رئيس شوراى اصناف با تأكيد بر ضرورت نظارت ارگانهاى دولتى بر امر قيمت گذارى آهن و فولاد، خواستار همكارى هاى بيشتر وزارتخانه هاى صنايع و معادن، تعاون و بازرگانى شد. به گزارش مهر، محمد آزاد گفت: اصناف كشور به مصرف كنندگان متصل بوده و اگر گرانى به بازار آهن و فولاد مسلط شود اصناف نيز متضرر خواهند شد.رئيس شوراى اصناف اظهار داشت: با توجه به وابستگى كشور به واردات آهن و فولاد و تأثير قيمتهاى جهانى بر كالاهاى وارداتى به كشور ، بررسى و يافتن دلايل اين امر ضرورى به نظر مى رسد. وى با انتقاد از عدم نظارت ارگانهاى دولتى در كشور بر قيمت گذارى آهن و فولاد تصريح كرد: بر اين اساس ضرورى است وزارتخانه هاى بازرگانى، تعاون و صنايع ومعادن تعامل بيشترى با يكديگر داشته باشند. وى اظهار داشت: برنامه ريزى در قيمت گذارى آهن و فولاد موجب مى شود تا گرانى ناشى از آن به مردم منتقل نگردد و در اين رابطه نيز برخى اصناف اگر بخواهند گرانفروشى نمايند به دادگاه معرفى خواهند شد. آزاد افزود: در حال حاضر مقوله گرانى آنقدر وسعت پيدا كرده كه گرانفروشى را تحت الشعاع قرار داده است؛ ولى اميدواريم با برنامه ريزى هاى دولت نهم در امر كنترل واردات و قيمت گذارى ها، نرخهاضابطه مند شوند.

با حضور وزير صنايع و معادن طرح توسعه مجتمع پتروشيمى اراك به صورت آزمايشى راه اندازى شد.
رئيس مجتمع پتروشيمى اراك در اين آيين گفت: اين طرح توسعه با مجموع ۱۵۴ميليون يورو و ۴۵۰ميليارد ريال سرمايه گذارى، موجب افزايش ۲۵درصدى ظرفيت توليد پتروشيمى اراك، توليد گريدهاى جديد و رفع گلوگاه هاى رقابتى شده است. محمدحسين مغازه اى ظرفيت توليد اين واحد پتروشيمى رايك ميليون و ۲۰۰ هزارتن در سال عنوان كرد كه ۶۰۰هزار تن آن ،محصول نهايى قابل ارائه به بازار است. وى افزود: با بهره بردارى از طرح توسعه اين شركت ،توليد محصولات به ۱.۵ ميليون تن مى رسد كه ۷۳۰هزار تن آن قابل عرضه در بازار است. وى با بيان اينكه طرح توسعه اين شركت از سال ۷۹مصوب شده گفت: با اجراى اين طرح توسعه، توليد اتيلن از ۲۴۷هزار تن به ظرفيت اسمى ۳۰۶هزار تن افزايش مى يابد. وى گفت: هم اينك يكهزار و ۵۱۶نفر در اين شركت به كار اشتغال دارند. وزير صنايع و معادن در جريان بهره بردارى از اين طرح توسعه گفت: صنعت پتروشيمى و نفت بايد به عنوان الگوى مناسب در تكميل زنجيره توليد براى صنايع كشور لحاظ شود تا ارزش افزوده محصولات بالا رود. على اكبر محرابيان افزود: برغم برتريهاى نسبى در منابع و صنعت به خاطر نقص در زنجيره توليد، سود واقعى از اين بخش در درآمد ملى لحاظ نمى شود.
وزير صنايع و معادن همچنين اعلام كرد: ۳۰طرح پتروشيمى در كشور در دست انجام است كه پيشرفت فيزيكى ۲۰طرح آن بالاى ۹۰درصد است.
وى افزود: با راه اندازى اين واحدها، شاهد تحول در صنعت نفت و گاز كشور و افزايش ارزش افزوده اين صنعت خواهيم بود. وزير صنايع و معادن افزود: بانكهاى كشور بايد سياست كاسبى با پول مردم را كنار بگذارند و به سياست ارائه تسهيلات براى توسعه روى بياورند. على اكبر محرابيان با انتقاد از عملكرد بانكها افزود: بانكها نبايد با پول مردم كاسبى كنند، بلكه بايد با سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اى و اشتغالزا در سود و زيان سرمايه گذارى در طرح ها شريك شوند.وى اظهار داشت: دولت تلاش مى كند تا با تدوين تمهيدات لازم، بانكها را به جايگاه شايسته آنها ارتقا دهد.محرابيان افزود: بانك ها فقط بايد در مسير سرمايه گذارى و ارائه خدمات بانكى گام بردارند.وزير صنايع و معادن با اشاره به طرح هاى افتتاح شده دردهه فجر گفت: ۷۹۱ طرح عمرانى دركشور با ۷۲۰۰ميليارد ريال سرمايه گذارى ريالى و ۱/۶ميليارد دلار سرمايه گذارى ارزى به بهره بردارى رسيد كه ۴۵هزار فرصت شغلى جديد را ايجاد كرده است.وى همچنين از افزايش پنج برابرى بودجه شركت شهركهاى صنعتى در سال آينده خبرداد. وزير صنايع و معادن، فقدان تجميع اطلاعات درحوزه صنعت و معدن كشور را از مهمترين نقيصه هايى دانست كه تصميم گيرى دراين حوزه را به چالش كشيده است.
بهره بردارى از كارخانه سيمان اردستان
همچنين بهره بردارى از كارخانه سيمان اردستان از توابع استان اصفهان در آيينى با حضور «على اكبر محرابيان» وزير صنايع و معادن كشورمان به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايرنا، براى تجهيز و راه اندازى اين واحد صنعتى با ظرفيت ۳هزار و ۵۵۰تن توليد سيمان در روز بيش از ۲۸ميليون يورو و يك هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است. اين واحد صنعتى سومين كارخانه توليد سيمان خاكسترى در استان اصفهان است كه به طور مستقيم براى ۳۵۰نفر و به طور غيرمستقيم نيز براى يك هزار و ۵۰۰نفر شغل ايجاد كرده است. براى تجهيز اين واحد توليدى و صنعتى كه از فناورى روز جهان در آن استفاده شده است، ۲۰درصد تجهيزات و ماشين آلات آن خارجى و بقيه داخلى است. كارخانه سيمان اردستان در زمينى به وسعت ۹۰هكتار در ۵۵كيلومترى جنوب غربى اردستان در مسير جاده اردستان - اصفهان قرار دارد. همچنين با حضور وزير صنايع طرح صنعتى بزرگ در شهرستانهاى نطنزو اردستان به بهره بردارى رسيد. در آيين بهره بردارى از اين طرح ها استاندار و جمعى از مسئولان استان اصفهان حضور داشتند.
توليد سيمان از مرز ۴۶ ميليون تن گذشت
وزير صنايع و معادن با بيان اينكه تا پايان امسال ۱۲ طرح سيمانى در كشور به بهره بردارى مى رسد، گفت: در حال حاضر توليد سيمان از مرز ۴۶ ميليون تن فراتر رفته و در سال آينده به ۵۶ ميليون تن خواهد رسيد. على اكبر محرابيان با بيان اينكه كارخانه ذوب آهن نطنز با سرمايه گذارى۵۰۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى ۶۰۰ نفر توسط بخش خصوصى احداث شده است گفت: ظرفيت توليد اين كارخانه سالانه۲۲۰ هزار تن انواع محصولات فولادى است.
وى همچنين با بيان اينكه كارخانه سيمان اردستان با سرمايه گذارى ريالى ۸۵۰ ميليارد ريال و ارزى ۲۸ ميليون و ۲۰۰ هزار يورو براى ۳۵۰ نفر به طور مستقيم و هزار و ۲۰۰ نفر به طور غيرمستقيم اشتغالزايى ايجاد مى كند افزود: افتتاح اين طرح سالانه ۷۵۰ هزار تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه مى كند.
وزير صنايع و معادن با بيان اينكه تا پايان امسال ۱۲ طرح سيمانى در كشور به بهره بردارى مى رسد، گفت: در حال حاضر توليد سيمان از مرز ۴۶ ميليون تن فراتر رفته و در سال آينده به ۵۶ ميليون تن خواهد رسيد.
محرابيان با اعلام اينكه بيشتر ماشين آلات و تجهيزات كارخانجات سيمان كشور توسط مهندسان و متخصصان داخلى ساخته مى شود افزود: ايران هم اكنون به عنوان كشور صاحب تكنولوژى سيمان و توليدكننده اين محصول در جهان محسوب مى شود و وزارت صنايع و معادن نيز برنامه هاى جدى در حوزه صادرات خدمات فنى و مهندسى در اين زمينه دارد.
محرابيان در ادامه با اشاره به اينكه فاز اول كارخانه ذوب آهن نطنز اختصاص به توليد محصولات فولادى دارد افزود: فاز دوم آن كه توسط بخش خصوصى ايجاد شده است نيز به توليد فولاد خام اختصاص يافته است.
وى فولاد را محصولى استراتژيك براى كشور دانست و افزود: هم اكنون ۱۸ ميليون تن محصولات فولادى و۱۰ ميليون تن فولاد خام در كشور توليد مى شود. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به افتتاح كارخانه پتروايمن سپاهان گفت: اين كارخانه نيز براى ۶۱ نفربه طور مستقيم ايجاد اشتغال كرده است. محرابيان خاطرنشان كرد: اين كارخانه ظرفيت توليد اسمى ۱۸ هزار تن EPD و ۱۰ هزار تن MEG را دارد. وزير صنايع و معادن گفت: امروز صنعت به تمام مناطق محروم وپيشرفته كشور راه يافته است. على اكبر محرابيان درآيين افتتاح يكى از بزرگترين كارخانه هاى كنستانتره ميوه هاى منجمد ايران و خاورميانه در شهرك صنعتى «رجه» بابل افزود: سياست دولت ايجاد صنعت در مناطقى است كه نرخ بيكارى بيشترى دارند. وى با بيان اينكه آهنگ گسترش صنعت در كشور در دولت نهم تندتر از هميشه شده است، تصريح كرد: خوشبختانه امروز سرمايه گذاران بخش صنعت علاوه براينكه استقبالشان زياد شده، سرمايه هاى خود را در مناطقى كه نياز به اشتغال جوانان دارد، هزينه مى كنند. وى با عنوان اينكه نيروهاى ماهر صنعتى در تمام مناطق كشور وجود دارد اظهارداشت: به كارگيرى افرادبومى سياست اول در وزارت صنايع و معادن است. محمد يارمحمدى كه توليدكننده كنستانتره ميوه هاى منجمد است، گفت: عمده توليدات اين كارخانه كه با كشورهاى پيشرفته رقابت مى كند به خارج از كشور صادر مى شود. وى ميزان اشتغالزايى اين كارخانه را ۲۰۰نفر و سرمايه گذارى صورت گرفته در فاز اول اين طرح را ۱۴۰ميليارد ريال ذكركرد. وزير صنايع و معادن بعدازظهر امروز با مديران واحدهاى صنعتى مازندران در آمل ديدار مى كند.

به دليل پرداخت نشدن تسهيلات به طرح هاى زودبازده و كوچك صنعتى از دو ماه پيش تاكنون، روند اجراى اين گونه طرح ها كند شده است. مسعود حسين پور رئيس خانه صنعت و معدن خوزستان در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: با توجه به نزديك شدن به پايان سال ۱۳۸۶ و آغاز سال ۱۳۸۷ و روى آوردن بانك ها به اجراى سياست هاى انقباضى، فشارهاى شديدترى بر اثر كمبود نقدينگى بر صنايع پيش بينى مى كنيم كه اين گونه فشارها سبب كندتر شدن توسعه صنايع و در نتيجه كاهش رشد درآمد سرانه و توليد در كشور مى شود. وى با بيان اين كه هم اينك در بخش توليد و اقتصاد مولد كشور دچار كمبود نقدينگى و در بخش غيرمولد و غيرتوليدى كشور، دچار مازاد نقدينگى هستيم، تصريح كرد: اين موضوع سبب افزايش تورم در اقتصاد كشور و به وجود آمدن ركود اقتصادى در بخش توليد شده است. حسين پور يادآور شد: در حال حاضر بيمارى اقتصاد كشور ركود تورمى به معنى بى انضباطى نقدينگى است. رئيس خانه صنعت و معدن خوزستان بيان كرد: بخش غيرمولد اقتصاد، ماليات پرداخت نمى كند و از نظر اقتصادى غير شفاف عمل مى كند. اين بخش اساساً در توليد نا خالص ملى نقش ندارد و بخش غير مولد تنها نقش واسطه را ايفا مى كند.

در تمام سرفصل هاى لايحه بودجه ۸۷ مرتبط به بخش معدن اعم از اكتشافات و تحقيقات و امور زيربنايى اعداد پيش بينى شده بسيار اندك و فاقد رشد مطلوب بوده است؛ از اين رو از مجلس انتظار داريم كه نسبت به افزايش ارقام مربوط به بخش معدن اقدام كند. به گزارش ايرنا،گئورك وارطانيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به گزارش، در رابطه با وضعيت بخش معدن در بودجه ۸۷ گفت: متأسفانه نه تنها در كليات بلكه در جزئيات بودجه نيز بخش معدن از سهم و جايگاه مناسب و حقيقى خود باز مانده و مغفول مانده است و در مواردى كه به بحث زير ساخت ها و تأمين زيربناهاى صنايع معدنى اشاره شده بودجه كم ترى ديده شده است. وى ادامه داد: در حال حاضر نگاهى كه حاكم است مى گويد با توجه به اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بخش خصوصى بايد در زمينه واگذارى معادن وارد عمل شود و آن چه مسلم است معادن از جمله بخش هايى هستند كه از نظر ريسك سرمايه گذارى و اكتشافات نيازمند سرمايه گذارى هاى كلان است؛ از اين رو بايد بخش خصوصى در زمينه ورود به معادن مورد حمايت قرار بگيرد. وى با بيان اين كه تمام سرفصل هاى مربوط به اكتشافات تحقيقات و امور زيربنايى معدن در بودجه ۸۷ از رشد چشم گيرى برخوردار نبوده است ابراز اميدوارى كرد كه مجلس ارقام پيش بينى شده در بودجه را افزايش دهد و بخش معدن را از وضعيت مظلوميت و محروميت فعلى خارج كند.

يك شركت هندى كه مالكيت شركت Ispat Industries را در اختيار دارد، قصد دارد روى توسعه دو پروژه زغال سنگ متعلق به خود در موزامبيك ۱۱۵ ميليون دلار سرمايه گذارى كند. به گزارش ايسنا، شركت گلوبال استيل ماه گذشته دو پروژه معدنى يادشده در موزامبيك را براى تأمين مواد اوليه خود خريدارى كرده بود. قرار است اين معادن با ذخاير اثبات شده ۷۰ ميليون تن، در چهار سال آينده توليد خود را آغاز كنند. پيش از اين، رقيب گلوبال استيل يعنى شركت تاتااستيل نيز در ماه نوامبر سال گذشته ۸۸ ميليون دلار براى خريد ۳۵ درصد از سهام دو پروژه زغال سنگ در موزامبيك پرداخت كرده بود. گلوبال استيل هم اكنون در هند، فيليپين و نيجريه در مجموع داراى ظرفيت توليد ۱۳.۵ ميليون تن فولاد در سال است. به گزارش بلومبرگ، اين شركت همچنين داراى معادن و كارخانه هايى در بوسنى، ليبى و نيجريه است.

يك گروه معدن كارى آمريكايى در ادامه توسعه روابط خود با چين، اتحادى استراتژيك را با بانك توسعه چين برقرار كرده است و قصد دارد با همكارى اين بانك توسعه تعدادى از پروژه هاى معدن كارى را اجرايى كند. به گزارش ايسنا، اين بانك پيش از اين در نوامبر سال ۲۰۰۶ سرمايه گذارى براى خريد ۱.۱ درصد از سهام آنگلوآمريكن را توسط شركت چينى منابع ويژن متعلق به ميلياردر چينى لرى يانگ بر عهده داشته است. آنگلوآمريكن عنوان كرد كه طبق توافق نامه امضا شده با بانك توسعه چين پروژه هايى در چين، آفريقا و ديگر مناطق جهان براى همكارى فى مابين در نظر گرفته شده است. تعهد مالى بانك منوط به نوع پروژه و ميزان قرارداد آن دارد كه بر اساس مذاكره ميان بانك و آنگلوآمريكن محقق مى شود. تقاضاى سنگين از سوى چينى ها براى ايجاد زيرساخت ها و توسعه اقتصادى در اين كشور، قيمت فلزات گوناگون را در چند سال اخير افزايش داده است. همچنين يك منبع آگاه به رويترز توضيح داد كه وظيفه تأمين مالى مربوط به خريد ۹ درصد از سهام ريوتينتو توسط چاينالكو و آلكوآ را بر عهده بانك توسعه چين گذاشته شده است.

جمهورى دموكراتيك كنگو برنامه اى تحت عنوان fast-track تعريف كرده است و قصد دارد با اجراى آن به روند بازنگرى قراردادهاى معدن كارى در اين كشور كه با تأخيرات زيادى روبه رو شده است، سرعت بخشد. به گزارش ايسنا ، دولت در بازنگرى قراردادهاى معدن كارى شركت هاى خارجى فعال در اين كشور قصد دارد، ضمن شفاف سازى اين قراردادها، برخى از نگرانى هايى را درباره اين كه برخى از شركت هاى خارجى معدن كارى فعال در اين كشور با هرج و مرج و جنگ داخلى در اين كشور موافق بودند را برطرف كند. دولت سال پيش كميسيون معدن كارى را تشكيل داد تا قراردادهاى معدن كارى در اين كشور را برحسب استانداردهاى بين المللى تنظيم كند، اما نتايج اقدامات اين كميسيون تاكنون با تأخير زيادى روبه رو شده است. در ماه نوامبر سال گذشته بعد از بررسى هايى كه انجام شده مشخص شد كه بايد ۶۱ قرارداد معدن كارى به كلى لغو يا در آن ها تجديدنظر شود. بسيارى از قراردادهاى معدن كارى در كنگو در فاصله زمانى بين سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ منعقد شده اند كه اين كشور درگير جنگ داخلى بوده است. قراردادهاى شركت هايى مانند فرى پورت مك موران، بى اچ پى بيليتون و نيكانور از جمله قراردادهايى بوده كه در حال بازنگرى هستند. به گزارش رويترز، سال گذشته وزير معادن كنگو به شركت هاى معدن كارى فعال در اين كشور اطمينان داد كه اغلب آن ها با وجود بازنگرى در قراردادهاى مربوطه براى دوره طولانى در اين كشور باقى خواهند ماند.

با اجراى مصوبه ۳۰۳۳۰از سوى بانكهاى عامل،زمينه اشتغال بيشتر وتسريع درتوسعه واحدهاى توليدى و صنعتى فراهم مى شود. رسول زارعى معاون برنامه ريزى استاندارى بوشهر افزود: عملياتى شدن اين مصوبه علاوه بر جلوگيرى از تعطيلى واحدهاى صنعتى و توليدى، پرداخت اقساط معوقه را تسهيل مى كند. وى با بيان اينكه اين مصوبه توسط بانك ملت در دست اجراست، اظهار داشت: اين امر باعث رفع مشكلات و دغدغه هاى بخش عمده اى از واحدهاى توليدى استان كه از اين بانك تسهيلات دريافت كرده اند، شده است. زارعى اضافه كرد: بدهى معوقه واحدهاى توليدى و صنعتى استان به بانكها احصا و جمع بندى شده است. وى يادآورشد: واحدهاى توليدى مستقر دراستان بوشهر نيز بايد براى پرداخت اقساط معوقه خود تلاش كنند، تا بانكها با افزايش منابع خود توان بيشترى براى پرداخت تسهيلات به متقاضيان داشته باشند. وى تصريح كرد: برخى از مشكلات واحدهاى موجود در استان بوشهر از حيطه اختيارات مديران استان خارج است كه دولت در حال بررسى و تلاش براى رفع اين مشكلات است. براساس مصوبه ۳۰۳۳۰براى واحدهايى كه توجيه اقتصادى دارند وامكان ادامه فعاليت اقتصادى در اين واحدها فراهم باشد، جريمه معوقه اقساط پرداختى حذف شده و متقاضى ضمن پرداخت سود تسهيلات فعلى، اصل تسهيلات را به صورت وام مجدد از بانك دريافت و بانك تسهيلات جديد را تقسيط مى كند.

همزمان با دهه فجر بهره بردارى از ۴۴ طرح صنعتى و معدنى در استان كهگيلويه و بوير احمد با حضور معاون حقوقى و امور مجلس و استانهاى وزارت صنايع و معادن آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن مجيدى در آيين افتتاح اين طرحها گفت: پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، اقدامات زيادى در بخشهاى مختلف اقتصادى و توليدى كشور صورت گرفته و برنامه هاى متعدد ديگرى نيز در پيش داريم كه بايد با همين جديت و تلاش در جهت تحقق آنها بيش از پيش همت گماريم. وى افزود: مقايسه عملكرد دوساله دولت نشان مى دهد در بخش صنعت و معدن رشد قابل قبولى داشته ايم. مجيدى همچنين به تأثير تسهيلات بنگاههاى اقتصادى زودبازده به عنوان يكى از ابتكارات دولت عدالت محور اشاره نمود و اظهار داشت: در اين راستا در استان كهگيلويه و بوير احمد نيز جهش صنعتى و معدنى خوبى را شاهد بوده ايم. قابل ذكر است ؛ براى راه اندازى طرحهاى مذكور بالغ بر ۳۳۵ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته كه موجب ايجاد اشتغال براى ۴۶۱ نفر شده است. اين ۴۴ طرح در شهرستانهاى بويراحمد ، گچساران ، كهگيلويه ،  دنا و بهمئى به بهره بردارى رسيده اند.

عمليات اجرايى طرح سيمان سرند در بخش ميمه در استان اصفهان با حضور وزير صنايع و معادن آغاز شد. به گزارش ايرنا، وزير صنايع و معادن در اين آيين گفت: اجراى چنين طرح هايى براى برقرارى توازن در منطقه مى باشد و اين از افتخارات دولت نهم است. على اكبر محرابيان افزود: با اجراى اين طرح، توازن در اين خطه برقرار خواهد شد. وى گفت: عدم برخوردارى بخش ميمه در استان اصفهان، موجب آن شد تا مسئولان اين طرح را در اين منطقه اجرايى كنند. اين طرح در زمينى به وسعت ۷۰هكتار وبا سرمايه گذارى ارزى ۳۰ميليون يورو و يك هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى ريالى اجرا مى شود.
محصول سيمان سرند ميمه، سيمان خاكسترى و سيمان حفارى با ظرفيت سه هزار و ۳۰۰تن در روز خواهد بود. اشتغالزايى مستقيم اين طرح پس از بهره بردارى ۳۶۰نفر و غيرمستقيم آن يكهزار و ۵۰۰نفر خواهد بود. اين طرح در ۱۵كيلومترى شمال غربى بخش ميمه احداث مى شود.