سند تفاهم نامه همكارى ميان دو كشورايران و سوريه به امضا رسيد. به گزارش ايسنا محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - در مراسم امضاى سند تفاهم نامه همكارى ميان ايران و سوريه با اشاره به اين كه ايجاد طرح هاى جديد نيروگاهى و پالايشگاه ها و تحقيقات بر روى آب و فاضلاب سوريه در دستور كار دولت قرار دارد، اظهار كرد: پالايشگاه مشترك ايران ـ سوريه ـ ونزوئلا، در سوريه ساخته خواهد شد و پروژه هايى مانند نيروگاه به شكل مشاركت يا سرمايه گذارى در اين كشور اجرا خواهد شد. وى افزود: تهران و دمشق براى گسترش همكارى هاى دوجانبه گام هاى خوبى برداشته اند و تعاملات خود را در مناسبات اقتصادى و سياسى افزايش داده اند. وى به ظرفيت هاى بالقوه  سوريه در بخش هاى مختلف اشاره كرد و گفت: جمهورى اسلامى ايران با همكارى شركت هاى خصوصى و دولتى سرمايه گذارى هاى خوبى در سوريه انجام داده و خواهد داد. وزير مسكن ادامه داد: بايد مناسبات اقتصادى با سوريه افزايش پيدا كند و هيچ مانعى بر سر راه گسترش همكارى هاى دوجانبه  تهران و دمشق وجود ندارد. رئيس كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران و سوريه خاطرنشان كرد: سفارت خانه هاى دو كشور در جهت افزايش مناسبات اقتصادى و تجارى تهران و دمشق با يكديگر همكارى خواهند كرد. وزير مسكن تاكيد كرد: بخش خصوصى دو طرف بايد در اين زمينه فعال شوند. به طور مثال در حال حاضر براى توسعه  كارخانه هاى سيمان سوريه، كشور سوريه ترجيح داده بخش خصوصى در اين زمينه فعاليت داشته باشد. بر اين اساس شركت هاى بخش خصوصى ايران نيز مى توانند در اين زمينه وارد عمل شوند. به گزارش ايسنا، عامر حسنى لطفى ـ وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه ـ نيز در اين مراسم اظهار كرد: بشار اسد - رئيس جمهور سوريه - و محمود احمدى نژاد - رئيس جمهور ايران - خواستار همكارى افزايش مناسبات دو كشور و رسيدن آن به عالى ترين مرتبه هستند. وى بر ناكافى بودن ارزش مناسبات دو كشور تاكيد كرد و خواستار حضور جدى و موثر سرمايه گذاران و بخش هاى خصوصى دو كشور براى گسترش همكارى هاى تجارى و بازرگانى شد. وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه افزود: بايد جلسات كميته هاى كارشناسى دو كشور در بخش هاى اقتصادى، بازرگانى، تجارى و سياسى افزايش پيدا كند. حسنى لطفى با بيان اينكه به دنبال افزايش همكارى هاى اقتصادى و بازرگانى دو كشور هستيم و اميدواريم بتوانيم اين امر را محقق كنيم گفت: راه هاى بسيارى در زمينه  ارتقاى سطح مبادلات بازرگانى ميان دو كشور وجود دارد كه يكى از اين راهكارهايى كه منجر به افزايش سقف مبادلات تجارى و بازرگانى مى شود، موافقت نامه گمركى و بازرگانى است كه به امضاى دو كشور رسيد.
وزير اقتصاد و بازرگانى سوريه در پايان افزود: اين امر تسهيل كننده و بسترساز توسعه  سطح مبادلات خواهد بود و همچنين ما از سال هاى قبل در زمينه انجام پروژه هاى اقتصادى و سرمايه گذارى در ايران تلاش هاى خود را انجام داده ايم كه مى توان به افتتاح كارخانه خودروى ايران در سوريه اشاره كرد. در پايان اين مراسم در چارچوب پيگيرى و تحكيم روابط همكارى ميان جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عربى سوريه و در راستاى محقق كردن منافع مشترك طرفين ايرانى و سورى و هم چنين براى اجراى توافقات انجام شده در سومين اجلاس كميته  پيگيرى و توسعه  همكارى هاى اقتصادى كه در ۲۱ تيرماه امسال در دمشق برگزار شد، سند تفاهم نامه همكارى ميان دو كشور به امضا رسيد. محمد سعيدى كيا ـ وزير مسكن و شهرسازى ـ همچنين در حاشيه  اين مراسم درباره  نقش مجلس و تصويب قوانين آن در توسعه  مسكن اظهار كرد: مجلس نقش بسزايى در اين زمينه دارد، چرا كه تا قانون در اختيار نداشته باشيم نمى توانيم كارى انجام دهيم. وى با اشاره به اين كه براى ۱۵ نقطه از كشور كه وزارت مسكن زمين در اختيار دارد آگهى داده ايم كه سرمايه گذاران داخلى و خارجى شركت كنند، گفت: پيشنهادات در حال بررسى است كه وقتى به جمع بندى برسيم اعلام خواهد شد. وى افزود: مجلس در قانون بودجه  امسال بحث و بررسى لايحه  ساماندهى و عرضه  بازار مسكن را با يك فوريت تصويب و پس از چند جلسه به جمع بندى نهايى رسيد. وى گفت: البته اشكالات جزيى در زمينه اين طرح وجود داشت كه اخيراً در مجلس نهايى شد و اميدواريم تا دو هفته  آينده در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار گيرد، چرا كه اين لايحه نقش تعيين كننده اى در حل مسايل مسكن و ساماندهى عرضه مسكن در كشور دارد.
سعيدى كيا درباره  سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش مسكن گفت: در بخش مسكن چند قرارداد با سرمايه گذارى هاى خارجى داشتيم كه مى توان به قرارداد با شركت مالزيايى اشاره كرد كه اين پروژه در حال حاضر در پرند در دست انجام است و بر مبناى فناورى هاى جديد فعاليت مى كند. وى گفت: اين پروژه براى ۱۰ هزار واحد مسكونى در نظر گرفته شده است كه اگر طبق برنامه پيش برود تا ۲۰ هزار واحد مسكونى نيز قابل توسعه است. وزير مسكن ادامه داد: يك شركت ديگر مالزيايى نيز با ما تفاهم نامه اى را امضا كرده كه براى ساخت پنج هزار واحد مسكونى است كه اگر اين پروژه نيز بر اساس برنامه پيش برود قابل توسعه تا ۱۰ هزار واحد مسكونى خواهد بود. وزير مسكن درباره بازار رهن ثانويه گفت: مصوبه اى از دولت اخذ شده كه در آن اجازه داده بانك مسكن يك هزار ميليارد تومان و بانك ملى ۵۰۰ ميليارد تومان براى ايجاد بازار ثانويه رهن، اوراق مشاركت بفروشند. وى افزود: با توجه به اين كه در سال هاى اخير بانك مسكن و ساير بانك ها وام هايى را به مردم داده اند كه پول آنها در دست مردم است و مردم ماهانه اقساط خود را پرداخت مى كنند، براى اين كه دولت منابع جديد ايجاد كرده باشد براى بانك ها اين فرصت ايجاد شده كه بتوانند توسط شركت هاى واسطه كه مورد اطمينان آنهاست طلب هايى كه بانك از مردم دارد خريدارى كنند و پول آن را به بانك پرداخت كنند. وى افزود: در حقيقت اقساط مردم به اين شركت ها برمى گردد و بانك ها در مدت زمان كوتاه ترى به پول خود مى رسند و چون منابع جديد ايجاد مى شود مى توانند مجدداً وام دهند. سعيدى كيا خاطرنشان كرد: اين يك مكانيزم مالى است كه تصويب شده و به شركت ها اجازه  فروش اوراق مشاركت مى دهد و در اصل بانك مسكن و ملى با اين شركت ها كار خود را انجام مى دهند و در مورد چگونگى فروش اوراق مشاركت به توافق مى رسند.

براى رفع بحران مسكن بايد به صورت فرابخشى عمل كرد، چراكه بخش مسكن با ساير حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى درهم آميخته است. بيت اله ستاريان ـ عضو هيات عملى دانشگاه تهران ـ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مسكن يك سيستم كاملاً پيچيده است و نمى توان يك نقطه از آن را در نظر گرفت و مورد تقويت قرار داد و ساير نقاط را رها كرد. وى افزود: اگر به اين صورت به بخش مسكن نگاه شود نه تنها مشكلى حل نمى شود بلكه بر مشكلات قبلى اضافه خواهد شد به طور مثال اگر زمين، منابع مالى، نرم افزار توليد فراهم باشد اما مصالح، موجود نباشد آن وقت چگونه مى توان مسكن توليد كرد. ستاريان خاطرنشان كرد: اين مسأله سبب مى شود با پروژه هاى نيمه كاره مواجه باشيم و در نهايت توليدى صورت نگرفته و فقط قيمت مسكن افزايش يافته است. اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه در حال حاضر پيش بينى شده هر سال ۵/۱ ميليون واحد مسكونى بايد توليد شود، گفت:  زمين هاى شهرى در كلان  شهرها بسيار اندك هستند و اگر هر سال بخواهيم اين تعداد مسكن را توليد كنيم در چند سال آينده با بحران كمبود زمين مواجه مى شويم بنابراين بايد به بخش مسكن به شكل يكپارچه نگاه كرد و سياست هاى بازار رهن ثانويه، بورس، سرمايه گذارى، منابع مالى خارجى در راستاى هم حركت كنند. اين استاد دانشگاه در پايان تصريح كرد: اگر فقط سياست هاى ساخت را پيش ببريم اين راه حل نمى تواند در دراز مدت پاسخگو باشد بلكه بايد همه سياست ها و ابزارها به صورت يكپارچه براى رفع معضلات بخش مسكن به كار گرفته شود.

متقاضيان بليت هواپيما فقط از آژانس هاى بند الف (دفاتر خدمات مسافرت هوايى) بليت خريدارى كنند. على شيرانى - رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آژانس هاى بند (ب) دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى هستند كه پرواز هاى آن ها به شكل چارترى انجام مى شود. اما برخى از اين دفاتر بليت هاى اضافه خود را گران تر از قيمت معمول به ديگر متقاضيان مى فروشند. وى افزود: ازمسافران تقاضا داريم براى آن كه بليت را گران تر از نرخ مصوب خريدارى نكنند حتماً به دفاتر خدمات مسافرت هوايى بند (الف) مراجعه كنند و توجه داشته باشند كلمه هوايى بر تابلوى سر در اين دفاتر قيد شده باشد. رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشور گفت: در حال حاضر دستورالعملى در سازمان هواپيمايى كشورى تنظيم و به چارتر كنندگان ابلاغ شده است كه براى انجام پرواز هاى چارتر بايد به اين سازمان مراجعه كنند تا مجوز مربوطه را دريافت كنند در غير اين صورت براى آن ها مجوز صادر نمى شود.
شيرانى در پايان تاكيد كرد: اگر متقاضيان بليت خود را گران خريدارى كردند حتماً مراتب امر را به سازمان هواپيمايى كشور با شماره هاى ۶۱۰۹۲۶۶۶ و ۶۱۰۹۲۶۶۷ اطلاع دهند تا سريعاً اين امر پيگيرى و دفاتر مذكور مورد تعليق قرار گيرند. ابرار اقتصادى ، در پى تماس خبرنگار ما با تلفن هاى ذكر شده دراين خبر كه با هدف پيگيرى تخلفات احتمالى درامر خريد بليت هواپيما اعلام شده بود، متوجه شديم كه هر دو شماره مذكور بنا به دلايلى مسدود است كه اين امر ارائه توضيحات دقيق و شفاف را از سوى رياست بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى ضرورى مى سازد.

نشست بررسى و امكان سنجى طرح احداث راه آهن بروجرد با حضور جمعى از مسئولان در محل فرماندارى اين شهرستان برگزار شد. معاون امور عمرانى استاندارى لرستان در اين نشست گفت: توسعه راههاى ارتباطى و راه آهن لرستان موجب ايجاد تحول مهمى در توسعه اين استان خواهد شد. منوچهر فراقى با اشاره به اهميت راهها و راه آهن در سهولت حمل و نقل و جابه جايى مسافران افزود: كار مطالعاتى براى اجراى طرح راه آهن بروجرد و اتصال به راه آهن غرب كشور توسط تيم مهندسى كه در بروجرد مستقر شده در حال بررسى مى باشد. وى از همه مديران كل ادارات استان لرستان خواست با توجه به هزينه هايى كه احداث راه آهن به دنبال دارد، همه موانع موجود در مسيرهاى اعلام شده را در مدت ۱۰روز به مشاور طرح اعلام كنند تا هزينه هاى فراوان در اين مورد به نظام متحمل نشود. فراقى گفت: طرح راه آهن بروجرد از دورود به سمت اشترينان و ملاير خواهد بود كه در صورت اعلام توجيه پذيرى، مرحله فاز يك آن به شركت متولى ساخت سپرده خواهد شد. وى ادامه داد: امتداد اين راه آهن به طول ۱۳۰كيلومتر از ايستگاه دورود به سمت ملاير خواهد بود و حجم ترافيك را در ايستگاه دورود كاهش خواهد داد. فراقى افزود: استان لرستان از نظر اعتبارات عمرانى در رديف پنجم كشور قرار گرفته است.

قطار محلى دوم دورود - سپيددشت در استان لرستان راه اندازى شد. غلام لك - معاون فرماندار دورود - در گفت وگو با ايرنا افزود : راه اندازى اين خط با توافق استاندار و مسئولان راه آهن لرستان و براى رفاه حال ساكنان منطقه محروم بخش «پاپى» به مركزيت «سپيد دشت» لرستان صورت گرفت. وى گفت : اين قطار قرار است به طور روزانه از ساعت ۷‎/۱۵صبح از دورود به سمت منطقه ياد شده حركت كند و ساعت ۹صبح به سمت دورود بازگردد. به گفته وى همچنين هر روز عصر نيز اين قطار ساعت ۱۳‎/۱۵دقيقه از دورود حركت مى كند و ساعت ۱۵از سپيد دشت به دورود بازمى گردد. وى اظهار داشت: پيشتر فقط يك قطار محلى در مسير انديمشك به دورود تردد مى كرد. وى افزود: مردم ساكن در مسير اين قطار پيشتر براى انجام كارهاى ادارى يا امور ديگرمجبور بودند يك شب را در دورود بمانند ولى با اين اقدام از اتلاف وقت مردم جلوگيرى مى شود. وى هدف از اين اقدام را جلوگيرى از اتلاف وقت مردم، تسهيل در رفت و آمد مردم و جلوگيرى از مهاجرت ساكنان منطقه به شهر ذكر كرد. بخش پاپى شهرستان خرم آباد باجمعيتى بالغ بر ۲۵هزار نفر در ۷۵كيلومترى شرق خرم آباد و در ۴۵كيلومترى جنوب شهرستان دورود واقع شده است.

تاكنون ۲۸هزار و ۲۱نفر از متقاضيان مسكن مهردر گلستان پس از بررسى اوليه ، به سازمان مسكن و شهرسازى استان معرفى شده اند. حامد رضايى - مديركل تعاون گلستان - به ايرنا اظهار داشت: از آغاز ثبت نام متقاضيان در شركتهاى تعاونى مسكن مهر تاكنون، ۶۰هزار نفر ثبت نام كرده اند. وى اولويت واگذارى مسكن مهر را با تعاونى هاى آزاد اعلام كرد و گفت: متوسط زيربناى هر واحد مسكونى حداكثر ۷۵مترمربع است. رضايى خاطرنشان كرد: براى ساخت اين واحدها مبلغ ۱۴۰ميليون ريال تسهيلات توسط بانك هاى عامل و ۵۰ميليون ريال توسط صندوق تعاون پرداخت مى شود. رضايى ، بهره بانكى اين تسهيلات را ۱۲درصد با يارانه اى كه بعداً توسط دولت اعلام خواهد شد، ذكر كرد. وى افزود: بازپرداخت اين تسهيلات نيز ۱۵ساله و به روش پلكانى خواهد بود. وى متذكر شد: متقاضيان لازم است تامين سهم آورده خود را تا تكميل بناى مسكونى، به تعاونى ها تعهد نمايند در غير اين صورت از عضويت تعاونى ها خارج خواهند شد. وى يادآور شد: البته تلاش مى شود تا از طريق صندوق تعاون و موسسات مالى ديگر، آورده متقاضيان تامين شود. وى، ميزان اجاره زمين را بين ۱۰ الى ۲۰درصد قيمت زمين براساس ارزش منطقه اى ذكر كرد كه به صورت سالانه، محاسبه و پرداخت مى شود.

ميزان جا به جايى مسافر در فرودگاه همدان در چهار ماهه اول ۸۶ نسبت به مدت مشابه ۸۵ ، حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. به گزارش ايسنا، در چهار ماهه اول ۸۶ تعداد مسافر ورودى به اين فرودگاه ۲ هزار و ۱۳۱ نفر و تعداد مسافر خروجى ۱۳۰ هزار و ۹۰ نفر و در مجموع ۳ هزار و ۴۴۰ نفر بوده است. اين در حالى است كه در سال ،۸۵ تعداد مسافران ورودى به اين فرودگاه ۳ هزار و ۶۳۴ نفر و تعداد مسافران خروجى ۳ هزار و ۱۶ نفر و در مجموع ۶ هزار و ۶۵۰ نفر بوده است. هم چنين ميزان جا به جايى بار در اين فرودگاه در چهار ماه اول ،۸۶ ۱۲ هزار و ۷۵۵ كيلوگرم بوده كه نسبت به مدت مشابه ،۸۵ ۵۰ درصد رشد داشته است.

آمارها نشان مى دهد در سال ۲۰۰۷ميلادى ساختمان سازى دركشورآمريكا ۲۵درصد كاهش داشته كه در ۲۷سال اخير بى سابقه بوده است. وزارت بازرگانى آمريكا اعلام كرد : كاهش ساختمان سازى از سال ۱۹۸۰تاكنون بى سابقه است. بسيارى از اقتصاددانان معتقدند كه كاهش ساختمان سازى ادامه خواهد داشت و مانند دهه هفتاد و هشتاد ميلادى ممكن است چهار سال طول بكشد. برخى از تحليلگران معتقدند كه اوضاع كنونى بازار معاملات املاك آمريكا را به سمت ركود اقتصادى سوق خواهد داد. كاهش ساختمان سازى در ماه دسامبر بيش از انتظار اقتصاددانان بود و نشان از ضعف اقتصادى درهمه بخش هاى اقتصادى اين كشور است. در برخى از مناطق غربى و مركزى آمريكا فعاليت هاى ساختمان سازى بيش از ۳۰درصد كاهش داشته است.

شركت خطوط هوايى داخلى ژاپن (آنا) قيمت بليت خطوط داخلى خود را افزايش مى دهد. به گزارش تلويزيون سراسرى ژاپن (ان.اچ.كى)، آنا افزود: اين شركت از ماه آوريل سال جارى ميلادى (فروردين۸۷ ) بليت خطوط هوايى داخلى را به ميزان ۹درصد و به دنبال افزايش جهانى قيمت نفت خام، افزايش مى دهد. به گزارش ايرنا به نقل از ان.اچ.كى، اين شركت همچنين اعلام كرده است : براى نمونه قيمت بليت يكسره براى هر نفر در مسير توكيو به اوزاكا با ۱۸ دلار افزايش به ۱۹۰دلار مى رسد. شركت خطوط هوايى آنا گزارش داد: با توجه به افزايش بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و افزايش خدمات عملياتى در هر پرواز به ۳۰ميليارد ين يا در حدود ۲۸۰ميليون دلار، امكان ادامه ارايه خدمات پروازى با قيمت هاى كنونى براى اين شركت امكان پذير نيست. اين براى چهارمين سال پياپى است كه شركت خطوط هوايى داخلى ژاپن آنا، بليت پروازهاى داخلى خود را افزايش مى دهد. اين گزارش مى افزايد: ديگر خطوط بزرگ هوايى ژاپن از جمله «جال» نيز در نظر دارند تا قيمت بليت پروازهاى داخلى و خارجى خود را از ماه آوريل سال جارى ميلادى افزايش دهند.

كنسرسيوم فرانسوى «ولكسيا» برنده مناقصه ساخت قطار پرسرعت در آرژانتين شد. به گزارش شبكه خبرى بى بى سى اين براى نخستين بار در آمريكاى لاتين است كه اين منطقه از فناورى پيشرفته قطارهاى پر سرعت از نوع فرانسوى برخوردار مى شود. بنابراين گزاش شركت ولكسيا كه تحت مديرت شركت «تى.جى.وى آلستوم» سازنده قطارهاى فرانسوى است، قرار است اين خط ريلى را از بوئنوس آيرس به شهر «كوردوبا» در شمال اين كشور متصل نمايد. به گزارش اين شبكه خبرى، ارزش اين قرداد حدود ۱‎/۳ميليادر دلار است و عقد نهايى قرار داد تا چندروز آينده صورت خواهد گرفت. فاصله بين دو شهر مذكور هفتصد كيلومتر است و با سرعت سيصد كيلومتر در ساعتى كه اين قطارها خواهند داشت، فاصله زمانى ۱۴ساعت را در ۳ساعت طى خواهند كرد. كريستينا كرچنر- رئيس جمهورى آرژانتين - گفت : اين طرح فقط يك اقدام بزرگ تجارى و يا يك طرح بزرگ تكنولوژى نيست، بلكه برداشتن گامى متفاوت به سوى مدرنيزه كردن كشور است.

قيمت مسكن در اسپانيا در سال گذشته ميلادى، حدود پنج درصد افزايش پيدا كرد. روزنامه «ال پاييس» چاپ مادريد، به نقل ازكارمه چاكون- وزير مسكن اسپانيا- ،اعلام كرد : افزايش قيمت مسكن در كشورش در سال گذشته ميلادى، كمتر از پنج درصد بوده كه در حدود نرخ تورم در اسپانيا است. بنابر گزارش ايرنا، رشد قيمت مسكن در اسپانيا درچهار سال گذشته، بيش از ۱۸درصد بوده است. اين درحالى است كه فعاليتهاى ساختمان سازى در اسپانيا كاهش يافته است. خاطرنشان مى شود؛ ركود فعاليت هاى ساختمان سازى و افزايش بهره وام مسكن، موجب كاهش درخواست وام مسكن از طرف مردم شده است. بنابراين گزارش، در سال گذشته ميزان وام مسكن در اسپانيا به بيش از ۱۳۷ميليارد يورو رسيد.