انجام پروژه انتقال گاز ايران به اروپا از لحاظ اقتصادى امكان پذير است و تركيه پروژه ۵ ميليارد يورويى ناباكو را به مناقصه مى گذارد. به گزارش مهرو به نقل از گاردين، يك مقام ترك كه نخواست نامش فاش شود، اعلام كرد: انتقال گاز ايران به اروپا كاملاً شدنى و امكان پذير است. اين در حالى است كه تركيه قصد دارد پروژه انتقال گاز ايران به اروپا از طريق ناباكو را با ارزشى بالغ بر ۵ ميليارد يورو به مناقصه بگذارد. همچنين يك مقام ارشد در وزارت انرژى تركيه اعلام كرد: ايران توانايى تأمين گاز مورد نياز خط لوله ۳۳۰۰ كيلومترى ناباكو را دارد. نوذرى وزير نفت نيز اعلام كرده است: اجرايى شدن خط لوله ناباكو (انتقال گاز به اروپا) بدون در نظر گرفتن جمهورى اسلامى ايران توجيه اقتصادى نداشته و عملاً امكان پذير نيست. وزير انرژى بلغارستان نيز از راه اندازى اين خط لوله تا سال ۲۰۱۳ خبر داده بود.
همچنين ايران و تركيه عليرغم فشارهاى امريكا در هفته هاى آينده قراردادى ۳‎/۵ ميليارد دلارى براى سرمايه گذارى تركيه در پروژه پارس جنوبى امضا خواهند كرد.

با فعاليت هاى در دست اجرا توان ذخيره سازى نفت در مخازن از ۱۷ميليون بشكه فعلى به ۱۸‎/۵ميليون بشكه در سال آينده افزايش خواهد يافت. به گزارش ايرنا، «محمود زيركچيان زاده» مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران با اشاره به اينكه ميزان ذخايرنفت درجاى ايران در خليج فارس در سال گذشته ۵۳ميليارد بشكه بوده است، تصريح كرد، منطقه خليج فارس داراى توان بالقوه بالاى كشف ميادين جديد نفت و گاز و مرزهاى مشترك با كشورهاى همسايه مسلمان مى باشد كه زمينه كارهاى مشترك را فراهم كرده است. وى با بيان اينكه توليد نفت از ميادين فلات قاره بالاترين رقم توليد در تاريخ اين بخش به شمار مى رود، گفت: ميزان صادرات نفت از اين منطقه در ۱۰ماه اول امسال ) ۵‎/۵پنج و نيم)درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت. اين مقام مسئول، بهبود كيفيت نفت و كاهش نمك ميدان هاى سروش و نوروز توسط متخصصان ايرانى را از فعاليت هاى مهم صورت گرفته در شركت نفت فلات قاره عنوان كرد و افزود: ميزان معاوضه نفت خام ميدان هاى سروش و نوروز به پالايشگاه بندرعباس امسال به ) ۳‎/۵سه ميليون و پانصد هزار) بشكه رسيد.در حاليكه اين رقم سال گذشته (۲‎/۳دو ميليون و پانصد هزار) بشكه بود. وى تصريح كرد، با فعاليت هاى در دست اجرا توان ذخيره سازى نفت در مخازن از ۱۷ميليون بشكه فعلى به ۱۸‎/۵ميليون بشكه در سال آينده افزايش خواهد يافت. به گفته زيركچيان زاده، در خليج فارس در منطقه هرمزگان حدود ۱۲۰تريليون فوت مكعب ذخيره گاز درجا و توان توليد چهار ميليارد فوت مكعب گاز در روز وجود دارد و اين منطقه مى تواند عسلويه دوم در يك حد و اندازه كوچكتر باشد. وى سپس لهستان را از علاقه مندان براى حضور در بخش گاز ايران عنوان كرد و بااشاره به اينكه هفته گذشته يادداشت تفاهمى بين شركت نفت فلات قاره و اين كشور امضا شده است، از نهايى شدن مذاكرات گاز با لهستان در سال ،۸۷خبر داد. مديرعامل شركت نفت فلات قاره درخصوص توسعه ميدان هنگام وهمكارى با عمان در اين خصوص گفت: براى توسعه اين ميدان دو بحث توليد درازمدت و زود هنگام مطرح است. مذاكرات باطرف عمانى براى توليد مشاركتى و درازمدت از اين ميدان درحال انجام است. اميدواريم در اين خصوص به تفاهم برسيم و دو كشور مسلمان با هزينه و مديريت مشترك، ميدان هنگام را توسعه دهند. زيركچيان زاده با اشاره به اينكه شركت هاى خارجى بسيارى از جمله عمان، هند و چين براى توسعه ميدان گازى كيش ابراز علاقه كرده اند،از امضاى تفاهم يك ميليارد و ۲۰۰ميليون يورويى با شركت مالزيايى « بينالى» براى تأمين مالى طرح « ان جى ال» (جمع آورى گازهاى همراه نفت) خارگ، خبر داد.

ايران برنامه هاى جديدى براى ازميان برداشتن بن بست قرارداد ال.ان.جى به هند پيشنهاد كرده  است. به گزارش ايسنا، رسانه هاى هند اعلام كردند كه ايران فرمول جديدى براى قيمت گذارى قرارداد ۲۵ ساله صادرات سالانه پنج ميليون تن ال.ان.جى به هند پيشنهاد داده است. براساس اين گزارش، درجريان تبادل نظرهاى رسمى ميان دوطرف در حدود يك  ماه گذشته، ايران پيشنهاد داده است كه سقف قيمت نفت برنت كه به عنوان پايه اى براى فرمول قيمت گذارى ال.ان.جى استفاده مى شود، به ۵۵ دلار تغيير پيداكند. براساس اين سقف قيمت، نرخ ال.ان.جى به ۴‎/۷۸ دلار در هر ميليون بى.تى.يو (واحد گرمايى انگليس) مى رسد و درصورتى كه اين پيشنهاد براى هند قابل قبول نباشد، ايران از دولت هند مى خواهد كه قرارداد را به واحد هاى خصوصى واگذار كند. قرارداد اصلى كه در سال ۲۰۰۵ بين دوكشور به امضا رسيده است، كف قيمت ۱۰ دلارى و سقف ۳۱ دلارى را براى هربشكه نفت خام برنت در نظر گرفته و اين در زمانى بود كه قيمت جهانى ال.ان.جى كمتر از نصف ۹ تا ۱۰ دلار در هر ميليون بى. تى. يو بود و قيمت نفت نيز در محدوده ۲۵ دلار به سر مى برد. اين قرارداد قيمت ال.ان.جى را براى دوسال اول ۲‎/۹ دلار و بعد از آن ۳‎/۲ دلار تعيين مى كرد كه دولت ايران اكنون اين قيمت ها را باتوجه به افزايش قيمت نفت خام و ال.ان.جى بسيار پايين ارزيابى مى كند. پايگاه خبرى تايمز هند مى نويسد: طرف هندى نيز اين موضوع را درك مى كند و مى داند كه ال.ان.جى با شرايط موجود نمى تواند با قيمتى پايين تر از ۴‎/۵ دلار در هرميليون بى.تى.يو وارد شود و پيشنهاد كرده است كه طرف ايرانى با سقف ۵۰ دلارى براى نفت خام برنت موافقت كند كه براساس آن نرخ ال.ان.جى معادل ۴‎/۴۵ دلار خواهد بود. طرف هندى گفته باوجودى كه به افزايش قيمت  ها آگاه است، ولى تغيير مفاد قرارداد مشكلات حقوقى ايجاد خواهد كرد و ممكن است ديگر قراردادهاى اين كشور را نيز با مشكل همراه كند. از سوى ديگر اين پيشنهاد را مطرح كرده است كه مى توان قرارداد جديدى امضا كرد و براساس آن سالانه ۲‎/۵ ميليون تن ال.ان.جى نيز به ميزان پيشين افزوده شود. قرارداد اوليه ايران و هند براى صادرات ال.ان.جى در روز ۱۳ ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادى بين شركت ملى صادرات گاز ايران و كنسرسيومى از سه شركت دولتى هند ـ شركت نفت هند، شركت گيل و باهارات پتروليوم ـ به امضا رسيده بود.

وزير نيرو از طرح موضوع اعمال تعرفه خاص برق براى مناطق سردسير كشور در ماه دى در دولت و موافقت رئيس جمهور خبر داد.پرويز فتاح در گفتگو با مهر گفت: موضوع تعديل تعرفه برق برخى مناطق سردسير كشور كه در مقطع زمانى خاصى كه به دليل افزايش سرما، برق بيشترى را مصرف كردند، در دولت طرح موضوع شد. وى با اشاره به اينكه تعرفه  ها مصوب دولت و مجلس است، افزود: به همين دليل نيز وزارت نيرو نمى تواند راسا، تعرفه  ها را تغيير داده و نسبت به كاهش يا افزايش آنها اقدام كند. وزير نيرو افزايش يا كاهش تعرفه  ها را از اختيارات دولت و مجلس عنوان و تصريح كرد: وزارت نيرو به دليل اينكه تعرفه  ها ابلاغيه محسوب مى شود، بر اساس آن عمل مى كند. به گفته فتاح، نظر رئيس جمهور نيز كاهش ميزان تعرفه برق براى چند استان شمالى كشور در دى سالجارى است كه به آنها اجازه استفاده بيشتر از برق صادر شده بود. وى با تاكيد بر اينكه براى اين مناطق يك تعرفه خاصى اعمال خواهد شد، اظهارداشت: البته هم اكنون قبض برق جديدى كه در حال تهيه توسط همكاران وزارت نيرو است براى اسفند ماه آماده مى شود كه بر اساس كاهش تعرفه اين مناطق نيست. وزير نيرو خاطرنشان كرد: كاهش ميزان تعرفه خاص براى دى ماه اين مناطق در قبض بعدى كه پس از اسفندماه به آنها تحويل مى شود، اعمال خواهد شد، به اين صورت كه در قبض بعدى، رقم مورد نظر كاهش مى يابد.

به دليل سرد شدن هوا، ايران گاز صادراتى به تركيه را قطع كرد. به گزارش مهر به نقل از گاردين، «هلمى گولر» وزير انرژى تركيه در سفارت ايران در تركيه به خبرنگاران گفت: ايران به دليل شرايط بد آب و هوايى دوباره صادرات گاز به تركيه را از روز پنجشنبه متوقف كرده است. اين در حالى است كه يك مقام ايرانى درسفارت ايران در آنكارا اعلام كرد: ايران و تركيه به همكارى هاى خود ادامه مى دهند وما در صدد هستيم تا با بررسى و رفع مشكلات تكنيكى صادرات گاز به تركيه را دوباره از سر بگيريم. گفتنى است، صادرات گاز ايران به تركيه چندى پيش نيز به دليل سردى بيش از حد هوا و افزايش مصرف داخلى به مدت ۳ هفته قطع شده بود.

از تعداد ۷۴ مورد درخواست تأييد شده در بخش جايگاه ها، ۱۲ جايگاه CNG به صورت تك منظوره و دو منظوره مورد بهره بردارى قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، محمد مصطفى قربانى، مديرعامل شركت گاز مازندران درباره عملكرد شركت گاز استان مازندران در دو سال گذشته اظهار كرد: تاكنون مقدار دو هزار و ۶۷۶ كيلومتر شبكه و تعداد ۱۰۰ هزار و ۳۱۰ انشعاب نصب و تعداد ۱۶۵ هزار و ۹۲۸ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند. وى افزود: با توجه به وجود سه هزار و۱۰۰ روستا در استان مازندران بر اساس بررسى هاى به عمل آمده از سوى اين شركت تعداد هزار و ۸۰۷ روستا قابليت گازرسانى را داشته كه تاكنون ۹۲۵ روستا در سطح استان از نعمت گاز بهره مند و بهره بردارى بيش از ۵۰ روستا تا پايان سال جارى آغاز خواهد شد. قربانى خاطرنشان كرد: شركت گاز استان مازندران تاكنون بيش از۶۲۰ هزار مشترك شهرى و روستايى را از نعمت گاز بهره مند كرده كه بيش از ۱۷۳ هزار و۲۵۰ مشترك مربوط به دولت نهم است.

همزمان با دهه فجر درمراسمى بهره بردارى از ۲۷۰كيلومتر خط جديد انتقال برق ۴۰۰كيلوولت از يزد به كرمان آغاز شد. به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت سهامى برق منطقه اى كرمان در اين مراسم گفت: ۳۰۰ كيلومتر از خط جديد انتقال برق ۴۰۰كيلوولت از اصفهان به يزد و ۲۷۰ كيلومتر از يزد به كرمان در مجموع ۵۷۰كيلومتر به بهره بردارى مى رسد. حسين عبدالخالق زاده افزود: ۱۵۰كيلومتر از اين خط نيز يك ماه پيش از كرمان به سيرجان با حضور وزير نيرو افتتاح شد. وى اضافه كرد: مجموع اين خط ۷۲۰كيلومتر است كه در مسير اصفهان يزد كرمان برق دار شده است. مديرعامل شركت سهامى برق منطقه اى كرمان گفت: يك ماه پيش همچنين پست ۴۰۰ كيلوولت برق كرمان به بهره بردارى رسيد كه در مجموع براى اين طرحها از سوى وزارت نيرو ۱۲۰۰ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. وى با اشاره به اينكه تاكنون جنوب شرق با يك مدار به شمال كشور وصل بود افزود: به دليل محدوديت خطوط انتقال قادر به استفاده از انرژى اضافه در شمال كشور نبوديم و به همين علت گاهى اوقات با خاموشى روبرو مى شديم. او گفت: تاكنون ميزان تبادل انرژى بين شمال و جنوب شرق كشور ۱۰۵۰ مگاوات بود كه با بهره بردارى از اين خط اين مقدار هم اينك ۵۰درصد افزايش يافته است. وى اظهار اميدوارى كرد با بهره بردارى از دو واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبى باغين كرمان سال آينده بخش مهمى از مشكلات تأمين برق جنوب شرق كشور مرتفع شود. وى گفت: علاوه بر نيروگاه باغين كرمان، سه نيروگاه جديد شامل هزار مگاواتى كهنوج، هزار مگاواتى سيرجان و ۵۰۰مگاواتى ارگ جديد با سرمايه بخش خصوصى در استان كرمان در حال ساخت است.
وى با اشاره به فعال بودن دو پست ۴۰۰كيلوولت در استان كرمان افزود: چهار پست جديد در شاهماران، بم، كهنوج و بهرمان در دست اقدام قرار دارد.

اولين روستاى ايلام به شبكه گازرسانى كشور متصل شد. به گزارش ايرنا،« عبدالحسن هواسى سرپرست شركت گاز استان ايلام » در آيين بهره بردارى از شبكه گاز مسجد روستاى چالسرا افزود: براى گازرسانى اين روستا ۴۰۰علمك طراحى شده است كه به مرور خانوارهاى ساكن چالسرا به شبكه گازرسانى غرب كشور متصل مى شوند. وى گفت: گازرسانى به مناطق روستايى ايلام همزمان با گازرسانى به مناطق شهرى آغاز شده است و در مرحله اول روستاهاى چالسرا، چشمه كبود، مهدى آباد و شهيد كشورى به شبكه گازرسانى متصل مى شوند. وى افزود: براى اين تعداد روستا هفت هزار و ۶۰۰متر شبكه و خط تغذيه طراحى و براى اجراى اين پروژه گازرسانى در مجموع ۸۵ميليارد ريال از محل اعتبارهاى ملى هزينه شده است. استان ايلام با داشتن ۱۱درصد از ذخاير گاز كشور تاكنون از نعمت گاز شهرى بى بهره مانده است.

شركت كواليتى انرژى(Quality Energy)كه از بزرگ ترين شركت هاى خصوصى نفتى در امارات متحده عربى است، اقدام به احداث يك پالايشگاه نفت به ارزش ۱۳ ميليارد دلار در ابوظبى پايتخت اين كشور خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، روزنامه«گلف نيوز» چاپ امارات نوشت: اين پالايشگاه پس از احداث از نفت خام ايران به عنوان ماده اوليه استفاده خواهد كرد. شركت كواليتى انرژى قرار است با نظارت يك شركت روسى يك واحد پالايش نفت با ظرفيت ۵۰۰هزار بشكه در روز تأسيس كند. به نوشته اين روزنامه، حجم سرمايه گذارى در اين بخش تا سال ۲۰۱۲به ۱۰۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين شركت روسى هم اكنون در حال مذاكره با مقامات دولت ايران جهت تأمين نفت خام مورد نياز در اين پالايشگاه است. گلف نيوز نوشت: ايران در ماههاى اخير و به دنبال متحمل شدن تحريم هاى بين المللى به خاطر برنامه هسته اى، به طرق مختلف جهت همكارى هاى مشترك ابراز تمايل كرده است. اين روزنامه نوشت: در حال حاضر امارات متحده عربى يك قرارداد امضا شده تأمين گاز با ايران دارد كه از نوامبر ۲۰۰۵همچنان در حالت تعليق به سر مى برد، چرا كه ايران دومين دارنده ذخاير گاز دنيا خواستار قيمت بيشترى براى تأمين گاز امارات است.

امكان توقف عرضه گاز به اوكراين تأثيرى بر اروپا نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، فران تارادلياس ـ نماينده كميسيون اروپا ـ با بيان اين مطلب، افزود: باوجودى كه اوكراين كشور ترانزيت براى انتقال گاز به اروپاست، ولى توقف عرضه گاز روسيه به اين كشور تأثيرى بر مصرف كنندگان اروپايى نخواهد داشت. نماينده كميسيون اروپا اظهار كرد: گازپروم اطيمنان خاطر داده  است كه اوضاع به وجود آمده تأثيرى بر عرضه گاز از روسيه به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نخواهد داشت. گازپروم ممكن است از روز ۱۲ فوريه (۲۳ بهمن) عرضه گاز به اوكراين را به علت افزايش بدهى  ها متوقف كند. تارادلياس همچنين اظهار داشت كه كميسيون اروپا هر دو طرف را فرا مى خواند كه هر چه سريع تر راه حلى براى اين مشكل پيدا كنند.

پاكستان دولت هند را به استفاده از تاكتيك هايى براى به تأخير انداختن پروژه خط لوله صلح متهم كرد. به گزارش ايسنا، منابع مطلع در دولت پاكستان عنوان كرده اند كه هند از تاكتيك هاى مختلفى براى به تأخير انداختن اين پروژه بهره مى گيرد تا قرارداد سه جانبه را امضا نكند. پاكستان مدعى است از هند براى صحبت در مورد نرخ ترانزيت گاز دعوت كرده  است،  ولى اين نامه هرگز پاسخى از سوى هند دريافت نكرده  است. پاكستان همچنين خواستار مذاكره در اين مورد در روز هفتم فوريه بوده، ولى هند اين دعوت را هم بى پاسخ گذاشته  است. پايگاه خبرى ديلى تايمز همچنين نوشته است در صورت تداوم اين روند، ايران و پاكستان اواخر فوريه قرارداد پروژه را در تهران به صورت دوجانبه امضا مى كنند. گفتنى است، برخى منابع تاريخ پيشنهادى ايران براى اين كار را پنجم اسفندماه اعلام كرده اند.

سران كشورهاى جى ۷ كه در نشستى در توكيو به بررسى وضعيت اقتصادى جهان مى پردازند از كشورهاى توليد كننده نفت خواستند ميزان توليد خود را افزايش دهند. به گزارش مهرو به نقل از خبرگزارى فرانسه، سران كشورهاى جى ۷ كه در نشستى در توكيو به بررسى وضعيت اقتصادى جهان مى پردازند از كشورهاى توليد كننده نفت خواستند به منظور جلوگيرى از افزايش ميزان توليد و كمك به اقتصاد جهان توليد نفت خود را افزايش دهند.همچنين اين كشورها بر افزايش ظرفيتهاى پالايشگاهى و استفاده بهينه از انرژى تأكيد كردند. جى ۷ اتحاديه اى بين المللى و متشكل از ۷ كشورثروتمند انگليس، فرانسه، آمريكا، كانادا، ايتاليا، ژاپن و آلمان مى باشد كه اولويت كارى آنها بررسى مسايل اقتصادى مى باشد.

در سال ۸۳ تفاهم نامه اى ميان وزير وقت نيروى ايران و كويت به امضا رسيد و قرار شد در طول يك سال مقدمات كار صادرات آب از ايران به كويت فراهم شود، اما متأسفانه اين كار عملياتى نشد وقرار بر اين شدكه تفاهم نامه براى يك سال ديگر تمديد شود اما بازهم مسكوت ماند. در اين تفاهم نامه اوليه، صادرات روزانه ۹۰۰ هزار متر مكعب آب شيرين از طريق خط لوله مورد موافقت قرار گرفت كه باگذر زمان، رسول زرگر مدير عامل وقت شركت مديريت منابع آب ايران از منتفى شدن صادرات آب از ايران به كويت خبر داد. البته اين موضوع كه سابقه اى در حدوديك دهه دارد همچنان از نفس نيافتاد و با روى كار آمدن دولت نهم و آغاز مذاكرات جديد، جان دوباره گرفت.
زرگر كه اين بار در سمت معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا مشغول به خدمتگزارى است هر بار و در هر نوع مصاحبه اى حرف از صادرات آب به زبان مى آورد كه ظاهراً هيچ سرانجامى هم ندارد. به نظر مى رسد صادرات آب و ساخت سد تنها موضوعى است كه از نظر اين مقام مسئول مهم ارزيابى شده، به طورى كه اين بحث هر چند تكرارى بازهم مطرح مى شود. البته بهتر است يادمان نرود كه در روزگار ما حرف تا عمل فاصله اى دو فرسنگى دارد كه بايد تلاش كرد تا روزنه كوچكى ازآن را ديد. گفتن مداوم يك موضوع تكرارى مانند صادرات آب چه سودى براى ملت عزيزمان داردكه ازيك طرف هيچ نتيجه اى در بر ندارد و از طرف ديگر مشكلات آب آشاميدنى در شهرهاى جنوبى كشورمان هنوز رفع نشده است. با اين تفاسير بحث صادرات آب باقصه هزار و يك شب پيوندى ناگسستنى دارد و هيچ اميدى براى رسيدن به نقطه پايانى در آن ديده نمى شود. فقط مى توان گفت اگر صادرات آب براى كشور سودآورى قابل توجيه دارد بهتر است به عمل كار برآيد به سخندانى نيست.