در حال حاضر از ۲۰ خودروى وارداتى فقط در دو مورد خدمات پس از فروش در سطح بالا ارائه مى شود. منوچهر منطقى، مديرعامل ايران خودرو در گفت و گو با ايسنا،  درباره تعرفه خودرو و موضع گيرى ها در قبال كاهش آن اظهار كرد: در حال حاضر تعرفه قطعات كامل خودرو ۶۴ درصد است كه در اين ميان نسبت به خودروسازان خارجى فقط ۳۰ درصد حاشيه رقابتى داريم. اين حاشيه رقابتى نيز با عوامل مختلف مثل بهر ه بانكى به راحتى پوشيده مى شود، به طورى كه بهره بانكى ما نسبت به خودروسازان خارجى ۱۰ تا ۱۵ درصد بيشتر است. به گفته وى اگر اين ۳۰ درصد حاشيه رقابتى را تغيير دهيم و دقت كافى روى آن نداشته باشيم، به طور مشخص ميزان قابل توجهى از درآمدهاى ملى را تحت تأثير قرار داده ايم. معمولاً كشورهايى كه داراى صنايع خودروسازى هستند ۸‎/۵ درصد از توليد ناخالص ملى شان را توليدات خودرو تشكيل مى دهد و اين رقم در كشورى مثل آلمان ۱۳ درصد است. وى با بيان اين كه ايران خودرو در سال ۱۳۸۴ به تنهايى چهار درصد از درآمد ملى را به خود اختصاص داد، گفت: بايد بدانيم كه وقتى از صنعت خودرو صحبت مى كنيم، در واقع بحث از هشت تا ۱۰ درصد از درآمد ملى است، بنابراين وقتى مى توانيم آن را جابه جا كنيم كه جايگزينى برايش بيابيم. بنابراين وقتى تعرفه كاهش مى يابد، مواد اوليه را گران تر دريافت مى كنيم؛ پس در اينجا ما نه فقط خود را رقابت پذير نكرده ايم، بلكه عامل رقابت پذيرى را تبديل به عامل انتفاع خودروسازان خارجى كرده ايم. حقوق مشترى را با منافع خارجى جايگزين كرده ايم وى در خصوص نكات مهمى كه بايد قبل از واردات خودرو بايد به آنها توجه داشت، گفت: وقتى واردات انجام مى دهيم بايد در قبال آن تكنولوژى دريافت كنيم كه يك عامل مهم در اين ميان خدمات پس از فروش سطح بالاست. در حال حاضر شايد از ۲۰ خودرو وارد شده فقط در دو مورد خدمات پس از فروش سطح بالا ارائه مى شود، بنابراين در اين مورد غفلت كرده و حقوق مشترى را با منفعت خارجى جايگزين كرده ايم. وى تصريح كرد: در قبال واردات بايد بتوانيم سياست بازار در مقابل بازار را اعمال كنيم يا حتى اگر نتوانستيم خودرو صادر كنيم و يا قطعات خودرو به كشور صادركننده بدهيم. وى در ادامه در خصوص تنوع فروش محصولات ايران خودرو يادآور شد : در حال حاضر فروش ليزينگى محصولات ما محدود است، ولى برنامه داريم كه با تك تك شركت هاى ليزينگ  قرارداد امضا كنيم تا حجمى از توليدات سال آينده مان را به آن ها اختصاص دهيم و در اين ميان تا چند روز آينده فروش ليزينگى را آغاز مى كنيم. وى با بيان اين كه سعى مى كنيم در سال آينده سهم اين نوع فروش را به ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانيم، خاطرنشان كرد: البته هم اكنون فروش تعهدى ۴۰ تا ۵۰ درصد فروش محصولات ما را تشكيل مى دهد. مديرعامل ايران خودرو درخصوص صادرات سمند سورن با بيان اين كه به علت تقاضاى بازار امسال برنامه اى براى صادرات اين خودرو نداريم، افزود: علت عدم صادرات سمند سورن تأمين بازار داخلى بود كه اين مسأله نيز به دليل كنترل قيمت اين خودرو و تأكيد وزير صنايع ومعادن در اين خصوص بوده است. به گفته  وى ايران خودرو حتى بخشى از خودروهايى را كه براى صادرات آماده كرده بود را به بازار داخل اختصاص داده است. وى در خصوص اختلاف قيمت بازار و كارخانه  سمند سورن و اين كه چرا اين اختلاف قيمت به حدود ۴ ميليون تومان نيز رسيده است؟ گفت: قيمت كارخانه اين خودرو حدود ۱۵ ميليون تومان است. البته بخشى از افزايش قيمت به دليل تقاضاى زياد براى اين خودرو است، ولى ما تيراژ توليد اين خودرو را به روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه رسانده ايم تا قيمت را واقعى كنيم؛ ضمن اينكه اين اختلاف قيمت به نفع ما نيز نيست. منطقى در پاسخ به سؤالى مبنى بر تعهدات اين شركت براى تحويل تندر۹۰ تا پايان سال خاطرنشان كرد: تحويل تعهدات تندر۹۰ تا پايان سال بستگى به تأمين قطعات دارد. ايران خودرو توانايى توليد در سه شيفت را دارد؛ البته شركت رنو پارس نيز مشكلات زيادى براى تامين قطعه دارد و ما پيشنهاد داديم كه تأمين قطعه به شبكه ايران خودرو و سايپا واگذار شود. وى همچنين در خصوص پيشرفت كارهاى دوگانه سوز كردن خودروها گفت: امسال برنامه دوگانه سوز كردن ۲۵۶ هزار دستگاه خودرو را داريم كه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه محقق شده است. ضمن اين كه تعهدات سال گذشته مان كه حدود ۱۳۷ هزار دستگاه خودرو بود نيز به طور كامل انجام شد. منطقى در خصوص اختلافى كه بين ايران خودرو و شركت بهينه سازى مصرف سوخت پيش آمده بود نيز اظهار كرد: مبلغى كه شركت بهينه سازى براى دوگانه سوز كردن خودروها اختصاص مى داد، كل هزينه ما را پوشش نمى دهد، زيرا شركت فوق حداكثر ۷۰۰ هزار تومان اختصاص مى دهد، در حالى كه عملاً ۶۲۵ هزار تومان به ما پرداخت مى شود، ولى ما معادل ۹۰۰ تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان براى تجهيزات دوگانه سوز هزينه مى كنيم. ضمن اين كه از كيت هاى نسل جديد و مخازنى با حجم پيمايش ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار كيلومتر استفاده مى كنيم كه به هزينه هاى مان نيز مى افزايد. منطقى همچنين پس از اعلام مقام اولى ايران خودرو در بين ۱۰۰ شركت برتر ايران در سال ۸۵ گفت: ايران خودرو اگر بخواهد فاصله خود را با نزديك ترين رقيب خود حفظ كند، در سال جارى بايد ۲۰ تا ۳۰ درصد عملكردش را ارتقا دهد. وى افزود: اگر نتوانيم اين كار را انجام دهيم، مقام اولى خود را از دست مى دهيم، زيرا با گروهى روبه رو هستيم كه يك سرى مجموعه ها همراه آنها هستند كه همه محصولات خود را امسال گران كرده اند، ولى ما قيمت محصولات مان را ثابت نگه داشته ايم و رقيبان ما با رشد فروش روبه رو بودند. وى درباره مشكل صادرات خودرو به سوريه و مسأله اى كه در خصوص تعرفه پيش آمده بود نيز گفت: اين مشكل تا حدودى حل شده، ولى بخشى از آن هنوز باقى مانده است، زيرا سوريه با تعرفه خودرو همانند ايران برخورد مى كند. منطقى با اعلام اين خبر كه سايت سنگال ايران خودرو تا چند روز ديگر افتتاح مى شود، گفت: روى سايت هاى مختلف ايران خودرو نيز برنامه هاى خاصى داريم. رئيس هيأت مديره ايران خودرو درباره فعاليت اين شركت روى توليد موتورهاى كم مصرف توضيح داد: خط يك موتورهاى كم مصرف افتتاح شده و خط دوم آن نيز در نيمه نخست سال آينده افتتاح مى شود كه با انجام آن، ظرفيت توليد اين موتورها به سالانه ۴۵۰ هزار خواهد رسيد. وى همچنين در بحث صادرات و فروش ايران خودرو تأكيد كرد: صادرات نسبت به سال گذشته دو برابر شده و فروش مان نيز ۱۰ تا ۲۰ درصد در واحدهاى مختلف زيرمجموعه افزايش داشته است. مديرعامل ايران خودرو درباره نصب بر چسب مصرف سوخت روى خودروها نيز گفت: نصب اين برچسب را هنوز آغاز نكرده ايم و در اين زمينه پيشنهاد خود را به وزير صنايع و معادن داده ايم. البته استاندارد يورو ۲ به علاوه ۱۲‎/۵ درصد به قوت خود باقى و كيفيت سوخت نيز در اين استاندارد لحاظ شده است. در خصوص خودروهايى كه مصرف سوخت آنها خارج از استاندارد اعلام شد، دو محصول قديمى ما شامل پژو آردى و وانت پيكان در اين دسته قرار گرفته بودند كه ما آن ها را سال گذشته از خط توليد خارج كرديم. وى درباره نظر ايران خودرو نسبت به معيار مصرف سوخت گفت: براى خودروهاى استاندارد مثل پژو ۲۰۶ كه در اروپا نيز مصرف دارند، بايد برچسب متعادلى به آنها تعلق گيرد، ولى اين درجه بندى نبايد به گونه اى انجام شود كه خودروهاى اروپايى به استاندارد پايينى برسند، بنابراين معيارها بايد واقعى شود.

شركت تويوتا توليد خود را يك سوم افزايش مى دهد. به گزارش ايسنا،  شركت خودروسازى تويوتاى ژاپن قصد دارد با تكيه بر كارخانه هاى جديد خود در روسيه، چين و ديگر كشورها توليد محصولات خود را تا سال ۲۰۱۲ يك سوم افزايش دهد. به اعتقاد كارشناسان اين كارخانه در سال هاى آينده كشورهاى در حال توسعه روسيه، برزيل، هند و چين با توجه به كاهش تقاضا از سوى ژاپن و آمريكا، بازارهاى خوبى براى عرضه خواهند بود. در سال گذشته تويوتا ۱۵۷ دستگاه خودرو جديد در بازار روسيه عرضه كرده است و امسال انتظار مى رود كه اين شاخص به سطح ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو افزايش يابد.

سرانجام مقاومت كمپانى پورشه براى توليد موتور ديزل شكسته شد. به گزارش خبرخودرو ، رسانه هاى آلمانى از اين شركت خبر مى دهند كه قرار است مدل ديزلى كاين از سال ۲۰۰۹ به بازار عرضه شود و احتمال مى رود با اين تنوع در محصول فروش اين خودروساز بالا برود. ظاهراً پورشه براى اين كه قرار است از موتور ۶ سيلندر ديزل آئودى استفاده كند كه بيش از ۳۰۰ اسب بخار نيرو توليد مى كند. البته پورشه روى موتور هاى هشت ماده ۱۲ سيلندر هم نظر دارد و به نظر مى رسد طيف وسيعى را براى مشتريانش تدارك ديده است. يكى از دلايل رويكرد پورشه به موتور هاى ديزلى وضع قوانين سختگيرانه در ارتباط با آلايندگى هوا در اروپاست كه از يكى دو سال آينده به عنوان دستور العمل قابل اجرا خواهد بود. از طرف ديگر موتورهاى ديزلى آئودى كه با كيفيت بسيار خوبى ساخته مى شود خيال كمپانى خواهر يعنى پورشه را راحت كرده است.