اجرا كردن بند هاى متفاوت اصل ۴۴ قانون اساسى به كاهش نرخ تورم در ميان يا بلندمدت منجر خواهد شد. مرتضى الله داد ، رئيس موسسه عالى بانكدارى در گفت وگو با ايسنا درباره تفاوت نرخ تورم اعلامى  از سوى بانك مركزى به ميزان ۲/۱۷ درصد و نرخ تورم اعلامى  از سوى صندوق بين المللى پول به ميزان ۹/۱۹ درصد، توضيح داد: شاخصى كه براى تعيين نرخ تورم مورد استفاده قرار مى گيرد CPI است، در عين حال ممكن است سبد كالايى مورد استفاده در دو گزارش متفاوت از يكديگر باشد. به گفته وى در سال گذشته نيز مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى  اعلام كرده بود نرخ تورم ۵/۲۳ درصد است، اما تفاوت آن با نرخ تورم اعلامى  بانك مركزى به ميزان ۱۲ درصد بسيار زياد بود. الله داد با بيان اينكه اقتصاد ايران تورمى  است، تصريح كرد:  اقتصاد تورمى  ايران در دو عامل بررسى مى شود، عامل اول تقاضاست، در عين حال كه بودجه كشور نفتى است و مقدار زيادى دلار نفتى به ريال تبديل مى شود، ظرفيت توليد متناسب با ريال هاى تزريقى نيست، در اين ميان تقاضا بيشتر از عرضه است. وى ادامه داد: اگر در بخش عرضه، عرضه كشش پذير وجود داشته باشد، هماند بسيارى از كشور هايى كه در توليد به بخش خصوصى متكى هستند با افزايش قيمت در بازار، عرضه كنندگان جديد ايجاد مى شوند و قيمت كالا ها كاهش و در ميان يا بلندمدت نيز نرخ تورم به حدود دو تا سه درصد خواهد رسيد. رئيس موسسه عالى بانكدارى با تاكيد بر اينكه عامل دوم آن است كه اقتصاد ايران بر مكانيزم بازار متكى نيست، خاطرنشان كرد: وقتى به صورت دستورى قصد باشد قيمت بسيارى از كالا ها كاهش يابد، در اين حالت در سيستم كمبود عرضه حاصل خواهد شد. وى ادامه داد: در چنين اقتصادى همانند ايران افزايش تقاضا به افزايش قيمت ها منجر خواهد شد. الله داد با بيان اينكه راه حل كاهش نرخ تورم اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، متذكر شد: اجرايى كردن بند هاى متفاوت اين اصل به ويژه بند (الف) كه بر آزاد سازى تاكيد دارد به كاهش نرخ تورم منجر خواهد شد، در عين حال اگر فقط بند (الف) به اجرا در نيايد، خصوصى سازى نيز انجام نمى گيرد. به گفته وى اگر بخش خصوصى به سود بيشتر فعاليت در توليد نسبت به سوداگرى پى ببرد، قطعا به سرمايه گذارى در بخش توليد روى مى آورد.
وى خاطرنشان كرد: در اين حالت سرمايه گذارى در توليد به افزايش آن و در عين حال افزايش اشتغال منجر خواهد شد. از سوى ديگر اين طرح ها به صورت ميان مدت اجرا خواهند شد. رئيس موسسه عالى بانكدارى نمونه اجراى اين روش را در كشور تركيه عنوان كرد و گفت: اجراى اين روش در اقتصاد تركيه باعث كاهش نرخ تورم به حدود هشت درصد شد. وى با تاكيد بر اينكه در اين راه و براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نياز به حركت سريع تر و منسجم تر بين سه قوه وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر اين اصل اجرا شود، دولت و شركت هاى دولتى كوچك خواهند شد و عامليت به دست بخش خصوصى خواهد رفت. رئيس موسسه عالى بانكدارى با بيان اينكه با وجود منافع و امكاناتى كه در كشور وجود دارد اگر اصل ۴۴ قانون اساسى اجرا شود، اقتصاد منسجم و پايدار، دولت راهبر و ناظر و بخش خصوصى نيز توليدكننده خواهد بود، تصريح كرد: با طى اين مسير اشتغال نيز افزايش خواهد يافت.

متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران در آبان ماه امسال به ترتيب ۹۳۷.۶ تومان و ۱۳۶۶.۸ تومان بود كه نسبت به ماه قبل دلار آمريكا تغييرى نداشت و يورو ۳.۶ درصد افزايش يافت و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۴ درصد و ۱۵.۸ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايسنا اداره بررسى ها و آمارهاى اقتصادى بانك مركزى اعلام كرد كه در هشت ماهه امسال متوسط قيمت فروش يك دلار آمريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب ۹۳۴ تومان و ۱۲۸۹.۱ تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۵ درصد و ۱۰.۴ درصد افزايش يافته است. سكه طرح جديد ۱۸۵ هزار تومان در آبان و ۱۵۸ هزار تومان در ۸ ماهه در اين ماه متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادى در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به ۱۹۷ هزار و ۴۸۶ تومان و با طرح جديد به ۱۸۵ هزار و ۵۸۲ تومان رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب ۱۱ درصد و ۱۰.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۱۷.۲ درصد و ۳۲.۵ درصد افزايش نشان مى دهد. در هشت ماه اول امسال نيز متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادى در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم ۱۷۴ هزار و ۹۸۱ تومان و طرح جديد ۱۵۸ هزار و ۴۶۵ تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۵.۱ درصد و ۱۰.۷ درصد افزايش يافته است. معامله دو ميليارد سهم در آبان در آبان ماه حدود دو ميليارد و ۵۱۰.۴ ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۵۵۵ ميليارد تومان در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين ماه شاخص هاى تعداد وارزش سهام معامله شده به ترتيب به اعداد ۲۱۱.۱ و ۱۷۹.۱ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد ۰.۱ درصد كاهش و از لحاظ ارزش ۶۴.۳ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۷۳.۱ درصد و ۳۱۹.۴ درصد افزايش است. معامله ۱۷ ميليارد سهم در ۸ ماهه در هشت ماه اول امسال حدود ۱۷ ميليارد و ۲۱۹.۶ ميليون سهم به ارزش پنج هزار و ۲۹۱ ميليارد تومان در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخص هاى تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتيب به اعداد ۱۸۱ و ۷۶.۲ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال ۸۵ به ترتيب ۱۱۳.۷ و ۸۸.۶ درصد افزايش نشان مى دهد. واخواست ۳۷ ميليارد تومان سفته و برات در آبان طبق آمار شعبه واخواست دادگسترى استان تهران در آبان ماه امسال حدود ۳.۹ هزار برگ سفته و برات به مبلغى معادل ۳۷.۵۹ ميليارد تومان در شهر تهرن واخواست شد. در اين ماه شاخص هاى تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۹۳.۱ و ۳۸۲.۴ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب ۲۷.۷ درصد و ۱۹.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۸۵ به ترتيب ۵۶.۶ درصد و ۴۶.۱ درصد كاهش داشته است. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در آبان ماه نيز به عدد ۴۱.۰۷ رسيد. عدد شاخص مذكور در آبان ماه ۸۵ معادل ۳۳۰.۴ بوده است. واخواست ۳۱۱ ميليارد تومان سفته و برات در ۸ ماهه امسال در هشت ماه اول امسال حدود ۳۳.۴ هزار برگ سفته و برات به مبلغى معادل ۳۱۱ ميليارد تومان در شهر تهران واخواست شد.
در اين دوره متوسط شاخص هاى تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۹۹.۴ و ۳۹۵.۶ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۲۴.۵ درصد و ۵.۱ درصد كاهش نشان مى دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه اول سال ۸۶ به عدد ۳۷۰.۷ رسيد. عدد شاخص مذكور در هشت ماه اول سال ۸۵ معادل ۳۰۴.۲ بوده است. در آبان ماه امسال حدود ۴.۷۳ ميليارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل و مشابه سال قبل به ترتيب ۳/۳ درصد و ۳۸ درصد افزايش يافته است. در هشت ماه اول امسال حدود ۳۵ ميليارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۳۸.۳ درصد افزايش نشان مى دهد. ارتقاى شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى مناطق شهرى به ۱۴۸.۲ شاخص  بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در آبان ماه امسال نيز به عدد ۱۴۸.۲ رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۷ درصد و ۱۹.۱ درصد افزايش يافته است. در اين ماه شاخص  بهاى عمده فروشى كالاها در ايران به عدد ۳۴۱.۹ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۵.۱ درصد و ۱۵ درصد افزايش داشته است. شاخص بهاى توليدكننده درايران در آبان ماه ۸۶ به عدد ۴۲۲.۹ رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۰ درصد و ۱۷.۲ درصد افزايش يافته است. در اين ماه شاخص بهاى كالاهاى صادراتى ايران به عدد ۵۶۸.۱ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۲۰ و ۱۶ درصد افزايش داشته است. شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى براى شهر تهران در آبان ماه ۸۶ نيز به عدد ۱۴۷.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه قبل به ترتيب ۱.۹ درصد و ۲۰.۲ درصد افزايش يافته است. متوسط شاخص بهاى كالاها وخدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در هشت ماه اول امسال به عدد ۱۴۰.۸ بالغ گرديد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ۸۵ معادل ۱۷.۴ درصد افزايش نشان مى دهند. متوسط شاخص بهاى عمده فروشى كالاها درايران در هشت ماه اول سال ۸۶ به عدد ۳۳۱ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص بهاى توليدكننده در ايران در هشت ماه اول امسال به عدد ۴۰۰.۲ بالغ شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ۸۵ معادل ۱۶ درصد افزايش نشان مى دهد. ارتقاى شاخص بهاى كالاهاى صادراتى ايران در ۸ ماه به ۵۳۸.۹ متوسط شاخص  بهاى كالاهاى صادراتى در ايران در هشت ماه اول سال ۸۶ به عدد ۵۳۸.۹ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص بهاى كالاها وخدمات مصرفى براى شهروندان در هشت ماه اول سال جارى به عدد ۱۳۸.۴ بالغ شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ۸۵ معادل ۱۷.۲ درصد افزايش نشان مى دهد.

جلسه هم انديشى كارگروه هاى طرح تحول در صنعت بيمه كشور در دفتر معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار شد. به گزارش روابط عمومى طرح تحول در صنعت بيمه، اين نشست با حضور سيد حميد پور محمدى معاون وزارت اقتصاد، منصور خاكى مدير كل دفتر بانكى و بيمه، سهاميان مقدم مدير عامل بيمه ايران، امين مدير عامل بيمه البرز، عليپور مدير عامل بيمه آسيا، اويار حسين مدير عامل بيمه دانا و ضميرى مدير عامل سابق بيمه آسيا برگزار شد. در اين نشست، گزارش هاى جامع محورهاى تحول مورد نقد و ارزيابى قرار گرفت و مقرر شد گزارش هاى تا يك هفته بعد توسط كليه بيمه ها نقد و بررسى شود. پور محمدى با اعلام اينكه اين گزارش هاى ماحصل بيش از ۳۰ جلسه كارشناسى است ،ضمن قدردانى از مجموعه عهده دار گزارش هاى كار گروه ها گفت: براى اولين بار، كار يك بخش تمام و كمال به كارشناسان همان بخش سپرده شد و اين امر در بررسى امور تخصصى يك حوزه مثل بيمه بى سابقه است. معاون وزارت اقتصاد در بخش ديگرى از سخنان خود با تاكيد بر سياست هاى ابلاغى اصل ،۴۴ از مديران عامل بيمه تعامل جديدى را در اين زمينه خواستار شد و از آنان خواست به جز خدمات در حال ارائه در خدمات جديد بيمه اى را طراحى و معرفى نمايند و همچنين تصريح كرد: ريسك هاى زيادى در كشور وجود دارد هزينه آن پرداخت تحميل گرديده است و شركت هاى بيمه مى توانند سرويس هاى جديد را براى اين ريسك ها طراحى كرده و پوشش بيمه آن را ايجاد نمايند. پور محمدى با تاكيد بر حوزه بيمه محصولات كشاورزى و ظرفيت اتكايى، تشكيل يك گروه علمى جهت طراحى بيمه هاى جديد را ياد آور شد.در ادامه جلسه راهكارهاى كمك به زندانيان فاقد پوشش ديه، پيگيرى و نتيجه گيرى لازم از گزارش هاى كار گروه هاى طرح تحول، گسترش مجموعه هاى اطلاع رسانى و اطلاعاتى بيمه و تفكيك خدمات بيمه و معرفى آن بر اساس نيازسنجى گروه هاى اجتماعى اعم از صنعتى، خانواده و... و چگونگى ساير اجرايى كردن گزارش هاى تحول دولت و مجلس و ساير مبادى ذيربط مورد بررسى قرار گيرد.

بانك اهلى متحده تحت فشار ايالات متحده روابط خود با ايران را قطع كرده است براساس برخى گزارش ها يكى از بانك هاى عمده بحرين روابط بانكى خود را با ايران قطع كرده است. به گزارش بينا، خبرگزارى رويتر گزارش كرد كه بانك اهلى متحده - اى يو بى - از جمله بزرگترين بانك هاى بحرين، روابط بانكى خود با ايران را متوقف كرده كه ظاهرا نتيجه فشار ايالات متحده براى گسترش تحريم هاى مالى و اقتصادى بين المللى عليه جمهورى اسلامى بوده است. بانك اهلى متحده علاوه بر ارائه خدمات بانكى به ايران، شريك بانك ملى ايران و بانك صادرات ايران در بانك مستقبل است كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى در منامه، پايتخت بحرين، به ثبت رسيد. فعاليت اصلى اين بانك فراهم كردن تسهيلات بانكى براى انتقال منابع سرمايه گذارى مالى از كشورهاى حوزه خليج فارس به ايران بوده است اما مشخص نيست كه توقف روابط بانك اهلى متحده با ايران ممكن است چه تاثيرى بر عمليات بانك مستقبل داشته باشد. رويتر به نقل از دو منبع مطلع در بانك اهلى متحده گزارش كرده كه علت تعليق معاملات با ايران فشار ايالات متحده براى تشديد تحريم هاى بين المللى عليه جمهورى اسلامى بوده است. در ماه هاى اخير گزارش هايى حاكى از اقدام بانك هاى خارجى در محدوديت يا قطع معامله با ايران انتشار يافته است كه نوعى تحريم غيررسمى و اعلام نشده محسوب مى شود.

بحران بانك ها و مستغلات آمريكا با آغاز سال ۲۰۰۸ شدت يافت و در اين ميان آسيايى ها نفوذ خود بر بازار مالى آمريكا را افزايش دادند. به گزارش ايسنا، در حال حاضر بانك هاى آمريكايى يكى پس از ديگرى ترازنامه منفى سال ۲۰۰۸ خود را منتشر مى كنند و برج هاى عظيم براى فروش به بازار بدون مشترى عرضه مى شوند. دو رويداد مهم جهان در روزهاى گذشته نشان داد كه عمق بحران بانك ها و مستغلات آمريكا بسيار بيش از آن است كه تاكنون تصور مى شد. ابتدا بانك بزرگ مريل لينچ تراز منفى سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ خود را منتشر كرد. سپس، آسمانخراش ۵۰ طبقه اى جنرال موتورز در سنترال پارك نيويورك، به معرض فروش گذاشته شد، اما در بازارى بدون مشترى. تراز منفى به مريل لينچ محدود نمى شود. تقريبا همه بانك هاى آمريكا، سالى پر زيان را سپرى كردند و اميدوار نيستند كه امسال بحرانشان تخفيف يابد، اما داستان آسمانخراش مريل لينچ كه صاحب آن پنج ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار هم از دويچه بانك وام گرفته است داستان ديگرى است. هارى مك لاو اين برج ده ها ميليارد دلارى را يكسال پيش با دريافت وام از چند بانك خريد. در ماه فوريه امسال مهلت بازپرداخت اين وام به سر مى رسد و او بايد بدهى خود را بپردازد. اما موفق به يافتن بانكى نشده است كه به او وام تازه بدهد، به اين ترتيب، دويچه بانك ممكن است نتواند طلب خود را وصول كند. دويچه بانك در عين حال ۷۶۰ ميليون دلار وام نيز در اختيار سازنده يك كازينوى چند ميليارد دلارى در لاس و گاس قرار داده كه براساس گزارش رسانه هاى آمريكايى، دريافت كننده به دليل بحران بانك ها و مستغلات آمريكا توانائى بازپرداخت آن را نخواهد داشت. وضعيتى كه براى سيتى گروپ پيش آمده نيز يك نمونه ديگر از عمق بحران است. رئيس تازه اين گروه مالى بزرگ، هفته پيش اعلام كرد كه شركت بيش از ۱۸ ميليارد دلار ضرر كرده و به اين دليل ۴۲۰۰ نفر از كاركنان آن بايد اخراج شوند. اين خبر مثل بمبى در وال استريت منفجر شد و ظرف چند دقيقه سقوط شديد ارزش سهام سيتى گروپ را به دنبال داشت. با توجه به ورشكستگى پياپى بانك ها و مستغلات بزرگ آمريكا، دوران نفوذ آمريكا بر بازارهاى مالى جهان به پايان رسيده است.

با اجراى برنامه سخت گيرانه بانك مركزى در دوره جديد، ميزان مطالبات معوق شبكه بانكى كشور كاهش چشمگيرى يافت. به گزارش ، بر اساس آمار بانك مركزى، مطالبات معوق و سررسيدگذشته شبكه بانكى كشور كه تا اواسط امسال بيش از ۱۰ درصد كل تسهيلات اعطايى بانك ها بود، در پايان ماه نخست فصل پاييز با كاهشى چشمگير به ۶.۷ درصد رسيده است. در پايان مهرماه امسال، مطالبات معوق و سررسيدگذشته شبكه بانكى كشور ۹۰.۸ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به رقم ۱۰۹ هزار ميليارد ريالى ابتداى امسال ۱۶.۶ درصد كاهش نشان مى دهد. مطالبات معوق بانك هاى تجارى در ۷ماه نخست امسال ۱۳.۷ درصد، بانك هاى تخصصى ۸ درصد و بانك هاى غيردولتى و موسسات اعتبارى ۵۸ درصد كاهش يافته است. طهماسب مظاهرى رئيس كل جديد بانك مركزى يكى از مهمترين برنامه هاى خود را وصول مطالبات معوق شبكه بانكى قرار داده است.

بانك هاى خصوصى در ۷ ماه نخست سال جارى فقط ۱۹۰ميليارد ريال وام هاى قرض الحسنه پرداخت  كرده اند كه ۰.۴ درصد كل تسهيلات اعطايى آنها را شامل مى شود. به گزارش مهر بر اساس آمار بانك مركزى، بانك هاى خصوصى و موسسات اعتبارى در ۷ ماه نخست امسال ۳۸.۷ درصد تسهيلات خود را به وام هاى مشاركت مدنى كه نرخ سود آن بالاتر از ۱۳ درصد و به صورت توافقى است اختصاص داده اند. همچنين ۲۴.۹ درصد از وام هاى بانك هاى خصوصى در اين مدت مضاربه، ۱۶ درصد فروش اقساطى، ۱۰.۱ درصد اجاره به شرط تمليك و ۴.۶ درصد نيز جعاله بوده است، اين در حالى است كه سهم وام هاى قرض الحسنه، مشاركت حقوقى، سرمايه گذارى مستقيم و خريد دين در اين بانك ها بسيار ناچيز است، اين در حالى است كه بخش قابل توجهى از سپرده گذارى مردم در اين بانك ها از نوع سپرده هاى ديدارى است كه سودى به آنها تعلق نمى گيرد. در همين حال، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك هاى خصوصى در ۷ ماه نخست امسال ۵۸.۵ درصد كاهش يافته و در مقابل، دارايى هاى ارزى آنان ۲۹.۴ درصد رشد و ميزان سپرده گذارى مردم نزد اين بانك ها نيز در اين مدت ۳۳ درصد افزايش يافته است.
رشد نقدينگى به ۳۷.۳ درصد رسيد
بانك مركزى اعلام كرد: رشد نقدينگى در پايان مهرماه امسال به ۳۷.۳ درصد رسيده است. به گزارش مهر، حجم نقدينگى در پايان مهرماه امسال به بيش از ۱۴۸ هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به ابتداى امسال ۱۵.۳ درصد رشد نشان مى دهد. همچنين بر اساس گزارش بانك مركزى ذخاير ارزى كشور از مرز ۷۳ ميليارد دلار فراتر رفته است. بر اين اساس، حجم دارايى هاى خارجى بانك مركزى در پايان مهرماه امسال با ۲۷.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۶۶۱ هزار ميليارد ريال معادل ۷۳ ميليارد دلار رسيده است.

بدهى بخش دولتى به بانكها تا پايان مهر ماه سال جارى به بيش از ۲۸۴ هزار ميليارد ريال رسيده است كه ۱۹۳ هزار ميليارد ريال آن مربوط به بدهى دولت به بانكها و مابقى بدهى شركتها و مؤسسات دولتى است. بانك مركزى گزارش داد: بدهى بخش دولتى به بانكها شامل بدهى دولت و بدهى شركتها و مؤسسات دولتى مى شود كه بدهى دولت ۱۹هزار و ۳۹۷ ميليارد تومان و بدهى شركتها و مؤسسات دولتى ۹۰۳۵ ميليارد تومان مى باشد. بنابراين گزارش بدهى بخش دولتى در يك سال منتهى به مهرماه امسال ۳/۱۹ درصد افزايش يافته است. بدهى بخش دولتى به بانكها كه در مهرماه سال ۸۴ بيش از ۲۳ هزار و ۴۴۵ ميليارد تومان بوده است، در مهرماه سال ۸۵ با ۶/۱ درصد افزايش به ۲۳ هزار و ۸۲۴ ميليارد تومان رسيده است.