معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از انجام ۲۰۰اقدام اساسى براى خصوصى سازى بانك ها در كشور، خبر داد. سيد « حميد پورمحمدى» در گفت و گو با خبرنگاران افزود: فقط چند اقدام انگشت شمار براى واگذارى ها مانده است كه به زودى نيز به اتمام مى رسد. به گزارش ايرنا ، وى بابيان اينكه واگذارى مشروط بانك هاى صادرات و ملت پذيرفته شده است ،افزود:واگذارى ساير بانك ها نيز در دست بررسى است .
تفاوت ساختارى و ماهيتى فرايند واگذارى ها پورمحمدى با اشاره به اينكه موضوع واگذارى بانك ها به بخش خصوصى از نظر ساختارى و ماهيتى با ساير واگذارى ها تفاوت دارد، افزود: بيش از ۹۵درصد دارايى بانك ها متعلق به سپرده گذاران است و فقط پنج درصد متعلق به دولت است . معاون وزير اقتصاد سپس رعايت حقوق سپرده گذاران در كنارحقوق دولت و متقاضيان خريد سهام بانك ها را مهم ارزيابى كرد و افزود: به دليل تنوع و پيچيدگى ، خصوصى سازى بانك ها و بيمه دشوارتر است . وى با بيان اينكه در يك تا دو هفته آينده گزارش بازرسى در اين زمينه اعلام مى شود ، افزود: تهيه صورت مالى بانك ها و تصويب آن و برخوردارى از شفافيت كامل در اظهار نظر، بايد به گونه اى باشد تا بخش خصوصى نسبت به خريد سهام بانك دغدعه اى نداشته باشد . پورمحمدى سپس تصريح كرد: اعمال كامل روش تعهدى و يا تسويه دقيق صندوق بازنشستگى و بانك ها در ميان ساير بانك ها و حسابرسى به اين امر در حال انجام است. معاون وزير دارايى افزود: صورت بيمه ها نيز تكميل شده ودراختيار حسابرس قرار گرفته است . وى اشاره به اينكه فقط بخش باقى مانده در مورد استاندارد شماره ۲۸ سازمان بازرسى است كه به زودى در اختيار شوراى عالى بيمه قرار مى گيرد و در پى آن شركت هاى بيمه ها نيز واگذار مى شوند ، گفت : همه اين اقدامات تا قبل از پايان سال جارى صورت مى گيرد. به گفته اين مقام مسئول ، صورت مالى هر بنگاه براى بورس تا ۶ ماه اعتبار دارد. تصويب آيين نامه فروش دارايى هاى غيرضرورى بانك ها وى سپس با اشاره به تصويب آيين نامه فروش دارايى هاى غيرضرور بانك ها و مجموع سرمايه گذارى ها توسط دولت ، از ابلاغ اين آيين نامه، خبر داد . پورمحمدى گفت : در هر بانك كار گروهى تشكيل شده است و ميزان دارايى هاى غيرضرورى بانك ها واگذار مى شود. برگزارى همايش روز بخش خصوصى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى ، برگزارى همايش بين المللى روز بخش خصوصى و حضور مسئولان بانك توسعه اسلامى در تهران را فرصت مناسبى براى بسط همكارى هاى مالى ميان كشورهاى اسلامى برشمرد. به گفته وى ، همايش روز بخش خصوصى ، ابتكار مناسب براى ارايه جهت گيرى هاى كشور براى اجراى سياست هاى اصل ۴۴و فراهم كردن زمينه بهره مندى بخش خصوصى از امكانات بانك توسعه اسلامى است.

رئيس كل بانك مركزى بر بازپرداخت كامل اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى در سال آينده تأكيد كرد و از طراحى ضوابطى در جهت سازماندهى نرخ سود تسهيلات بانكى براى سال آتى خبر داد. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر با تأكيد بر اينكه هيچيك از بانكها نسبت به بازپرداخت اضافه برداشتهاى خود از بانك مركزى از زمان اعلام سه قفله شدن اين منابع تاكنون اقدام نكرده اند، گفت: حتى يك ريال از اين منابع نيز توسط بانكها به بانك مركزى بازگشت داده نشده است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه پرداخت جديد از منابع بانك مركزى در همين مدت انجام نشده است، تصريح كرد: فقط براى موارد بسيار ضرورى رقمى حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد تومان پرداخت شده است. وى بر بازپرداخت همه اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى در سال آينده تأكيد كرد و اظهارداشت: سال آتى به مرور بدون ورود شوك به بانكها مطالبات بانك مركزى وصول خواهد شد و بانكها بايد منابع خود را از جاى ديگرى غير از منابع بانك مركزى تجهيز نمايند. مظاهرى با اشاره به ابلاغ مصوبه هيأت دولت حدود يك هفته پيش به بانكها براى وصول بهتر مطالبات خود، اظهارداشت: دولت و بانك مركزى با اين ابلاغيه به بانكها براى وصول مطالبات كمك مى كنند. وى از پيش بينى بازپرداخت مطالبات بانكها از دولت در لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى، علاوه بر موارد مذكور خبرداد و تصريح كرد: در كنار اين دو عامل، بانكها بايد با مديريت بهتر منابع و مصارف، خود را به شكل سالمى اداره كنند. رئيس كل بانك مركزى همچنين از اصلاح ضوابط تعيين نرخ سود بانكها( دولتى و خصوصى) براى سال آينده خبرداد و بيان كرد: در حال سازماندهى كل نرخ سود بانكى براى سال آينده هستيم و ضوابط منسجمى را براى آن طراحى مى كنيم كه از ابتداى سال ۸۷ تمام بانكها بايد بر اساس آن عمل كنند و اين طراحى تا ۱۵ اسفند ماه سال جارى اعلام مى شود.

براساس جديدترين آمار بانك مركزى، حجم نقدينگى كشور به بيش از ۱۴۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين شرايط بسيارى از بنگاه هاى اقتصادى كشور كمبود نقدينگى را مهم ترين مشكل پيش روى خود عنوان مى كنند. بنابر اعتقاد برخى كارشناسان مسايل اقتصادى، بخش زيادى از نقدينگى موجود در جامعه سرگردان است و در مسير اقتصاد ملى حركت نمى كند. به عبارت ديگر، به واسطه وضعيت نامساعد اقتصاد و با توجه به اينكه بانك ها بازدهى مناسبى ندارند، اين نقدينگى در مسير سرمايه گذارى هاى مولد قرار نمى گيرد.
در اين ميان، طرح بنگاه هاى زودبازده از دو سال پيش به عنوان يكى از طرح هاى دولت نهم اجرايى شده است. وزير كار و امور اجتماعى در اين باره گفته است: «ايجاد بنگاه هاى كوچك زودبازده فقط يكى از ۱۸ حركت در مسأله اشتغال و كارآفرينى است كه در اين بخش هم علاوه بر توجه به ايجاد بنگاه هاى جديد، حفظ وضع موجود و بنگاه هاى فعال نيز در كانون توجه است كه در اين مورد ۴۷ درصد منابع موجود به واحدهاى فعال و ۵۱ درصد مابقى به واحدهاى جديد اختصاص يافته است.» در عين حال، بانك ها به عنوان منبع تأمين نقدينگى مورد نياز اين بنگاه ها همواره با ارائه دستورى تسهيلات مواجه بوده اند. اما در اين ميان برخى تسهيلاتى كه براى راه اندازى طرحى زودبازده پرداخت شده در مسيرى غير از آنچه بايد صرف شده است كه نامه رئيس كل بانك مركزى به رئيس جمهورى كه چندى پيش منتشر شد نيز حكايت بر اين مهم داشت. به عبارت ديگر، برخى از اين وام ها به سوى بازارهاى دلالى و سوداگرى مسكن رفته اند و تبديل به يكى از عوامل افزايش نقدينگى و گرانى در جامعه شده اند. برخى معتقدند كه پرداخت وام به بنگاه هاى زودبازده يكى از عوامل افزايش نقدينگى است اما در صورتى كه اين وام ها با كنترل و نظارت دولت پرداخت شود و در مسيرى غير از آنچه بايد مصرف نشود، نه فقط باعث افزايش نقدينگى در جامعه نخواهد شد بلكه منجر به افزايش توليد و اشتغالزايى نيز مى شود.
نقدينگى در بخش هاى سودآور
غلامرضا سلامى، كارشناس مسايل اقتصادى در اين باره گفت: بخش عمده اى از نقدينگى موجود در جامعه هم اكنون از طريق بانك ها در اختيار يكسرى از دستگاه ها كه از جمله دستگاه هاى خود دولت است، قرار گرفته است.
وى افزود: البته بخشى از نقدينگى موجود در جامعه در اختيار طرح هاى عمرانى و شركت هاى خصوصى است. وى با اشاره به اينكه بسيارى از اين شركت ها، وام هايى را از بانك ها با نرخ سود پايين دريافت كرده اند كه به دليل پايين بودن اين نرخ، تمايلى به بازپرداخت آن ندارند، تصريح كرد: با اين امر منابع جديد به بانك ها بازنمى گردد كه در اختيار صنايع قرار گيرد بنابراين بسيارى از بنگاه هاى اقتصادى و زودبازدهى كه ادعاى كمبود نقدينگى دارند، درست مى گويند. اين كارشناس مسايل اقتصادى بر واقعى شدن قيمت پول در جامعه تأكيد و خاطرنشان كرد: اگر قيمت پول واقعى باشد و افرادى كه اين پول ها را دريافت و وارد فعاليت هاى غيراقتصادى كرده اند، آن را به بانك ها باز گردانند، جزو متقاضيان بالفعل بانك ها مى شوند. همچنين با اين امر پول در اختيار افرادى قرار مى گيرد كه مى توانند با اين پول فعاليت اقتصادى انجام دهند. سلامى گفت: متأسفانه هم اكنون متقاضيان با نرخ ۱۲ درصد وام از بانك هاى دولتى دريافت مى كنند كه حتى با نرخ جريمه ۶ درصدى نيز نسبت به نرخ بهره در بازار يا حتى بانك هايى كه نرخ جريمه بيش از ۲۵ درصد نيز دارند، تمايلى به بازپرداخت اين پول ها ندارند و اين در حالى است كه حتى برخى از افراد اين تسهيلات را براى خريد اوراق مشاركت نيز هزينه مى كنند. به گفته سلامى، اگر قيمت پول متناسب با وضعيت اقتصادى كشور شود، تخصيص بهينه خود به خود صورت مى گيرد به علاوه نبايد دولت در تخصيص اعتبارات دخالت كند، همين امر باعث شده همه افرادى كه واقعاً به پول نياز دارند و مى توانند چرخ اقتصادى را بگردانند و توليد داخلى و ملى را افزايش دهند، دستشان از منابع كوتاه باشد و افرادى كه پول را دريافت كرده اند، آن را وارد جريان هاى غيرمولد كرده و اقدام به و بلوكه كردن آنها كنند. وى گفت: با توجه به عدم تناسب سود بانكى نسبت به نرخ تورم، افرادى كه اين پول ها را دريافت مى كنند آن را در بخش هاى مختلف سودآور نظير مسكن و مستغلات، طلا، ارز، بورس و... در مقاطع زمانى مختلف هزينه مى كنند كه در دو سه سال اخير نيز بيشتر اين نقدينگى به سمت مسكن و مستغلات پيش رفته است.
كارشناس مسايل اقتصادى خاطرنشان ساخت: اگر دولت امكان سرمايه گذارى در زمينه هاى مختلف را فراهم كند، اين وجوه مسلماً به سمت توليد خواهد رفت اما متأسفانه سياست هاى دولت، نقدينگى را به سمت مسكن و مستغلات پيش برده است.
ضعف نظارت دولت و بانك مركزى
عباس هشى، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى نيز با اشاره به دلايل افزايش نقدينگى در جامعه نظير چاپ چك پول ها و قرمزشدن مانده حساب هاى بانك هاى دولتى نزد بانك مركزى براى رشد نقدينگى در كشور به مهر گفت: اگر تسهيلات پرداختى بانك ها به متقاضيان در مسير توليد قرار گيرد نه فقط اثرات تورمى در پى نخواهد داشت بلكه به ايجاد اشتغال نيز كمك خواهد كرد.
وى تصريح كرد: براساس نظر رئيس جمهورى براى هريك از بانك ها به منظور پرداخت تسهيلات به بخش هاى مختلف نظير توليد، خدمات و بازرگانى و... سهميه اى تعيين مى شود به نحوى كه چهار درصد منابع پرداخت شده در سال گذشته به بخش خدمات بازرگانى بوده كه امسال اين رقم به ۸ درصد افزايش يافته است. اين حسابرس معتمد بورس گفت: بانك ها نيز كه تحت نظارت بانك مركزى قرار دارند، سعى مى كنند تسهيلات خود را به سمت تسهيلات مشاركتى پيش ببرند تا تسهيلات مبادله اى، اين در حالى است كه تسهيلات تكليفى جزو تسهيلات مبادله اى محسوب مى شود.
وى گفت: آنچه در اين بين مهم است، گيرنده پول است زيرا عده اى به نام توليد از بانك ها وام هايى دريافت مى كنند كه آن را در خدمات و بازرگانى مورد استفاده قرار مى دهند نه توليد و اين موارد همه از ضعف هاى نظارتى دولت و بانك مركزى است. هشى با بيان اينكه به دليل عدم نظارت، تسهيلات پرداختى فقط به عده خاصى از افراد صورت مى گيرد، افزود: بانك مركزى نيز نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتى مبادرت نمى ورزد تا براساس آن بدهكاران بانكى مشخص شوند و تمام اين موارد زمينه ساز سوق دادن پول به بخش خدمات و دلالى شده است كه اين مشكل باعث افزايش هزينه هاى زندگى، نرخ تورم و در نتيجه فشار روى مردم شده است. وى با اشاره به اينكه دولت طرح بنگاه هاى زودبازده را كه با مجوز خاصى صادر مى شود، اجرايى كرده است، افزود: اجراى اين گونه طرح ها نيازمند كنترل مصرف پول توسط آنها و... است كه در اين راستا نيز دولت يكسرى تسهيلات تكليفى وضع كرده و به گفته برخى از دولتمردان عده اى از افراد به نام طرح زودبازده تسهيلاتى را دريافت كرده اند كه به دليل ضعف نظارت آن را در جاى ديگرى مورد استقاده قرار داده اند. اين كارشناس مسايل اقتصادى يكى از مشكلات كشور را نقدينگى طرح هاى زودبازده و ديربازده عنوان و تصريح كرد: سود تسهيلات پرداختى نيز توسط يك عده خاص كه آن را در بخش هاى خدمات و بازرگانى مصرف كرده اند، دريافت مى شود. وى تصريح كرد: اين تخلف از قوانين موجب افزايش تورم و رشد نقدينگى شده كه باعث افزايش هزينه زندگى مردم شده است، كه اين امر نياز به اصلاح و برخورد با كسانى دارد كه در مقام نظارت و اجرا كار خود را به درستى انجام نداده اند.

بانك اگزيم (صادرات) تركيه در سال ۲۰۰۷ميلادى براى كمك به توسعه صادرات اين كشور، در مجموع ۸‎/۴ميليارد دلار كمك مالى در اختيار صادركنندگان قرار داده است. «احمد قليچ اوغلو» مدير عامل اگزيم بانك تركيه اين مطلب را در آئين امضاى قرارداد همكارى با «سيتى بانك» اعلام كرد. وى با اشاره به اهميت و نقش اگزيم بانك تركيه در صادرات اين كشور گفت: «در بدو تأسيس اگزيم بانك، صادرات تركيه حدود ۹ميليارد دلار بود كه اكنون به حدود ۱۰۷ميليارد دلار رسيده است.» مدير عامل اگزيم بانك تركيه اضافه كرد: «اين بانك در نظر دارد در سال ۲۰۰۸ميلادى ميزان كمك هاى مالى خود به صادركنندگان تركيه را به ۱۰‎/۵ ميليارد دلار برساند.» «استو بيدشى» رئيس هيأت مديره سيتى بانك در تركيه نيز گفت: سيتى بانك معتقد است در صادرات تركيه اعم از شركت هاى بزرگ يا مؤسسات كوچك و متوسط پويايى رو به رشدى وجود دارد و از اين رو در نظر دارد سهم خود در تأمين مالى بازرگانى خارجى تركيه را از پنج در صد به ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ برساند و در اين راه قرارداد همكارى با اگزيم بانك تركيه مى تواند نقش خوبى ايفا كند.
وى با اشاره به اين كه در تجارت جهانى نيز رشد ۱۱درصدى ديده مى شود، گفت: صادرات تركيه در دوره ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶ميلادى ۲۰۵درصد رشد نشان داده و اگزيم بانك نيز پاره اى از اين موفقيت به حساب مى آيد.
سيتى بانك كه از مؤسسات مالى عظيم بين المللى به شمار مى رود، فعاليت ديرينه در تركيه دارد. اين بانك كه در سال گذشته ۲۰در صد سهام «آك بانك» بزرگترين بانك خصوصى تركيه متعلق به گروه بزرگ صنعتى تجارى و مالى «سابانجى هلدينگ» را خريد، شمار شعب بانك هاى خود در تركيه را نيز از ۲۴به ۵۴واحد افزايش داد. اگزيم بانك تركيه تحت نظارت سازمان بازرگانى خارجى تركيه فعاليت دارد كه زير نظر مستقيم «كرشاد توزمن» وزير بازرگانى خارجى تركيه است. اين بانك در سال ۲۰۰۶ميلادى ۳‎/۵ميليارد دلار به صورت نقدى و ۴‎/۳ ميليارد دلار نيز به صورت اعتبار و بيمه صادرات به صادركنندگان تركيه كمك كرد. كمك هاى نقدى اگزيم بانك تركيه به صورت وام صادراتى قبل از صدور جنس يا وام براى تدارك صادرات و بازاريابى براى بخش هاى گردشگرى و حمل و نقل، وام براى صدور مجدد و امثال آن اعطا مى شود. بخش اعظمى از شركت هايى كه از تسهيلات مالى اگزيم بانك استفاده مى كنند، جزو مؤسسات كوچك و متوسط هستند. كمك هاى اگزيم بانك به صادركنندگان به صورت وام هاى كوتاه مدت و ميان مدت، بيمه صادرات و تضمين صادرات در اختيار صادركنندگان اين كشور قرار داده مى شود. سهم استفاده بخش صادركنندگان تجهيزات الكترونيكى و ماشين آلات از كمك هاى مالى اگزيم بانك تركيه در سال ۲۰۰۶ميلادى ۱۲درصد، سهم آهن و فولاد ۶ درصد، صنايع غذايى و محصولات كشاورزى ۹درصد، مواد و توليدات معدنى هشت درصد و ساير بخش ها ۲۴درصد ذكر شده است. اگزيم بانك تركيه از سال ۱۹۹۴ميلادى عضو «برن يونيون (اتحاديه اگزيم بانك ها و مؤسسات وام صادراتى جهان)» است. «برن يونيون» يك تشكل مالى بين المللى است كه نمايندگى ۵۲مؤسسه در ۴۱ كشور جهان را در اختيار دارد و ارزش مالى تجارتى اعضاى آن برابر ۸۰۰ ميليارد دلار در سال است.

شيوه كار و موجودى دستگاه هاى خودپرداز بانك ملى در پايان سال، به صورت لحظه اى كنترل مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، برات قنبرى عضو هيأت مديره بانك ملى افزود: بانك ملى به منظور رفاه حال مردم در شعب مجهز به دستگاه خودپرداز، از تاريخ ۱۵ بهمن ماه جارى تا ۱۵ فروردين ماه سال آينده در روزهاى عادى از ساعت ۲۰ الى ۲۱ و در روزهاى تعطيل (به جز ايام كشيك تعطيلات نوروزى سال ۸۷) از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و ۲۰ تا ،۲۱ كشيك دستگاه هاى خودپرداز تعيين كرده است. وى اضافه كرد: مسئولان حاضر در شعب مذكور ضمن نظارت كامل بر عملكرد صحيح دستگاه هاى خودپرداز، اختلالات احتمالى را به سرعت رفع خواهند كرد. به گفته قنبرى، مشتريان در صورت بروز هرگونه اختلالى در عملكرد دستگاه هاى مذكور، مى توانند مراتب را در همه ساعات شبانه روز با شماره تلفن ۶۴۱۴ - ۰۲۱ مركز ارتباط مردمى بانك ملى (call center) مطرح نمايند.

بانك مركزى به عنوان متولى تنظيم بازار سكه هر زمان با افزايش تقاضا و يا افزايش قيمت ها در بازار در ارتباط با سكه ها مواجه شود حراج انواع سكه را در بانك كارگشايى افزايش مى دهد. على عادلى ،مديرعامل بانك كارگشايى در گفت وگو با ايسنا درباره عرضه سكه به صورت روزانه گفت: در حال حاضر بانك مركزى تصميم گرفته با توجه به افزايش قيمت و افزايش تقاضا عرضه به صورت روزانه صورت بگيرد و ما نيز عرضه روزانه انجام مى دهيم. وى با بيان اينكه اين روند را تا زمانى كه بازار متعادل شود ادامه مى دهيم، توضيح داد: تا زمانى كه عرضه به صورت عادى انجام شود اين روند را ادامه مى دهيم و سياست گذار اين كار بر عهده بانك مركزى است و با فقط مجرى هستيم. مدير عامل بانك كارگشايى در پاسخ به اين سؤال پرسش كه چه برنامه هايى براى كنترل بازار سكه براى آخر سال داريد؟ تصريح كرد: تمامى برنامه هاى نيز بر عهده بانك مركزى است و ما مجرى دستورات بانك مركزى هستيم. عادلى در پاسخ به اين سؤال پرسش كه آيا تا پايان سال قيمت سكه ارزان تر شود؟ تصريح كرد: اميدواريم كه اين اتفاق صورت بگيرد و قطعاً با افزايش تقاضا در بازار، ميزان عرضه نيز افزايش مى يابد و با عرضه زيادتر بازار متعادل مى شود.

سرويس بانك وبيمه- تعداد پايانه هاى فروش (POS) بانك صادرات ايران از مرز ۸۰ هزار دستگاه گذشت. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك با توجه به مزاياى پرشمار توسعه شبكه پايانه هاى فروشگاهى، نسبت به گسترش روزافزون دستگاههاى پايانه فروش(POS)در فروشگاههاى معتبر سراسر كشوراقدام كرد و تعدادآن ها را به ۸۰ هزار دستگاه رساند. بر اساس اين گزارش بانك صادرات ايران تا پايان نيمه اول بهمن ماه ۱۳۸۶ از مجموع پايانه هاى فروشگاهى راه اندازى شده خود ۳۵ هزار دستگاه در تهران و ۴۵ هزار دستگاه نيز در استان هاى كشور نصب و به بهره بردارى رسانده اند. شايان ذكر است به كارگيرى دستگاه هاى POS در فروشگاههاى كشور مزاياى پرشمارى همچنين، سرعت دهى و اطمينان بخشى در انجام معاملات، صرفه جويى در هزنيه هاى ملى بابت امحاء اسكناس هاى فرسوده، رونق تجارت الكترونيك، كمك به سلامت و بهداشت افراد جامعه، افزايش ضريب امنيت و ايمنى مردم به خاطر بى نيازى از حمل پول نقد و كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و دستگاه هاى خود پرداز را در پى دارد كه از اينرو بانك صادرات ايران با برنامه ريزى هاى انجام شده،توسعه شبكه پايانه هاى فروشگاهى را در دستور كار خود دارد. گفتنى است كليه فروشگاههاى معتبر در اقصى نقاط كشور كه در زمينه هاى مختلف هاى اقتصادى فعاليت مى كنند به نصب و راه اندازى دستگاه هاى POS اين بانك اقدام نمايند.

يكى از پزشكان معتمد شركت بيمه دانا در جشنواره بين المللى خوارزمى رتبه دوم را از آن خود كرد. به گزارش بينا، دكتر نادر رحيم سبحانى پزشك معتمد بيمه دانا به دليل ابداع نوعى لوله تراشه جديد كه در اعمال بيهوشى و مراقبت هاى ويژه كاربرد دارد در بخش ابتكار اين جشنواره از بين حدود هزار طرح رسيده رتبه دوم را كسب كرد و موفق به دريافت لولح تقدير از طرف معاون اول رئيس جمهورى شد. وى كه به دليل اين ابداع از سازمان جهانى مالكيت فكرى(WIPO) مستقر در ژئو مدال طلا و از طرف معاون رئيس جمهورى و رئيس بنياد ملى نخبگان لوح تقدير دريافت كرده است نام طرح ابداعى خود را (PG) مخفف خليج فارس گذاشته است. اين طرح كه اخيراً در اروپا به ثبت رسيده است علاوه بر بيهوشى در اعمال جراحى در ساير تجهيزات پزشكى نيز كاربرد دارد.

سرويس بانك وبيمه- بيمه ايران راه پيمايان ۲۲ بهمن را تحت پوشش قرار مى دهد. به گزارش روابط عمومى بيمه ايران شركت كنندگان در راهپيمايى ۲۲ بهمن ماه تحت پوشش بيمه مسئوليت حوادث بيمه ايران قرار خواهند گرفت. بنابراين، راهپيمايان با هماهگى ستاد برگزارى دهه مباركه فجر هماند سال هاى گذشته، از مبدا حركت تا ميدان آزادى در كليه مسيرها تحت پوشش بيمه حوادث شركت سهامى بيمه ايران قرار دارند. ضمناًَ با همكارى امور ادارى - ايثارگران- پايگاه مقاومت بسيج و روابط عمومى بيمه ايران در يوم اله ۲۲ بهمن ايستگاه صلواتى بيمه ايران در محل مجتمع آزادى اين شركت و در مسير راهپيمايان داير است.