با ادامه روند موجود ، صنعت خودروسازى كشور تا سال ۱۴۰۴ درآسيا به مقام سوم پس از ژاپن و چين خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى احمد قلعه بانى رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران درمراسم پرده بردراى از خودروى سايپا ۱۳۲ و همزمان با معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان مدير عامل جديد سايپا اعلام كرد: در سال ۱۴۰۴ مى توان به توليد پنج  ميليون خودرو با ارزش ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار دركشور رسيد كه ۵۰ درصد اين تعداد خودرو بايد ازكشور صادر شود كه ازمحل آن ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار ارز آورى ايجاد خواهد شد. وى با تأكيد بر اينكه عزم دولت در افزايش توليدات كالاهاى اساسى و ا ستراتژيك از جمله خودرو در چشم انداز ۱۴۰۴ است گفت:  با اين وجود رويكرد ارزش توليدات صنعت خودرو در سال جارى به ۱۷ ميليارد دلار مى رسد و انتظار مى رود كه تا سال ۱۴۰۴ كه هدف دولت رسيدن به قدرت اول منطقه است در صنعت خودروسازى به رتبه سوم در قاره آسيا بعد از ژاپن و چين دست يابيم. وى همچنين با تأكيد بر اينكه با ورود بذرپاش به سايپا قطعاً اين شركت خودروساز متحول خواهد شد به موفقيتهاى وى در شركت پارس خودرو اشاره كرد و گفت: با افتتاح خط رنگ پارس خودرو ظرفيت توليد شركت مذكور سال آينده از سايپا بيشتر خواهد شد. همچنين مهرداد بذرپاش مدير عامل سابق پارس خودرو كه هم اكنون پست مدير عاملى شركت سايپا را احراز كرده درادامه به تشريح برنامه هاى خود براى اين شركت خودروسازى پرداخت و گفت: افزايش سرعت خروج از توليدتك محصولى، سبك سازى گروه از طريق واگذارى بخشى از سهام شركت، حركت در مسير چشم انداز ۱۴۰۴ با اصلاح برنامه هاى سمت ۹۰ سايپا، بهره گيرى از شركت هاى همكار از جمله ايران خودرو، رسيدگى به وضعيت رفاهى پرسنل شركت و پيروى از سياستگذارى هاى وزارت صنايع و معادن در دستوركار اين شركت قرار دارد. در ادامه على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه درحال حاضر تعداد ۵۶ زير مجموعه صنعت وابسته به صنعت خودروسازى است و با تأكيد بر اهميت اين صنعت دركشور گفت: با تعيين مديرعامل سايپا اعضاى هيأت مديره جديد اين شركت نيز به زودى معرفى خواهند شد، وى خاطر نشان كرد على رغم اينكه سهم بازار در گروه سايپا سهم مناسبى است اما در حال حاضر تنوع محصولات سايپا در حد انتظار نيست و بايد با افزايش تنوع در محصولات به مصرف كننده حق انتخاب بدهيم. توليد انبوه خودروى تندر ۹۰ ،احداث خط توليد خودروى مگان ۱۶۰۰ ،آغاز عمليات ساخت خط جديد رنگ تمام اتوماتيك در اين شركت براى رساندن تيراژ توليد پارس خودرو به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ،عرضه خودروى جديد مورانو، افزايش قيمت سهام، اخذ نمره با كيفيت ترين توليدات و ارائه دهنده بهترين خدمات پس از فروش از جمله دستاوردهاى پارس خودرو در دوران تصدى بذرپاش اعلام شده است. گفتنى است در اين مراسم از خودروى جديد سايپا ۱۳۲ پرده بردارى شد و وزير صنايع و معادن رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، مديرعامل جديد سايپا، مديرعامل ايران خودرو و جمعى از اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس در جريان خط توليد اين خودرو قرار گرفتند. خودروى سايپا ۱۳۲ تنها محصول ساخت داخل است كه به علت مصرف كم و خدمات پس از فروش ارزان و قيمت مناسب قبل از عرضه در بازار داخلى به كشورهاى سوريه و الجزاير صادر شده است. ايجاد فرم برجسته روى درب موتور، استفاده از چراغ هاى يكپارچه و دوكاسه اى تغيير قطعات درب موتور، گلگيرها، سپر جلو، جلو پنجره، چراغ جلو از جمله تغييرات اين خودرو نسبت به صبا GLXT است.

اجراى ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى مطالعه شده در وزارت صنايع و معادن بخش صنعت و معدن كشور را با رشد چشمگيرى مواجه خواهد كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح همايش مديران وزارت صنايع با بيان اينكه بايد مرور كنيم در دو سال و نيم گذشته در چه جاهايى دچار نقصان بوده ايم و اين نقايص را جبران كنيم، افزود: هدف سند چشم انداز دستيابى به رتبه اول منطقه در حوزه اقتصاد و صنعت است و شرايط كشور ما تمام امكانات را براى دستيابى كشور به اين مقام فراهم آورده است. وزير صنايع يادآور شد: براى رسيدن به چنين موقعيتى چند عامل مهم است و منابع نفت و انرژى، منابع سرشار طبيعى در حوزه معادن و دارا بودن جمعيت پرنشاط و تحصيل كرده فرصت هايى خوب و طلايى را براى ما فراهم كرده است. محرابيان با اشاره به اين كه آنچه بايد براى دستيابى به اين اهداف انجام دهيم برنامه ريزى كاربردى و اجرايى و«مديريت كارآمد» است،خطاب به مديران وزارت صنايع گفت: اگر اين دوره بگذرد و به اهداف سند چشم انداز دست نيابيم، انتقادات تنها متوجه ما و شما خواهد بود. وى افزود: در برنامه دوم و سوم نقايصى در تعيين اهداف و برنامه ها داشته ايم، مثلاً در حوزه سرمايه گذارى به پيشرفت هايى دست يافته ايم اما در حوزه اشتغال به همان نسبت پيش نرفته ايم. وى ادامه داد: وقتى صنعت نوسازى و مكانيزه مى شود ميزان اشتغال نيز بايد افزايش پيدا كنند اما در برخى شاخصها كه لازم و ملزوم يكديگرند، شاهد رشد متوازن نيستيم. محرابيان با اشاره به اينكه براى اجراى سند چشم انداز برنامه هاى ميان مدت لازم است يادآور شد: برنامه پنجم توسعه در دست تدوين است و وزارت صنايع و معادن نيز از اركان مهم تدوين اين برنامه است. وزير صنايع ادامه داد: در تدوين استراتژى هاى برنامه پنجم برنامه هايى كاربردى و كاملاً قابل اندازه گيرى و سنجش را پيش بينى كرده ايم.
وى تصريح كرد: دو شاخص در تدوين برنامه پنجم مورد توجه است. شاخص اول عدالت اجتماعى و شاخص دوم كه فوق العاده نيز مدنظر است اشتغال پايدار است. محرابيان در ادامه به مقايسه شاخص هاى صنعت در ۲۸ ماه گذشته از عمر دولت نهم با مدت مشابه قبل پرداخت و افزود: در طول عمر ۲۸ ماه عمر اين دولت در بخش صدور جواز تاسيس كه البته فاكتور چندان مهمى نيست ۱۱۱ هزار و ۱۷۷ پروانه صادر شده است. وى ادامه داد: در حوزه صدور پروانه هاى بهره بردارى ۱۶ هزار و ۵۷۰ فقره پروانه صادر شده كه ۴۴ درصد در اين بخش رشد داشته ايم. در ۲۸ ماهه منتهى به دى ماه همچنين ۲۱ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است كه اين رقم در دوره قبل ۹ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده و حاكى از ۱۲۳ درصد رشد شاخص است. وزير صنايع ادامه داد: اشتغال بخش صنعت طى ۲۸ ماه به ۳۰۸ هزار نفر رسيد كه اين رقم و در دوره مشابه قبل ۲۷۹ هزار نفر بوده و بر اين اساس رشد ۱۱ درصدى را در بخش اشتغال شاهديم. وزير صنايع اظهار داشت: ميزان رشد معادن ما در صدور گواهى و بهره بردارى در ۲۸ ماهه اخير تفاوتى با دوره قبل نداشته است. تعداد گواهى كشف معادن صادره هزارو ۲۳۰ فقره و در دوره قبل هزارو ۲۷ فقره بوده است. در حوزه اجازه برداشت نيز مجوز ها از ۴۶۸هزارو فقره به ۵۵۳هزارو فقره رسيده است. وزير صنايع تأكيد كرد: بخش معدن ما در ۲۸ ماه اخير از صنعت عقب افتاده و بايد برنامه ريزى كنيم در طول دوره باقيمانده اين عقب افتادگى جبران شود. وى علت عقب افتادگى بخش معدن را مشكلات قانونى و عدم امكان استفاده از بخش خصوصى فعال دانست و گفت: بايد قانون را به نحوى اصلاح كنيم كه در راستاى خصوصى سازى و سياست هاى اصل ۴۴ باشد و اين كار در دست انجام است. محرابيان تأكيد كرد: ارزش افزوده بخش معدن به مراتب بيش از صنعت است اما رشد آن كم بوده زيرا قانون درها را بسته است. وى گفت: در بخش استفاده از حساب ذخيره ارزى به ۳۲۹ طرح ۵ ميليارد دلار تسهيلات ارزى تخصيص داده شده است. ميزان استفاده از تسهيلات خارجى ۴/۶ ميليارد دلار مصوب شده و از اين رقم ۴/۴ ميليارد دلار گواهى اتمام كار صادر شده و بخش خصوصى بايد ماشين آلات را وارد و كار خود را شروع كند. وزير صنايع خاطرنشان كرد: در توليد فولاد خام دردوره دولت نهم ۶/۱۵ درصد رشد داشته ايم كه رقم قابل توجهى است، رشد محصولات فولادى نيز به ۴/۳۸ درصد رسيده است. در توليد شمش آلومينيوم ۴/۱درصد، مس كاتدى ۸/۲۸ درصد، سيمان ۱/۱۵ درصد، شيشه ۶/۱۶ درصد، كاشى ۷/۲۶ درصد، انواع خودروها ۲۷ درصد، كاغذ ۸ درصد درصد، لاستيك ۷/۳ درصد، پودر شوينده ۶/۲۶ درصد، دارو ۵/۲۲ درصد، روغن نباتى ۲/۱۸ درصد و قند و شكر۳۰ درصد رشد داشته ايم. محرابيان حجم صادرات غيرنفتى كشور را ۳۵ ميليارد دلار در طول ۲۸ ماه گذشته عنوان كرد و افزود: از اين ميزان حدود ۲۷ ميليارد دلار و به عبارتى ۷۷ درصد سهم بخش صنعت كشور بوده است. وى ادامه داد: در اجراى اصل ۴۴ دو بخش عمده واگذارى داريم كه بخش اول سهام عدالت و دوم واگذارى سهام به بخش خصوصى است در مجموع واگذارى هايى كه داشته ايم بر اساس آمارهاى سازمان خصوصى سازى ۵/۹۹ درصد خصوصى سازى ها مربوط به بنگاه هاى وزارت صنايع و معادن بوده است. وى خاطرنشان كرد: عمده واگذارى ها در طول ۶ ماهه گذشته صورت گرفته و در اين مدت بيش از ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان واگذارى داشته ايم كه مقدمات آن توسط وزارت صنايع و معادن فراهم شده است. وزير صنايع گفت: اگر مقدمات واگذارى بنگاه هاى صنعتى و معدنى تابع وزارت صنايع فراهم شود ما آمادگى داريم يك شبه تمام آنها را واگذار كنيم اما اين كار نيازمند برنامه است و بايد مراقب باشيم در اين فرآيند توليد و گسترش بنگاه ها دچار آسيب نشود. وزير صنايع با اشاره به اينكه يكى از ضعف هاى صنعت عدم يكپارچگى آن در كشور است گفت: مشاهده مى شود زمانى تب احداث كارخانه در رشته هاى مختلف مانند صنعت فرش ماشينى، ماكارونى، سيمان و ساير صنايع بالا مى گيرد و ما بدون توجه به نياز و ظرفيت كشور اقدام به صدور مجوز بهره بردارى و احداث مى كنيم. وى گفت: بنابراين ظرفيت هاى مازادى در كشور به وجود مى آيد در نتيجه فعاليت ها غير اقتصادى مى شود و بهره بردارى كاهش مى يابد و از آنجا كه تعداد زيادى از صنايع به يكباره با هم به سطح آمده اند به ناگهان نيز همه بر مى گردند. محرابيان افزود: اين اتفاقى است كه در صنعت سيمان افتاده است. سال قبل نياز كشور به سيمان ۳۵ ميليون تن بود و امسال به ۴۲ ميليون تن رسيده است. ظرفيت توليد سيمان هم اكنون ۵/۴۲ ميليون تن است اما ظرفيت كارخانه هاى در دست احداث ۱۰۸ هزار تن و پروانه هاى بهره بردارى صادر شده براى توليد ۱۶۰ ميليون تن از اين محصول است. وزير صنايع و معادن گفت: تعيين طرحها يكى از شاخصهاى توازن منطقه اى است در اين راستا ۸۰۰ طرح كه كشور به محصولات آنها احتياج دارد مطالعه شده اند. توجيه اقتصادى اين طرح ها اعلام و ۴۰۰ فقره از آنها ميان استانها توزيع شده است و مابقى در ۳ ماه آينده توزيع مى شود. محرابيان تصريح كرد: براى اجراى اين ۸۰۰ طرح در طول ۳ سال ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز داريم كه اگر بخش خصوصى ۳۰ درصد آورده داشته باشد بايد حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بدهيم.
وزير صنايع گفت: پيش بينى كرده ايم اين طرح ها به شكل تضمينى در يك بسته حمايتى به متقاضيان توانمند واگذار شوند. وى ادامه داد: فردى كه چنين مجوزى را دريافت مى كند داراى يك مجوز ستاره دار است. بر اين اساس ستادى در تهران تشكيل مى شود و مديران استانى وزارت صنايع و معادن موظف هستند تا يك سال پس از بهره بردارى از اين طرحها آن را مورد حمايت قرار داده و هر اشكالى در روند اجراى پروژه به وجود آيد مسئوليت آن متوجه آنهاست. محرابيان تصريح كرد: اجراى اين ۸۰۰ طرح شاخص رشد صنعت را با رشد چشمگيرى مواجه خواهد كرد. وى افزود: در تخصيص طرح ها به توازن منطقه اى و تحقق عدالت اهميت مى دهيم در اين برنامه ها مديرى كه در اجراى طرح ها شاخص  مثبتى را ارايه دهد روز به روز ارتقاء پيدا كرده و مديران ناتوان به عكس مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت. وزير صنايع همچنين گفت: شورايى در استانها متشكل از متوليان بخش صنعت تشكيل شده تا پتانسيلهاى منطقه، وضعيت صنعتگران و توسعه صنعت و معدن منطقه را بررسى كنند. وى گفت: همكاران ما در ستاد مركزى نيز با آنان همكارى كرده و متناسب با نياز هاى اين شوراها آنان را مورد حمايت قرار مى دهند. وى گفت: ۶ طرح تا به حال به اتمام رسيده و وارد مدار توليد شده است، ۶ طرح ديگر تا پايان سال وارد مدار مى  شود و تعداد طرح هاى فعال شده تا خرداد ماه به ۱۷ طرح خواهد رسيد. وى با اشاره به اينكه وزارت نفت در تامين سوخت مورد نياز صنايع همكارى خوبى را با صنايع داشته است تاكيد كرد: مديران بايد بر روى دوگانه سوز كردن كارخانجات كار كنند.

به دليل شرايط جوى هفته هاى اخير و متعاقب آن كاهش ساخت و ساز، قيمت فروش سيمان در بازار آزاد حدود ۶۰ درصد كاهش يافته است. محمدحسن پورخليل دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در گفت و گو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: حدود ۶۰ درصد كارخانه هايى كه در هفته هاى گذشته براى تامين سوختشان دچار مشكل شده بودند، در چند روز گذشته با دريافت ۸۰ درصد سوخت مورد نياز، وضعيت توليدشان بهبود يافته است. اين در حالى است كه هنوز فعاليت دو كارخانه توليد سيمان به دليل نبود سوخت متوقف مانده و بقيه كارخانه ها نيز با ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفيت خود توليد مى كنند. وى خاطرنشان كرد: در روزهاى گذشته عده اى از انبوه سازان بخشى از افزايش قيمت بهاى مسكن را به گردن افزايش قيمت سيمان انداخته و حتى رئيس انجمن انبوه سازان اعلام كرده كه صنعت سيمان نه تنها زيان ده نبوده، بلكه كارخانه هاى قديمى سيمان نيز در حد ۱۲۰ درصد سوددهى دارند. او با بيان اين كه اين افراد خواسته اند با اين اظهارات افزايش بى رويه مسكن را به گردن كارخانه هاى توليدكننده سيمان انداخته و به اين ترتيب قيمت هاى بالاى فروش ساختمان از سوى انبوه سازان را توجيه كنند، تصريح كرد: اين سخنان در حالى مطرح مى شود كه سهم سيمان در قيمت تمام شده هر مترمربع ساختمان، با فرض مصرف ۱۵۰ كيلوگرم براى هر متر و به قيمت بازار آزاد، حداكثر ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان مى شود. به گفته وى در اين شرايط با فرض فروش ساختمان در تهران به قيمت مترى به طور متوسط دو ميليون تومان، سهم سيمان در قيمت فروش ساختمان زير يك درصد است. پورخليل گفت: در اين شرايط رئيس انجمن انبوه سازان مسكن در برابر اين سوال كه سهم سيمان در قيمت تمام شده ساختمان چند درصد است؟ از پاسخ طفره رفته و مساله افزايش قيمت سيمان و سوددهى ۱۲۰ درصدى برخى كارخانه هاى توليدكننده را مطرح كرده است. وى اضافه كرد: سخنان و اطلاعات رييس انجمن انبوه سازان مربوط به ۱۲ سال پيش بوده و به عنوان مثال در ۱۲ طرح سيمانى راه اندازى شده در يك سال و نيم اخير مانند كارخانه ها سيمان فيروزكوه و فراز فيروزكوه، قيمت فروش سيمان كمتر از نرخ مصوب دولتى بوده و اين ۱۲ طرح توليدى، سيمان خود را با زيان مى فروشند. پورخليل خاطرنشان كرد: به عنوان مثال، حدود دو سه هفته پيش، قيمت سيمان در تهران تنى ۱۱۰ هزار تومان بود كه در حال حاضر قيمت سيمان فله اى به تنى ۵۵ تا ۶۰ هزار و كيسه اى به ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسيده است. وى تصريح كرد: همچنين با راه اندازى طرح بهينه سازى كارخانه سيمان خزر، ظرفيت توليد اين كارخانه از دو هزار تن به چهار هزار تن در روز رسيده و با افزايش توليد سيمان، قيمت اين محصول در گيلان نيز كاهش يافته و در حال حاضر به هر تن سيمان فله اى ۵۰هزار تومان و پاكتى ۶۰ هزار تومان رسيده است. به گفته اين فعال صنعت سيمان، در حال حاضر بالاترين قيمت بازار آزاد سيمان مربوط به خوزستان است كه به دليل مناسب بودن شرايط جوى براى ساخت و ساز، قيمت هر تن سيمان فله اى بين ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان و پاكتى بين ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان است. وى خاطرنشان كرد: بازار آزاد سيمان بيشتر در شهرهاى شمالى كشور رواج داشته و استان هاى مازندران و گيلان به دليل مرطوب بودن آب و هوا، هميشه بيشترين قيمت سيمان را در بازار آزاد دارند؛ تهران و اصفهان نيز در رتبه هاى بعدى قيمت قرار دارند.

رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ بر ضرورت تخصيص بودجه ويژه براى اين صنعت از سوى دولت تأكيد كرد. به گزارش مهر، رضايى با اشاره به شروع صادرات برخى از محصولات چاپى كشور به كشورهاى همسايه گفت: صادرات صنعت چاپ كشور با دو رويكرد عملى است كه بر اين اساس تلاش اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ اين است كه صادرات توليدات صنعتى نظير صادرات ليبل و لفاف و نيز سفارش چاپ نشريات و كتب برخى از كشورهاى همسايه را رونق بخشد. رئيس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ ايران افزود: يكى از عوامل رونق بخشيدن به صادرات صنعت چاپ كشور مشاركت با ساير كشورها براى چاپ كتب و نشريات آنها است كه اين امر مى تواند ارزآ ورى مطلوبى را براى كشور داشته باشد. اين درحالى است كه هند ساليانه درآمد ارزى مطلوبى را از اين طريق كسب مى كند. وى تصريح كرد: البته در اين راستا ضعف سيستم بانكى برخى كشورهاى سفارش دهنده به ايران سبب مى شود تا تجارت اين نوع از خدمات به شكل تجارت چمدانى صورت گيرد كه به طور جدى آمار آن در آمار صادرات غيرنفتى كشور لحاظ نمى شود. به گفته رضايى، صنعت چاپ ايران يكى از صنايع اشتغالزاى كشور است كه مى تواند ارزآورى مطلوبى براى كشور داشته باشد اين درحالى است كه نفت تمامى صنايع را به خود وابسته كرده و صنعت چاپ در مقابل با ارزآورى خود مى تواند صنايع ديگر را تأمين مالى كند.

تاتا استيل اميدوار است امور مربوط به تملك زمين براى احداث كارخانه توليد فولاد در Chhattisgarh هند تا پايان سال مالى كنونى به پايان رسد. به گزارش ايسنا، قرار است در منطقه يادشده كارخانه توليد فولادخام با ظرفيت ۵ ميليون تن در سال احداث شود. به گفته مسئولان شركت حدود ۲ هزار هكتار براى احداث اين كارخانه موردنياز است. مسئولان پيش بينى كرده اند كه كار مربوط به خريدارى زمين هاى موردنياز تا ماه مارس سال جارى به پايان برسد. احداث كارخانه در دو فاز انجام مى شود و تاتا استيل حدود ۱۶ هزار كرور روپيه در اين پروژه هزينه خواهد كرد. انتظار مى رود كه از زمان پايان امور مربوط به تملك زمين، كارخانه احداث كارخانه حدود ۳۶ ماه به طول انجاميده و بعد از اتمام كار احداث نيز به طور مستقيم حدود ۵ هزار نفر در كارخانه مشغول به كار شوند. همچنين براى حدود ۶ هزار نفر نيز به صورت غيرمستقيم اشتغال زايى مى شود.

توليد فولاد خام در ژاپن در سال ۲۰۰۷ به بالاترين ميزان خود از سال ۱۹۷۳ تاكنون رسيد. به گزارش ايسنا، بنا به اعلام فدراسيون آهن و فولاد ژاپن حدود ۱۲۰‎/۱۹ ميليون تن فولاد خام در سال ۲۰۰۷ در اين كشور توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن حدود ۳‎/۴ درصد رشد نشان مى دهد. همچنين توليد فولادهاى ويژه كه در قطعات خودرو و ماشين آلات صنعتى كاربرد دارند، با رشد ۲‎/۴ درصدى به بيش از ۲۶‎/۱۴ ميليون تن رسيد؛ در حالى كه ميزان توليد فولاد معمولى با ۳‎/۷ درصد افزايش بالغ بر ۹۴‎/۰۵ ميليون تن شد. در همين حال كارشناسان پيش بينى مى كنند كه با ادامه رشد روزافزون ميزان تقاضا در كشورهاى آسيايى براى خريد فولاد ميزان توليد فولاد خام در ژاپن در سال ۲۰۰۸ نيز افزايش يابد.

واردات مس پالايش يافته چين در ماه دسامبر با ۱۷ درصد افزايش نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ به ۱۱۱۶۸۵ تن رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران واردات مس كنسانتره اين كشور نيز در ماه مذكور با ۴.۴ درصد افزايش نسبت به همين ماه در سال ۲۰۰۶ برابر با ۳۸۳۶۰۴ تن بوده است. واردات كل مس پالايش يافته چين در سال ۲۰۰۷ با ۸۱ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۶ معادل ۱‎/۴۹ ميليون تن بود و واردات كل مس كنسانتره آن در همين سال با ۲۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۴‎/۵۲ ميليون تن رسيد. چين از واردكنندگان اصلى مس كنسانتره در جهان است كه آن را از آمريكاى جنوبى، مغولستان و استراليا تأمين مى كند.

۱۰۵هزار تن ماده معدنى سولفات سديم امسال در كارخانه هاى اراك و گرمسار توليد شد. محمدحسين عبدالملكيان ،مدير ادارى شركت املاح معدنى ايران در گفت و گو باايرنا افزود: ازاين ميزان پنج هزار و ۶۰۰تن به كشورهاى حوزه خليج فارس صادر شده است. وى، ارزش فروش محصول توليدى اين شركت دربازارهاى داخلى را در امسال هفت ميليارد و ۸۰۰ميليون ريال اعلام كرد و گفت: سولفات سديم در صنايع شوينده، رنگ سازى، كاغذسازى، داروهاى دامى و مواردى ديگر كاربرد دارد. وى گفت: واحد توليد نمك تصفيه اين شركت در گرمسار نيز امسال ۲۷هزار تن نمك تصفيه توليد كرده كه ۶هزار و ۱۷۷تن آن صادر شده است. وى توضيح داد: ارزش فروش نمك تصفيه توليدى اين شركت در بازار داخل سه ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال است. شركت املاح معدنى ايران از واحدهاى شستاى تأمين اجتماعى كشور با ۳۱۰ نفر نيروى انسانى از سال ۷۹به عنوان بزرگترين توليدكننده سولفات سديم خاورميانه فعاليت خود را آغاز كرده است. كارخانه سولفات سديم اراك و طرح توسعه آن با ظرفيت اسمى توليد سالانه ۶۰ هزار تن و واحد گرمسار با ظرفيت اسمى توليد ۳۰هزار تن در سال هم اينك فعال است. كارخانه اراك در حاشيه كوير ميقان اين شهر كه بزرگترين ذخيره معدنى شناخته شده خاورميانه را در خود دارد قرار گرفته است. واحد توليد نمك تصفيه گرمسار اين شركت نيز سال ۸۲با ظرفيت اسمى توليد سالانه چهارهزار تن نمك تصفيه فعاليت خود را آغاز كرده است.