Abrar Newspaper

دولت در نظام اقتصادى مبتنى بر رقابت اجازه رشد ونمو استعدادها و ابتكارات فعاليتهاى افراد را صادر كند و خود فقط وظيفه نظارت و هدايت داشته باشد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى ، رئيس كل بانك مركزى گفت: در نظام پولى و بانكى كشور هم اكنون مواجه با سياستهاى ناهماهنگ هستيم كه بايد در صدد رفع آن برآييم. اين در حالى است كه چالش اصلى نظام بانكى ما اين است كه اين نظام از فقدان تعادل منابع و مصارف رنج مى برد و به لحاظ توان خدمت دهى نياز به تعهد ساختارى و رفتارى دارد كه البته اين امر شروع شده است.
ماجراى ۳ قفله شدن خزانه بانك مركزى
وى افزود: بانكهاى ما به دليل فرط علاقمندى خود براى ارائه خدمات بانكى و اعتبارى به خطايى دچار شده اند به اين معنا كه حجم تعهدات خود را در يكسال اخير بيش از منابع در اختيار افزايش دادند. در اين حالت با پديده كمبود منابع بانكها مواجه شديم كه براى جبران آن، بانكها به بانك مركزى مراجعه و درخواست اضافه برداشت از اين بانك را به عنوان راه حل خود و پديده طبيعى خود فرض كردند.رئيس كل بانك مركزى اظهار داشت: زمانى كه اين مسأله در مهرماه سال جارى مورد توجه قرارگرفت، زمانى بود كه بدهى بانكها به بانك مركزى به ۶ هزار ميليارد تومان رسيده بود و اگر با روند روبه رشدى كه پيش گرفته بود ادامه مى يافت قطعاً تا اسفندماه حداقل ميزانى كه مى شد براى اين رقم متصور بود ۲۵ هزارميليارد تومان بود كه قطعا همه افراد كاردان مفهوم اقتصادى و اجتماعى اين پديده را مى دانند. مظاهرى در توضيح اين مطلب ادامه داد: بانكها به دليل موسسه اى بودن و لزوم انجام تعهدات خود مكانيزمى را پيش گرفتند كه اگر كمبود منابع داشتند و به نوعى نقدينگى آنها دچار مشكل شد مى توانند از منابع بانك مركزى به صورت محدود اضافه برداشت كرده و رفع مشكل كنند، ضمن اينكه بعد از انجام تعهدات خود و تأمين منابع بلافاصله آن را به بانك مركزى برگردانند. وى افزود: براى يك تاجر يا فعال اقتصادى نيز اضافه برداشت راه حلى براى جبران كمبود منابع و نقدينگى است كه مى تواند از بانكهاى خارجى اين كار را تجربه كند اما نرخ دريافت اين منابع مالى از بانكها بسيار بالا است البته بانك مركزى قصد دارد اين سيستم را در بانكهاى داخلى نيز راه اندازى كند. وى در تشريح دلايل بانكها براى برداشت از منابع بانك مركزى گفت: بانكها و دولت شوق خدمت داشتند و تصور عمومى اين بود كه منابع سيستم بانكى نامحدود است در حالى كه نظام بانكى سدى است كه اگر پولى پشت آن جمع شود فقط به ميزان آب جمع شده مى توان از آن سد بهره گرفت و بيش از اين نمى شود. به گفته مظاهرى، تعهدات را بايد تنظيم كرد و آن دسته از تعهداتى كه منجر به توليد كالا و خدمات مى شود را به نحو احسن مورد تنظيم قرار داد به نحوى كه در آخر كار منابع سيستم بانكى افزايش يابد.
وصول مطالبات بانكى
به گفته وى، هم اكنون مطالبات معوق بانك كشاورزى، بانكهاى تخصصى و تجارى بسيار زياد است و حل اين مشكل نيز به دست مشتريان است. اين امر توان اعتبار دهى بانكى را بالا مى برد و نظام بانكى نيز اصلاح و سالم مى شود. وى اظهار داشت: اقدام ديگر براى افزايش سرمايه بانكى در كشور اين است كه سرمايه و منابع تعدادى از بانكهايى كه بايد طبق اصل ۴۴ دولتى بمانند افزايش يابد كه بر اين اساس دولت در لايحه اصل ۱۵ هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده كه در سالهاى ،۸۶ ۸۷ و ۸۸ در اختيار بانكها قرار دهد.
درخواست افزايش سرمايه بانك هاى خصوصى
مظاهرى گفت: هم اكنون بانكهاى خصوصى سهم مطلوبى از بازار را در اختيار دارند كه اميد مى رود بانكها با روند خوبى كه داشته اند ادامه يابد و يكى از كارهاى ديگر نيز افزايش سرمايه آنها و تشويق به افزايش سرمايه توسط خود بانكها است.وى افزود: هم اكنون ۴ تا ۵ بانك خصوصى درخواست افزايش سرمايه خود را به بانك مركزى ارائه داده اند كه اميد مى رود ماههاى آينده اين امر تحقق يابد تا اعتباردهى سيستم بانكى خصوصى نيز افزايش يابد.
تاسيس شعب بانكهاى خارجى در ايران
مظاهرى در خصوص تاسيس بانك خارجى در سرزمين اصلى گفت: بانكهاى خارجى در مناطق آزاد به كار خود ادامه مى دهند اما كارآيى خيلى بالايى براى سرزمين اصلى ندارند. بنابراين با كمك برخى افراد مجوز نهايى قانونى براى ايجاد بانكهاى خارجى در داخل سرزمين اصلى نهايى شده و اگرچه شرايط كند پيش مى رود اما مورد استقبال بانكهاى خارجى واقع شده و چند مجوز نيز صادر شده است. به گفته وى، يكى از بانكهاى خارجى درخواست تاسيس ۷ شعبه در كشور را داده است كه اميد مى رود به ثمر رسد و اين خود دو زاويه كمكى دارد؛ يكى اينكه افزايش منابع بانكى به صورت سالم و نه تزريقى صورت مى گيرد و ديگرى اينكه افزايش مديريت و پروسه دانش مديريتى در نظام بانكى نيز محقق مى شود. مظاهرى در خصوص طرحهاى زودبازده گفت: طرحهاى كوچك در حد خودشان مزايا، انعطاف پذيرى و نكات مثبت فراوانى دارند. البته طرحهاى بزرگ نيز جاى خود را داشته و اين ساختار اقتصادى است كه اين طرحها را مى سازد. به گفته وى در سالهاى گذشته به طرحهاى كوچك كمتر توجه كرده ايم؛ اما در دو سال اخير اين توجه بيشتر و به نوعى باعث عادلانه شدن توزيع منابع شده است.وى اظهار داشت: تزريق منابع بانكى بايد خرج توليد شود اما خطا اينجاست كه منابع بانكى به شكلهاى مختلف به نقاطى مى رود كه سودآورى بيشترى دارد. طرحهاى زودبازده ايده خوبى است، البته بايد نقاط قوت آن توسعه داده شده و نقاط ضعف را بررسى و برطرف كرد. مظاهرى از تعيين هيأتى ويژه متشكل از وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و كار و امور اجتماعى و همچنين بانك مركزى خبرداد كه تا آخر فروردين ماه آينده ارزيابى از عملكرد طرحهاى زودبازده خواهد داشت. به گفته وى، نقاط كليدى در طرحهاى زودبازده اين است كه بانكها بايد توجيه اقتصادى را احراز كنند. وى درباره نامه خود به رئيس جمهورى درباره اجراى طرحهاى زودبازده گفت: من به آمارهاى ارائه شده در اين نامه استناد نكردم بلكه منظورم اين بود كه چنين گزارشهايى درباره اين طرح وجود دارد و به همين دليل ارزيابى اين طرحها براى رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن ضرورى است.
رئيس كل بانك مركزى نسبت به رشد تورم در كشور ابراز نگرانى كرد و گفت: در حال حاضر يكى از مهم ترين و جدى ترين نگرانى هاى دولت رشد تورم و مهار آن به شمار مى رود. وى با بيان اين كه در سال جارى ۴۰۰ تا ۴۵۰ ميليارد تومان از بدهى دولت به بانكها در قالب بودجه پرداخت شده است، رقم واقعى اين بدهى را ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: پيش بينى شده است كه بعد از تصويب لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى، اين رقم به طور كامل پرداخت شود. رئيس كل بانك مركزى يكى از منابع پيش بينى شده براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها را برداشت از حساب ذخيره ارزى اعلام كرد. وى در خصوص پرداخت سكه به جاى عيدى و اثرات آن در اقتصاد گفت: اين كار در سطح وسيعى انجام نمى شود؛ ضمن اين كه بخشى از دستگاه هاى دولتى با صلاحديد خود از اين ابزار استفاده مى كنند. مظاهرى يكى از اثرات مثبت ارائه سكه به جاى عيدى را تزريق كمتر ريال در جامعه ذكر كرد و گفت:اين اقدام اثرات مثبتى در اقتصاد خواهد داشت. به گفته وى مصوبه دولت با نظرخواهى از بانك مركزى صورت گرفته است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه نقدينگى در جاى خود درست نمى نشيند گفت: اگر بتوانيم نقدينگى مورد نياز كشور را در جاى خود قرار دهيم، حتماً نقدينگى موجود باعث رونق اقتصاد مى شود. مظاهرى با تأكيد بر اين كه نقدينگى موجود در اقتصاد كشور باعث رشد اقتصادى نشده است، تصريح كرد: رشد اقتصادى دو شاخص دارد كه بايد باعث بهبود رفاه مردم شده و ديگر اين كه منابع جديدى كه توليد مى كند مايه سرمايه گذارى بعدى شود. وى افزود: متاسفانه آنچه در اقتصاد ايران رخ داده اين است كه درآمد حاصل از رشد اقتصادى در جاى ديگرى سرمايه گذارى مى شود كه اين امر جاى نگرانى دارد.