تركيه در سال ۲۰۰۷ميلادى توانست نزديك به ۲۲ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب كند كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ميلادى ۹‎/۸در صد افزايش نشان مى دهد. به گزارش ايرنا و بنا بر اعلام سازمان خزانه دارى تركيه، در سال گذشته ميلادى ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين كشور با احتساب ارزش املاك و اراضى خريدارى شده خارجيان به ۲۱ميليارد و ۸۷۳ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال ۲۰۰۶ميلادى برابر ۱۹ميليارد و ۹۱۸ميليون دلار بود. بنا بر اين گزارش در سال گذشته ميلادى ۱۱‎/۴ميليارد دلار در بخش مالى، ۴‎/۲ميليارد دلار در بخش صنايع، ۱‎/۲ميليارد دلار در بخش ارتباطات و مخابرات و حدود ۹۰۰ميليون دلار آن در خريد ملك و اراضى و اجاره ملك و ۳۴۱ميليون دلار در بخش معادن تركيه سرمايه گذارى شد. در سال گذشته بيشترين سرمايه گذارى در تركيه با ۵‎/۷ميليارد دلار از هلند، ۵‎/۳ميليارد دلار از ساير كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ۴‎/۲ميليارد دلار از آمريكا صورت گرفت. بررسى گزارش سازمان خزانه دارى تركيه نشان مى دهد سرمايه گذاران خارجى در سال گذشته در مجموع با ۶۵۱شركت تركيه اى شريك شدند. در اين ميان شوراى بازار سرمايه تركيه اعلام كرد هفت بانك از ۱۰بانك بزرگ سرمايه گذارى جهان در استانبول فعال هستند. «توران ارول» رئيس اين شورا گفت: با فعاليت هفت بانك بزرگ سرمايه گذارى جهان در استانبول، اين شهر بالفعل در راه تبديل شدن به يك مركز مالى گام مهمى برداشته است. وى گفت: علاقه بانك هاى بزرگ سرمايه گذارى جهان به سرمايه گذارى در تركيه ادامه دارد و هفت بانك بزرگ سرمايه گذارى با خريد مؤسسات واسطه در استانبول، شروع به فعاليت كرده اند. در سال هاى اخير روند ورود سرمايه خارجى به تركيه همسو با اصلاحات بزرگ ساختارى در اقتصاد تركيه (بويژه خصوصى سازى) در راه ادغام با اقتصاد جهانى و همگرايى با اتحاديه اروپا رو به افزايش گذاشته است. ميزان سرمايه خارجى به تركيه قبل از سال ۲۰۰۰ميلادى سالانه از يك ميليارد دلار فراتر نمى رفت. ولى اكنون سالانه به بيش از ۲۰ميليارد دلار رسيده است. در سال ۲۰۰۱ميلادى ورود سرمايه خارجى به تركيه ۳‎/۳ميليارد دلار بود كه در سال ۲۰۰۲(سال برگزارى انتخابات زودهنگام) به ۱‎/۱ميليارد دلار، ۲۰۰۳به ۱‎/۷ميليارد دلار،در سال ۲۰۰۴به ۲‎/۸ميليارد دلار، در سال ۲۰۰۵به ۱۰ميليارد دلار،سال ۲۰۰۶به ۱۹‎/۹ميليارد دلار و سال گذشته به ۲۱‎/۹ميليارد دلار رسيد. گفتنى است ميزان جذب سرمايه هاى خارجى در ايران امسال به ۱۳ ميليارد دلار مى رسد.

ارزش سهام در بازار نيويورك روز جمعه به خاطر نگرانى از وضعيت اقتصاد آمريكا كاهش يافت. به گزارش ايرنا،شاخص دائو جونز حدود ۷۵واحد سقوط كرد و به ۱۲هزار و ،۲۸۰شاخص استاندارد و پور با سقوطى حدود ۱۰واحدى به ۱۳۳۲و شاخص نزدك نيز با ۱۹واحد كاهش، به ۲۲۸۰رسيد. نگرانى وال استريت از گزارشهاى هفته اخير در مورد احتمال ناتوايى بانك مركزى آمريكا براى مقابله با ركود اقتصادى است. نشست بعدى هيأت مديره بانك مركزى ۱۸مارس خواهد بود. برن برنانكى اين هفته گفت كه ممكن است كاهش بهره بانكى دلار نتواند مانع ركود اقتصادى آمريكا شود. مشكلات اعتبارى مردم آمريكا همراه با وضعيت بحرانى مسكن منجر به نگرانى مردم از اوضاع اقتصادى شده است. بسيارى از تحليلگران معتقدند كه آمريكا وارد ركود اقتصادى شده اما هنوز اثرات آن بوضوح ديده نشده است.