بيمه مركزى ايران و بانك قرض الحسنه مهر ايران تفاهم نامه همكارى امضا كردند. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، در جلسه اى با حضور نوروز كهزادى ، رئيس كل بيمه مركزى ايران و غلامرضا مصطفى پور، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران تفاهم نامه همكارى امضا شد. بر اساس اين تفاهم نامه همكارى، بانك قرض الحسنه مبلغ سهم صندوق تأمين خسارتهاى بدنى از محل عدم تهيه و تمديد به موقع بيمه نامه شخص ثالث ( موضوع بند ب ماده يك آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت هاى بدنى مصوب ۱۳۴۸) وسايل نقليه اعم از موتور سيكلت و خودرو را به صورت قسطى دريافت و ماهانه آن را به حساب صندوق تأمين خسارت هاى بدنى واريز خواهد كرد.به موجب قانون، تهيه بيمه شخص ثالث اجبارى است و دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه مشمول بيمه بوده و بيمه نشده و يا نشود، با توجه به اينكه نقض قانون نموده اند، در هنگام خريد اين بيمه نامه مشمول پرداخت مبلغ تعيين شده برابر قانون مى شوند. بيمه مركزى ايران اين تفاهم نامه را در راستاى سياستهاى دولت و به منظور تشويق دارندگان وسايل نقليه به ويژه موتور سيكلت سواران به خريد بيمه نامه شخص ثالث منعقد كرده است. بر اساس آمارهاى موجود از حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتور سيكلت در كشور، حداكثر ۲۵۰ هزار دستگاه داراى بيمه نامه است. همچنين برآورد مى شود بيش از يك ميليون خودرو فاقد بيمه نامه باشند. بيمه نامه شخص ثالث يك بيمه نامه اجبارى است و بر اساس قانون، كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى مسئول جبران خسارات بدنى ومالى هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت هاى بيمه، بيمه نمايند. در سال حدود ۱۳ هزار نفر مقصر حوادث رانندگى به دليل نداشتن بيمه نامه يا گواهينامه، زندانى مى شوند كه حدود ۲ هزار نفر از آنها به دليل عدم استطاعت مالى در پرداخت ديه زيان ديدگان كه گاهى تا ۷۰۰ ميليون تومان بالغ مى شود، سالها در زندان به سر مى برند؛ در حاليكه در صورت داشتن بيمه نامه كامل مى توانستند محكوميت مالى خود را پرداخت نمايند.

هيأت دولت آيين نامه شيوه واگذارى دارايى هاى غير ضرور و اماكن رفاهى بانكها را تصويب كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى و جمهورى اسلامى ايران و به منظور افزايش منابع ، ارتقاى توان تسهيلات دهى بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادى كشور و جلوگيرى از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال واملاك غير منقعول ، تمليكى و نامشهود، آيين نامه شيوه واگذارى دارايى هاى غير ضرور و اماكن رفاهى بانكها را تصويب كرد. جزئيات كامل آيين نامه شيوه واگذارى دارايى هاى غير ضرور و اماكن رفاهى بانك ها به شرح ذيل است:
ماده ۱- در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير درمعانى مشروح مربوط به كار مى روند:
الف- دارايى هاى
غير ضرور: دارايى هايى كه يكى از شرايط زير را داشته باشند:
۱- اموال تمليكى
۲- اموال منقول و غير منقول و دارايى هاى نامشهودى كه عملا ًدر فرآيند عمليات بانك مورد استفاده مستقيم قرار نمى گيرند.
۳-سرمايه گذاريهاى مستقيم كه به مرحله بهره بردارى رسيده ولى همچنان در اختيار بانك مى باشد.
ب- بانك ها: كليه بانك هاى دولتى .
پ- بانك مركزى: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
ث- اماكن رفاهى :
هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهى ، فضاى ورزشى وتفريحى و نظاير آنها.
ماده ۲- بانك ها موظفند دارايى هاى موضوع جز (۳) بند «الف » ماده (۱) را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهره بردارى واگذار نمايند.
ماده ۳- بانك ها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمان بندى فروش كليه دارايى هاى غير ضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را تا يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى اعلام نمايند.
گزارش مذكور پس از تأييد وزارت امور اقتصادى و دارايى حداكثر تا سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط آن وزارتخانه به شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى ارائه گرديده و گزارش اجرا و پيشرفت كار نيز با فواصل هر سه ماه يك بار به اين شورا ارائه مى شود.
تبصره ۱- بانك ها موظفند برنامه زمان بندى خود جهت رعايت نسبت هاى تعيين شده توسط بانك مركزى در خصوص دارايى هايى ثابت و ساير دستورالعمل هاى موجود در اين خصوص را نيز تا يك ماه به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادى و دارايى مطابق اين ماده گزارش هاى لازم را به شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى ارائه مى نمايد.
تبصره ۲- بانك مركزى موظف است با توجه به پيشرفت و يا تأخير بانك ها در اين خصوص ، سيستم هاى تشويق و تنبيهى لازم را تدوين و اجرا نمايد.
تبصره ۳- خريد هر گونه ملك مسكونى به استثناى مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك ها ممنوع مى باشد.
تصره ۴- خريد شعب و ساختمان هاى ادارى بايد بانك مركزى از شمول اين ماده مستثنى مى باشد.
تبصره ۵ - كليه بانك هاى غير دولتى و ساير مؤسسات اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى مشمول تبصره هاى (۱) الى (۴) اين ماده مى باشند.
ماده ۴- بانك ها مكلفند كليه دارايى هاى غير ضرور جزهاى (۱) و ( ۲) بند ( الف ) ماده (۱) را توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط به فروش رسانند.
تبصره ۱- ارزيابى دارايى هاى با ارزش كمتر از پانصد ميليون ريال توسط كارشناسان بانك خواهد بود.
تبصره ۲- قيمت گذارى سهام شركت هاى غير بورسى مطابق آيين نامه اجرايى قيمت گذارى سهام متعلق به دولت و شركت هاى دولتى ، تخفيف ها و چگونگى پرداخت قيمت توسط خريداران مى باشد روش قيمت گذارى موارد استثنا باتأييد هيأت مديره انجام مى گيرد.
تبصره ۳- در روش فروش به صورت نقد و اقساط پرداخت حداقل بيست درصد از مبلغ به صورت نقدى الزامى است . مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سى و ۶ ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره ۴- كميسيون معاملات بانك مى تواند در صورت عدم فروش دارايى هاى فوق الذكر در مزايده اول با كاهش حداكثر ۱۰ درصد در قيمت پايه مزايده اوليه مجددا نسبت به فروش دارايى غير ضرور از طريق مزايده اقدام نمايد. در صورت عدم فروش مجدد، كميسيون معاملات بانك مى تواند مورد معامله را تا بيست درصد زير قيمت پايه اوليه به فروش برساند.
در صورت عدم موفقيت مجدد، كميسيون معاملات از طريق مذاكره و پس از تأييد هيأت مديره بانك ، مى تواند دارايى را به نحوى كه فروش آن كمتر از هفتاد درصد قيمت كارشناسى اوليه نباشد، به فروش برساند.
تبصره ۵- مهلت اعتبار كارشناسى دارايى غير ضرور توسط كارشناس رسمى دادگسترى حداكثر۶ ماه از تاريخ كارشناسى است.
تبصره ۶- در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳) بانك مى تواند با تأييد كميسيون معاملات نسبت به بازسازى ، تغيير كاربرى و هر گونه تغييرى كه فروش مورد معامله را تسهيل كند، اقدام نمايد.
تبصره ۷- در خصوص اموال و املاك تمليكى به شرط خريد نقد، حق تقدم مشروط به شركت در مزايده و برابرى قيمت با مالك قبلى مى باشد.
تبصره ۸- واگذارى حق كسب و پيشه با قيمت كارشناسى ، پس از تأييد هيأت مديره به مالك بلا مانع مى باشد.
ماده ۵- بانك ها مى توانند دارايى هاى غير ضرور خود را پس از ارزيابى قيمت توسط كارشناس رسمى دادگسترى با برگزارى مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليك با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شركت هاى ليزينگ وابسته خود ، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند . مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سى و شش ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره - اين ماده از تحفيفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) اين آيين نامه مستثنا مى باشد.
ماده ۶- مابه التفاوت قيمت فروش دارايى هاى غير ضرور متعلق به بانك تا قيمت دفترى با رعايت تشريفات قانونى ، به حساب سرمايه آن بانك منظور مى شود.
تبصره - ماليات متعلقه به فروش دارايى هاى غير ضرور موضوع اين آيين نامه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و در قالب بودجه سال آينده ، عينا ًبه بانك هاى مربوط پرداخت تا به حساب افزايش سرمايه منظور شود.
ماده ۷- بانك ها مجازند آن دسته از دارايى هاى
غير ضرور خود را كه ارزش مادى بر آنها مترتب نيست ( از جمله نرم افزارهاى منسوخ شده و دارايى هاى غير قابل استفاده و غيره ) ولى همچنان در دفاتر بانك به عنوان دارايى ثبت شده است با تصويب مجمع عمومى از دفاتر بانك خارج و در صورت هاى مالى افشا نمايند.
ماده ۸- بانك ها موظفند در صورت درخواست كتبى مشترى پس از سررسيد بازپرداخت اقساط وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالى را به مشترى مستردد نمايند. بانك از تاريخ درخواست مشترى حق دريافت جريمه و سود اضافى را نخواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت عدم درخواست مشترى، بانك موظف است در چارچوب مقررات مربوء سه مرحله اخطاريه براى تعيين تكليف مطالبات به مشترى ابلاغ نمايد. در صورتى كه مشترى پاسخى به بانك اعلام ننمايد و راهكارى جهت تعيين تكليف بدهى ارائه ندهد، بانك ها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱ مورخ ۱۰/۹/ ۸۶ رئيس قوه قضائيه اقدام به تملك وثيقه نموده و پس از فروش آن و كسر مطالبات خود ( شامل كليه هزينه هاى وصول مطالبات) بقيه را به مشترى بازگردانند.
تبصره ۲- چنانچه قبل از فروش وثايق ، مشترى كل مطالبات بانك شامل اصل، سود و جرايم مترتبه را تأمين نمايد، بانك موظف به فك و اعاده وثيقه خواهد بود( اقاله) در اين صورت بانك حق هيچگونه تقسيط يا بخشودگى جرايم را نخواهد داشت.
تبصره ۳- در صورتى كه بدهكار و وثيقه گذار شخص واحدى نباشد، اطلاع رسانى بايد به وثيقه گذار صورت گيرد.
ماده ۹- بانك ها به منظور پيشتيبانى عمليات موضوع اين آيين نامه مجازند از امكانات شركت هاى ارائه دهنده خدمات در خارج از بانك نيز بهره گيرند.
ماده ۱۰-در اجراى بند « ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، بانك هاى دولتى موظفند كليه اماكن رفاهى خود را تا پايان نيمه اول سال ۱۳۸۷ ، واگذار نمايند.
ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى موظفند در خصوص اموال واملاك متعلق به بانك ها كه در تصرف دستگاههاى دولتى مى باشند. ظرف۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين تكليف نمايند. در صورت لزوم بهره بردارى توسط دستگاه متصرف با موافقت عالى ترين مقام اجرايى دستگاه اين دستگاه معادل مبلغ كارشناسى شده را در بودجه سال آينده لحاظ و به بانك پرداخت نمايد.
ماده ۱۲- بانك مركزى موظف است در صورت لزوم دستورالعمل هاى مورد نياز اين آيين نامه را تهيه و جهت اجرا به بانك ها ابلاغ نمايد.

استفاده از ابزار ممنوعيت خروج براى وصول مطالبات از مشتريان بدهكار به عنوان يك رويه منع شد. به گزارش پايگاه اينترنتى بانك مركزى،«طهماسب مظاهرى» رئيس كل بانك مركزى بر ضرورت انضباط بخشى به روابط اقتصادى ميان بانك و مشترى تأكيد كرد و اظهار داشت: اخذ تسهيلات از بانك و بازپرداخت آن يك فعاليت اقتصادى است كه دو طرف آن بايد از ابزارها و قانونمندى هاى اقتصادى و پولى و قانون بانكدارى بدون ربا و همچنين قوانين و مقررات عمومى كشور نظير قانون مدنى براى تنظيم روابط خود استفاده كنند. وى افزود: هر يك از طرفين لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفيت و منابع خود به ديگرى تعهد دهند و در نهايت قراردادى موثق و محكم و متكى بر اسناد و مدارك و وثيقه هاى قابل اتكا منعقد كنند. رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: ابزارهاى قضايى و حقوقى براى عملى كردن تعهدات يك طرف ، فقط در شرايطى كه ابزارهاى مالى و اقتصادى به نتيجه نرسد قابل استفاده خواهد بود. مظاهرى گفت: بانك مركزى با هدف احترام به آزادى هاى فردى افراد و ارتقا آرامش و اطمينان در محيط كسب و كار و افزايش امنيت اقتصادى و نيز الزام در به كارگيرى ابزارهاى بانكى در مراوده هاى اقتصادى با مشتريان، استفاده از ابزار ممنوعيت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگيرى محدود كرد. وى اضافه كرد: از مهر ماه سال جارى تقاضاى ممنوعيت خروج بدهكاران بانكى تعديل و دربخشنامه اى به بانكها ابلاغ و اجرا شد. رئيس كل بانك مركزى گفت: براين اساس تقاضاى بانك ها براى استفاده از اين ابزار با اعلام اينكه عمليات پولى و بانكى و ابزارهاى مالى و اقتصادى با حداكثر ظرفيت مورد استفاده واقع شده و منجر به حل مسأله و وصول مطالبات نشده است وفقط در شرايط خاص با دلالت مستقيم مديرعامل بانك به بانك مركزى ارائه و در صورت تأييد پس ازنظارت موشكافانه به شكل يك پيشنهاد به دادستان كل كشور منعكس مى شود تا دادستان كل كشور تصميم مقتضى را اتخاذ كند. مظاهرى افزود: در گزارش هاى ارسالى بانكها به بانك مركزى پس از تشريح كامل مشخصات، دلايل و ميزان بدهى فرد بدهكار از سوى بانك عامل بايد ضرورت استفاده از ابزار قضايى و دلايل توفيق حاصل نشدن در به كارگيرى ساير ابزار هاى بانكى توضيح داده و احراز شود. رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اين سوال كه برپايه قوانين مصوب در سال ۱۳۵۹دادستان موظف به اجراى دستور بانك مركزى مبنى بر ممنوع الخروج كردن افراد است، چرا شما آن را در قالب پيشنهاد ارائه مى كنيد؟ گفت: به عنوان رئيس كل بانك مركزى براى خود و ساير مديران بانك ها شان قضايى قايل نيستم. وى اضافه كرد: لذا با توجه به مجموعه قوانين كشور و اختيارهاى ذاتى دادستان، در اين خصوص اختيار با دادستان است تا نسبت به بررسى محتوايى موضوع تصميم گيرى و فردى را ممنوع الخروج كرده و يا توضيح بيشترى پيرامون مسأله بخواهد و يا اينكه آن پيشنهاد را رد كند. مظاهرى خاطرنشان كرد: ضمن احترام به حقوق شهروندى افراد، حق قوه قضاييه در تصميم گيرى دراينگونه موارد محفوظ و در عين حال منحصر است و نه مديران بانك ها و نه هيچيك از مسئولان اجرايى و حتى دستگاههاى نظارتى مجاز به اعمال محدوديت بر روى حقوق اجتماعى افراد و ورود به احوال شخصى آنان نيستند، تا در سايه آن آرامش اقتصادى، امنيت بخشى به فضاى كسب و كار و انضباط بخشى به روابط اقتصادى بانك ها فراهم شود. ارتباطات مالى بانك ها با مشتريان نيز به تبع قرارداد فيمابين آنان تنظيم مى شود. وى به وضعيت نامناسب ممنوع الخروج ها در گذشته اشاره كرد و گفت: پيش از تاريخ يادشده اين اقدام فقط با ارسال ليست اسامى افراد توسط دفتر بانك ها به دادستان كل كشور، انجام مى گرفت و دادستانى هم بدون بررسى محتوايى، موظف بود نسبت به ممنوع الخروج كردن فرد يا افراد معرفى شده اقدام كند. رئيس كل بانك مركزى گفت: علاوه براقدام اصلاحى كه از مهرماه سال جارى ملاك عمل قرار گرفته است، بانك مركزى و دادستانى كل كشور براى تعيين تكليف ممنوع الخروجى هاى قبلى توافق كردند فهرست آنها كه عمدتاً مربوط به قبل از سال ۱۳۸۱است، مورد بررسى مجدد قرار گيرد، به شكلى كه از اول خرداد سال ۱۳۸۷همه كسانى كه ضرورت تداوم ممنوعيت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعيت شوند. مظاهرى پيش بينى كرد: با اين اقدام، بخش بزرگى از ليست قديمى حذف شود.

على اكبر دائم اميد در حكمى از سوى مديرعامل بانك كشاورزى به عنوان سرپرست روابط عمومى اين بانك منصوب شد. به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، در مراسم معارفه دائم اميد حشمت الله نظرى عضو هيأت مديره بانك كشاورزى با اشاره به حساسيت و اهميت روابط عمومى در سازمان ها به ويژه در نظام بانكى كشور، برضرورت اطلاع رسانى و اطلاع يابى به موقع توسط اين واحد تأكيد كرد.وى در ادامه اظهار اميدوارى كرد: با توجه به اين نكته كه در حال حاضر بانك كشاورزى با اعطاى بيش از ۲۰ درصد از تسهيلات نظام بانكى نقش مهمى در توسعه اقتصادى كشور دارد، روابط عمومى بانك به عنوان پل ارتباطى بين بانك و جامعه بتواند در راستاى تنوير افكار عمومى تلاش نمايد. در اين مراسم على اكبر دائم اميد نيز براهميت نقش روابط عمومى به خصوص ارتباط اين واحد با رسانه ها تأكيد نمود و تلاش بيشتر براى دستيابى به اهداف آرمانى روابط عمومى را ضرورى دانست. شايان ذكر است، دائم اميد با عنوان كارشناس دربانك كشاورزى شروع به كار كرده و پس از آن با احراز پست هايى از جمله رئيس شعبه، مدير ستادى بانك در استان هاى كرمانشاه و آذربايجان غربى انجام وظيفه نموده است.

بانك مركزى، بانك هاى دولتى مشمول واگذارى را داراى مجوز اشتغال به عمليات بانكى دانست. به  گزارش ايرنا، با توجه به فرآيند خصوصى سازى بانك هاى دولتى مشمول واگذارى، بانك مركزى درنامه اى اعلام كرد: بانك هاى دولتى مشمول سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى (به استثناى پست بانك) در اجراى لايحه قانونى ملى شدن بانك ها و لايحه قانونى اداره امور بانك ها (به ترتيب مصوب ۱۳۵۸.۳.۱۷و ۱۳۵۸.۷.۳شوراى انقلاب اسلامى) تجديد ساختار و تشكيل شده اند، لذا نيازى به مجوز موردى بانك مركزى براى تاسيس آنها وجود نداشته است. براساس نامه بانك مركزى، بانك هاى يادشده در زمان حاضر تحت نظارت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران فعاليت مى كنند. گفتنى است انجام فعاليت بانكى مستلزم كسب«مجوز اشتغال به عمليات بانكى» از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است.

سازمان بازرسى كل كشور در گزارشى اعلام كرد كه از اين پس سپرده گذارى در بانك ها از محل تسهيلات پرداختى بانك ها به اشخاص حقيقى وحقوقى بايد ممنوع شود. پيشنهادسازمان بازرسى كل كشور پس از آن ارائه شد كه «بازرسان اين نهاد نظارتى اقدام يك شركت توليدى را كشف كردند كه پس ازاخذ تسهيلات از يك بانك دولتى،رقم تسهيلات دريافت شده رابادو درصدسود بيشتر درهمان بانك سپرده گذارى كرد». بازرسان نهادديده بان قوه قضاييه در بررسى شيوه اعطاى تسهيلات بانكى استان گلستان، كشف كردند «يك شركت توليدى در استان گلستان جهت خريد مواد اوليه مورد نياز، مبلغ دو ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال تسهيلات از يكى از شعب هاى بانك هاى دولتى استان گلستان دريافت كرد». در اين گزارش آمده است: مديران اين شركت توليدى، به جاى اينكه تسهيلات دريافت شده را در راستاى تأمين نيازهاى واقعى خود هزينه كند، مبلغ دريافت شده را در همان روز دريافت، با دو درصد سود بيشتر درهمان بانك سپرده گذارى كرد. اين نهاد نظارتى، به نظارت بر شيوه مصرف اعطاى تسهيلات پرداختى و برگشت آن به بانك تأكيد كرد. نهاد ديده بان قوه قضاييه، اعلام كرد: استمرار اين گونه رويه هاى ناسالم در سيستم بانكى، باعث عدم تحقق اهداف پيش بينى شده دراعطاى تسهيلات و ارائه آمارغيرواقعى ازعملكرد بانك در خصوص رشد صورى ميزان سپرده و اعطاى تسهيلات مى شود.

نيويورك تايمز مدعى شد در پيش نويس جديد قطعنامه گروه ۱+۵ عليه ايران بر نظارت مستمر كشورهاى جهان بر فعاليتهاى بانكى اين كشور به جاى تحريم مطلق آنان تأكيد شده است. به گزارش مهر به نقل از«نيويورك تايمز»، در پيش نويس سومين قطعنامه گروه ۱+۵ عليه ايران بر صادرات برخى اقلام به ايران، ممنوعيتهاى مسافرتى و نظارت مستمر بر بانكهاى ايران تأكيد شده است. اين موضوع در روز سه شنبه در نشست برلين مطرح شد و به تصويب گروه ۱+۵ رسيد. همچنين انتظار مى رود تا اين پيش نويس تا اواسط ماه فوريه به تصويب برسد. اين در حالى است كه در اين پيش نويس صادرات كالاهايى كه جنبه استفاده دوگانه دارند به ايران ممنوع شده است. تكنولوژى و كالاهايى كه هم استفاده غير نظامى و هم نظامى دارند به ايران ممنوع شده است. در اين نشست به منظور جلب حمايتهاى روسيه و چين به جاى تحريم مطلق بانكهاى ايرانى به كشورها هشدار داده شده است كه مواظب فعاليتهاى بانكها و مؤسسات مالى ايرانى به خصوص بانكهاى ملى و صادرات و مؤسسات و شعب مرتبط به اين بانكها در داخل و خارج كشور باشند. بنابرادعاى ديگر نيويورك تايمز، محدوديتهايى نيز براى مسافرت دانشمندان هسته اى ايران در نظر گرفته شده است.

كارت بين المللى پارسيان، خدمت نوينى از بانك پارسيان وشركت تجارت الكترونيك پارسيان، براى مسافرين و بازرگانانى است كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند. عبد المجيد پورسعيد، مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان، با اعلام اين خبر در توضيح بيشتر در رابطه با قابليت هاى اين كارت گفت: « دارندگان اين كارت قادر خواهند بود علاوه بر خريد كالا، خدمات و دريافت وجه، در ايران، خدمات مذكور را در كليه كشورهاى پذيرنده كارت بين المللى پارسيان، به ارز رايج آن كشور، دريافت نمايند. فاز اول اجراى اين طرح،  براى مسافران وبازرگانان در كشور امارات متحده عربى بوده و قراردادهاى اجراى آن منعقد شده است.» وى ويژگى هاى كارت بين المللى پارسيان را تشريح كرد وگفت: « كارت  بين المللى پارسيان ازنوع كارت هاى باماهيت نقدى است كه تا سقف موجودى كارت، استفاده از آن توسط صاحب كارت امكان پذير خواهد بود. صاحب كارت مى تواند در هر زمان با مراجعه به هر يك از شعب بانك پارسيان و واريز مبالغ مورد نظر خود به حساب كارت، اقدام به شارژ كارت نمايد.»