امسال بيش از ۲۵هزار ميليارد ريال بنگاه هاى صنعتى كه در اختيار دولت بوده است به بخش خصوصى واگذار شده است. على اكبرمحرابيان وزيرصنايع ومعادن در حاشيه بازديد از جزيره صنعتى دريايى ايران صدرا در بوشهر افزود: باتوجه به سياست هاى اخير نظام در خصوص تحقق اصل ۴۴ وتقويت حضور بخش خصوصى،هم اكنون دولت حمايتهاى بسيار جدى براى حضور سرمايه گذاران داخلى و خارجى در بخشهاى مختلف صنعتى و معدنى در دست انجام دارد. وى اضافه كرد: بايد با محدود كردن اجراى پروژه ها توسط بخش دولتى و ترغيب و تشويق بخش خصوصى زمينه حضور اين بخش را به منظور اجراى پروژه ها فراهم كرد. محرابيان با اشاره به روند روبه رشد بخش صنعت و معدن در دولت نهم اظهار داشت: در مدت ۲۸ماه فعاليت دولت نهم در مقايسه با مدت مشابه در دولت گذشته در اين بخش پروانه هاى بهره بردارى ۶۶درصد، سرمايه گذارى ۱۲۳درصد و اشتغال ۱۲درصد رشد داشته است. وى بيان كرد: اين امر بيان كننده حمايت جدى دولت از حضور بخش خصوصى در بخش صنعت و معدن است كه انتظار مى رود با ادامه اين روند رشد، در ماههاى آينده بخش خصوصى باعث اعتلاى صنعت كشور شود. وزير صنايع و معادن گفت:اين وزارتخانه در زمينه واگذارى به بخش خصوصى پيشتاز بوده و تقريباً بيشترين واگذارى به اين بخش را داشته است. محرابيان با بيان اينكه نهادهاى ديگر نيز به جد به دنبال جذب بخش خصوصى هستند، افزود: شمارى از اين نهادها به دليل برخى مشكلات نتوانسته اند به اين امر به طور كامل دست يابند كه بايد با مرتفع كردن اين مشكلات زمينه تسريع در واگذارى به بخش خصوصى براى اين نهادها را فراهم كرد. وى گفت: تقريباً شاخص هاى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه در خصوص توسعه سرمايه گذارى به منظور رشد صنعت را پشت سر گذاشته ايم. محرابيان اظهارداشت: براساس بررسى كارشناسان به نظر مى رسد جدولهايى كه در گذشته براى تنظيم برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده غلط است.
وى اضافه كرد: براساس اين جدولها رشد سرمايه گذارى محقق شده است ولى در زمينه اشتغال به پيش بينى ها نرسيده ايم و اين امر نشان دهنده اين است كه جدولها با هم همخوانى ندارند كه اميدواريم مسئولان و كارشناسان اين مغايرت را مرتفع كنند. محرابيان با اشاره به اشتغال ۳‎/۵ميليون نفر در بخش صنعت و معدن بيان كرد: از مجموع ۷۱هزار پرونده بهره بردارى صادر شده در اين بخش ۱۷هزار پروانه در دولت نهم صادر شده است. وى در خصوص واحدهاى صنعتى راكد گفت: نبود مطالعه كافى، تسهيلات بانكى، نبود بازار مناسب، پيش بينى نكردن زنجيره توليد به طور كامل و مطابقات نداشتن اعتبارات در مطالعات با زمان اجراى طرح از عمده دلايل ركود اين واحدها به شمار مى رود كه تلاش مى كنيم با همكارى بانكها اعتبارى بيش از تسهيلات مصوب به اين طرحها اختصاص يابد. محرابيان بابيان اينكه دور نخست سفرهاى استانى رئيس جمهورى در بخش صنعت و معدن بيش از ۳۰۰مصوبه داشته است، افزود: اكثر اين طرحها به بهره بردارى رسيده و يا در حال بهره بردارى است، تعدادى در دست اجرا است و تعداد كمى نيز در مرحله مطالعات است. وى گفت:طرح هاى صنعتى عمدتاً طرح هاى بزرگى هستند كه اجراى آنها به زمان زيادى نياز دارد و اميدواريم با انجام دور دوم سفرهاى استانى اجراى اين مصوبات نيز تسريع شود.

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، شرايط واگذارى زمين در شهرك هاى صنعتى را تشريح كرد. «مقتدالانام روانبخش» در گفت و گو با ايرنا، گفت: براى تشويق سرمايه گذاران به فعاليت در مناطق محروم، قيمت زمين در شهرك هاى صنعتى اين مناطق با ۵۰درصد تخفيف به متقاضيان واگذار مى شود. وى با بيان اينكه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى وظيفه ايجاد زيرساخت ها شامل آبرسانى و برق رسانى، خدمات مخابراتى، ايجاد جاده، فضاى سبز و غيره را به عهده دارد، افزود: اين سازمان پس از ايجاد شرايط و ايجاد زيرساختهاى لازم، زمينهاى شهرك هاى صنعتى را به متقاضيان واگذار مى كند. روانبخش گفت: براساس دستورالعمل متقاضيان زمين در شهرك ها ۳۰درصد را به صورت نقدى و بقيه را در اقساط سه ساله پرداخت مى كنند، البته براى مناطق محروم و كمتر برخوردار مبلغ پرداخت اوليه كمتر است.
وى افزود: استانها به سه گروه تقسيم شده اند، گروه اول مناطق محروم شامل استانهاى اردبيل، ايلام، بوشهر، خراسان جنوبى و شمالى، كهكيلويه و بوير احمد، كردستان، گلستان و لرستان كه بخش نقدى قرارداد خريد زمين در اين استانها ۱۵درصد است و ۷۵درصد بقيه رادر سه سال بايد پرداخت كنند. به گفته اين مقام صنعتى، گروه دوم استانهاى برخوردار شامل تهران، آذربايجان شرقى، خراسان رضوى، خوزستان، سمنان، فارس، قزوين، قم، كرمان، يزد و مازندران است كه ۳۰درصد قيمت زمين به صورت نقدى توسط متقاضى و بقيه در اقساط سه ساله پرداخت مى شود. روانبخش گفت: در ساير استانها كشور نيز ۲۰درصد زمين واگذارى در شهرك هاى صنعتى به صورت نقد و بقيه در اقساط سه ساله پرداخت مى شود. معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، تأكيد كرد: در تمام نواحى صنعتى روستايى ۱۵درصد قيمت زمين نقدى است و بقيه به صورت قسطى پرداخت مى شود. روانبخش گفت: تخفيف ديگرى نيز براى خريداران زمين در شهرك هاى صنعتى وجود دارد و چنانچه زمينى نياز به هزينه آماده سازى داشته باشد، ۱۰درصد تخفيف شامل آن مى شود. وى در مورد ساير معافيت ها و بخشودگى هاى ويژه شهرك ها و نواحى صنعتى اظهار داشت: بهره بردارانى كه زودتر از جدول زمانبندى اجراى طرح به بهره بردارى برسند پس از تأييد شرايط احراز توسط هيأت مديره شركت استانى بخش، از ۵۰درصد اقساط باقيمانده بهره مند خواهند شد. معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: تهيه زمين مناسب براى اجراى طرح هاى صنعتى با توجه به مكان يابى و طراحى انجام شده مطابق با اصول فنى و مهندسى و آخرين روشهاى شهرك سازى از مزاياى استقرار صنايع در شهرك هاى صنعتى است. روانبخش افزود: از ديگر مزاياى استفاده از شهرك هاى صنعتى، عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاى متعدد نظير محيط زيست، منابع طبيعى، كشاورزى، آب و برق وغيره است.
تعدادكارخانه هاى فعال شهرك هاى صنعتى به ۴۰ هزار واحد مى رسد
در حال حاضر ۱۵ هزار كارخانه  درشهرك هاى صنعتى كشورفعاليت  مى كنند. «اميررضا واعظى آشتيانى» معاون وزير صنايع با اشاره به اهميت شهركهاى صنعتى اعلام كرد: در زمان حاضر ۱۵هزار كارخانه در شهركهاى صنعتى كشور فعاليت دارد كه ۳۸۰هزار نفر در آنها اشتغال دارند. آشتيانى گفت: ۲۵هزار كارخانه ديگر نيز در مرحله ساخت هستند كه به مرور به بهره بردارى مى رسد. به گفته وى، در دهه فجر امسال نيز حدود ۳۶۱پروژه افتتاح مى شود. رئيس سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاى صنعتى كشور، در ادامه از افزايش هشت برابرى ميزان اعتبار زيرساختهاى خدماتى شهركهاى صنعتى استان گلستان در سال آينده خبر داد. به گفته واعظى آشتيانى، در سال جارى ميزان اعتبار زيرساختهاى خدماتى شهركهاى صنعتى ايران ۴۰۰ميليارد ريال بود كه سهم استان گلستان از اين رقم ۱۰ميليارد ريال بوده است. به گفته آشتيانى، افزايش هشت برابرى اعتبار استان گلستان از اين محل، به دليل اين كه ۷۷درصد از استان جزء مناطق كمتر توسعه افته محسوب مى شود، اختصاص يافته است. وى اظهار داشت: همچنين افزايش اعتبار زيرساختهاى خدماتى شهركهاى صنعتى گلستان با توجه به اين كه اين استان داراى ۱۱شهرك صنعتى به مساحتى بالغ بر ۷۵۰هكتار است، مى تواند جهش جدى براى تأمين زيرساختهاى خدماتى شهركهاى استان در سال آينده باشد. معاون وزير صنايع با بيان اين كه آب، برق، گاز، مخابرات و جاده اصلى ترين امور زيربنايى در شهركهاى صنعتى است، اذعان كرد: هم اكنون در استان گلستان اين شرايط در حد مناسب فراهم بوده و تلاش بر اين است كه نهادهاى مرتبط اين مهم را به سرانجام برسانند تا شهركها بيش از گذشته جذابيت هاى لازم را براى حضور سرمايه گذاران در بخش توليد داشته باشند. آشتيانى يادآور شد: هر چه بر ميزان سرمايه گذاران بخش توليد اضافه شود به تعداد قابل توجهى فضاى اشتغال ايجاد و در عين حال اقتصاد كشور رونق مى يابد. به گفته وى، سازمان صنايع كوچك به عنوان يك دستگاه تخصصى و توسعه اى وظيفه بسترسازى فضاها براى سرمايه گذارى بخش خصوصى را برعهده دارد. وى با اظهار اميدوارى از اين كه روز به روز بر تعداد صنايع كوچك در استان گلستان افزوده شود، توضيح داد: استان گلستان قابليت توسعه نواحى صنعتى روستايى را دارد كه اين امر با همكارى جهاد كشاورزى در بخشهاى مختلف كشاورزى به ويژه مركبات و دامپرورى در حال پيگيرى است.

به دليل افزايش بى رويه قيمت مواد اوليه در سال جارى ميزان توليد كفش امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. حسين موسوى دبير جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: زمانى كه به هر دليل در عوامل توليد خللى وارد شود، به طور طبيعى توليد نيز به مشكل برخورد كرده و روى آن نيز تأثير منفى مى گذارد كه در سال جارى صنعت كفش از اين مشكلات رنج برد. وى سال جارى را سال افزايش بى رويه قيمت  مواداوليه توليد كفش و همچنين افزايش آمار واردات كفش هاى خارجى به ويژه چينى به كشور دانست و افزود: تقريباً كليه مواد اوليه موردنياز براى توليد كفش مانند چرم، چسب، منگنز، پودر PVC و روغن Dop در سال جارى افزايش قيمت داشتند و به عنوان مثال در سال جارى هر فوت چرم بيش از هزار تومان افزايش قيمت داشت. موسوى با بيان اين كه حتى اگر افزايش قيمت مواد اوليه در ايران را با افزايش قيمت ها در بازار هاى جهانى مقايسه كنيم، بين اين دو فاصله زيادى به چشم مى خورد، توضيح داد: متأسفانه شركت ملى صنايع پتروشيمى  در سال جارى سهميه بسيارى از توليدكنندگان كفش را كاهش داد كه اين امر در كاهش توليد كفش در كشور موثر بوده است. به عنوان مثال توليدكننده اى كه در ماه ۶۰ تن مصرف مواد اوليه پتروشيمى  دارد، سهميه اى به اندازه ۵.۲ تن در ماه به وى داده شده است. دبير جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران با اذعان به اين كه عده اى نيز سهميه دريافت كرده، اما اقدام به توليد نكرده اند، تأكيد كرد: صادرات مواد اوليه پتروشيمى  نيز در كاهش توليد كفش بى اثر نبوده و انتظار داريم شركت ملى صنايع پتروشيمى  پيش از اين كه به فكر صادرات باشد، توليدكنندگان داخلى را مدنظر قرار دهد. اين فعال صنعتى ضمن بيان اين كه صنعت كفش، صنعتى اشتغال زا و كارگربر است، اضافه كرد: هر واحد توليدى كفش كه دچار مشكل شود، به ناچار بايد تعديل نيرو كند و همين عامل سبب بيكارى تعداد زيادى از كارگران مى شود؛ ضمن اين كه بايد مشكلات مربوط به بيمه، دارايى، گمرك و بانكى را نيز بر ديگر مشكلات توليدكنندگان افزود. به گفته موسوى تعداد زيادى از توليدكنندگان فعال در صنعت كفش زير پله اى كار كرده و شناسنامه ندارند و به همين دليل صنعت كفش عملاً از تسهيلات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده سهمى  نداشته و در اين مسير قرار نگرفته است. دبيركل جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران يادآورى كرد: در سال جارى تعداد زيادى از واحد هاى توليدى كفش در كشور تعطيل شدند كه شايد خيلى ها حتى متوجه اين امر نيز نشدند. وى همچنين مشكلات به وجود آمده براى توليدكنندگان كفش در كشور را عاملى براى كاهش صادرات اين محصول در سال جارى دانست و اضافه كرد: در سال جارى بيشترين ميزان صادرات كفش ايران به عراق انجام شد. وى با بيان اين كه درسال هاى گذشته سهم كفش در سبد خانوار به طور پيوسته با كاهش روبه رو شده است، درباره ابراز نگرانى توليدكنندگان داخلى از راه اندازى بازارچه چينى ها در منطقه آزاد صنعتى اروند توضيح داد: اين بازارچه اول دى ماه سال جارى در منطقه اى بين خرمشهر و آبادان راه اندازى شد و داراى ۵۶۴ غرفه ويژه چينى ها بوده كه بخشى از اين غرفه ها براى عرضه كفش مورد استفاده قرار مى گيرد. وى ادامه داد: قرار بود چينى ها در اين منطقه كارخانه توليدى احداث كرده و محصولات خود را از اين منطقه صادر كنند، اما به نظر مى رسد محصولات چينى به صورت ساخته شده وارد اين منطقه شده و به بازار ايران سرازير مى شود و خطر تسخير هرچه بيشتر بازار كفش ايران توسط كفش هاى ارزان قيمت چينى وجود دارد.

نخستين بار عمليات« بتن ريزى صنعتى در سرما » از سوى متخصصان مجتمع ورق گالوانيزه خودرو در چهارمحال و بختيارى با موفقيت انجام شد. به گزارش ايرنا،با آغاز فصل زمستان و برودت هوا در چهارمحال و بختيارى پروژه هاى عمرانى در اين استان تا ابتداى بهار هر سال تعطيل مى شود. مديرعامل شركت ورق گالوانيزه خودرو ايران در چهارمحال وبختيارى گفت:مهندسان و متخصصان اين مجتمع با استفاده از فناورى پوشش كارگاهى و شعله افروزى از طريق مشعل، موفق به انجام عمليات بتن ريزى در سردترين دماى كشور شدند. « حسين مردانى » افزود:در اين روش محل بتن ريزى با پوششهاى برزنتى و پلاستيكى پوشانده شده و براى تبخير آب سيمان و شن و بتن و جلوگيرى از يخ زدگى آب بتن، از مشعلهاى مخصوص استفاده شد. به گفته وى،اين مشعل ها تا فضاى ۸۰۰مترمربع را گرم مى كنند و در سه روز متوالى در دماى بيش از ۳۰درجه سانتيگراد زيرصفر، بتن مورد نياز بخشى از مجتمع ورق گالوانيزه خودرو ايران ريخته شد. وى، پيشرفت فيزيكى اين طرح بزرگ را افزون بر ۷۲درصد ذكر كرد و گفت:تاكنون افزون بر ۱۸هزار تن عمليات بتن ريزى در مجتمع ورق گالوانيزه ايران در چهارمحال و بختيارى انجام شده است. مديرعامل شركت ورق گالوانيزه بدنه خودرو ايران در چهارمحال و بختيارى، از اختصاص ۳۰۰ميليارد ريال اعتبار به اين شركت بزرگ خبر داد و افزود:اين ميزان اعتبار از محل اعتبارات استانى چهارمحال وبختيارى به اين طرح اختصاص يافته است. مردانى گفت: ۶۰۰ميليارد ريال در اين طرح سرمايه گذارى شده و اين رقم تا پايان سال به يك هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. به گفته وى، مجموع ميزان سرمايه گذارى خط توليد ورق گالوانيزه بدنه خودرو ايران در استان ۱۱۵/۵ميليون يورو مى باشد و با احتساب سرمايه هاى بودجه عمرانى، بيش از يك هزار و ۹۲۰ميليارد ريال در اين مجتمع سرمايه گذارى خواهد شد. به گفته وى،دستگاههاى مورد نياز راه اندازى خط توليد ورق گالوانيزه بدنه خودور طى پنج مرحله وارد ايران شده و طراحى ها و سفارش تجهيزات اين كارخانه نيز انجام شده و براساس برنامه احداث اين مجتمع پيش خواهد رفت. مديرعامل شركت توليد ورق خودرو ايران ، ظرفيت توليد اين مجتمع را سالانه ۴۰۰هزار تن ورق خاص خودرو ذكر كرد و گفت: ميزان اشتغال اين مجتمع در زمان توليد ۱۲۰نفر به صورت مستقيم و ميزان اشتغال غيرمستقيم آن بيش از چهار هزار نفر مى باشد. استاندار چهارمحال وبختيارى نيز از پيشرفت اين طرح اظهار رضايت و خرسندى كرد و خواستار انتقال فناورى بتن ريزى در سرماى، مجتمع ورق گالوانيزه به ديگر پروژه هاى عمرانى شد.

مجتمع فولاد جنوب با ظرفيت توليد ۱‎/۵ ميليون تن در سال همزمان با حضور رئيس جمهور در بندرعباس به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايسنا، بهمن عيار رضايى مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس گفت: با افتتاح پروژه هاى در دست اقدام در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس انقلاب صنعتى در كشور بوجود خواهد آمد و مى توان گفت در صورت افزايش توليد فولاد در چند سال آينده در مجتمع هاى فولاد اين منطقه، مى توانيم به قطب بزرگ توليد فولاد خاورميانه مطرح شويم. عيار رضايى با اشاره به پروژه هاى دردست اقدام منطقه ويژه گفت: در حال حاضر فولاد هرمزگان ۵۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته كه ظرفيت توليد آن ۱‎/۵ميليون تن در سال است و اعتبار اين پروژه نيز در حدود ۸۰۰ ميليون دلار است. وى با بيان اين كه مشكل تأمين مالى طرح نيروگاه گازى«نماز» حل شده است گفت: با توافقاتى كه با بانك توسعه و معدن انجام شده است حدود دو هزار ميليارد ريال با به اين پروژه در نظر گرفته شده است. عيار رضايى با اشاره به پيشرفت فيزيكى ۹۰ درصدى آند سازى آلومينيوم المهدى تصريح كرد: همچنين آب شيرين كن منطقه ويژه با پيشرفت فيزيكى ۹۵ درصد مشغول به فعاليت است كه ظرفيت آن دو هزار و۵۰۰ متر مكعب در روز است و آب شيرين كن ديگرى با ظرفيت ۳۰ هزار متر مكعب در حال ساخت است. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس خاطرنشان كرد: برنده مناقصه طرح توسعه اسكله منطقه ويژه تا آخر سال مشخص مى شود كه ظرفيت اسكله از۶ ميليون تن به ۱۲ ميليون تن افزايش خواهد يافت كه اعتبار مورد نياز اين طرح ۴۰۰ ميليون دلار است. وى گفت: با توليد يك ميليون تن فولاد در اين مجتمع دو هزار و۲۰۰ شغل مستقيم ايجاد مى شود و همچنين با افتتاح دو مجتمع فولاد جنوب و هرمزگان و ظرفيت توليد سه ميليون تن بيش از ۶ هزار نفر مشغول به كار خواهند شد. عيار رضايى اضافه كرد: همچنين با افزايش ظرفيت مجتمع آلومينيوم يك هزار شغل ايجاد و در صنايع جانبى نيز حدود ۱۰ هزار نفر مشغول به كار خواهند شد. وى در پايان اظهار كرد: در دو سال اخير در اين منطقه با ۲۳۰ درصد رشد دارايى و ۱۶۰ درصد رشد سرمايه مواجه بوديم.

وجود طرح و لايحه هاى بسيار در مجلس كه عمدتاً در نوبت رسيدگى قرار دارند، سبب شده است كه قانون معادن با تأخير در اصلاح مواجه شود. ولى اله دينى عضو كميته معدن مجلس در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با تأخير در اصلاح قانون معادن گفت: بخشى از تأخير ايجاد شده به مجلس بر مى گردد چرا كه هم اكنون طرح ها و لوايح متعددى در دستور كار مجلس هست و عمده آن ها در نوبت رسيدگى قرار دارند؛ ولى بر اساس آيين نامه  داخلى مجلس مى توان با امضاى نمايندگان اين گونه طرح ها را جلوتر از طرح هاى قبلى در نوبت بررسى قرار داد. وى ادامه داد: ازدحام طرح ها و لايحه ها در مجلس مهم ترين دليل تأخير در اصلاح قانون معادن كشور است ضمن آن كه در گذشته نيز قوانين و مقررات مختلفى در ارتباط با معادن تدوين و تنظيم شده كه نيازمند صرف زمان بسيارى است.

چين در سال گذشته ميلادى با توليد ۲۷۰‎/۲۹ تن طلا دومين توليد كننده طلاى جهان نام گرفت. به گزارش مهر به نقل از «شين هوا»، ميزان توليد طلاى چين در سال گذشته با ۱۲‎/۶ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۶ معادل ۲۷۰‎/۲۹ تن رسيد تا اين كشور عنوان دومين توليد كننده بزرگ طلاى جهان را به خود اختصاص دهد. بزرگترين توليد كننده طلاى جهان در سال گذشته ميلادى آفريقاى جنوبى بود كه فقط دو تن بيشتر از چين طلا توليد كرده بود. بر اساس گزارش كميسيون ملى توسعه و بهسازى چين، ميزان توليد طلاى چين از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به ۱۳۰۰ تن خواهد رسيد. اين درحالى است كه چين قصد دارد ميزان ذخاير طلاى خود را به ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تن افزايش دهد.

مركز آموزش بين المللى مؤسسه آموزشى و پژوهشى صنايع و معادن در جزيره كيش گشايش يافت. به گزارش ايرنا،معاون وزيرصنايع ورئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران در مراسم افتتاح اين مركز، گفت: مركز آموزش بين المللى مؤسسه آموزشى و پژوهشى صنايع و معادن با هدف پركردن خلأى آموزشى كاربردى درسازمان توسعه ونوسازى معادن وصنايع ايران در جزيره كيش راه اندازى شده است. احمدعلى هراتى نيك افزود:فضاى خوبى در جزيره كيش براى فعاليت هاى علمى و آموزشى مهيا شده و عدم نياز به ويزا براى ورود وخروج اتباع بيگانه در اين منطقه آزاد، امكان ارتباط بين المللى بيشتر و استفاده از استادان خارجى را در اين مركز فراهم مى كند. وى در خصوص اعتبار مدارك فارغ التحصيلان مركز آموزشى بين المللى صنايع و معادن دركيش، گفت:مذاكراتى در خصوص تأييد مدارك اين مركزآموزشى بين المللى با وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در حال انجام است. هراتى نيك افزود:اين مؤسسه آموزشى با توجه به قرارگرفتن در منطقه آزاد كيش و ارتباطات بين المللى بيشتر، امكان توسعه علمى كاربردى به ويژه در بخش معدن را كه از ارتباط بين المللى و آموزش كاربردى كمترى برخوردار بوده فراهم ساخته است. معاون وزيرصنايع و معادن گفت: مديران بخش هاى مختلف صنعت و معدن نيز مى توانند در حين خدمت با استفاده از امكانات اين مركز دوره هاى تحصيلات تكميلى خود را در بخش هاى مختلف معدن طى كنند. مديرعامل مؤسسه آموزشى و پژوهشى صنايع و معادن در اين مراسم گفت: هدف اصلى راه اندازى مركز بين المللى اين مؤسسه در كيش ارتباط با دانشگاه هاى خارجى و ارتقاى سطح علمى و آموزشى آن است. حسن جافرد افزود: اين مركز برگزارى دوره هاى تحصيلات تكميلى در رشته هاى مختلف مورد نياز در بخش هاى صنعت و معدن را براى مديران و كارشناسان در دستور كار خود قرار داده است.

تعداد ۱۱ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با اشتغالزايى ۲۰۴ نفر و سرمايه گذارى ۴۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون ريال طى سه ماهه سوم سال ۸۶ توسط سازمان صنايع و معادن استان خراسان شمالى صادر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ، ۱۰۴ فقره جواز تأسيس نيز در همين مدت با پيش بينى اشتغالزايى ۱۰۴ نفر و سرمايه گذارى بيش از يك هزار و ۱۱۳ ميليارد در اين استان صادر شد. بنا به اين گزارش ، اين استان در سه ماهه سوم سال جارى ۱۰۸ هزار و ۳۶۷ تن صادرات صنعتى به خارج از مرزهاى كشور داشته است. همچنين ، صدور ۳ پروانه بهره بردارى ، ۴ مجوز برداشت ، ۷ پروانه اكتشاف و ۳ گواهى كشف در اين مدت از ديگر فعاليت هاى اين سازمان در اين مدت مى باشد. گفتنى است ، ميزان استخراج مواد معدنى استخراج شده از معادن استان خراسان شمالى در سه ماهه سوم سال جارى ۵۹۲ هزار و ۸۵۰ تن مى باشد.