|
|
|
|
|
معاون وزير ارتباطات :
|
|
براى تصويب نهايى
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت:
|
|
دبير شوراى عالى فناورى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير ارتباطات :
مناقصه شبكه ملى IP برگزار مى شود
|
|
|
به گفته سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران، ۵۶۶ ميليارد تومان بايد براى شبكه ملى اينترنت تخصيص يابد؛ وزارت ICT بايد در خصوص شبكه ملى اينترنت زيرساخت هاى فنى را ايجاد كند كه در قالب شبكه IP عملى مى شود كه به زودى توسط شركت زيرساخت ايجاد خواهد شد. به گزارش ايسنا، كمال محامدپور معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين مطلب در گزارشى از عملكرد مركز تحقيقات مخابرات ايران به طرح مناقصه شبكه ملى IP كه اسناد آن اوايل تابستان آماده شده بود اشاره و تصريح كرد: اسناد ۱۰روز پيش تحويل شركت ارتباطات زيرساخت شده و اين شركت آماده اعلام مناقصه است؛ بخشى از اين طرح به RFP استان ها مربوط بوده و قرار بر اين است كه استان ها RFP را كه مركز تحقيقات ارائه كرده، كامل و تعيين كنند.
وى افزود: ايجاد IDC - مراكز داده - از سال پيش آغاز شده و در حال حاضر بهره بردارى از آن صورت مى گيرد؛ درخواست هاى زيادى از سوى دستگاهاى اجرايى براى بهره بردارى از امكانات هاستينگ و email شده كه مركز تحقيقات مخابرات آماده همكارى است. وى با بيان اين كه سعيد مهديون به عنوان مجرى طرح مزايده اپراتور سوم انتخاب شده است ولى اين مربوط به شركت فناورى اطلاعات نمى شود، گفت: بحث اسناد و مزايده اپراتور سوم طبق برنامه زمانبندى شده با همكارى مركز تحقيقات و ITU اواخر آبان ماه به وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى داده شد و بايد تصويب شود كه با انتخاب مجرى مزايده به موقع انجام خواهد شد و برنده نهايى تير يا مردادماه آماده و تا پايان نيمه اول سال ۸۷ اعلام مى شود. محامدپور در ادامه افزود: در اجراى مزايده اپراتور سوم از يك مشاور خارجى بهره خواهيم برد و از بين چند شركت خارجى كه از كشورهاى اروپايى، روسى، چينى و حوزه خليج فارس هستند نيز مناقصه برگزار مى شود كه RFP آن تعيين شده و اواخر اين هفته يا هفته آينده اجرا مى شود. وى يكى از محاسن مزايده اپراتوررا اطلاع رسانى وسيع در سطح داخل و خارج كشور براى جلوگيرى از رانت اطلاعاتى عنوان و تصريح كرد: اين مزايده تابع قوانين سرمايه گذارى خارجى است كه شركت هاى خارجى با حداكثر ۴۹ درصد از سهام مى توانند در آن شركت كنند؛ شركت هاى داخلى نيز بايد با يك شركت خارجى كه اطلاعات فنى و سابقه قبلى دارند مشاركت كنند. وى همچنين اظهار كرد: براى پايلوت اپراتور نسل سوم در شهر تهران و دانشگاه تبريز و مخابرات آذربايجان شرقى را در نظر داريم كه از دو تكنولوژى مختلف كه از دو شركت چينى هستند براى قياس تكنولوژى ها بهره مى بريم؛ از چند ماه پيش در تهران در دو سايت وزارتخانه و مركز تحقيقات مخابرات ايران آغاز شده و به زودى براى عده معدودى به بهره بردارى مى رسد. وى از پيش بينى پنج فاز طرح جامع فناورى اطلاعات در ماه پيش خبر داد و گفت: سه فاز تاييد شده است كه عمده كار آن در مركز تحقيقات مخابرات انجام شد و بعد به معاون فناورى اطلاعات تحويل شد.
محامدپور همچنين از طرح NGN با تعيين كارگروه و سه پايلوت در تهران، شيراز و قزوين ياد كرد و افزود: در اين طرح توانمندى و انطباق تكنولوژى در كشور را مى سنجيم تا در كل كشور آن را عملى كنيم. با ايجاد كنسرسيومى براى تجهيزات NGN مركز تحقيقات حمايت خود از بخش خصوصى را اعلام كرده است. محامدپور به بودجه هفت ميليارد تومانى تسهيلات تحت عنوان وام تا پايان سال ۸۳ اشاره و اذعان داشت: براى گسترش تسهيلات به استان ها، كميته فرعى در استان ها ايجاد شده و جمع اعتباراتى كه تا پايان سال ۸۶ براى تسهيلات وصول شده، ۱۱۲ ميليارد تومان است. محامدپور در زمينه بودجه مركز تحقيقات مخابرات ايران در سال ۸۶ گفت: از محل منابع داخلى وزارتخانه فناورى اطلاعات ۷۰ ميليارد تومان به مركز تحقيقات مخابرات ايران اختصاص داده شد كه هفته پيش موافقت نامه وصول آن تبادل شد و الان در خزانه است. همچنين بودجه ۴۶ ميليارد تومانى كه موظف بوديم يك درصد آن را به بخش پژوهشى اختصاص دهيم. وى از هزينه بودجه بخش پژوهشى در ۱۵ دانشگاه، تجهيز ۵ مركز ICT در آينده با بودجه اى معادل ۵۶ ميليارد تومان ياد كرد و گفت: بخشى از بودجه مركز همچنين صرف پروژه هايى مى شود كه در فراخوان مقاله به مركز مى رسد. در اوايل اسفند ماه فراخوان جديدى خواهيم داشت. البته از بخش يك درصد مربوط به پژوهشها چيزى به مركز داده نشده است. وى در خصوص بودجه سال ۸۷ نيز گفت: ۷۰ ميليارد تومان از منابع داخلى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را پيشنهاد داده ايم كه در كميسيون تلفيق تأييد شده است. همچنين به شرط تحقق كه اگر كار خود را به ما ارجاع دهند، ۱۰ ميليارد تومان نيز از بخش خصوصى دريافت خواهيم كرد. محامدپور با بيان اين كه در بخش هاى غير از فعاليت هاى خود درآمدى در سال ۸۶ نداشته ايم ،افزود: ۱۰ ميليارد تومان براى اعطاى تسهيلاتى بين ۲۰ ميليون تا يك ميليارد تومان در نظر گرفته مى شود كه بخشى از آن از محل بازپرداخت وام و برگشتى تأمين مى شود كه حدود ۲۵ ميليارد تومان است. وى از نظارت مركز بر فعاليت گيرندگان وام ياد كرد و گفت: وام هاى كلانى كه داده مى شود، در چند مرحله و مشروط بر اجراى صحيح فعاليت هاست. در غير اين صورت مراحل بعدى وام واگذار نمى شود. وى سياست دولت را حضور در بازار ICT منطقه و كشورهاى هدف خواند و افزود: اپراتور اول، توليد كنندگان در بخش مخابرات، نرم افزار و IT مى توانند در كشورهاى عمدتاً آفريقايى، كشورهاى همسايه و نيز آمريكاى لاتين بازار را در دست بگيرند كه در اين خصوص با سفراى آن كشورها صحبت شده و با ابراز علاقه مندى آنان مواجه شده ايم. وى افزود: وظيفه وزارت ICT، گفت وگو با شركت هاى داخلى و شناسايى بازار در كشورهاى هدف و هماهنگى با وزارت خارجه است. وى گفت: اگر سرانه IT براى هر فرد ۱۰دلار در نظر گرفته شود با تخصيص هزينه و اعتبار مى توانيم IT را گسترش دهيم. وى همچنين اظهار كرد: نرم افزار غلط ياب فارسى، پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بود كه به دليل اينكه مجرى و ناظر پروژه هر دو از يك سازمان بودند در آخرين مكاتبه به وزارت فرهنگ اعلام كرديم كه اجراى طرح را خود به عهده بگيرد و مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز حمايت خواهد كرد. وى در پايان تصريح كرد: تجهيزات GPRS تلفن همراه نصب شده كه در صورت آمادگى مشكلى براى ارائه سرويس وجود ندارد. در خصوص MMS نيز ارائه سرويس مشروط به تأييد مراجع ديگر است كه وزارت ICT از آن تبعيت مى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
براى تصويب نهايى
پروانه اپراتوراول امروز در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات قرار مى گيرد
پروانه تدوين شده اپراتور اول مخابرات كشور براى تصويب نهايى امروز در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات قرار مى گيرد.
به گزارش موبنا پس از برگزارى جلسات هماهنگى سازمان تنظيم مقررات براى تدوين پروانه اپراتور اول مخابرات كشور با حضور وزير ارتباطات، مسئولان شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت و اتخاذ تصميم هاى نهايى روى مفاد اين آيين نامه،پروانه مذكور براى تصويب نهايى فردا در كميسيون تنظيم مقررات مطرح مى شود. در زمان حاضر كه عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس به دليل نبود پروانه شركت مخابرات ايران به تعويق افتاده است؛بر اين اساس نبود ضوابط مشخص در فعاليت اپراتور اول مخابرات كشور يكى از نواقص اسنادى است كه شركت مخابرات به سازمان خصوصى سازى ارائه داده است. گفتنى است بالغ بر يك سال است كه سازمان تنظيم مقررات تدوين پروانه اپراتور اول مخابرات كشور را با هدف ضابطه مند كردن فعاليت اين اپراتور در دستور كار قرار داده است. در همين حال منابع آگاه پيش بينى مى كنند كه پروانه فعاليت اپراتور اول مخابرات، بعد از مطرح شدن در كميسيون،بحث و تبادل نظر ميان اعضاى ظرف دو هفته آينده تصويب و براى اجرا ابلاغ خواهد شد. گفته مى شود پروانه اپراتور اول بر اساس برنامه هاى نظام جمهورى اسلامى، خصوصاً چشم انداز ۲۰ ساله كشور، تهيه و تدوين شده است. بر اساس اين گزارش مديران سازمان خصوصى سازى پايان سال جارى را براى ورود سهام مخابرات به بورس وعده داده اند كه با تصويب نهايى اين پروانه، ورود مخابرات به بورس هموارتر شده و اظهارات مقامات ذيربط براى عرضه سهام مخابرات تا پايان سال جارى قوت مى گيرد. پيش از اين قرار بود ۵ درصد سهام خرد مخابرات براى كشف قيمت در بهمن جارى عرضه شود.طبق ابلاغيه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى سهام ۳۲ شركت مخابراتى بايد تا پايان سال جارى به بخش خصوصى واگذار شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سنديكاى مخابرات در پروژه اپراتور سوم شركت مى كند
يك مقام آگاه از تصميم سنديكاى صنعت مخابرات ايران براى تشكيل كنسرسيومى از توليدكنندگان داخلى جهت شركت در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور خبر داد. وى كه خواست نامش فاش نشود به موبنا گفت:سنديكاى صنعت مخابرات كشور به همه اعضاى خود پيشنهاد داده است كه در قالب كنسرسيومى همراه با اپراتورهاى خارجى در پروژه اپراتور سوم شركت كنند.
به گفته اين مقام آگاه سنديكاى صنعت مخابرات ايران به عنوان بخش خصوصى قصد دارد از اين پس حضور پررنگى در مخابرات كشور داشته باشد به نحوى كه خريد سهام مخابرات دولتى نيز از ديگر برنامه هاى اين تشكل است. به گزارش خبرنگار موبنا هم اكنون برخى از شركت هاى داخلى به موازات شركت هاى خارجى قصد دارند در مزايده اپراتور سوم حضور يابند چرا كه بازار بكر تلفن همراه كشور با ضريب نفوذ نزديك به ۳۷ درصد مى تواند عرصه فعاليت خوبى براى ارائه سرويس هاى تلفن همراه از سوى اپراتور ها باشد.
گفته مى شود كه شركت «صاايران» و برخى ديگر از شركت هاى مطرح دولتى كشور نيز قصد شركت در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه دارند. اين در حالى است كه صاايران هم اكنون در پروژه اپراتور دوم و بسيارى از پروژه هاى بزرگ مخابرات كشور نيز نقش دارد. طبق آخرين آمار، شمار مشتركان تلفن همراه كشور ۲۸ ميليون نفر است و اپراتور سوم نيز پس از برگزارى مزايده و تعيين برنده نهايى مى تواند فعاليت خود را از آذرماه سال ۸۷ آغاز كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۲۵۳ پروژه مخابراتى در هرمزگان به بهره بردارى رسيد
بهره بردارى از ۲۵۳پروژه مخابراتى با حضور وزير ارتباطات وفناورى و استاندار هرمزگان در اين استان آغاز شد. به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت مخابرات هرمزگان در آيين بهره بردارى از اين پروژه ها گفت: عمده اين پروژه ها شامل راه اندازى ۴۱سايت تلفن همراه به ظرفيت،TRX ۴۲۷راه اندازى ۱۰سايت GSN-LLبا ظرفيت ۳۸۰شماره، تأسيس و توسعه ۳۵سايت ديتا، تأسيس ۹۴دفتر روستايى ICTو احداث چهار ساختمان مى باشد. «محمدرضا توكلى» راه اندازى ۲۷سوييچ ثابت به ظرفيت ۳۴هزار و ۵۳۶شماره، راه اندازى MSCدوم تلفن همراه استان به ظرفيت ۲۰۰هزار شماره، توسعه MSC اول تلفن همراه استان به ظرفيت ۸۰هزار شماره، بهره بردارى از تجهيزات لاين ترمينال SBHبه ظرفيت يك هزار و EI ۳۶۴و تأسيس ۱۴فيبر نورى به ظرفيت ۱۰ هزار و ۹۸۰شماره از ديگر پروژه ها عنوان كرد. وى ارزش اين پروژه ها را ۱۶۰ميليارد ريال ذكر كرد. بنابه اظهار مدير عامل شركت مخابرات هرمزگان، تعداد تلفن هاى منصوبه در استان ۴۸۳هزار و ۲۹۰شماره و تلفن هاى مشغول به كار ۳۵۸هزار و ۲۷۱شماره مى باشد. توكلى ضريب نسبى تلفن هاى ثابت كل استان را ۲۴/۹۱درصد وضريب نسبى تلفن هاى ثابت مركز استان را ۲۶/۸۱درصد عنوان كرد وگفت: از ۳۹مركز تلفن شهرى واگذارى در ۱۳مركز به روز انجام مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت:
ظرفيت پهناى باند كشور به 5 هزارمگابايت افزايش يافت
ظرفيت چهار STM1 پهناى باند به ظرفيت فعلى افزوده شده است.
محمدباقر ظهورى فرمدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هر STM1 ظرفيتى برابر با ۱۵۵ مگابايت پهناى باند دارد كه ۶۲۰ مگابايت پهناى باند برابر با چهار STM1 به ظرفيت فعلى اضافه شده و در حال حاضر اين تعداد به ۳۵ لينك STM1 افزايش يافته است. وى ادامه داد: پيش از اين ظرفيت پهناى باند در كشورمان۳۱ لينك STM1 بود و با اين افزايش تقريباً مى توان گفت كه ظرفيت پهناى باند در كشورمان از ۴۸۰۵ به ۵۴۲۵ مگابايت افزايش يافته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دبير شوراى عالى فناورى:
شوراهاى عالى در حوزه فناورى اطلاعات موضوعيت ندارند
با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران توسط معاون اول رئيس جمهور، ضمن ادغام كميسيون هاى زيرمجموعه شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى و شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى در كميسيون هاى هيأت وزيران، كميسيون جديدى تحت عنوان كميسيون علمى، تحقيقاتى و فناورى در هيأت وزيران تشكيل شد؛ دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور در اين باره گفت: از اين پس شوراهاى عالى در حوزه فناورى اطلاعات موضوعيت ندارند.
عبدالمجيد رياضى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس ايرادات شوراى نگهبان به مصوبه مجلس در مورد ادغام شوراهاى عالى و به دنبال آن فرمان رئيس جمهور به معاون اولش، مقرر شد آن بخش از وظايف شوراها كه جنبه قانونگذارى دارد و طبق قانون اساسى از وظايف مجلس شوراى اسلامى تلقى مى شود به مجلس واگذار شود. وى افزود: آن بخش از وظايف شوراهاى عالى كه جنبه اجرايى دارد، به دستگاه هاى اجرايى دولت محول مى شود و در صورت نياز به تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاى خاص از طرف دستگاه هاى اجرايى مربوط تهيه و تدوين شود و براى تصويب به هيأت دولت ارسال مى شود. رياضى ادامه داد: همچنين شوراى آموزش، پژوهش و فناورى كه پيش از اين مطرح شده بود نيز منحل شد و مقرر شده كه يك كميسيون به نام كميسيون علمى، تحقيقاتى و فناورى مشابه ساير كميسيون هاى ديگر دولت تشكيل و در زمينه امور مربوط به علوم تحقيقاتى و فناورى كه به دولت ارجاع مى شود و در صورت نياز براى بررسى به اين كميسيون واگذار شود.
در پى اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد مصوبه مجلس درباره طرح مصوب نمايندگان مجلس براى احيا و ادغام شوراهاى عالى، رئيس جمهور يكشنبه گذشته در نامه اى به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرايى كردن نظر شوراى نگهبان درباره تطبيق وضع شوراها با قانون اساسى اقدام كند.
بر اين اساس و با مصوبه هيأت وزيران، كميسيون استانداردسازى شوراى عالى «آموزش، پژوهش و فناورى » در كميسيون «امور زيربنايى، صنعت و محيط زيست» دولت و كميسيون هاى «علوم و تحقيقات»، «فناورى اطلاعات» و «آموزش و پرورش» از شوراى عالى «آموزش، پژوهش و فناورى » در كميسيون تازه تأسيس «علمى، تحقيقاتى و فناورى » دولت ادغام و شوراى عالى «آموزش، پژوهش و فناورى » منحل شد. بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، تركيب اعضا و شرح وظايف كميسيون «علمى، تحقيقاتى و فناورى » از سوى معاون اول رئيس جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|