با ابلاغ مصوبه شوراى عالى اقتصادى و برنامه ريزى كشور، نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براى كليه خودروها ممنوع شد. به گزارش ابرار اقتصادى، در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى به وزارت نفت آمده است:
شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى درخواست وزارت نفت در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براى سوخت خودروها در داخل كشور را به استناد تبصره ۱ ماده ۸ آئين نامه اجرايى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و تصميمهايى اتخاذ كرد. براساس اين ابلاغيه، وزارت نفت مكلف است پس از اعلام و اطلاع رسانى كافى، از ابتداى دى ماه سال جارى درمراكز سوخت گيرى، گاز مايع LPG صرفا به خودروهاى عمومى (تاكسى هاى دارانده امكانات استفاده از گاز LPG)، عرضه نموده و براى خودروهاى مذكور كارت سوخت مايع LPG صادر كنند. همچنين از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براى كليه خودروها ممنوع مى باشد. در اين ابلاغيه آمده است: وزارت نفت مكلف است سهميه بنزين تاكسى هايى كه داراى امكانات استفاده از سوخت گاز مايع LPG مى باشند را بر اساس زمان بندى شده تا پايان سال جارى كاهش دهد. دلايل ممنوعيت نصب تجهيزات گاز مايع LPG براى كليه خودروها سيد نورالدين شهنازى زاده مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور دلايل ممنوعيت نصب تجهيزات گاز مايع LPG براى كليه خودروها را اين طور ارزيابى مى كند كه در حال حاضر بايد گاز مايع را از خارج وارد كنيم كه اين موضوع مقرون به صرفه نيست. وى با بيان اينكه برنامه توسعه جايگاه هاى LPG متوقف مى شود، از محدوديت تأمين اين نوع گاز در كشور خبر داد و اظهار داشت: هم اكنون ۲۵ جايگاه LPG در كشور وجود دارد كه ۹ جايگاه در تهران واقع شده است. به گفته وى در حال حاضر روزانه ۴۲۰۰ تن گاز LPG در داخل كشور توليد مى شود، اين در حالى است كه مصرف گاز مايع ۷۱۰۰ تن در روز است.شهنازى زاده ادامه داد: ما به التفاوت توليد و مصرف اين فرآورده از محل صادرات گاز و محصولات پتروشيمى و با قيمت بين المللى تأمين مى شود. بنزين آزاد در نوروز مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى همچنين در خصوص عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز گفت: هنوز هيچ دستور العمل رسمى در اين رابطه دريافت نكرده ايم اما آمادگى لازم را براى اجراى آن داريم. وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر افزايش قيمت منطقه اى بنزين و تعيين قيمت بنزين آزاد براى نوروز، يادآور شد: شايد علت اصلى اينكه اين طرح هنوز به مرحله عملى نرسيده است بحث قيمت و افزايش بى سابقه آن در منطقه باشد. به گفته شهنازى زاده، ستاد تبصره ۱۳ بايد كليه جوانب از جمله بحث قيمت منطقه اى بنزين را در نظر گرفته و بعد تصميم گيرى كند. وى با بيان اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه بنزين آزاد براى مصرف روزانه و عادى مردم در نظر گرفته نشده است، خاطر نشان كرد: اين تصميم براى موارد خاص و راحتى و آسايش كسانى كه بيش از نياز مصرف مى كنند يا مسافرانى كارت سوخت خود را فراموش كرده اند و... در نظر گرفته شده است. شهنازى زاده تصريح كرد: در حال حاضر طرحى براى عرضه مداوم بنزين آزاد مد نظر نيست و معتقديم سهميه هاى در نظر گرفته شده كافى است.

مدير عامل شركت ملى گاز ايران از تعيين قيمت جديد گاز و اعمال آن براى دستگاه هاى اجرايى كشور خبر داد. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با مهر گفت: دستگاه هاى اجرايى كشور از اين پس بايد در ازاى استفاده از هر متر مكعب گاز ۶۹۰ ريال بپردازند كه اين موضوع در قبض هاى آينده اين دستگاه  ها اعمال مى شود. پيش از اين دستگاه هاى اجرايى كشور در ازاى استفاده از هر متر مكعب گاز ۲۲۰ ريال پرداخت مى كردند. برهمين اساس، قيمت جديد گاز دستگاه هاى اجرايى بيش از ۳ برابر افزايش نشان مى دهد. وى با بيان اينكه دولت گام نخست واقعى كردن قيمتها را از دستگاه هاى زير مجموعه خود آغاز كرده است، اظهار داشت: در حال حاضر همه مشتركان گاز بيشتر از الگوى تعيين شده مصرف مى كنند كه دولت بايد اين موضوع را كنترل كند. معاون وزير نفت يكى از اهداف اين مصوبه را صرفه جويى در مصرف انرژى در دستگاه هاى اجرايى كشور ذكر كرد و تصريح كرد: بايد به سمت واقعى شدن قيمت  ها حركت كنيم. مدير عامل شركت ملى گاز ايران پيش تر از بررسى طرحهايى براى اعمال جريمه هاى سنگين براى دهك هاى پر مصرف جامعه خبر داده بود. كسايى زاده گفته بود ساليانه ۴۰ ميليارد دلار يارانه گاز در كشور پرداخت مى شود و ۵۷ درصد گاز نيز توسط سه دهك آخر كه حدود ۴ ميليون خانوار را در بر مى گيرد مصرف مى شود.

در سال ۱۳۹۳ با توليد روزانه ۷۵۰ ميليون مترمكعب گاز، بيش از يك ميليون بشكه ميعانات گازى، سالانه ۱۰ ميليون ال.پى.جى و ۱۰ ميليون تن اتان، درآمد مجموع ميادين نفت وگاز پارس به روزانه ۲۳۱ ميليون دلار خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، على وكيلى - مديرعامل شركت نفت و گاز پارس - با بيان اين مطلب اظهار كرد: تا پايان هفت سال آينده علاوه بر ۲۶ فاز پارس جنوبى، ميادين گلشن و فردوسى (معادل سه فاز) و پارس شمالى (معادل چهار فاز) نيز وارد مرحله بهره بردارى خواهند شد كه در آن زمان هر فاز روزانه هفت ميليون دلار درآمد خواهد داشت. وى با تأكيد بر اين كه در بخش نفت وگاز، نيروى انسانى متخصص كم است، افزود: در توسعه پايدار، دو مقوله تكنولوژى و توسعه منابع انسانى به همراه منابع مالى ضرورى است كه به اين منظور وزارت نفت در حال جذب بهترين نيروهاى انسانى متخصص است. مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به اين كه براى توسعه بيشتر ناچاريم روى تكنولوژى و علم خودمان حساب كنيم، خاطرنشان كرد: آنچه ما را در حركت هاى سريع محدود مى كند، بحث تكنولوژى و فناورى است. در اين زمينه نانوتكنولوژى علم جديدى است كه با صرفه جويى در منابع موجب تسريع حركت ما در مسير توسعه خواهد شد. وى درباره امكان ورود بخش خصوصى به حوزه طرح هاى توسعه ميدان هاى گازى كشور و سرمايه گذارى آن ها تاكيد كرد: يكى از مشكلات اين بخش اين است كه حجم سرمايه بخش خصوصى و حتى بخش دولتى و همچنين بانك هاى كشور كم است؛ به گونه اى كه اگر همه سرمايه  بانك هاى كشور را جمع كنيم، براى توسعه فقط دو فاز پارس جنوبى كه حداقل نياز به چهار ميليارد دلار دارد هم كفايت نمى كند.
وكيلى با بيان اين كه بايد درآمد فازهاى مختلف را براى تجهيز منابع شركت هاى ايرانى استفاده كنيم، تصريح كرد: البته در حال حاضر فازهاى ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبى توسط منابع داخلى فاينانس شده است؛ همچنين سرمايه گذارى فاز ۱۲ پارس جنوبى به وسيله شركت ايرانى نيكو انجام مى شود. وى با انتقاد از وضعيت كنونى كه حتى شركت هاى بزرگ نيزبا مشكل منابع مالى مواجه هستند، تشريح كرد: لازم است براى حضور فعال و توانمند آنها در پروژه هاى بزرگى مانند توسعه فازهاى گازى پارس جنوبى، آن ها را تجهيز كرد. مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به ترافيك شركت هاى غربى و آسيايى مذاكره كننده براى حضور در طرح هاى توسعه اى پارس جنوبى گفت: مسايل سياسى تأثيرى بر حضور شركت هاى خارجى در ايران نداشته و حتى برخى شركت هاى بزرگ غربى پيشنهاد داده اند با مطرح نشدن توافق هاى طرفين در مجامع عمومى، پروژه هاى گازى ايران را فاينانس و پيش پرداخت هاى لازم را بپردازند و از سال ۲۰۱۲ گاز دريافت كنند. وى در پايان افزود: در حال حاضر از هر فاز پارس جنوبى روزانه ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازى برداشت مى شود كه فقط از محل ميعانات گازى مى توان مجموع سرمايه گذارى يك فاز را در مدت پنج سال به دست آورد.

با انجام دو آزمايش نهايى عمليات پيش راه اندازى و راه اندازى سكوى نيمه شناور ايران - البرز تكميل و تحويل گرفته خواهد شد. به گزارش مهر، محمد جواد عاصمى پور قائم مقام شركت ملى نفت، افزود: آزمايش اول در حوضچه اى انجام خواهد شد كه عمليات لايروبى آن به مدت يك ماه و در عميق ۵/۱۱ متر انجام شده است. وى افزود: آزمايش دوم با انتقال سكو به موقعيت واقعى يعنى در عمق بالاى ساخت و حفارى ۲۵۰ متر انجام مى شود كه پس از آن سكو آماده انتقال به ساير بلوكها و آغاز عمليات حفارى در درياى خزر خواهد شد. قائم مقام شركت ملى نفت ايران با تأكيد بر اينكه در اسفند ماه سكوى حفارى را افتتاح خواهيم كرد، خاطر نشان كرد: اين عمليات ۴۸ ساعت طول مى كشد و به لحاظ اهميت آن پيشنهاد داده ايم افتتاح سكو با حضور رئيس جمهور انجام شود.وى شناورهاى كاسپين ۱ و ۲ را آماده بهره بردارى همزمان با سكو دانست وگفت: شناور يدك كش و پشتيبانى كاسپين ۱ به طور كامل افتتاح و به آب انداخته شده است، كاسپين ۲ نيز زمانى كه سكوى حفارى نيمه شناور در ايران - البرز را به موقعيت واقعى انتقال دهيم به آب انداخته خواهد شد. همچنين شناور يدك كش و پشتيبانى سوم (كاسپين۳) در آبان ماه ۸۷ تحويل گرفته مى شود كه هم اكنون با اجاره شناورهاى ديگر آن را جبران كرده ايم. عاصمى پور با بيان اينكه براى آغاز عمليات حفارى منتظر تعيين رژيم حقوقى درياى خزر نمى شويم، تصريح كرد: به اين منظور در منطقه اى كه تصور مى كنيم جز سرزمين آبى است، در ابتدا اقدام به حفارى سه حلقه چاه خواهيم كرد و در اين راستا محدوديتى نداريم. وى با اشاره به اثبات مصمم بودن ايران در انجام برنامه اى حفارى درياى خزر با افتتاح سكوى حفارى نيمه شناور يادآورى كرد: با به آب اندازى اين سكو ، عمليات حفارى در منطقه اقتدار ايران به نمايش گذاشته مى شود . وى با اعلام اين كه مذاكرات براى امضاى قرارداد حفارى با برزيلى  ها جريان دارد و به زودى نهايى خواهد شد، افزود: اگر چه قرارداد اوليه با آنها امضا شده و مصوبه شوراى اقتصادى موجود است ولى در خصوص دو تا سه موضوع كوچك در حال مذاكره هستيم كه به زودى نهايى خواهد شد. همچنين به ما مجوز داده شده كه مذاكرات را با آنها جلو ببريم.

صنعت نفت كشور براى ۱۰ سال آينده به حداقل ۳۰ دكل حفارى نياز دارد.
حيدر بهمنى مدير عامل شركت ملى حفارى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه شركت ملى حفارى در حال حاضر ۵۴ دكل حفارى در اختيار دارد، افزود: براى حل مشكل كمبود دكل در كشور ۸ دستگاه دكل حفارى از خارج خريدارى شده و ۷ دستگاه ديگر نيز در داخل كشور ساخته شده كه مجموع اين دكلها تا ۲ سال آينده در اختيار صنعت نفت قرار مى گيرد. وى تأخير فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى به دليل كمبود دكل حفارى را بى اساس دانست و تصريح كرد: در ۸ ماه گذشته ۲۳ هزار متر حفارى (معادل ۴ حلقه چاه) در فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى صورت گرفته كه از برنامه زمانبدى شده جلوتر است. بهمنى ادامه داد: در حال حاضر يك دكل از كشور ژاپن اجاره شده تا كار حفارى فازهاى ۹ و ۱۰ را انجام دهد، ضمن اينكه يك دستگاه دكل ديگر نيز در منطقه حضور دارد كه بعد از رفع كمبودهاى سرچاهى و... آماده حفارى مى شود. مدير عامل شركت ملى حفارى ايران هزينه اجاره هر دكل حفارى در دنيا را ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار ذكر كرد و اظهار داشت: اين رقم در ايران به دليل بومى سازى و حضور شركتت ملى حفارى بين ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار است. وى با بيان اينكه شركت ملى حفارى از سال ۱۳۶۷ تا كنون ۲۷ درصد واحدهاى خدماتى خود را به بخش خصوصى واگذار كرده است، خاطر نشان كرد: از واگذارى كارهاى خدماتى و حتى حفارى به بخش خصوصى استقبال مى كنيم.

بورس فرآورده هاى نفتى روسيه از دوشنبه آغاز به كار مى كند. به گزارش ايسنا، ناتاليا كوچينسكايا ـ دبيرمطبوعاتى بورس سنت پترزبورگ ـ اطلاع داد كه معاملات فرآورده هاى نفتى در اين بورس از روز دوشنبه ۳ مارس - ۱۳ اسفند ماه - آغاز مى شوند. به گفته وى، در حال حاضر درخواست ها دريافت مى شود كه پيش از آغاز معاملات پذيرش آنها متوقف خواهد شد. دولت روسيه در تابستان سال ۲۰۰۷ ميلادى تصميم گرفت كه در فدراسيون روسيه بورس فرآورده هاى نفتى راه اندازى كند كه در چارچوب آن خريداران دولتى (وزارت دفاع و وزارت كشاورزى) موظف به خريد حداقل ۱۵ درصد از سوخت سالانه مورد نياز خود هستند. همچنين شركت هاى نفتى كه در معاملات شركت كنند، از طريق كاهش عوارض صادراتى تشويق خواهند شد. افزايش استخراج نفت و گاز جمهوى آذربايجان آذربايجان قصد دارد در سال جارى استخراج نفت و گازش را افزايش دهد. به گزارش ايسنا، الهام على اف ـ رئيس جمهور آذربايجان ـ در چارچوب سفر خود به لهستان اعلام كرد كه استخراج نفت در آذربايجان در سال جارى ۵۳ ميليون تن و استخراج گاز در حدود ۱۸ ميليارد متر مكعب خواهد بود. آذربايجان در سال گذشته ۴۱.۷ ميليون تن نفت و ۱۱ ميليارد متر مكعب گاز استخراج كرده كه ارقامى بى سابقه براى اين كشور محسوب مى شود. بدين ترتيب در سال جارى باكو قصد دارد استخراج نفت و گاز خود را به ترتيب ۲۷ و ۶۴ درصد افزايش دهد.

در صورت تأمين باقى مانده منابع مالى، پروژه ساخت خط لوله پنجم سراسرى كه عمليات اجرايى آن از خرداد ۸۵ آغاز شده است، آماده بهره بردارى خواهد شد. به گزارش ايسنا، عليرضا غريبى - مديرعامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران- با بيان اين مطلب اظهار كرد: خط لوله ۵۰۴ كيلومترى عسلويه- آغاجارى حدود ۹۷.۲۲ درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه تا كنون به جز ۲۰۰ كيلومتر تست هيدرواستاتيك، كليه عمليات اجرايى آن پايان يافته است.
وى با اعلام اين خبر كه خط لوله عسلويه- پالايشگاه فجر جم آماده تزريق گاز است، افزود: كليه عمليات اجرايى اين خط لوله انجام شده است. اين خط لوله در ۲۶ كيلومتر با قطر۵۶ اينچ و در ۴۲ كيلومتر با قطر ۳۶ اينچ طراحى شده است. مديرعامل شركت مهندسى توسعه گاز ايران در خصوص پيشرفت فيزيكى ايستگاه هاى تقويت فشار خط لوله پنجم سراسرى خاطرنشان كرد: عمليات اجرايى اين بخش ۸۱.۲۰ درصد پيشرفت داشته است. در اين زمينه ايستگاه تقويت فشارعسلويه (۵۵۱) آماده بهره بردارى و ايستگاه تقويت فشار گاز عسلويه (۱۰۶) در حال راه اندازى است. همچنين ايستگاه تقويت فشار گاز سردشت تا پايان سال ۸۶ بهره بردارى خواهد شد. آخرين وضعيت خط لوله چهارم سراسرى گاز وى با اشاره به ايجاد امكان انتقال روزانه ۱۱۰ ميليون متر مكعب گاز از عسلويه به شمال كشور به كمك خط چهارم سراسرى گاز تشريح كرد: اين خط لوله ۵۶ اينچى با طول ۱۱۴۵ كيلومتر، گاز عسلويه را پس از پالايش در پالايشگاه هاى عسلويه و پارسيان به سمت شمال كشور منتقل مى كند. غريبى از راه اندازى و بهره بردارى از دو ايستگاه تقويت فشار اين خط در سال ۸۶ خبر داد و گفت: علاوه بر تكميل عمليات اجرايى اين دو ايستگاه تقويت فشار گاز، هم اكنون عمليات هشت ايستگاه تقويت فشار نيز در حال اجراست. به گفته وى ۱۰ ايستگاه تقويت فشار گاز و سيستم هاى مخابراتى در محورهاى عسلويه، لامرد، خيرگو، خنج، جهرم، خاوران، ارسنجان، صفاشهر، آماده و شهرضا، تيران ، نيزار و ساوه در اين خط ديده شده است كه سال گذشته اجراى كل خط لوله پايان پذيرفته است.