با دنبال نزديك شدن ايام نوروز و تعطيلات نوروزى نگرانى مردم نسبت به اختصاص يافتن يا نيافتن بنزين براى سفرهاى نوروزى پايان يافت.
به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى تبصره ،۱۳ سيد مهدى هاشمى رئيس ستاد تبصره ۱۳ از اختصاص ۱۰۰ ليتر بنزين ويژه ايام نوروز خبر داد. وى اعلام كرد:به منظور رفاه حال هموطنان و تأمين نيازمنديهاى مربوط به تعطيلات پايان سال به ميزان يكصد ليتر بنزين ويژه تعطيلات نوروزى در ابتداى اسفند ماه، به سهميه كارت سوخت خودروهاى سوارى شخصى افزوده مى شود. وى افزود: اين سهميه در صورت عدم استفاده به دوره بعد انتقال مى يابد. كارشناسان معتقدند در شرايط فعلى دولت با اين اقدام مى تواند بخشى از نارضايتى مردم را از چگونگى اجراى طرح سهميه بندى بنزين مرتفع كنند.

بزرگترين پروژه تجارى، تفريحى، توريستى ايران كه مطابق با جديدترين استانداردهاى بين المللى است با سرمايه ۵۰۰ ميليون دلار تا پايان سال ۸۸ به بهره بردارى خواهد رسيد. به گزارش مهر، مدير عامل پروژه خليج فارس با اعلام خبر فوق افزود: مجتمع خليج فارس مطابق با جديدترين استاندارد بين  المللى سازه اى و مدرنترين متدهاى ساخت و ساز و با رعايت همه آيين  نامه هاى مربوط به زلزله و همچنين برنامه ريزى دقيق ترافيكى و شهرى كه خود مى تواند نقش بسزايى در تمركز زدايى از شهر شيراز و گسترش اين شهر داشته باشد با ۵۸ درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت است. حسينى ادامه داد: مجموعه خليج فارس مى تواند نقشى اساسى در رشد و شكوفايى صنعت توريسم و جهانگردى براى كشور به ويژه شهر شيراز داشته باشد. وى اظهار داشت: شكوفايى قابليتها و پتانسيلهاى توريستى، تفريحى و سياحتى شهر شيراز مى تواند سهم ويژه اى در تبديل كردن شهر شيراز بعنوان يكى از قطبهاى جهانگردى در ايران و حتى در منطقه و جهان داشته باشد و به دنبال آن موجب اشتغال زايى در شهر شيراز شود. مدير عامل پروژه خليج فارس با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بصورت مستقيم با پروژه در ارتباط هستند و با اتمام پروژه اين تعداد به۱۰۰۰۰ نفر خواهد رسيد، خاطر نشان كرد: چنانچه مى دانيم در سالهاى اخير بناى سياست كلى نظام بر محور خصوصى سازى و كاهش تصدى گرى دولت بر بخشهاى مختلف نظام اقتصادى و نيز حمايت از اقتصاد بدون نفت قرار گرفته است، از اين رو ساخت و بهره بردارى از مجتمع  خليج فارس با همه مشخصه هاى منحصر به فرد توريستى- گردشگرى، تفريحى- تجارى و اقتصادى مى تواند الگويى مناسب در راستاى تحقق سياستهاى كلى نظام و فرمايشات مهم مقام معظم رهبرى پيرو اصل ۴۴ قانون اساسى باشد. وى گفت: مجموعه خليج فارس با زيربناى ۵۰۰ هزار متر مربع شامل ۲۵۰۰ واحد تجارى، پاركينگ  سرپوشيده با گنجايش ۵۵۰۰ دستگاه ماشين، هايپر ماركت به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع، شهربازى روباز به مساحت ۳۷۰۰۰ متر مربع، شهربازى روبسته به مساحت ۲۸۰۰۰ متر مربع، سينما شامل ۶ سالن ۱۸۰ نفره با مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع، نمازخانه و اورژانس و رستوران و نيز هتل بين المللى ۷ ستاره با جايگاه مخصوص بالگرد به ارتفاع برج ۱۷۰ متر (بيش از چهل طبقه) بوسيله شركت مجموعه هاى تجارى ستاره و با همكارى شركت رويال سيتى بيلدينگ امارات و با ارزش كل سرمايه گذارى بيش از ۵۰۰ ميليون در حال ساخت است. وى خاطر نشان كرد: با توجه ويژه دولت به بخش خصوصى و پروژه هاى ملى نظير خليج فارس گامى بزرگ در راستاى اهداف بلند مدت نظام اقتصادى كشور كه همان اشتغال زايى، جذب سرمايه هاى سرگردان بخش خصوصى، تمركز زدايى از شهرهاى بزرگ، كاهش تصدى گرى دولت و در نهايت شكوفايى اقتصادى كشور است برداشته شود. به گفته حسينى، مجموعه خليج فارس در زمينى به مساحت ۱۵هكتار در شمال غرب شهر شيراز و در جوار شهركهاى اقمارى همچون صدرا، گلستان، شهيد بهشتى، حافظ و گويم و مشرف به دامنه كوههاى صدرا و در مجاورت دو بزرگراه عمده شهرى، جاده سپيدان و جاده صدرا واقع شده است.

وزارت صنايع و معادن علاوه بر لايحه توسعه صنايع دريايى در حال تدوين برنامه جديدى براى صنايع دريايى كشور است. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با مانا با اعلام اينكه اين وزارتخانه به طور خاص و براى حمايت از صنعت كشتى سازى كشور بدنبال تصويب لايحه توسعه صنايع دريايى است تصريح كرد: در صورت مصوب شدن اين لايحه و تبديل آن به قانون تقريباً حمايتهاى همه جانبه اى از صنعت كشتى سازى صورت خواهد گرفت. وى از پيگيرى وزارت صنايع و معادن براى تصويب اين لايحه در مجلس فعلى خبر داد و گفت: اگر بخواهيم يك حمايت همه جانبه از صنايع دريايى و كشتى سازى كشور داشته باشيم بايد مجموع اقدامات در حال انجام به قانون تبديل شود. شاطرزاده كشتى سازى را از نگاه كارشناسى وزارت صنايع و معادن به عنوان يك صنعت مادر در كشور بيان كرد و افزود: اين صنعت، بسترساز بسيارى از صنايع ديگر در كشور است و اين وزارتخانه توسعه صنايع دريايى را به عنوان يكى از وظايف جدى خود در بخش صنعت تلقى مى كند اما كشتى سازان كشور مشكلات عديده اى دارند كه يكى از مهمترين آنها بحث تامين مالى است. وى با بيان اينكه سيستم بانكى دولتى بايد به كمك صنايع كشتى سازى كشور بشتابد تأكيد كرد: عواملى از اين قبيل موجب شده با وجود پتانسيلهاى مناسب در بخش فنى و مهندسى صنايع دريايى، فعاليتها در حوزه اجرا با كندى انجام شود. معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: خوشبختانه در حال حاضر كشتى سازى هاى كشور بويژه شركت صدرا و ايزوايكو در كنار ساخت كشتى از توان بالايى در بخش آفشور و آنشور، ساخت سكو، تأسيسات دريايى و بندر سازى برخوردارند كه بعضاً در حال اجرا است اما اين پروژه  ها عملاً جوابگوى تأمين هزينه اين شركتها نيست. وى با بيان اينكه دو شركت صدرا و ايزوايكو اخيراً قراردادهاى مهمى در سطح بين المللى به امضا رسانده اند ،گفت: شركت صدرا بيش از يك ميليارد دلار در بخش كشتى سازى و ساخت سكوهاى شناور سفارش دريافت كرده و اميد مى رود قراردادهاى جديد امكان حل مسائل مالى اين شركتها را فراهم كند. شاطرزاده در خصوص آخرين وضعيت قرارداد ساخت ۱۰ فروند كشتى حمل ال. ان .جى با شركت اكسمار بلژيك كه در سال گذشته به امضا رسيد اظهار داشت: اين قرارداد هنوز پابرجا است و وزارت صنايع و معادن با توجه به نگاهى كه به صنعت كشتى سازى دارد از اين قرارداد حمايت مى كند. وى با اشاره به اقدام وزارت صنايع و معادن براى تعيين وضعيت شركت ايزوايكو گفت: ساختار مديريتى اين شركت بايد تغيير مى كرد كه هم اكنون اين وزارتخانه در حال اصلاح اين ساختار است. شاطرزاده گفت: با تغيير ساختار، برنامه هاى جديد اين شركت اعلام مى شود به طورى كه آينده مناسبى براى شركت ايزوايكو قابل پيش بينى است. معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن از تدوين يك برنامه عملياتى جديد علاوه بر لايحه توسعه صنايع دريايى در بخش صنايع كشتى سازى كشور خبر داد و افزود: جزئيات اين برنامه پس از تدوين نهايى اعلام خواهد شد.

با وجود آنكه به طور عام كالاها بدون گمرك و تعرفه وارد مناطق آزاد مى شوند، اما در زمان خروج از اين مناطق مشمول تعرفه و بازرسى هاى گمركى قرار مى گيرند. «كاوه سرمست »كارشناس مسائل اقتصادى در گفت و گو با ايرنا، افزود: اين امر با هدف اوليه ايجاد اين مناطق در تضاد مى باشد. زيرا هدف اصلى از ايجاد مناطق آزاد در كشور افزايش صادرات كالا به ساير كشورها بوده است.اما در زمان حاضر اين مناطق با انبوهى از واردات مواجه هستند. وى در ادامه اظهار داشت: بيشتر سرمايه گذارى ها در اين مناطق با اهداف صادراتى و توليدى همراه نيست و گمركات در اين مناطق زمينه واردات كالاها را فراهم كرده و با ترفندهاى مختلف از اين مناطق كسب درآمد مى شود. عضو هيأت مديره كانون دانش آموختگان اقتصاد گفت: به طور عام از ايجاد گمرك در مبادى خروجى و ورودى كشور دو هدف پيگيرى مى شود كه هدف اول حمايت از اقتصاد داخلى است كه نتيجه آن حمايت از اقتصاد ملى و هدف دوم نيز كسب درآمد است. سرمست تصريح كرد: دولت بايد هدف دوم را در بسيارى از موارد در راستاى هدف اول كنار گذاشته و بيشتر به حمايت از اقتصاد ملى كشور اهميت دهد. وى در ادامه اظهار داشت: بسيارى از كالاها هم اكنون در زمان ورود به مناطق آزاد كشور با ترفندهاى مختلف از زير بار گمرك شانه خالى مى كنند و بدون موانع ادارى به اين مناطق سرازير مى شوند. اين كارشناس مسائل اقتصادى با بيان آنكه برخى مناطق آزادبدون سياستگذارى مناسب در كشور تشكيل شده اند، افزود: با وجودى كه سال ها از تاسيس اين مناطق مى گذرد، اما هنوز سياست ها و اهداف مشخصى براى اين مناطق تعريف نشده است. وى در پايان تصريح كرد، در صورتى كه سياستگذارى مناسبى براى اين مناطق انجام شود، مى توان به اهداف صادراتى كشور نيز دست يافت.

اظهارات استاندار خوزستان مبنى بر اينكه به دليل عملكرد ضعيف منطقه آزاد اروند، بايد اداره اين منطقه در اختيار استاندارى قرار گيرد، پايه و اساس قانونى ندارد. به گزارش خبرگزارى ميراث فرهنگى گردشگرى، مديرعامل منطقه آزاد اروند اظهار كرد:« ما علاقه اى نداريم مشكلات و مشاجره ها ميان مسئولان استان خوزستان بر سر منطقه آزاد اروند ادامه پيدا كند.» چندى پيش استاندار خوزستان با انتقاد از عملكرد ضعيف منطقه آزاد اروند در جلسه كارگروه صادرات غيرنفتى اين استان، اعلام كرده بود كه عملكرد ضعيف اين منطقه را كه نتوانسته برنامه هاى خود را عملياتى كند، به رئيس جمهورى گزارش خواهد داد. هرچند كه وجود اختلاف نظر ميان مسئولان دستگاههاى دولتى استان خوزستان ازجمله استاندارى و فرماندارى ها درخصوص بحث منطقه آزاد، مشكلى تازه در روند اداره منطقه آزاد اروند نيست، اما تاكنون اين اختلاف نظرها به صراحت اعلام نشده بود. گفتنى است كه استاندار خوزستان در جلسه مذكور در اظهاراتى جالب توجه پيشنهاد كرده بود:« اداره منطقه آزاد اروند در اختيار استاندارى قرار گيرد تا برنامه ريزى صحيحى در مورد آن اجرا شود.» «محمدرمضان احمدى»، مديرعامل منطقه آزاد اروند با اشاره به اظهارات چندى پيش استاندار خوزستان مبنى بر عدم انجام تعهدات سازمان منطقه آزاد در شلمچه، خواستار آن شد كه استاندارى اعلام كند واقعاًسازمان چه تعهداتى نسبت به اين منطقه داشته كه به آن عمل نكرده است. وى درخصوص پيشنهاد «جعفر حجازى»، استاندار خوزستان، مبنى بر واگذارى اداره منطقه آزاد به استاندارى، اظهار داشت:« اين پيشنهاد به هيچ عنوان پايه و اساس قانونى ندارد و براساس قوانين اداره مناطق آزاد قابل اجرا نيست.» گفتنى است؛ براساس بند (چ) ماده يك آيين نامه اجرايى قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران؛ شخص حقوقى دولتى و يا غيردولتى كه بنابه پيشنهاد دبيرخانه توسط شورايعالى تعيين مى شود، مسئوليت اداره منطقه آزاد را عهده دار مى باشد. «عبداله كعبى»، نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسلامى درخصوص عملكرد منطقه آزاد اروند، از تأسيس منطقه آزاد اروند، به عنوان ايجاد يك فرصت استثنايى در استان خوزستان تعبير كرد كه متاسفانه به دليل ناكارآمدى مديريتى، اين منطقه در مدت تشكيل نتوانسته انتظارات پيش بينى شده را برآورده كند. به گفته وى؛ با وجود نبود امنيت اقتصادى در عراق و نياز شديد اين كشور به صادرات كالاهاى ايرانى يك موقعيت تجارى ويژه در اروند ايجاد شده كه درصورت وجود مديريتى قوى مى توان از اين موقعيت به همراه جذب سرمايه گذاران، در راستاى رونق اقتصادى در منطقه گام برداشت. كعبى در ادامه تصريح كرد:« بهتر است استاندار خوزستان با انتصاب فرمانداران دو شهر خرمشهر و آبادان به عنوان دو عضو هيات مديره منطقه آزاد اروند و انتصاب يك نفر به صلاح ديد خود به عنوان مديرعامل سازمان منطقه، مديريتى توانمند در اروند جايگزين كند.» «مصطفى مطورزاده»، نماينده مردم خرمشهر درخصوص وضعيت منطقه آزاد اروند به ميراث خبر گفت:« متاسفانه منطقه آزاد اروند از ابتداى تشكيل با مشكلاتى مواجه بود كه وجود اين مشكلات بحث مديريتى را تحت تأثير قرار داده است.» به گفته وى؛ تصويب تشكيل منطقه اى پراكنده و از هم گسسته در دو شهر به طورى كه فقط بخشهايى از دو شهر خرمشهر و آبادان را دربرگيرد، حوزه اقدامات مديريت منطقه را با مشكلاتى روبرو كرده، به طوريكه نياز است درمورد وضعيت محدوده منطقه تجديدنظر صورت گيرد. نماينده مردم خرمشهر تصريح كرد:« بيشتر مشكلات مديريتى منطقه مربوط به مشكلات ساختارى است كه درصورت ادامه روند كار در محدوده كنونى، حتى با تغيير مديريت اين مشكلات پايان نمى پذيرد.» وى همچنين درخصوص اداره اين منطقه آزاد توسط استاندارى، با اشاره به اينكه مناطق آزاد طبق قوانين و مقررات مصوب و زيرنظر شوراى عالى مناطق آزاد اداره مى شوند، افزود:« در ارتباط با شيوه اداره مناطق آزاد با وجود قوانين شفاف، درست نيست كسى درخواست و يا حتى پيشنهادى متعارض با آن ارائه دهد و اداره منطقه آزاد توسط استاندار و يا تحت انتصاب استاندار مشكل قانونى دارد و اجرايى نيست.» هرچند كه منطقه آزاد اروند به همراه ديگر مناطق آزاد كشور تاكنون عملكردى موفق در كارنامه خود نداشته اند، اما بهتر است مسئولان دولتى ارشد استانها، پيش از هرگونه اظهارنظر و ارائه پيشنهاداتى، گوشه چشمى به قوانين و مقررات مصوب كشورى داشته باشند تا اظهارات اعلام شده از سوى آنها به حساب اختلافات داخلى و دستگاهى گذاشته نشود. شايد بتوان يكى از مهمترين مشكلات منطقه آزاد اروند، كه با وجود موقعيت ويژه نتوانسته است عملكردى مثبت ارائه دهد را مربوط به عدم ثبات مديريتى عنوان كرد، چراكه اين منطقه از اسفند ماه ۸۴ پس از تصويب در هيأت وزيران و آغاز فعاليت خود تاكنون سه مديرعامل متفاوت را در رأس خود ديده است، سه مديرعامل با سه ديدگاه متفاوت، با سه رويكرد مختلف و با سه نوع تعامل استانى، كه اين عامل مطمئناً عدم موفقيت در دستيابى به اهداف را به دنبال خواهد داشت. گويا متأسفانه اجراى كامل ماده شش قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى مبنى بر اينكه انتخاب مديرعامل و اعضاى هيأت مديره مناطق آزاد براى مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است در مناطق آزاد ايران به طور كامل به فراموشى سپرده شده است.

يك نشريه چاپ چين پيش بينى كرد شمار گردشگران چينى كه در نيمه اول سال جارى ميلادى به خارج از كشور سفر مى كنند به ۲۱ميليون و ۶۰۰هزار نفر برسد. به گزارش ايرنا، روزنامه « جوانان » چين در گزارشى نوشت:در چنين صورتى چين بيشترين شمار گردشگران خارجى را در منطقه آسيا و اقيانوس آرام درنيمه اول سال ۲۰۰۸ميلادى خواهد داشت. انتظار مى رود نزديك به ۸۰ميليون نفر دراين مدت به اين منطقه سفر كنند كه به اين ترتيب بالغ بر يك چهارم از آنها چينى خواهند بود. چين داراى حدود ۴۰ميليون خانوار از طبقه متوسط است كه شمارآنهاتا سال ۲۰۱۶به ۱۰۰ميليون خانوار خواهد رسيد ويكى ازعلت هاى افزايش شمار جهانگردان چينى بهبود شرايط زندگى و بالا رفتن استانداردهاى درآمد آنان اعلام شده است.

گمرك جمهورى اسلامى ايران ورود گردشگران به كشور را تسهيل مى كند.
رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى با بيان اين مطلب تصريح كرد: گمرك جمهورى اسلامى ايران هر اقدامى كه لازم باشد را انجام مى دهد تا ورود گردشگران آسان و با سرعت انجام شود. «محمد هاشم رهبرى » تصريح كرد: استقبال پرسنل گمرك از گردشگران نيز با روى گشاده خواهد بود و آنان مجازند همه وسايلى كه براى ثبت جاذبه هاى ايران نياز دارند آزادانه و بدون حقوق ورودى وارد كنند در بازگشت نيز جز فرش كه براى انتقال آن محدوديت وجود دارد مى توانند از توليدات ارزشمند ايران مانند زعفران، فيرزوه، مرواريد و محصولات صنايع دستى به عنوان سوغات ايران همراه خود ببرند. وى درباره ارتباطات بين گمرك و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى همكارى هاى مشترك گفت: ارتباطاتى وجود داشته اما اين ارتباطات ارگانيك و سيستماتيك نبوده است.رهبرى تصريح كرد: گمرك آمادگى دارد كه در هر مجمع و جلسه اى كه لازم است حضور يابد و در اندازه اختيارات و امكانات خود همكارى هاى لازم را با سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به عمل آورد.

يادداشت تفاهم همكارى گردشگرى ميان سوريه و ايران به امضا رسيد.
«محمد على پاك سرشت» مدير كل برنامه ريزى و گردشگرى خارجى در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى ضمن بيان اين مطلب افزود: نخستين نشست توسعه همكارى گردشگرى ايران و سوريه با حضور «محمدشريف ملك زاده» معاون امور گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى جمهورى اسلامى ايران و «مهند كلش» معاون وزير گردشگرى سوريه برگزار شد و در اين نشست يادداشت تفاهم همكارى ميان ايران و سوريه به امضا رسيد. وى تصريح كرد: اين برنامه در چارچوب اجراى يادداشت تفاهم گردشگرى كه در سال ۲۰۰۶ميلادى بين وزارت گردشگرى سوريه و سازمان ميراث فرهنگى ايران منعقد شده بود، به امضا رسيد. وى افزود: بر اين اساس مقرر شد دو طرف، ظرف يك ماه آينده اسامى آژانس هاى مسافرتى و بخش خصوصى فعال را به طرف مقابل ارائه دهند. به گفته مدير كل برنامه ريزى و توسعه گردشگرى خارجى سازمان ميراث فرهنگى، قرار شد هر۶ ماه يك بار عملكرد اين آژانس ها ارزيابى و بررسى شود و در صورت عدم همكارى در خصوص فعاليت هاى ارائه شده از ادامه همكارى آنها جلوگيرى شود.

از سال آينده دفاتر خدمات مسافرتى به صورت كنسرسيوم عمل مى كنند.
«اكبر فرهيخته» مدير كل امور مراكز گردشگرى و استانداردسازى در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى، ضمن بيان اين مطلب گفت: از سال آينده دفاتر خدمات مسافرتى تخصصى تر عمل مى كنند و همچنين كشور هاى هدف براى تور آورى بين دفاتر خدمات مسافرتى تقسيم مى شوند. وى اضافه كرد: دفاتر خدمات مسافرتى از اين پس به صورت كنسرسيوم عمل مى كنند و سهم هر استان در رابطه با تور آورى و دستيابى به چشم انداز ۲۰ ساله مشخص مى شود. فرهيخته ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتى از سال آينده بايد با كشور هاى بازار هدف ارتباط برقرار كنند و همه حلقه هاى مورد نياز گردشگرى را در اين رابطه ايجاد كنند.وى افزود: هر آژانس مسافرتى از سال آينده نمى تواند به صورت دلخواه عمل كند و بايد طبق سياستى كه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ارائه مى دهد، عمل كند. در اين راستا سازمان سياست گذارى و بستر سازى مى كند و بخش خصوصى آن را اجرا مى كند.وى تصريح كرد: با برنامه ريزى كه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى دستيابى به چشم انداز ۲۰ ساله ارائه داده است، سال آينده دفاتر خدمات مسافرتى به صورت تخصصى عمل مى كنند و در قالب يك كنسرسيوم به فعاليت خود ادامه مى دهند.