نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اجراى تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ و ساماندهى توليد و عرضه مسكن، مجوز واردات ۱‎/۵ ميليون تن سيمان در ماه هاى باقى مانده از سالجارى و ۵ ميليون تن سيمان در سال آينده را صادر كردند.
به گزارش مهر، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درمورد چگونگى اجراى تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهى توليد و عرضه مسكن به استناد اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسى اتخاذ شده است. براساس اين تصميم كه توسط معاون اول رئيس جمهورى به وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى و صنايع و معادن و بانك مركزى ايران ابلاغ شده، وزارت بازرگانى زمينه واردات يك ميليون و پانصد هزار تن سيمان در ماه هاى باقيمانده از سال ۱۳۸۶ و نيز پنج ميليون تن طى سال ۱۳۸۷ را فراهم كند. همچنين ستاد تأمين مسكن استانها به رياست استاندار سهميه سيمان را ابتدا به پروژه هاى مسكن وصنايع تخصيص و مازاد باقيمانده را به پروژه هاى دولتى تخصيص دهند. براساس اين ابلاغيه، بانكهاى عامل مكلفند تسهيلات بانكى مورد نياز براى تكميل و راه اندازى كارخانجات سيمان را با فوريت تامين نمايند. البته در اجراى جزء (۲-۴) بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و به منظور پرداخت يارانه هاى مربوط به برنامه هاى تأمين مسكن، وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاى عامل و توديع مبالغ تخصيص يافته زمينه اجراى برنامه هاى مذكور را فراهم كند. مشكل سيمان سال آينده مرتفع مى شود در همين رابطه معاون حقوقى و پارلمانى وزير صنايع و معادن گفت: با تكميل واحدهاى سيمان در دست ساخت، تا خرداد ماه سال آينده مشكل سيمان در كشور مرتفع مى شود. محمدرضا مجيدى افزود: هم اكنون ۱۷واحد توليد سيمان در سطح كشور با ظرفيت سالانه ۱۵ميليون تن در دست ساخت هستند.
وى گفت: تا پايان سال جارى ۶ واحد توليد سيمان با ظرفيت سالانه پنج ميليون تن، به بهره بردارى مى رسد. او افزود: ۱۱واحد توليدى ديگر نيز تا پايان خرداد ماه سال آينده همزمان با شروع پروژه هاى عمرانى در سطح كشور به بهره بردارى مى رسد. معاون وزير صنايع و معادن بيان كرد: با بهره بردارى از اين واحدهاى توليدى، ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۵۲ميليون تن در سال مى رسد. وى مشكل اصلى كمبود سيمان را ناشى از افزايش پروژه هاى عمرانى به خصوص در بخش مسكن دانست و گفت: با طرح ساخت ۱‎/۵ميليون واحد مسكونى در كشور كه در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازى قرار گرفته، براى تامين سيمان با مشكل مواجه شده ايم. وى افزود: براى غلبه بر مشكل سيمان بايد بر اساس شيوه نامه دولت، وزارتخانه هاى پرمصرف نياز سيمان خود را از طريق واردات تامين كنند. وى بدون ذكر آمار گفت: گرچه بخشى از سيمان توليدى كشور به خارج صادر مى شود ولى ميزان صادرات به ميزانى نبوده كه موجب تشديد كمبود سيمان در داخل شود.

يك سازمان وابسته به سازمان ملل متحد ، مدل مديريت سبز ايران را كه براى ارزيابى وضعيت زيست محيطى سازمان ها طراحى شده، به ثبت رساند.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ،مجيد سريداريان رئيس انجمن مديريت سبز در اين رابطه گفت: اين مدل در كشور ژاپن به عنوان سه طرح برتر زيست محيطى شناخته شده است. وى با اشاره به اينكه براى پاسخگو بودن مديريت سازمان ها نسبت به حوزه هاى اقتصادى ، اجتماعى و زيست محيطى ، نيازمند مدل هايى در اين حوزه هستيم، افزود: اين حساسيت ملى، انجمن مديريت سبز ايران را بر آن داشت تا مدل مديريت سبز ايران را براى ارزيابى وضعيت زيست محيطى سازمان ها طراحى نمايد و به آنان رويكرد هاى نوين مديريت سبز را آموزش بدهد تا بتوانند مزيت رقابتى خود را در بازار مدرن امروزى مديريت نمايند.به گفته وى اين مدل داراى ۹ معيار اصلى و ۳۶ زير معيار و ۱۵۹ نكته راهنما است و در بنياد انرژى گلوبال مورد ارزيابى قرار گرفته كه تا كنون بيش از ۴۵ شركت داخلى و ۶ شركت خارجى از آن استفاده كرده اند. رئيس انجمن مديريت سبز ايران با تأكيد براينكه اين مدل به عنوان يك توليد ملى در ديگر كشورها نيز مورد استفاده قرار گرفته است گفت: مدل جايزه مديريت سبز ايران قابليت اتصال با مدل هاى سرآمدى را نيز دارا است. اين مدل از لحاظ ويژگى منحصر به فرد است و در هيچ كجاى دنيا نمونه ندارد. سريداريان افزود: با هدف گسترش دانش مديريت سبز در سازمان هاى ايرانى و تشويق آنان براى بهره بردارى از اين مدل ، مدل فوق در قالب يك جايزه با عنوان جايزه مديريت سبز ايران به جامعه معرفى شده است.جايزه مديريت سبز ايران تاكنون در دو دوره برگزار شده است كه در دوره دوم درسال ۱۳۸۶ شركت هاى پتروشيمى بندرامام ، كربن ايران، شركت پتروشيمى تندگويان ، شركت نفت تهران، شركت سيمان اروميه، شركت مس ميدوك، شركت نفت جى، شركت گاز خوزستان ، شركت سيمان سپاهان اصفهان ، زامياد ، سينجر ، قند نقش جهان ، شركت پگاه فارس، پتروشيمى شيراز ، كوير تاير، تولى پرس ، داروگر، سيمان سفيد اروميه از ايران و شركت هايى از تايلند ، كره جنوبى ، تايوان ، پاكستان، فليپين، در آن حضور دارند و توان مديريت سبز خود را ارزيابى و مقايسه كنند. وى در پايان افزود: در روز ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه سال جارى در كنفرانس بين المللى رهبرى يكپارچه در يك مراسم باشكوه از سازمان هايى كه در مسير سبز شدن تلاش مى كنند قدردانى خواهد شد. علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مى توانند به سايت www.mr-dg.com مراجعه فرمايند.

عمليات اجرايى كارخانه آندسازى در شهرك خيرآباد اراك با حضور وزير صنايع و معادن آغاز شد. به گزارش ايرنا وزير صنايع و معادن در اين آيين گفت: صنعت آلومينيوم كشور جزو صنايع مهم و استراتژيك است كه با سرمايه گذاريهاى در حال اجرا، توليد اين ماده اوليه مادر در صنايع زيردستى كشور به ۴۵۰هزار تن در سال مى رسد. «على اكبر محرابيان» افزود: هم اينك ۲۲۰هزار تن آلومينيوم در كشور توليد و ۱۳۰هزار تن از اين محصول نيز در سال مصرف مى شود. وى گفت: در افق سند چشم انداز بيست ساله كشور رسيدن به توليد سالانه ۱‎/۵ ميليون تن آلومينيوم براى كشور ديده شده كه تحقق آن به تقويت زيرساختهاى اين صنعت نيازمند است. وى توضيح داد: شهر اراك از قطبهاى باسابقه توليد آلومينيوم كشور است و استقرار واحد آندسازى در نزديكى واحد توليد آلومينيوم اراك و طرح جديد ۱۱۰ هزار تنى آن ضرورى بود. محرابيان گفت: با توجه به مصوبه دولت در كاهش رفع آلودگى هواى اراك انتقال واحد آندسازى آلومينيوم به شعاع ۳۰كيلومترى شهر اراك در شهرك صنعتى خيرآباد پيگيرى شد و در آينده طرح توسعه اين صنعت در جوار كارخانه آندسازى انجام خواهد شد. براى اين طرح ۸۱۶ميليارد ريال از منابع اعتبارى ملى و استانى و ۳۵ميليون دلار پيش بينى شده است. وزير صنايع و معادن گفت: با آغاز دهه فجر امسال، ۷۹۰طرح در حوزه صنعت و معدن كشور به بهره بردارى رسيد. محرابيان افزود: براى اين طرحها در مجموع ۷۲هزار ميليارد ريال و ۱‎/۶ميليارد دلار سرمايه گذارى شده است. وى گفت: راه اندازى اين طرحها ۴۵هزار فرصت شغلى جديد را در عرصه صنعت و معدن كشور ايجاد كرده و تأثير به سزايى در ارزش افزوده اين بخش دارد.
وى افزود: بر اساس آخرين آمار رسمى، ارزش افزوده بخش صنعت كشور به ۱۱‎/۷ درصد رسيده كه از نرخ پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه كشور پيشى گرفته است. وى دربخشى از سخنانش تكميل زنجيره توليد را از اولويتهاى بخش صنعت كشور دانست و افزود: هدف دولت مقابله با خام فروشى محصولات، تقويت صنايع زيردستى و افزايش ارزش افزوده توليد است. وى با بيان اينكه هرجا زنجيره توليد منقطع مى شود برتريهاى نسبى كشور به هدر مى رود گفت: جاى تأسف دارد كه سنگ آهن خام از اسكله هاى كشور وبا بهايى ارزان صادرمى شود و فولاد فرآورى شده با قيمت گران وارد مى شود. محرابيان توضيح داد: طرح بنگاههاى زودبازده به رغم تحليهاى نادرست عده اى در راستاى تفكر ايجاد زنجيره توليد در صنعت به اجرا گذاشته شده و هدف سلامت در توليد را دنبال مى كند. وى اضافه كرد: ارزش افزوده در صنايع مادر و بزرگ كه در رأس هرم توليد است بسيار كم است اما در سمت كف هرم ارزش افزوده بالا مى رود و اين موضوع مؤيد اهميت صنايع كوچك و زيردستى است. وى گفت: طرحى با مشاركت وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت مصوب شده كه دركنار واحدهاى پتروشيمى، شهركهاى تخصصى فرآورى محصول ايجاد شود كه علاوه بر اشتغال، ارزش افزوده بالا را دنبال مى كند. وزير صنايع و معادن گفت: امسال ايران به عنوان مركز توسعه فعاليتهاى جنوب - جنوب سازمان توسعه صنعتى ملل متحد انتخاب شده و اين موضوع بيانگر جهت گيرى صحيح برنامه ها و تطابق با الگوهاى توسعه كشورهاى صنعتى است. وزيرصنايع ومعادن همچنين با اشاره به مشكلات برنامه چهارم توسعه اقتصادى در بخش صنعت ومعدن گفت: اعداد وارقام پيش بينى شده در جداول اين برنامه با هم همخوانى ندارد.
به گزارش مهر، محرابيان گفت: در حالى كه در دولت نهم ۱۱۴ درصد رشد سرمايه گذارى داشتيم، كاهش نرخ بيكارى طبق برنامه چهارم توسعه پيش نرفته است و اين نشان دهنده درست نبودن اعداد وارقام پيش بينى شده دراين برنامه است.وى با اشاره به محقق شدن اهداف برنامه در زمينه پيش بينى ارزش افزوده گفت: براساس اعلام بانك مركزى ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن ۱۱‎/۷ درصد بوده است كه پيش بينى مى كنيم اين رقم افزايش نيز داشته باشد. محرابيان در ادامه با اشاره به انتقادات صنعتگران ومعدنكاران از شيوه برخورد بانكها گفت: بخشى كه دولت نهم معتقد به جراحى آن بود بخش بانكهاست كه اين كار در حال انجام است ولى تحول در حوزه اى كه سالها به خطا رفته است و هيچ ريسكى را نمى پذيرد به زمان نياز دارد واگر مشكل بانك حل شود بخش عمده اى از مشكل توليد حل خواهد شد. وزير صنايع ومعادن با بيان اينكه دولت در اصلاح سيستم بانكها جدى است افزود: متاسفانه براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت حق ندارد براى بانكها تعيين تكليف كند. وى در خصوص استان هرمزگان گفت: اين استان در بخش صنايع انرژى بر استعداد فوق العاده اى دارد و منطقه ويژه اى مخصوص اين حوزه تعريف شده است كه بايد بخش خصوصى در اين حوزه وارد شود. محرابيان همچنين صنايع كشتى سازى را از پتانسيل هاى مناسب استان هرمزگان برشمرد وبر سرمايه گذارى در حوزه صنايع پايين دست كشتى سازى تأكيد كرد. وزير صنايع ومعادن در ادامه با بيان اينكه حدود۰ ۸۰ طرح بزرگ براى كشور مطالعه شده است افزود: اين طرح ها بر اساس مزيتهاى نسبى هر منطقه تعريف شده وطرح هايى با توجيه اقتصادى انتخاب شده كه۲۵ طرح از مجموع ۸۰۰ طرح براى استان هرمزگان پيش بينى شده است.وى خاطر نشان كرد: اين ۸۰۰ طرح، طرحهايى است كه تسهيلات آن تعيين شده وبا اجراى آن كه نياز كشور است شاهد جهشى در حوزه صنعت ومعدن خواهيم بود. محرابيان در خصوص مشكلات ماشين آلات معدنى گفت: در قانون جديد،ماشن آلات معدنى مشمول يكسرى تخفيفات در سود وعوارض گمركى شوند تا بتوانيم ماشين آلات معدنى را بازسازى كنيم.

مرحله نخست واحد ذوب آهن فولاد نطنز در شهرك صنعتى فولاد اين شهر به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايرنا، در اين آيين مديرعامل مجتمع فولاد نطنز، سرمايه گذارى ريالى اين واحد صنعتى را ۳۵۰ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: همچنين سرمايه گذارى ارزى آن نيز ۱۵ميليون دلار بوده است. جواد توكلى طرقى اظهار داشت: از اين رقم ۱۳‎/۵ميليون دلارآن به صورت تسهيلات ارزى از صندوق ذخيره ارزى با مشاركت بانك تجارت تامين شده است. وى مجموع اشتغالزايى واحد ذوب آهن اين كارخانه را ۶۰۰نفر ذكر كرد و گفت: توليدات اين كارخانه شمش فولادى در سايزهاى ۱۰۰در۱۰۰ ، ۱۲۵ در ۱۲۵ و ۱۵۰در ۱۵۰است. توكلى طرقى، ظرفيت توليد اين كارخانه در مرحله اول را سالانه ۲۲۰هزار تن در سال ذكر كرد و اظهار داشت: اين واحد از نيمه دوم سال ۸۴در زمينى به مساحت ۲۰۰هزار مترمربع احداث شده و زيربناى آن ۲۰هزار مترمربع است. به گفته وى، با توجه به موقعيت اين كارخانه، وجود امكانات و تأسيسات همچنين مواداوليه و استفاده از تكنولوژى پيشرفته، شاهد پيشرفت اين واحد در آينده خواهيم بود. مديرعامل مجتمع فولاد نطنز با اشاره به مرحله دوم اين طرح اظهار داشت: اين مرحله نيز با هزينه اى بالغ بر ۳۰۰ميليارد ريال در حال اجراست. وى افزود: ظرفيت اين واحد در مرحله دوم نيز افزايش توليد سالانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولادى خواهد بود. توكلى طرقى، هزينه مورد نياز براى مرحله دوم اين طرح را شامل احداث پست ۲۳۰مگاوات و خط انتقال برق و خريدارى تجهيزات و ماشين آلات عنوان كرد. به گفته وى، با راه اندازى مرحله دوم اين كارخانه زمينه اشتغال براى ۸۰۰نفر فراهم خواهد شد. وى وعده داد كه خط سوم اين واحد با ظرفيت سالانه يك ميليون تن فولاد با هزينه الى بالغ بر يكهزار ميليارد ريال تا چهار ماه آينده راه اندازى شود و گفت: از اين رقم ۸۵۰ميليارد ريال آن توسط مديران شركت و بقيه از محل تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى زود بازده پرداخت شده است. توكلى طرقى، همچنين وعده داد كه خط توليد آهن اسفنجى از سنگ آهن معادن موجود در منطقه تا پايان سال ۸۸راه اندازى مى شود.

با افتتاح شركت رنوپارس درحضور مديرعامل فرانسوى آن تصور همگان برآن بود كه اين شركت بتواند با توليد قطعات ال ۹۰ براى توسعه صنعت خودرو درايران تجلى يابد اما باگذشت زمان و شروع كار اين شركت درسال ۸۳ رفته رفته شعار متوليان رنو پارس در عمل به بن بست رسيد تا جايى كه در حال حاضر خودروسازان داخلى در سالن هاى توليد انتظار قطعات ال ۹۰ را مى كشند تا خط توليدشان را در حداكثر توان فعال كنند. شركت رنو پارس كه در بدو تأسيس در ايران قرار بود در صنعت خودروى ايران تحول ايجاد كند پس از گذشته اندك زمانى مشكل تأمين قطعات ال ۹۰ را زمزمه و اعلام كرد كه به دليل مشكل نقدينگى براى ورود قطعات با مشكل مواجه شده است و اين فقط يكى از مشكلات اين شركت براى تأمين قطعه بود.اين درحالى است كه به گفته رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازى صنايع خروج قطعات از پشت درهاى بسته گمرك فقط وظيفه رنو پارس است و بس. طرح حضور شركت رنو پارس در ايران و توليد قطعات ال ۹۰ به گفته رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازى صنايع به دليل آشنايى قطعه سازان داخلى با دانش ساخت قطعات خودرو بود. وى در ابتداى فعاليت و حضور شركت رنو پارس درايران دراين رابطه اعلام كرد: « در اين طرح حدود ۳۵ تا ۴۰ قطعه ساز اروپايى با قطعه سازان ايران جهت توليد قطعات ال ۹۰ در ايران مشاركت مى كنند و از اين طريق دانش ساخت قطعات خودور به ايران انتقال مى يابد وبيش از يك ميليارد دلار در بخش قطعه سازى كشور سرمايه گذارى خواهد شد.» اما متأسفانه پيش بينى رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازى صنايع در توليد قطعات ال ۹۰ توسط شركت رنو پارس اشتباه بود چرا كه در حال حاضر و پس از سال ها كش و قوس و وعده هايى كه هر دفعه به هفته اى بعد موكول مى شد خودروسازان توليد ال ۹۰ را در كارخانجات خودروسازى درحالى متوقف كرده اند كه آمادگى كامل براى توليد انبوه اين خودرو دارند و معلوم نيست كه اين شركت چگونه مشكلات خود را براى تأمين قطعات رفع خواهد كرد. مدير فرانسوى شركت رنو پارس نيز در واكنش به عمل نكردن به تعهدات اين شركت وعده داد كه مشكلات توليد تندر ۹۰ و تأمين قطعات اين خودرو به زودى برطرف شده و اين محصول به توليد انبوه مى رسد. مشكل تأخير در تأمين قطعات ال ۹۰ مشكل امروز و ديروز نيست بلكه در ابتداى امر نيز اين شركت براى تأمين قطعات با مشكل مواجه بود كه به صورت موقت برطرف شد اما اين مشكل بار ديگر ظاهر شد و ادامه آن باعث شده است تا شركت هاى خودروساز نتوانند به تعهدات خود در برابر ثبت نام كنندگان عمل كنند.
به گفته مسئولان شركت هايى كه متعهد به توليد خودروى ال۹۰ هستند و در ليست ثبت نام كنندگان شان تعداد بسيارى متقاضى در صف انتظار قرار دارند ،اين شركت ها هر زمان كه توسط شركت رنو پارس قطعه هاى مورد نياز را دريافت كنند، توان توليدشان را افزايش خواهند داد اما به طور حتم پرونده توليدانبوه ال۹۰ در اين شركت ها امسال بسته نخواهد شد و مجبور خواهند بود تا در سال آينده پس از تأمين قطعات خودروى ال۹۰ توسط شركت رنو پارس به تعهدات خود عمل كنند.

خط توليد خودروى سوارى ويتارا توسط مهندسان كشورمان در كارخانه ايران خودرو خراسان طراحى و ساخته شد. محمد مهدى سيادت مدير عامل ايران خودرو خراسان به ايرنا گفت:خط توليد خودروى ويتارا يك خط كامل است كه در اولين ارزيابى، كارشناسان ژاپنى صلاحيت طراحى و ساخت آن را تأييد كردند. وى افزود: با راه اندازى اين خط جديد تاپايان امسال ۲۵۰۰دستگاه و سال آينده بيش از هفت هزار دستگاه خودروى ويتارا توليد مى شود. وى اظهار داشت: خودروى ويتارا محصول كشور ژاپن در كارخانه ايران خودرو خراسان مونتاژ مى شود و در بازار ايران ۱۰سال عمر دارد. وى ادامه داد: اين خودرو با قابليت هاى دو ديفرانسيل و مصرف ۷‎/۶ تا ۱۱ ليتر در ۱۰۰كيلومتر، داراى قدرت ۱۰۰اسب بخار است. سيادت افزود: پروژه كارخانه ايران خودرو خراسان تا انتهاى خط تكميلى يكهزار و ۵۰۰ميليارد ريال هزينه دارد كه تاكنون ۸۵درصد اين اعتبار در بخشهاى ساخت سالنهاى توليد،ادارى و احداث خط مونتاژ و رنگ هزينه شده است. او گفت: كارخانه ايران خودرو خراسان يكهزار فرصت شغلى در استان خراسان رضوى ايجاد كرده است. وى همچنين گفت: وقتى مجلس و دولت اقدام به كاهش تعرفه واردات خودروهاى خارجى مى كنند، اين كاهش تعرفه بايد در مورد قطعات منفصله (سى كى دى) خودرو نيز اعمال شود. وى افزود: با توجه به كاهش تعرفه واردات خودروهاى خارجى توسط كميسيون تلفيق مجلس از ۹۰درصد سال جارى به ۷۵درصد در سال آينده، انتظار داريم تعرفه واردات قطعات نيز توسط مراجع تصميم گير، كاهش يابد. وى بااشاره به اينكه خوروسازان داخلى بخشى از قطعات مورد نياز خود را از خارج وارد مى كنند افزود: تعرفه هاى بالاى وارداتى از هزينه هاى عمده خودروسازان است و اگر همزمان با كاهش تعرفه واردات خودروهاى خارجى، تعرفه واردات قطعات كاهش نيابد، خودروسازان داخلى قدرت رقابت را از دست خواهند داد و توليد داخلى صرفه اقتصادى نخواهد داشت. سيادت گفت: با يك تعارض درمورد تعيين تعرفه ها روبه رو هستيم از يك طرف براى تطبيق صنعت داخلى با شرايط بازارهاى جهانى بايد تعرفه ها را كاهش دهيم،از طرف ديگر براى حمايت از توليد ملى تعرفه هابايد در سطح  بالايى باشد. مديرعامل ايران خودرو خراسان با اشاره به اينكه متوسط سود در صنعت خودروسازى كشور درحال حاضر بين هفت تا ۱۰درصد است،اظهارداشت: صنعت خودرو كشور آسيب پذير است ولى اگر روند حمايت از اين صنعت ادامه يابد، خودرو سازى ايران مى تواند معرف ايران در بازارهاى جهانى باشد و در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازد.

۱۰ميليون تن از ظرفيت ۱۰‎/۵ميليون تنى سالانه صنايع فولاد از ابتداى سال جارى تاكنون در كشور توليد شده است. احمد على هراتى نيك معاون وزير صنايع و معادن به ايرنا گفت:طرحهاى توسعه فولاد كشور با ظرفيت ۳۰ميليون تن هم اينك در دست اجرا است. وى افزود: در سال آينده پنج ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور اضافه مى شود كه اين رقم تا ۱۳۹۰به ۱۵ميليون خواهد رسيد. وى محصولات فولاد را شامل تير آهن، ميلگرد و ورق اعلام كرد.
رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران ارزش افزوده سرمايه گذارى در بخش معدن را ۱۳‎/۵درصد عنوان كرد و گفت: از اين لحاظ معدن از صنعت كه ارزش افزوده آن ۹‎/۷درصد است، جلوتر است. هراتى نيك اعلام كرد: هم اكنون ۴۵۳۰معدن فعال شامل ۱۴۹معدن دولتى، ۶۹۷معدن تعاونى و ۳۶۸۴معدن خصوصى در كشور وجود دارد.

هفت واحد متخلف توليد طلا در شهر اصفهان پلمپ شد. «سيدغلامحسين حسينى» مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان اصفهان در گفتگو با ايرنا افزود: شناسايى واحدهاى متخلف با همكارى اتحاديه نظارت بر عيار طلاى استان اجرا و واحدهاى متخلف پس از تشكيل پرونده به دادگاه ارجاع شدند. وى تخلف اين واحدها را توليد طلا باعيار پايين تر از استاندارد تعيين شده عنوان كرد و اظهار داشت: اين تخلفات، اجحاف در حق مصرف كنندگان است و با متخلفان برخورد قانونى صورت مى گيرد. حسنى تصريح كرد:درارتباط با طلا تخلفات متعددى صورت مى گيرد و با توجه به توليد ۳۰درصد طلاى كشور در استان اصفهان، نظارت بر توليدات اين صنعت بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. در كشور ۳۰واحد توليد مصنوعات طلاى استاندارد شده فعال است كه بيش از دو سوم آن در اصفهان استقرار دارد.

توليدكنندگان طلا در آفريقاى جنوبى مى گويند، بحران انرژى برق درهفته هاى اخير، صدمات قابل توجهى را به اين صنعت كه مهم ترين منبع درآمد كشور محسوب مى شود، وارد كرده است. به گزارش ايرنا، كمپانى «آنگلوگلد آشانتى» كه در زمره يكى از سه توليد كننده اصلى طلا و الماس در آفريقاى جنوبى مى باشد، اعلام كرد، توليدات اين كمپانى در سال جارى ميلادى ۴۰۰هزار اونس كمتر از پيش بينى هاى قبلى خواهد بود. آنگلوگلد كه بين ۴‎/۸تا ۵ميليون اونس الماس، طلا و پلاتينيوم توليد مى كند، اواخر ماه ژانويه گذشته به خاطر نگرانى از خطراتى كه بدليل خاموشيهاى پى درپى متوجه تاسيسات و معدنچيان آن بود، كليه فعاليتهاى خود را به مدت يك هفته تعطيل كرد. «مارك كانيفانى» مديراجرايى آنگلوگلد مى گويد، بى ثباتى منابع انرژى برق، تأثيرات عميقى بر فعاليتهاى توليدى اين كمپانى گذاشته است. آنگلوگلد همچنين آمار توليدات خود را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى منتشر كرد كه نشان مى دهد، رقم اين توليدات با ۵درصد كاهش، ۱‎/۳۷ ميليون اونس بوده است. «آنگلوگلد آشانتى» هزينه توليد طلا را در اين دوره ۴۰۴دلار براى هر اونس اعلام كرد و افزود، نرخ متوسط هزينه توليد در سال ۲۰۰۷ميلادى با ۱۶درصد افزايش نسبت به يكسال قبل آن، به ۳۵۷دلار در هر اونس رسيده است. درآمدهاى اين كمپانى نيز از ۴۱۱ميليون دلار در سال ۲۰۰۶ميلادى به ۲۷۸ ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافت.