بر اساس مصوبه  دولت نرخ پيامك فارسى به ۸۹ ريال كاهش يافت، همچنين تعرفه  پيامك هايى كه به صورت لاتين ارسال مى شوند از تيرماه ۸۷ ، ۲۲۲ ريال محاسبه خواهد شد. به گزارش ابرار اقتصادى محمد سليمانى وزير ارتباطات در نشست خبرى گفت: دولت در راستاى حمايت از خط و زبان فارسى قيمت تعرفه پيامك فارسى را ۸۹ ريال اعلام و هزينه تعرفه پيام با حروف لاتين را ۱۴ تومان اعلام كرد. وى با بيان اينكه تعرفه پيامك لاتين در سال ۸۶ تغيير مى كند گفت: هزينه ارسال پيامك به زبان لاتين از تيرماه سال ۸۷ به ۲۲۲ ريال افزايش پيدا مى كند و همه دستگاههاى اجرايى موظف مى باشند تمام پيامك هاى خود را به زبان فارسى ارسال نمايند. وى ادامه داد: به همين منظور، كارهاى فنى در قالب تحقيقات و پروژه اى شروع شده است تا امكانات فنى براى اين منظور فراهم شود. او خاطر نشان كرد: بحث قيمت هم يكى از اين گزينه ها بود كه به همين دليل نيز موضوع كاهش تعرفه پيامك فارسى در دستور كار دولت قرار گرفت. سليمانى گفت: براى تحقق اين برنامه به واردكنندگان گوشى اعلام كرده ايم. كه گوشى هايى وارد نمايند كه قابليت ارسال پيامك فارسى را داشته باشد. وى همچنين درباره اينكه اين تعرفه شامل اپراتورهاى خصوصى نمى باشد گفت: تعرفه اعلام شده تنها براى اپراتور اول است چرا كه بخش خصوصى بايد طبق پروانه هايى كه دارد عمل نمايد. وزير ارتباطات در زمينه خصوصى سازى شركت مخابرات و اينكه چه شركت هايى در اختيار دولت باقى مى ماند گفت: زير ساخت و شبكه مادر و مديريت فركانس در اختيار دولت باقى مى ماند. اما در ساير بخش ها آماده سازى براى ورود به بورس انجام داده و به سازمان خصوصى سازى واگذار كرده ايم و به محض اعلام سازمان خصوصى سازى ۳۲ شركت مخابراتى به بورس واگذار مى شود.
وى همچنين درباره پروانه اپراتورسوم گفت: كليات پروانه اپراتور سوم به تصويب كميسيون رسيده و وارد مرحله مزايده به صورت بين المللى شده است.سليمانى درباره نحوه فعاليت اپراتورسوم افزود: اپراتورسوم ارائه دهنده نسل ۲ و ۳ تلفن همراه مى باشد و تنها مشكل ارائه mms بود كه ماه گذشته در كميسيون مربوطه (شوراى عالى انقلاب فرهنگى) مطرح و كميته، آيين نامه آن را مصوب كرد كه هنوز به وزارت خانه ابلاغ نشده و چنانچه آيين نامه نهايى شود مشكلى براى مزايده اپراتورسوم نداريم. و درصورت بوجود آمدن ايراد از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى برگزارى مزايده اپراتورسوم به تعويق مى افتد. سليمانى درباره خصوصى سازى و ايجاد رقابت درحوزه ICT گفت: در تلفن ثابت به علت پايين بودن سطح درآمد، انگيزه اى براى رقابت دراين حوزه وجود ندارد و براى رقابتى كردن تلفن ثابت بايد هزينه ها را ۱۰ برابر افزايش بدهيم با اين حال به ۶ شركت داخلى مجوز براى فعاليت تلفن ثابت ارائه شده است. وى از برنامه هاى سال آينده وزارت ارتباطات اصلاح كيفيت تلفن همراه را در اولويت قرارداد و اعلام نمود و گفت: سال آينده در روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار يا ۲۵۰ نفر تلفن همراه (ايرانسل، تاليا، همراه اول) به صورت روزانه واگذار مى شود. وى همچنين از عقد قرارداد براى نصب تجهيزات تلفن همراه در مراكز پرظرفيت تلفن ثابت در سال آينده خبر داد و افزود: توليد كنندگان تجهيزات تلفن ۱۶۸ ميليارد تومان تجهيزات بايد تحويل اپراتور اول بدهند كه براى نصب اين تجهيزات بايد ۴۰۰ميليارد تومان سرمايه گذارى نمايند كه اميدواريم تا سال آينده اين پروژه نيز تحقيق يابد.

مصرف كنندگان مى توانند با كاهش تعرفه واردات تلفن همراه از ۲۵ به ۴ درصد هم با قيمت پايين تر و هم با گارانتى هاى مطمئن  آن را خريدارى كنند.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، پدرام اليكايى مديرعامل شركت نامداران ارتباطات همراه در سمينار معرفى سرى جديد تلفن هاى همراه آلكاتل در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق گفت: تقليل تعرفه از ۶۰ به ۲۵ درصد هيچ تغييرى را در قيمت تلفن هاى همراه مخصوص مدل هاى گران قيمت ايجاد نكرده است در صورتيكه با مقايسه قيمت هاى انواع موبايل در خارج از كشور، با قيمت همين محصولات در داخل به اين نتيجه مى رسيم كه هزينه قاچاق در حال حاضر بيشتر از ۱۰ هزار تومان براى هر دستگاه تمام نمى شود. وى افزود: زمانى كه تعرفه واردات ۶۰ درصد بود فقط گوشى هايى را مى شد خريدارى كرد كه قيمت آن كمتر از ۱۶ هزار تومان باشد (در صورتيكه حداقل قيمت جهانى يك دستگاه تلفن همراه امروزه حدود ۲۰ دلار تمام مى شود) اليكايى تصريح كرد: هم اكنون نيز با وجود كاهش تعرفه از ۶۰ به ۲۵ درصد تنها موبايل هايى با حداكثر ارزش ۴۰ هزار تومان توجيه وارداتى دارند در حاليكه مى توان با توجه به عدم توفيق طرح هاى توليد تلفن همراه در كشور و پيچيدگى  تكنولوژى ساخت و شيوع سرسام آور پديده قاچاق با كاهش تعرفه به ۴ درصد ضمن ساماندهى بازار و افزايش درآمد ملى باعث خواهد شد تا مصرف كنندگان نيز مطمئن تر خريد كنند و نمايندگان رسمى نيز فعال و حمايت شوند.مديرعامل شركت نامداران ارتباطات همراه در پاسخ به غيبت گوشى آلكاتل در بازار ايران گفت: اين شركت كه در حال حاضر با نام آلكاتل لونست فعاليت مى كند به علت شراكت با يك شركت بزرگ آمريكايى به دليل تحريم تاكنون نتوانسته است در بازار ايران به فعاليت بپردازد. وى افزود: اما هم اكنون شركت الكاتل در بخش موبايل با شركت TCL كه بزرگترين سازنده لوازم الكترونيكى در دنيا مى باشد جوينت شده است مى تواند دوباره واردات خود را به ايران انجام دهد. اليكايى تصريح كرد: باتوجه به آنكه هدف ما واردات گوشى هايى با همه امكانات و قيمت زير ۱۵۰ هزارتومان مى باشد مى توان پيش بينى كرد به ۲۵ درصد بازار ايران دست پيدا كنيم.

در حالى كه عرضه سهام مخابرات در بورس به دليل نبود پروانه فعاليت اين شركت به تعويق افتاده، شنيده ها حاكى از آن است كه سهام شركت مخابرات ايران هفته آينده در بازار بورس عرضه مى شود. به گزارش موبنا براساس اعلام منابع آگاه با نهايى شدن پروانه فعاليت شركت دولتى مخابرات ايران توسط سازمان تنظيم مقررات، شرايط براى ورود اين شركت به بورس در حال آماده شدن است. بر اين اساس تنها يك بند از صدور اين پروانه براى بررسى باقى مانده است كه در هفته جارى در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات قرار خواهد گرفت. به گفته اين منابع آگاه طى هفته جارى پروانه شركت مخابرات در كميسيون تنظيم مقررات تصويب و صادر شده و پس از آن اين پروانه به سازمان خصوصى سازى ارائه خواهد شد. گفته مى شود سازمان خصوصى سازى پس از دريافت پروانه فعاليت اين اپراتور براى عرضه سهام مخابرات در بورس اقدام خواهد كرد. نبود ضوابط مشخص در فعاليت اپراتور اول مخابرات كشور يكى از نواقص اسنادى است كه شركت مخابرات به سازمان خصوصى سازى ارائه داده است. پيش از اين نيز مديرعامل شركت مخابرات ايران صدور پروانه اپراتور اول مخابرات و ارائه آن به سازمان خصوصى سازى را پايان بهمن ماه سال جارى وعده داده بود. طبق ابلاغيه بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى سهام ۳۲ شركت مخابراتى بايد تا پايان سال جارى به بخش خصوصى واگذار شود.

تدوين برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران از سوى دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى با رويكردى متفاوت نسبت به ساير برنامه ها و سندهاى چشم انداز كه تاكنون انجام و يا در حال انجام است، برنامه هاى اقدام يا پروژه هاى پيشتازICT و ساختار نهاد راهبرى ICT را مشخص خواهد كرد. به گزارش ايسنا، پروژه تدوين برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران (ITSMI) با هدف بازنگرى و ارتقاى برنامه ملى توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور و استفاده از تجارب موفق جهانى در بهبود سياست ها و راهبردهاى ملى در حال اجرا و تكميل است. پروژه ITSMI موسوم به تكفاى۲ درنظر دارد تا ضمن مرورى بر فعاليت هاى انجام شده، وضعيت موجود كشور و سياست ها و برنامه هاى كلان، به ارائه برنامه اجرايى براى اقدامات كليدى در فرآيند توسعه كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات و همچنين ساختار نهاد راهبرى فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دست يابد. بر اساس اين گزارش در تدوين اين برنامه به كليه اسناد بالادستى، پايين دستى و هم عرض توجه ويژه خواهد شد. بدين ترتيب كه اسناد بالادستى الزاماتى براى تدوين برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران ايجاد مى كنند و از طرف ديگر، اهداف تعيين شده در اسناد پايين دستى حمايت ها و زمينه سازى هاى لازم را براى تحقق اين برنامه فراهم مى كنند. بنا بر اعلام بخش سومى از سياست ها و برنامه ها هستند كه هم عرض برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران قرار مى گيرند. در چنين مواردى تلاش مى شود، در درجه اول عدم تعارض و در درجه دوم هم افزايى بين برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران و ساير سياست ها و برنامه هاى هم عرض رعايت شود. فازبندى اين پروژه در ۵ مرحله شامل آماده سازى (فاز صفر)، مطالعه وضعيت موجود (فاز يك)، مطالعه وضعيت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه هاى اقدام يا پروژه هاى پيشتاز (فاز سه) و ارائه و تدوين ساختار نهاد راهبرى ICT در كشور (فاز چهار) تعريف شده است و تاكنون به صورت قطعى فاز صفر و يك انجام و تمركز بر روى فاز دو گذاشته شده و ضمناً بخش هايى از فاز سه و چهار نيز به صورت همزمان در حال انجام است. بر اساس زمان بندى انجام شده، اتمام كليه فازها و تدوين برنامه جامع فناورى اطلاعات ايران تا پايان سال جارى انجام خواهد شد. بر اين اساس به زودى كليه اطلاعات و خروجى هاى پروژه در يك پايگاه اطلاع رسانى جامع به همراه در نظر گرفتن فضايى براى هم انديشى و اخذ نظرات خبرگان راه اندازى خواهد شد. دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى اجراى اين پروژه را به شركت پرورش داده ها سپرده است و از آنجا كه هم اكنون اين پروژه در مرحله تدوين وضعيت مطلوب قرار دارد، يكى از مراجع مهم در به دست آوردن وضعيت مطلوب و تدوين برنامه اجرايى و پيشنهاد ساختار نهاد راهبرى مناسب، بهره گيرى از نظرات خبرگان، صاحبنظران و تصميم سازان كشور در اين حوزه محسوب مى شود. در اين هم انديشى، بعد از برگزارى كارگروه هاى بخشى، در جلسه تلفيق اقدامات بين بخشى، دبيران هركارگروه، گزارشى در رابطه با فعاليت هاى صورت گرفته در هر كارگاه و اقدامات اولويت دار نهايى شده ارائه كردند و تمامى شركت كنندگان در جلسات به بحث و تبادل نظر در رابطه با اقدامات بيان شده و درنهايت جمع بندى مباحث پرداختند.

روش هاى زيادى براى كنترل برروى دامنه هاى اينترنتى وجود دارد و اگر بتوان بحث دامنه هاى داخلى را فعال كرد مى توان در ممانعت از سوءاستفاده از دامنه ها نقش داشت. محمدرضا غلاميان - كارشناس تجارت الكترونيكى - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه مستقل بودن آيكان - سازمان ناظر بر دامنه هاى اينترنتى - به شرايط بين المللى و پوشش هاى لازم براى انتقال بستگى دارد، اظهار كرد: سازمان ملل بايد بخشى را براى دامنه ها ايجاد كند كه آيكان را زير نظر خود بگيرد؛ اين كه اين سازمان فقط از حيطه يك كشور خارج شود خبر خوبى است اما نيازمند متولى جهانى است كه آن ها را به صورت قانونمند هدايت كند. وى در خصوص وجود امكان سوءاستفاده از دامنه هاى رايگان اينترنتى گفت: طرح آيكان مبنى بر ارائه رايگان دامنه به مدت پنج روز، يك نوع شيوه تبليغ است و يك نوع ماركتينگ محسوب مى شود. او افزود: اين روش امكانى را براى شركت ها فراهم مى كند كه توانمند بودن دامنه را مورد ارزيابى قرار دهند و بايد ديد آيا اين دامنه خاص نيازها را برآورده مى كند يا خير. وى خاطر نشان كرد: اما هر ساختار با چنين مدل كسب و كارى شامل مزايا و معايبى است اما راه هايى وجود دارد كه امكان سوء استفاده را از اين مدل بگيرد. استفاده از سيستم هاى توصيه گر اطلاعات را از مشترى مى گيرد و agentهاى هوشمند امكان را به سيستم مى دهد كه مشخص كند يك كاربر از كدام IP به سيستم وصل مى شود. غلاميان افزود: روش هاى زيادى براى كنترل بر روى دامنه ها وجود دارد؛ اگر بتوان بحث دامنه هاى داخلى را فعال كرد مى توان در ممانعت از سوء استفاده از دامنه ها نقش داشت. پيشنهادهايى مطرح مى شود تا تمام افراد دامنه هاى خود را روى پورتال ملى تعريف كنند و ايميل ها بر روى اين پورتال آورده شود تا بتوان امنيت را برقرار كرد. او خاطر نشان كرد: اگر آيكان جهانى شود و متولى جهانى پيدا كند، مشكلات كمترى را خواهيم داشت، در اين صورت معضلاتى كه به خاطر موارد سياسى و تفكرات موجود در آمريكا وجود دارد بر روى دامنه ها تأثير نمى گذارد.
اين كارشناس معتقد است: نظام بين المللى بايد به فكر استقلال آيكان باشد و تدوين شود كه مطابق با آن نگاه بين المللى پيش رود. خصوصى شدن و يا چند مليتى شدن نيز پيامدهاى خاص خود را به همراه خواهد داشت. وى با اشاره به دامنه هايى كه بلااستفاده باقى مانده اند و ارزش كليد واژه اى دارند گفت: دامنه هاى با ارزش كه ثبت مى شوند اما بلااستفاده باقى گذاشته مى شوند مانند فردى است كه خانه اى خريدارى كرده اما نه آن را اجاره مى دهد و نه خود ساكن آن مى شود و اين خانه روز به روز به ارزشش افزوده مى شود. او تصريح كرد: سياست گذاران دولت ها بايد با همكارى نهاد بين المللى كنترل لازم را انجام دهند؛ ممكن است در كسب و كار يك كشور اسامى مهم نباشد و تنوع كسب و كار موجود، مشكل كمبود دامنه را حل كند، اما در برخى موارد، معضلاتى پيش خواهد آمد كه مى توان از ويژگى اينترنت استفاده كرد چرا كه تمام اطلاعات مربوط به دامنه ها از جمله تعداد مراجعه كنندگان به سايت، ميزان محتوا، تاريخ به روزرسانى قابل دسترسى است. اين كارشناس تأكيد كرد: اگر نياز به وجود دامنه اى احساس شود است كه خريدارى شده اما بى استفاده مانده، مى توان با همكارى سياست گذاران اعتبار اين دامنه را پس گرفت و در ابتداى خريد دامنه گزينشى صورت گيرد تا دامنه ها را براى رفع نياز كاربر ان و ايجاد سبك و كار مؤثر خريدارى كنند.

استفاده از فيلترينگ اينترنت در اروپا به بحث داغى تبديل شده و مدافعان حريم خصوصى و شركت هاى عرضه كننده خدمات اينترنتى را رو در روى مقامات دولتى قرار داده است. به گزارش ايسنا، يك برنامه نويس در كشور فنلاند به دليل انتشار فهرست محرمانه از دامنه هايى كه ظاهراً مقامات در تلاش براى ممانعت از انتشار هرزه نگارى كودكان سانسور كرده اند، مورد تحقيق قرار گرفته است. وى فهرست مذكور را منتشر كرده تا ثابت كند اين سيستم مورد سوء استفاده قرار گرفته و در نتيجه خود وى نيز سانسور شده است. بر اساس اين گزارش وزارت دادگسترى فنلاند شكايتى از بابت رسيدگى پليس به اين مسأله دريافت كرده است. مقامات فهرست خود را به بيست ISP بزرگ اين كشور توزيع كردند كه دسترسى به اين سايت ها را مسدود كردند، باقى ۲۰۰ عرضه كننده خدمات اينترنتى فنلاندى، فناورى فيلترينگ را پياده نكردند در نتيجه هنوز عمل حفاظتى كامل نشده است. به گفته يك فعال اينترنتى سوئدى، مشكل فناورى فيلترينگ ناكارآمد بودن آن است و نيروى پليس نيز از اين مشكل آگاه است. فنلاند تنها كشور اروپايى درگير اين مسأله نيست؛ مقامات دانماركى نيز به تازگى به دنبال فشارهاى فدراسيون بين المللى صنعت فونوگرافيك (IFPI) تصميم گرفتند سايت اشتراك گذارى فايل Pirae Bay را مسدود كنند، در حالى كه يكى از ISPهاى اين كشورتصميم گرفته با دستور دادگاه مبنى بر مسدود كردن اين سايت مبارزه كند. سازمان هاى ديگر هم به تازگى براى استفاده از فيلترينگ علاقه نشان داده اند از جمله اپراتورهاى شبكه تلفن همراه كه در حال متحد شدن براى مبارزه با نشر هرزه نگارى كودكان در تلفن هاى همراه هستند. كميسيونر عدالت و امنيت اتحاديه اروپا، ماه سپتامبر گذشته از ISPها درخواست كرد كه دسترسى به سايت هايى را كه حاوى اطلاعات ساخت بمب هستند را مسدود كنند و وزير كشور انگليس نيز در ماه ژانويه اعلام كرد كه خواهان اقدام عليه سايت هاى مشوق تروريسم از جمله سايت هاى شبكه اجتماعى است.

فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه تا پايان سال جارى توسط سازمان تنظيم مقررات صورت مى گيرد. كمال محامد پور معاون وزير ارتباطات در گفت و گو با «موبنا» اظهار داشت: با تصويب برخى مواد پروانه اپراتور سوم در كميسيون سازمان تنظيم مقررات فراخوان مزايده اپراتور سوم بزودى اعلام مى شود. وى ادامه داد: پس از تصويب اين مواد پروانه اپراتور توسط كميسيون، سپس براى اعلام مزايده به مجرى اپراتور سوم تحويل داده مى شود. محامد پور در خصوص موادى كه در كميسيون تنظيم مقررات در حال بررسى است ، تصريح كرد: برخى اين مواد جنبه حقوقى داشته و بايد در پروانه اپراتور سوم گنجانده شود. اين مقام مسئول گفت: به تشخيص كميسون سازمان برخى ديگر بندها ى پروانه اپراتور سوم براى بررسى به ساير دستگاه ها نظير هيأت دولت ارجاع داده مى شود. معاون وزير بابيان اين كه بررسى هاى كميسيون تنظيم مقررات بر روى پروانه اپراتور سوم در مراحل پايانى قرار دارد، ادامه داد: در نهايت پروانه اپراتور سوم بايد توسط سازمان تنظيم مقررات صادر شود. مقامات وزارت ارتباطات اعلام فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را تا پايان سال جارى وعده داده اند. پيش از اين نيز گفته شده بود كه برنده مزايده اپراتور سوم خردادماه ۸۷ مشخص مى شود و اين اپراتور مهرماه سال آينده مى تواند فعاليت خود را آغاز كند. اپراتور سوم قرار است سرويس هاى نسل سوم تلفن همراه ارائه دهد.

دبيرستان «وست هاچ » واقع در حومه لندن طرح بازيافت و اهداى گوشى تلفن همراه قديمى را براى اهدا و كمك به افراد فقير و كم درآمد به اجرا در آورد. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى «گاردين»، كاركنان و دانش آموزان دبيرستان West Hatch طرح بازيافت تلفن هاى قديمى را براى كمك به افزاد فقير به اجرا در آورده اند. يكى از معلمان اين مدرسه پيشنهاد اجراى اين طرح را داد و با استقبال مسئولان مدرسه و دانش آموزان خير آن روبرو شد. شهروندان محلى نيز در اجراى اين طرح شركت كرده اند و كمك هاى مالى به خيريه نگهدارى از كودكان بى سرپرست اهدا مى شود.

هند در ماه ژانويه سال جارى از نظر شمار كاربران جديد با جذب ۷۷/۸ ميليون نفرركورد چين را شكست. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى «اكانميك تايمز»، چين در ماه ژانويه امسال ۴۲/۸ ميليون كاربر جديد جذب كرده است.. به گفته دست اندركاران صنعت تلفن همراه افزايش كاربران هندى در ماه ژانويه بالاترين ركورد بازارهاى جهانى تلفن همراه بوده است. هند در دسامبر سال ۲۰۰۷ ميلاد ۱۱/۸ ميليون كاربر جديد داشته است. به گزارش شركت تحقيقاتى «اينفورما»، بازار هند در۱۲ مدت يكسال ۸۳ ميليون كاربر به تعداد كاربران خود اضافه كرده است و اين اولين بار است كه هند تمام بازارهاى جهانى را از نظر افزايش تعداد كاربران پشت سر گذاشته است. تعداد كاربران پهن باند اين كشور تا پايان ژانويه ۲۰۰۸ ميلادى ۲۴/۳ ميليون نفر بوده و اين رقم تا پايان دسامبر ۲۰۰۷ ميلا دى ۱۳/۳ ميليون كاربر پهن باند بوده است. تعداد كاربران شبكه هاى بى سيم (GSM، CDMA) در اين كشور تا پايان ژانويه ۲۰۰۸ ميلادى ۴۰/۲۴۲ ميليون نفر برآورد شده است.

شركت انگليسى «Lautter » نرم افزار جديدى موسوم به «رادار» براى كنترل تلفن همراه همراه كودكان توسط والدين به بازار ارائه كرده است. به گزارش موبنا به نقل از پايگاه اينترنتى « wltx»، با توجه به اين كه ميزان استفاده كودكان و نوجوانان از تلفن همراه رو به گسترش است، نگرانى والدين نيز براى استفاده هاى غير اخلاقى فرزندان از گوشى همراه افزايش يافته است. والدين براى استفاده از نرم افزار جديد «رادار» كافى است به وب سايت «Lautter » مراجعه كرده و يك دفتر تلفن را با مخاطبان انتخابى خود به اين وب سايت بارگذارى كنند و آن را به تلفن همراه فرزند خود ارسال نمايند. سپس نرم افزار «رادار» كار خود را انجام مى دهد و درصورتى كه فردى خارج از ليست دفتر تلفن به فرزند آنها پيام كوتاه ارسال كند، تماس بگيرد يا تصوير ارسال كند، پدر يا مادر پيام هشدارى را با عنوان «Lautter » دريافت مى كنند. قيمت اين سرويس مايانه ۱۰ دلار است.