دولت در بودجه سال آينده خود براى اجراى دو برنامه حمل ونقل دريايى و راهبردى حمل ونقل دريايى كشور بيش از ۱۳۶ ميليارد ريال اعتبار پيش بينى كرد. به گزارش مانا در لايحه بودجه سال آينده كه هم اكنون به مجلس ارائه شده دولت در بخش برآورد اعتبارات هزينه اى و تملك داراييهاى سرمايه اى ، تحت عنوان برنامه حمل ونقل دريايى ۱۳۰ ميليارد ريال به شركت مادر تخصصى ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور براى تكميل بنادر كوچك و احداث تأسيسات و تجهيزات زير بنايى جزاير جنوبى اختصاص داده است. بنابر اين گزارش در سال جارى اعتبار شركت مادر تخصصى ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور براى تكميل ۱۰ بندر چند منظوره با اعتبارى معادل ۱۵ ميليارد ريال ، و احداث ۳ بندر جديد و تجهيز آنها در جزاير جنوبى كشور با اعتبارى در حدود ۱۵ ميليارد ريال پيش بينى شده بود كه با ارائه اين لايحه، اعتبار برنامه حمل ونقل دريايى بيش از ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. مراحل ساخت اين پروژه ها از سال ۶۲ شروع و پيش بينى شده است تا پايان سال ۸۸به طوركامل به بهره بردارى برسد. براساس اين گزارش براى تكميل مراحل ساخت پروژه هاى بندرى شركت مادر تخصصى ساخت و توسعه زير بناهاى حمل ونقل كشور تاكنون بيش از ۴۶۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده كه با بهره بردارى كامل از اين طرحها بيش از ۸۰۷ ميليارد ريال هزينه خواهد شد . شركت مادر تخصصى ساخت و توسعه زير بناهاى حمل ونقل كشور به منظور اجراى برنامه حمل ونقل راه آهن بيش از ۶/۳ هزار ميليارد ريال و براى اجراى برنامه جامع حمل ونقل زمينى نيز بيش از ۹ هزار ميليارد ريال در بودجه سال ۸۷ و از محل اعتبارات هزينه اى و تملك داراييهاى سرمايه اى كسب مى كند.

به دنبال اظهارات اخير رئيس جمهور عراق درخصوص لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير در مورد پاكسازى اروند از مغروقه ها و مواد منفجره، بررسى اين موضوع توسط وزارت امور خارجه پيگيرى مى شود. به گزارش خبرگزارى ميراث فرهنگى گردشگرى به دنبال مذاكرات صورت گرفته به زودى هيأتى از وزارت امور خارجه عراق به منظور بررسى مشكل پاكسازى اروند، به ايران سفر مى كنند. به دنبال اظهارات مطرح شده از سوى مسئولان عراق درخصوص لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مربوط به لايروبى، خارج سازى شناورهاى مغروق و پاكسازى اروند از مواد منفجره، پيگيرى اين امر در دستور كار وزارت امور خارجه قرار گرفت.با توجه به اينكه قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير، قراردادى بين المللى است و لغو يكطرفه آن خدشه چندانى براعتبار قرارداد فوق وارد نمى سازد، اما پاكسازى اروند را كه از زمان جنگ تحميلى تاكنون بلاتكليف باقى مانده است را بازهم با مانع روبه رو ساخته و اجراى آن را كمرنگ تر از گذشته مى سازد. پيش از اين چندين بار مسأله پاكسازى اروند از مغروقه ها و مواد منفجره، در جلسات سران دو كشور مطرح شده بود، اما همچنان اين گره ناگشوده باقى مانده و به دنبال آن مزايايى كه با پاكسازى اين رودخانه نصيب دو كشور مى شود، مورد غفلت واقع شده است.
« جليل اسلامى»، مدير كل اداره بنادر و كشتيرانى استان خوزستان در اين خصوص به ميراث خبر گفت:« اظهارات مطرح شده از سوى مقامات عراق درخصوص لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير، بحث جديدى است كه در اين زمينه از سوى كشور همسايه مطرح شده و اين اظهارات بيش از هر چيز ماهيت سياسى دارد.» وى با بيان اينكه ميزان جديت اظهارات مطرح شده از سوى مسئولان عراقى نامشخص است، افزود:« تا به امروز، مذاكرات زيادى درخصوص حل مشكل اروند ميان دو كشور صورت گرفته اما متأسفانه تاكنون مسئولان عراقى علاقه مندى در اين خصوص نشان نداده اند.» اسلامى، حوزه فعاليتها و برنامه هاى سازمان بنادر و كشتيرانى را تابعى از سياستهاى كلان كشور عنوان كرد و اظهار داشت:« با توجه به اينكه مسأله پاكسازى اروند به دليل قرار گرفتن در خط مرزى، مسأله اى ملى و سياسى و در راستاى سياستهاى كلان كشور است، خارج از حوزه مسئوليتها و توان سازمان بنادر و كشتيرانى است.»به گفته وى؛ با نظر وزارت امور خارجه هرگونه اقدامى در اين خصوص بايد با هماهنگى اين وزارتخانه و از سوى از مركز صورت گيرد. به گفته برخى از مسئولان، درخصوص تعيين و تكليف لايروبى اروند بايد منتظر تشكيل دفتر مشترك ايران و عراق بود. چندى پيش، «عليرضا ساطعى»، معاون امور بندرى سازمان بنادر و كشترانى سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با يكى از خبرگزارى ها، بيان كرده بود؛ سازمان بنادر و كشتيرانى نفرات و اعضاى خود را براى شركت و حضور در دفتر مشترك ايران و عراق مشخص كرده اما طرف عراقى اظهار عدم تمايل نموده و اقدامى نيز در اين خصوص انجام نداده است. وى همچنين اعلام كرده بود؛ باتوجه به روابط خوب ايران و عراق، احتمال برداشت نادرست از اظهارات رئيس جمهور عراق وجود دارد ضمن اينكه ادعاهاى وى مبناى حقوقى و بين المللى نيز ندارد. «محمدصالح سواريان»،  معاون امور اقتصادى و سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد اروند نيز در اين خصوص در گفت وگو با ميراث خبر اظهار داشت: « قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير پايه و اساس بين المللى دارد و برسر آن توافقاتى صورت گرفته كه لغو آن به راحتى امكان پذير نيست.» وى با اشاره به مشكلات سياسى عراق، تصريح كرد:« با توجه به اينكه هم اكنون فتيله تروريسم و مشكلات سياسى عراق كم كم پايين كشيده مى شود، پيش بينى مى شود اين مشكل به زودى مرتفع شود.» سواريان اذعان كرد: « براساس مذاكرات صورت گرفته، قرار است به زودى هياتى از وزارت امور خارجه عراق براى بررسى و رفع مشكل پاكسازى اروند به ايران سفر كند.» معاون امور اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه آزاد اروند با بيان اينكه درحال حاضر كشتى هايى با ظرفيت حداكثر پنج هزار تن در آبخور حدود چهار هزار مترى اروند تردد مى كنند، خاطرنشان كرد:« با رفع مشكل پاكسازى اروند و لايروبى آن، ظرفيت اين رودخانه به ميزان قابل توجهى افزايش يافته و كشتى هايى با ظرفيت ۲۰ تا ۳۰ هزار تن قادر به تردد در اين مسير خواهند بود كه اين امر موجب رونق بيش از پيش بنادر خرمشهر و آبادان و بندر عراق در اين رودخانه را دارد، اين درحالى است كه حتى بهره بردارى عراق با پاكسازى اروند از اين رود بيش از ايران خواهد بود.»

در راستاى رشد اقتصادى آسيا، بويژه در كشورهاى هند و چين كه با ميزبانى بازى هاى المپيك پكن در تابستان، توسعه مناسبى داشتند، كشورهاى منطقه آسيا پاسيفيك همچنان پيشتاز در رشد گردشگرى در سطح جهان اند. به گزارش ايسنا، براساس گزارش هاى منتشرشده ازسوى سازمان جهانى جهانگردى، منطقه آسيا پاسيفيك از لحاظ رشد توريسم داخلى و توريسم بين المللى در سطح جهان موفق ترين منطقه بوده است. ورود گردشگران بين المللى به منطقه آسيا پاسيفيك در سال ۲۰۰۷ ميلادى بيش از ۱۰ درصد رشد داشت و از لحاظ تقاضاى سفرهاى خارجى رشد سال ۲۰۰۷ بسيار بيشتر از سال هاى پيش از آن بود. هشت بازار برتر كه شامل ژاپن، چين، كره جنوبى، تايوان، سنگاپور، هند، مالزى و تايلند هستند، بيش از ۷۰ ميليون سفر خارجى را در ميان يكديگر توليد كردند كه در مجموع، درآمد سالانه يك صد ميليارد يورو را براى آن ها به ارمغان آورد. البته فقط يكى از بازارهاى آسيايى ـ ژاپن ـ با ۱۸ ميليون سفر در ميان ۱۰ كشور برتر سفر و گردشگرى قرار دارد. براساس گزارشى كه ازسوى World Travel Trend منتشر شد، بيشتر سفرهاى برون مرزى مردم آسيا به مقصدهايى است كه مسافت كمى با مبدا دارند؛ اما اروپا جذب گردشگران آسيايى را آغاز كرده و اين تعداد روبه افزايش است و با رشد سفر به اروپا، سفرهايى با مسافت طولانى نيز در ميان گردشگران آسيايى رونق خواهند گرفت. براى مثال، در ۲۲ كشور اروپايى كه گزارش هاى ورود گردشگر را ثبت كرده اند، چين در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادى بيش از ۷۰ درصد رشد داشت. همچنين كشورهاى ديگرى كه رشد زيادى در سفر به اروپا داشتند، كره جنوبى، تايلند و مالزى بودند.

دومين همايش تبيين و تشريح برنامه هاى معاونت سرمايه گذارى و طرح هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در هتل لاله تهران با حضور «اسفنديار رحيم مشايى» رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، روسا و معاونين گردشگرى ۳۰ استان  كشور آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ، مشايى در اين همايش با اشاره به وضعيت پروژه هاى گردشگرى در كشور بر ارائه گزارش ارزيابى اين پروژه ها در پايان سال تأكيد كرد و افزود: حجم گرايش به سرمايه گذارى در سال ۸۷ و ۸۸ انفجارى است. وى ضمن اشاره به بودجه گردشگرى ، گفت:پيش از دولت نهم يك ريال يارانه براى صنعت گردشگرى كشور تعيين نشده بود و چترى به نام تسهيلات وجود نداشت و درغير از تسهيلاتى كه در استان ها پرداخت شده حدود ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در اواخر سال ۸۴ و ۸۵ پرداخت شده است. وى با بيان اينكه در برخى موارد گردشگرى در برنامه ريزى ها لحاظ نمى شده است، گفت: در شهرى مانند تهران كه نياز به ۲۵۰ هتل دارد يك متر مربع زمين در برنامه ريزى توسعه شهرى براى كاربرى هتل پيش بينى نشده است آن هم در شرايطى كه زمين در تهران از اقلامى است كه با تورم مواجه است. مشايى باور به گردشگرى فوق العاده و استقبال براى سرمايه گذارى دور از انتظاردانست و با اشاره به اعتبارات پيش بينى شده براى توسعه گردشگرى در لايحه بودجه سال آينده گفت: اگر بودجه پيش بينى شده به تصويب برسد ما شاهد يك حركت توفنده در گردشگرى خواهيم بود. وى با اشاره به ظرفيت ها و جاذبه هاى كشور براى توسعه گردشگرى گفت: اين ظرفيت ها و جاذبه ها بايد به سرعت به فرصت سرمايه گذارى تبديل شود.مشايى با بيان اينكه ما بايد حرفه اى تر عمل كنيم گفت: درحالى كه ما در حال هتل سازى هستيم دنيا در حال هتل دارى است و قصد دارند با توسعه خدمات قيمت اقامت را در بسته هاى سفر حذف كنند. فاضلى، مديركل دفتر طرح هاى توسعه و تسهيلات سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز در اين همايش گفت: آيين نامه جديد مناطق نمونه گردشگرى براى تصويب به هيأت دولت ارسال شده است. وى افزود: مواردى در آيين نامه قبلى بوده كه نياز به اصلاح داشته است . اين موارد اصلاح شده و براى تصويب به هيأت دولت ارسال شده است. فاضلى تصريح كرد: جلسات بررسى طرح ها در معاونت سرمايه گذارى به صورت هفتگى انجام مى شود. وى خاطرنشان كرد: مشكلى كه در ارتباط با مبادله موافقتنامه با استان ها وجود داشته رفع شده است. فاضلى گفت: مناطق نمونه گردشگرى مصوب دولت قبل، عملياتى شده اند كه از جمله آنها ليان بوشهر و شانديز است. وى تصريح كرد: ارزيابى زيست محيطى پروژه هاى گردشگرى بدون نوبت در سازمان حفاظت محيط زيست انجام مى شود و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در جلسات مربوط حضور فعال دارند. وى از مديران استانى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خواست طرح هاى گردشگرى را پس از تصويب در كار گروه گردشگرى استان به معاونت سرمايه گذارى براى استفاه از يارانه ارسال كنند.

دفتر بافت هاى تاريخى كشور با تهيه فهرستى از شهرهاى تاريخى قصد دارد تا تابستان سال ۱۳۸۷ محدوده تاريخى شهرهاى تاريخى را مشخص و ضوابط عمومى آن ها را به دستگاه هاى دولتى اعلام كند. به گزارش خبرگزارى ميراث فرهنگى «عليرضا قلى نژاد»، مسئول دفتر بافت هاى تاريخى با اعلام اين خبر گفت: «طبق برنامه ريزى انجام گرفته قرار است تا تيرماه سال ۱۳۸۷ با تهيه فهرستى از شهرهاى تاريخى، محدوده تاريخى اين شهرها و همچنين ضوابط عمومى حاكم بر اين محدوده ها به ارگان ها و نهادهاى دولتى اعلام و ابلاغ شود.» وى افزود: «ضوابطى كه تا زمان مشخص شده اعلام خواهد شد با دو معيار عمومى و اختصاصى قابل اجراست كه تا تابستان سال آينده ضوابط عمومى كه ضوابطى ملى است توسط سازمان اعلام مى شود و ضوابط اختصاصى را نيز استان ها پس از آن تهيه خواهند كرد.» درحال حاضر ساخت و سازهاى غير قانونى كه برخى از آن ها با مجوز و پروانه صادره از سوى شهردارى انجام مى شود در بافت هاى تاريخى ديده مى شود كه جلوگيرى از چنين ساخت و سازهايى در برخى شهرها از عهده سازمان ميراث فرهنگى نيز خارج شده است. قلى نژاد گفت: «تهيه فهرست ياد شده و در كنار آن تعيين ضوابط شهرهاى تاريخى باعث مى شود مسئولان شهرى موظف به رعايت آن شده و بدون نظارت ميراث فرهنگى در محدوده تاريخى اقدامى نكنند.» مدير دفتر بافت هاى تاريخى همچنين به CHN گفت: «با مشخص شدن ضوابط عمومى شهرهاى تاريخى استان ها بر اساس چگالى موجود در آثار تاريخى و شهرى موجود در هر استان مى توانند ضوابط اختصاصى را كه به شيوه برخورد با آثار مربوط مى شود را تهيه كنند. در اين ضوابط مشخص مى شود كه كدام آثار به مرمت، نگهدارى، بهسازى يا نوسازى نياز دارند.» قلى نژاد گفت: «براى انجام اين كار از دستگاه هاى دولتى شهرى همچون شهردارى نيز كمك گرفته شده است.» به گفته وى در اين صورت شهر مى تواند به خود ببالد كه تاريخى است و هيچ اتفاقى كه دال بر از بين رفتن تاريخى بودن شهر بشود در آن رخ ندهد. قلى نژاد گفت: «در حال حاضر از بخش اهرم هاى نظارتى و با اعلام ضوابط و آيين نامه هاى شوراى امنيت ملى كشور دستگاه هاى دولتى عمرانى را در شهرهاى نسبت به بافت هاى تاريخى حساس مى كنيم تا جلوى تخريب ها گرفته شود.»

شركت كشتى سازى سامسونگ سفارشى به ارزش ۳۲/۱ ميليارد دلار دريافت كرد. به گزارش مانا اين سفارش كه شامل ساخت دو فروند كشتى حفارى به ارزش ۳۲/۱ ميليارد دلار است از سوى يك شركت كشتيرانى واقع در منطقه اقيانوسيه به كشتى سازى سامسونگ ارائه شده است. هنوز از جزييات اين قرارداد گزارشى در دست نيست.

حمل محمولات كانتينرى به بندر كلايپيدا ليتوانى توسط كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران آغاز شد. به گزارش مانا كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از طريق سرويس منظم هفتگى به بنادر اروپا، بندر كلايپيدا ليتوانى را تحت پوشش حمل محمولات كانتينرى خود قرار داد. براساس اين گزارش با آغاز اين فعاليت اين خط بدر بندر مذكور، شبكه حمل و نقل محمولات كانتينرى در بنادر بالتيك تحت پوشش كامل ترى قرار مى گيرد. پيش از اين بندر سن پترزبورگ نيز به زنجيره سرويس دهى كانتينرى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران افزوده شده بود.

مدير عامل سازمان بنادر و وكشتيرانى از ثبت شناورهاى صيادى در چابهار خبر داد . به گزارش مانا على طاهرى با بيان اين مطلب و در ديدار و گفت وگو با مدير عامل منطقه آزاد چابهار افزود : اقدامات خوبى در زمينه ساماندهى جدى شناورهاى صيادى در منطقه آزاد چابهار از جمله رعايت نكات فنى و استاندارد و ثبت اين شناورها انجام و در اين ارتباط نيز بخشنامه هايى اعلام شده است. وى تأكيد كرد : سازمان بنادر و كشتيرانى آماده رفع هرگونه مشكل در اين زمينه خواهد بود . مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار نيز گفت : در حال حاضر بيش از صد فروند شناور صيادى با سرمايه گذارى بخش خصوصى براى فعاليت در اين منطقه اعلام آمادگى كرده اند . محمد طاهر باقرى زاده افزود : با فعاليت اين تعداد شناور صيادى در منطقه پيش بينى مى شود حدود ۲۸ كارخانه وابسته به صنايع دريايى راه اندازى شود . وى خاطر نشان كرد : با توجه به اين كه سرمايه گذارى در بخش صيد و صيادى فقط از طريق بخش خصوص و بدون دريافت تسهيلات بانكى انجام مى شود ، علاوه بر اشتغال زايى هيچگونه فشار مالى به بخش دولتى وارد نخواهد شد . در اين جلسه همكارى دانشگاه بين المللى چابهار و سازمان بنادر و كشتيرانى در خصوص بهره مندى برخى از رشته هاى دانشگاهى ، مربوط به شيلات و صنايع دريايى نيز مورد تأكيد قرار گرفت . به گزارش روابط عمومى منطقه آزاد چابهار بر اساس تصويب ۱۸۸۰۸/ت/۲۸۵۷۴ /ه مورخ ۱۰/۴/۸۲ هيأت وزيران در بند ۲۱ ثبت شناورها و هواپيماها در هريك از مناطق آزاد كشور با رعايت اصل ۸۱ قانون اساسى بر اساس ضوابط هيأت وزيران طبق ماده ۲۲ قانون چگونگى مناطق آزاد مجاز است. همچنين در اين تصويب نامه آمده است شناورها و هواپيماهاى ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهى تحت هر عنوان به دستگاههاى اجرايى مستثنى هستند.