توليد و تجارت بازار فولاد با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى و پتانسيل بالاى بخش خصوصى بايد به اين بخش واگذار شود. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم اختتاميه دهمين سمپوزيوم فولادسازان در بندر عباس اظهار كرد: فولاد به عنوان يكى از لوازم توسعه و عمران و آبادانى كشور همواره مورد توجه مسئولان در برنامه ريزى ها بوده و دولت به دنبال ايجاد بسترهاى لازم براى حضور فعال تر بخش خصوصى در اين عرصه است. وى با اشاره به اين كه ميزان سرانه مصرف فولاد در سال هاى گذشته سالانه ۱۵تا۲۰ درصد رشد داشته است، تصريح كرد:  در دو سال گذشته به علت افزايش طرح هاى عمرانى در حوزه هاى دولتى و خصوصى، مصرف فولاد در كشور افزايش يافته و اين امر لزوم توجه جدى به اين صنعت را نمايان مى كند. او با اشاره به ارزش افزوده بالاى صنعت فولاد گفت: به اين منظور در سال هاى آتى طرح هاى متنوعى در حوزه صنعت فولاد ايجاد خواهد شد. وزير صنايع و معادن همچنين خاطرنشان كرد:  سرمايه گذاران لازم است ضمن توجه به افزايش توليد، بومى سازى صنعت فولاد در داخل كشور را نيز مد نظر قرار دهند. وى با تاكيد بر اين كه هم اكنون ۷۰ درصد تجيهزات كارخانه هاى فولاد در داخل كشور توليد مى شود، گفت:  در صورت توجه به توانمندى هاى داخلى قادر به بومى سازى مابقى اين تجهيزات نيز هستيم. او در ادامه با اشاره به نگرانى بخش خصوصى از افزايش بهره مالكانه معادن افزود:  به منظور ايجاد اعتماد و بسترسازى فعال بخش خصوصى، نمايندگان مجلس با همكارى و پيگيرى وزارت صنايع و معادن اين مصوبه را به گونه اى اصلاح كردند كه شاهد نوسانات احتمالى در سال آينده نباشيم. وى در پايان، اجرا و برگزارى اين همايش را گامى مؤثر در شناساندن توانايى هاى صنعت فولاد به مردم و سرمايه گذاران داخلى و خارجى دانست.

لايحه بازسازى و نوسازى صنايع چرم كشور كه مجموع نتايج عارضه يابى هايى است كه درباره صنايع چرم در كشور انجام شد و نزديك به سه سال نيز مسكوت مانده بود، سال آينده عملياتى مى شود. محمدناصر يوسف وند دبير انجمن صنايع چرم ايران در گفت وگو با ايسنا، بابيان اين مطلب و با اشاره به اين كه تنها مشكل اين لايحه بحث هاى مربوط به معافيت هاى مالياتى است، توضيح داد: واحدهاى توليدى صنايع چرم كه به چرم شهرها مانند چرم شهر ورامين منتقل شده اند، مشمول قانون تسهيلات و نوسازى نمى شوند و در تلاش هستيم در اين لايحه اين واحدها نيز از معافيت هاى مالياتى برخوردار شوند. او با بيان اين كه در سال جارى قيمت پوست در برخى اقلام تا ۵۰ درصد نيز افزايش يافته است، افزود: به دليل واردات گوشت به كشور، سطح كشتار در كشور نيز كاهش يافته و به همان نسبت ميزان توليد پوست نيز در كشور با افت روبه رو شده است. وى از ادامه  روند كاهش سطح كيفى پوست در سال جارى به عنوان يك معضل نام برد و اضافه كرد: على رغم ايجاد كشتارگاه هاى صنعتى در كشور همچنان عمده كشتار توسط كشتارگاه هاى سنتى انجام مى شود. همچنين عدم عرضه پوست توسط كشتارگاه ها به مصرف كننده واقعى نيز مشكل ساز شده است و واسطه ها با خريد پوست از كشتارگاه ها آن را به چندين برابر قيمت به توليد كنندگان صنايع چرم مى فروشند. دبير انجمن صنايع چرم ضمن بيان اين كه يكى از عارضه هاى جدى صنايع چرم در كشور، ضعف در بخش دانشگاهى و عدم وجود نيروهاى متخصص در اين صنعت است، تصريح كرد: موسسه استاندارد نيز در اعلام نتايج جوابيه ها تأخير دارد. به عنوان مثال اگر توليدكننده اى اقدام به واردات كند، جواب بررسى هاى موسسه استاندارد با تاخير به او اعلام مى شود. اين فعال صنعتى با اشاره به اين كه هم اكنون در كشور قادر به تبديل حدود ۲۰ ميليون جلد پوست گوسفندى به چرم نيستيم و دليل آن نيز عدم وجود نيروهاى متخصص و ماشين آلات مناسب است، تاكيد كرد: يكى از پيشنهادات توليدكنندگان صنايع چرم در كشور، اعمال عوارض روى صادرات پوست و سالامبور است. اقدامى كه كشورهايى مانند تركيه و هند نيز انجام داده اند تا از اين طريق از صادرات موادخام جلوگيرى كنند. يوسف وند همچنين درباره وضعيت توليد پوست در كشور توضيح داد: در پوست بزى و گاوى تقريبا صادرات نداريم و نياز داخل را تامين مى كنيم و در بخش پوست گوسفند هم عملا قادر به تبديل پوست به چرم نيستيم. دبير انجمن صنايع چرم با بيان اين كه از تسهيلات مربوط به بنگاه هاى كوچك و زودبازده در سال جارى تقريبا سهمى به صنايع چرم نرسيد، عنوان كرد: پيش از ۵۰ درصد از واحدهاى توليدى در چرم و صنايع چرم به دلايل مختلف زير توان عملى خود فعاليت مى كنند. وى گفت: در حال حاضر نيازى به سرمايه گذارى در بخش چرم و توليد آن وجود ندارد، بلكه بايد روى بخش توليد محصولات چرمى در كشور سرمايه گذارى زيادى انجام شود. اين فعال صنعتى همچنين با اشاره به اين كه براى جذب سرمايه گذارى خارجى زيرساخت هاى لازم در بخش صنايع چرم در كشور وجود دارد، عنوان كرد: يكى از مشكلاتى كه توليدكنندگان در چرم شهر ورامين با آن روبه رو هستند، نبود راه دسترسى مناسب از اين چرم شهر به تهران است.

عمليات اجرايى مجتمع فولاد آلياژى جم در بجنورد باحضور مديركل امور بهره ورزى معدنى وزارت صنايع و معادن، معاون استاندار در شهرك صنعتى حصارگرمخان بجنورد آغاز شد. به گزارش ايرنا مديرعامل مجتمع فولاد آلياژى جم بجنورد گفت: اين مجتمع در فاز اول با توليد سالانه ۱۰هزار تن فولاد آلياژى فعاليت خود را آغاز مى كند. على قراييان افزود: اين مجتمع در سه فاز توليدى سالانه ۲۹۰هزار تن توليد خواهد داشت كه در صورت تحقق اين امر براى سه هزار و ۴۴۰نفر ايجاد اشتغال مى شود. وى خاطرنشان كرد: فازاول اين مجتمع كه سالانه ۱۰هزار تن توليد دارد و ۸۴۰نفر اشتغال ايجاد مى كند در نيمه نخست سال ۸۷به مدار توليد مى رسد. او افزود: مواد اوليه اين مجتمع در فاز اول، آهن قراضه خواهد بود كه ۷۰درصد از مواد اوليه اين مجتمع را تشكيل خواهد داد. مديرعامل مجتمع فولاد آلياژى جم بجنورد اظهار داشت: براى اجراى اين طرح در فاز اول يك هزار و ۱۳۰ميليارد ريال اعتبار مورد نياز بوده كه ۳۳۰ ميليارد ريال آن از سوى سرمايه گذارى و مابقى ۸۰ميليارد ريال از محل تسهيلات بانكى تامين مى شود. قراييان گفت: مساحت اين مجتمع ۳۰هكتار است و در ۱۰هزار متر مربع آن تجهيزات ساختمانى و بنا ايجاد مى شود. وى مهمترين مشكل در سرمايه گذارى بخش صنعتى استان خراسان شمالى را بوروكراسى ادارى دانست و گفت: براى صدور مجوز اين واحد توليدى ۱۴ماه زمان صرف شده است. اين دومين مجتمع فولاد شهر بجنورد مركز استان خراسان شمالى بوده كه در كمتر از يكماه گذشته عمليات اجرايى آن شروع شده است. همچنين عليرضاخزاعى مديركل بهره ورى صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در آيين كلنگ زنى مجتمع فولاد آلياژى جم بجنورد گفت: براساس برنامه چهارم توسعه كشور ميزان توليدات فولاد كشور بايد به ۲۸ميليون تن در سال برسد. وى خاطرنشان كرد: براى تحقق اين امر علاوه بر كاهش بوروكراسى ادارى و تسهيل امر سرمايه گذارى بايد زمينه آموزش نيروى انسانى در كشور نيز فراهم شود. وى اظهار داشت: در شرايط فعلى در ايران ۶۰نوع مواد معدنى شناسايى شده كه ميزان ذخاير معدنى شناسايى شده ما به ۵۰ميليارد تن رسيده است. مديركل بهره ورى صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در حال حاضر ميزان استخراج سالانه از معادن شناسايى شده كشور كمتر از ۲۰۰ميليون تن است. خزاعى تعداد اشتغال بخش معدنى را در ايران ۹۰هزار نفر اعلام نموده و از ميزان سرمايه گذارى انجام شده در بخش معدنى كشور اظهار بى اطلاعى كرد. وى گفت: در كشور صنايع معدنى زيادى وجود دارد كه براى بهره بردارى از آن نياز به سرمايه گذارى داريم.

رئيس موسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى از معرفى ۲۲ سازمان برتر در زمينه تعالى سازمانى در ۶ اسفند ماه خبر داد. مسعود همايونفر كه به مناسبت برپايى همايش تعالى سازمان سخن مى گفت، با اعلام اين خبر افزود: ارزيابان جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى امسال پس از ارزيابى ۱۰۰ سازمان متقاضى، ۵ سازمان را به عنوان برنده تنديس بلورين و ۱۷ سازمان را برنده تقدير نامه براى تعالى انتخاب كرده اند.وى اضافه كرد تعداد ديگرى از متقاضيان نيز موفق به دريافت گواهى تعهد به تعالى شده اند.وى با اشاره به رشد ۵۰ درصدى اظهارنامه رسيده به دبيرخانه جايزه گفت: سال گذشته ۶۷ سازمان براى دريافت جايزه اظهارنامه دادند كه امسال اين رقم به ۱۰۰ سازمان افزايش يافته است.وى يادآور شد: در حال حاضر جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى تنها جايزه اى است كه در حوزه مديريت به سازمان ها اعطا مى شود. از طرف ديگر ارزيابى سازمان ها براساس مدل كاملى كه تمام زواياى سازمان ها را در بر مى گيرد، صورت مى گيرد. به گفته همايونفر، بيش از ۵۰ درصد شركت كنندگان امسال از بخش خصوصى انتخاب شده اند.وى اظهارداشت:در چهار سال گذشته، فقط شركت ها و سازمان هاى بخش توليد در دو گروه سازمان هاى بزرگ و سازمان هاى كوچك و متوسط (با كمتر از ۱۵۰ نفر كاركنان) در فرايند جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى مى توانستند شركت كنند، ولى در سال ۱۳۸۶ كليه سازمان ها در پنج بخش توليد، خدمات، بهداشت، آموزش و عمومى امكان حضور در جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى را داشته اند.يادآور مى شود، همايش جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى از سوى موسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى ۶ و ۷ اسنفد ماه در مركز همايش هاى صدا و سيما برپا مى شود.

وزارت صنايع ومعادن طى نامه اى به معاون اول رئيس جمهور، ميزان ارز گشايش شده توسط سرمايه گذاران و صنعتگرانى كه طى سال هاى ۸۰تا ۸۳ با استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى اقدام به ورود ماشين آلات كرده اند را حدود ۲.۶ ميليارد يورو اعلام كرد. به گزارش ايسنا، در اين نامه، حداقل مابه التفاوت طرح هاى مذكور حدود ۶۰۰ ميليون دلار و منبع تامين مابه التفاوت نيز حساب ذخيره ارزى  پيشنهاد شده است. بنا بر اين گزارش،  افزايش نرخ يورو و لطمات آن به طرح ها، در كميسيون تخصصى اقتصاد دولت مطرح و در نهايت پيشنهاد بانك مركزى تصويب شد. براساس پيشنهاد بانك مركزى مقرر شد با تشكيل كارگروهى با مسئوليت وزارت امور اقتصادى و دارائى و ارائه فهرستى از سوى وزارت صنايع و معادن، مشكل صنعتگران و سرمايه گذارانى كه به دليل مشكل تغيير نرخ يورو با مسايل جدى مواجه شده اند، در اين كارگروه بررسى شود. بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، تاكنون اين وزارت خانه ۳۴۷ طرح كه طى سال هاى ۸۰ تا ۸۳ اقدام به ورود ماشين آلات از محل حساب ذخيره ارزى كردند را به منظور بررسى بيشتر به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال كرده است.