نشست تخصصى مديران عامل و اعضاى هيأت هاى مديره شركت هاى تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن،در اين نشست، وظايف و ماموريت هاى محوله به سازمان گسترش در راستاى ابلاغيه ده ماده اى وزير صنايع و معادن به اين سازمان بررسى شد.قلعه بانى در جمع مديران عامل شركت هاى تحت پوشش برضرورت حركت در مسير اجراى برنامه توسعه كلان صنعتى كشوردر چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله و همچنين لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى، تأكيد كرد. مديرعامل سازمان گسترش ونوسازى صنايع ايران، درباره وظايف اين سازمان خاطر نشان كرد: سازمان گسترش و زيرمجموعه هاى آن بويژه سازمان مديريت صنعتى بايد در خصوص پرورش مديران صنعتى براى دستيابى به اهداف توسعه صنعتى كشور كوشش كنند. قلعه بانى، اجراى ۱۰ ماده ابلاغ شده از سوى وزير صنايع و معادن را به اين سازمان به منزله سرفصل تازه اى براى فعاليت هاى سازمان دانست وگفت: همه مديران عامل شركت هاى تحت پوشش بايد براى پياده سازى و اجراى اين بندها بعنوان يك دستور العمل شفاف اهتمام ورزند. گفتنى است: اين نشست تخصصى با سخنرانى چند تن از اعضاى هيأت عامل سازمان و شمارى از مديران عامل شركت هاى تحت پوشش و همچنين پرسش و پاسخ پايان يافت.

ايران با توليد بيش از ۱۰ ميليون تن فولاد در سال ۲۰۰۷ بيستمين توليد كننده بزرگ فولاد در اين سال شناخته شد. مؤسسه بين المللى آهن و فولاد در گزارشى كل توليد فولاد جهان در سال ۲۰۰۷ را هزارو ۳۴۳ميليون تن اعلام كرد. توليد جهانى فولاد در اين سال با ۵/۷ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.در سال ۲۰۰۶ بالغ بر هزارو ۲۵۰ميليون تن فولاد در جهان توليد شده بود. بر اساس اين گزارش توليد فولاد ايران در سال ۲۰۰۷ با رشد اندك ۷/۲ درصدى در مقايسه با سال قبل مواجه شد و به ۱/۱۰ ميليون تن رسيد. توليد فولاد ايران در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸/۹ ميليون تن اعلام شده بود. ايران از نظر ميزان توليد فولاد جايگاه بيستم در سطح جهان را در سال ۲۰۰۷ به خود اختصاص داده است. چين با توليد ۴۸۹ ميليون تن بزرگترين توليد كننده فولاد در سال ۲۰۰۷ شناخته شده است.توليد اين كشور در سال ۲۰۰۷ با رشد ۷/۱۵ درصدى در مقايسه با سال قبل مواجه بوده است. ژاپن با توليد ۱۲۰ ميليون تن و آمريكا با توليد ۹۷ ميليون تن به ترتيب در رتبه هاى دوم و سو م جاى گرفته اند. ميزان توليد در برخى ديگر كشورها به ترتيب عبارتند از: روسيه ۷۲ ميليون تن،هند ۵۳ ميليون تن،كره جنوبى ۵۱ ميليون تن،آلمان ۴۸ ميليون تن، اوكراين ۴۲ ميليون تن، برزيل ۳۴ ميليون تن و ايتاليا ۳۲ ميليون تن. از نظر ميزان رشد توليد كشور عربستان با رشد ۸/۱۶ درصدى در جايگاه نخست و چين با رشد ۷/۱۵ درصدى و هلند با رشد ۶/۱۵ درصدى به ترتيب در مراتب دوم و سوم جاى گرفته اند. ايران نيز از اين نظر جايگاه ۲۷ را به خود اختصاص داده است.

بيشترين واحدهاى فاقد پروانه علامت استاندارد در بخش توليد مصالح ساختمانى فعال هستند. «وحيد مرندى مقدم»مديركل نظارت بر اجراى استاندارد، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در گفت و گو با ايرنا، تصريح كرد: در توليد مصالح ساختمانى بخصوص توليد تيرچه بلوك، بتن و آجر از نظر رعايت استاندارد بيشترين مشكل را در كشور داريم. وى با بيان اينكه سيمان نقطه قوت مصالح ساختمانى است، افزود: سيمان يكى از صنايعى است كه كمترين توليد غيراستاندارد را دارد و اكثر كارخانجات سيمان داراى پروانه علامت استاندارد هستند. مرندى مقدم افزود: مشكل عمده مربوط به توليد بتن استاندارد است، چرا كه سيمان توليد شده در واحدهاى صنعتى بزرگ براى تبديل به بتن به كارگاههاى كوچك منتقل مى شود كه براى اختلاط آنها برخى مواقع استانداردها رعايت نمى شود. مديركل نظارت بر اجراى استاندارد با اشاره به مصوبه هيأت وزيران مبنى بر اينكه واحدهاى توليد مصالح ساختمانى موظف شدند تا آخر سال ۸۶پروانه علامت استاندارد دريافت كنند، افزود: در صورتى كه واحدى تا پايان سال جارى موفق به دريافت پروانه استاندارد نشود، وزارت صنايع و معادن و دستگاه هاى ذيربط از ارائه خدمات به اين واحدها جلوگيرى خواهند كرد. مرندى مقدم، روند استانداردسازى مصالح ساختمانى را موفق ارزيابى كرد و گفت: در سال جارى صدور پروانه علامت استاندارد براى واحدهاى توليد مصالح ساختمانى شتاب گرفته و امسال بيشترين صدور پروانه را در بخش مصالح ساختمان داشتيم. وى افزود: ولى در مجموع واحدهاى توليد مصالح ساختمانى جزوه صنايعى هستند كه كمترين واحدهاى داراى علامت استاندارد را تشكيل مى دهند. مديركل نظارت بر اجراى استاندارد در مورد وضعيت صنعت سيم و كابل، گفت: وضعيت اين صنعت از نظر استاندارد بودن محصولات اين صنعت نگران كننده نيست. مرندى مقدم، افزود: بيشتر توليدكنندگان سيم و كابل در كشور داراى پروانه علامت استاندارد هستند ولى برخى واحدهاى داراى پروانه نيز ممكن است بخاطر سودجويى، اقدام به توليد محصول غيراستاندارد كنند. وى افزود: مؤسسه استاندارد بر همه محصولات توليدى از جمله سيم و كابل نظارت دارد و در صورت برخورد با موارد غير استاندارد با توليدكنندگان آن برخورد مى كند.

تاكنون حدود ۷۰۰ ميليون تن سنگ آهن به صورت ذخيره قطعى در معادن سنگ آهن سنگان شناسايى شده است. روانبخش اميرى ،مجرى طرح تجهيز و اكتشاف معادن سنگ آهن سنگان، با بيان اين مطلب افزود: اين ميزان ذخيره در نتيجه اكتشافات جديد صورت گرفته است. وى با اشاره به اينكه براى شناسايى ذخاير جديد سنگ آهن حجم وسيعى از مطالعات اكتشافى و عمليات حفارى و مغزه گيرى در سال جارى برنامه ريزى شده كه تاكنون پيشرفت خوبى داشته است، اظهار داشت: با توجه به تخصيص و جذب اعتبار كافى از طريق ايميدرو عمليات اكتشاف سه برابر سال گذشته به انجام رسيده است. مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان با توجه به اينكه سنگ آهن اين معدن عمدتاً از نوع مگنتيت است، تصريح كرد: عيار متوسط سنگ آهن سنگان در حدود ۵۰ درصد است.اميرى در پايان ميزان سرمايه گذارى ارزى و ريالى طرح براساس آخرين موافقتنامه مبادله شده با معاونت نظارت راهبردى ايميدرو را بالغ بر ۴۶۰ ميليارد تومان دانست كه تاكنون در بخش زيربناها حدود ۹۷ ميليارد تومان هزينه شده است.

اولين همايش ملى فناورى و فرايند ريسندگى و بافندگى قرار است به همت پژوهشكده مواد و فناورى هاى پيشرفته در نساجى ششم تا هفتم اسفند ماه ۸۶در دانشگاه اميركبير برگزار شود. به گزارش ايرنا،اهداف برگزارى اين همايش ارتقاى دانش فنى و علمى كارشناسان و تبادل نظر پژوهشگران و صاحبنظران در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى و صنعتى در زمينه آخرين دستاوردهاى علمى و صنعتى،بررسى راهكارهاى انتخاب،انتقال و توسعه فناورى هاى پيشرفته در شاخه هاى مختلف صنايع ريسندگى وبافندگى،بررسى راهكارهاى توسعه رقابت پذيرى اين صنعت در بازارهاى داخلى، خارجى و توسعه همكارى هاى متقابل دانشگاه و صنعت است. اين همايش با موضوع هاى آخرين تحولات و نوآورى ها در فناورى هاى ريسندگى و بافندگى، انتقال و بهبود و توسعه فناورى ريسندگى و بافندگى، مزيت هاى نسبى صنايع ايران در بازار جهانى نخ و پارچه،ارتقاى كيفيت بهره ورى و رقابت پذيرى در صنايع ريسندگى و بافندگى، ظرفيت هاى سرمايه گذارى در صنايع ريسندگى و بافندگى ايران و نقش تعامل و ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت در توسعه صنايع، برگزار مى شود. علاقه مندان به شركت در اين همايش تا ۱۰بهمن ماه جارى فرصت دارند تا مقاله هاى خود را به پژوهشكده فناورى هاى پيشرفته در دانشكده مهندسى نساجى اين دانشگاه ارسال كنند.

با توجه به ماهيت معادن و خطرناك بودن ذاتى فعاليت هاى معدنى، در قوانين مربوط به بهره بردارى معدن بر رعايت استانداردهاى ايمنى تأكيد شده است. با اين حال به گفته برخى صاحب نظران، رعايت اين استانداردها منوط به خواست شخصى بهره برداران معدن بوده و نوع نظارت بر فعاليت معدنكاران نيز با  آنچه كه در قانون معادن و قانون سازمان نظام مهندسى معدن آمده منطبق نيست. به گزارش ايسنا، در حال حاضر طبق ادعاى برخى كارشناسان معدن، دريافت كنندگان و دارندگان پروانه هاى اكتشاف معدن تخصصى در اين زمينه نداشته و به عنوان مثال صاحبان معادن زغال سنگ در زمينه روش هاى استخراج، خطرات گازهاى معدنى، احتمال خفگى و انفجار گازهاى معدنى تخصصى ندارند. در اين شرايط اطلاع رسانى در خصوص نوع حوادث رخ داده در معادن نيز ضعيف بوده و آمار دقيقى نيز از حوادث رخ داده در معادن و ميزان مرگ و ميرها ارائه نمى شود. اسماعيل مرحمتى رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر در اين باره مى گويد: «بهره برداران معدن معمولاً بعد از بروز حادثه متوجه اهميت رعايت استانداردهاى ايمنى، تأمين ايمنى كارگران، بيمه آنان و تهيه ملزوماتى همچون كلاه، كفش و عينك هاى مخصوص مى شوند». طبق اين اظهارات در شرايطى كه صاحبان معدن تازه بعد از بروز حادثه و حتى مرگ و مير كارگران متوجه اهميت رعايت استانداردهاى ايمنى و تأمين وسايل ايمنى مورد نياز كارگران مى شوند، به نظر مى رسد بايد انتظار بروز هر حادثه اى در معادن كشور را داشت. غلامرضا حميدى تأكيد مى كند «معدن كاران مجبورند براى حفظ مجموعه خود و منافعشان، استانداردهاى ايمنى را در محيط كار رعايت كنند» كه بر اساس اظهارات برخى صاحب نظران، معدنكاران هنوز به اين بينش نرسيده اند كه بايد براى حفظ ايمنى محيط معدن، ضوابط ايمنى را رعايت كنند و طبق گفته رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر، معمولا بعد از بروز حادثه و احياناً مرگ كارگران است كه به اهميت رعايت استاندارد هاى ايمنى پى مى برند!
در اين ميان رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر عقيده دارد كه استانداردهاى ايمنى در معادن رعايت نمى شود:«  معدنكاران به دليل هزينه هايى كه رعايت استانداردهاى ايمنى به دنبال دارد، معمولاً آن ها را رعايت نكرده و اين مسأله تبعات و حوادث ناگوارى به دنبال داشته است.» عليرضا ياراحمدى، مدرس دانشگاه يزد همچنين با اشاره به ضعف آموزش ايمنى در معادن مى افزايد:«در گذشته به نيروهاى انسانى شاغل در همه معدن هاى دولتى، آموزش هاى لازم در زمينه رعايت اصول ايمنى داده مى شد، ولى با خصوصى شدن بهره بردارى از معادن، بيشتر مديران با توجه به بالابودن هزينه ها، تمايلى به آموزش  كارگران در خصوص استانداردهاى ايمنى و چگونگى رعايت آن ها ندارند.» فرهاد منش قاسمى رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان آذربايجان شرقى نيز با بيان اين كه دولت به راحتى پروانه اكتشاف و بهره بردارى از معادن را صادر مى كند، اما اكثر دارندگان اين پروانه ها، تخصصى در زمينه علم معدن و توانايى اجراى استانداردهاى ايمنى ندارند، تصريح مى كند كه در شرايطى كه بسيارى از استانداردهاى ايمنى در معادن رعايت نمى شود، نظارت دستگاه ها بر چگونگى رعايت اين استانداردها در معادن نيز بسيار كم بوده و ناقص است.
اما معادن معمولاً از نظر جغرافيايى دور افتاده اند و در خارج از شهرها و دور از نظارت هاى عمومى قرار دارند. در اين شرايط ، قانون معادن بر مقيم بودن مهندسان فنى و ايمنى در معادن جهت نظارت شبانه روزى بر فعاليت هاى بهره بردارى از آن ها تأكيد دارد، اما به گفته اسماعيل موسوى كيا معاون معدنى سازمان صنايع و معادن استان لرستان اين قانون به دلايل مختلف از جمله كم بودن حقوق پرداختى به مهندسان ناظر رعايت نشده و آنان به بازديدهاى ماهانه از معادن تحت نظارت خود اكتفا مى كنند: «مهندسان ايمنى و فنى بايد در معدن مقيم باشند، اما يك مهندس با حقوق ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در حالى كه بيمه هم نمى شود، در معدن كه نمى ماند .» اين سخنان به اين معنى است كه در حال حاضر برخى از مهندسان ايمنى و ناظر معدن كه بايد در معادن مقيم بوده و بر روند فعاليت ها نظارت شبانه روزى داشته باشند، به دلايلى همچون كمى حقوق دريافتى، به بازديدهاى ماهانه دوره اى از معادن اكتفا كرده اند؛ هر چند كه گزارش هاى تنظيمى آنان در همين بازديدهاى دوره اى نيز از سوى برخى مسئولان زير سؤال مى رود!
بازديدهاى دوره اى مهندسان فنى و ايمنى از معادن و گزارش هاى ارسالى آنان به سازمان صنايع و معادن و سازمان نظام مهندسى معدن استان ها ، فقط اهرم نظارتى حاكميتى در معادن است، اما به گفته معاون معدنى سازمان صنايع و معادن استان لرستان اين گزارش ها نيز چندان قابل اعتماد نيستند: «گزارش مسئولان فنى معادن معمولا مشكل دارد، زيرا آنان نظارت درستى نداشته و ماهانه فقط يك بار به معادن سر مى زنند و گزارش خود را تهيه مى كنند.» اما به گفته يكى از كارشناسان معدن، رابطه مالى بين مهندسان ناظر و ايمنى و صاحبان معدن به مانعى بر سر راه مهندسان براى عمل به وظايف قانونى و نظارتى شان تبديل شده است:« در حال حاضر مهندسان ناظر به دليل آن كه با صاحبان معدن قرارداد بسته و حقوق خود را از آنان مى گيرند، در صورت اصرار بر رعايت ضوابط ايمنى در معدن تحت نظارت خود و تذكر نارسايى ها و اشاره به تخلفات و موارد عدم رعايت ضوابط ايمنى در گزارش هاى ماهانه خود، از سوى صاحبان معدن با اهرم قطع حقوق ماهانه، تحت فشار قرار مى گيرند.» اين عضو سازمان نظام مهندسى معدن به ايسنا مى گويد كه براى رفع اين معضل پيشنهاد شده كه رابطه مالى بين مهندسان ايمنى و ناظر با صاحبان معدن قطع شده و حقوق آنان از سوى معدنكاران به حساب سازمان نظام مهندسى معدن هر استان واريز و از سوى اين سازمان به مهندسان پرداخت شود؛ راهكارى كه مى تواند به بهبود كيفيت نظارت بر فعاليت معادن منجر شود. رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر تصريح مى كند كه در صورت تعطيلى يك معدن، حداقل ۲۰ تا۳۰ كارگر بيكار شده و صاحب معدن هم عمدتاً در بازپرداخت وام دچار مشكل مى شود، بنابراين در اين موارد با گرفتن تعهد، قضيه پايان يافته و كار به روال سابق بازمى گردد. به نظر مى رسد در مواردى كه تخلفى هم در چنين مكانيسم نظارتى به سازمان صنايع و معادن استان ها گزارش شود، باز هم به دليل مصلحت انديشى ها، فقط به گرفتن تعهد از معدنكاران متخلف بسنده مى شود تا روزى بعد و حادثه اى ديگر و در شرايطى كه صاحبان و بهره برداران معادن به قاعده فعاليت هاى اقتصادى به دنبال سودآورى خود هستند و اهرم هاى نظارتى دستگاه هاى دولتى بر روند فعاليت آنها نيز به گونه اى است كه حتى برخى از آنها به معيوب بودن اين مكانيسم تأكيد و در صحت گزارش هاى برخى مهندسان ناظر معدن تشكيك مى كنند، اين كارگران معدنند كه در نهايت تاوان عوامل مختلفى را مى دهند كه دست در دست هم داده و معادن را از نظر ايمنى در اين شرايط قرار داده است.

۳۰۰ميليارد ريال تسهيلات براى تكميل و بهره بردارى از طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام نياز است. «مظفر فروتن»رئيس سازمان صنايع و معادن استان ايلام در گفت و گو با ايرنا افزود: با تأمين اين ميزان تسهيلات زمينه لازم براى تسريع در تكميل طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام فراهم مى شود. وى ادامه داد: اكنون كار نصب ماشين آلات طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام آغاز شده و ادامه اين روند نيازمند اعتبار لازم است. وى گفت: با وجود اينكه امسال ۱۸۰ميليارد ريال اعتبار از محل بنگاه هاى اقتصادى زودبازده به منظور تسريع در روند تكميل اين طرح تصويب شد اما تعلل بانك در پرداخت اين تسهيلات باعث كندى كار در اين مرحله شده است. رئيس سازمان صنايع و معادن ايلام يادآور شد: يكى از بانكهاى عامل كه جزو سهامداران اصلى اين كارخانه محسوب مى شود تاكنون فقط ۱۰۰ميليارد تسهيلات تصويب شده براى تكميل اين طرح را پرداخت كرده است. فروتن از بانكهاى عامل خواست به منظور تسريع در روند اجراى طرحهاى اشتغالزا و اقتصادى با اين سازمان همكارى دوسويه اى داشته باشند. وى پيشرفت فيزيكى طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام را بيش از ۷۰درصد عنوان و خاطرنشان كرد: عمليات اجرايى طرح توسعه سيمان ايلام در صورت تأمين اعتبار سال آينده تكميل مى شود. وى گفت: با اجراى طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام ظرفيت توليد روزانه اين واحد صنعتى از دو هزار تن به پنج هزار و ۵۰۰تن افزايش مى يابد. فروتن يادآور شد: با اجراى طرح توسعه كارخانه سيمان ايلام براى ۴۰۰نفر به صورت مستقيم زمينه اشتغال ايجاد مى شود.

۷۲معدن با ذخيره قطعى ۲۶۷ميليون و ۹۰۱هزار تن در استان قم وجود دارد كه كمك به رشد اقتصادى كشور مى كنند. محمد نقى كاظم زاده ،سرپرست اداره معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن قم در گفت و گو با ايرنا افزود: مصالح ساختمانى، گچ، آهك، منگنز، نمك و عقيق ازجمله معادن دراين استان مى باشد. وى ادامه داد: ازابتداى سال جارى تاكنون ۲۰پروانه بهره بردارى و ۳۱ گواهينامه كشف معادن صادر شده است. وى يادآور شد: دربخش معدن تاكنون زمينه اشتغال ۸۰۰نفر فراهم شده كه علاوه براين ۲۰۰نفر در بحث اكتشاف نيز مشغول كار شده اند. كاظم زاده ذخيره معادنى كه امسال پروانه بهره بردارى دريافت كرده اند را ۲۷ميليون تن ذكر كرد و گفت: صاحبان معادن در سال جارى ۶۰هزار تن ظرفيت بهره بردارى دارند. وى معدن عقيق و جاسپر را از سنگ هاى زينتى ذكر كرد و گفت: قم تنها استانى است كه مجوز قانونى براى كشف اين ماده معدنى را دارد. وى افزود: درحال حاضر دو معدن عقيق و جاسپر با ذخيره چهار هزار و۲۵۰تن در حاشيه درياچه حوزه سلطان قم فعال مى باشند. كاظم زاده گفت: يك معدن جديد نيز دراين رابطه در جنوب شرقى اين درياچه كشف شده كه با صدور پروانه بهره بردارى كار خود را شروع خواهد كرد.

اداره استاندارد بايد در نظارت بر كيفيت كالا جدى باشد. به گزارش ايسنا، حبيب اله دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان با تأكيد بر بالا بردن كيفيت محصولات صادراتى در بازديد از اداره استاندارد و تحقيقات صنعتى سيستان و بلوچستان افزود: با توجه به اينكه اين استان گلوگاه واردات و صادرات است، اين اداره مسئوليت سنگينى در امر نظارت بر كيفيت كالا و محصولات دارد. وى ادامه داد: اداره استاندارد و تحقيقات صنعتى در نظارت بر كيفيت كالاها بايد بيش از هر سازمان ديگرى به شدت حساس باشد و با تلاش خود راهكارهايى را تدوين كند تا فرهنگ اعتماد سازى در جامعه تقويت شود. وى تصريح كرد: قصور و يا اشتباه در كار استاندارد قابل اغماض نيست زيرا بر شهرت كيفيت كالاهاى ايران در بازارهاى جهانى اثر گذار است. مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى سيستان و بلوچستان نيز با ارائه گزارشى اعلام كرد: در حال حاضر بيش از ۴۰ آزمايشگاه در شهرها و گلوگاه هاى وارداتى و صادراتى استان كار نظارت و كنترل كيفيت كالاها را برعهده دارند. مالكى افزود: در سيستان و بلوچستان ۲۴۰ واحد توليدى وجود دارد كه تاكنون ۷۰ واحد موفق به دريافت پروانه استاندارد شده اند.