با توجه به اينكه پيش بينى درآمد دولت از محل واردات خودرو نسبت به سال گذشته در بودجه تغييرى نكرده است، ميزان واردات خودرو نيز بدون افزايش پيش بينى مى شود. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، حسين هاشمى رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين مطلب و بدون اعلام رقم دقيق پيش بينى شده در لايحه بودجه ۸۷ براى درآمد دولت از محل واردات خودرو، گفت: اين رقم مطابق رقم مصوب سال ۸۶ بوده و بنابراين ميزان واردات خودرو نيز تا سقف تعيين شده سال جارى پيش بينى مى شود. وى بدون اعلام سقف صدور مجوز واردات خودرو براى سال جارى، تأكيد كرد: اينكه گفته مى شود در سال جارى افزايش واردات خواهيم داشت، صحت ندارد.پيش از اين منصور خدابنده عضو اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل به خبرنگار ما گفته بود: پيش بينى مى شود در سال آينده واردات خودرو تا ۱۵ درصد افزايش يابد. وى كه معتقد است با كاهش تعرفه واردات به ۷۵ درصد، ميزان افزايش واردات در سال آينده حتماً به ۳۵ درصد مى رسيد، گفته است: البته با همين تعرفه ۹۰ درصدى نيز واردات خودرو بين ۱۰ تا ۱۲ درصد براى واردكننده سود خواهد داشت. هاشمى در خصوص علت عدم تصويب تعرفه ۷۵ درصدى واردات خودرو گفت: در شرايط فعلى، خودروسازان به حدى از توان صادراتى رسيده اند كه محصولات خود را حتى به كشورهاى اروپايى صادر مى كنند و از طرفى خطوطى در ساير كشورها براى توليد احداث كرده اند كه براى صنعت خودرو، پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى است. وى افزود: در صورت كاهش تعرفه واردات، كاهش اختلاف قيمت محصولات داخلى و خارجى ضربه سنگينى به اين صنعت وارد كرده و اشتغال كشور را دستخوش تغييرات نامطلوبى مى كند. لذا بنا به دلايل فوق مجلس با كاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت كرد.

توليد خودرو در ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در سال گذشته ۳/۵ درصد رشد داشته است. طبق گزارش زمستانى اتحاديه خودروسازان اروپايى (ACEA)كشورهاى عضو اين اتحاديه طى سال ۲۰۰۷ بيش از ۷/۱۹ ميليون دستگاه خودرو كه شامل انواع خودروهاى سوارى سنگين و اتوبوس بوده را روانه بازارهاى جهانى كرده اند. اما نكته جالب توجه درآمارهاى ارائه شده آنست كه درسال گذشته خودروهاى ديزلى حدود ۳/۵۳ درصد از مجموع اتومبيل هاى به فروش رفته در اروپاى غربى را به خود اختصاص داده كه نسبت به سال ۱۹۹۰ بيش از۸/۱۳درصد رشد نشان مى دهد. به طور مثال خودروهاى ديزلى ۲/۷۷ درصد از بازار خودروى لوكزامبورگ را در اختيار داشته كه اين آمار در بلژيك ۷۷ درصد ،اسپانيا ۹/۷۰ درصد و فرانسه ۹/۷۳ درصد بوده است. يكى ديگر از آمارهاى جالب توجه اين گزارش ميانگين ظرفيت موتور خودروهاى به فروش رفته دراين اتحاديه بوده كه در سال گذشته به ۱۷۴۰ سى سى رسيده كه اين ميانگين در سال ۲۰۰۶ به حدود ۱۷۳۳ سى سى رسيده است.
بالاترين ميانگين ظرفيت خودروهاى فروخته شده در اروپا متعلق به سال ۲۰۰۴ بوده كه اين ميانگين معادل ۱۷۴۵ سى سى بوده است. همچنين ۸۷درصد خودروهاى توليدى در اين اتحاديه به اتومبيل هاى سوارى اختصاص داشته كه نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود۵/۵ درصد رشد نشان مى دهد. درسال ۲۰۰۷ توليد خودروهاى سنگين از قبيل كاميون و كشنده در ۲۷ كشور اروپايى با رشد ۱۵ درصدى مواجه بوده كه بخش عمده اى از اين رشد توليد به خاطر افزايش تقاضا در بازارهاى اروپايى بوده است. گفتنى است هم اكنون حدود ۲۵۱ ميليون خودرو در اتحاديه اروپا تردد مى كنند كه حدود ۸۸ درصد آنها خودروهاى سوارى هستند.