سرپرست معاونت امور بين الملل وزارت بازرگانى اعلام كرد: گزارش رژيم تجارى ايران تا پايان سال به تصويب هيأت دولت مى رسد. به گزارش مهر، مصطفى سرمدى در گفت وگو با خبرنگاران با تشريح آخرين تحولات صورت گرفته در خصوص تهيه رژيم تجارى ايران براى ارائه به سازمان جهانى تجارت(WTO) گفت: براساس درخواست هر كشور به دبيرخانه اين سازمان، ابتدا بايد گروه كارى تشكيل شده و سپس گزارش رژيم تجارى به اين سازمان ارائه شود، اين در حالى است كه بعد از بررسى اين گزارش توسط اعضا سؤالاتى از كشورمتقاضى پرسيده مى شود كه در صورت قانع شدن طرفهاى پرسشگر مذاكرات نهايى براى دائم شدن عضويت يك كشور صورت مى پذيرد. سرپرست معاونت بين الملل وزارت بازرگانى افزود: بر اين اساس رژيم تجارى ايران تهيه شده و حتى بخشهايى از آن به صورت غيررسمى در مذاكرات وزارت بازرگانى به دبيركل سازمان جهانى تجارت ارائه شده است كه وى آنها را تأييد و در اين راستا ۱۰۵ سؤال نيز مطرح كرده است كه به پاسخگويى به آنها از سوى وزارت بازرگانى به اتمام رسيده است. وى تصريح كرد: دبيركل سازمان جهانى تجارت اذعان داشت كه تصور مى كرده ايران در شرايطى نيست كه بتواند رژيم تجارى را به سرعت آماده كند، زيرا اين كار بسيار تخصصى است اما با ديدن گزارش رژيم تجارى كه تماماً توسط كارشناسان ايرانى تدوين شده از اين موضوع متعجب شد.سرمدى با اشاره به تصويب گزارش رژيم تجارى در كميسيون اقتصادى هيأت دولت گفت: اين گزارش بايد در هيأت دولت نيز به تصويب رسد كه اميد مى رود اين كار تا پايان سال عملى شود؛ اين درحالى است كه در اين گزارش نظر همه وزارتخانه ها تأمين شده و حتى اگر وزيرى نيز بر روى آن نظرى داشته باشد مى توان آن را تأمين كرد.وى با بيان اينكه قطعاً نظر همه كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت در گزارش رژيم تجارى ايران تأمين نشده است، تصريح كرد: رژيم تجارى هيچ كشورى نمى تواند آنقدر كامل باشد كه نظر همه ۱۵۱ كشور عضو سازمان جهانى تجارت را تأمين كند ولى براساس سئوالات دبيرخانه به برخى موضوعات جواب داده شده است. سرمدى تأكيد كرد: بحث اينكه تشكيل گروه كارى ايران يك موضوع سياسى است يا خير، موضوعى ثانويه است و حدس ما اين است كه بيش از ۴۰ كشور عضو كارگروه ايران باشد. اين درحالى است كه در گروه كارى روسيه بيش از ۵۰ كشور عضو شدند؛ ضمن اينكه رئيس گروه كارى نيز با مشورت گروه متقاضى با كشورها صورت مى گيرد.
وى اظهار داشت: ممكن است آمريكا در جريان الحاق دائم ايران به WTO مخالفتهايى داشته باشد. سرپرست معاونت امور بين الملل وزارت بازرگانى خاطرنشان كرد: صد در صد آمريكا در گروه كارى ايران عضو خواهد شد؛ چراكه تجربيات نشان داده اين كشور در گروه كارى همه كشورهاى متقاضى عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت عضو بوده است، ضمن اينكه كشورهاى مهم درحال توسعه، توسعه يافته و اروپايى نيز در گروه كارى ايران عضو خواهند شد. سرمدى گفت: بيش از ۴۰۰ سؤال از سوى دستگاه هاى داخلى راجع به رژيم تجارى پرسيده شده اما بايد توجه داشت كه گزارش رژيم تجارى فقط يك عكسبردارى از قوانين تصويب شده كشور تا سال ۸۵ است بنابراين اصل ۴۴ در آن لحاظ نشده؛ چراكه اين اصل هنوز به قانون در كشور تبديل نشده است. وى همچنين به تشريح وضعيت عضويت ايران در سازمانهاى منطقه اى و بين المللى پرداخت و گفت: ايران در سازمانهاى بين المللى آنكتاد و تجارت جهانى و سازمانهاى منطقه اى اكو، كنفرانس اسلامى،(هشت كشور مسلمان) يا D8 و(نظام عمومى تعرفه ترجيحى) يا GSTP عضو است.سرمدى اظهار داشت: آنكتاد به تدريج از سوى كشورهاى توسعه يافته تضعيف شده و الان نيز تقريبا همه كشورهاى جهان به عضويت اين سازمان درآمده اند؛ اين درحالى است كه كشورهاى توسعه يافته معتقدند كه آنكتاد يك كنفرانس تجارت و توسعه است و نبايد در زمينه تجارت و توسعه در موضوعات مرتبط با سازمان جهانى تجارت، صندوق بين المللى پول و يا مسائل مالى بانك جهانى و مسائلى نظير آن دخالت كند اما در دبيرخانه آنكتاد افراد تخصصى خوبى وجود دارد. وى تصريح كرد: وزير بازرگانى كشورمان در دوازدهمين اجلاس آنكتاد در غنا كه فروردين ماه سال آتى حضور فعال خواهد داشت. سرمدى با تشريح پروژه هاى مشترك ايران با آنكتاد گفت: بررسى آثار بالقوه اصلاحات سياست تجارى در حوزه كشاورزى پس از الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت، محاسبه و طبقه بندى حمايتهاى داخلى در بخش كشاورزى در ايران ، آثار الحاق ايران بر خدمات مخابرات كشور، بررسى اثرات الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت در حوزه خدمات انرژى، تحليل مزيت نسبى و رقابتى كالاهاى صنعتى منتخب براى تهيه جدول امتيازات تعرفه اى پيشنهادى در مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت و نيز پروژه آثار بالقوه آزادسازى در حوزه خدمات مالى از جمله اين پروژه ها هستند.

ابرار اقتصادى: وزراى بازرگانى و صنايع و معادن روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران اعلام كردند كه مشكل پودر شوينده حل شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى اين اعلام قاطعانه از سوى دو وزير كابينه دولت نهم در حالى صورت مى گيرد كه پودر شوينده هنوز نيز در بازار به سختى يافت مى شود.فروشگاه هاى زنجيره اى نيز به هر نفر تعداد محدودى پودر شوينده مى فروشند. اما در اين شرايط سيد مسعود مير كاظمى اعلام كرده است:«مشكل توزيع پودر شوينده حل شده است!»
ارتباط توزيع پودربا بارش برف
وى در ادامه مشكل توزيع پودر شوينده را مربوط به بارش برف اخير دانسته و گفته است:«بخشى از كارخانجات توليد پودرشوينده حول و حوش قزوين هستند، كه انتقال توليدات آنها از كارخانجات به راه آهن با مشكل مواجه و راه ها هم بسته شده بود. به علاوه به دليل اينكه توليد انبارها در۲۰ روز تا يك ماه گذشته كاهش يافته بود، مشكلاتى را ايجاد كرده بود كه با كمك مالى دولت و تلاش آنها اين مشكلات رفع شد. »
قيمت ها بيشتر از نرخ معين
اين گزارش مى افزايد: پودر شوينده بنا به اعلام رسمى دبيرشوراى توليدكنندگان پودرشوينده،يك بسته ۵۰۰ گرمى  پودر دستى ۲۱۵ تومان و قيمت بسته ۵۰۰ گرمى  پودر ماشينى نيز ۳۳۰ تومان تعيين شده است،اما در برخى موارد پودر دستى تا بسته اى ۵۰۰ تومان و پودر ماشينى نيز ۸۰۰ تومان به فروش رفته است. اين در حاليست كه وزير بازرگانى روز گذشته اعلام كرده است:« امسال ديگر افزايش قيمت پودر شوينده نخواهيم داشت.» و برخى كارخانجات نيز براى توزيع پودر شوينده با قيمت كمتر اعلام آمادگى كرده اند، تا بدين طريق فشار بر روى مردم وجود نداشته باشد. » وى همچنين از اعلام آمادگى كارخانجات توليدكننده پودر شوينده براى توزيع اين محصول با قيمت كمتر خبر داده است. وزير صنايع و معادن نيز از شتاب گرفتن توزيع پودر شوينده در كشور خبر داده است.
توزيع بيش از حد!
محرابيان با اشاره به اينكه طبق برنامه ريزى هاى انجام شده بايد ۴۰۰ هزارتن پودر شوينده در سالجارى در كشور توزيع مى شده است،اعلام كرده:«محاسبات براساس تقسيم بندى ماهانه تا ۲۵ دى ماه نشانگر اين است كه ۳۰۰ هزار تن پودر بايد توزيع مى شده ولى ميزان پودر توزيع شده ۳۰۵ هزار تن است.»
پرداخت يارانه به پودر شوينده معقول نيست
بنا بر اين گزارش همچنين دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده نيز با انتقاد از يارانه اى بودن پودر شوينده گفت:« دليلى براى يارانه اى بودن پودرهاى شوينده وجود ندارد و پرداخت يارانه به اين محصول معقول نيست.» سيدمصطفى مقدسى در گفت و گو با ايرنا، اعلام كرده: «دولت براى هر نفر سالانه ۱۵هزار تا ۲۰هزار ريال يارانه پرداخت مى كند.»وى در ادامه گفته كه هرچند رقم پرداختى بابت يارانه به ازاى هر نفر در سال زياد نيست، اما مجموع آن ۲هزار و ۵۰۰ميليارد ريال هزينه اضافى بر دولت تحميل مى كند. مقدسى خاطر نشان كرده است كه پودر شوينده نه تنها مزيتى نسبت به ساير شوينده ها ندارد بلكه در مقايسه با شوينده هايى مثل صابون، خميردندان و شامپو كه به طور مستقيم با بهداشت مردم ارتباط دارند و يارانه اى به آنها تعلق نمى گيرد بايد در اولويت بعد قرار گيرد،همچنين آزادسازى قيمت ساير شوينده ها سبب شده كه در توليد اين محصولات تنوع ايجاد شود و هيچ مشكل و كمبودى هم در اين زمينه وجود نداشته باشد.

ابرار اقتصادى: بودجه ۸۷ كه اين روزها براى بررسى در مجلس به سر مى برد و به گفته تمدن،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس،در يك فرصت ۴۰ روزه بررسى خواهد شد،در حال حاضر مورد نقد كارشناسان ونمايندگان مجلس است.
وابستگى بودجه جارى ۸۷ به درآمدهاى نفتى، ۵۸ درصد است
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، لايحه بودجه سال ۸۷ را از دو بعد شكلى و محتوايى قابل نقد و بررسى دانست. عادل آذر در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرده است: از بعد شكلى لايحه بودجه از نظر حجم كاهش يافته است؛ ولى فهرست پروژه ها در جداول متفرقه عمرانى نسبت سال ۸۶ طولانى تر است و بنابراين ادعاى مبنى بر كاهش رديف هاى متفرقه قابل نقد است؛ هم چنين ۹۵ درصد پروژه هاى عمرانى همان پروژه هاى سال هاى قبل است و فقط ۵ درصد پروژه جديد در حوزه آب و سد مشاهده مى شود. نماينده مردم دهلران در مجلس عنوان كرد: در بودجه اجمالى، پيوست بودجه جارى را نداريم و بودجه در قالب ۶۹ رديف تدوين شده است و بودجه شركت ها كه مفصل بود و ۷۰ درصد حجم بودجه را تشكيل مى داد در بودجه ۸۷ مشاهده نمى شود كه از اين نظر مى توان نقدهاى جدى به تدوين لايحه بودجه ۸۷ به صورت اجمالى وارد كرد. آذر در مورد نقدهايش به بودجه اجمالى گفت: در اين بودجه دولت اختياراتى مى گيرد و مجلس پولى را يك جا و كامل در اختيار دولت قرار مى دهد و چون اين پول قانون نشده است، كار نظارتى مجلس مخدوش و محدود مى شود. وى تأكيد كرد كه لايحه بودجه سال ،۸۷ سبب محدود كردن قلمرو نظارت مجلس و اختيار دادن كلى و عام به دولت است تا بودجه را هر گونه كه مايل است مصرف كند. اين نماينده مجلس با بيان اين كه بر اساس برنامه چهارم توسعه، بودجه ريزى تا پايان سال ۸۶ بايد عملياتى باشد و لايحه بودجه سال ۸۷ بايد براساس استقرار نظام بودجه ريزى عملياتى تقديم مجلس شود، افزود: دولت نه فقط براى عملياتى شدن بودجه گام بر نداشته است بلكه عقب گرد داشته و با مجوز كلى و اجمالى كه مى خواهد از مجلس بگيرد، شيوه مثبت قبلى را كنار گذاشته است.
وابستگى بودجه جارى ۸۷ به درآمدهاى نفتى بيش از ۵۸ درصد است
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه از بودجه ۲۷۴ هزار ميليارد تومانى سال آينده، ۲۰۷ هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاست و ۷۱ هزار ميليارد تومان بودجه عمومى است، گفت: ۴۷ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومى، بودجه جارى و ۲۴ هزار ميليارد تومان عمرانى است. به گفته وى، در لايحه بودجه ،۸۷ بودجه كل كشور ۱۰ درصد، بودجه شركت ها ۲۵ درصد، بودجه جارى ۵ درصد و بودجه عمرانى ۳۳درصد رشد دارد. نماينده مردم دهلران در مجلس با تاكيد بر اين كه دولت خلاف سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى حركت كرده است، گفت: انتظار بود كه بودجه شركت ها كاهش يابد در حالى كه ۷۰ درصد بودجه كل كشور، بودجه شركت هاست و اين بودجه افزايش نيز يافته است. اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس با تأكيد بر وابستگى بودجه جارى ۸۷ به درآمدهاى نفتى كه بيش از ۵۸درصد آن را شامل مى شود، آن را خلاف سياست هاى نظام و برنامه چهارم توسعه ذكر كرد چرا كه براساس برنامه چهارم بايد تا پايان برنامه وابستگى بودجه جارى به درآمدهاى نفتى صفر شود.
افزايش بودجه  عمرانى يعنى تشديد نقدينگى و تورم
وى به رشد بودجه هاى عمرانى در لايحه بودجه ۸۷ اشاره و عنوان كرد: به طور متوسط كارآيى بودجه هاى عمرانى ۵۵ درصد است و ۴۵ درصد پولى كه به پروژه هاى عمرانى اختصاص مى يابد هدر رفته و ريخت پاش مى شود. به همين دليل رشد بودجه عمرانى از ۱۸ هزار ميليارد تومان در سال ۸۶ به ۲۴ هزار ميليارد تومان در سال ۸۷ سبب نگرانى نمايندگان مجلس شده است كه وابستگى پروژه هاى عمرانى به نفت بالا مى رود و اين موضوع يعنى تشديد نقدينگى و تورم. نماينده مردم دهلران در مجلس عنوان كرد: دولت بودجه جارى را به گونه اى بسته كه نمود و ظهورى از اجراى قانون مديريت خدمات كشور (نظام هماهنگ پرداخت) و قانون بازنشستگى پيش از موعد در آن ديده نمى شود؛ چرا كه اگر دولت مى خواست اين دو قانون را در سال ۸۷ اجرا و نرخ تورم را در افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان اعمال كند، بودجه جارى بايد رشد ۱۸ درصدى نشان مى داد در حالى كه بودجه جارى ظاهراً انقباضى بسته شده و رشد ۵ درصدى را نشان مى دهد و اين سؤال پيش  مى آيد كه دولت چگونه مى تواند قانون مديريت خدمات كشورى و قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان را اجرا كند.
در بودجه جارى كم اظهارى مشاهده مى شود
به گفته وى در بودجه جارى دولت كم اظهارى هست؛ يعنى بودجه جارى به عمد كم تر از مقدار واقعى بسته شده به اميد آن كه در طول سال ۸۷ با متمم هاى مكرر و يا درخواست مجوز براى برداشت از حساب ذخيره ارزى اين كسرى جبران شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تأكيد كرد: دولت با اين تصور كه شايد كمبود بودجه جارى سال ۸۷ را نتواند از راه متمم تأمين كند و ناچار شود آن را از جابه جايى بودجه عمرانى جبران كند، بودجه عمرانى سال ۸۷ را رشد زيادى داده است. آذر تصريح كرد: لايحه بودجه ۸۷ قلمرو نظارتى مجلس را كه چشم نظارتى مردم است محدود كرده است و شاخص هايى مثل نرخ تورم، بيكارى و رشد نقدينگى را از سال ۸۶ بيش تر خواهد شد.
ميزان نظارت  بر بودجه ۸۷ كاهش مى يابد
سعيد شيركوند ـ معاون سابق وزير امور اقتصادى و دارايى نيزبه خبرگزارى دانشجويان ايران گفت: مشخص نيست كه آيا افزايش اعلام شده از سوى دولت در مورد بودجه هاى عمرانى و جارى نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۸۶ است و يا رقم نهايى اين بودجه ها پس از اضافه شدن متمم هايى كه دولت مجبور به ارائه آنها به مجلس شده است. وى توضيح داد: همان طور كه از ابتداى تصويب بودجه مشخص بود و بارها نيز تذكر داده شده بودجه امسال با كسرى مواجه شد و دولت سعى دارد با روش هاى مختلف و در قالب هاى گوناگون، متمم هايى را به مجلس ارائه دهد و اين كسرى را جبران كند. شيركوند پيش بينى كرد: متمم هاى دولت به ۲/۱ هزار ميليارد تومان و اصلاحيه ۶/۳ هزار ميليارد تومان محدود نمى شود و تا پايان سال ادامه خواهد داشت. معاون سابق وزير اقتصاد گفت: در چنين شرايطى بايد مشخص شود كل بودجه دولت در پايان سال چه مقدار بوده است و براساس آن ميزان افزايش بودجه سال آينده محاسبه مى شود. شيركوند ادامه داد: البته دولت اقدام مثبتى هم انجام داده و با شفاف كردن بودجه برخى نهادها و سازمان هايى كه در طول سال هاى گذشته، هيچ گاه به صورت شفاف و مشخص در بودجه حضور نداشتند، گام مؤثرى در راستاى شفاف سازى آنها برداشته شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ،به نظر مى رسد لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور با توجه به نظرات مخالف نمايندگان مجلس و نقدهاى كارشناسان اقتصادى در آينده با سرنوشت مبهمى روبه رو شود . به طورى كه تصويب و يا عدم تصويب آن هنوز مشخص نيست.

اعضاى كميسيون تلفيق رسيدگى كننده به لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور، متشكل از كليه اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و ۲ نفر از اعضاى ساير كميسيون ها مشخص شدند. به گزارش مهر، در جلسات سه روز گذشته كميسيون هاى تخصصى مجلس، از هر يك از كميسيون ها دو تن از نمايندگان براى عضويت در كميسيون تلفيق بودجه ۸۶ انتخاب شدند و بدين ترتيب ۴۵ نفر از اعضاى كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۸۷ كل كشور شامل ۲۳ عضو كميسيون برنامه و بودجه و ۲۲ نفر از نمايندگان كميسيونهاى تخصصى مشخص شدند و دو نماينده منتخب كميسيون عمران در كميسيون عمران نيز چهارشنبه معرفى مى شوند. برطبق آيين نامه داخلى مجلس، پس از ارسال لايحه بودجه ساليانه از سوى دولت ، كميسيون تلفيق مجلس كار بررسى و تصويب ماده به ماده آن را آغاز و براى تصويب نهايى و راى گيرى در صحن علنى به هيأت رئيسه مجلس تقديم مى كند. آغاز جلسات كميسيون تلفيق بودجه از ۱۰ بهمن در همين خصوص عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و محاسبات مجلس نيزگفت: جلسات كميسيون تلفيق براى بررسى لايحه بودجه ۱۳۸۷از دهم بهمن ماه در مجلس آغاز مى شود. مرتضى تمدن در گفتگو با مهر گفت: نمايندگان مجلس تا روز شنبه (۲۹ دى ماه سالجارى) فرصت دارند پيشنهادات خود را در رابطه با لايحه بودجه سال آينده ارائه دهند. وى افزود: كميسيونهاى تخصصى مجلس نيز از روز شنبه با پايان يافتن مهلت اعلام شده براى ارائه پيشنهادات به مدت يك هفته فرصت بررسى اين پيشنهادات را خواهند داشت. عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و محاسبات مجلس اعلام كرد: جلسات كميسيونهاى تلفيق نيز از ۱۰ بهمن ماه آغاز شده و احتمالاً تا ۲۵ بهمن ماه سال جارى به طول خواهد انجاميد.

ابرار اقتصادى: اگر دولت بر اساس يك مكانيزم صحيح از كارخانه ها و تعاونى هاى توليدى حمايت نكند، ورود سرمايه هاى آنها به ساخت وساز و سوداگرى مستغلات دور از انتظار نيست. كريم جعفريان، مدير عامل شركت تعاونى توليدى قطعات خودرو در گفت وگو با خبرنگار ابرار اقتصادى با انتقاده از شيوه دولت در پرداخت پول به بنگاه هاى زودبازده گفت: فرآيند دريافت پول از محل اعتبارات بنگاه هاى زودبازده ناعادلانه است و بانك ها نيز در اين فرآيند مشكلات عديده اى را به وجود مى آورند. وى افزود:  بانك ها براى دريافت ۸۵۰ ميليون تومان به يك شركت توليدى تعاونى، بسيار سخت گيراند وشرايط را سخت و ناهموار مى  كنند، به صورتى كه بوروكراسى زياد سبب آسيب زدن به روند توليدات اين تعاونى ها مى شود. كريم جعفريان با بيان اينكه تأمين اعتبارى كه بايد الان انجام شود، اگر در ۴ يا ۶ ماه آينده صورت گيرد به هيچ «درد» آن تعاونى توليدى نمى خورد، افزود: يك صنعتگر يا توليد كننده وقتى شناسنامه و كسب وكار دارد و از سوى دولت تأييد شده است، نبايد اينقدر در پيچ و خم ادارات دولتى «روز را شب» كند. جعفريان با اشاره به اينكه اگر دولت حمايت هاى لازم را از كارخانه ها وشركت هاى توليدى و تعاونى صورت ندهد، اين شركت ها براى كسب سود بيشتر به سوداگرى املاك و مستغلات روى خواهند آورد افزود: يكى از اقداماتى كه دولت بايد انجام دهد، معاف كردن شركت هاى خصوصى توليدى از پرداختن ماليات به دولت است، زيرا با وجود كمبود سرمايه براى تأمين مواد اوليه توليد و هزينه هاى جارى، پرداخت ماليات سبب ضرر مالى شركت هاى تعاونى توليدى خواهدشد. جعفريان در ادامه اين گفت وگو ياد آور شد:  شركت هاى بيمه اى نيز بايد تسهيلاتى را براى پرسنل تعاونى هاى توليدى قائل شوند .

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اجراى همه احكام قانون مديريت خدمات كشورى در قالب بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور را مصرانه پيگيرى خواهند كرد. به گزارش مهر،محمدباقر بهرامى رئيس كميسيون اجتماعى و رئيس كميسيون رسيدگى به لايحه مديريت خدمات كشورى مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشور در كنار قانون اصل ۴۴ از مهمترين دستاوردهاى مجلس هفتم به شمار مى رود نمايندگان مردم خواستار عملياتى شدن اين قانون در چارچوب لايحه بودجه سال آينده (۱۳۸۷) هستند.وى افزود: به طور طبيعى بايد تدابير لازم براى عملياتى شدن احكام قانون مديريت خدمات كشور در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ انديشيده شود و مجلس نيز پيگير اين موضوع خواهد بود.بهرامى تأكيد كرد كه اين قانون كه طبق روال از ۱۵/۹/۸۵ اجرايى شده و پس از تدوين آيين نامه ها بايد در سال ۱۳۸۷ عملياتى شود تا مردم و نظام ادارى كشور از تأثيرات آن بهره مند شوند.

ابرار اقتصادى: نخستين نمايشگاه برند و چهارمين نمايشگاه صنعت تبليغات و بازاريابى ۹تا ۱۲ بهمن ماه به طور همزمان در تهران برگزار مى شود. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى به نقل از ستاد خبرى اين نمايشگاه، كاظم اسماعيلى دبيرستاد برگزارى نمايشگاه برند گفت: ارتقاى برند يكى از اولويتهاى اصلى برگزارى نخستين نمايشگاه برند است؛ لذا فرصتى در اختيار بازرگانان و سرمايه گذاران قرار مى دهد تا از اين طريق، پتانسيل كشور به لحاظ برند در دنيا توسعه يافته و توليدكنندگان با انتخاب بهترين برندهاى ايرانى قادر به سرمايه گذارى در ديگر كشورها باشند.

ابرار اقتصادى: نمايشگاه بين المللى دندانپزشكى خاورميانه امسال همزمان با برپايى «هفتمين كنگره علمى انجمن پروستودنتيست هاى ايران» ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه در هتل المپيك تهران برگزار مى شود. به گزارش خبر نگار ابرار اقتصادى ،مسعود امين زاده مدير عامل مركز همايش هاى تخصصى ايرانيان (برگزار كننده نمايشگاه ميدك) با اعلام اين خبر، افزود: هدف از برگزارى نمايشگاه بين المللى دندانپزشكى خاورميانه (ميدك)مطرح كردن سطح دانش پزشكى ايران ، صنايع قابل صادرات كشور ، شناساندن جنبه هاى مثبت صنايع كشور ، ايجاد ارتباط بين كشورهاى منطقه و ارتقاى به حق جايگاه كشورمان به عنوان بزرگترين كشور توليدى منطقه است. وى با اشاره به اينكه اين نمايشگاه با حضور ۱۲۰ شركت داخلى و نمايندگى بيش از ۴۰ شركت معتبر خارجى و بين المللى برپا مى شود ، گفت: در اين نمايشگاه آخرين و جديدترين تجهيزات توليد شده و مورد نياز در حرفه دندانپزشكى با نگرش صادرات معرفى خواهد شد.