به دنبال ارائه گزارش مثبت مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى و انزواى آمريكا و متحدانش، اين كشور براى رهايى از فشارها، اين بار با اتهاماتى عليه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بررسى تحريم اين بانك را مطرح كرد. به گزارش مهر، روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: اين وزارتخانه آمريكايى در حال جمع آورى مداركى است كه نشان مى دهد كه بانك مركزى ايران به ديگر شركتها و مؤسسات ايرانى در مقابله با تحريمهاى اقتصادى آمريكا كمك مى كند. اين روزنامه به نقل از مقامهاى مالى و اطلاعاتى ناشناس از سه كشور گزارش داد كه تأثير چنين اقدامى به ميزان حمايت هم پيمانان آمريكا از اين تلاش بستگى دارد. اين روزنامه درباره ماهيت تحريمهاى تحت بررسى توضيحى ارائه نداده، اما به اين مسأله اشاره كرده كه تحريمها به ويژه در صورتى كه از سوى هم پيمانان آمريكا در اروپا و آسيا مورد حمايت قرار گيرد، مى تواند تأثير زيادى بر تجارت ايران داشته باشد. اين در حالى است كه روزنامه فايننشال تايمز اخيراً نوشت: مقاومت برخى كشورهاى اتحاديه اروپا براى توقف فعاليت بانكهاى ايرانى در خاك خود، تلاشهاى آمريكا را در اقدام عليه ايران به سبب برنامه هسته اى آن تضعيف كرده است. در پى گزارش اخير محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران كه در آن به همكارى مثبت و شفاف ايران در رفع ابهامات و ارائه پاسخ سؤالات باقى مانده تأكيد شده؛ آمريكا و برخى كشورهاى غربى كه ديگر توجيهى براى تصويب قطعنامه ضد ايرانى ندارند؛ به فضاسازى و ارائه ادعاها و اتهامات بى اساس پرداختند. آمريكا از سال ۲۰۰۶ تحريم هاى يك جانبه اى را عليه چند بانك دولتى مهم در ايران وضع كرده است و با اعمال فشار به نهادهاى مالى غربى توانسته است از سطح مبادلات اين نهادها با ايران بكاهد. بانك مركزى مهمترين نهاد مالى در ايران است كه تحريم آن در سطح گسترده مى تواند مشكلات بسيارى را براى اقتصاد ايران پديد آورد. پيشتر رابرت كيميت معاون وزير دارايى آمريكا از فعاليت هاى بانك مركزى ايران انتقاد كرده بود. وى در ۸ فوريه در يك سخنرانى گفت: «بانك هاى ايرانى سعى مى كنند در فعاليت هاى بين المللى نام خود را در دفاتر معاملات ثبت نكنند و بدين وسيله تحريم ها را دور بزنند». وى مدعى شد : بانك مركزى در اين زمينه به بانك هاى ايرانى كمك مى كند و افزود: «اين عمل كه شناخت طرف هاى معامله در معاملات را مشكل مى سازد حتى توسط بانك مركزى ايران نيز انجام مى شود». مقامات مالى امريكا مدعى اند بانك مركزى ايران در زمينه انجام معاملات دلارى براى بانك هاى دولتى ايران فعاليت دارد و به آنها كمك مى كند به نامه هاى اعتبارى دلار پايه دست پيدا كنند. تحريم بانك مركزى يك كشور اقدامى كم سابقه در جهان محسوب مى شود. بانك مركزى عراق فقط بانك مركزى بوده است كه تاكنون مشمول تحريم شده است. در دهه ۱۹۹۰ دولت امريكا با هدف اعمال فشار به رژيم صدام بانك مركزى عراق را تحريم كرد. بر اساس قوانين امريكا هر نهادى كه به نهادهاى قرار داده شده تحت تحريم هاى مالى امريكا كمك كند خودش مشمول تحريم و مجازات قرار مى گيرد. در عين حال مقامات آمريكا اذعان مى كنند جلب حمايت بين المللى براى هرگونه اقدام عليه بانك مركزى ايران به شواهدى قوى در مورد كمك اين بانك به فعاليت هاى تروريستى نياز دارد.
بانك هاى مركزى دنيا از تحريم مصون هستند
مديرعامل بانك ملت مباحث مطرح شده درباره تحريم بانك مركزى ايران توسط آمريكا را خلاف قوانين و مقررات بين المللى دانست و گفت: بانكهاى مركزى دنيا از اينگونه مسائل مصون هستند. على ديواندرى در گفت وگو با مهر تأكيد كرد: آمريكا در انجام كارهاى غير قانونى همواره پيشتاز بوده و در اين كار غير قانونى نيز پيشتاز است. مديرعامل بانك ملت گفت: بانكهاى مركزى در همه دنيا از اينگونه مسائل مصون هستند. وى خاطرنشان كرد: اين اقدام آمريكا در صورت صحت، با عرف بين المللى و قوانين و مقررات بين المللى سازگار نيست.
تحديد دو بانك انگليسى به سبب تبادلات مالى با ايران
در ادامه تلاشهاى خصمانه آمريكا عليه ايران،يك روزنامه آمريكايى گزارش
داد: دو بانك انگليسى تحت تحقيق و بررسى قرار دارند كه آيا احتمالا تحريمهاى آمريكا عليه ايران را در انتقال پول از طريق نيويورك نقض كرده اند يا خير. به گزارش روزنامه نيويورك سان، درگزارشهايى كه اخيراً براى سال ۲۰۰۷ منتشر شد، دو شركتLloyds TSB و Barclays مى گويند كه آنها تحقيقاتى را هم از«رابرت مورگنتو» دادستان بخش قضايى مانهاتان وهم از وزارت دادگسترى آمريكا دريافت كرده اند. بر پايه اين گزارش،به نظر مى رسد كه اين تحقيقات به طور مشترك از سوى مورگنتو و وزارت دادگسترى آمريكا انجام مى شود. همچنين مشخص نيست كه آيا اين اقدام محدود به اين دو بانك انگليسى مى شود يا خير، هرچند اين دو شركت فقط بانكهايى هستند كه تاكنون با صراحت انجام اين تحقيقات را تأييد كرده اند. يك منبع كه اين روزنامه آمريكايى نامى ازآن نبرده است، مدعى شد: مقامهاى غربى معتقدند ازاين انتقالها احتمالاً براى خريد تجهيز ات صنعتى براى استفاده در ايران بهره بردارى شده است. تجهيزاتى كه در ليست تجهيزات ممنوع شده تحت تحريمهاى آمريكا قرار دارند. منبع ديگرى گفت: برخى از اين تبادلات شامل خريد نفت از ايران است؛ اين خريدها در خارج از آمريكا صورت گرفته است. در پى گزارش اخير محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران كه در آن به همكارى مثبت و شفاف ايران در رفع ابهامات و ارائه پاسخ سؤالات باقى مانده تأكيد شده است، آمريكا و برخى كشورهاى غربى كه ديگر توجيهى براى تصويب قطعنامه ضد ايرانى ندارند؛ به فضاسازى و ارائه ادعاها و اتهامات بى اساس پرداختند.

طراحى اسكناس ده هزار تومانى مراحل نهايى را طى مى كند و تا تير يا مرداد ماه سال۱۳۸۷ اين اسكناس چاپ و يا وارد بازار مى شود. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با مهر در خصوص انتشار اسكناس ده هزار تومانى گفت: با شرايط موجود كشور به لحاظ وضعيت چك پولها و نقش آفرينى آنها به جاى اسكناس، يكى از راه حلهاى مناسب براى تأمين ابزار مورد نياز مردم در خرجهاى روزانه و نيز براى كنترل نقدينگى و تورم موجود، تغيير نقش فعلى چك پولها به مرور و بدون وارد كردن هيچ نوع شوكى به جامعه است.رئيس كل بانك مركزى افزود: راه حل مناسب اين تغيير نقش چاپ با اسكناس درشت تر و توسعه ابزارهاى پرداخت الكترونيكى است كه اين كار در حال انجام است. وى با تأكيد بر لزوم گسترش ابزارهاى پرداخت الكترونيكى گفت: البته تحقق اين امر مستلزم صرف زمان و فراهم ساختن زيرساختها است، كار زيادى نيز بر روى اين مقوله انجام شده اما بازهم ادامه دارد.به گفته مظاهرى، براى گسترش شيوه هاى پرداخت الكترونيكى، مردم بايد با اين خدمات آشنا شده و فروشندگان كالا و خدمات و مراكز تجارى نيز خود را براى استفاده از اين خدمات مجهز كنند تا با كارتهاى الكترونيكى از مردم پول دريافت كرده و به عرضه كالا بپردازند. وى تصريح كرد: چاپ اسكناس درشت تر نيز مى تواند در اين راستا يارى رسان باشد.
انتشار اسكناس
ده هزارتومانى حداقل ضرورتى است كه تنظيم شده و در حال انجام است، به نحوى كه مراحل طراحى، نهايى شدن طرح و چاپ اين اسكناس به سه ماه زمان نياز دارد كه اميد مى رود تا تيرماه يا مردادماه سال آينده اين اسكناس ها چاپ شود.رئيس كل بانك مركزى افزود: در كنار چاپ اسكناسهاى درشت تر نقش چك پولها كمرنگ تر مى شود؛ ولى اين ابزار مالى از سطح بازار جمع نمى شوند.

فعاليت قرض الحسنه بانك هاى دولتى سال آينده متوقف نمى شود. محمد زاهدى وفا، معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى درگفت وگو با برنا با بيان مطلب فوق افزود: البته بحث هايى نيز در خصوص تجميع فعاليت هاى قرض الحسنه در يك بانك مطرح شده كه در حال بررسى است. وى با اشاره به تشكيل شركت هاى توجيه كننده طرح هاى اقتصادى در راستاى تحول رفتارى در نظام بانكى خاطرنشان كرد: با ايجاد اين شركت ها كليه طرح هايى كه به دريافت تسهيلات از بانك ها اقدام مى كنند بايد از توجيه فنى و اقتصادى برخوردار شوند. معاون اقتصادى وزير اموراقتصادى و دارايى با اشاره به اصلاح ساختارى در نظام بانكى گفت: با عملى شدن اصلاح ساختار نظام بانكى صحبت كردن از تغيير نرخ سود بانكى مانند گذشته جايگاه خود را از دست مى دهد. به گفته وى زمانى كه فضاى نظام بانكى تغيير مى كند نرخ سود بانكى نيز مانند گذشته مطرح نمى شود. معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: با توجه به اين كه فعاليت بانك ها مانند بانك هاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى درسال آينده عموماً تغيير مى كند؛ بنايراين نرخ سود نيز بايد بر مبناى فعاليت اين بانك ها تعيين شود. زاهدى وفا حذف جريمه ديركرد را نيز در راستاى اصلاح نظام بانكى دانست و گفت: اجراى اين مصوبه قطعاً به نفع نظام بانكى خواهد بود.

- تغيير قيمت هاى نسبى
۱ ـ شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى
الف ـ مقايسه كالايى
بررسى تغييرات قيمت ۳۵۹ قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) در دوره ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه ۱۳۸۶ حاكى از اين است كه ۱۶ قلم از اين كالاها و خدمات، كه وزنى حدود ۴۰ درصد در سبد CPI دارند، بيش از ۵۲ درصد از افزايش شاخص قيمت كل در اين دوره را به خود اختصاص مى دهند، از بين اين اقلام، گروه ارزش اجارى مسكن شخصى بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان ۳/۲۲ درصد داشته است. متوسط شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۱۷ درصد افزايش يافت. بررسى شاخص قيمت مصرف كننده به تفكيك گروه هاى اختصاصى نشان مى دهد كه در دوره مذكور شاخص قيمت كالا با برخوردارى از رشدى برابر ۵/۱۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضريب اهميت نسبى ۱۳/۵۷ درصد، معادل ۱/۵۳ درصد از افزايش شاخص قيمت كل را به خود اختصاص داد. در ميان گروه هاى اصلى تشكيل دهنده شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى، متوسط شاخص قيمت خوراكى ها و آشاميدنى ها در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه ۱۳۸۶ با رشدى معادل ۸/۲۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضريب اهميت آن در تشكيل شاخص كل، سهمى معادل ۶/۳۶ درصد در رشد شاخص كل داشت. در ميان گروه هاى فرعى، شاخص قيمت انواع سبزى، حبوب و فرآورده هاى سبزى بيشترين رشد را در دوره ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان ۳۰ درصد داشت ، بخش عمده تغييرات شاخص مذكور ناشى از رشد شديد قيمت سبزى هاى بوته اى و ريشه اى در دوره مورد بررسى بوده است. در ميان گروه هاى فرعى شاخص قيمت خوراكى ها و آشاميدنى ها پس از شاخص قيمت انواع سبزى، حبوب و فرآورده هاى سبزى، شاخص قيمت روغن ها و چربى ها و شاخص قيمت ميوه ها و خشكبار بيشترين رشد را در ۱۲  ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان ۹/۲۷ و ۷/۲۶ درصد داشتند، نرخ رشد اين دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان ۴/۴ و ۸/۳ درصد بود، افزايش شديد قيمت روغن نباتى جامد در گروه روغن ها و چربى ها و ميوه هاى تازه در گروه ميوه ها و خشكبار مهمترين عوامل رشد شاخص گروه هاى مذكور در دوره بررسى بوده اند.
تأثير سهميه بندى بنزين
با توجه به فاصله زياد بين مناطق توليدى محصولات زراعى و باغى از نقاط مصرف و تأثير بالاى نرخ حمل و نقل بر قيمت تمام شده اين محصولات، افزاش قيمت و سهميه بندى بنزين باعث شده است كه برخى از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و يا با هزينه بالا حمل شوند كه اين عامل تأثير قابل ملاحظه اى را در سال جارى بر قيمت اين محصولات داشته است. در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ شاخص قيمت مسكن، آب ، برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان ۷/۱۸ درصد افزايش يافت كه با توجه به ضريب اهميت آن در تشكيل شاخص كل، سهمى معادل ۹/۳۱ درصد در رشد شاخص كل داشت. در بين اجزاى تشكيل دهنده  اين شاخص، شاخص ارزش اجارى مسكن شخصى با رشدى معادل ۸/۱۸ درصد و ضريب اهميت ۱۷/۱۹ درصد بيشترين سهم را در رشد شاخص در بين گروه هاى فرعى داشت. شاخص اجاره قيمت مسكن غيرشخصى در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ رشدى به ميزان ۱۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد اين شاخص در دوره مشابه سال گذشته ۳/۱۲ درصد بود. در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتيب رشدى معادل ۹/۱۵ و ۱/۱۱ درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۵/۱۴ و۶ درصد بوده است. همچنين شاخص قيمت گروه هاى اصلى كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنين تحصيل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۱/،۱۶ ۳/،۱۵ ۲/۱۵ و ۹/۱۴ درصد افزايش يافت ولى به علت پايين بودن ضريب اهميت نسبى نقش كمترى در افزايش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدى معادل صفر درصد داشت. نرخ رشد شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل به ۸/۲ درصد بالغ شد، دراين ميان ، شاخص قيمت مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها با ۸/۳ درصد و شاخص قيمت خوراكى ها و آشاميدنى ها با ۷/۳ درصد افزايش، به ترتيب ۴۱ و ۳۸ درصد از تغييرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند. در اين ماه شاخص قيمت لبنيات و تخم پرندگان با ۳/۶ درصد افزايش، بيشترين نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در ميان تمام گروه هاى اصلى و فرعى شاخص قيمت VPI به خود اختصاص داد پس از اين گروه، گروه انواع سبزى، حبوب و فرآورده هاى سبزى بيشترين نرخ رشد را در ميان تمامى گروه هاى اصلى و فرعى شاخص CPI به ميزان ۲/۶ درصد نسبت به ماه قبل داشت.
ب ـ مقايسه استانى
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در استان هاى تهران، اصفهان و خراسان رضوى در ۱۲ ماهه منتهى به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۱/،۱۷ ۴/،۱۶ ۷/۱۶ درصد افزايش داشت. اين سه استان به دليل داشتن ضرايب اهميت نسبى بالا، بيشترين اثر مستقيم را بر تغييرات شاخص كل دارند.

سرويس بانك و بيمه ـ بانك سامان بالاترين شاخص هاى عملكرد كمى و كيفى را در حوزه بانكدارى الكترونيكى به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومى بانك سامان، اين بانك كه اولين و كامل ترين اينترنت بانك را در ايران راه اندازى كرده است توانسته درصد بالايى از مشتريان خود را به استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيكى و اينترنتى، تشويق كند بر همين اساس در سال ۸۶ استفاده از خدمات اينترنت بانك سامان با رشد بى سابقه ۱۲۰ درصدى مواجه بوده است. طبق اين گزارش بانك سامان بر اساس استراتژى اوليه خود محور فعاليت هاى زيربنايى و توسعه اى خود را در حوزه بانكدارى الكترونيكى قرار داده است و تا هفته اول اسفند ماه سال جارى موفق شده است با نصب ۳۳ هزار دستگاه پايانه فروش، تعداد سه ميليون و صدهزار تراكنش به ثبت برساند كه از اين حيث بانك سامان حائز بهترين نسبت در تعداد تراكنش هاى انجام شده نسبت به پايانه هاى فروش است. همچنين آمارها نشان مى دهد افزايش استفاده از خدمات SMS بانك و تلفن بانك سامان رشدى به ميزان ۷۰ و ۳۰ درصد را براى اين بانك رقم زده است. گفتنى است در همين مدت تعداد خودپردازهاى شعبه اى و غير شعبه اى بانك سامان به ۱۶۶ عدد رسيده است كه علاوه بر سرويس دهى به مشتريان بانك سامان، به هزاران نفر از مشتريان ساير بانك ها نيز خدمات كامل بانكى را ارايه مى كنند. از سوى ديگر تعداد تراكنش هاى ثبت شده از طريق سايت هاى اينترنتى ۴۲هزار مورد است كه در نوع خود آمار بى نظير است. گفتنى است بر اساس اهداف استراتژيك بانك سامان، مهمترين ويژگى خدمات بانكدارى الكترونيكى بانك سامان، ارتقاى كيفى سرويس ها و محصولات همزمان با افزايش كمى است. شايان ذكر است اين بانك با در اختيار داشتن هفتادوسه شعبه در سراسر كشور، تعداد ۳۲۰ هزار كارت بدهى و ۴هزار كارت اعتبارى توزيع كرده است كه علاوه بر آن افزايش استفاده از كارت هاى هديه و بن كارت هاى سامان نشان از اثربخشى تلاش هاى اين بانك براى گسترش فرهنگ بانكدارى الكترونيكى دارد.

سرويس بانك وبيمه - تجهيز ۳۲ شعبه ديگر بانك سپه به سامانه نوبت بندى، تعداد كل شعب مجهز شده به اين سيستم به ۲۳۶ شعبه رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بانك سپه ، باتوجه به استقبال مناسب مشتريان و كاركنان از سيستم نوبت بندى به جهت ايجاد محيط آرام در شعب، بانك سپه تا پايان بهمن ماه سال جارى تعداد ۲۳۶ شعبه خود را به اين سيستم مجهز كرد. براساس اين گزارش سيستم هاى نوبت بندى در منطقه يك تهران ۱۱ شعبه، منطقه دو تهران ۲ شعبه، منطقه سه تهران ۳ شعبه و در منطقه چهار تهران ۱۶ شعبه نصب و بهره بردارى شده است. گفتنى است بانك سپه با نصب و راه اندازى سيستم نوبت بندى توانسته است گام بزرگى در جهت اشاعه فرهنگ بانكدارى الكترونيك بردارد و تلاش براى تجهيز ساير شعب به اين سامانه همچنان ادامه دارد.