موسسه تحقيقاتى «امريكن اينترپرايز» با انتشار آمارى اعلام كرد ميزان سرمايه گذارى خارجى توسط شركت هاى كشورهاى بزرگ دنيا در ايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ از مرز ۲۱۸ ميليارد دلار فراتر رفته است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، در حالى كه دولت آمريكا تلاش خود براى اعمال تحريم هاى تجارى عليه ايران شدت بخشيده و همچنين با وجود انتشار خبرهايى مبنى بر تحريم بانكى و تجارى ايران از سوى كشورهاى حاشيه خليج فارس، يك موسسه اقتصادى آمريكايى با انتشار آمارى خبر از افزايش چشمگير حجم سرمايه گذارى در ايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ خبر داد. بر اساس اين آمار كه توسط موسسه اقتصادى «امريكن اينترپرايز» از شركتها، پايگاه هاى اينترنتى و ديگر پايگاه هاى اطلاعاتى جمع آورى شده است، كشور چين در اين مدت بيشترين حجم سرمايه گذارى در ايران را به خود اختصاص داده است. حجم كل سرمايه گذارى هاى چين در ايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حداقل ۱۰۱ ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار گزارش شده كه از اين ميزان پتروشيمى نفت و گاز ۹۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار، بانكدارى،مالى و اعتبارى ۶۲۰ ميليون دلار، ساخت وساز، برق وانرژى ۳ ميليارد و ۳۸۰ ميليون دلار وحمل و نقل ۱ ميليارد و ۸۰ ميليون دلار را به خود اختصاص داده اند. بزرگترين پروژه امضا شده با چين پروژه ۷۰ ميليارد دلارى با شركت سينوپك اين كشور در سال ۲۰۰۴ براى توسعه ميدان گازى ياد آوران گزارش شده است.
فرانسه كه بعد از چين بيشترين سرمايه گذارى در ايران رابه خود اختصاص داده است،از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ دست كم ۲۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاردر ايران سرمايه گذارى كرده كه از اين ميزان، پتروشيمى نفت و گاز ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار،بانكدارى، مالى و اعتبارى ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار، ساخت و ساز و برق و انرژى يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار و حمل ونقل ۶۰۰ ميليون دلاررا به خود اختصاص دادند. بزرگترين قرارداد امضا شده بين ايران و فرانسه با شركت توتال اين كشور در سال ۲۰۰۲ براى توسعه فازهاى ۹ تا ۱۲ پارس جنوبى با ارزش بالغ بر ۴ ميليارد دلار گزارش شده است. آلمان كه در اين رده بندى سومين سرمايه گذار بزرگ در ايران است، در اين مدت دست كم ۲۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كرد.اين كشور در زمينه هاى پتروشيمى نفت و گاز ۹ ميليارد و ۸۲۰ ميليون دلار، بانكدارى، مالى واعتبارى ۲ ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار، ساخت و ساز و برق و انرژى ۳ ميليارد و ۳۸۰ ميليون دلار، ارتباطات ۲۴۵ ميليون دلارو در بخش حمل و نقل حمل و نقل ۹ميليارد و ۸۶۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كرد. بيشترين سرمايه گذارى آلمان در ايران ساخت راه آهن تهران - مشهد با سرمايه گذارى بالغ بر ۹ ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلاردر سال ۲۰۰۷ گزارش شده است.بر اساس اين گزارش ميزان سرمايه گذارى ايتاليا درايران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حداقل ۲۴ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بود. از اين ميزان، پتروشيمى نفت وگاز ۲۱ ميليارد دلار، بانكدارى، مالى و اعتبارى ۲ ميليارد و ۳۰ميليون دلار، ساخت و ساز و برق وانرژى يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار و حمل و نقل ۲۷۰ ميليون دلار را به خود اختصاص دادند. بزرگترين قرار داد در سال ۲۰۰۰ با شركت «اى ان آى » براى توسعه ميدان هاى گازى ۴ و ۵ پارس جنوبى گزارش شد. همچنين حجم كل سرمايه گذارى ژاپن در اين مدت ۱۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بود.ژاپن در زمينه هاى پتروشيمى نفت وگاز ۹ ميليارد و ۳۲۰ ميليون دلار، بانكدارى مالى واعتبارى ۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار، ساخت وساز و برق و انرژى يك ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار سرمايه گذارى كرد. بيشترين سرمايه گذارى ژاپن در سال ۲۰۰۱ با ارزش بالغ بر ۳ ميليارد دلار گزارش شد. بر اساس اين آمار روسيه و ايالات متحده آمريكا كمترين حجم سرمايه گذارى را به خود اختصاص دادند. ميزان سرمايه گذارى روسيه در ايران در اين مدت ۳ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار در بخش پتروشيمى نفت، يك ميليارد دلار در بخش ساخت و ساز و برق و انرژى، ۷۰۰ ميليون دلار در بخش نظامى و۴۵۰ ميليون دلار در بخش حمل و نقل بود. بزرگترين قرار داد با اين كشور با شركت گازپروم در سال ۲۰۰۰ با ارزشى بالغ بر يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار گزارش شد.شركت هاى آمريكايى نيز در اين مدت ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى كرد كه تمام اين ميزان در بخش نفت و گاز پتروشيمى بود. اين درحالى است كه حجم سرمايه گذارى انگليس در ايران دست كم ۱۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار گزارش شد. اين كشور۱۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار دربخش پتروشيمى نفت و گاز، ۲ ميليارد و ۴۴۰ ميليون دلار در بخش بانكدارى، مالى واعتبارى و ۴۰ ميليون دلار در بخش ارتباطات سرمايه گذارى كرد. بيشترين سرمايه گذارى اين كشوردر سال ۲۰۰۰ به ارزشى بالغ بر ۴ ميليارد دلار با شركت «بى جى» براى توسعه ميدان هاى ۹ تا ۱۲ پارس جنوبى گزارش شد.

ايران از سرمايه گذارى شركتهاى ژاپنى در مناطق آزاد استقبال مى كند. به گزارش مانا محمود صلاحى مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در ديدار با هيأت مركز همكارى هاى خاورميانه ژاپن با اشاره به اينكه مناسبات اقتصادى دو كشور باتوجه به ظرفيت مناطق آزاد ايران قابل افزايش است گفت: ايران در مسير توسعه و پيشرفت خود از سرمايه گذارى شركتهاى ژاپنى در كشور و بويژه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى حمايت مى كند. وى در ادامه گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادى به دليل دارا بودن پتانسيلها و امكانات فراوان براى ايجاد رقابت سالم اقتصادى و ميدان دادن به بخش خصوصى مناسبترين مكان براى خصوصى سازى و عملى نمودن اصل ۴۴ قانون اساسى به شمار مى آيد. وى ضمن اشاره به امكانات و پتانسيلها و ظرفيتهاى اقتصادى مناطق آزاد اظهار داشت: هركدام از مناطق آزاد، آزاد براى ايفاى نقش موثر در توسعه و رونق اقتصادى كشور با تكيه بر اصل رقابت سالم مى توانند موثر باشند. صلاحى در ادامه افزود: باتوجه به اينكه ايران در نقطه بسيار حساسى از جهان قرار گرفته و علاوه بر دارا بودن يكى از غنى ترين منابع و ذخاير انرژى ظرفيتهاى بسيارى را براى كشور ما جهت تبديل به چهار راه ترانزيت كالا و انرژى در منطقه و جهان ايجاد نموده است. وى خاطرنشان كرد: باتوجه به عبور كريدور شمال جنوب از منطقه چابهار، اين منطقه از مزيت لازم براى ترانزيت كالا از مشرق و جنوب شرق آسيا و كشورهاى آسياى ميانه و افغانستان برخوردار است. لازم به ذكر است هيأت مركزى همكارى هاى خاورميانه ژاپن قرار است با سفر به منطقه آزاد كيش امكانات و ظرفيتهاى اقتصادى و سرمايه گذارى اين منطقه را بررسى و گزارش جامع از وضع مناطق آزاد كشور تهيه و به شركتها و موسسات اقتصادى ژاپن ارائه نمايد.

باهماهنگى به عمل آمده دركميسيون امور اجتماعى و الكترونيك دولت، تصويب شده است كه بخشى از اعتبارات رفاهى كاركنان، به سفر اختصاص پيدا كند. «اسفنديار رحيم مشايى» ، معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پس از جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال ايرنا، درخصوص صدور سفر كارت و همچنين اقدامات دولت براى ايجاد تسهيلات براى سفرهاى ارزان،افزود:آنچه ما موظف به آن هستيم، اين است كه حمايت كنيم سفرها افزايش يافته و ارزان شود. مشايى اضافه كرد: براى اين منظور دولت بايد بخشى را دراعتبارات رفاهى كارمندان ببيند و بخشى ديگر را هم ما باهمكارى بخش خصوصى ارزان سازى كنيم و با انجام يك كار حرفه اى، سفر را ارزان كنيم. معاون رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: سفرهاى ارزان با همكارى بخش خصوصى برنامه ريزى شده است اما چون دولت بايد در اعتبارات رفاهى در بودجه پيش بينى مى كرد تصميم گرفته شد بخشى از اعتبارات رفاهى كاركنان دولت به سفر اختصاص يابد. مشايى بااشاره به افزايش گرايش به سفر و همچنين بالا رفتن فرهنگ سفر و همچنين پى بردن دستگاه ها به اهميت سفر، ابراز اميدوارى كرد با اجراى مصوبه دولت در سال ۸۷،افراد رغبت بيشترى براى سفر داشته باشند.
معاون رئيس جمهورى بااشاره به اقدامات انجام شده براى صدور «سفركارت» گفت: معاونت گردشگرى با معاونت پشتيبانى دستگاهها و وزارتخانه ها مشغول مذاكره و گفت و گو است و بالغ بر ۲ميليون اسم از دستگاه ها گرفته شده كه به تدريج كارت هاى سفر آنان صادر خواهد شد. مشايى درپاسخ به سوالى درخصوص افزايش نرخ هتل ها در سال آينده، گفت: تلاش مااين است كه براى حمايت از سفر و رونق آن، هزينه هتل ها گران نشود كه در اين رابطه بخش خصوصى نيز همكارى خوبى با ما داشته و اميدواريم كه اين همكارى ادامه داشته باشد. رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، ادامه داد: البته درست اين است كه هتل ها نرخ گذارى نشوند و براساس كيفيت ارائه خدمات بايكديگر رقابت كنند اما چون در حال حاضر تعداد هتل ها دركشور زياد نيست و پراكندگى آن نرمال نيست، نمى توانيم اين كار را انجام دهيم. مشايى با تاكيد براينكه سياست مااين است كه با افزايش هتلها، قيمت  ها را آزاد كنيم تا هتل ها با هم رقابت كنند، گفت: اگر كارحرفه اى باشد،اقامت نبايد هزينه سنگينى براى مسافر داشته باشد و در كشورهايى كه در مورد سفر حرفه اى عمل مى كنند اينگونه است. وى ادامه داد: ما بايد از محل ارائه خدمات متنوع به مسافر داخلى يا خارجى، درآمد كسب كنيم نه اينكه با افزايش هزينه اقامت به فكر كسب درآمد باشيم زيرا تا وقتى كه هزينه اقامت و حمل و نقل و خوراك گران باشد، در ميدان رقابت عرصه را به كشورهايى كه حرفه اى عمل مى كنند واگذار مى كنيم. رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تاكيد كرد: در حال حاضر ناچار هستيم قيمت هتل ها را كنترل كنيم تا مانع سفر نشود، وقتى هتل ها زياد شد به اين سمت خواهيم رفت كه ديگر قيمت هتل، محل بحث نباشد.

سومين نمايشگاه بين المللى هتل دارى و تجهيزات وابسته همراه نمايشگاه جهانگردى و چهارمين نمايشگاه مبلمان داخلى با حضور ۱۵۰ شركت زنجيره  اى هتل، گردشگرى و تعدادى از نمايندگان كشورهاى خارجىاز ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در جزيره كيش برگزار مى شود. مريم شفيعى ـ مدير برگزارى اين نمايشگاه ـ با بيان اين مطلب به ايسنا،  ادامه داد: اين نمايشگاه امسال در سه سالن و ۲۱ هزار متر مربع فضا با حضور بخش هاى گردشگرى استان هاى فارس، لرستان، اصفهان، يزد، خراسان شمالى، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و نمايندگانى از كشورهاى مالزى، تركيه ، يونان و مصر برپا مى شود. وى با بيان اين كه بيشتر شركت كنندگان خارجى در بخش تجهيزات وابسته به هتلدارى حضور دارند، اظهار كرد: در اين بخش، شركت هايى از كشورهاى هند، تركيه و آلمان حضور دارند و ۱۵۰ شركت زنجيره  اى هتل و گردشگرى براى حضور اعلام آمادگى كرده اند. مدير برگزارى سومين نمايشگاه بين المللى هتلدارى و تجهيزات وابسته درباره استقبال اندك كشورهاى ديگر براى شركت در اين نمايشگاه، بيان كرد: كشورهاى خارجى معمولا از شركت در اين نمايشگاه ها استقبال نمى كنند؛ اما به عنوان بازديدكننده يا براى سرمايه گذارى در پروژه هايى كه در اين نمايشگاه ارائه مى شوند، شركت مى كنند. تاكنون از كشورهاى منطقه و مالزى براى بازديد از اين نمايشگاه تمايل نشان داده اند.

معاونان وزيران خارجه ايران و چين در پكن راههاى توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه تهران- پكن رادرهمه زمينه ها مورد بررسى قرار دادند. به گزارش ايرنا، در اين ديدار «مهدى صفرى» معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه ايران و « جاى جون » معاون وزير خارجه چين، همچنين بر ضرورت توسعه همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى مختلف تاكيد كردند. صفرى دراين ديدار كه درمحل وزارت خارجه چين برگزار شد، از جمهورى خلق چين به عنوان « دوست بسيار نزديك » ايران نام برد و گفت: همكارى هاى ايران و چين در سطح خوبى است وانتظار داريم سياست گذارى  ها و مواضع منطقه اى و بين المللى به گونه اى تنظيم شود كه باعث ارتقاى سطح مناسبات دوكشور در تمامى زمينه ها شود. معاون وزير خارجه ايران گفت:دوستان چينى نيز تاكنون پاسخگوى« حسن نيت» ايران بوده اند و ما انتظار داريم همچنان به اين مناسبات خوب در قالب روابط دوستانه و استراتژيك پايبند باشند. صفرى گفت: چين درپيگيرى مساله هسته اى ايران نقش مهمى دارد و در ديدار سعيد جليلى به عنوان دبير شوراى عالى امنيت ملى وفرستاده رئيس جمهورى با مقامات بلندپايه چين جوانب مختلف پرونده هسته اى ايران باتوجه به تحولات اخير مورد بررسى قرار خواهد گرفت. وى عزم و اراده رئيسان جمهور ايران و چين براى توسعه و گسترش مناسبات فيمابين را يادآور شد و گفت: رئيسان جمهور ايران و چين در ديدارهاى گذشته خود كه در شانگهاى و بيشكك انجام شد، برتوسعه روابط در همه زمينه ها تاكيد كرده اند. معاون آسياواقيانوسيه وزارت خارجه ايران همچنين بر ضرورت رفع برخى موانع و مشكلات در روابط و توسعه همكارى هاى دو وزارت خارجه ايران و چين تاكيد كرد. صفرى، رايزنى هاى بيشتر ميان ايران و چين درمسايل منطقه اى و بين المللى و همچنين تنظيم ديدارهاى دوجانبه در قالب كميته مشورت سياسى ميان دو وزارت خارجه دوكشور را مورد تاكيد قرار داد. « جاى جون » معاون وزير خارجه چين نيز در اين ديدار بارديگر مواضع كشورش درباره مساله هسته اى ايران را تكرار كرد و گفت: ما همواره به دنبال حل مسالمت آميز مساله هسته اى ايران بوده ايم. مقام چينى گفت:« چين به عنوان عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل معتقد است كه گفت و گوها و مذاكرات ديپلماتيك براى حل مساله هسته اى ايران بايد ادامه يابد.»

با مذاكرات انجام شده با مسئولان فرهنگى مراكش، در آينده نزديك هفته هاى فرهنگى مشترك ميان ايران و مراكش برگزار مى شود. به گزارش ايرنا «حميد بقايى» قائم مقام سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كه در راس هياتى در مراكش بسر مى برد، در اين خصوص افزود: در ديدارى كه باوزير فرهنگ مراكش برگزار شد، قرار شد تا هفته فرهنگى طرف مراكشى در ايران در ماه خرداد (ماه مى) و هفته فرهنگى ايران در مراكش در تيرماه (ماه ژوئن) انجام شود. وى با اشاره به امضاى يادداشت تفاهم ميان دو كشور در گذشته تصريح كرد: تفاهم نامه اى نيز در گذشته ميان دو كشور به امضا رسيده بود كه برگزارى كميسيون مشترك اقتصادى در اسفند ماه اعلام شده بود. بقايى اضافه كرد: براساس اين يادداشت تفاهم، بايد از سوى وزارت جهانگردى و صنايع دستى مراكش و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ايران برنامه اجرايى براى توسعه روابط گردشگرى دو كشور آماده و با اعلام آن در كميسيون مربوطه بايد اجرايى شود. وى با اشاره به تمايل طرف مراكشى به ايجاد خط هوايى مستقيم رباط تهران گفت: مسئولان حمل و نقل اين كشور تمايل خود را براى ايجاد خط هوايى رباط تهران اعلام كرده و بر اجراى اين كار از سوى خود تاكيد داشتند. مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى نيز بااشاره به ديدارهاى هيات ايرانى گفت: در ديدارى كه باوزير جهانگردى و صنايع دستى مراكش داشتيم، دو كشور براى توسعه صنعت گردشگرى فى مابين مذاكره كرده و مقرر شد تا دو ماه آينده كميسيون اقتصادى مشترك، به رياست وزارت بازرگانى ايران برگزار شود. «در اين كميسيون يكى از محورهاى اصلى مورد بحث توسعه صنعت گردشگرى خواهد بود.»

« روه موه هيون » رئيس جمهورى كره جنوبى آمادگى كشورش را براى گسترش روابط با جمهورى اسلامى ايران در همه زمينه ها اعلام كرد. گزارش ايرنابه نقل از سفارت ايران در كره جنوبى حاكيست، رئيس جمهورى كره جنوبى پس از دريافت استوارنامه « محمدرضا بختيارى » سفير جديد ايران در سئول اين مطلب را بيان كرد. وى گفت: سئول آماده است زمينه هاى توسعه مناسبات با ايران را هموارتر نمايد. رئيس جمهورى كره جنوبى با ابلاغ سلام هاى گرم براى محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران، علاقه مندى كشورش را براى گسترش روابط همه جانبه با ايران ابراز داشت. در اين ديدار، «محمدرضا بختيارى » سفير جديد ايران در كره جنوبى با ابلاغ سلام هاى گرم رئيس جمهورى كشورمان براى همتاى كره اى خود، گفت تهران اميدوار است از همه ظرفيت هاى موجود در مناسبات براى گسترش روابط دوجانبه ميان ايران و كره جنوبى استفاده شود. حجم مناسبات اقتصادى ايران و كره جنوبى بيش از هفت ميليارد دلار است و درحال حاضر شركت هاى بسيارى از كره جنوبى آمادگى خود را براى سرمايه گذارى و همكارى در طرح هاى اقتصادى ايران اعلام كرده اند.

واردات انواع كشتى، شناور و قايق از ايران در ۹ ماهه امسال با كاهش چشمگيرى نسبت به سال گذشته به كمتر از ۲۰ ميليون دلار رسيد. به گزارش مانا در ۹ ماهه سال جارى واردات انواع كشتى، قايق و شناور از ايران از نظر وزنى به بيش از ۸/۷ هزار تن و از نظر ريالى به ۱۷۸ ميليارد ريال معادل۵/۱۹ ميليون دلار رسيد و اين در حالى است كه اين حجم از واردات در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنى ۱۴ هزار تن و از لحاظ ارزش ريالى ۴۲۹ ميليارد ريال معادل ۸/۴۶ ميليون دلار بوده است. اين گزارش حاكيست اين حجم از واردات وسايل حمل ونقل آبى به ايران ۰۳/۰ درصد از وزن و ۰۶/۰ درصد از ارزش ريالى كالاهاى وارد شده به كشور را تشكيل مى دهد. همچنين واردات صنايع دريايى به ايران از نظر وزنى ۴۵ درصد و از نظر ارزى بيش از ۵۸ درصد كاهش داشته است. بنابراين گزارش در اين مدت واردات انواع وسايل حمل ونقل ريلى به ۶/۱۲۰ ميليون دلار، وسايل نقليه زمينى به ۴/۱ ميليارد دلار و وسايل حمل ونقل هوايى به ۱۱۸ ميليون دلار بالغ شد و در مجموع كل واردات صنايع حمل ونقلى ايران در اين مدت از نظر وزنى به ۲۷۰ هزارو ۲۱۹ تن و از نظر ريالى به ۲/۱۶ هزار ميليارد ريال معادل ۷/۱ ميليارد دلار رسيد.

ساخت يك فروند شناور فايبرگلاس ۷۰۰ تنى در اين شركت آغاز شده كه تاكنون حدود ۴۲ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. لطيفى،مديرعامل شركت كشتى سازى تلاش بندر در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: اين شركت هم اكنون ساخت يك فروند يدك كش، دو فروند لندينگ كرافت و دو بارج را در دستور كار خود دارد. وى با بيان اينكه قرارداد ساخت ۷شناور ديگر امضا شده است گفت: اين شركت علاوه بر ساخت شناورهاى يدك كش، فايبرگلاس و لندينگ كرافت، طراحى شناورهاى تندرو، مسافرى و تفريحى را نيز انجام داده است. لطيفى با بيان اينكه تاكنون حمايت خاصى از صنايع دريايى به ويژه بخش خصوصى فعال در اين صنعت صورت نگرفته است گفت: هزينه همه شناورهاى ساخت شركت تلاش بندر از محل سرمايه گذارى اين شركت تامين شده است. وى درخصوص دريافت تسهيلات از بانكهاى داخلى گفت: از سال ۸۲ به بعد تاكنون نتوانسته ايم از بانكهاى داخلى تسهيلاتى دريافت كنيم.

عمليات سوخت رسانى به كشتيهاى خارجى توسط شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى كماكان ادامه دارد. حميد حسين آبادى فراهانى،معاون بازرگانى شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى با هدف گسترش خدمات خود از اول آبان ماه سال گذشته عمليات سوخت رسانى به كشتيهاى خارجى را آغاز كرده است. وى با تكذيب اين خبر كه عمليات سوخت رسانى به كشتيها منحصر به كشتيهاى جمهورى اسلامى ايران است اظهار داشت: اين شركت ماهانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تن سوخت در اختيار كشتيها قرار مى دهد كه از اين ميزان ۳۲ هزار تن به كشتيهاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و ۸ هزار تن به كشتيهاى خارجى اختصاص دارد. فراهانى با بيان اينكه عمليات سوخت رسانى به كشتيها در بندرعباس و در اسكله انجام مى شود تاكيد كرد: سوخت مورد نياز كشتيها از شركت پخش فرآورده هاى نفتى خريدارى و در اختيار كشتيها قرار مى گيرد. به گفته فراهانى سوخت رسانى به كشتيهاى خارجى عمدتاً مربوط به كشتيهاى اروپايى، يونانى و اماراتى است. معاون بازرگانى شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى با اشاره به اينكه تعدادى از كشتيها خارجى عمده سوخت خود را از اين شركت تامين مى كنند يادآور شد: به عنوان مثال شركت اماراتى سيماتك ۵۰ درصد سوخت مورد نياز كشتيهاى خود را از شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى خريدارى مى كند.