معاون وزير بازرگانى از تدوين آئين نامه اى خبر داد كه براساس آن، نوسانات ناشى از تغيير نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات ارزى صادركنندگان پوشش داده مى شود. مهدى غضنفرى در گفت وگو بامهر با اشاره به افزايش قابل توجه ارزش يورو در برابر دلار گفت: افزايش ارزش يورو نگرانى هايى را بابت چگونگى بازپرداخت ارزى تسهيلات دريافتى از سوى صادركنندگان به وجود آورده كه بر اين اساس سازمان توسعه تجارت با همكارى صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات در حال تهيه آيين نامه اى براى پوشش حداكثرى نوسانات ناشى از تغيير نرخ يورو است. معاون وزير بازرگانى افزود: اين آيين نامه لزوماً نبايد درهيأت دولت به تصويب برسد. اگر اين كار در حد اختيارات صندوق ضمانت صادرات باشد كه اين نهاد موضوع را پيگيرى و اجرايى مى كند؛ ولى اگر براى جبران نياز به استفاده صادركنندگان از تسهيلات بانكى بوده و بانكها پول را به ريال تبديل كنند، وام ريالى به صادركنندگان ارائه دهند و در مقابل صادركنندگان نيز بازپرداخت ريالى داشته باشند، نيازمند تصويب در هيأت دولت و شوراى پول اعتبار است كه بايد توسط بانك مركزى نيز ابلاغ شود. وى در خصوص پيش شرط هاى تحقق صادرات غيرنفتى ۲۰ ميليارد دلارى تا پايان سال جارى گفت: وزارت بازرگانى صادرات ۲۰ ميليارد دلار در سال ۸۶ را برمبناى رشد مناسب سال گذشته و دستيابى به صادرات ۳/۱۶ ميليارد دلارى پيش بينى كرده كه اميد مى رود تا پايان سال اين عدد تحقق يابد. معاون وزير بازرگانى افزود: مديريت صحيح و منسجم تر تدابير سال گذشته مى تواند ما را در دستيابى به اين ميزان صادرات يارى رساند. اين درحالى است كه با در نظر گرفتن رشد ۲۳ درصدى صادرات غيرنفتى نسبت به سال گذشته نگاه واقع بينانه اى در هدفگذارى صادرات تا پايان سال جارى دنبال شده است. به گفته وى، اين عددى نجومى يا خيلى دور از دسترس نيست بلكه يك عدد آرمانى است كه ايجاد انگيزه و شور و اشتياق مى كند. سازمان توسعه تجارت همه تلاش خود را براى تحقق اين ميزان از صادرات به كار مى بندد كه در اين راستا پيگيرى چند كار جدى را نيز در دستور كار خود قرار داده به اين معنا كه پرداخت جوايز صادراتى، سهام به صادركنندگان، اصلاح قانون بودجه، بخشودگى عوارض و تعرفه هاى وارداتى و نيز پشتيبانى از بازاريابى و تبليغات را در دستور كار خود قرار داده است. غضنفرى گفت: همچنين ۹ ميليارد دلار اعتبار در قانون بودجه سال جارى پيش بينى شده بود كه در اختيار بانكها قرار گيرد و آنها بتوانند به صادركنندگان تسهيلات دهند. در اين راستا بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات مرتباً گزارش عملكرد دريافت اين تسهيلات از سوى صادركنندگان را ارائه مى دهند. وى از حمايت صندوق ضمانت صادرات ايران براى جبران ريسك صادركنندگان خبرداد و تصريح كرد: از سوى ديگر طرح هدايت صادرات در استانها نيز اجرايى شده؛ چراكه استانداران به عنوان بالاترين مقام اجرايى هر استان به مسائل صادراتى استان خود بايد توجه ويژه داشته باشند. در اين صورت استانها نقش پررنگى در توسعه صادرات غيرنفتى خواهند داشت.

سخنگوى شوراى نگهبان اعلام كرد: مجلس شوراى اسلامى با رفع ابهام از طرح دو فوريتى تعيين وضعيت شوراهاى عالى آن را به اين شورا ارسال كرده است. به گزارش مهر، عباسعلى كدخدايى در ابتداى نشست خبرى خود با خبرنگاران با اشاره به تصميمات شوراى نگهبان در مورد طرح ها و لوايح مصوب مجلس، به «طرح دو فوريتى تعيين وضعيت شوراهاى عالى» اشاره كرد و گفت: مجلس شوراى اسلامى مصوبه يكصد و سى و سوم جلسه شوراى عالى ادارى را ملغى و مصوبات پيرو آن را لازم الاجرا ندانست و پيرو آن طرح مزبور را به شوراى نگهبان ارسال كرد. وى افزود: شوراى نگهبان نيز پس از بحث و بررسى بر روى اين طرح اعلام كرد كه با توجه به اينكه معلوم نيست در طرح مزبور آيا عبارت مصوبات مجلس، شامل مصوبات مجلس شوراى ملى منحله نيز مى شود ابهام دارد، بنابراين لازم است از اين حيث عبارت روشن شود تا اظهارنظر شود. سخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: ضمن اينكه ماده واحده نسبت به «مصوبات پيرو» نيز ابهام دارد كه پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. كدخدايى گفت: پس از اين ابهامات ايراد شده از سوى شوراى نگهبان، مجلس اين ابهام را رفع و طرح مزبور را مجدداً به اين شورا ارسال كرده است. وى در ادامه به «طرح دو فوريتى اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور به منظور تخصيص اعتبار لازم جهت برخوردارى معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزيستى» اشاره كرد و گفت: اين طرح به لحاظ اينكه داراى بار مالى بوده و خارج از اعتبارات مصوب بودجه سال ۸۶ است، مغاير اصل ۵۲ و ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. سخنگوى شوراى نگهبان همچنين با اشاره به «طرح دو فوريتى استفساريه قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه» گفت: با توجه به نظريه تفسيرى شوراى نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسى، طرح استفساريه مزبور، تفسير نيست بلكه قانونگذارى محسوب مى شود، بنابراين به لحاظ اينكه موجب افزايش هزينه عمومى مى شود و طريق جبران آن نيز تأمين نگرديده، داراى بار مالى است و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى تشخيص داده شد.
كدخدايى در ادامه به «لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور»، «لايحه مقررات مالى و معاملاتى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى»، «طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت هاى غير مجاز مى كنند» و «اساسنامه شركت هاى توليد نيروى برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل» اشاره كرد و گفت كه اين مصوبات مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشدند. وى همچنين با اشاره به «لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن» گفت: ابهام قبلى شوراى نگهبان در ماده ۸ اين لايحه، على رغم اصلاح به عمل كماكان به قوت خود باقى است زيرا بايد مشخص شود كه حكم اين ماده مشمول زمين هاى خصوصى هم مى شود يا خير. سخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: اشكال پاراگراف دوم ماده ۴ لايحه مزبور نيز على رغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقى است چون اشكال شرعى دارد و به زمين هاى خصوصى تعرض شده است. كدخدايى همچنين اعلام كرد كه اشكال شوراى نگهبان در ماده ۱۸ «طرح ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن» به دليل اينكه داراى بار مالى بوده است، كماكان به قوت خود باقى است و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. وى به «لايحه اصلاح قانون تأمين اجتماعى و برخى قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتى بابت حق بيمه و بيمه بيكارى كاركنان» اشاره كرد و گفت: ماده ۲ اين لايحه با توجه به كاهش درآمد دولت و عدم تعيين طريق جبران آن مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. ضمن اينكه اگر ضوابط مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ اين طرح مشمول قانونگذارى باشد مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى و اگر مشمول آيين نامه باشد، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسى شناخته شد. سخنگوى شوراى نگهبان در پايان خاطرنشان كرد: ماده ۲ از ماده ،۷ بند ب ماده ۲ از ماده ۷ و همچنين تبصره ۵ ماده ۳ از ماده ۷ مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.

وزير بازرگانى از حضور مؤثر وزارتخانه متبوعش در كنترل و مديريت بازار در ايام پايانى سال با همكارى اصناف خبر داد. به گزارش مهر ، سيد مسعود ميركاظمى با بيان اين مطلب گفت: نمايشگاه هاى بهاره، نمايش ملى توانمندى اصناف و زمينه ساز شكل گيرى خوشه هاى صادراتى هستند. وى با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت اصناف بر بازار ، بر افزايش تعداد نمايشگاههاى بهاره همراه با افزايش كيفيت و تنوع كالاهاى عرضه شده تأكيد كرد. ميركاظمى تصريح كرد: نگاه حمايتى به معناى حمايت از طريق تعرفه بايد تغيير كند واطلاع رسانى صحيحى از ريشه هاى تورم و ساختار اقتصادى كشور انجام پذيرد.وى با اشاره به راه اندازى ۲۷ سيستم ملى در حوزه بازرگانى كشور گفت: اين سيستم ها دايره گسترده اى را در بر مى گيرد كه زير ساخت لجستيكى كشور و زمينه ساز مديريت و تصميم گيرى هاى كلان است و بدون شبكه و ICT تحول در هيچ سازمانى معنا ندارد.وزير بازرگانى شكل گيرى پايانه هاى صادراتى ، راه اندازى نمايشگاهها و فعال شدن كارگروه هاى توسعه صادرات استانها را از جمله برنامه هاى وزارت بازرگانى بر شمرد و بر بهره گيرى از ظرفيت استانهاى كشور در جهت ارتقاى صادرات تأكيد كرد.

عضو كمسيون تلفيق مجلس تأكيد كرد: ماده واحده لايحه بودجه سال ۸۷ قطعاً در مجلس تغيير خواهد كرد. مرتضى تمدن در گفت و گو با مهر گفت: مجلس با يكسرى تغييرات جزيى، لايحه بودجه سال ۸۷ تنظيم شده توسط دولت را تصويب خواهد كرد. عضو كمسيون تلفيق مجلس با مثبت ارزيابى كردن لايحه بودجه تنظيم شده توسط دولت، اظهارداشت: با اين وجود بايد نظرات نمايندگان در مورد لايحه بودجه به جمع بندى برسد تا تغييرات آن نيز مشخص شود. وى اضافه كرد: اين در حالى است كه به طور حتم ماده واحده لايحه بودجه سال ۸۷ در مجلس تغيير خواهد كرد. به گفته تمدن بيشتر پيشنهادات نمايندگان مجلس در مورد لايحه بودجه سال آتى به كم و زياد شدن رديفها و بودجه پروژه ها باز مى گردد. همچنين حميد رضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر از ارائه ۹۳۶ پيشنهاد از سوى نمايندگان مجلس درخصوص لايحه بودجه سال ۸۷ خبرداد و افزود: اين پيشنهادات براى بررسى به كميسيونهاى تخصصى ارائه شده است. عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه پيشنهادات نمايندگان مجلس در خصوص لايحه بودجه سال آتى ۲۵ درصد پيشنهادات سال ۸۶ است، گفت: پيشنهادات نمايندگان در مورد لايحه بودجه سال ۸۶ بالغ بر ۳ هزارو ۶۰۰ پيشنهاد بود. حاجى بابايى افزود: از كل پيشنهادات نمايندگان درباره لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور، ۷۰ پيشنهاد مربوط به كميسيون آموزش و تحقيقات، ۱۰۳ پيشنهاد مربوط به كميسيون اجتماعى، ۱۲۳ پيشنهاد متعلق به نمايندگان كميسيون اقتصادى و ۱۰۳ پيشنهاد مربوط به كميسيون امنيت ملى است. وى ادامه داد: همچنين پيشنهادات كميسيون انرژى ،۶۰ برنامه و بودجه ،۲۱۵ بهداشت و درمان ،۵۴ صنايع و معادن ،۵ عمران ،۶۰ فرهنگى ،۸۷ حقوقى و قضايى ۱۵ و كشاورزى ۴۱ پيشنهاد است. اين عضو هيأت رئيسه مجلس دليل اصلى كاهش شديد پيشنهادات نمايندگان مجلس در مورد لايحه بودجه را نداشتن تبصره لايحه بودجه عنوان و تصريح كرد: بيشتر پيشنهادات ارائه شده از سوى نمايندگان براى اصلاح تبصره ها و الحاق به تبصره ها است. حاجى بابايى با بيان اينكه لايحه بودجه سال ۸۷ فقط ماده واحده است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه لايحه بودجه داراى تبصره نيست، پيشنهادات نمايندگان كاهش يافته است و پيشنهادات بيشتر به رديفها و ارقام رديفها باز مى گردد. وى ديدگاه هاى مجلس نسبت به لايحه بودجه سال آتى را مهم ارزيابى كرد و اظهارداشت: با اين وجود به نظر نمى رسد كه در كليات لايحه بودجه تغيير زيادى حاصل شود، اما در جزئيات و سياست گذارى ها و رديف ها ممكن است تغييراتى در مجلس نسبت به لايحه به وجود آيد. به گفته عضو هيأت رئيسه مجلس، نمايندگان تا پايان روز ۲۶ دى ماه سال جارى براى ارائه پيشنهادات خود به كميسيونهاى تخصصى مهلت داشتند و كميسيونهاى تخصصى نيز تا پايان وقت ادارى امروز براى جمع بندى و ارائه پيشنهادات مهلت دارند. وى از آغاز كار كميسيون تلفيق از فردا خبرداد و افزود: اين كميسيون تا پايان روز ۱۸ بهمن ماه سال جارى براى بررسى و جمع بندى نظرات در مورد لايحه بودجه مهلت دارد.

دبيركل اتاق تعاون مركزى ايران،تعاون را اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى برشمرد. به گزارش روز ايرنا،محمدرضا رمضانى درنشست مجمع نمايندگان اتاق تعاون با بيان اين مطلب افزود: تعاون مى تواند در بهره ورى بهينه از شرايط زندگى، كار و توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى جامعه موثر باشد. به گفته اين مقام مسئول ، تجربه كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد كه تعاونى ها بهترين سازمان هايى هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نيروهاى پراكنده و متفرق و در عين حال با استعداد و باانگيزه را فراهم كنند. وى اظهار داشت: تعاونى ها مى توانند اهرمى مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. رمضانى تصريح كرد، يقيناً بخش تعاون مى تواند در برقرارى شرايط اقتصادى و اجتماعى عادلانه تر و نوسازى شيوه هاى كهنه اقتصادى بسيار موثر عمل كند. وى يكى از مشكلات و مسايل اساسى بخش تعاون را كمبود سرمايه عنوان كرد و افزود: سرمايه تعاونى ها كه در حقيقت نقدينگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانايى اين شركت ها براى تامين كالاى مورد نياز اعضا و مشتريان شركت و در نتيجه افزايش رضايت آنان دارد. رمضانى ابراز اميدوارى كرد: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملى ، دولت و مجلس شوراى اسلامى حمايت هاى لازم براى اين بخش را مورد نظر قرار دهند. دبيركل اتاق تعاون ايران در پايان گفت: تعاونى ها ازطريق واگذارى اختيار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمايت و حفظ طبيعت اشتغالزايى و ايجاد فرصت هايى براى پيشرفت و ترقى، به رشد و توسعه اقتصادى،اجتماعى و در نهايت بهبود عملكرد اقتصاد ملى منجر مى شوند.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: اعتبارات تخصيصى به بنگاه هاى زود بازده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور مطابق سال جارى پيش بينى شده است. وى افزود: اعتبارات بنگاه هاى زود بازده در سال ۱۳۸۶حدود ۵۰۰تريليون ريال بوده است. به گزارش ايرنا ، سيدمحمد جهرمى روز شنبه در حاشيه گردهمايى نشست مسئولان سازمان هاى آموزش فنى وحرفه اى استان ها در تهران در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ظرفيت آموزش هاى مهارت در سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. وى اعلام كرد: هم اكنون ۲۰۰مركز فنى و حرفه اى در كشور در دست احداث است كه در سال ۸۷ساخت اين مراكز به پايان مى رسد. وزير كار و امور اجتماعى كشورمان با اشاره به آموزش هاى كسب وكار يادآور شد:امسال ۱۵۰هزار نفر در كشور آموزش مهارت كسب مى كنند كه در سال ۸۷نيز اين آموزش ها نيز ادامه خواهد يافت. اين مقام مسئول در ادامه تأكيد كرد: وزارت كار نه تنها در جهت توسعه اشتغال گام بر مى دارد، بلكه در جهت حفظ اشتغال موجود اقدام هاى مؤثرى را به ثمر رسانده است. وزير كار سپس ميزان بيكارى در كشور را طبق آمار ارائه شده ازسوى مركز آمار ايران در سطح ۹/۸درصد جمعيت فعال اعلام كرد و گفت: طبق اين آمار تعداد بيكاران در كشور سه ميليون نفر بود و با توجه به اينكه سالانه ۱/۲ ميليون نفر وارد بازار كار كشور مى شوندباكاهش ميزان بيكارى تعداد بيكاران كشور به ۲ميليون و ۲۵۰هزار نفر رسيده است. وى درخصوص نظارت وزارت كار بر عملكرد بنگاه هاى زود بازده گفت: وزارت كار آماده است با همه نهادهايى نظير مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، وزارت اقتصاد و دارايى ، بانك مركزى وسازمان بازرسى موضوع اثربخشى تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى اقتصادى را پيگيرى كند. جهرمى سپس ميزان انحراف در پرداخت تسهيلات به بنگاه ها را كمتر از چهار درصد عنوان كرد و گفت:تاكنون ۸۳۰هزار فرصت اشتغال از طريق بنگاه هاى زود بازده در كشور ايجاد شده است. وى ميزان تسهيلات پرداختى از سوى بانك ها را ۱۶۵تريليون ريال اعلام كرد و گفت: قراردادهاى منعقد شده با بانك ها نشان مى دهد كه حدود ۲۰۰تريليون ريال تسهيلات ديگر در اختيار بنگاه ها قرار خواهد گرفت.

باثبت ركورد صدور و تمديد هزار و۴۱ كارت بازرگانى در روزهاى فعاليت اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران در دى ماه، جمع كارتهاى خروجى اين اتاق در طول ۱۰ماه گذشته به عدد۱۱هزار و ۷۵۰كارت رسيد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى اتاق تهران، ازابتداى امسال تا ابتداى ماه بهمن ودرطول ۱۰ماه فعاليت، درمجموع ۱۱هزارو۷۵۰كارت بازرگانى صادر يا تمديد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۵۹درصد افزايش نشان مى دهد. سال گذشته درهمين مدت تعداد۷هزارو۳۵۶ كارت صادروتمديد شده بود. براساس آمارها، ازكل كارت هاى صادرشده دراتاق تهران درطول ۱۰ماه گذشته، دوهزارو۲۳۰كارت توسط افراد حقوقى دريافت شده وهزارو۴۵۸ كارت نيز به سفارش افراد حقيقى صادرشده است. همين آمارها نشان مى دهد ۵ هزارو ۵۴۱شخص حقوقى كارت بازرگانى خودراتمديد كرده اند درحالى كه اين رقم براى اشخاص حقيقى ۲هزارو۵۲۱ كارت عنوان شده است. متانول ايران درعربستان بررسى آمارهاى صادرشده درواحد گواهى مبدا اتاق تهران نشان مى دهد درطول دى ماه۳۴۹،قلم كالا، توسط ۵۹۵ صادركننده عضو اتاق تهران،از۴۱ گمرك به ۹۰كشورصادرشده است كه بيشترين مقدار ازاين تعداد كالا به كشورعربستان صادرشده است.

در خبر مربوط به «پرداخت ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال به واجدين دريافت تسهيلات صندوق تعاون» به تاريخ شنبه ۶، بهمن نسبت مطالبات معوق اين صندوق به مانده تعهدات دريافت كنندگان تسهيلات از ۴۴ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد كاهش يافته كه به اشتباه يك درصد ذكر شده است. همچنين در خبر« بودجه شركت هاى دولتى بلافاصله بعد از واگذارى حذف مى شود» در سوتيتر اين خبر كلمه«مشخصى» صحيح است كه به اشتباه«شخصى» به كار رفته است.