بالا چاپ مى شوند، ضريب امنيتى توليد و به كارگيرى اسكناسها را افزايش داده است. در همين خصوص در سال ۲۰۰۷ انجمن بين المللى امور پولى نيز از استفاده از جديدترين فناوريهاى طراحى و چاپ اسكناس خبر داد.در اين راستا به تازگى در مكزيك اسكناسى چاپ شده است كه به هنگام خم شدن تغيير رنگ داده و از اين رو جعل آن عملا غيرممكن شده است.