روند نادرستى در چند سال اخير مرسوم شده و بانك ها به دلايل مختلف كه بعضاً هم خارج از اختيار آنان بود، براى اعطاى تسهيلات از منابع بانك مركزى استقراض مى كردند كه ادامه اين روند باعث رشد پايه پولى و افزايش نقدينگى شده بود كه با تصميمات جديد اتخاذ شده، جلوى ادامه اين وضعيت گرفته شده است. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با اجراى اين سياست بانك ها مكلف شدند در حد منابع خود، تسهيلات ارائه دهند و از سال آينده نيز به تدريج بدهى هاى خود را كه در قالب اضافه برداشت از بانك مركزى است، بازگرداند. رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر مهلت داده شده به بانك ها براى بازپرداخت بدهى ها گفت: در صورتى كه بر دريافت طلب هاى بانك مركزى تا پايان سال جارى اصرار مى كرديم بايد رقمى در حدود ۶ تا هفت هزار ميليارد تومان از سوى بانك ها بازگردانده مى شد كه اين مسأله ممكن بود باعث محدوديت و انقباض شديد در پرداخت تسهيلات شود، بنابراين براى پرهيز از به چالش افتادن سيستم بانك در پايان سال، بازپرداخت بدهى ها به سال آينده موكول شد. وى تصريح كرد: در راستاى اين سياست ها، ممكن است بانك ها در فاصله زمانى لازم براى رسيدن به نقطه تبديل بين پرداخت تسهيلات و بازپرداخت بدهى ها، به بانك مركزى دچار چالش هايى در منابع شوند، بنابراين سياست هاى تكميلى نيز به اجرا گذاشته مى شود. به گفته وى يكى از اين راهبردها، تكليف بانك ها به مديريت نقدينگى خود بود و در اين راستا بانك ها بايد در پرداخت تسهيلات دقت بيشترى به خرج دهند تا مطمئن شوند كه تسهيلات به پروژه ها واقعى و داراى توجيه اقتصادى پرداخت شود و پس از اعطاى وام به روند اجرايى طرح ها نيز نظارت كافى صورت گيرد. رئيس كل بانك مركزى افزود: تأكيد بر پيگيرى و وصول مطالبات معوق يكى ديگر از اين روش هاست كه با مصوبه جديدى كه بانك مركزى از تصويب هيأت دولت گذرانده، بانك ها مكلف شدند تا مطالبات معوق خود را وصول كنند. وى تصريح كرد: در كنار اين مسائل مجلس و دولت نيز با افزايش سرمايه بانك ها به صورت مستمر در قالب لايحه اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ موافقت كردند و مقرر شد بخشى از بدهى دولت نيز به بانك ها پرداخت شود و اميدواريم با اجراى اين سياست ها روند پرداخت تسهيلات و بازگرداندن بدهى بانك ها به بانك مركزى و بدهى دولت به بانك ها از تعادل لازم برخوردار شود.
مظاهرى با اشاره به موضوع رتبه بندى مشتريان بانك ها به عنوان گامى مؤثر براى كاهش مطالبات معوق بانكى توضيح داد: قرار است مؤسسه اى براى اجرايى كردن رتبه بندى مشتريان بانك ها تأسيس شود و به اين ترتيب اين تصميم قدم ديگرى در راستاى عملياتى شدن بر دارد چرا كه اين كار يكى از راهبردى ترين سياست هاى نظام بانكى براى كنترل مطالبات معوق بانكى و همچنين مصرف بهينه منابع بانكى است. وى خاطر نشان كرد: پيش نويس ها و مدارك لازم براى آغاز اجراى اين طرح آماده شده كه براى تصويب بايد به دولت يا كميسيون پول و اعتبار برود.

بانك قرض الحسنه بر روى پول، پول نمى گيرد بلكه بر روى كار، پول مى گيرد كه در اصطلاح به آن كارمزد مى گوييم. به گزارش ايسنا، غلامرضا مصطفى پور مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت: در حال حاضر بانك ها براى فعاليت هاى اقتصادى سودآور تسهيلات پرداخت مى كنند يعنى يك شخص حقيقى يا حقوقى كه فعاليت اقتصادى سودآور با بازدهى دارد مى تواند از تسهيلات بانكى براى احياى فعاليت خود يا توسعه آن استفاده كند و از سوى ديگر افراد سودآورى كه با افراد سودآورى كه با ادبيات بانك هاى تجارى سازوكار نداشته باشد هم در جامعه كم نيستند، اما از آنجايى كه بانك ها با تمام مراجعه كنندگان يكسان برخورد مى كنند و شرايط يكسانى را براى وام گيرندگان دارند، بنابراين بانك قرض الحسنه مهر ايران با فعاليت تخصصى شروع به كار كرد تا به نياز افرادى كه جنسشان تجارى نيست، پاسخ بدهد. وى با بيان اينكه صندوق مهررضا(ع) با بانك قرض الحسنه تفاوت عملكرد بسيار زيادى دارد توضيح داد: صندوق مهررضا(ع) منابعى را در اختيار دارد و صرفاً همان منابع را مى تواند براى ارائه تسهيلات صرف كند و به عبارت ديگر اين صندوق قدرت ايجاد نقدينگى ندارد و تفاوت اساسى اين گونه صندوق ها و مؤسسات مالى و اعتبارى و شركت هاى تعاونى و ليزينگ ها با بانك ها هم در خلق نقدينگى است. وى ادامه داد: يعنى بانك ها با حذف سپرده تسهيلات مى دهند و اين تسهيلات منابعى است كه مى تواند بار ديگر تبديل به سپرده شود و با استفاده از ضريب فزاينده پولى، خلق پول كند در حالى كه صندوق مهر رضا(ع) اين قابليت ندارد و از طرف ديگر بانك قرض الحسنه تمامى فعاليت هاى بانكى را مى تواند انجام دهد يعنى در بخش منابع با جذب سپرده پس انداز و افتتاح حساب جارى فعال است و در بخش مصارف هم با ابزارهاى مختلف به ارائه تسهيلات مى پردازد و انواع امور مربوط به حواله جات، ضمانت هاى بانكى، حساب در گردش و ساير خدمات بانكى را انجام مى دهد. به گفته  وى اين بانك، ساماندهى صندوق هاى قرض الحسنه و كاهش هزينه هاى تبليغاتى بانك هاى تجارى را نيز مد نظر دارد و به نظر مى رسد به اين دلايل تأسيس اين بانك يك فعاليت موازى با صندوق مهر رضا(ع) نخواهد بود. مصطفى پور با بيان اينكه ماهيت وجودى هر دو يكسان است ،تصريح كرد: صندوق مهر رضا(ع) و بانك قرض الحسنه در راستاى اعطاى تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال و مسكن فعاليت مى كنند اما عملكرد بانك قرض الحسنه از صندوق  كاملاً مجزا خواهد بود. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران درباره عملكرد بانك از زمان تأسيس تا كنون به نشريه اخبار اقتصاد گفت: از بيست و چهارم آذرماه كه بانك شروع به فعاليت كرد قرار شده در ماه اول جذب سپرده داشته باشد و از اول بهمن شروع به پرداخت تسهيلات كند و در حال حاضر بانك دو هزار شعبه دارد كه ۱۷۰۰ شعبه به صورت دو منظوره هستند و در استان ها در شعب منتخب بانك ملى بخشى از فضاى فيزيكى را جدا كرده ايم و ۳۰۰ شعبه هم در سراسر كشور مستقل هستند. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در پاسخ به اين پرسش، انتقادى كه كارشناسان نسبت به تأسيس بانك قرض الحسنه دارند ساختار دولتى آن است و معتقدند كه اگر هدف از تأسيس بانك قرض الحسنه كمك به افراد نيازمند با استفاده از موجودى ها و امكانات مردمى است چرا بايد كار دولتى شود؟ زيرا برخلاف سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، توضيح داد: بانك خصوصى است و در اداره ثبت شركت ها هم به عنوان خصوصى ثبت شده است اگر دولتى بود مشمول نظام مديريت بانكدارى دولتى بود و مجمع عمومى بانك ها را داشت اما الان مجمع اين بانك خاص خودش است و بانك ها هم سهامداران آن هستند. وى خاطرنشان كرد: شرايط بانك قرض الحسنه با بانك هاى دولتى كاملاً متفاوت است و تأمين سرمايه اين بانك با بانك هاى دولتى نيز متفاوت است و ما در بانك هاى دولتى مجمع عمومى سالانه داريم كه از اركان بانك به حساب مى آيد اما در بانك قرض الحسنه مجمع عمومى نداريم.

سمينار راهكارهاى اجراى «باسل ۲» به منظور ارتقاى سطح عملكرد و خدمات بانكى كشور، با جديدترين استانداردهاى بانكدارى بين المللى باحضور كارشناسان بانكى كشور درساختمان سپهر بانك صادرات برگزار شد. به گزارش ايرناو به نقل از روابط عمومى بانك صادرات ايران، « مصطفى ضرغامى » عضو هيات مديره اين بانك در مراسم افتتاحيه اين سمينار تاريخچه اى از روند شكل گيرى قوانين «باسل۲» و مزيت هاى آن را تبيين كرد. وى گفت: براساس مقررات «باسل ۲» ميزان سرمايه احتياطى هر بانك با توجه به ميزان ريسك پذيرى وام ها وساير دارايى هاى بانك تعيين مى شود.
«ضرغامى» افزود: باراهكارهاى مديريتى واستراتژيك درجهت مديريت وكنترل ريسك مى توان، ضمن كاهش ريسك هاى بانكى، دستيابى به حداقل مقادير الزامى، نسبت كفايت سرمايه را آسان كرد. وى اجراى مقررات «باسل ۲» توسط نهادهاى مالى معتبروبانك هاى بين المللى را درجهت استانداردسازى قوانين بانكى وجلوگيرى از فرار سرمايه و سپرده ها از بانك عنوان كرد. عضو هيأت مديره بانك صادرات ايران گفت:الزامات جهانى شدن وهمكارى هاى مستمربانكها درسطح بين المللى، اجراى مقررات باسل ۲را براى بانكهاى ايران اجتناب ناپذير ساخته است. ضرغامى ضمن تأكيد بر اجرايى شدن مقررات باسل ۲در بانك صادرات ايران، خواستار همفكرى كارشناسان نظام بانكى و اتخاذ تدابير لازم براى بهره مندى هرچه بيشتر بانك هاى كشوراز استانداردهاى باسل ۲و بومى سازى قوانين آن شد. سمينار دو روزه «راهكارهاى اجراى باسل۲» از اول اسفند ماه سال جارى توسط امور بين الملل و كميته مديريت ريسك بانك صادرات ايران و كارشناسان بانك هاى سوئيس در ساختمان سپهر برگزار شد.

اجراى سياست هاى رئيس بانك مركزى مبنى بر سه قفله كردن اين بانك نه فقط از تورم جلوگيرى نمى كند بلكه يك تورم همراه با ركود در كشور ايجاد مى كند. به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعى رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد در سمينار سياست هاى بانكى و تأثير آن بر توسعه اقتصادى كه با حضور فعالان اقتصادى و اعضاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در اتاق بازرگانى مشهد برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: ادامه اين سياست اكثر واحدهاى توليدى را به تعطيلى كشانده و به دنبال آن شاهد كاهش سطح توليد، افزايش بيكارى، افزايش قيمت كالاها خواهيم بودو در نتيجه يك بازار آماده براى توليدكنندگان خارج از كشور ايجاد مى كند. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد با بيان اين كه جلوگيرى از رشد نقدينگى در مهار تورم مؤثر است، اظهار كرد: اين موضوع در كشورهايى كه اشتغال كامل دارند و با حداكثر ظرفيت توليدى كار مى كنند مؤثر است ولى دركشور ما كار ساز نخواهد بود. نائب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: در چنين شرايطى يعنى سه قفله كردن بانك مركزى آيا مى توان تصورى جز تعطيلى واحدهاى توليدى داشت؟ شافعى با بيان اينكه مديران بانك هاى استان هم از اين وضعيت ناراضى اند، افزود: اگر از هر استان نماينده اى اقتصادى به مجلس راه پيدا مى كرد، وضعيت به صورت فعلى نبود و لذا بايد انسان هاى داراى ديدگاه اقتصادى وارد مجلس شوند.
همچنين سعيد طيبى عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد ضمن تعريفى از تورم مبنى بر افزايش عمومى قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم، گفت: تورم جزء لاينفك اقتصاد هر كشورى است كه نرخ آن در كشورهاى صنعتى يك تا چهار درصد و در كشورهاى در حال توسعه از سه تا  ۹ درصد است. طيبى به ارائه راهكارهايى براى جلوگيرى از تورم اشاره كرد و افزود: افزايش قدرت خريد مردم با توجه به افزايش نرخ تورم، افزايش سود تسهيلات بانكى براى سپرده گذاران، ترزيق پول كافى به شركت هاى توليدى به دليل توليد بيشتر براى رفع عدم تعادل عرضه و تقاضا و كاهش پول در بخش توزيع و واسطه گرى از جمله اين راهكارهاست. وى با تأكيد بر اين كه نبايد براى همه بخش هاى كشور نرخ سود تسهيلات يكسانى در نظر گرفته شود، افزود: بايد هر بخش نرخ مجزايى داشته باشد چرا كه به عنوان مثال گردش سرمايه بخش توليد بسيار كمتر از بخش بازرگانى است. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد اظهار كرد: قيمت دلار و نرخ سود تسهيلات در كشور واقعى خواهد شد و همه مشكلات كنونى نيز حل خواهد گشت اما اين امر بايد هر چه سريعتر صورت گيرد چرا كه با تأخير در آن مشخص نيست چه تعداد از صنايع كشور تا آن زمان پا برجا خواهد ماند. در ادامه بحرينيان ـ عضو ديگر هيأت نمايندگى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد ـ با تأكيد بر اين كه مشكلات كنونى به هيچ وجه نفى تلاش گذشتگان نخواهد بود، گفت: وظيفه همه فعالان اقتصادى رسيدن به استقلال اقتصادى است كه اين امر با محدوديت هايى مواجه است. بحرينيان ادامه داد: براى رفع محدوديت ها نيازمند وجود ساختارهاى لازم و استراتژى منسجمى براى توسعه اقتصادى هستيم كه اين امر نيز بر اساس عوامل تصادفى هم اتفاق خواهد افتاد. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مشهد يكى از اشكالات اساسى در كشورمان را اجراى آرمان هاى خوب و عدالتخواه در مدت زمان كوتاه دانست و افزود: با وجود اينكه استراتژى يك موضوع برنامه ريزى نشده است شروع به اجراى آن مى كنيم. وى با طرح اين سؤال كه آيا سياست سه قفله كردن بانك مركزى براى بخش توليد مى تواند موفق مى باشد، تأكيد كرد: آمارها نشان مى دهد كه علاوه بر اينكه ميزان تسهيلات به بخش خدمات و حتى مسكن بيشتر از بخش توليدى است ميزان ماليات پرداختى كل واحدهاى توليدى نيز بيشتر از بخش خدمات است. وى افزود: بنا بر نتيجه يك تحقيق در دانشگاه هاروارد كه در  ۵۴ كشور دنيا صورت گرفت، سرمايه گذارى در بخش هاى آغازين زيانبارترين نوع سرمايه گذارى است، مفيدترين سرمايه گذارى در ساخت و توليد است و سرمايه گذارى در بخش خدمات نيز در صورتى كه در بخش هاى آغازين باشد زيانبار و در صورتى كه در توليد باشد مفيد خواهد بود. وى با اشاره به درآمدهاى نفتى و با بيان اينكه براى استفاده از اين درآمدها ابتدايى ترين كار واردات است، اظهار كرد: ورود كالاها به داخل كشور باعث سوق دادن نقدينگى به سمت بازار مسكن و خدمات مى شود به طورى كه طبق آمار هزينه بخش مسكن در سبد خانوار در سال  ۸۴ ميزان  ۹/۲۷ درصد و در سال  ۸۵ ميزان  ۷۰ درصد بود.
بنابر اين گزارش مهدى مروج الشريعه معاون برنامه ريزى استاندار خراسان رضوى نيز در اين سمينار با اشاره به اينكه سياستى در كشور شروع و با ايجاد اميد و برنامه ريزى در همه بخش هاى كشور اجرا مى شود، افزود: بايد به دنبال اين بود كه اين سياست ها چگونه و با چه سبكى ادامه پيدا خواهد كرد؟ وى ادامه داد: قطارى كه به عنوان نهضت اشتغال زايى در دولت فعلى شروع به حركت كرده نمى تواند با كشيدن ترمز ناگهانى بايستند چرا كه اين امر سبب گسستگى واگن هايى مى شود كه مسافران آن با اميد سوار آن شده اند.
معاون برنامه ريزى استاندار خراسان رضوى اجراى سياست بانك مركزى را از ديدگاه علم اقتصاد صحيح خواند و گفت: حال بايد ديد كه آيا بررسى در مورد تبعات اين سياست شده است؟ وى با اشاره به پرداخت تسهيلات به طرح هاى زود بازده استان اظهار كرد: سه راه براى انجام برنامه ريزى در آينده در سياست هاى اشتغال زايى مبنى بر توسعه فعاليت هاى بنگاه هاى زود بازده اقتصادى وجود دارد يا بايد به صورت كامل اين سياست متوقف شود يا به صورت تدريجى كند شود و يا به صورت منطقى بازنگرى گردد. معاون برنامه ريزى استاندار خراسان رضوى فضاى داراى ابهام و ايهام را بدترين فضا براى تصميم گيرى و مدل سازى دانست. مروج الشريعه با بيان اينكه بايد همه حلقه هاى زنجيره اقتصادى درست تدوين شود، بيان كرد: توزيع نابرابر ثروت بازتاب هاى فرهنگى و اجتماعى خواهد داشت كه مجموعه كارگزاران دولت را شديد به خود مشغول خواهد كرد. وى تصريح كرد: اگر تسهيلات بنگاه هاى اقتصادى دچار مشكل شود بخش عمده اى از كشور دچار مشكل خواهد شد و اين موضوعى است كه بايد اقتصاددانان بخش دولتى، بانك ها و به خصوص بانك مركزى به آن بپردازند.

از ابتداى راه اندازى صندوق مهر امام رضا (ع) در استان سيستان و بلوچستان بيش از۹۰ ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان دريافت تسهيلات پرداخت شده است. به گزارش ايسنا، ابوذر مهدى نخعى ـ مدير صندوق مهر امام رضا (ع) سيستان و بلوچستان ـ در گردهمايى مديران صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: از محل پرداخت تسهيلات به متقاضيان تاكنون براى ۲۵۲۱ نفر ايجاد شغل شده است و به ۳۷ هزار متقاضى، وام ازدواج پرداخت شده است. وى اظهار كرد: فقط در هفت ماهه امسال ۲۶ هزار مورد تسهيلات به متقاضيان پرداخت شده است كه ۱۶۰ درصد ميزان يكسال اول رشد داشته است.نخعى ادامه داد: در صندوق مهر امام رضا (ع) كل فرآيند تشكيل پرونده و معرفى به بانك متقاضيان دريافت تسهيلات در كمتر از نيم ساعت انجام مى پذيرد. حسينى ـ مشاور تسهيلات و اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) كشور ـ نيز در ادامه با اشاره به خدمات دهى مطلوب به مزدوجين در فروشگاه هاى تعاونى از مديران اين فروشگاه ها خواست كالاهاى داراى استاندارد و با كيفيت بالا به مزدوجين ارائه كنند. وى گفت: با بررسى مشكلات صندوق هاى مهر امام رضا (ع) كشور و بانك ها راه كارهاى مناسب در اين زمينه پيش بينى و ارائه مى شود.