در حال حاضر بخشى نگرى، مشكل اصلى مناطق آزاد در كشور است كه بايد تدابيرى خاص براى از بين بردن اين معضل اتخاذ شود. عباس رنجبر مديرعامل منطقه آزاد صنعتى ـ تجارى ارس در گفت وگو با ايسنا، افزود: سيستم مديريت مناطق آزاد نيازمند رويكرد كلان و نگاه كلى است چرا كه با تعدد مراكز تصميم گيرى رشد و توسعه مناطق آزاد با چالش روبرو خواهد شد. وى با اشاره به تصميم اخير معاونت عمرانى استاندارى آذربايجان شرقى مبنى بر الحاق بخشى از منطقه آزاد ارس به حيطه اختيارات شهردارى جلفا، اين مورد را نمونه بارز نگرش بخشى به مديريت مناطق آزاد دانست. رنجبر گفت: اين تصميم درحالى اتخاذ شده است كه به لحاظ امكانات و منابع مالى، منطقه آزاد مى تواند نقش بسيار تأثيرگذار و تعين كننده اى در منطقه داشته باشد. وى توسعه محدوده منطقه آزاد ارس توسط دولت را يكى از خواسته هاى مردم منطقه دانست و گفت: هم اكنون منطقه آزاد ارس ۹ هزار و۶۰۰ هكتار مساحت دارد كه افزايش آن تا ۲۳هزار و ۵۰۰ هكتار مى تواند نقش مهمى در مديريت واحد و يكپارچه بر منطقه ايفا كند. وى اضافه كرد: طرح توسعه منطقه آزاد ارس در كميسيون زيربنايى دولت تصويب شده و براى تصويب نهايى درهيأت دولت در نوبت رسيدگى قرار دارد. وى درباره مزيت ها و امتيارات منطقه آزاد تجارى و صنعتى ارس گفت: اين منطقه به علت همجوارى با كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز، ارتباط با اروپا از طريق تركيه، دارا بودن راه آهن برقى ، راه هاى مواصلاتى و زمين هاى حاصلخيز و آب فراوان، ارتباط زمينى به سرزمين اصلى، جاذبه هاى گردشگرى فراوان و واقع شدن پس كرانه تبريز، داراى موقعيت بى نظير است. مديرعامل منطقه آزاد ارس با بيان اينكه انجام كارهاى زيربنايى و توجه به زيرساخت ها جزو اولويت هاى اين منطقه است، به پيشرفت ۷۰ درصدى طرح جامع اشاره كرد و گفت: هم اكنون ۱۸طرح تفصيلى در قالب اين طرح جامع، از جمله زون صنايع سنگين، زون صنايع پاك، زون صنايع تبديلى، زون صنعت«هاى تك»، سايت آموزش عالى، مركز تجارى و ادارى، سايت ورزشى، شهرك توليد پروتيين و دهكده سلامت در دست مطالعه است. رنجبر ابراز اميدوارى كرد با اتمام مطالعات طرحهاى تفصيلى فوق، رونق و رشد منطقه آزاد ارس شتاب بگيرد. وى همچنين با اشاره به اختصاص اعتبار ۵۰۰ ميليارد ريالى براى سال آينده به منطقه آزاد ارس، افزود: بيش از ۸۰ درصد اعتبارات اختصاصى، در بخش عمرانى هزينه خواهد شد. مديرعامل منطقه آزاد ارس در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر تعداد ۴۰ واحد توليدى و صنعتى در زمينه هاى مختلف با اشتغالزايى دو هزار نفر در منطقه آزاد ارس فعاليت مى كنند. رنجبر گفت: از اين واحدها تعداد پنج واحد با سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى از كشورهاى تركيه، آذربايجان، روسيه و ارمنستان در زمينه هاى توليد شيشه، مبل خانگى، صنايع چوب و مبلمان شهرى مشغول فعاليت هستند. وى افزايش سرمايه گذارى خارجى در منطقه را در گرو ايجاد امنيت و تامين زيرساخت ها دانست و افزود: هم اكنون جمهورى اسلامى ايران به طور نسبى از امنيت مناسبى براى سرمايه گذارى خارجى برخوردار است و بايد با ايجاد تغيير در نظام پولى و بانكى و تامين زيرساخت هاى مناسب از جمله تجهيزات و فناورى هاى مخابراتى نسبت به جذب سرمايه گذارى هاى خارجى اقدام شود. رنجبر اظهار كرد: براى رسيدن به توسعه پايدار توجه به زيرساخت هاى منطقه از جمله راه اندازى خط آهن جلفا ـ اصلان دوز بسيار حائز اهميت است. مديرعامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس در پايان، افزايش تعاملات با كشورهاى همسايه منطقه آزاد ارس را از ديگر مولفه هاى توسعه و رونق منطقه دانست و افزود: در اين راستا گسترش سطح مناسبات با جمهورى خودمختار نخجوان و ارمنستان در دستور كار قرار گرفته است.

از ابتداى سال جارى تا پايان بهمن ماه تردد انواع كشتى و شناور در بنادر ايران در مجموع به ۲۹ هزار و ۵۰۱ فروند رسيد كه در مقايسه با سال گذشته ۱۰ درصد رشد نشان مى دهد. به گزارش مانا، در اين مدت ۸۵۰۱ فروند كشتى بالاى يك هزار تن در بنادر كشور تردد كرده كه اين رقم حاكى از افزايش حدود دو درصدى در اين بخش است. همچنين در ۱۱ ماهه امسال ۲۱ هزار فروند كشتى زير هزار تن در بنادر كشور تردد داشته كه اين تعداد نيز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزايش نشان مى دهد. تردد كشتى هاى خارجى بالاى هزار تن در بنادر كشور نيز در اين مدت با افزايش چهار درصدى از ۶۰۵۴ فروند به ۶۲۹۲ فروند رسيد. تردد كشتى هاى ايرانى بالاى هزار تن نيز به ۲۲۰۹ فروند رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش در مدت مذكور مدت بنادر نوشهر، اميرآباد و خرمشهر به ترتيب با ،۷۳ ۶۷ و ۲۸ درصد رشد بيشترين افزايش تردد كشتيها را به خود اختصاص دادند و اين در حالى است كه بنادر آبادان، نكاء و لنگه با بيشترين كاهش تردد شناورها مواجه شدند. در ۱۱ ماهه امسال بيشترين حجم تردد شناورها در بين بنادر كشور مربوط به بندر شهيد رجايى با تردد ۴۷۷۲ فروند كشتى بوده است پس از اين بندر، بنادر امام خمينى و ماهشهر با تردد ۱۳۷۷ فروند و بندر انزلى با تردد ۱۲۰۸ فروند كشتى در رده هاى بعدى قرار دارند.

جمهورى اسلامى ايران و كره جنوبى در سال ۱۹۶۲ميلادى روابط رسمى خود را آغاز كردند و از آن سال تاكنون بويژه سالهاى پس از پيروزى انقلاب روابط تهران - سئول روند رو به رشدى را دنبال كرده است. به گزارش ايرنا، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، دولتمردان ايران توجه زيادى به گسترش همكارى هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى با كره جنوبى داشته اند و در اين راستا شاهد پيشرفت روزافزون روابط دوكشور ، بويژه در زمينه همكارى هاى اقتصادى و انرژى هستيم. در زمينه انرژى ، جمهورى اسلامى ايران همواره يك منبع مهم ، مطمئن و قابل اعتماد براى كره جنوبى محسوب مى شود. « محمدرضا بختيارى » سفير ايران در كره جنوبى گفت:ايران و كره جنوبى در سايه روابط ديرينه خويش از شناخت مناسبى نسبت به ظرفيت هاى يكديگر برخوردار بوده و در طول سالهاى گذشته در زمينه هاى سياسى،اقتصادى و فرهنگى روند رو به گسترشى را تجربه كرده اند و عليرغم فاصله جغرافيايى زياد استعدادهاى دو كشور در بخش هاى مختلف موجب شده است تا نسبت به توسعه روابط فيمابين نهايت تلاش خود را بكارگيرند. وى با بيان آمار و ارقامى از روند گسترش مناسبات اقتصادى دوكشور در سالهاى اخير اظهار داشت: نگاه آمارى به روابط ايران و كره جنوبى و مقايسه آن با سالهاى گذشته ، از پويا بودن روابط دوكشور واهتمام وعزم جدى مقامات تهران - سئول براى توسعه اين روابط حكايت مى كند. بختيارى گفت: در سال ۲۰۰۶ميلادى حجم مبادلات تجارى دوكشور حدود هفت ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار بود كه از مجموع اين رقم،سهم صادرات ايران بالغ بر پنج ميليارد و ۴۹ميليون دلار و سهم واردات از كره جنوبى نيز حدود دو ميليارد و ۵۵۹ميليون دلار بود. وى افزود: » در يازده ماه سال ۲۰۰۷ميلادى نيز تراز تجارى بين دوكشور بالغ بر هشت ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار بوده است كه سهم صادرات ايران پنج ميليارد و ۶۶۳ميليون دلار و سهم واردات ازاين كشور نيز دو ميليارد و ۹۳۶ ميليون دلار بوده است. سفيرايران در كره جنوبى گفت:بررسى آمارى درباره مناسبات اقتصادى دوكشور نشان از توسعه اين روابط دارد. وى با بيان اين مطلب كه حجم بالايى از مبادلات دو كشور مربوط به فروش نفت خام به كره است ، گفت:اگرچه حجم بالايى از مبادلات اقتصادى ايران و كره جنوبى به مسأله فروش نفت خام باز مى گردد اما اقدامات صورت گرفته از جمله برگزارى جلسات مشترك تجارى دوكشور، اعزام هيأت هاى تجارى ، تبادل اطلاعات لازم با شركت ها و مؤسسات كره اى ، باعث شده است تا ساير اقلام صادراتى ايران نيز جاى خود را در بازار كره جنوبى بازكند.
بختيارى گفت: محصولات پتروشيمى ، انواع سنگ ها ، فرش دستباف ايران ، ميوه و خشكبار از جمله اقلامى است كه علاوه بر نفت، به كره جنوبى صادر مى شود. وى گفت: با حفظ روند كنونى روابط در همه زمينه ها،سعى خواهد شد تا با استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاى موجود همكارى هاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى دو كشور افزايش قابل توجهى يابد. وى افزود:به نظر مى رسد با تغيير دولت در كره جنوبى و روى كارآمدن « لى ميونگ باك » رئيس جمهورى جديد ، آغاز به كار سفير جديد اين كشور در تهران و متقابلاً آغاز به كار سفير جديد ايران در كره، بتوان به افزايش اين همكاريها اميدوار بود. بختيارى گفت: با روى كار آمدن دولت جديد دركره جنوبى كه گرايشى اقتصادى دارد ، فرصت مناسبى براى شتاب بخشيدن به همكارى هاى اقتصادى و تجارى دوكشور فراهم شده است. وى ابراز اميدوارى كرد: « با افزايش تبادل و ارتقا سطح هيأت هاى سياسى و اقتصادى و برگزارى جلسات متعدد ، پيگيرى توافقات گذشته و تشكيل يازدهمين نشست كميسيون مشترك اقتصادى وبرگزارى همايش بزرگ سرمايه گذارى اهداف توسعه مناسبات اقتصادى دوكشور تحقق يابد.» سفير ايران در كره جنوبى همچنين درباره حمايت ايران ازفعاليت شركت هاى كره اى براى سرمايه گذارى در طرح هاى اقتصادى ايران گفت:كره جنوبى از استعداد و پتانسيل بسيار خوبى در بخش سرمايه گذارى برخوردار است. وى گفت: دولت جديد نيز مشوق سرمايه گذاران كره اى براى سرمايه گذارى در كشورهاى خارجى از جمله ايران است. بختيارى چشم انداز روابط دوكشور را « بسيار روشن و اميدواركننده» خواند و گفت: بديهى است كه كره جنوبى با توسعه سريع اقتصادى خود به جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك بازار بزرگ مى نگرد. وى افزود:بدون شك شناخت هرچه بيشتر دوكشوراز استعدادهاى بالقوه يكديگر طرفين را براى تعميق روابط مشتاق تر مى كند. وى درپايان ابراز اميدوارى كرد درآينده دوكشورشاهد جهش هاى بزرگ اقتصادى در سطح روابط دوجانبه باشند.

رشد ارزش كل توليدات داخلى چين در سال ۲۰۰۷ به ۱۱‎/۴ درصد رسيد. به گزارش ايسنا، بنا به اطلاعيه اداره ملى آمار چين، طبق محاسبات اوليه ارزش كل توليدات داخلى چين در طول سال ۲۰۰۷ به ۲۴۶۶۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يوان رسيده كه در مقايسه با سال ۲۰۰۶ برابر با ۱۱‎/۴ درصد افزايش پيدا كرده است. اين اطلاعيه نشان مى دهد كه از آغاز سال ۲۰۰۳ تا كنون رشد اقتصادى چين ظرف پنج سال متوالى به ۱۰ درصد رسيده و گاه از آن نيز فراتر رفته است. در جريان بهره بردارى اقتصادى چين در سال ،۲۰۰۷ مبلغ كل
خرده فروشى كالاهاى مصرفى در طول اين سال به بيش از ۸۹۰۰ ميليارد يوان رسيد كه در مقايسه با سال ۲۰۰۶ بيش از ۱۶ درصد فزونى داشت. آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه مبلغ كل كالاهاى وارداتى و صادراتى در طول همين سال از ۲۱۰۰ ميليارد دلار فراتر رفته و در مقايسه با سال ،۲۰۰۶ بيش از ۲۳ در صد افزايش پيدا كرد.

در دو سال آينده پنج هزار ميليارد ريال در بخش طبيعت گردى، سرمايه گذارى مى شود. به گزارش ايرنا، «آرش كوشا» دبيركميته ملى طبيعت گردى در جمع خبرنگاران ، افزود: ۳۰درصد از اين رقم توسط دولت و بقيه با ارائه تسهيلات دولتى و توسط بخش خصوصى انجام خواهد شد. كوشا با اشاره به انتشار اطلس ملى طبيعت گردى كشور اظهار داشت: اين اطلس در ۱۲جلد و بر اساس جاذبه هاى طبيعى ۱۱پهنه كشور منتشر مى شود. وى، ۳۰درصد گردشگران ايران را طبيعت گرد خواند و تصريح كرد: در چشم انداز بيست ساله كشور و با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده اين رقم به پنج ميليون گردشگر تخصصى طبيعت گرد خواهد رسيد. دبيركميته ملى طبيعت گردى، اكو توريسم را بهترين روش براى نگهدارى از طبيعت دانست و گفت:همه قابليت هاى طبيعت بايد در برنامه ريزى هاى اكوتوريسم مورد توجه و برنامه ريزى قرار گيرد. كوشا همچنين از ۳۰ميليارد تومان سرمايه گذارى در بخش سرويس هاى بهداشتى مراكز طبيعت گردى خبر داد و افزود: ما بايد به گردشگران آگاهى بدهيم و انسان آگاه طبيعت را خراب نمى كند. دبيركميته ملى طبيعت گردى، با اشاره به تقاضاهاى زياد بخش خصوصى براى شكار ادامه داد: در سال آينده برنامه ريزى هايى براى ايجاد شكارگاه هاى خصوصى داريم كه بخش عمده آن توسط بخش خصوصى انجام مى شود. وى امداد و نجات را در كوهنوردى بسيار مهم عنوان كرد و بيان داشت: در مذاكراتى با فدراسيون كوهنوردى قرار شده است كمپ هاى كوهنوردان را براى امداد و نجات آنها مجهز كنيم و در اين رابطه عزمى جدى داريم. دبير كميته ملى طبيعت گردى، تأكيد كرد: در كليه مسيرهاى طبيعت گردان مانند سواحل، پارك هاى ملى، مسيرهاى جاده اى،مناطق مرتفع و...اقامتگاه هايى براى طبيعت گردان احداث خواهد شد.

رشد اقتصادى كشورهاى عربى منطقه خليج فارس در سالهاى آينده در مقايسه با سرعت پيشرفت و ترقى آن ها در چند سال گذشته كاهش شديدى خواهد داشت. به گزارش ايرنا، روزنامه «خليج تايمز» به نقل از «سلطان بن ناصر السويدى» رئيس بانك مركزى امارات عربى متحده نوشت: به رغم بالا رفتن قيمت نفت و گاز در جهان، كشورهاى عربى منطقه خليج فارس ديگر شاهد افزايش رشد اقتصادى هم چون سالهاى گذشته نخواهند بود. وى كاهش رشد اقتصادى اين كشورها را ناشى از ضعيف شدن اقتصاد آمريكا و كاهش شكوفايى اقتصاد چين عنوان كرد. السويدى گفت: رشد خالص توليدات داخلى امارات عربى متحده در سال ۲۰۰۶، ۹‎/۱درصد بود، در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۷به ۶/۶درصد كاهش يافت.