با نزديك شدن تعطيلات نوروزى و افزايش تقاضا براى مسافرت به خصوص به كشورهاى همسايه، از ۲۸ بهمن هيچ صندلى خالى براى پروازهاى ۲۶ اسفند تا ۷ فروردين وجود ندارد و به گفته دفاتر فروش بليت شركتهاى هواپيمايى داخلى، بليت بسيارى از پروازها به صورت چارتر در اختيار آژانسها و شركتهاى مسافرتى قرار گرفته است. گزارش هاحاكى از آن است كه برخى از مرتبطين با اين آژانسها نيز با توجه به شدت تقاضاى موجود، اقدام به فروش اين بليت ها با چند برابر قيمت واقعى و ايجاد يك بازار سياه كاذب مى كنند. اين در حالى است كه حسين خانلرى - رئيس سازمان هواپيمايى كشورى - در گفت وگو با مهر با رد هرگونه احتمال افزايش قيمت بليت پروازهاى خارجى، گفت: قيمت بليت هواپيما در پروازهاى چارتر و غير چارتر يكسان است و هرگونه تخطى از آن تخلف محسوب شده و با آن برخورد مى شود. خانلرى ادامه داد: در قرادادهاى پروازهاى چارتر نيز با قيمت مصوب ميان سازمان هواپيمايى و آژانسهاى مسافرى منعقد مى شود و نبايد به بهانه چارتر بودن از مسافران هزينه بيشترى بابت بليت اخذ شود. در اين ميان، برخى مسئولان شركتهاى هواپيمايى مى گويند: آدرس سايت فروش بليت شركتهاى هواپيمايى در اختيار مردم و بيش از ۲ هزار آژانس مسافرتى قرار دارد و به دليل محدود بودن تعداد صندلى هاى پرواز به نسبت تقاضا از اواسط دى ماه تا حداكثراوايل بهمن ماه هر سال بليت پروازهاى نوروزى شركتهاى هواپيمايى عرضه و به فروش مى رسد. آنها معتقدند: كنترل اين موضوع كه خريدار واقعى است يا غير واقعى، برعهده شركتهاى هواپيمايى نيست بلكه تأمين امنيت پرواز و سرويس دهى به مسافران و سلامت پرواز بر عهده شركتهاى هواپيمايى است واين شركتها طبق مقررات سازمان هواپيمايى كشورى و ياتا فعاليت مى كنند و نظارت بر ماهيت خريدار برعهده اين شركتها نيست.اين در حالى است كه يك فرد شاغل در يك آژانس مسافرتى در خيابان وليعصر تهران در اين باره مى گويد: در ايام نوروز نه تنها قيمت بليت هواپيماى كشورهاى همسايه افزايش مى يابد بلكه هزينه هتل و ساير سرويسهاى خدماتى نيز به همين نسبت افزايش پيدا مى كند و دراين روند هزينه تورهاى عادى ايام سال در مجموع گاه تا ۳ برابر اضافه مى شود. به گفته وى، براى بسيارى از مشتريان، پرداخت مبلغ اضافه اهميتى ندارد و براى آنان استفاده از تورهاى مسافرتى در ايام تعطيلات از اهميت بيشترى برخوردار است. وى مى افزايد: بليت پروازهاى خارجى تعطيلات نوروز در سال جارى بسيار زودتر از موعد سالهاى گذشته به پايان رسيده و پيش بينى مى شود ميزان افزايش قيمت بليت و هزينه هاى تور تا روزهاى پايانى اسفند از ميزان فعلى نيز تجاوز كند.
برخى مديران شركتهاى هواپيمايى معتقدند در قوانين اداره شركتهاى هواپيمايى در ساير كشورها، قيمت فروش بليت هواپيما در زمانهاى مختلف سال با يكديگر تفاوت دارد ولى در ايران يك قيمت ثابت براى كل سال به شركتهاى هواپيمايى ابلاغ مى شود، به همين دليل افزايش بليت تعطيلات نوروزى براى مسافران تعجب برانگيز مى شود. به گفته آنان، به دليل اعمال برخى سياستهاى داخلى ، بسيارى از پروازها بدون توجيه اقتصادى به شهرهاى كم جمعيت در طول سال به اين شركتها تحميل مى شود كه امكان جبران زيان ناشى از آن تنها در تعطيلات نوروزى براى شركتهاى هواپيمايى ميسر مى شود. بر همين اساس، در اين پروازها نيز در زمانهاى شلوغ يكى از طرفهاى رفت يا برگشت هواپيما خالى از مسافر است و يا اين كه حتى نيمى از ظرفيت صندلى ها پر نمى شود؛ به همين دليل شركتهاى هواپيمايى با واگذارى چارتر هواپيما به آژانسها و با اعمال افزايش قيمت، سعى در جبران يكى از طرفهاى خالى پرواز مى كنند. به گزارش ابرار اقتصادى موضوع ناياب شدن بليت هواپيما امسال بسيار زودتر از موعد سال هاى گذشته به سراغ پروازهاى داخلى هم آمده و از هفته ها قبل بليت براى مسيرهاى داخلى در آژانس هاى هواپيمايى پيدا نمى شود. در اين بين اين سؤال مطرح مى شود كه مسئولان سازمان هواپيمايى كشورى از جمله سخنگو يا همان مدير روابط عمومى سازمان كه از جمله معدود مديرانى است كه به شدت پيگير ارتباط با خبرنگاران است و هر از چند گاهى با بچه هاى عرصه خبر به خصوص خبرگزارى ها تماس مى  گيرد و به عنوان سخنگوى سازمان، اطلاع رسانى  مى كند، گويا قصد ندارند به غير از بزرگنمايى آمار وارقام وشرح مكرر وظايف قانونى خود و سازمان متبوعشان، اين مشكل اساسى ناوگان هوايى كشور راكه هر سال به غير از ايام تعطيل و مناسبت ها در ايام نوروز قوتى صد چندان به خود مى گيرد را يك بار براى هميشه ريشه كن  كنند. معضل كمبود بليت هوايى در مسير هاى بين المللى و داخلى از جمله مشكلاتى است كه هر ساله قشر عظيمى ازمتقاضيان سفرهاى هوايى با آن دست وپنجه نرم مى  كنند. به نظر مى رسد؛ بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى كه تا چند روز پيش تلفن اعلام شده آن ها براى پاسخگويى به شكايات مردمى، مسدود بود هم نتواند پاسخى براى اوضاع پيش آمده، آماده كند.

نوسازى ۴۰۰ هزار واحد روستايى تعهد شده سال ۸۴ و ۸۵ كه عمليات اجرايى آن از سال گذشته آغاز شده بود در سه ماهه اول سال آينده به پايان خواهد رسيد. عزيزاله مهديان - معاون بازسازى مسكن روستايى بنياد مسكن - در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت نوسازى مسكن روستايى اظهار كرد: از ۴۰۰ هزار واحد تعهد شده تاكنون نوسازى ۲۲۴ هزار و ۶۰۰ واحد روستايى به پايان رسيده است و مردم در آن ها زندگى مى كنند.وى افزود: نوسازى تعداد واحدهاى باقى مانده نيز تا سه ماه اول سال آينده به پايان خواهد رسيد كه در مجموع كارنوسازى اين ۴۰۰ هزار واحد تعهد شده سال ۸۴ و ۸۵ براى هركدام ۲۰۰ هزار واحد، در سال آينده به پايان مى رسد.مهديان با بيان اينكه نوسازى ۳۰۰ هزار واحد روستايى نيز براى سال ۸۶ تعهد شده است، گفت: در حال حاضر ۳۲ هزار واحد با بانك ها قرار داد بسته اند و عمليات اجرايى را شروع كرده اند كه اميدواريم با توجه به قولى كه بانك ها داده اند همه ۳۰۰ هزار پرونده واحد هاى روستايى را بپذيرند تا در اواخر خرداد ماه سال آينده با عقد قرارداد مربوطه، عمليات اجرايى نوسازى اين واحدها آغاز شود. معاون بنياد مسكن با اشاره به اينكه يكسرى مشكلات درباره تخصيص وام براى نوسازى واحد هاى روستايى با بانك ها داريم، تصريح كرد: در هفته گذشته جلسه اى با مديران عامل بانك ها در بنياد مسكن برگزار كرديم و آنها قول همكارى دادند كه هرچه سريع تر مشكلات موجود رفع شود. مهديان در پايان با بيان اينكه در سال ۸۷ نيز نوسازى ۳۰۰ هزار واحد روستايى در دستور كار قرار گرفته است، گفت: اميدواريم بتوانيم بر اساس برنامه پيش بينى شده نوسازى تعداد واحدهاى تعهد شده را به پايان برسانيم.

معاون بهره بردارى و سير و حركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران علت تاخير در اجراى پروژه ريلى زاهدان - كويته ( پاكستان ) را اعلام كرد. محمود كى منش در گفت وگو با مهر علت تاخير در اجراى پروژه ريلى زاهدان ، كويته ( پاكستان) را تأمين نشدن بودجه اين طرح عنوان كرد و گفت: براى اتصال اين دو شهر به يكديگر به احداث خطوط ريلى از شهر بم به زاهدان نياز داريم كه بودجه آن به طور كامل تأمين نشده است. وى افزود: ۸۰ درصد بودجه مورد نياز براى اين طرح تأمين شده است اما ۲۰ درصد بودجه باقى مانده در سال ۸۷ تامين خواهد شد و همين امر باعث تاخير در اجراى اين پروژ شده است. كى منش مدت زمان مورد نياز براى اجراى پروژه ريلى زاهدان ، كويته را حدود يك سال بيان كرد و گفت: در صورت تامين بودجه اين طرح حداكثر ظرف يك سال اين پروژه به اتمام خواهد رسيد. معاون بهره بردارى و سير و حركت راه آهن تصريح كرد: پاكستان خطوط ريلى مورد نياز براى اين پروژه را دارا مى باشد و نيازى به ايجاد خطوط جديد ندارد، هر چند خط ريلى اين كشور متعلق به ۶۰ سال قبل است و استانداردهاى اجرايى آن با استانداردهاى ريلى ايران اندكى تفاوت دارد.

دو خطه كردن خطوط راه آهن بايد در اولويت برنامه هاى راه آهن قرار گيرد، چراكه براى پاسخگويى به نيازهاى مسافرى و بارى به ويژه در محور جنوب نيازمند دو خطه كردن خطوط هستيم. محمود كى منش - معاون نگهدارى و سير و حركت راه آهن - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: محل درآمد راه آهن از طريق حمل بار است و براى تأمين هزينه هاى راه آهن بايد بار بيشتر جا به جا شود اما در اين راستا بايد به تقاضاهاى مسافرى نيز پاسخ گويد اين در حالى است كه خطوط فعلى راه آهن پاسخ گوى اين امر نيستند. وى افزود: خطوط راه آهن نياز به نگهدارى دارند و براى نگهدارى نيز بايد پنج تا ۶ ساعت در روز عمليات جابه جايى انجام نگيرد بر اين اساس راه آهن ۱۸ ساعت از شبانه روز مى تواند حمل مسافر و بار داشته باشد. معاون راه آهن گفت: اگر افزايش ظرفيت خطوط راه آهن با روش هايى مانند دو خطه كردن مورد توجه قرار نگيرد به طور طبيعى در زمينه حمل بار و مسافر با مشكل مواجه خواهيم شد. كى منش تصريح كرد: نگهدارى، بازسازى و بهسازى خطوط راه آهن هزينه هاى بالايى مى برد كه با حمل بار بيشتر هزينه آن تأمين خواهد شد اما از سوى ديگر تقاضا در بخش مسافرى بالاست و بيشتر ظرفيت به اين بخش اختصاصى داده مى شود. وى افزود: قيمت بليت نيز بسيار پايين است و دولت براى براى جبران تفاوت قيمت تمام شده و قيمت بليت يارانه مى پردازد بنابراين راه آهن از طريق فروش بليت درآمدى ندارد و تنها درآمد آن از طريق حمل بار است. معاون نگهدارى و سير و حركت راه آهن در پايان تأكيد كرد: يك خطه بودن راه آهن پاسخگوى نيازهاى اين بخش نيست و بايد دوخطه كردن مورد توجه قرار گيرد و از مسئولان امر به اين مسأله توجه بيشترى كنند و حمايت هاى لازم براى دو خطه كردن خطوط به عمل آورند تا علاوه بر توسعه جا به جايى مسافر، حمل بار نيز افزايش پيدا كند؛ البته دولت تاكنون حمايت هاى ويژه اى از حمل و نقل به ويژه حمل و نقل ريلى داشته است كه اميدواريم با تخصيص بودجه اى كه پيش بينى كرده سال آينده مشكلات راه آهن در اين زمينه رفع شود.

رئيس آزاد راه هاى خراسان رضوى از پيشرفت ۵۶درصدى پروژه كنار گذر شمالى مشهد خبر داد. على اكبر عليپور در گفت و گو با ايرنا با اشاره به پيشرفت بسيار مناسب اين پروژه در دو سال گذشته، گفت : اجراى اين پروژه در كاهش ترافيك درون شهرى مشهد و نظم بخشيدن به تردد خودروهاى سنگين در محدوده اين شهر بسيار مؤثر است. وى اعتبار اوليه برآورد شده اين پروژه را بالغ بر يك هزار و ۱۲۰ميليارد ريال ذكر كرد و افزود : كنار گذر از كيلومتر ۲۵جاده مشهد- قوچان شروع مى شود كه با عرض ۴۴متر داراى دو خط رفت و دو خط برگشت و شانه خاكى و آسفالتى۶، دستگاه تقاطع غير همسطح، ۲۷۰دستگاه پل كوچك و هشت دستگاه پل رودخانه اى بزرگ است. عليپور افزود : يك ميليون تن آسفالت، ۲۲۰هزار متر مكعب بتن و چندين ميليون مترمكعب خاك ريزى از جمله اقداماتى است كه بايد در اين طرح انجام شود كه تاكنون كار در تمام اين بخش ها پيشرفت خوبى داشته است. وى با بيان اينكه تاكنون ۵۶۰ميليارد ريال اعتبار در اين پروژه هزينه شده، اظهار داشت : اعتبارات سال ۸۶آن نيز به طور كامل اختصاص يافته است. وى در عين حال با اشاره به كمبودهايى دراجراى پروژه به ويژه در تابستان و پاييز سال گذشته، گفت : كمبود سيمان و قير و نيز ارزيابى حريم از جمله معضلات ما در اجراى اين پروژه است.

۶۰ بناى بالاى سه هزار متر وارد فرايند صدور شناسنامه فنى ساختمان شدند. فرزان شيروان بيگى - مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهردارى تهران - در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه اين بناها هم اكنون در مرحله ارائه نقشه به شهردارى تهران هستند، افزود: پس از ارائه نقشه بناها به شهردارى، طبق فرايند تعيين شده، مراحل بعدى از جمله اعلام عوارض، معرفى به نظام مهندسى و غيره به ترتيب طى خواهد شد و در نهايت شناسنامه فنى صادر مى شود كه بر اساس پيش بينى ها، اولين شناسنامه فنى دو سال ديگر آماده خواهد شد. وى يادآور شد: طبق مقررات و آيين نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى و تفاهم نامه اى كه ميان وزارت مسكن شهرسازى، شورا و شهردارى و سازمان نظام مهندسى منعقد شده و مقررگرديد، تا اول دى ماه بناهاى سه هزار متر و بيشتر از آن مشمول صدور شناسنامه فنى شده و هر سه تا شش ماه، ۳۰۰ متر از اين متراژ كاسته شده و تا چند سال آينده، همه بناها وارد اين فرايند شوند كه از اول دى ماه تاكنون، ۶۰ بناى سه هزار متر و بالاى اين متراژ وارد فرايند صدور شناسنامه فنى شده اند. مدير كل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهردارى تهران تأكيد كرد: هيچ يك از بناهاى بالاى سه هزار متر كه از اول دى ماه تقاضاى ساخت براى آن ها داده شده، از ورود به فرايند صدور شناسنامه فنى ساختمان جا نمانده اند، زيرا سيستم قفل شده و امكان ندارد، با كنترل از طريق سيستم مكانيزه اين اتفاق بيافتد. وى اظهار كرد: بر اساس مقررات،همه بناهايى كه وارد فرايند صدور شناسنامه فنى ساختمان شده اند، از لحاظ كيفيت ساخت و ساز و طراحى توسط مجريان ذيصلاح كنترل مى شوند. شيروان بيگى درباره مشكلات صدور شناسنامه فنى ساختمان، خاطر نشان كرد: تاكنون مشكل خاصى در اين زمينه ايجاد نشده و تنها بين سيستم هاى مكانيزه شهردارى با سازمان نظام مهندسى هماهنگى وجود ندارد، چراكه نرم افزار اين سازمان به تازگى راه اندازى شده است. وى عنوان كرد: اين مشكل حل و با هماهنگى كه بين شهردارى و نظام مهندسى اين سيستم برقرار شده و مشكلى براى صدور شناسنامه فنى وجود ندارد. مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه شهردارى تهران در ادامه، صدور شناسنامه فنى براى مقاوم  شدن ساختمان ها را لازم، اما كافى ندانست و بيان كرد: ساختمان ها علاوه بر داشتن كيفيت ساخت وساز بايد داراى گارانتى نيز باشند و لازمه اين امر ، اجبارى شدن بيمه ساختمان هاست، تا همزمان با ساخت بخش هاى مختلف، ساختمان بيمه شده، تا در صورت بروز مشكل بيمه آن را پيگيرى كند. وى افزود: به خاطر اجبارى نبودن بيمه ساختمان، اگر پس از احداث، اتفاق يا مشكلى براى ساختمان به وجود آيد، بهره بردار يا خريدار بايد با شكايت و در مراحل دادگاهى به دنبال اثبات حقانيت و جبران خسارت باشد كه اين مراحل براى وى خسته كننده و آزاردهنده است. شيروان بيگى تصريح كرد: در حالى كه اگر ساختمان بيمه باشد، بيمه ابتدا خسارت بهره بردار را مى دهد و سپس علت بروز مشكل كه ممكن است، خطاى انسانى باشد را پيگيرى مى كند. وى اضافه كرد: با صدور شناسنامه فنى ساختمان، كيفيت ساخت و ساز ارتقا مى يابد و با اجبارى شدن بيمه، ساختمان گارانتى خواهد شد، زيرا ساختمانى كه بايد ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر كند، ممكن است به خاطر ناديده گرفتن برخى موارد دچار اشكال شود كه با بيمه شدن و گارانتى اين مشكل نيز به نفع خريدار و بهره بردار حل مى شود.

مدير عامل اتحاديه تعاونيهاى مسكن مهر شهرستان سنندج از مسئولان خواست تا نسبت به تهيه و تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز براى احداث واحدهاى مسكونى طرح مسكن مهر تلاش كنند. محمد طاهر طاهايى در گفت و گو با ايرنا افزود: با آغاز به كار ساخت واحدهاى مسكونى طرح مسكن مهر نياز مبرمى به مصالح ساختمانى داريم كه بايد نسبت به تهيه اين مصالح اقدام شود. وى اظهار داشت : مسئولان بايد از اكنون به فكر تأمين مصالح ساختمانى باشند تا پروژه ها به سرعت احداث شوند و در صورت نبود مصالح پروژه هاى مسكن مهر با مشكل مواجه مى شوند و اين مسأله مى تواند موجب بروز مشكلات بر سر راه اين طرح شود. وى در ادامه گفت: اكنون در شهرستان سنندج براى احداث واحدهاى مسكونى با مشكل ماسه مواجه هستيم و در آينده هم نياز شديد به سيمان و آهن آلات خواهيم داشت. طاهايى افزود: تاكنون ۱۸۷تعاونى مسكن مهر با ۱۶هزار و ۵۳۳عضو در شهرستان سنندج به ثبت رسيده است. به گفته وى احداث هفت هزار واحد مسكونى در قالب طرح مسكن مهر در اين شهرستان آغاز شده و در حال احداث است.

استان كرمان از نظر صدور پروانه هاى ساختمانى رتبه ششم كشورى را دارد. به گزارش ايرنا، على اكبر صانعى - معاون پشتيبانى و نيروى انسانى استاندارى كرمان - افزود: امسال در كشور بيش از ۱۳۲هزار فقره پروانه ساختمانى صادر شده كه از اين تعداد هشت هزار و ۱۱۹فقره پروانه مربوط به استان كرمان است. وى ادامه داد: براساس بررسى هاى انجام شده اين استان از نظر ساخت واحدهاى مسكونى در رتبه هفتم كشورى قرار دارد. وى اضافه كرد: از مجموع ۳۲۷هزار و ۴۲۷واحد ساخته شده در نقاط شهرى، ۱۱هزار و ۳۲۴واحد مسكونى در اين استان است. صانعى با اشاره به افزايش حجم ساخت و ساز در اين استان، گفت: فضاى ناكافى در واحدهاى مسكونى ساخته شده مى طلبد كه به فكر ايده هاى جديدى در مورد نوع ساختمان هاى مسكونى باشيم. وى گفت:استفاده از تكنولوژى جديد يك اجبار است اما مى توان اين تكنولوژى را براساس نيازهاى روز و فرهنگ جامعه بكار برد. معاون پشتيبانى و نيروى انسانى استاندارى كرمان افزود: خوشبختانه با رويكرد جديد در زمينه آموزش صحيح دانش جويان،آينده اين استان در مورد مسكن وشهرسازى خوب پيش بينى مى شود.وى عمران شهرى در كرمان را ضعيف دانست و افزود: در اين جهت بايد برنامه ريزى هاى صحيحى صورت گيرد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراى اسلامى نيز در اين زمينه با اشاره به اين كه مجلس رويكرد مثبتى در زمينه مسكن داشته است، افزود: خوشبختانه فضاى مثبتى در جهت ساخت مسكن در كشور فراهم شده است. رئيس انجمن انبوه سازان مسكن استان كرمان نيز كاهش قيمت مسكن، افزايش كيفيت و نظارت بهتر را از ويژگى هاى انبوه سازى عنوان كرد. حميد يوسفى افزود: استفاده و ساماندهى نيروهاى كارى متخصص و توليد انبوه مصالح ساختمانى از ضروريات كار انبوه سازان است. وى ادامه داد: محيطهاى شهرى كه داراى برنامه و مديريت يكپارچه هستند بهترين مكان براى اعمال انبوه سازى هستند. استان كرمان با دو ميليون و ۳۶۹هزارو ۱۷۵نفر جمعيت در جنوب شرقى كشور واقع است.

در طول ۱۰ ماهه سال جارى بيش از سه ميليون و ۹۱۹ هزار و ۳۹۴ تن كالا در استان زنجان حمل شده كه نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۴ درصد افزايش داشته است. عبدالحسين على اكبرى - مدير عامل سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان زنجان - در گفت وگو با ايسنا گفت: خاك معدنى، سيليس، گندم، نفت گاز، آرد، بنزين، سيمان و سنگ جهت سنگ برى ها از عمده ترين كالاهاى حمل شده در ۱۰ ماهه ابتداى سال جارى در استان است. وى با اشاره به اينكه درسال جارى تاكنون ۷۱۵ كارت هوشمند براى رانندگان صادر شده است، افزود: ۷۵۵ كارت هوشمند ناوگان بارى و ۲۰۷ كارت هوشمند ناوگان مسافرى نيز در ۱۰ ماهه سال جارى در اين سازمان صادر شده است. على اكبرى ميزان جا به جايى مسافران توسط ناوگان عمومى مسافر استان را در ۱۰ ماهه اول سال جارى بيش از دو ميليون مسافر در۲۲۰ هزار سفر، اعلام و خاطرنشان كرد: در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ميزان جابه جايى مسافران توسط ناوگان عمومى دو ميليون و ۳۶ هزار نفر در ۲۴۳ هزار سفر بوده كه امسال در اين زمينه شاهد كاهش بوده ايم. اين مقام مسئول با اشاره به دلايل كاهش جابه جايى مسافر ناوگان عمومى، تصريح كرد: سهميه بندى بنزين و عدم سرويس دهى كافى توسط سوارى هاى پلاك قرمز و نيز راه اندازى قطار ترن ست زنجان - تهران از جمله دلايل مهم كاهش جا به جايى مسافر توسط ناوگان عمومى در استان است.