پويا دبيــرى مهر:درحالى كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بارها از اعلام ميزان خط فقر سرباز زده است و تاكنون آمار رسمى درخصوص ميزان خط فقر براى سال جارى اعلام نكرده است، كميته مزد استان تهران پيشدستى كرد و خط فقر را ۶۰۰ و سبد هزينه  خانوار را ۴۶۹ هزار تومان اعلام كرد. اين گزارش دركميته حقوق دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران و طبق ماده ۴۱ قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، باحضور نمايندگان شوراى عالى كاركه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران وسه نماينده كارفرمايان وسه نماينده دولت است تهيه شده است. تعيين خط فقر ۶۰۰ هزار تومانى از سوى كميته مزد استان تهران به نوعى جزء وظايف وزارت رفاه به عنوان تنها مرجع اعلام فقر دركشور است؛ اما عبد الرضا مصرى، وزير رفاه بارها درمصاحبه اش اعلام كرده كه اعلام خط فقر دردى را از كشور دوا نمى كند. مصرى معتقد است كه مسائل و مشكلات جدى ترى درجامعه وجود دارد كه پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعى است وتعيين واعلام خط فقر كشور رابه مسائل فرعى مى كشاند. با وجود كنار كشيدن وزارت رفاه ازاجراى اين مسئوليتش مراكز آمارى وپژوهشى بارها آمارهاى قابل توجهى در خصوص ميزان جمعيت زير خط فقر وميزان خط فقر اعلام كرده اند. به عنوان مثال ايسنا چندى پيش اعلام كرد كه نزديك به ۳۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق - فقر خشن- زندگى مى كنند. اين خبرگزارى به نقل از سعيد مدنى، كارشناس رفاه اجتماعى مى نويسد:« تعداد فقرا در كشور رو به افزايش است ودستگاه هاى حمايتى نتوانسته اند مشكل فقر را رفع كنندكه اين امر ناشى از سياست هاى سنتى و ناكارآمدى است كه براى تعيين بودجه عمومى به كارگرفته مى شود.» مدنى درادامه مى گويد:« هر ساله بخش قابل توجهى از بودجه كشور صرف يارانه ها مى شود، درحالى كه يارانه ها كاملاً به دست فقرا نمى رسد بلكه به دست كسانى مى رسد كه نيازى به اين يارانه ها ندارند.» وى در ادامه به ناكارآمدى وزارت رفاه مى پردازد و مى گويد: « وزارت رفاه مكلف به تعيين خط فقر جهت برنامه ريزى وسياستگذارى است، اما وزيررفاه بارها اصرار كرده كه تمايلى به اعلام خط فقر ندارد.» اين كارشناس امور اجتماعى تأكيد مى كند كه فقر پايدار مربوط به ساختار اقتصادى كشور است كه در آن امكان تحرك اجتماعى براى طبقات فقير وجود ندارد. وى به عنوان مثال ازآموزش عالى(دانشگاه آزاد) نام مى برد كه خانواده هاى تنگدست از آن بى بهره هستند.
فقرخشن
بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اينها كسانى هستندكه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند . بر اساس اعلام سازمان ملل كسانى كه روزانه زير يك دلار درآمد دارند زير خط فقر خشن قرار دارند. مدنى دراين خصوص پارا فراتر مى گذارد واعتقاد دارد كه اين آمارها درست نيست و آمار كارشناسان نشان مى دهد كه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن به سر مى برند، يعنى ۲۵ تا۳۰ درصد جمعيت ايران. به عبارتى ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت ايران درآمد زير يك دلار دارند. مدنى آمارهاى دولتى در زمينه فقر مطلق رانيز نادرست مى داند. در آمارهاى دولتى ذكر شده بين ۵/۱ تا ۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اين ها كسانى هستندكه درآمد كافى براى تأمين روزانه ۲ هزار كيلو كالرى را نيز ندارند. بر اساس آمارهاى موجود يك سوم جمعيت كشورفاقد مسكن هستند و يا مستأجر هستند ويادرمناطق غير رسمى اسكان دارند. با افزايش سرسام آور قيمت مسكن و مستغلات وخانه هاى مسكونى در ۲ سال اخير، بسيارى از كسانى كه در مرز خط فقر به سر مى برند اكنون به زير آن سقوط كرده اند. يادآورى اين نكته نيز قابل تأمل است كه اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و باروند فزاينده واردات وكاهش نرخ سرمايه گذارى، به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است و درنتيجه خانواده هاى بيشترى درخطر سقوط به قعر خط فقر قرار دارند.

وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه «فكر نمى كنم قطعنامه جديدى عليه ايران صادر شود» گفت: اگر هم باشد در جهت بدتر كردن اوضاع نخواهد شد. داوود دانش جعفرى در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: آنچه در گذشته بوده در واقع نشان مى دهد كه تحريم تاثيرى در وضعيت اقتصادى ايران نداشته و تنها تأثير آن اين بوده است كه انجام يك سرى خدمات براى ايران گران شده است. وى ادامه داد: به لحاظ فضايى كه در دنيا وجود داشته و دارد و نيز افزايش قيمت نفت به طور كلى اين نوع گران كردن خدمات براى ايران محدوديت هاى جدى ايجاد نكرده و به عبارتى بيش از آن چيزى كه آنها خدمات را براى ما گران مى كنند به دليل افزايش قيمت نفت توانسته ايم آنها را جبران كنيم.
وزير امور اقصادى و دارايى تاكيد كرد: بنابراين معتقدم كه تحريم هيچ تأثيرى در اقتصاد ايران نداشته به طورى كه كشورمان در سال گذشته ۴۱ ميليارد دلار واردات داشته و علاوه بر آن صادرات غير نفتى ايران نيز به ۳/۱۶ ميليارد دلار رسيده است. او ادامه داد: پيش بينى مى شود براى سال جارى ركورد جديدى در تجارت به ويژه صادرات دست يابيم و واردات نيز بيش از سال گذشته خواهد بود كه نشان مى دهد اقتصاد ايران از وضعيت مناسبى برخوردار است.

عبدالمجيد غريب رضا معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: با هدف توسعه سرمايه گذارى و با مشاركت تعاونيها،بانك تعاونگران و بيمه تعاون سال آينده در كشور تأسيس مى شود. به گزارش مهر در زاهدان، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در ديدار مديران عامل تعاونيهاى سيستان و بلوچستان در سالن اجتماعات اداره كل تعاون استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اجراى دو طرح بزرگ مسكن مهر و توزيع سهام عدالت توسط وزارت تعاون گفت: اين طرحها در چارچوب عدالت محورى و براساس قانون اساسى و در بخش تعاون توسط دولت نهم اجرا مى شود. وى افزود: اين وزارتخانه با هدف توسعه سرمايه گذارى و تشكيل نهادهاى پولى و مالى بخش تعاون بانك توسعه تعاون را كه در اصل ۴۴ قانون اساسى پيش بينى شده است تأسيس مى كند كه به زودى اساسنامه اش به هيأت دولت ارائه مى شود. غريب رضا همچنين از تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذارى در بخش تعاون در آينده نزديك خبر داد و گفت: تشكيل نهادهاى پژوهشى، آموزشى و خدماتى هم مواردى است كه به آنها پرداخته مى شود. وى خاطر نشان كرد: شركتهاى خدمات مشاوره مديريت با هدف ارتقاى كيفيت و بهره ورى ها ايجاد مى شود. همچنين در اين مراسم تعدادى از مديران عامل تعاونيهاى استان پرسشها و مشكلات خود را مطرح كه توسط معاون طرح و برنامه وزارت تعاون پاسخ داده شد.

نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در چهار نقطه از تهران در سه هزار و ۶۰ غرفه از ۱۴ تا ۲۵ اسفند ماه برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، عباس قلى زاده ـ رئيس سازمان بازرگانى استان تهران ـ در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برپايى نمايشگاه بهاره در چهار نقطه تهران تاكيد كرد كه در نمايشگاه هاى سال جارى محوريت اصلى عرضه كالاهايى با كيفيت بالا و قيمتى گذارى مطلوب بوده است. وى با بيان اينكه تعداد غرفه هاى نمايشگاه امسال در مقايسه با سال گذشته دو برابر شده است،  گفت: نمايشگاه بهاره در چهار نقطه تهران شامل ارم (غرب تهران)، حكيميه(شرق)، شهيد باستانى و قصرالدشت به عرضه مستقيم مواد غذايى، پوشاك، كيف و كفش و اقلام مورد نياز شهروندان خواهند پرداخت البته علاوه بر اين اقلام براى اولين بار عرضه لوازم خانگى نيز انجام مى گيرد. قلى زاده تصريح كرد: عرضه لوازم خانگى در نمايشگاه هاى بهاره محدوديتى ندارد اما به طور ويژه يكى از طبقات فروشگاه قدس به اين امر اختصاص يافته است. وى تصريح كرد:  در نمايشگاه بهاره امسال عمدتا از حضور توليدكنندگان و كسانى كه داراى پروانه كسب هستند استفاده شده لذا هيچ واسطه اى عرضه كالا نخواهد داشت، از سوى ديگر با تاكيد بر رعايت استاندارد تنوع در عرضه زمينه اى فراهم شده است كه شهروندان بر اساس سليقه خريد كنند. قلى زاده در ادامه درباره شيوه بازرسى ها نيز توضيح داد: زمينه سازى فعاليت هاى بازرسى و نظارت از اول اسفندماه سال جارى آغاز شده و در دو روز آينده همايش ويژه اى براى اين منظور برگزار مى شود. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران با اشاره به تشكيل واحد بازرسى اصناف افزود: اين طرح در حال حاضر در مرحله شناسايى بازرسان است و با راه اندازى آن مجموعه شبكه توزيعى غير از نمايشگاه هاى عرضه مستقيم و مراكز سرويس دهنده به شهروندان شناسايى و به عنوان شبكه منتخب تنظيم بازار فعاليت خواهند داشت كه در حال حاضر براى عرضه ميوه شب عيد پيش بينى شده و به زودى درباره ساير كالاها نيز اجرا مى شود. وى درباره ميزان تخفيف كالاهاى عرضه شده در نمايشگاه بهاره سال جاى نيز عنوان كرد كه بر اساس اعلام مجمع امور صنفى و توزيعى تخفيفى كالاها بين ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. قلى زاده اعلام كرد كه علاوه بر برپايى نمايشگاه هاى بهاره ۲۵۰ نقطه در سطح شهر تهران نيز از سوى مجمع امور صنفى براى فروش فوق العاده در نظر گرفته شده.
عرضه ميوه در ۱۰۰ نقطه تهران
قلى زاده در ادامه با اشاره به وضعيت ويژه مركبات در سال جارى به دليل سرما عنوان كرد: تمهيداتى براى جبران خسارتى كه از محل سرما به توليد مركبات وارد شد، انجام گرفت البته نبايد تلاش شود كه مصرف كنندگان بر روى مصرف نوع خاصى از كالا متمركز نشوند و بايد اين نگرش تغيير يابد.
رئيس سازمان بازرگانى استان تهران ادامه داد: در سال جارى دولت مذاكراتى با مباشران داشت و مستقيما در بحث ذخيره سازى ميوه شب عيد وارد شد بلكه وظيفه كنترل و نظارت بر حمل، انباردارى، سود و قيمت عرضه را بر عهده گرفته است البته در سال جارى ذخيره سازى ميوه براى تهران در تهران انجام گرفت تا مشكلى براى زمان افزايش تقاضا پيش نيايد. قلى زاده با اشاره به تأمين بخشى از نياز ميوه از محل واردات عنوان كرد: مباشران واردات بخشى از نياز را از سوريه و مصر وارد كرده اند و با توجه به ذخاير موجود احساسم اين است كه بازار ميوه امسال تقريباً منطقى خواهد بود. وى با اشاره به پيش بينى ۱۰۰ نقطه در تهران براى عرضه ميوه و تره بار افزود: علاوه بر اين ۱۰۰ نقطه، اتحاديه تعاونى ميوه وسبزى نيز ۲۵۰ واحد صنفى خود را در ين طرح مشاركت داده و اين واحدها با نصب پلاكاردهايى سيب و پرتقال تنظيم بازار را عرضه خواهند كرد.

در بحث گذشته طرحهاى نوين مالياتى مورد تحليل قرار گرفت و اين مطالب به نقش و جايگاه طرحها و قوانين مصوب مالياتى و تأثير آن بر عدالت و تورم خواهد پرداخت. امروز همه مديران اقتصادى و حتى سياسى نظام در پى تحويل سريع، دقيق و افزايش درآمد مالياتى نباشد ولى حقيقت آنست كه اين موضوع ساز و كارهاى مخصوص را دارد و طيف موضوع آنقدر وسيع و نيازمند بسترى سازى است كه هيچ چوب جادويى براى علاج سريع آن نمى توان يافت. علت آن نيز در مكانيزم است كه در ابعاد (مختلف فرهنگ سازى مالياتى - كنترل مالياتى - فرايند وصول ماليات - عدم انسجام صنوف با سازمان مالياتى - عدم التفات لازم از طرف دولت و مجلس و . . . قابل بررسى و نياز به بازخوانى دارد) و تعجيل در اجراى برخى قوانين و طرحهاى مالياتى اثر معكوس خواهد گذاشت و ممكن است حتى شالوده نظام مالياتى فعالى را هم تحت شعاع قرار دهد. على رغم اينكه امروز اكثر سازمانهاى كشور مكانيزه شده اند ولى حساس ترين منبع درآمد كشور (سازمان امور مالياتى) تاكنون مكانيزه نشده البته اقدامات مناسبى به منظور نيل به جايگاه مطلوب اتفاق افتاده كه مهم ترين آن طرح جامع مالياتى است. ولى بايد با صراحت گفت مادامى كه همه مجموعه دولت و مجلس شوراى اسلامى حمايت ويژه از طرحهاى مالياتى ننمايند. انتظار بازده اثربخش و سريع غيرمعقول به نظر مى رسد به خصوص اينكه براى اولين بار در نظام جمهورى اسلامى ۵۰ درصد منابع بودجه سال ۸۷ از طريق اخذ ماليات پيش بينى شده است و قانون ارزش افزوده مصوب مجلس شوراى اسلامى قرار است از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ عملياتى شود. (در كشورهاى پيشرفته تا ۹۳ درصد از بودجه ملى از طريق ماليات تأمين مى گردد) اين بدان معنى است كه اين اولين محك و تلنگر به نظام مالياتى است. نظر به اينكه در چشم انداز ۲۰ ساله به قطع وابستگى به نفت تكيه گرديده است. دستگاه مالياتى بايد خود را مجهز و آماده رسيدن به اين برنامه نمايد و قطعاً بدون زيرساخت و مكانيزاسيون و مقابله با اقتصاد زيرزمينى و فرار مالياتى امكان پذير نخواهد بود و افزايش وصول ماليات با تداوم برنامه ريزى اجرايى فعلى ايجاد فشار مضاعف بر اقشار آسيب پذير و تورم ركودى خواهد بود. (تورم ركودى تورمى است كه بدون افزايش توليد ناخالص داخلى، درآمد سرانه و توسعه مى آيد و باكاهش سرمايه گذارى بلندمدت و مخصوصاً توليدى عمدتاً  از تبديل توليد به دلالى كه افزايش حجم پول و نقدينگى را در پى دارد. . .) به وجود مى آيد. به همين منظور ضرورت توجه به عدالت مالياتى را مى طلبد. در بودجه سال ،۱۳۸۷ روش وصول ماليات ارزش افزوده خواهد بود يعنى ( اخذ ماليات از مصرف كننده نهايى) يا عبارتى فروشنده (توليد كننده) در صورتى از مبلغ صورتحساب را به عنوان ماليات از خريدار اخذ مى كند و اين سير ادامه دارد تا به مصرف كننده نهايى برسد.در اقتصاد ما كه حتى با يارانه اى بودن اقلام اساسى مصرفى توزيع درآمد و شكاف طبقاتى و نسبت درآمد و هزينه اقشار آسيب پذير زير سئوال است.
آيا با وجود چرخه ناسالم و فاقد ابزار كنترل از توليد تا مصرف نهايى زمينه ساز بحرانهاى تورمى نخواهد بود؟
موضوع ديگر اينكه چنانچه مصرف كننده نهايى ماليات بپردازد سهم ماليات قابل پرداخت صاحبان سرمايه ها توليد و توزيع كجاست؟
آيا محاسبات وصول با ارزش افزوده و ضريب  افزايش با اين شيوه انجام پذيرفته است؟
۶۰ درصد توليدات و خدمات توسط دولت (سازمانها - شركتها و ادارات) مصرف مى شود يعنى خود دولت مصرف كننده نهايى است يعنى اگر چه از يك طرف ماليات را مى پردازند ولى دوباره در چرخه بودجه به عنوان نياز بودجه دريافت مى كنند . . . و آيا ۴۰ درصد ماليات ارزش افزوده خالص قابل وصول از بخش خصوصى با ارقام پيش بينى شده ماليات محقق خواهند شد و در صورتى كه هدف نهايى صرفاً وصول ماليات باشد و افزايش ماليات موديان سالانه متناسب با ضريب تورم خلاف عدالت مالياتى نيست؟ اگر بنده بخواهم تعريف ساده از عدالت مالياتى داشته باشم خواهم گفت، پرداخت نسبى خاصى از درآمد به عنوان ماليات اين تعريف دو مجهول دارد سئوال ۱- آيا نسبت ماليات بايد براى كليه سطوح درآمدى و انواع مشاغل و صنوف يكسان باشد؟ آيا پلكانى كردن ماليات از دو منظر و عدالت و تشويق اظهار واقعى صحيح است. سئوال ۲ - حداقل درآمد مالياتى مشمول چه ميزان بايد باشد و آيا معافيت گمركى با وضعيت فعلى با عدالت مالياتى منافات ندارد؟ گواينكه با جايگزينى ماليات بر ارزش افزوده تعريف به پرداخت ماليات به نسبت مصرف تبديل گرديده است. تأثير اين موضوع در مورد تورم نيز مشابه است، كه از ۲ منظر قابل بررسى است ۱- با تكرار و توالى ماليات بر ارزش افزوده چه ميزان به بهاى مصرف نهايى افزوده مى گردد. ۲- چنانچه ماليات از صاحبان سرمايه و توليدكنندگان دريافت نشود. اثر تورمى خواهد داشت. شايان ذكر است كه در حال حاضر ۵۰ درصد از مؤديان توليدى به دلايل مختلف از پرداخت ماليات معاف هستند كه ضرورت دارد بر استمرار بخشى به صدور معافيت مالياتى تجديدنظر صورت گيرد. لذا پيشنهاد ميگردد قبل از اينكه با آزمايش و خطا و ملاحظه نتيجه عملى، منتظر نتيجه تأثير طرح ارزش افزوده باشيم به آسيب شناسى موضوع بپردازيم تا خداى ناكرده يكى از اساسى ترين زمينه هاى اهداف چشم انداز خود تبديل به مانع نگردد. در پايان درايت رياست محترم سازمان مالياتى را در تحول نظام مالياتى تحسين نموده و اميد است بسيج مجموعه قواى سه گانه را در هميارى سازمان شاهد باشيم.

ابرار اقتصادى: روز دوشنبه (۲۵فوريه) و در نخستين روز معاملاتى هفته، قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۴۷ دلا رو ۶۰ سنت رسيد. بنابر اعلام شبكه خبرى كيتكو، در ساعت ۷:۰۲ دقيقه قيمت هر اونس طلا نسبت به روز جمعه -۲۲فوريه- ۳۰/۹۵۰ دلار- دو دلار و ۷۰ سنت كاهش يافت. قيمت هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و ۱۰ سنت بودكه در مقايسه با روز جمعه -۰۲/۱۸ دلار- هشت دلار افزايش قيمت داشت. روز گذشته پلاتين در هر اونس ۲۱۵۸ دلار فروخته شد كه نسبت به روز جمعه -۲۱۷۱ دلار- ۱۳دلار كاهش يافت. پالاديوم نيز ۵۲۰ دلار در هر اونس به فروش رسيد كه در مقايسه با روز جمعه -۵۰۸ دلار- ۱۲ دلار افزايش قيمت را نشان مى دهد.

هيئت دولت زمانبندى واگذارى ۵۷۰ شركت دولتى در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى را تصويب كرد. معاون سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه هيئت دولت ليست اسامى و زمان واگذارى ۵۷۰ شركت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى را مشخص كرده است، گفت: براساس مصوبه دولت اين شركتها تا سال ۹۳ كه سال پايانى خصوصى سازى در كشور محسوب مى شود، واگذار خواهند شد. اسماعيل غلامى با اشاره به اينكه ۵۷۰ شركت مذكور، مشمول استثنائات واگذارى نيستند، افزود: همچنين اين شركتها تاكنون مصوبه دولت را نيز براى واگذارى دريافت نكرده بودند و هنوز تركيب اين شركتها به لحاظ زيان ده و سودده بودن مشخص نيست. وى رقم پيش بينى شده در لايحه بودجه سال آينده براى خصوصى سازى را ۴ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين رقم غير از رقمى است كه براى رد ديون در نظر گرفته شده است. معاون سازمان خصوصى سازى قانون ضد انحصار را يكى از راهكارهاى دولت براى توانمند سازى بخش خصوصى، ايجاد رقابت و رونق بازار سرمايه اعلام كرد. غلامى همچنين از آماده شدن ليست ۲۲ شركت براى واگذارى خبرداد و گفت: اسامى اين شركتها امروز در جلسه هيئت عالى واگذارى براى اخذ مجوز واگذارى مطرح مى شود.

ابرار اقتصادى:  روز دوشنبه (۲۵فوريه) ودرنخستين روز معاملاتى هفته، درحالى كه قيمت نفت خام نايمكس و برنت و سبد نفتى اوپك كاهش يافت اما قيمت نفت خام پايه آمريكا با افزايش قيمت روبرو شد. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز گذشته در بورس نيويورك و در ساعت ۶:۲۳ دقيقه، قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۶ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۹۸ دلار و ۶۵ سنت معامله شد. در بورس لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با كاهش اندك هشت سنتى به هر بشكه ۹۶ دلار و ۹۹ سنت رسيد. قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينتر مدييت»  براى تحويل در ماه آينده ميلادى در آخرين روز مورد بررسى (۲۲ فوريه) ۴۳ سنت افزايش يافت وبشكه اى ۹۸ دلار و ۹۶ سنت مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنابر آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام درآخرين روز مورد بررسى (۲۲فوريه) با يك دلار و ۳۵ سنت كاهش به هر بشكه ۹۲دلار و ۶۲ سنت رسيد.

در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، مسئولان استانى بايد فعالتر از گذشته عمل كنند. آقامحمدى ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه مسئولان استانى در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى فعال نيستند اظهار كرد: براى رسيدن به اهداف گسترده اجراى اين اصل، همكارى تمامى مسئولان در استان ها ضرورى است و آنها بايد براى تحقق اين اهداف تمام تلاش خود را بكار گيرند. وى در ادامه با اشاره به شكل گيرى فضاى سرمايه گذارى مناسب در برخى استان ها افزود: شكل گيرى اين فضا باعث ايجاد اميدوارى براى ورود سرمايه گذاران بخش خصوصى به فضاى سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف شده كه انتظار داريم با تشويق بيش از پيش سرمايه گذاران، اين فضا بيشتر از گذشته تقويت شود. وى در ادامه به مراحل مختلف اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و افزود: اين مراحل شامل واگذارى شركت هاى مشمول صدر و ذيل اصل ،۴۴ افزايش سهم تعاونى ها در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد و ايجاد سرمايه گذارى جديد توسط بخش خصوصى مى شود كه انتظار داريم اين مراحل با همكارى ارگان هاى مختلف نظام به سرعت طى شده و اهداف ابلاغ اين سياست ها تحقق يابد. وى در پايان برحمايت جدى قواى سه گانه براى اجراى اين اصل در كشور تأكيد كرد.