دولت به منظور حمايت از بخش توليد كشور، با تمديد مهلت بازپرداخت بدهى هاى بانكى ۱۲ واحد توليدى كشور موافقت كرد. به گزارش مهر، با تصميم وزراى عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگى به مشكلات واحد هاى توليدى بدهى شركت هاى تعاونى چكاد صنعت فلاح، ايران شعله نيشابور، هواى صنعتى ايران،  تعاونى ۸۴۰ ايران كولا، منسوجات نبافته سامان،  صنايع لاستيك توس،  گيتى افروز، توليدى و صنعتى تلاش اگزوز، صنايع نورد فولاد سلسه دنا، پارس اسلت، آذر صانع و پارس لامع به بانك ها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال شد. همچنين مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وام از محل تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با تضمين دولت و رعايت آيين نامه اجرايى مربوط به اين تبصره به شركت ايران شعله نيشابور پرداخت و مبلغ يك ميليارد ريال وام از محل تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با تضمين دولت و رعايت آيين نامه اجرايى مربوط به اين تبصره به شركت هواى صنعتى ايران پرداخت شد. بر اساس اين تصميم مبلغ يك ميليارد ريال وام از محل تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با تضمين دولت و رعايت آيين نامه اجرايى مربوط به اين تبصره به شركت صنايع نورد فولاد سلسله دنا پرداخت و مبلغ پانصد ميليون ريال وام از محل تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با تضمين دولت و رعايت آيين نامه اجرايى مربوط به اين تبصره به شركت آذر صانع پرداخت شد. همچنين مبلغ سه ميليارد ريال وام از محل تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با تضمين دولت و رعايت آيين نامه اجرايى به اين تبصره به شركت پارس لامع پرداخت گرديد.

وزير صنايع و معادن با انتقاد از ميزان بهره ورى نيروى كار در كشور تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعى بايد نسبت به آموزش نيروى انسانى و به تبع افزايش بهره ورى نيروى كار در كشور توجه بيشترى داشته باشد. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان با بيان اين مطلب افزود: در برنامه چهارم توسعه كشور رشد اقتصادى ۸ درصدى پيش بينى شده است كه سهم بهره ورى در اين رشد ۳۱ تا ۳۲ درصد است، بنابراين چاره اى جز توجه ويژه به مساله بهره ورى نداريم. وى با اشاره به اين كه در سال هاى ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ متوسط رشد سالانه بهره ورى نيروى كار در ايران ۲‎/۵ درصد بوده است، عنوان كرد: اين در صورتى است كه در برنامه پيش بينى شده اين عدد به ۵ درصد افزايش يابد. همچنين بهره ورى سرمايه گذارى در كشور ۰‎/۶ درصد بوده كه در برنامه براى رسيدن به ۴ درصد برنامه ريزى شده است. وى با ابراز ناخرسندى از ميزان رشد بهره ورى نيروى انسانى در كشور خاطرنشان كرد: در بررسى هايى كه در سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در سه كشور ژاپن، تركيه و ايران انجام شده، سه عامل اصلى رشد يعنى سهم منابع انسانى، عوامل فيزيكى مانند ماشين آلات و عوامل طبيعى يا همان منابع بررسى شده است. وى ادامه داد: در ژاپن سهم منابع انسانى در رشد اقتصادى ۸۰ درصد بوده است و در تركيه اين عدد ۷۲ درصد اعلام شد، در حالى كه متاسفانه اين سهم در ايران تنها ۳۴ درصد بوده است. همچنين سهم عوامل فيزيكى مانند ماشين آلات در رشد اقتصادى در كشورهاى ژاپن، تركيه و ايران به ترتيب ،۱۸ ۱۵ و ۳۷ درصد تعيين شد، ضمن اين كه سهم عوامل طبيعى نيز در اين بررسى به ترتيب در كشورهاى ژاپن، تركيه و ايران ،۲ ۱۳ و ۲۹ درصد بوده است كه البته اين اعداد طى چند سال اخير تغيير كرده اند.وزير صنايع و معادن با تأكيد بر اين كه در حال حاضر هيچ بهانه اى براى عدم رشد نداريم، توضيح داد: توجه به خصوصى سازى در اقتصاد كشور لازمه دست يافتن به بهره ورى مناسب است، زيرا با اقتصاد دولتى بهره ورى به هيچ وجه محقق نمى شود. وى ضمن بيان اين كه در برخى از بخش هاى اقتصادى كشور به علت وجود رقابت هاى ناسالم و رانت خوارى، حضور بخش خصوصى بسيار كم رنگ شده است، افزود: متأسفانه در برخى از طرح ها با ترك تشريفات و با واگذارى امور به بخش دولتى عملا انگيزه از بخش خصوصى گرفته مى شود. محرابيان در ادامه درباره مسأله مشترى مدارى در بنگاه هاى اقتصادى كشور نيز عنوان كرد: از مشترى مدارى در بنگاه هاى اقتصادى زياد صحبت مى شود، اما اين كه آيا در عمل بنگاه هاى اقتصادى كشور توانسته اند رضايت مشترى هاى خود را به دست آورند يا خير جاى سوال دارد. وى همچنين با بيان اين كه تزريق الگوهاى وارداتى در زمينه افزايش بهره ورى باعث ايجاد دوگانگى در بنگاه هاى اقتصادى كشور مى شود به مسئولان پيشنهاد كرد كه در سال آينده براى شركت هاى بخش خصوصى كه در ارزيابى ها شركت مى كنند، امتياز ويژه در نظر گرفته شود و بيش از ۷۰ درصد جوايز به بخش كاملاً خصوصى و نه عمومى و دولتى اختصاص يابد. وى افزود: در سال ۱۳۷۹ براساس آمار سازمان مديريت وبرنامه ريزى سابق حجم دولت حدود ۵۱۰ درصد افزايش يافته بود كه يكى از عوامل موثر در اين ضعف، عقب افتادن بخش خصوصى بود. در چنين شرايطى اگر بخش خصوصى حتى به اندازه ۱۰ درصد يك بنگاه دولتى نيز توليد كند، بسيار ارزشمند است. همچنين برخى برنامه ريزى هاى غلط باعث شد تعدادى از بنگاه ها بسيار بزرگ شوند كه همين عامل باعث دشوار شدن رقابت ها براى بنگاه هاى بخش خصوصى شد.

بزرگترين مشكل صنايع غذايى كشور بازاريابى و تبليغات در اين خصوص است. به گزارش ايسنا، محمد حسينى ـ دبير كل مجمع تشكل هاى صنايع غذايى كشور ـ در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه بين المللى نوشيدنى ها، مكلمل ها و صنايع وابسته كشورهاى اسلامى با بيان اين مطلب افزود: بازاريابى و تبيلغات در سطح بين المللى براى شركت ها، بسيار پر هزينه مى باشد به طورى كه مى توان گفت از سطح توان اقتصادى كنونى كارخانجات صنايع غذايى كشور خارج است. دبير كل مجمع تشكل هاى صنايع غذايى كشور گفت: در اين مورد خاص، دولت بايد زمينه سازى لازم را انجام دهد و به جاى تبليغ محصولات خارجى به معرفى و تبليغ محصولات داخلى كشور اقدام كند. حسينى بهترين گزينه بازار براى محصولات داخلى ايران را كشور ونزوئلا دانست و تصريح كرد: كشور خودمان با ۷۰ ميليارد نفر جميعت نيز بهترين بازار مصرف براى محصولات داخلى به شمار مى رود كه توليد كنندگان بايد نسبت به حفظ كيفيت محصولات خود بكوشند. وى خاطر نشان كرد: ايران از نظر صنايع بسته بندى در حال حاضر در ميان كشورهاى همسايه بهترين است. دبير كل مجمع تشكل هاى صنايع غذايى كشور افزود: كارشناسان امور تغذيه بايد براى مصرف نوشيدنى ها، فرهنگ سازى كنند تا مردم به سوى مصرف نوشيدنى هاى سالم از جمله نوشيدنى هاى لبنى و نوشيدنى هاى كه از گياهان دارويى ساخته مى شود هدايت شوند. وى با انتقاد از برخى سياست هاى دولت اظهار كرد: در سالهاى اخير ۱۴۰ كارخانه نوشابه سازى در كشور داير بود كه متأسفانه ۵۰ كارخانه تعطيل شده است.
وى گفت: اين تعطيلى ها ناشى از تعلق عوارض مالياتى به صنايع نوشيدنى است كه متأسفانه در حال حاضر اين قانون باعث لغو صادرات نوشيدنى به ساير كشورها شده است. رئيس فراكسيون صنايع غذايى مجلس گفت: برگزارى نمايشگاه نوشيدنى ها حركت موثر و انسجام آفرين در اين صنعت است و بهترين پيام همكارى با كشورهاى اسلامى به شمار مى رود. همچنين على اكبر دانش منفرد در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه بين المللى نوشيدنيها، مكلمها و صنايع و وابسته افزود: نمايشگاه برگزار شده بسترى براى حمايت و تقويت صنايع غذايى به ويژه نوشيدنى ها است. نماينده مردم آشتيان و تفرش در مجلس تصريح كرد: برپايى نمايشگاه تخصصى نوشيدنى ها با حضور كشورهاى اسلامى كه به دعوت ايران انجام شده است، بسترى را براى تبادل نظريات و اطلاعات بين ما و ساير كشورها به ويژه كشورهاى اسلامى فراهم كرده است. رييس فراكسيون صنايع غذايى مجلس در ادامه گفت: ايران در ۳۰ سال گذشته با تحولى كه در صنايع بوجود آورده، شاهد خلاقيت ها و دستاوردهاى بسيار ارزشمندى بوده است. دانش منفرد اظهار كرد: كيفيت، سلامت و تنوع نوشيدنى ها از يك سو و ساخت ماشين آلات صنعتى توليد نوشيدنى ها در داخل كشور از سويى ديگر اين نويد بسيار خوب را براى ما دارد كه در كشور و منطقه جايگاه ارزشمند خود را پيدا كرديم. وى تصريح كرد: در خصوص صادرات تخصصى، دانش و تكنولوژى بايد فعاليتهاى گسترده اى را بين كشورهاى مسلمان برقرار كنيم. دانش منفرد درباره فعاليت هاى فراكسيون صنعت غذا نيز خاطرنشان كرد: اين فراكسيون از فعالتيرين فراكسيونهاى مجلس است و توانسته تعامل خوبى را بين صنعتگران و مسئولان در وزارت خانه ها و سازمان ها برقرار كند و انجمن ها وتشكلهاى صنايع غذايى در كشور با يك انسجام خوب با فراكسيون همكارى مى كنند. نماينده مردم آشتيان و تفرش در مجلس با اشاره به اهميت توجه به صنعت غذا در كشور گفت: با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه صنايع غذايى با محصولات كشاورزى، صنايع و بازرگانى دارد، از اين رو توجه جدى در افزايش بودجه بخش هاى مربوطه صورت گرفته تا شاهد رشد صنايع غذايى در كشور باشيم. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: توليد كنندگان نوشابه هاى گاز دار بايد خطوط توليد خود را به سمت توليد آب ميوه هاى طبيعى هدايت كنند. مسعود امينى افزود: در شرايطى كه خوشبختانه ميوه هاى ايرانى به دليل مصرف سموم و كودهاى شيميايى از طعم و رنگ بسيار خوبى برخوردار است مى تواند فرصت مناسبى براى توليد انواع كنسانتره و آب ميوه هاى طبيعى باشد. نماينده مردم نى ريز و استهبان در مجلس با انتقاد از ورود نوشيدنى هاى بى كيفت در بازار ايران اظهار كرد: متأسفانه بازار كشورما به عرصه مناسبى براى كشورهايى كه از حداقل كيفيت محصولات باغى برخوردارند تبديل شده است. وى گفت: براى جلوگيرى از واردات نوشيدنى هاى بى كيفيت خارجى (كشورهاى عربى) بايد سطح توليد داخلى را افزايش داد. وى با اشاره به ورود نوشيدنى هاى جديد در كشور اظهار كرد: متأسفانه بخش زيادى از نوشيدنى هايى كه در حال حاضر مصرف مى شود داراى مواد قندى و افزودنى هاى زيادى است كه بخش عمده اى از آنها از حد استاندارد خارج شده و همين امر باعث به خطر افتادن سلامت مردم در دراز مدت مى شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأكيد كرد: مدتى است كه تبليغات براى مصرف مواد لبنى از جمله شير و دوغ به عنوان نوشيدنى غالب صورت گرفته اما هنوز اين مساله جايگاه اصلى خود را در ذائقه مردم نيافته است.

رئيس سازمان صنايع و معادن گلستان از اجرايى شدن همه مصوبات بخش صنعت و معدن در سفر رئيس جمهورى و هيات دولت به استان كه در اواخرسال ۸۴انجام شد، خبر داد. «منصور قليچ لى» به ايرنا گفت: در سفر هيأت دولت به استان گلستان، بخش صنعت و معدن داراى ۶ مصوبه بوده كه مهمترين آنها ساخت مجتمع پتروشيمى، مطالعات امكان سنجى صنايع دريايى و ماشين آلات كشاورزى و دنباله بندهاى پيشرفته و ايجاد جاده هاى دسترسى به معادن بوده است. به گفته وى، همچنين تأسيس تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتى على آبادكتول، مطالعه تصفيه خانه فاضلاب گنبدكاووس و تكميل زيرساخت شهركهاى صنعتى از ديگر مصوبات اين بخش بوده است. عضو هيأت مديره شركت شهركهاى صنعتى گلستان توضيح داد: هم اينك تصفيه خانه فاضلاب على آبادكتول احداث و به بهره بردارى رسيده، مطالعات تصفيه خانه فاضلاب گنبدكاووس انجام و عمليات اجرايى آن شروع شده و تكميل زيرساخت شهركهاى صنعتى استان نيز در حال انجام است. اين مسئول اقتصادى گلستان اضافه كرد: همچنين بيش از ۶۰درصد از عمليات ساخت جاده دسترسى به معادن منطقه «آق بند» گنبدكاووس انجام شده و موافقت نهايى احداث مجتمع پتروشيمى از سازمان حفاظت محيط زيست كشور دريافت و قرارداد خريد ماشين آلات منعقد و فعاليتهاى نقشه بردارى و آزمايشات خاك آن نيز آغاز شده است. به گفته قليچ لى، مطالعات ساخت صنايع دريايى و ماشين آلات كشاورزى انجام شده و هم اينك براى مشاركت و سرمايه گذارى بخش خصوصى آماده است. رئيس سازمان صنايع و معادن گلستان از سرمايه گذاران داخل و خارج استان درخواست كرد كه در صورت تمايل و همكارى با بخش دولتى، اين دستگاه آمادگى ارائه هر گونه خدمت به منظور تأسيس اين دو پروژه مهم صنعتى را دارد. قليچ لى اضافه كرد: به منظور حمايت از سرمايه گذار، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن به ميزان ۴۰درصد از سرمايه گذارى اين واحدها را تقبل خواهد كرد.

بيش از ۳۰درصد بازار قطعات يدكى خودرو دراختيار قطعات غيراستاندارد است. به گزارش ايرنا،«ناصر بيك زاده مرزبانى» مديرعامل شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى ايران خودرو (ايساكو) افزود: بر توزيع بيش از ۳۰درصد قطعات هيچگونه نظارتى صورت نمى گيرد و بدون شك بخشى از آنها نيز غيرقانونى وارد شده است. وى افزود: وجود حجم عظيمى از قطعات غيراستاندارد، خدمات پس از فروش را نيز دچار مشكل مى كند. وى اظهار داشت: دولت با تعيين يك دستگاه نظارتى بايد بر بازار قطعات يدكى خودرو نظارت بيشترى داشته باشد. مديرعامل ايساكو گفت: اين شركت ۳۵درصد تقاضاى بازار قطعات يدكى (محصولات ايران خودرو)را تأمين مى كند و ۶۵درصد نياز بازار نيز توسط رقبا تأمين مى شود كه نيمى از اين ۶۵درصد قطعات غير استاندارد است. وى ضمن گلايه از قطعه سازان داخلى، اظهار داشت: برخى مواقع قطعاتى كه توسط ساپكو و ايساكو غيراستاندارد اعلام مى شوند، سر از بازار قطعات يدكى در مى آوردند. مديرعامل ايساكو با بيان اينكه روند خدمات پس از فروش در سالهاى اخير بهبود يافته است، گفت: ولى با كشورهاى پيشرو جهان فاصله زيادى داريم. مرزبانى سپس به مقايسه ميزان رضايت مشتريان در سه سال اخير پرداخت و گفت: براساس گزارشهاى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران، امتياز شركت ايران خودرو در زمينه رضايت مشترى در آذر ۸۴معادل، ۶۴‎/۶آذر ۸۵معادل ۶۸‎/۵و آذر امسال ۶۸‎/۶بود كه نشان دهنده بهبود نسبى روند خدمات پس از فروش است. وى افزود: براساس اين گزارش در سال جارى از هر ۱۰۰مشترى خدمات پس از فروش ايران خودرو حدود ۶۹نفر از خدمات ارايه شده، راضى هستند. مرزبانى در مورد كند بودن روند بهبود خدمات پس از فروش، گفت: شركت بازرسى روشهاى ارزيابى خود را هر سال سخت تر مى كند. مديرعامل ايساكو با اشاره به ارزيابى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از نمايندگى هاى ايران خودرو در نيمه اول سال جارى، گفت: براساس اين ارزيابى كه نمايندگى ها را به چهار رتبه از نظر ارائه خدمات پس از روش تقسيم بندى مى كند، ۷۵درصد نمايندگى هاى ايران خودرو رتبه سه را كسب كردند. مرزبانى گفت: براساس اين ارزيابى، هيچيك از نمايندگى هاى ايران خودرو حائز رتبه يك نشدند، ۸۵نمايندگى در رتبه ۲قرار گرفتند، ۴۷۸نمايندگى نيز حائز رتبه سه شدند، ۵۴نمايندگى در رتبه چهار قرار گرفتند و ۱۵ نمايندگى نيز بدون رتبه اعلام شدند.

الزام خودروسازان براى استفاده از برچسب خودروها با وجود تصويب نهايى در كميته معيارهاى مصرف انرژى، از سوى مؤسسه استاندارد اجرايى نشده است. به گزارش ايرنا، پيش نويس معيار مصرف سوخت خودروها به وسيله شركت بهينه سازى تهيه و پس از بحث و بررسى در جلسات كميته معيارهاى مصرف انرژى و لحاظ شدن نظر همه اعضاى كميته از جمله وزارت صنايع و مؤسسه استاندارد تدوين و به تصويب نهايى رسيده كه اجراى آن بايد به وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران به خودروسازان الزام شود، اما تاكنون اقدامى در اين زمينه انجام نشده است. براساس ماده ۹تبصره ۱۳بودجه سال جارى كشورنصب برچسب سوخت از ابتداى بهمن ماه براى خودروهاى توليدى اجبارى شده كه تاكنون اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است. شركت بهينه سازى مصرف سوخت به عنوان يكى از سه مرجع صدور تأييد براى خودروهاى وارداتى، اجراى دقيق اين معيارها را مدنظر قرار داده و خودروهايى موفق به اخذ مجوز اين شركت جهت ورود به كشور شده اند كه مصرف سوخت آنها در محدوده هاى مجاز ذكر شده در استاندارد قرار داشته است. شركت بهينه سازى مصرف سوخت ضابط قانونى در اجراى معيار مصرف سوخت خودرو در مورد خودروهاى ساخت داخل نيست و اين وظيفه مؤسسه استاندارد است كه خودروهاى توليدى كارخانه را آزمايش كرده و درجهت نصب برچسب مصرف سوخت و توقف خودروهاى فاقد استاندارد وارد عمل شود. براساس ماده ۱۲۱قانون برنامه سوم توسعه و همچنين ماده ۲۰برنامه چهارم توسعه، وظايف كميته تدوين معيار شرح داده شده كه وظيفه شركت بهينه سازى تهيه پيش نويس استانداردها تعيين شده است.

نايب رئيس شركت خودروسازى ايران و ونزوئلا موسوم به «ونيرائوتو» (Venirauto)از توليد ۱۰هزار خودروى سمند و سايپا- ۱۴۱توسط كارخانجات اين شركت در سال ۲۰۰۸ميلادى در ونزوئلا خبر داد. به گزارش ايرنا «آلسيبيادس مولينا» افزود:اين شركت هم اكنون با همكارى متخصصان ايرانى در حال نصب و راه اندازى تجهيزات مربوط به افزايش توليد محصولات خويش در منطقه صنعتى «ماراكاى» مركز استان «آراگوا» واقع در يكصدكيلومترى غرب كاراكاس - پايتخت- است. ونيرائوتو، سمند را با نام «سنتائورو» Centauroو سايپا- ۱۴۱را با نام «تورپيال» Turpialروانه بازار آمريكاى لاتين مى كند. وى، خودروهاى ساخت شركت ونيرائوتو را دوگانه سوز با قابليت سوخت بنزين و گاز طبيعى بيان كرد و گفت كه در سال جارى، اين شركت روزى ۱۰ دستگاه خودرو، مونتاژ و توليد خواهد كرد. مولينا اطمينان داد كه در درازمدت، ميزان توليد كارخانه مشترك خودروسازى ايران و ونزوئلا سالانه به ۲۵هزار دستگاه خواهد رسيد. به اين ترتيب، ونيرائوتو به دنبال پاسخ به ۱۰درصد از تقاضاهاى بازار خودرو در بازار ونزوئلا است. اين شركت، اواسط امسال فعاليت خود را آغاز كرد و با توجه به مراحل مربوط به نصب و راه اندازى دستگاهها و تجهيزات، تا دى ماه توانست در مجموع ۸۰۴دستگاه از توليدات خود را به بازار ونزوئلا عرضه كند. مولينا، از اين ميزان توليد ابراز رضايت كرد و گفت كه با توجه به زمان راه اندازى و فعاليتهاى مربوط به آن، رقم يادشده قابل قبول است. ايران از طريق شركت توسعه صنايع خودروسازى ۵۱درصد سهام ونيرائوتو و ونزوئلا از طريق تعاونى صنايع ميانى آن كشور ۴۹درصد سهام را در اختيار دارد. يك هيأت از شركت ايران خودرو كه در زمينه تهيه و توليد قطعات محصولات شركت ونيرائوتو فعاليت دارد، با هدف كمك به بهبود روند نصب تجهيزات و تاسيسات آن، به تازگى از ونزوئلا ديدن كرده بود.

ميزان توليد شمش طلا در واحد طلاى موته در ۱۰ ماهه منتهى به پايان دى ماه امسال در مجموع به ۲۱۶ هزار و ۳۵۱ گرم رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزايش داشت. به گزارش سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ،اين ميزان توليد همچنين نسبت به هدف برنامه كه ۱۸۲ هزار گرم پيش بينى شده بود، معادل ۱۹ درصد افزايش نشان مى دهد.ميزان توليد طلاى موته در يك ماهه دى ۸۶ نيز با ۹۵ درصد رشد نسبت به دى ماه ۸۵ به ۲۶ هزار و ۲۸۴ گرم رسيد. ميزان توليد دى ماه اين واحد نيز در مقايسه با هدف پيش بينى شده براى ماه مذكور با ۳۸ درصد مواجه شد.

شركت دولتى اندونزيايى آنتام اعلام كرد كه قصد دارد سهمى ۱۸‎/۷۲ درصدى را در واحد اندونزى غول معدن كارى آمريكا به ارزش تقريبى ۳ ميليارد دلار خريدارى كند. به گزارش ايسنا، اين شركت  معدن كارى  اندونزيايى كه براى انجام اين معامله از حمايت هاى لازم دولت نيز برخوردار است، خريد معادن طلا و كارخانه هاى توليدكننده اين ماده ارزشمند را در دستور كار قرار دارد. شركت معدن كارى Freeport MeMoran - غول معدن كارى آمريكايى - هم اكنون فعاليت هايى را در معادن مس و طلا در مناطق پاپوآ و گراسبرگ در دست انجام دارد. به گزارش رويترز، در همين حال مقامات شركت Freeport نيز از ارائه اين پيشنهاد خريد استقبال كرده اند. به گفته برخى تحليل گران ارزش كل واحد اندونزى شركت Freeport بيش از ۱۶‎/۷ ميليارد دلار برآورد شده است و اين واحد حدود ۴۶ درصد از درآمد كل شركت را به خود اختصاص مى دهد. گفتنى است، شركت اندونزيايى آنتام در حال حاضر در زمينه هاى نيكل و فرونيكل فعاليت داشته و قصد دارد حضور خود را در زمينه طلا نيز توسعه دهد.

صادركنندگان سنگ آهن هند، كه ۷۰ درصد آنها در بازار نقدى فعاليت دارند، با مشكل مواجه هستند. به گزارش سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ،استراليا و برزيل كه دو صادركننده بزرگ سنگ آهن هستند به دنبال بالا بردن قيمت ها براى فولادسازان چينى هستند. به شكلى كه در حال حاضر قيمت پايه قراردادهاى بلند مدت براى سنگ آهن ۶۴ درصد ، ۶۰ دلار در تن اعلام شده و قيمت سنگ آهن هند نيز به طور ميانگين با ۱۲۰ دلار در تن بالاترين قيمت را در بازار نقدى پيدا كرده است. طبق اطلاعات رسيده سال گذشته قيمت نقدى سنگ آهن به ركود ۱۸۰ دلار در تن رسيد، اما در ماه گذشته قيمت نقدى سنگ آهن هند به ۹۰ دلاردرتن كاهش يافت. همچنين سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ استراليا ۲۶۹ ميليون تن سنگ آهن صادر كرد كه ۵۰ درصد آن را فولادسازان چينى دريافت كردند. برزيل نيز ۲۶۸ميليون تن صادرات داشت. انتظار مى رود در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ صادرات استراليا ۴/۱۳ درصد و صادرات برزيل ۵/۱۴درصد افزايش يابد، اما صادرات هند سالانه حدود ۹۰ ميليون تن است. در هند فقط ۴ تا ۵ كمپانى هستند كه اگر قيمت پايه قراردادهاى طولانى مدت سنگ آهن افزايش يابد، سود خواهند برد و بزرگترين آنها Sesa Goa است كه صادرات آن سالانه ۱۰ ميليون تن است. اغلب صادركنندگان كه بيشتر آنها كوچك هستند به بازار نقدى وابسته اند.

سالانه بيش از ۴۰ميليون دلار از كالاهاى توليدى واحدهاى صنعتى گيلان صادر مى شود. «محمدحسن اصغريان» رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان در گفت و گو با ايرنا افزود: ۱۳ ميليون دلار از اين ميزان صادرات به طور مستقيم توسط واحدهاى صنعتى گيلان انجام مى شود. وى گفت: مابقى صادرات توليدات واحدهاى صنعتى نيز توسط تجار و بازرگانان انجام مى شود. «اصغريان» افزود: اين كالاها به ۱۶كشور جهان از جمله كشورهاى آسياى مركزى ، افغانستان، عراق و برخى از كشورهاى اروپايى صادر مى شود. وى خاطرنشان كرد: مهمترين اقلام صادراتى اين واحدها شامل مواد غذايى،دارويى، صنايع نساجى، رادياتور، كاشى و سراميك، لوازم خانگى، كيسه و هواكش هاى صنعتى است. رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان در ادامه با تأكيد برلزوم توجه به تأسيس واحدهاى فنى مهندسى در استان، افزود: در همين راستا تاكنون ۴۸جواز تأسيس و ۱۵پروانه بهره بردارى واحد فنى مهندسى در استان صادر شده است. وى با بيان اينكه سه هزار و ۵۲۸پروانه بهره بردارى تاكنون در گيلان صادر شده است، افزود: اين سازمان طرح شفاف سازى پروانه هاى بهره بردارى را با هدف مشخص شدن وضعيت واقعى واحدهاى صنعتى، جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى و بررسى فعال و ياغير فعال بودن آن واحدها را دردست اجرا دارد. «اصغريان» افزود: تاكنون كار شفاف سازى حدود ۴۰درصد از پروانه هاى بهره بردارى صادر شده به اتمام رسيده است. حدود ۸۰هزارنفر در سه هزارو ۵۰۰واحد صنعتى ومعدنى گيلان شاغل هستند.