كميسيون تلفيق مجلس در سومين نشست خود تعرفه واردات خودروى سوارى به كشور را از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد براى سال ۸۷ كاهش داد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، رمضان صادق زاده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين خبر گفت: تعرفه واردات خودروهاى سوارى از ۹۰ درصد سال جارى براى سال ۸۷ به ۷۵ درصد كاهش يافت.
وى يكى از محل هاى درآمدى كشور را عوارض واردات ذكر كرد و گفت: عوارض واردات خودرو تنها عوارضى از بخش صنعت است كه در بخش درآمدهاى مستقيم و غيرمستقيم حاصل از ماليات در كميسيون تلفيق تعرفه آن بررسى مى شود و تعرفه واردات ساير موارد در بخش صنعت و معدن در كميسيون ماده يك به تصويب مى رسد. گفتنى است رقمى كه از حقوق ورودى واردات در لايحه بودجه ،۸۷ ۵۰۰ ميليارد تومان توسط دولت پيش بينى شده بود به ۵۱۷ ميليارد تومان افزايش يافت.

ايران خودرو ديزل در اجراى برنامه هاى صادراتى سال ۱۳۸۷ قراردادى به ارزش ۱۴۰ ميليون دلار با اتحاديه حمل و نقل خارطوم منعقد كرد كه بر اساس آن ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهرى به كشور سودان صادر خواهد شد.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى مدير عامل ايران خودرو ديزل با اعلام اين كه اين تعداد اتوبوس در مدت سه سال به سودان صادر مى شود، بازار سودان را به منظور حضور در منطقه شرق آفريقا براى اين شركت يك بازار ارزشمند و استراتژيك دانست و اظهار داشت: همكارى ايران خودرو ديزل با شركتهاى حمل و نقل كشور سودان از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تاكنون ۳۰ دستگاه اتوبوس بين شهرى SC457 و همچنين تعدادى كاميون سنگين و نيمه سنگين نسل قديم از نوع واگن هود به اين كشور صادر شده است و با وجود آنكه رقباى قدرتمند اروپايى و آسيايى در بازار آن منطقه در حال فعاليت هستند، به دليل كيفيت مطلوب و خدمات مناسب محصولات ايران خودرو ديزل،مسئولين دولتى و متوليان شركتهاى حمل و نقل كشور سودان براى خريد اتوبوسهاى درون شهرى، محصول O ۴۵۷ توليدى اين شركت را انتخاب و براى انعقاد قرارداد وارد مذاكره شدند. نخجوانى افزود: براى انعقاد اين قرارداد، عبدالحليم اسماعيل المتعافى، والى ايالت خارطوم، در رأس يك هيأت بلند پايه دولتى شامل وزراى امور برنامه ريزى و حمل و نقل، كشاورزى و برنامه و بودجه به ايران آمده و پس ازبازديد كامل از خطوط توليد اتوبوس و كاميون، مراحل پايانى مذاكرات انجام و قرارداد به امضاى طرفين رسيد.وى در ادامه به توجه ويژه دولت به سياست صدور كالاهاى غير نفتى اشاره كرد و گفت: برنامه صادراتى شركت ايران خودرو ديزل براى امسال ۷۵ ميليون دلار بوده كه بخش اعظم آن محقق شده است.شايان ذكر است، كشور سودان پس از گامبيا، ساحل عاج و سنگال، چهارمين كشور آفريقايى است كه محصولات ايران خودرو ديزل به آنجا صادر مى شود و در حوزه CIS نيز كشورهاى قزاقستان، ارمنستان، تركمنستان، تاجيكستان و آذربايجان، مشترى محصولات اين كشور بوده اند.

تا زمانى كه مركز تست جاده اى در كشور نداشته باشيم، محال است كه بتوانيم طراح خودرو شويم. بهروز مشهدى مدير پروژه مركز ملى آزمون جاده اى خودرو در گفت و گو ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: در كشور مدت هاست كه بحث احداث يك مركز آزمون ملى جاده اى مى شود؛ اما احداث آن مستلزم در اختيار داشتن زمينى با مساحت لازم است كه سازمان گسترش و نوسازى صنايع و خودروسازان قرار است روى آنها سرمايه گذارى كنند، اما متأسفانه اراده تصميم گيرى براى واگذارى زمين هنوز به وجود نيامده است. وى با اشاره به اين كه تا زمانى كه چنين مركزى ايجاد نشود خودروهاى ساخت داخل به صورت يكپارچه نمى توانند تست شوند، افزود: ۱۰۰ سال پيش خودروسازان مطرح دنيا چنين مراكزى را احداث كرده اند و با توجه به توليد سالانه يك ميليون دستگاه خودرو در كشور هنوز چنين مركزى در كشور نداريم. به گفته وى در حال حاضر تست هاى جاده اى كشور بسيار محدود و عملاً غير استاندارد است، زيرا عموماً براى اين كار طراحى نشده اند و جواب تست  در آنها چندان قابل اعتماد نيست. او خاطرنشان كرد: به دليل وجود مراكز معتبر تست خودرو در كشورهاى پيشرفته است كه خودروهاى صادراتى آنها به كشورهاى ديگر تا ۱۰۰ هزار كيلومتر تضمين مى شود. وى با اشاره به برخى تست هاى خودرو كه در خارج از كشور انجام مى شود، اظهار كرد: درست است كه بايد تست خودرو متناسب با شرايط آب و هوايى و جاده اى كشورى كه خودرو ياد شده در آن قرار دارد، انجام شود، ولى عموماً برخى تست ها كه در داخل توانايى انجام آنها نيست، در كشورهاى اروپايى مثل انگليس و آلمان انجام مى شود. به گفته مشهدى يك مركز آزمون جاده اى نياز به مكانى بزرگ دارد. به عنوان مثال براى تست COAST DOWN (تستى كه در آن خودرو با آخرين سرعت رها مى شود تا بايستد) به يك جاده دو كيلومترى صاف نيازست و تست سرعت به يك جاده بزرگ با طول ۱۲ كيلومتر لازم دارد و بعد از اين كه خودرو روى جاده ها تست شدند، بلافاصله بايد در آزمايشگاه ها از نظر مرتبه و آلايندگى آزمون شوند. او با بيان اين كه هم اكنون امكانات آزمون تست برخورد خودرو در كشور وجود ندارد، افزود: در آزمون جاده اى قرار است چنين تستى انجام شود و اين تست فقط شامل تست برخورد نيست، بلكه تست هايى از قبل تست ايمنى كمربند، صندلى و خيلى تست هاى ديگر را نيز شامل مى شود كه يكى از آنها تست مخازن CNG هنگام برخورد است. وى در پايان با تأكيد بر ضرورت احداث چنين مركزى افزود: ۱۰سال پيش بحث احداث مركز ملى آزمون خودرو بود و سازمان گسترش و نوسازى صنايع، خودروسازان، شركت هاى بازرسى و مؤسسه استاندارد به فكر احداث آن بودند، ولى در حال حاضر تمام مشكلات بر سر گرفتن زمين مورد نياز است كه سازمان منابع طبيعى بايد تحويل زمين را مصوب كند. گفتنى است، برنامه زمان  بندى براى اجراى طرح پس از تحويل زمين حدود سه سال است.

به دليل رقابت زياد در واردات، متأسفانه كشش قيمتى در بازار در جهت افزايش قيمت لاستيك نبوده است كه بتوان نرخى را مازاد بر وضع موجود اعمال كرد. گرامى دبيرانجمن توليد كنندگان لاستيك در گفت وگو با خبرخودرو گفت: در حال حاضر ضرر زيادى متوجه شركتهاى توليدى شده است. وى ادامه داد:بر اساس محاسبات انجام شده،مواد اوليه به طور ميانگين ۳۵ درصد افزايش قيمت داشته است به همين منظور انجمن صنفى توليد كنندگان لاستيك در نظر دارد افزايش قيمت در اين حوزه اتفاق بيفتد مگر اينكه دولت بخواهد حمايت خاصى را در اين رابطه اعمال كند.وى در ادامه گفت:درحال حاضر، ما حدود ۱۴ درصد صادرات داريم و اين قابل مقايسه با كشورهايى مثل چين و ژاپن نيست.افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاى توليد از جمله مواردى است كه باعث عدم رقابت براى صادرات شده است. دبير انجمن توليدكنندگان لاستيك درخصوص كيفيت محصولات توليدى از لحاظ استاندارد گفت:محصولات ما از لحاظ كيفيت داراى استاندارد هاى لازم است اما در خصوص ورود تكنولوژى هاى جديد به كشور دچار مشكل هستيم.در زمينه واردات دستگاههاى توليد لاستيك به كشور،مانعى وجود ندارد ولى مهم تر از آن نبود تكنولوژى لازم در كشور است كه باعث شده است كه اين دستگاهها عملاً بدون استفاده باقى بماند.گرامى در ادامه گفت:با توجه به قدمت ۴۵ ساله توليد لاستيك در كشور و سرمايه گذارى چند هزار ميليارد تومانى، اگر اين روند ادامه پيدا كند متأسفانه با ركود جدى و حتى توقف واحدهاى توليدى مواجه خواهيم بود. وى در پايان گفت:طرحى را در نظر داريم تا تكنولوژى دركشور ما بومى شود، اولين گام خريد تكنولوژى جديد از طريق به كارگيرى نيروهاى متخصص بازنشسته شركتهاى خوب دنيا و تأسيس مركز ملى پژوهش براى صنعت لاستيك است و دومين گام،طرحهاى توسعه،كه براى ادامه حيات مطلوب اين صنعت اجرا شود از جمله كارهاى ديگر ارزش دادن به نيروهاى متخصص خوب در داخل است كه باعث بومى كردن تكنولوژى دركشور خواهدشد.

تخصصى كردن توليد قطعات خودرو از مدتها پيش در شركت هاى ساپكو و سازه گستر آغاز شده است. احمد نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان در خصوص TIERINGدر صنعت خودروسازى وجوينت شدن قطعه سازان درگفت وگو با خبر خودرو افزود: هريك از قطعه سازان با قطعه سازان جزئى تر وارد مذاكره مى شوند و اين امر به تخصصى شدن كار و كاهش هزينه هاى توليد كمك مى كند، شركت هاى تأمين كننده هم كنترل و وقتشان را روى ۱۵۰ مجموعه ساز معطوف مى كنند و در اين صورت كار بهتر پيش خواهد رفت. وى در راستاى توليد ملى و داشتن برند ملى گفت:برند ملى هزينه هاى خاص خودش را دارد كه دولت براى آن بايد هزينه كند چرا كه قطعاً برند ملى يك اعتبار براى كشور در بر دارد. هم اكنون سمندى كه به كشورهاى ديگر صادر مى گردد براى كشور ما اعتبار كسب كرده، اگر مسئولين خواستار افزايش برند هستند بايد هزينه آن را بپردازند. احمد نعمت بخش در ادامه اظهار داشت:هم اكنون بنگاههاى اقتصادى مثل ايران خودرو،سايپا و ديگر خودروسازان به دنبال فعاليتى هستند كه اقتصادى باشد،برند ملى هم اگر كمك هاى دولت نباشد اقتصادى نيست و ديگر بنگاهى بدنبال آن نخواهد بود. وى از كمك هاى دولت چنين گفت:دولت بايد بانكها را ملزم به دادن تسهيلات به توليد كنندگان كند در خارج از كشور يك سرمايه گذار ۲۰ درصد آورده مى گذارد و ۸۰ درصد باقيمانده را بانكها به صورت تسهيلات در اختيار او مى گذارند ولى متأسفانه دركشور ما برعكس است، همين امر موجب كمبود نقدينگى در واحدها مى شود. نعمت بخش در مورد ديگر كمك ها چنين اظهاركرد:دولت بايد تعرفه ها را براى پنج سال آينده مشخص نمايد تا توليد كننده چشم انداز پنج سال آينده خود را بداند و طبق آ ن برنامه ريزى كند در هر صورت ما مى خواهيم به سمت WTO برويم پس بايد تعرفه هايمان را كاهش دهيم. توليدكنندگان مگر غير از اين چه مى خواهند،آنها توانمندى لازم را دارند كه با بودن تسهيلات كالاى رقابتى و با كيفيت توليد كنند. وى گفت:ثبات قوانين و مقررات نيز از نكات كليدى مورد توجه در اين بخش است،دولت بايد هميشه پشتيبان توليدكنندگان باشد در همه جاى دنيا نيز چنين است.

به دنبال وقوع سنگين ترين طوفان و يخ بندان در چين طى پنج دهه گذشته شركت هاى تويوتاموتور و هونداموتور بخشى از فعاليت هاى خود را در اين كشور متوقف كردند. به گزارش ايسنا، تويوتا كارخانه خود را در شمالى شرقى بندر تيانجين كه سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو توليد مى كند، تعطيل كرد. همچنين هوندا كارخانه خود را در استان هوبى چين با ظرفيت ۱۲۰ هزار دستگاه در سال به طور موقت بست. به دنبال تعطيلى كارخانه هاى تويوتا و هوندا، نيسان موتور نيز كارخانه هاى خود را در استان هاى هوبى و گوانگ دونگ، تعطيل كرد. ريزش برف در استان هاى شرقى، مركزى و جنوبى چين به مدت بيش از دو هفته است كه ادامه دارد و سبب قطعى برق و بروز مشكلات فراوان در حمل و نقل شده است. به گفته تحليل گران ممكن است خودروسازان كارخانه هاى خود را تا آخر هفته بازگشايى كنند و براى جبران توقف توليد از شيفت اضافى استفاده كنند. همچنين فوردموتور و مزداموتور فعاليت هاى خود را در زمينه توليد خودرو و موتور خودرو در نانجينگ از ۲۸ ژانويه به حالت تعليق درآورده اند. بنا به اعلام مسئولان چينى طوفان و يخبندان تاكنون در چين باعث كشته شدن دست كم ۲۴ نفر، آسيب ديدن ۴‎/۲ ميليون هكتار از مزارع كشاورزى و آسيب ديدن بيش از ۱۰۷ هزار خانه شده است. چرى بزرگترين توليدكننده خودرو در چين نيز توليد خود را در استان هوبى چين متوقف كرده است. به گزارش بلومبرگ، در همين حال مسئولان شركت هاى دانگ فنگ و جنرال موتورز از پاسخگويى درباره ميزان تأثير طوفان روى فعاليت هاى آن ها در چين خوددارى كرده و شركت هاى فولكس واگن و هيونداى نيز اعلام كردند كه بدون هيچ وقفه اى به توليد خود در چين ادامه مى دهند.

توليد انواع خودروى سوارى، اتوبوس و كاميون در ژاپن در سال ۲۰۰۷ميلادى براى ششمين سال متوالى باافزايش روبرو شد. به گزارش ايرنا،اتحاديه توليدكنندگان خودرو ژاپن اعلام كرد: توليد انواع خودرو در ژاپن در سال ۲۰۰۷ميلادى با يك درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۱۱ميليون و ۵۹۶هزار و ۳۲۷ دستگاه رسيد. به رغم آن كه در سال ۲۰۰۷ميلادى ميزان فروش خودرو در بازارهاى داخلى ژاپن با كاهش روبرو شده بود،اما فروش خودروى شركتهاى خودروسازى ژاپنى در خارج از اين كشور با افزايش مواجه بود. فروش داخلى شركتهاى خودروسازى ژاپن درسال گذشته ميلادى با كاهش ۶‎/۷درصدى به پنج ميليون و ۳۵۳هزار و ۶۴۵دستگاه و فروش خارجى شركت هاى خودروسازى اين كشور باافزايش ۹‎/۸درصدى به ۶ ميليون و ۵۵۰هزار و ۱۷۳دستگاه رسيد. فروش خودروهاى مسافرى دراين مدت با ۱‎/۹درصد افزايش به ۹ميليون و ۹۴۴ هزار و ۶۳۷دستگاه رسيد كه براى چهارمين سال متوالى با افزايش روبرو شده است. اين گزارش مى افزايد: فروش كاميون در اين مدت برابر با يك ميليون و ۵۳۸ هزار و ۲۰دستگاه و اتوبوس مسافربرى نيز ۱۱۳هزار و ۶۷۰دستگاه بود. به گزارش كيودو، آمريكاى شمالى با صادرات دو ميليون و ۴۵۵هزار و ۹۸ دستگاه خودرو، يكى از بازارهاى بزرگ صادرات خودروى ژاپن در اين سال بود. بزرگترين توليدكننده خودروهاى كوچك در ژاپن نيز پيش بينى كرد كه در سال جارى در بازار كشورهاى آسيايى از جمله اندونزى و مالزى به فروش بيشترى دست پيدا كند. به گزارش ايسنا، دايهاتسو موتور پيش بينى كرده است كه در سال مالى منتهى به ۳۱ مارس حدود ۳۵ ميليارد ين معادل ۳۲۸ ميليون دلار درآمد خالص كسب كند؛ در حالى كه طبق پيش بينى هاى قبلى اين شركت ميزان درآمد خود را حدود ۲۸ ميليارد ين برآورد كرده بود. دايهاتسو كه ۵۱ درصد از سهام آن متعلق به تويوتاموتور است، توليدكننده خودروهاى كوچك Move و Mira محسوب مى شود. به نظر مى رسد با توجه به افزايش بى سابقه قيمت نفت در بازارهاى جهانى تمايل مردم به خريد خودروهاى كوچك كه مصرف بنزين كمترى نيز دارند، افزايش يابد و به تبع روى ميزان فروش دايهاتسو نيز تأثير مثبت بگذارد. در همين حال مسئولان اين شركت ميزان فروش در ژاپن را بدون تغيير و ثابت ارزيابى كرده اند. گفتنى است، اين شركت در ماه دسامبر سال گذشته كارخانه جديد خود را در ژاپن راه اندازى كرد و همچنين مدل Tanto را معرفى كرد تا بتواند به بخشى از تقاضاى موجود در بازار ژاپن براى خودروهاى كوچك پاسخ دهد. طبق اعلام انجمن خودروهاى كوچك ژاپن ميزان فروش خودروهاى كوچك در ژاپن كه با موتور كوچك تر از ۰‎/۶۶ ليتر كار مى كنند با ۵‎/۱ درصد كاهش به ۱‎/۹۲ ميليون دستگاه بالغ شد.

با توجه به اينكه تا كنون فقط ۲۹ دستگاه از فرارى FXXساخته شده و احتمالاًميزان توليد آن به ۳۰ عدد محدود خواهد شد،يكى از دارندگان اين خودرو كه نزديك به يك سال در انتظار تحويل آن مانده قصد دارد سوپر اسپرت خود را در حراجى بفروشد. به گزارش خبر خودرو اين فرارى سرخ رنگ كه يك FXX خارق العاده است از سوى مالك ژاپنى اش حدود ۶/۲ ميليون يورو قيمت گذارى شده و انتظار مى رود اين مزايده هيجان انگيز در دوبى يا شايد در كلوپ كلكسيونرها ى فرارى برگزار شود.از نگاه برگزار كنندگان حراجى رقم پايه ۶/۲ ميليون دلارى براى اين خودرو كمى بالاست اما مالك فعلى خودرو معتقد است كه قطعاً پيشنهاد بالاترى هم وجود خواهد داشت. FXXاز نظر طراحى،موتور و تكنولوژى فوق مدرنش يك از بهترين خودروهاى جهان است.

توليدكننده نيمى از خودروهاى فروخته شده در هند اعلام كرد كه ميزان سود خالصش در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ حدود ۲۴ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، مسئولان شركت Maruti Suzuki India علت افزايش ميزان درآمد شركت را فروش مناسب مدل هاى هاچ بك Swift و سدان هاى SX4 عنوان كرده اند. طبق اعلام شركت ميزان سود خالص در مدت زمان يادشده بيش از ۴‎/۶۷ ميليارد دلار بوده است. گفتنى است، اين شركت هندى در سال گذشته پنج مدل جديد را روانه بازار كرد تا بتواند در مقابل رقباى خود مانند هيونداى موتور و تاتاموتورز خودى نشان دهد. همچنين شركت سوزوكى قصد دارد براى گسترش حضور خود در بازار خودروى هند بيش از ۶ ميليارد دلار در اين كشور سرمايه گذارى كند. كارشناسان پيش بينى مى كنند با توجه به رشد اقتصادى هند، در هشت سال آينده ميزان فروش خودرو در شبه قاره سه برابر شود. به گزارش بلومبرگ، فروش خودرو در هند در پنج سال گذشته دو برابر شده است و طبق پيش بينى ها اين ميزان تا سال ۲۰۱۵سه برابر نيز شده و به سه ميليون دستگاه خواهد رسيد.

گروه خودروسازى آلمانى ب ام و، سازنده مارك هاى لوكس ب ام و، مينى و رولز رويس تصميم دارد در ميان مدت فروش خود در بازار ايالات متحده را از ۳۳۶ هزار دستگاه خودرو در سال به ۴۰۰ هزار دستگاه افزايش دهد. به گزارش خبرخودرو، استفان كراس، مدير فروش و بازاريابى گروه ب ام و اعلام كرد، اروپا با حدود ۶۰ درصد بازار اصلى ما است، آمريكاى شمالى با ۲۴ درصد و آسيا با ۱۱ درصد در مقام هاى بعدى قرار دارند. استفان كراس افزود، اما اگر فروش خود را در كشور ها بخواهيم مقايسه كنيم در سال ۲۰۰۷ فروش ب ام و در ايالات متحده به ۳۳۶ هزار دستگاه رسيد و اين كشور از چند سال پيش به بازار اصلى ما تبديل شده و جلوتر از آلمان قرار گرفته است. ما بيشترين رشد فروش ب ام و در جهان را در ايالات متحده شاهد بوده ايم و به همين دليل تصميم داريم فروش ساليانه خود را در اين كشور در ميان مدت از ۳۳۶ هزار دستگاه خودرو به ۴۰۰ هزار دستگاه در سال افزايش دهيم.