دهم بهمن ماه ،ميزان نرخ تورم در دى ماه را اعلام مى شود. به گزارش ايسنا طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى اظهار كرد: افزايش حقوق كارمندان باعث ايجاد تورم نيست بلكه افزايش حقوق ناشى از تورم است. وى هم چنين در مورد اين كه گفته مى شود مؤسسات مالى و اعتبارى طبق مصوبه اى موظف شده اند كه جريمه  ديركرد نگيرند و آيا اين شامل بانك ها نيز مى شود؟ گفت: بانك ها با مشتريان خود قراردادهايى را امضا مى كنند و بر اساس اين توافقات عمل مى كنند ولى در مورد كسانى كه دچار تأخير مى شوند از نظر دولت و بانك مركزى، هيأت مديره بانك ها اختيار دارند كه تمام يا بخشى از جريمه  ديركرد را بپردازند و اين بستگى به تصميم هيأت مديره  بانك ها دارد. وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه وزارت نفت اعلام كرده سيستم بانكى با اين وزارتخانه در ارتباط با پول حاصل از فروش نفت همكارى نكرده و از نظر سيستم بانكى دچار مشكل هستند، گفت: سيستم بانكى ممكن است با دو سه بانك خارجى مشكل داشته باشد و سيستم بانكى به وزارت نفت در اين ارتباط كمك كرده و البته ممكن است يكى دو بانك خارجى و اروپايى همكارى نكنند كه ما به آنها نيز گفته ايم شما اختيار داريد كه با ما همكارى بكنيد يا نكنيد و به آنها گفته ايم كه رفتار امروز شما، شيوه  روابط آينده  ما را مشخص مى كند و فكر نكنيد كه رفتار امروزتان فقط از آن امروز است و حتماً در آينده روابط ما تأثير مى گذارد. مظاهرى گفت: البته برخى از بانك ها به دليل نفوذى كه بر آنها وجود دارد يا سياست هاى هيأت مديره بانك هايشان حجم فعاليتشان را با ما كم كرده اند كه البته اين اختيار را آنها دارند ولى ما اين رفتار آنها را يادمان نمى رود. وى در پاسخ به اين سؤال كه راه حل اين مساله چيست؟ گفت: بايد راه حل پيدا كنيم.
سياست جديد ايران براى همكارى با بانكهاى خارجى
رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه رفتار همه بانكهاى خارجى طرف حساب ايران تحت كنترل است، گفت: اگر همكارى ميان دو طرف براى كشور مشكل ساز باشد قطعاً ًايران همكارى خود را با آنها محدود مى كند؛ به اين معنا كه ايران نيز رفتارى نظير بانكهاى خارجى را به خود بانكها تحويل مى دهد.
مظاهرى افزايش سيستمهاى الكترونيك براى دريافت پول، افزايش اسكناس و كاهش چك پول را از سياستهاى فعلى بانك مركزى خواند و گفت: در حال حاضر بانك مركزى به دنبال افزايش استفاده از ابزارهاى الكترونيكى براى دريافت پول و نوع كارتهاى الكترونيكى در كشور است تا بتوان با استفاده از افزايش اسكناس در داخل كشور، استفاده از چك پول كاهش يابد. مخالفت مظاهرى با درخواست رئيس شوراى هماهنگى بانكها رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به نامه رئيس شوراى هماهنگى بانكها مبنى بر تأمين اعتبار لازم براى اعطاى تسهيلات در بخشهاى مختلف اعلام كرد: پرداخت تسهيلات توسط بانكها و بر مبناى منابع و دارايى هاى موجود هر بانك انجام مى شود و در اين زمينه نبايد از اعتبارات بانك مركزى صرف شود. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به نامه رئيس شوراى هماهنگى بانكها مبنى بر تأمين اعتبار لازم براى اعطاى تسهيلات در بخشهاى مختلف از جمله بخش حمل و نقل اعلام كرد: پرداخت تسهيلات توسط بانكها و بر مبناى منابع و دارايى هاى موجود هر بانك و در بررسى طرح هاى توليدى موجه انجام مى شود و در اين زمينه نبايد از اعتبارات بانك مركزى صرف شود. وى تصريح كرد: چنانچه در گذشته بانكها با استفاده از منابع بانك مركزى اعتبار پرداخت كرده اند ،  اولاً اشتباه بوده است ثانيا ً  اين امر موجب تورم و گرانى در كشور شده و مردم از آن رنج كشيده اند و ثالثاً تصميم قطعى بانك مركزى و دولت براين است كه روند اشتبـاه ياد شده متوقف شود.رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد:  بانكها بايد نسبت به تأمين منابع از طريق جلب سپرده و وصول مطالبات معوق و فروش دارايى هاى ثابت و سعى بر اصلاح سيستم تشخيص و شناسايى مشتريان خود اقدام كنند. وى درپايان بر مساعدت بانك مركزى تأكيد كرد و يادآور شد: مجوز ماخوذه از مجلس شوراى اسلامى براى پرداخت بدهى هاى دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها ، قدمى دراين مسير بوده است كه اميدواريم با نهايى شدن مراحل قانونى آن ، بتوانيم از محل مذكور نيز بهره مند شويم.

سياست بانك مركزى اين است كه نرخ اسمى ارز را با ثبات نگه دارد تا كارگزاران اقتصادى بتوانند در فضايى ايمن و قابل پيش بينى در مورد آينده فعاليت هاى خود برنامه ريزى و تلاش كنند بنابراين موضوع تعديل قيمت دلار از سوى بانك مركزى رد مى شود. به گزارش ايسنا حسين قضاوى ، قائم مقام بانك مركزى اظهار كرد: سياست بانك مركزى اين است كه فضاى مساعدى براى برنامه ريزى هاى اقتصادى بنگاه هاى اقتصادى ايجاد كند و اينكه گفته مى شود قرار است قيمت دلار به ۷۰۰ تومان كاهش پيدا كند، مغاير سياست هايى است كه ما دنبال مى كنيم بنابراين رسما ًاعلام مى شود كه بانك مركزى چنين سياستى را در دستور كار نداشته و باتوجه به تأثيرى كه تغيير ناگهانى اين گونه سياست ها مى تواند بر بازار ارز داشته باشد در آينده نيز چنين برنامه اى در دستور كار نخواهد بود. قائم مقام بانك مركزى گفت: اين گونه شايعات منشا ى رسانه اى دارد و جامعه اقتصادى كشور تازمانى كه سياست ها از سوى مرجع رسمى تغيير نرخ اسمى ارز يعنى توسط بانك مركزى اعلام نشده است، نبايد در اين زمينه ابراز نگرانى داشته باشد. وى افزود: بانك مركزى از اعمال سياست هاى مطالعه نشده و ناگهانى پرهيز دارد و در همين زمينه در حال تنظيم سياست هاى با ثبات و مطالعه شده اى است كه به زودى در قالب مجموعه اى از برنامه ريزى ها به اطلاع جامعه اقتصادى كشور خواهد رسيد. قضاوى گفت: جلوگيرى از رشد بى رويه نقدينگى يكى از مهم ترين برنامه هاى بانك مركزى است كه با هدف جلوگيرى از رشد تورم درحال تنظيم وتدوين برنامه هاى مختلفى درهمين زمينه هستيم. وى افزود: بانك مركزى بايد رشد نقدينگى و پايه پولى را به گونه اى كنترل كند كه ارتباط «يك به يك» بين نرخ رشد نقدينگى و نرخ تورم به وجود نيايد كه لازمه اعمال اين سياست، انضباط بانك هاى تجارى و تخصصى در ارتباط با بانك مركزى است كه بتوانند اضافه برداشت خود را به حداقل ممكن برسانند. وى گفت: رشد قابل ملاحظه نقدينگى در طول سال هاى اخير فراتر از رشد اقتصادى بوده، بنابراين در سطح اقتصاد كلان، به طورقطع اقتصاد ايران با كمبود نقدينگى مواجه نيست اما در سطح اقتصاد خرد، بنگاه هاى مولد در بخش هاى مختلف از جمله كشاورزى، صنعت و مسكن با كمبود نقدينگى مواجه هستند. قضاوى افزود: راه حل اين مشكل كه در سطح اقتصاد خرد كمبود نقدينگى وجود دارد را نبايد در سطح اقتصاد كلان دنبال كرد، يعنى نبايد مشكل كمبود نقدينگى در اقتصاد خرد را ازطريق تنظيم نسخه اى در سطح اقتصاد كلان درمان كرد پس بايد اصلاحات ساختارى صورت گيرد تا بازدهى در بخش هاى مولد به گونه اى شود كه نقدينگى به سمت بخش هاى مولد سوق يابد.

به دليل جدى گرفته نشدن طرح تغييرسبد ارزى درگذشته شاهد هدر رفتن ميلياردها دلار سرمايه كشور هستيم. غلامرضا اسلامى ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اين كه كاهش يا افزايش نرخ دلار بدون ترديد داراى اثرات تورمى است، گفت:كاهش نرخ دلارفقط در كوتاه مدت منجر به كاهش نرخ تورم مى شود؛ اما در بلند مدت تأثيرى در اين امر ندارد. وى با اشاره به رانت هاى ميليارد تومانى كه از محل كاهش نرخ دلار نصيب برخى از واردكنندگان مى شود، افزود: قبل از پرداختن به اثرات مثبت يا زيانبار كاهش نرخ دلار بايد ديد اين امر چه تأثيرى بر توليدكنندگان واقعى يا صاحبان صنعت و كالا مى گذارد. اين كارشناس اقتصادى با بيان اين كه براى يك كارخانه دار كه به دنبال خريد مواد اوليه است، فرقى ندارد كالاى خود را با دلار ۹۰۰ تومان يا ۷۰۰ تومان وارد كند،افزود:كاهش نرخ دلار براى اين گروه از توليدكنندگان منجر به انصراف آن ها از واردات نمى شود. اسلامى با توضيح در خصوص اثرات كاهش نرخ دلار برروى مصرف كننده گفت:در صورتى كه كالاهاى ارائه شده به مصرف كنندگان در انحصار چند شركت خاص باشد، اين امر تأثير چندانى بر روى قيمت كالاها نخواهد داشت. اين كارشناس اقتصادى معتقد است: نرخ دلار نبايد به صورت دستورى كاهش يا افزايش يابد،بلكه عرضه و تقاضاى بازار بايد تعيين كننده آن باشد. وى با انتقاد از عدم حذف كامل دلار از سبد ارزى كشور افزود: سال ۷۷ كه شاهد ورود يورو به بازارهاى جهانى بوديم؛ چندين بار پيشنهاد جايگزينى يورو در سبد ارزى كشور را به وزراى وقت ارائه كردم كه متأسفانه از سوى آن ها جدى گرفته نشد. اسلامى گفت: در صورتى كه ۹ سال پيش سبد ارزى كشورمان از دلار به يورو تغيير مى كرد؛ امروز شاهد صدها ميليارد دلار صرفه جويى در كشور بوديم.
كاهش نرخ دلار منجر به افزايش نرخ تورم مى شود
همچنين محمد طبيبيان ، كارشناس اقتصادى در رابطه با اثرات كاهش نرخ دلار در شرايط فعلى گفت: با توجه به روند فزاينده واردات كالا به كشور قطعاً كاهش نرخ دلار منجر به افزايش نرخ تورم مى شود. وى ركود توليد و افزايش نرخ تورم را نتايج حاصل از كاهش نرخ دلار ذكر كرد. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: كاهش نرخ دلار منجر به افزايش واردات كالا و در نتيجه ركود توليد در كشور مى شود. به گفته طبيبيان با ارزان شدن واردات، قدرت رقابت توليدكننده داخلى كاهش يافته و واردكنندگان به سود قابل توجهى دست پيدا مى كنند. رئيس سابق مؤسسه عالى بانكدارى ادامه داد:كنترل ادارى تثبيت نرخ آب، برق و گاز، كاهش نرخ بهره بانكى و حتى كاهش نرخ دلار باعث افزايش تورم مى شود و دولت بايد از اتخاذ تصميم هاى اين چنينى خوددارى كند.

توسعه بانكدارى الكترونيك و حوزه تجارت الكترونيك درشرايط فعلى ضرورت دارد. به گزارش روابط عمومى شركت تاپ عبدالمجيد پورسعيد درجمع مديران عامل نمايندگى ها گفت: شركت تاپ زير مجموعه بانك پارسيان ميباشد و كليه اهداف و برنامه ها شركت مى بايد در راستاى سياستها و اعتلاى بانك پارسيان صورت پذيرد. وى شيوه عملكرد شركت تاپ را مهم دانست و گفت: براى توسعه بانكدارى الكترونيك و حوزه تجارت الكترونيك بايد فعاليتهاى خود را گسترش دهيم.پور سعيد برگزارى جلسات فشرده و بحث و بررسى كليه جوانب كاررا مهم دانست و گفت: مى بايد در اين جلسات كليه مشكلات مطرح و نسبت براى رفع و بهبود ان اقدام نماييم.مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان در ادامه توسعه بانكدارى الكترونيكى را راهكارى مناسب درشرايط رقابتى ارزيابى وتصريح كرد كه اين گسترش در راستاى سياست بانك نيز مى باشد.آينده كه با بانك برگزار مى شود چهارچوپ كار تعيين و نهايى شود. وى خاطر نشان كرد: همه تلاش و برنامه ريزى هاى لازم را انجام مى دهيم تا كاملاً در راستاى اهداف بانك قرار گيريم. پور سعيد در خصوص ايجاد نمايندگيهاى شركت تجارت الكترونيك پارسيان گفت: توسعه بازار در اين حوزه از وظايف و مأموريتهاى مهم اين شركت مى باشد و به اعتقاد بنده ايجاد نمايندگى ها در مراكز استانها كه موجب توسعه بازار است تصميمى مناسب بوده و اگر به اين رويكرد به صورت صحيح و اصولى ادامه بدهيم اين امر مى تواند ابزار بسيار خوبى براى بانك باشد و به مقصود برسيم.وى گفت: در صورتى شركت مى تواند در زمينه هاى ياد شده موفق عمل نمايد كه براى آن سازكار و برنامه تعريف كنيم.گفتنى است كه سومين همايش نمايندگيهاى اين شركت روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۸۶ در محل شركت تجارت الكترونيك پارسيان برگزار شد.در اين همايش مدير عامل ، جمعى از معاونين و مديران شركت تجارت الكترونيك پارسيان و همچنين نمايندگيهاى شركت تاپ در سراسر كشور حضور داشتند.

بانك اقتصاد نوين در راستاى گسترش خدمات بانكدارى الكترونيكى و تسهيل ارائه خدمات بانكى به مشتريان ۳۰۱ دستگاه خودپرداز خارج از شعبه راه اندازى كرده است كه بيشترين سهم در بين بانك هاى خصوصى است.به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين اين بانك تاكنون ۴۸۱ دستگاه خودپرداز راه اندازى كرده كه از اين تعداد ۱۸۰ دستگاه در شعب بانك و ۳۰۱ خودپرداز در خارج از شعب بانك راه اندازى شده است. بانك اقتصاد نوين به عنوان بانك سال جمهورى اسلامى ايران در سال ۲۰۰۷ تسهيل ارائه خدمات بانكى به مشتريان را در دستور كار دارد كه به همين منظور اين بانك بيشترين خودپرداز خارج از خانه را راه اندازى كرده است. خوپرداز هاى بانك اقتصاد نوين به عنوان يكى از ابزار بانكدارى الكترونيكى اين بانك خدمات متنوعى از جمله پرداخت وجه، انتقال وجه، پرداخت صورت حساب تا ۱۰ تراكنش، دريافت هزينه قبوض آب، برق، تلفن و موجودى حساب ارائه مى كنند. علاوه بر اين خودپردازهاى بانك اقتصاد نوين با پرداخت اسكناس هاى۵۰ هزار ريالى زمينه را براى كاهش تعداد اسكناس هاى پرداختى فراهم كرده اند كه اين خدمت بانك اقتصاد نوين زمينه رضايت مندى استفاده كنندگان از خودپردازهاى اين بانك را فراهم كرده است. همچنين به منظور ارائه مطلوب خدمات توسط خودپردازهاى بانك اقتصاد نوين تيم ويژه اى به صورت ۲۴ ساعته وضعيت خودپردازهاى اين بانك را بررسى مى كنند و در صورت بروز مشكل براى هر يك از اين دستگاه ها به سرعت نسبت به رفع مشكل اقدام خواهند كرد. لازم به ذكر است چنانچه كارت بانكى استفاده كنندگان از خودپرداز هاى بانك اقتصاد نوين به هر دليلى توسط دستگاه خودپرداز اين بانك ضبط شود يا رمز انواع كارت هاى بانك اقتصاد نوين فراموش شود دارنده كارت مى تواند با مراجعه به مركز فوريت هاى بانكدارى الكترونيكى بانك اقتصاد نوين به آدرس تهران، خيابان گاندى شمالى، انتهاى خيابان برادران شريفى، پلاك ۵۱ از خدمات پشتيبانى اين مركز بهره مند شود.

شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در آذر ماه ۱۳۸۶ اعلام شد. روابط عمومى با نك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام كرد: خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در آذرماه ۱۳۸۶ به شرح ذيل است:شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در آذرماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۸/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۱۹ درصد افزايش يافت.ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به آذر ماه سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۱۷درصد است.

سازمان خدمات بين المللى مالى لندن (اى.اف.اس.ال) اعلام كرد پايتخت بريتانيا به مهم ترين مركز بانكدارى اسلامى در غرب تبديل شده است. يك گزارش اين سازمان حاكى است، فعاليت مالى بر اساس شريعت اسلامى در اين شهر در يك دهه گذشته سه برابر رشد داشته و در سال ۲۰۰۶ارزش مبادلات آن به ۵۳۱ميليارد دلار رسيده است. اين سازمان لندن را جايگاهى كليدى به عنوان مركز فعاليتهاى مالى اسلامى در غرب معرفى كرده و آورده است: اكنون ۲۳بانك بريتانيايى بيش از چهار برابر ساير كشورهاى اروپايى خدمات مالى اسلامى عرضه مى كنند. به گزارش اى.اف.اس.ال، پس از لندن كشور سوئيس با پنج بانك و فرانسه و لوكزامبورگ با چهار بانك با فاصله بسيار زيادى از اين شهر قرار دارند. سازمان خدمات بين المللى مالى لندن همچنين اعلام كرد، ۳بانك از ۲۳بانك لندن كه خدمات مالى اسلامى نيز ارائه مى دهند، از سال ۲۰۰۴ميلادى به صورت خاص فعاليت بر اساس شريعت اسلامى را آغاز كرده اند. «ديگبى جونز» از معاونان وزارت تجارت از گزارش اين سازمان استقبال كرده است. وى تبديل شدن لندن به شريك مالى فعاليتهاى اقتصادى بر اساس موازين اسلامى در جهان را حركتى در مسير درست توصيف كرد. گزارش سازمان خدمات بين المللى مالى لندن همچنين نشان مى دهد كه اين شهر به مركز آموزش امور مالى بر پايه شريعت اسلامى ميان كشورهاى غربى تبديل شده است.

توسعه بحران مالى در غرب پيامدهاى جدى براى بانك هاى روسى نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، گنادى مليكيان معاون اول مدير بانك مركزى روسيه به خبرنگاران گفت: اوضاع در غرب اگر تكرار هم نشود ممكن است كه باعث پيامدهاى منفى شود. اما هراسى از اينكه ما در برابر بحرانى مالى قرار گرفته ايم وجود ندارد. هم سيستم هاى بانكى و هم تأمين مالى روسيه به گونه اى است كه اجازه مى دهد به آرامى همه اين دشوارى ها را پشت سرگذاريم. به گفته مليكيان بحران مالى در غرب ماهيت سيستماتيكى داشته و به پديده هايى مانند بسط خودسرانه ابزار مالى و كمبود هنگفت بودجه آمريكا مربوط مى شود. وى معتقد است: بحران مالى در غرب اجتناب ناپذير است. اين مسأله ادامه پيدا خواهد كرد چرا كه تحولات ريشه اى در سيستم مالى غرب رخ نداده است. به اعتقاد معاون اول مدير بانك مركزى روسيه اين اوضاع بر روسيه هم بازتاب خواهد داشت. وى گفت: اوضاع غير مساعد در جهان قاعدتاً بر روسيه نيز تأثير شديدى خواهد گذاشت. اما ابزارهايى وجود دارند كه مى توانيم آنها را پشت سر بگذاريم.

بازرگانان و كشاورزان استان گلستان در پايان د ى ماه سال جارى از بانك تجارت بيش از ششصد و هفتاد و يك ميليارد ريال تسهيلات دريافت كردند. روابط عمومى بانك تجارت با اعلام اين خبر افزود: از مجموع يكهزار و سيصد و بيست و پنج ميليارد ريال تسهيلات اعطايى بانك تجارت در اين راستا بخش بازرگانى و خدمات با سيصد و چهل و پنج ميليارد ريال بالاترين ميزان تسهيلات اخذ شده را به خود اختصاص داده است. دراين بين بخش كشاورزى با ۳۲۶ ميليارد ريال، بخش صنعت ومعدن، با دويست و چهل و نه ميليارد ريال و بخش مسكن و ساختمان با دويست و پنج ميليارد ريال رتبه هاى بعدى اخذ تسهيلات از بانك تجارت را به خود اختصاص داده اند. گفتنى است، از بين واحدهاى توليدى و صنعتى استان گلستان كه ازتسهيلات بانك تجارت استفاده كرده اند، ۱۱ طرح همزمان با ايام اله دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسيد كه از آن جمله مى توان به شركت سورتينگ ميوه تروال، شركت ايده آل صنعت، شركت مهتاب موتور و شركت معدنى نگين وطن اشاره كرد.