كارخانه ذوب آهن خواف با ظرفيت يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن در زمينى به مساحت ۳۰۰ هكتار به زودى به مرحله كلنگ ز نى مى رسد. محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن مجلس در گفت وگو با ايسنا، از احداث كارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد و آهن اسفنجى در خواف خبر داد و گفت: سال گذشته با مجوز وزارت صنايع و معادن كنسرسيومى با محوريت انجمن فولاد ايران متشكل از ۸ شركت فولادى در سطح كشور تشكيل شد و جواز تأسيس به نام اين كنسرسيوم و براى معدن سنگ آهن خواف و ايجاد كارخانه ذوب آهن با ظرفيتى در حدود يك ميليون و۶۰۰ هزار تن صادر شد. وى ادامه داد: مجوزها در تابستان سال ۸۶ صادر شد و اميدواريم به زودى كلنگ زنى اين پروژه عظيم، در كنار راه آهن خواف - سنگان - هرات و معادن سنگ آهن خواف، نويدبخش توسعه شرق كشور باشد. نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، ساخت اين كارخانه را موجب رونق اشتغال در منطقه، رفع بحران بيكارى و استفاده بهنيه از پتانسيل هاى معدنى كشور دانست و گفت: با راه اندازى كارخانه ذوب آهن در خواف، بازار داخلى كشور در بخش فولاد و آهن آلات تأمين مى شود. وى هم چنين وجود يك منطقه فولادى در شرق كشور را از نگاه صادراتى در توسعه و بازسازى افغانستان مؤثر خواند. رئيس كميته معدن مجلس، ميزان اشتغال زايى حاصل از راه اندازى اين كارخانه را نزديك به ۳ هزار نفر ذكر كرد و در رابطه با اعتبار مورد نياز براى آن گفت: طبق برآوردى كه شده بين ۳۰۰ ميليون تا ۴۰۰ ميليون دلار اعتبار ايجاد كارخانه پيش بينى شده كه از محل حساب ذخيره ارزى و تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و نيز بخشى از آورده شركت فولاد تأمين خواهد شد. سجاديان در رابطه با چگونگى مصرف توليدات اين كارخانه گفت: كارخانه هايى همچون فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان از منابع اين كارخانه استفاده كرده و بخش ديگر صادر خواهد شد؛ ولى عمده توليدات و استخراجات معدن در آينده خوراك كارخانه هايى است كه در منطقه سنگ آهن خواف احداث خواهند شد. وى هم چنين با بيان اين كه ۳۰ درصد از معادن سنگ آهن كشور به منطقه سنگان خواف اختصاص دارد، گفت: ذخيره معادن سنگ آهن خواف بيش از يك ميليارد و دويست ميليون تن است كه با توجه به روباز بودن معدن و داشتن عيار خوب به عنوان يك قطب معدنى مهم در شرق كشور محسوب مى شود. رئيس كميته معدن مجلس، ادامه داد: در كنار معادن سنگ آهن خواف، ۲ كارخانه گندله و كنسانتره هر كدام با ظرفيت ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن در حال بهره بردارى هستند، و بر اساس آنچه كه در دولت به تصويب رسيده است تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد توليد گندله و كنسانتره سنگ آهن خواف به ۲‎/۵ ميليون تن در سال برسد.

به منظور تشويق واحدهاى صنعتى براى سرمايه گذارى در بخشهاى تحقيق و توسعه، لايحه اعمال هزينه تحقيق و توسعه در عوض ماليات به مجلس پيشنهاد مى شود. حميد توكلى دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن افزود: كشورهاى توسعه يافته ۵/۱ درصد از توليد ناخالص ملى خود را به بخش تحقيق و توسعه اختصاص مى دهند در حاليكه در كشور ما اين رقم فقط ۴/۰ درصد است. وى با بيان اينكه در بيش از ۲۵ كشور توسعه يافته صنعتى، هزينه تحقيق و توسعه به عنوان ماليات محسوب مى شود، ادامه داد: بهترين راه تشويق واحدهاى صنعتى اين است كه ما نيز همچون كشورهاى توسعه يافته هزينه تحقيق و توسعه را به عنوان ماليات محسوب كنيم. توكلى با بيان اينكه اين موضوع مورد استقبال وزير صنايع و معادن قرار دارد، گفت: با حمايت وزير صنايع و معادن و تصويب اين لايحه يك انقلاب صنعتى را در پيش رو خواهيم داشت.دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيان اينكه هم اكنون رئيس جمهور بودجه تحقيقات را حدود ۳ هزار ميليارد تومان اعلام كرده، خاطر نشان كرد: با تحقق اين بودجه ۵/۱ درصد از توليد ناخالص ملى در كشورمان به بخش تحقيق و توسعه تعلق مى گيرد.

مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى اعطاى نشان فراگير «حلال»براى محصولات توليدى غذاى حلال در جهان اسلام را مد نظر قرار داد و آيين نامه اجرايى حلال را بر اساس دستور العملهاى اجرايى ارزيابى مراكز توليد كننده اين محصولات نهايى كرده  است. به گزارش مهر، سازمان كنفرانس اسلامى با هدف تقويت همگرايى هاى فرهنگى، اقتصادى و سياسى در سال ۱۹۶۹ آغاز به كار كرد و از بدو تأسيس، تقويت و تسهيل مراودات بازرگانى و اقتصادى كشورهاى عضو را در راستاى فراهم كردن امكان توسعه پايدار و همه جانبه مد نظر داشته و لذا، اتاق بازرگانى و صنعت اسلامى (ICCI) در سال ۱۹۷۷ به عنوان بازوى اقتصادى اين سازمان تأسيس شد. با توجه به اهميت همكارى هاى منطقه اى در چارچوب بلوكهاى اقتصادى و نقشى كه اين گونه همياريها در به حركت در آوردن چرخهاى اقتصاد جهانى ايفا مى كند، امروزه كشورهاى مسلمان با دارا بودن بيش از يك پنجم جمعيت و ميزان قابل توجهى از منابع طبيعى جهان، داراى توان بالقوه وسيعى براى تبديل شدن به يك قدرت اقتصادى در سطح جهانى به شمار مى روند. براى تقويت همگرايى هاى منطقه اى درون سازمانى بين كشورهاى عضو اتاق اسلامى، طبق تصميمات متخذه در هشتمين اجلاس سران در تهران (۱۹۹۷) و بند (۱۵) ۹‎/۳۷- Eنشست سران كشورهاى اسلامى در قطر در مورد تأسيس بازار مشترك اسلامى، در ملاقاتى كه ۲۰ جولاى ۲۰۰۲ بين رياست اتاق ايران و دبير كل اتاق اسلامى به انجام رسيد، مقدمات تشكيل « مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى » (ICRIC) فراهم و چندى بعد در تاريخ ۶ اكتبر ۲۰۰۳ موافقتنامه مربوط بين طرفين به امضا رسيد. مركز ياد شده در پاسخ به يكى از مشكلات موجود در بين جوامع اسلامى كه توسعه همكارى هاى مشترك اقتصادى، تجارى، صنعتى را با كندى مواجه مى كند كه همان كمبود اطلاعات در مورد فرصت هاى تجارى، قوانين تجارى و بازرگانى، شركاى بالقوه و زمينه هاى مساعد سرمايه گذارى در كشورهاى عضو بوده، تأسيس شد. در بيست و يكمين نشست مجمع اتاق اسلامى كه ۲۰-۱۸ دسامبر، در ابوظبى تشكيل شد، نمايندگان كشورهاى مالزى، مصر و اردن به عنوان نمايندگانى از كشورهاى آسيايى، آفريقائى و كشورهاى عربى براى عضويت در هيأت مديره (ICRIC) به مدت چهار سال انتخاب شدند. طرح اعطاى نشان فراگير حلال از دستاوردهاى اين مركز بوده و از آنجا كه تاكنون نشان حلال ملى ايران براى صادرات اين محصول به كشورهاى مختلف بوجود نيامده بود، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان اتاق انديشه و راهبرى فعالان اقتصادى ايران، از مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى (ICRIC) در خواست كرد كه به عنوان گام نخست براى سهيم شدن صادرات محصولات غذايى ايران در بازار ۲۰۰ ميليارددلارى غذاى حلال در جهان، روند اعطاى نشان فراگير حلال را با كمك كانون انجمن هاى صنفى صنايع غذايى ايران و ساير نهادهاى فعال چون 'حوزه نمايندگى ولى فقيه در سازمان دامپزشكى كشور، اداره استاندارد، اداره بهداشت، مجمع تقريب مذاهب اسلامى و كميسيون هاى كشاورزى، صنعت و صادرات اتاق ايران در ايران هدايت نمايد، لذا براى گام نخست اعطاى نشان حلال، براى اولين گروه از صنايع غذايى ايران در نيمه اول دى ماه ۸۶ در مراسمى در اتاق ايران طراحى شد. مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى (ICRIC) به عنوان عضوى از خانواده سازمان كنفرانس اسلامى، پس از پژوهش  ها و مطالعات فراوان در روند نشان هاى حلال كه در كشورهاى مختلف جهان به ضرورت نياز مصرف كنندگان مسلمان به غذاى اطمينان بخش «حلال»، در طول سال هاى گذشته بوجود آمده، اقدام به ابتكار ايجاد نشان فراگير «حلال» در ميان توليدكنندگان كشورهاى اسلامى كرده كه در اين راستا، از مجامع فقهى زير مجموعه سازمان كنفرانس اسلامى و مشتركات فقهى مذاهب اسلامى بهره برده است تا نشان فراگير «حلال»، اطمينان بخش همه مسلمانانى باشد كه در كشورهاى مختلف جهان زندگى مى كنند.

واحد نمونه توليد آلومينيوم تحت عنوان «شهرك آلومينيوم پويا» در منطقه «پاپى اوليا» از توابع شهرستان بوئين زهرا استان قزوين احداث مى شود.
به گزارش ايرنا، باتصويب كميسيون طرح هاى غيركشاورزى استان قزوين كه به رياست استاندار قزوين تشكيل شد،اين شهرك توسط بخش خصوصى در زمينى به مساحت ۸۰۰هكتار و در دو فاز احداث خواهد شد. بااحداث شهرك آلومينيوم پويا ضمن حركت در راستاى چشم انداز ۲۰ساله كشور، ايران از لحاظ نياز به آلومينيوم به خودكفايى رسيده و درآمد غيرنفتى كشور نيز سالانه يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار افزايش خواهد يافت. ازديگر مزاياى عمده احداث اين واحدنمونه،ايجاد ۱۰هزار شغل به طور مستقيم و ۳۰هزار شغل غير مستقيم در استان قزوين مى باشد كه اين استان را به قطب اصلى توليد آلومينيوم در كشور نيز تبديل خواهد كرد.

ميزان توليد كنسانتره زغال سنگ در ۱۰ ماهه منتهى به پايان دى ماه امسال در واحدهاى تابعه شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران در مجموع به ۸۶۴ هزار و ۳۳۴ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد افزايش داشت. در همين مدت ميزان استخراج زغال سنگ نيز برابر با يك ميليون و ۵۶۳ هزار و ۹۵۶ تن بود. ميزان توليد و استخراج در شركت زغال سنگ كرمان در مدت ياد شده به ترتيب برابر با ۵۱۸ هزار و ۹۴۷ تن و ۸۷۹ هزار و ۴۵۹ تن بود. همچنين شركت البرز شرقى نيز ۲۶۹ هزار و ۶۲۲ تن توليد و ۵۶۸ هزار و ۶۴۹ تن استخراج داشت و در شركت البرز مركزى نيز ميزان توليد و استخراج زغال سنگ به ترتيب به ۷۵ هزار و ۷۶۵ تن و ۱۱۵ هزار و ۸۴۸ تن رسيد. عملكرد يك ماهه واحدهاى مذكور نشان مى دهد كه اين واحدها در دى ماه ۸۶ در مجموع ۷۵ هزار و ۹۲۵ تن توليد كنسانتره زغال سنگ و ۱۲۳ هزار و ۸۵۶ تن استخراج داشتند. مجموع فروش زغال سنگ توسط واحدهاى مذكور در ۱۰ ماهه امسال به ۸۰۶ هزار تن به يك تريليون و ۷۰ ميليون ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۱۸ و ۲۴ درصد افزايش داشت.

واحد پخت آند كارخانه آلومينيوم المهدى به بهره بردارى رسيد. به گزارش ايسنا، مهدى ثقفى مديرعامل آلومينيوم المهدى با اعلام اين خبر گفت: مهم ترين دستاورد راه اندازى اين واحد اين است كه اثر تحريم ها روى اين كالا خنثى مى شود، چرا كه از اين پس از واردات آند به عنوان كالاى استراتژيك صنعت آلومينيوم بى نياز مى شويم. وى افزود: علاوه بر اين، هزينه توليد هر تن آلومينيوم تا ۱۵۰ دلار كاهش خواهد يافت. وى نياز سالانه آلومينيوم المهدى راه آند ۶۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: هزينه واردات اين ميزان آند به ۳۶ ميليون يورو مى رسيد.
مديرعامل آلومينيوم المهدى پيش بينى كرد كه باتوجه به نتايج راه اندازى اين واحد، قيمت عرضه شمش به بازار كاهش يابد. وى تصريح كرد: هزينه توليد هر تن آلومينيوم با آند وارداتى به ۲۳۰۰ دلار مى رسيد، اما اكنون اين رقم ۱۵۰ دلار كاهش خواهد يافت. ثقفى، صرفه جويى ارزى سالانه واحد پخت آند را حدود ۱۵ ميليون دلار اعلام كرد. گفتنى است، كارخانه آلومينيوم المهدى از بدو فعاليت همواره نسبت به تأمين آند با چالش مواجه بود كه اين امر در سال هاى اخير به سبب تشديد محدوديت هاى اقتصادى بين المللى شدت بيشترى يافته بود. اين شركت سرانجام ابتداى تيرماه، واحد توليد آند خام را راه اندازى و بخش آند را به بهره بردارى رساند.

صدور پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى معدن براى برخى افراد غيرمتخصص و برخى تبعات آن مانند خريد و فروش پروانه هاى اكتشاف، ناشى از وجود خلاء قانونى در اين زمينه است. اسماعيل مرحمتى رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر درگفت وگو با ايسنا،با بيان مطلب فوق افزود: در قانون معادن به صراحت قيد نشده كه فرد گيرنده پروانه اكتشاف و بهره بردارى حتماً بايد متخصص و داراى توانمندى  علمى و مالى لازم باشد، بنابراين هر فردى مى تواند پروانه اكتشاف را دريافت كند. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر واگذارى معادن به دو روش مزايده و اكتشاف انجام مى شود كه وجود خلاء قانونى در تأييد صلاحيت فرد متقاضى، مشكلاتى را در اين دو روش ايجاد كرده است. وى تصريح كرد: در حال حاضر در مزايده معادن به صلاحيت و تخصص مالى و علمى فرد متقاضى توجه نمى شود و بيشتر، قيمت  پيشنهادى مدنظر قرار مى گيرد كه اين مسأله موجب شده در برخى موارد معادن به افراد غير توانمند واگذار شود. مرحمتى ادامه داد: در واگذارى معادن به روش اكتشاف نيز هر فردى كه معدنى را معرفى كند، پس از انجام مراحل اكتشاف به هزينه خودش و ارائه گواهى اكتشاف، بدون آن كه صلاحيت علمى و مالى اش به اثبات رسيده باشد، پروانه  اكتشاف را دريافت مى كند. رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر مطرح كرد: در حال حاضر در قانون معادن، بندى براى شناسايى افراد توانمند، متخصص و سرمايه دار براى واگذارى معادن نداريم و هر فردى با هر ميزان تحصيلات و حتى بدون سرمايه  مى تواند پروانه اكتشاف و بهره بردارى را دريافت كند. وى ادامه داد: اين در حالى است كه توانايى مالى،  علمى و تخصصى فرد متقاضى در صدور پروانه هاى اكتشاف و بهره بردارى حتماً بايد مدنظر قرار گيرد تا اكتشاف و بهره بردارى معادن به درستى انجام شود. وى با بيان اين كه در حال حاضر در تمام سازمان هاى صنايع و معادن استان ها، صدور پروانه هاى اكتشاف و واگذارى معادن براساس قانون معادن صورت مى گيرد كه برخى نارسايى هاى موجود در اين روند ناشى از خلاء قانونى موجود در قانون معادن است، افزود: براى رفع اين خلاء قانونى پيشنهاد كرده ايم تا مكانيسمى براى اثبات صلاحيت افراد متقاضى واگذارى معدن از نظر توانايى علمى، مالى و تخصصى آن ها، در اصلاحيه قانون معادن گنجانده  شود. مرحمتى در خصوص برخى نظرات مبنى بر نادرست بودن گزارش هاى برخى مهندسان فنى معادن گفت: متأسفانه برخى مسئولان فنى معادن در كار خود مهارت نداشته و به دليل پايين بودن حقوق دريافتى شان، حتى سرزدن به معدن تحت نظارتشان براى آن ها صرفه اقتصادى ندارد. وى ادامه داد: در حال حاضر مهندسان فنى، حقوق خود را از بهره برداران معدن مى گيرند كه اين موضوع يكسرى ابهامات را ايجاد مى كند كه پيشنهاد كرده ايم براى رفع اين ابهامات، رابطه  مالى مهندس فنى و بهره برداران معدن قطع شده و آن  ها حقوق خود را از سازمان نظام مهندسى معدن استان ها دريافت كنند. وى در پايان اظهار كرد: به دليل مسائل موجود، سازمان هاى صنايع و معادن استان ها به گزارش هاى مسئولان فنى معدن اكتفا نكرده و كارشناسان خود را نيز براى تأييد گواهى هاى اكتشاف و باقى مسائل به معادن مى فرستند.

افغانستان بر روى ذخاير وسيع معدنى قرار گرفته است و احتمال مى رود غنى ترين معادن اين منطقه در افغانستان باشند. محمد ابراهيم عادل وزير معادن افغانستان اعلام كرد: ذخاير عظيمى از مس، آهن، طلا، نفت و گاز و همچنين سنگ هاى گران بها از جمله زمرد و ياقوت سرخ در كشور وجود دارند كه هنوز از آنها بهره بردارى نشده است. اين معادن رونق و شكوفايى را براى يكى از فقيرترين كشورهاى جهان به ارمغان خواهند آورد. عادل اظهار داشت: در تاريخ افغانستان، تا كنون چنين پروژه وسيعى وجود نداشته است. با توجه به تحقيقات صورت گرفته پيش بينى مى شود، ذخاير مس معدن آيناك به بيش از ۱۱ ميليون تن برسد و با توجه به قيمت هاى كنونى ارزش ذخاير آن ۸۸ ميليارد دلار است. توسعه دهندگان اين پروژه همچنين متعهد به ساخت خط راه آهن، يك نيروگاه برق، روستايى براى كارگران، تكميل مدارس،كلينيك هاى پزشكى و جاده  ها شده اند. حدود ۵هزار موقعيت شغلى با توسعه اين معدن ايجاد خواهد شد و انتظار مى رود كار معدن كاوى در۵ سال آينده آغاز شود. همچنين قرار است بيش از ۴۰ درصد از درآمد اين معدن به صندوق دولت واريز شود. مطالعات صورت گرفته بر روى ۱۰ درصد از مناطق اين كشور از ذخاير وسيع مس، روى، سرب، طلا، آهن، سنگ هاى قيمتى، نمك، مرمر و زغال سنگ خبر مى دهد. مطالعات صورت گرفته نشان مى دهد حدود ۷۰۰ ميليارد مترمكعب گاز و ۳۰۰ ميليون تن نفت در برخى از استان هاى شمالى اين كشور وجود دارد. همچنين بيش از دو ميليارد تن ذخاير آهن در اين كشور وجود دارد. يكى از اين ذخاير شناخته شده در غرب كابل است كه نيازمند دو تا سه ميليارد دلار سرمايه گذارى مى باشد. حدود صد ميليون تا يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ديگر نيز براى اكتشاف ميدان هاى گازى و نفتى مورد نياز است. اين وزارتخانه اميدوار است با اين معادن، افغانستان فقير آينده روشنترى داشته باشد. در صورت تحقق اين اهداف، پس از ۵ سال، افغانستان ديگر به كمك هاى جهانى نياز ندارد و در ۱۰ سال اين كشور به يكى از ثروتمندترين كشورهاى منطقه تبديل خواهد شد.

در ۱۰ ماهه منتهى به بهمن امسال بيش از ۱۳۰ ميليون متر مربع كاشى و سراميك در كشور توليد شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ براساس اعلام دفتر صنايع معدنى، اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزايش داشته است. همچنين توليد كاشى و سراميك در دى ماه امسال به بيش از ۱۳ ميليون مترمربع رسيد. بنابر اين گزارش، در ۱۰ ماهه ابتداى امسال همچنين مجموع توليد آزبست ۳۷۴ هزار تن، شيشه جام ۶۲۳ هزار تن، ظروف شيشه اى ۲۴۷ هزار تن، چينى بهداشتى ۶۷ هزار تن و ظروف چينى ۳۲ هزار تن بوده است.براين اساس در دى ماه امسال نيز ميزان توليد محصولات فوق براى آزبست ۴۶ هزار تن،  شيشه جام ۵۴ هزار تن، ظروف شيشه اى ۱۹ هزار تن، چينى بهداشتى ۶ هزار تن و ظروف چينى ۳ هزار تن اعلام شده است.

شيرآلات بهداشتى مخلوط اهرمى مكانيكى وارداتى از كشور چين با مارك تجارى ROOSTER توسط اداره كل استاندارد استان تهران جمع آورى و توقيف شد. به گزارش ايسنا، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران با اعلام اين خبر افزود: در دومين مرحله عمليات بازرسى و كنترل مراكز عمده عرضه شيرآلات بهداشتى با هدف برخورد قانونى با عرضه كالاهاى غير استاندارد و وارداتى غير قانونى و يا تحت عناوين و نام هاى تجارى متفرقه، مقادير بالايى از شيرآلات بهداشتى مخلوط اهرمى مكانيكى، وارداتى از كشور چين با مارك تجارى ROOSTER توسط بازرسان اين اداره كل جمع آورى و توقيف شد. پورهاشم گفت: به منظور كنترل بازار و مراكز عرضه كالاى شيرآلات بهداشتى، در راستاى اجراى مفاد تبصره ۴ ماده ۹ قانون اصلاح قوانين مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در صورت مشاهده هر گونه عرضه كالاى غير استاندارد، با متخلفين برخورد قانونى شده و مراتب از طريق مراجع قضايى وسازمان تعزيرات استان تهران مورد پيگيرى قرار خواهد گرفت.

صنعت سيمان چين سال گذشته سود قابل توجهى را تجربه كرد. به گزارش ايسنا، در سال گذشته در مجموع توليد سيمان در چين به ۱‎/۳۵ ميليارد تن رسيد كه نسبت به سال قبل از آن ۱۳‎/۵ درصد رشد داشت. درآمد حاصل از فروش سيمان نيز با ۲۳‎/۱ درصد افزايش به ۵۷ ميليارد دلار رسيد. گفتنى است، قيمت  سيمان از نوامبر سال گذشته در شهرهاى مختلف چين افزايش يافته است. سال گذشته صنعت سيمان چين همچنين با ۸۰ ميليون تن افزايش ظرفيت توليد مواجه شد. توليدكنندگان بزرگ در اين كشور توليد ۵۵ درصد از كل سيمان توليدى در اين كشور را به خود اختصاص دادند كه ۵ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۶ بود. سال گذشته همچنين تعدادى از كارخانه هاى فرسوده از مدار توليد خارج شدند كه ظرفيت آن ها حدود ۵۲ ميليون تن بود. صادرات سيمان چين نيز ۸‎/۶ درصد افزايش داشته و به ۳۳ ميليون تن رسيد. به گزارش شين هوا، كارشناسان علت موفقيت صنعت سيمان چين را در سال گذشته ادغام و مديريت كلان در اين صنعت عنوان كرده اند.

اداره زمين شناسى چين اعلام كرد كه اين كشور در سال ۲۰۰۷ در زمينه طلا با كشف ۵ معدن بزرگ عملكرد مناسبى در اين بخش داشته است. به گزارش ايسنا، علاوه بر ۵ معدن طلا، تعدادى ذخايرطلا نيز در اين كشور كشف شد كه حاوى معادن سرب و روى بودند. اين معادن در مجموع ذخيره اى معادل ۶۰۰ تن طلا دارند. شبه جزيره شاندونگ در شرق چين يكى از مهم ترين مراكز طلاى چين محسوب مى شود كه ذخيره اثبات شده اى بيش از هزار تن دارد. به گزارش شين هوا، در سال ۲۰۰۷ چين از آمريكا به عنوان دومين توليدكننده بزرگ طلا در جهان سبقت گرفت. همچنين مصرف طلا در چين در سال ۲۰۰۷ حدود ۹‎/۲ درصد كل مصرف جهانى طلا بود. چين قصد دارد در برنامه اى از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به توليد سالانه ۱۳۰۰ تن طلا دست يابد.