ابرار اقتصادى: درحالى كه ماه هاى پايانى سال۸۶ را مى گذارنيم، بودجه دولت نيز روبه كاهش است وبر اساس آمارهاى موجود دولت با كسرى بودجه اى بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان مواجه است. رقمى كه البته وزير اقتصاد،هفته پيش در گفت وگو با ابرار اقتصادى آنرا رد كرد.دانش جعفرى با اعلام اينكه رقم كسرى بودجه امسال ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان است عنوان كرد كه بخشى از اين كسرى با برداشت از حساب ذخيره ارزى جبران خواهد شد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم كسرى بودجه ۱۲ هزار ميليارد تومانى را تاييد مى كنيد؟ گفت: « رقم بيان شده درست نيست و طبق برآوردى كه در دولت انجام گرفته اين رقم حداكثر چهار تا پنج هزار ميليارد تومان است ما با لايحه اى كه به مجلس ارايه شد ۳۶ هزار ميليارد ريال آن را مورد هدف قرار داده ايم البته نه در قالب متمم. به اين معنا كه رقمى مازاد از حساب ذخيره ارزى برداشت كنيم.» اين اظهارات وزير اقتصاد در حاليست كه وى در اواسط آذر ماه ميزان كسرى بودجه دولت را را ۳ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و در آن هنگام گفت كه دولت در حال برآورد ميزان دقيق كسرى بودجه و تنظيم لايحه بودجه سال آينده است. اما از آن زمان بيش از يك ماه مى گذرد و دانش جعفرى معتقد است كه چيزى نزديك به ۲ هزار ميليارد تومان به كسرى بودجه دولت اضافه شده است.در حالى كه كارشناسان بودجه ريزى معتقدند دولت با كسرى بودجه ۱۲ هزار ميليارد تومانى مواجه است. موضوع كسرى بودجه درماه هاى پايانى سال از آن دست موضوعاتى است كه دولت ها همواره با آن مواجه هستند و براى جبران آن نيز با آوردن لوايح اصلاحيه بودجه و متمم به مجلس سعى در جبران آن دارند.
همان اقدامى كه دو لت نيز اخيرا ًصورت داد و وزير اقتصاد به آن اينگونه اشاره كرده است:« براى تامين كسرى بودجه ماه هاى پايانى سال لايحه اى را كه در قالب اصلاحيه خواهد بود و به عبارتى از جابه جايى رديف هايى كه اعتبارات مصرف نشده دارند برداشته و به جاى رديف هايى كه با كسرى روبه رو هستند مى افزاييم، بنابراين اين سه هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در قالب لايحه اصلاحيه به مجلس ارايه مى شود و فكر مى كنم براى مابقى موارد هم كسرى باقى بماند.» كليات لايحه مورد اشاره وزير،چند روز پيش در مجلس راى آورد ومجلس در اين زمينه نيز چراغ سبز خود را به دولت نشان داد. اين اقدام دولت درحالى صورت مى گيرد كه اين شيوه تأمين كسرى بودجه،رشد نقدينگى را در پى خواهد داشت و درپى رشد نقدينگى نيز شاهد رشد روز افزون تورم بيش ازآن چيزى كه درحال حاضر است خواهيم بود. كسرى بودجه زمانى به وجود مى آيد كه رشد هزينه ها بيش از درآمدها باشد، به عبارتى دولت زمانى با كسرى بودجه مواجه مى شود كه هزينه هاى پرداختى دولت بيشتر از درآمدهاى دريافتى اش باشد. به گفته كارشناسان، دولت تازمانى كه در سياست هاى خود تجديد نظر نكند و نتواند درزمان تدوين بودجه به ارزيابى دقيقى از درآمدها وهزينه ها برسد، مشكل كسرى بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. بنابر اعلام وزارت اقتصاد و بانك مركزى، كسرى بودجه دولت تا پايان ۶ ماهه نخست سال ۸۶ بالغ بر ۶۱۰۰ ميليارد تومان بوده است. رقمى كه سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس نيز آنرا تأييدكرده است. وى در گفت وگويى با ايسنا ضمن اعلام كسرى بودجه ۶۱۰۰ ميلياردتومانى دولت علت كسرى بودجه دولت را اينچنين شرح داده است:  «متأسفانه در لايحه بودجه سال هاى قبل، دولت بودجه را سنتى مى ديد و واقعى نبودن پيش بينى منابع درآمدى و هزينه اى باعث شده دولت بين سال با كسرى بودجه مواجه شود.»
تناقص در اعلام ميزان كسرى بودجه
داود دانش جعفرى، وزير اقتصاد، اواخر آذرماه در جمع خبرنگاران ميزان كسرى بودجه دولت را ۳ هزار ميليارد تومان اعلام كردو اشاره كرد كه اين كسرى بودجه مربوط به بودجه  جارى استان ها است. وزير دارايى در آن زمان درحالى اين ميزان كسرى بودجه را رسماً اعلام كرد كه، بانك مركزى كسرى بودجه دولت فقط براى ۶ ماه از سال را بالغ بر ۶۱۰۰ ميليارد تومان اعلام كرده بود. بنابر اين گزارش ،عملكرد مالى دولت در ۶ ماه نخست سال جارى حاكى از آنست كه تراز عملياتى وسرمايه اى كه از مجموع تراز عملياتى و خالص واگذارى  داراييهاى سرمايه اى به دست مى آيد،  تا پايان شهريور ماه امسال منفى ۶۱۷۹ ميليارد تومان است. اين درحالى است كه درقانون بودجه سال۸۶ رقم تراز عملياتى و سرمايه اى پيش بينى شده براى نيمه نخست سال ،۸۶ ۶۶۵ ميليارد تومان بود. همچنين وزير اقتصاد در حالى كه چند روز پيش اعلام كرده بود دولت با كسرى بودجه ۵ هزار ميليارد تومانى مواجه است،پس از تصويب لايحه اصلاحيه بودجه ۸۷ اعلام كرد كه دولت مشكل كسرى بودجه نخواهد داشت. وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد اينكه آيا دولت سال جارى با كسرى بودجه مواجه خواهد شد يا خير؟ اظهار داشت:« با تصويب اصلاحيه بودجه كه در مجلس انجام شد، مشكلى نخواهيم داشت و با كسرى بودجه مواجه نخواهيم شد.»
مجلس دولت را بى پول نگذاشت
كسرى بودجه دولت در ماه هاى پايانى سال ۸۶ به دليل مواجه شدن با فضاى انتخاباتى اواخر اسفند ماه مجلس، كمى نيز رنگ و بوى سياسى به خودگرفته است وبرخى صاحبنظران معتقدند كه مجلس به منظور جلب نظر دولت و حمايت دولتى ها از طيف ها و گروه هاى سياسى حاكم درمجلس جواب رد به درخواست دولت در زمينه تأمين منابع كسرى بودجه نخواهد داد. گواه اين مدعا نيز گفته مرتضى تمدن، عضو هيأت و رئيسه كميسيون برنامه و بودجه واز نمايندگان حامى دولت است كه اعلام كرده است:« كليات وجزئيات حذف ماده ۷۹ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و تبصره هاى قانون بودجه سال۸۶ از سوى اعضاى كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس به اتفاق آرا به تصويب رسيد.» با اين وجود به نظر مى رسد در روزهاى پايانى كار مجلس هفتم، دولت تا آنجا كه مى تواند از ظرفيت موجود درمجلس هفتم استفاده خواهد كرد و در زمينه تأمين كسرى بودجه و منابع مالى هزينه اى جارى مشكلى نخواهد داشت.
علل كسرى بودجه؟
تحقق نيافتن درآمد حاصل از خصوصى سازى، تحقق نيافتن درآمدهاى حاصل از واردات خودرو، ثابت بودن يارانه كالاهاى اساسى وبرخى ازهزينه هاى پيش بينى نشده در بودجه و ازهمه مهمتر متناسب نبودن هزينه هاى جارى دولت با درآمد ها و عدم برنامه ريزى صحيح براى هزينه  كردن درآمدهاى سر سام آور نفتى كه چيزى بالغ بر ۱۶۰ ميليارد دلار در دوسال گذشته بوده است، به زعم كارشناسان از جمله مهمترين دلايل كسرى بودجه دولت است.
احتمال تشكيل ستاد مقابله باكسرى بودجه
احتمالاً دولت براى مقابله با كسرى بودجه ستادى با عنوان « ستاد كارآمدى بودجه» تشكيل خواهد داد تا به بررسى درآمدها و هزينه هاى دولت بپردازد و راهكارهاى جبران كسرى بودجه سالانه را بيابد. دولت براى مقابله با كسرى بودجه ۱۲ هزار ميليارد تومانى ستادى را تشكيل خواهد دادكه باحضور نمايندگان معاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى و وزارت اقتصاد و دارايى و بانك مركزى به بررسى علل و راه هاى برون رفت از وضعيت موجود درخصوص كسرى بودجه بپردازد.
راه هاى مقابله با كسرى بودجه
در سال هاى گذشته همواره بخش يارانه ها وپرداخت حقوق كاركنان دولت با كسرى بودجه چشمگيرى مواجه بوده است. دولت براى غلبه بر كسرى بودجه سالانه و جبران آن چند راه پيش رو دارد:  صرفه جويى درهزينه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخيره ارزى و استقراض از بانك مركزى كه از هشت سال پيش به دليل افزايش نقدينگى و تورم متوقف شده است به عقيده كارشناسان، امكان صرفه جويى درهزينه هاى جارى وجود ندارد چون بخش عمده اى از آن حقوق ومزاياى كاركنان دولت است. بنابر اين دولت ناچار است همانند سال هاى گذشته ازهزينه هاى عمرانى و محل تبصره ۱۳ و هزينه هاى صرفه جويى شده درمصرف بنزين كسر كند. انتشار اوراق مشاركت نيز اگر چه يكى از راه هاى جبران كسرى بودجه است، اما از آنجا كه بانك مركزى براى كنترل نقدينگى امسال اجازه انتشار چهارهزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را كسب كرده بعيد است نخواهد از اين روش براى تأمين كسرى بودجه استفاده كند. كارشناسان مى گويندكه روش تأمين كسرى بودجه ازطريق فروش اوراق مشاركت به نفع دولت است و با اين روش دولت همزمان مى تواند بخشى از نقدينگى موجود را سامان دهد، اما براى فروش حجم زيادى اوراق مشاركت، براى كنترل نقدينگى و براى تأمين كسرى بودجه كار سهلى به نظر نمى آيد.
در دوسال گذشته به دليل افزايش هزينه هاى دولتى ومصرف بيش از اندازه درآمدهاى نفتى، رشد نقدينگى سرعت گرفته و نقدينگى رشد ۴۰ درصدى را تجربه كرده و به رقم كم سابقه ۱۴۸هزار ميليارد تومان رسيده است.
راه ديگر تأمين كسرى بودجه نيز استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى است و دولت مى تواند با ارايه لايحه  اى مجوز برداشت از اين حساب را از مجلس دريافت كند. در لايحه بودجه ۸۷ كل كشور نيز كه از سوى احمدى نژاد به مجلس تقديم شد،برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومانى از حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده است. را ه حلى كه به عقيده كارشناسان عواقب به مراتب بدتر از نقدينگى ۱۴۸ هزار ميليارد تومانى را به همراه خواهد داشت، چرا كه سبب افزايش چندين درصدى تورم خواهد شد وفشارهاى بيشترى بر روى اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار كم درآمد خواهد داشت.

مديركل تامين و توزيع كالاى وزارت بازرگانى گفت: كارشناسان دولت توانستند نمايندگان را در برداشت از حساب ذخيره ارزى براى پرداخت يارانه كالاهاى اساسى قانع كنند. عباس قلى زاده در گفت وگو با مهر در خصوص سرنوشت لايحه وزارت بازرگانى براى دريافت يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از حساب ذخيره ارزى براى پرداخت يارانه كالاهاى اساسى گفت: وزارت بازرگانى ارايه اين لايحه به مجلس را با اين هدف دنبال كرد كه يكى از راههاى كنترل تورم در حال حاضر و نيز برون رفت از آن را تامين كالاهاى اساسى مردم مى دانست. مديركل تامين و توزيع كالاهاى اساسى افزود: در واقع با دريافت اين يارانه از سوى دولت مردم مى توانند در تامين كالاهاى اساسى خود راحت تر عمل كنند؛ اما مجلس به دليل اينكه احساس مى كرد كه فشارى به حساب ذخيره ارزى وارد مى شود با اين موضوع مخالفت كرد. به گفته وى، اين لايحه به زودى مجددا در دستور كار مجلس قرار مى گيرد اما اين بار ديد نمايندگان قطعا مثبت تر است؛ چراكه هيأت كارشناسى دولت با حضور در كميسيون مربوطه نمايندگان را قانع كردند كه هدف اين لايحه خدمت رسانى به مردم است. قلى زاده ابراز اميدوارى كرد كه اين لايحه با طرح مجدد در مجلس به تصويب نمايندگان رسد.

وزير بازرگانى از افزايش تعرفه قند و شكر سفيد از ۱۰ به ۲۰ درصد در راستاى حمايت از توليدكنندگان داخلى اين محصول خبر داد. وزير بازرگانى در حالى از افزايش تعرفه ها خبر داد كه بيشتر كارخانجات توليد قند و شكر يا در حال ورشكستگى هستند و يا ورشكست شده اند. مسعود ميركاظمى در گفت وگو با مهر از ابلاغ افزايش تعرفه قند و شكر(تصفيه شده) به ۲۰درصد خبرداد و گفت: با اين اقدام مشكل توليد كنندگان اين محصول تا حدودى حل مى شود. وزير بازرگانى با اشاره به افزايش قيمت جهانى اين محصول و قيمت حمل و نقل، اظهارداشت: با تعيين تعرفه ۲۰ درصد براى اين محصول كارخانجات مى توانند محصولات توليد خود را به فروش برسانند. وى تاكيد كرد: در صورت نياز اگر بودجه اى در اين خصوص تامين شود، كمكهايى به كارخانجات توليدى اين محصول صورت خواهد گرفت. ميركاظمى اين افزايش تعرفه را باعث افزايش رقابت پذيرى توليد داخلى اين محصول در بازار بين المللى دانست و اظهارداشت: هم اكنون قيمت شكر در بازار نسبت به قيمت سال ۸۴ پائين تر است، اما دولت خواهان اين موضوع نيست كه كارخانجات دچار مشكل شوند، بلكه خواهان اين است كه قيمت شكر براى مردم گران نشود. وزير بازرگانى اعلام كرد: تعرفه قند و شكر سفيد پيش از اين ۱۰ درصد بود كه به ۲۰ درصد افزايش يافت و تعرفه شكر خام نيز ۴ درصد بود. به گزارش مهر، اين درحالى است كه در ادامه تذكرات سازمان بازرسى كل كشور، وزير كار و امور اجتماعى، وزارت صنايع و معادن و تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به وزارت بازرگانى مبنى بر كنترل واردات شكر، ۱۵۳ نماينده مجلس نيز ده روز قبل طى نامه اى به رئيس جمهور خواستار رسيدگى به بحران صنعت قند و شكر در كشور شده بودند.
اين نمايندگان در نامه خود به دكتر محمود احمدى نژاد با توجه به مشكلات و بحران ايجاد شده در صنعت قند كشور، ضمن گلايه از عدم اجراى تصميمات اتخاذ شده در جلسه ۲۶ آبان ماه، متقاضى رسيدگى عاجل به منظور خروج اين صنعت از بحران شده  بودند. از ديگر مخالفان واردات بى رويه شكر به كشور محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى است كه پيش تر اين مسئله را طى نامه اى به رئيس جمهورى اعلام كرده بود. وى در اين نامه نسبت به واردات بى رويه محصولات نهايى به كشور به خصوص ورود گسترده شكر كه به توليد كنندگان داخلى لطمات جبران ناپذيرى وارد مى كند و همچنين تصميم سازى هاى مغاير با توليد ملى در بخش بازرگانى اظهار نگرانى كرده بود. همچنين آمار رسمى گمرك جمهورى اسلامى ايران نيز از افزايش شديد واردات قند و شكر به كشور حكايت دارد. همچنين در سال ۱۳۸۵از ابتدا تا انتهاى سال ۴۵۰/۲ ميليون تن شكر و قند به طور رسمى وارد كشور شد و در همين مدت ۴/۱ ميليون تن قند و شكر داخلى هم توليد شد كه ۷۰۰ هزار تن از محل نيشكر و حدود ۷۰۰ هزار تن از محل كاشت چغندر قند حاصل شد. در همين حال، سازمان بازرسى كل كشور در اوايل امسال در گزارشى، واردات بى رويه شكر را مانعى جهت نيل به خودكفايى دانسته و از وزراى بازرگانى، جهاد كشاورزى، كار و صنايع و معادن خواسته بود تا با ارايه برنامه هاى كوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودكفايى توليد شكر را به صورت جدى پيگيرى كنند. البته وزارت جهاد كشاورزى نيز نسبت به واردات شكر اعتراض كرده بود. از ديگر سو، وزارت صنايع ومعادن نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه به منظور جلوگيرى از واردات بى رويه شكر و براى حمايت از توليدات داخل، مشكلات صنعت شكر را برطرف مى كند.

عيدى كارگران در پايان سال جارى حداقل ۳۶۶ هزار تومان و حداكثر ۵۴۹ هزار تومان خواهد بود. محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه عيدى كارگران در پايان امسال به چه ميزان است؟ توضيح داد: عيدى كارگران قانون دارد و هر سال بنا به مصوبه قانون خاص دو برابر مجموعه حداقل حقوقى است كه شوراى عالى كار اعلام مى كند.
وى تاكيد كرد: حداكثر عيدى كارگران نيز به ميزان سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده از طرف شوراى عالى كار است. به گفته او شوراى عالى كار حداقل دستمزد را ۱۸۳ هزار تومان اعلام كرده است، بنابراين حداقل عيدى دو برابر ۱۸۳ هزار تومان و حداكثر نيز سه برابر ۱۸۳ هزار تومان است.

معاون وزير بازرگانى از موافقت مجلس با پرداخت ۴۴۵ ميليارد تومان منابع مالى براى پرداخت جوايز صادراتى خبرداد و گفت: در صورت تصويب شوراى نگهبان، جوايز صادراتى سال ۸۵ و ۸۶ تا پايان سال پرداخت مى شود. مهدى غضنفرى در گفت وگو با مهر با اشاره به تصويب اصلاحيه بند «و» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۶ به نفع پرداخت جايزه صادراتى گفت: با توجه به اتمام سال، سازمان توسعه تجارت از تمامى روشهاى ممكن براى تامين منابع مالى مورد نياز پرداخت جوايز صادراتى بهره گرفته كه از جمله آن واگذارى سهام به صادركنندگان و اصلاح قانون بودجه بوده است. رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: بر اين اساس، طى چند روز اخير يكى از پيشنهادهاى وزارت بازرگانى براى پرداخت جوايز صادراتى، در مجلس به تصويب رسيد كه بر طبق آن اصلاح بند «و» تبصره ۴ قانون بودجه اصلاح و رديف اعتبارى نيز براى وزارت بازرگانى در راستاى پرداخت جوايز صادراتى بود. وى گفت: در بند «و» اين تبصره گفته مى شود « به دولت اجازه داده مى شود به منظور پرداخت بدهى هاى قطعى خود به صندوقهاى ذخيره، بازنشسگى لشكرى و كشورى، تامين اجتماعى، سازمانها، نهادها و آستان قدس رضوى و بازپرداخت تعهدات ارزى از محل فروش يا واگذارى سهام تا سقف ۷۰ هزار ميليارد ريال اقدام كند»؛ اين درحالى است كه در ادامه اين بند، چگونگى توزيع اين رقم مشخص شده است كه سازمان توسعه تجارت نيز طى طرحى خواستار اضافه كردن نام خود به بهره مندان از اين بند شد كه به تصويب مجلس رسيد. غضنفرى گفت: اين منابع از درآمد حاصل از فروش شركتهاى اصل ۴۴ است كه دولت مى تواند با آن ديون خود را بپردازد. در اين راستا سازمان توسعه تجارت تلاش كرده ۴۴۵ ميليارد تومان از اين رقم را برداشت كند. اين موضوع در مجلس به تصويب رسيده و بايد در شوراى نگهبان نيز مصوب شود. اگر كارهاى قانونى صورت گيرد مى توان اميد داشت تا پايان سال اين رقم به دست وزارت بازرگانى برسد. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در صورت پرداخت ۴۴۵ ميليارد تومان به سازمان توسعه تجارت، اين سازمان مى تواند جوايز صادراتى سال ۸۵ و سال ۸۶ را به روز پرداخت كند. وى با ابراز نگرانى از عدم فروش سهام برخى شركتهاى اصل ۴۴ قانون اساسى در بورس و نيز عدم استقبال بخش خصوصى خاطرنشان كرد: اين موضوع سوال مهم ما نيز هست. اما به هرحال اين موضوع در مجلس به تصويب رسيده و دولت نيز بايد مبلغ را به سازمان توسعه تجارت تحويل دهد؛ اين درحالى است كه اين موضوع بار مالى را به دولت تحميل نمى كند.

رئيس گروه آموزش و اطلاع رسانى دفتر تام الاختيار تجارى جمهورى اسلامى ايران عضويت در سازمان جهانى تجارت (WTO) را يك لزوم اقتصادى دانست. به گزارش ايسنا، اميرهوشنگ فتحى زاده در تبريز گفت: ۱۵۱ كشور جهان عضو سازمان تجارت جهانى هستند و جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شده است و در تلاش هستيم به صورت دائم به عضويت درآييم. وى با بيان اينكه ۹۷ درصد تجارت جهان درسازمان تجارت جهانى صورت مى گيرد گفت: براى زنده نگه داشتن اقتصاد كشورمان درعرصه تجارت بين الملل بايد ايران به عضويت سازمان تجارت جهانى درآيد و يكى از الزامات اين امر تلاش تمامى افراد كشور بالاخص فعالان بخش اقتصادى است.
فتحى زاده تاكيد كرد: بخش خصوصى نقش تعيين كننده اى در اين بين دارد چراعضويت ايران درسازمان تجارت جهانى به نفع فعالان اقتصادى بخش خصوصى است. رئيس گروه آموزش و اطلاع رسانى دفتر تام الاختيار تجارى جمهورى اسلامى ايران از تجار آذربايجان شرقى به عنوان فعالترين تجار كشور در بخش اقتصاد بين الملل ياد كرد و عضويت در سازمان جهانى تجارت را گامى بزرگ در شناساندن كالاهاى صادراتى اين استان به بازارهاى كشورهاى مختلف دانست.