ابرار اقتصادى: وزير بازرگانى با اشاره به تمهيدات اين وزارتخانه براى تنظيم بازار شب عيد، گفت: بازار شب عيد در كنترل كامل وزارت بازرگانى قرار دارد. مسعود ميركاظمى در حاشيه همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كننده در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به معطل ماندن ۱۲ ساله قانون حمايت از حقوق مصرف كننده در مجلس گفت: اين لايحه در مجلس به تصويب رسيده و با رفع چند اشكالى كه از سوى شوراى نگهبان مطرح شده به زودى به دولت ابلاغ مى شود. وزير بازرگانى در تشريح دلايل اين تأخير افزود: دليل اصلى اين است كه تصويب برخى از لوايح در مجلس نظير لايحه تجارت، حمايت حقوق مصرف كنندگان و بحث شوراى رقابت مى رود زمان مى برد و بايد از نمايندگان مجلس دلايل تاخير را پرسيد.وى تصريح كرد: اين قانون به تشريح وظايف و تعاريف حمايت از مصرف كننده مى پردازد و تشكل مردمى را تعريف كرده كه در آن، حمايت از حقوق مصرف كننده در حوزه هاى مختلف بررسى شده و اعضا مى توانند به دنبال مصوبات قانونى آن باشند؛ چراكه هم اكنون براى توليد و خدمات تشكل هاى متفاوتى در كشور شكل گرفته كه مجامع و اتحاديه هاى صنفى موسسان آن هستند، ولى حمايت از مصرف كننده تشكل مردمى ندارد.به گفته ميركاظمى، در اين تشكل، مردم، حقوقدانان و نمايندگان دولت به عنوان تعامل كنندگان حضور دارند كه با تصويب اين قانون مى توان بخشى از حضور مردم در صحنه حمايت از حقوق مصرف كننده را جبران كرد. البته اينكه حقوق مصرف كنندگان رعايت شود خوب است ولى بايد به سمت بهبود بهتر و تعالى بخشى به اين حمايتها حركت شود.وى افزود: در مرحله اول نبايد اجازه داد كه حق مصرف كننده اى پايمال شود بعد بايد به سمتى رويم كه حمايت جدى از حقوق آن را نهادينه كنيم. وزير بازرگانى با تشريح برنامه هاى وزارتخانه متبوعش در راستاى تنظيم بازار شب عيد گفت: هر سال شاهد افزايش عرضه و تقاضا در پايان سال بوده ايم كه تلاش شده كه كنترل شود. البته توفيقاتى نيز در اين زمينه حاصل شده و به جاى اين كه دولت حضور يابد، فضاسازى را انجام داده تا تشكلهاى صنفى و توليدكنندگان عرضه را از طريق برگزارى نمايشگاه  ها در سراسر كشور بيشتر كنند.وى تصريح كرد:گزارشهاى موجود حاكى از اين است كه بيش از ۲۰ هزار غرفه در سطح كشور توسط مجامع امور صنفى ساماندهى شده كه باعث مى شود متناسب با تقاضا، عرضه بيشترى صورت گيرد. البته در كنار اين عرضه كنترلهايى نيز صورت مى گيرد؛ به اين معنا كه حجم بازرسى  ها در سطح شهر به سه برابر افزايش يافته و براى اولين بار نيز بازرسان اتحاديه  ها در اين ايام وارد بازار مى شوند.ميركاظمى گفت: هدف ما اين است كه در سال آتى تقويت بيشترى در اين خصوص صورت دهيم تا اصناف حضور بيشترى داشته باشند. تلاش بر اين است كه با ذخيره سازى كه براى ميوه و مركباتى نظير سيب و پرتقال توسط بخش خصوصى مد نظر است، بازار به تعادل كامل برسد.وى خاطرنشان كرد: در ۱۰ ماه امسال حجم واردات سيب و مركبات ۸۳ هزار تن بوده و صادرات سيب و مركبات در همين مدت ۱۸۳ هزار تن بوده كه عليرغم سرمازدگى بخشى از ميوه هاى توليد داخل اما تبادل تجارى با دنيا برقرار است، اين نويد دهنده اين است كه اگرچه ميوه خارجى در بازار مشاهده مى شود ولى مردم بايد در بنادر حضور يابند و صادرات ميوه  ها را ببينند.وزير بازرگانى گفت: امسال ميوه به قيمت خوبى از كشاروزان خريدارى شده و افزايش قميت آنچنانى نيز نظير كه سالهاى قبل اتفاق نيفتاده است. ظبه گفته وى، مسئول نظارت همه كالاها و خدماتى كه عرضه مى شود سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است كه مى تواند بر ميادين ميوه و تره بار نيز نظارت داشته باشد ولى به دليل وجود نهاد نظارتى قوى در ميادين از سوى شهردارى، كار نظارت بر غرفه هاى ميادين ميوه و تره بار از طريق شهردارى صورت مى گيرد و سازمان حمايت نيز نظارتهاى كافى را به عمل مى آورد.ميركاظمى با اشاره به رضايتمندى مردم از ميادين ميوه و تره بار گفت: آمارها نشان مى دهند كه در مكانهايى كه ميادين ميوه و تره بار مستقر است تا شعاع چند كيلومترى از ميادين قيمت متعادل تر از ساير نقاط است. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى در خصوص احتمال تصويب قطعنامه سوم شوراى امنيت بر عليه ايران گفت: بحث شوراى امنيت و قطعنامه هايش بى معنا شده است؛ چراكه آنچه كه الآن در بازار اتفاق مى افتد چيز ديگرى است و حجم صادرات ايران بسيار خوب بوده است. وى ادامه داد: ايران ۵/۱۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشته و واردات نيز از لحاظ ارزشى ۱۰ درد رشد داشته و به سمتى در حال حركت است كه بيشتر كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى وارد شود.

ابرار اقتصادى: همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان برگزار شد و ۱۳ شركت توليدى حائز شرايط دريافت تنديس و نيز ۲۴ شركت  حائز شرايط دريافت گواهى نامه شدند. در اين مراسم شركت شيميايى بهداد، پاكسان، تولى پرس، تك ماكارون، پشم شيشه  ايران، فرش خاطره كوير يزد، فرش ستاره كوير يزد، شركت تجهيزات مدارس ايران، شركت تعاونى مصرف سپه، شركت تعاونى كارگران امكان، شركت كندور، كماج صبا و چرخ  خياطى ايران كاچيران موفق به دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان شدند. همچنين شركت پاك وش، كوير تاير، ايران ياسا تاير، فرآورده هاى گوشتى كاله، شركت توليدى شيميايى پاك شو، زرين ستاره چاى مسما، قند تربت حيدريه، ايران شرق نيشابور، پارس مداد، پويندگان راه سعادت، لوزام خانگى جهان افروز، رز گاز، خدمات گلدايران، زرماكارون، نوين زعفران، سام الكترونيك، سوت ماشين، شيشه  ايران فلوت، شيشه كاوه فلوت، فرآورده هاى گوشتى تهران، شركت كدبانو دلپذير، گلنور و ميان الكترونيك نيز موفق به دريافت گواهى نامه رعايت مصرف حقوق مصرف كنندگان شدند. اين مراسم كه قرار بود با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شود به علت حضور نيافتن وى با حضور وزير بازرگانى و معاونانش برگزار شد.

معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، با بيان اينكه تدوين چارچوبها و سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه در گروه مربوط آن در مرحله جمع بندى قرار دارد، گفت: تدوين اين برنامه تا پايان سال ۸۷ در دولت نهايى و تقديم مجلس مى شود. قاسم حسينى در گفت وگو با مهر در مورد آخرين وضعيت تدوين برنامه پنجم، گفت: براساس حكم رئيس جمهور، گروهى براى تدوين چارچوبها و سياستهاى كلى و شكل اصلى برنامه پنج ساله پنجم تعيين شده اند. معاون پارلمانى و امور استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، افزود: در چارچوب اين سياستها، گروه هاى كارشناسى نيز شكل گرفت كه اين گروه  ها نيز بايد كارهاى كارشناسى برنامه پنجم را انجام دهند. وى با بيان اينكه گروه تشكيل شده براى تدوين برنامه پنجم در مرحله جمع بندى قرار دارد، تصريح كرد: نتيجه كار اين گروه در اختيار گروه هاى كارشناسى قرار خواهد گرفت تا جزئيات را بررسى كنند. حسينى خاطرنشان كرد: پس از اين مرحله تنظيم برنامه پنجم آغاز مى شود كه تدوين اين برنامه نيز تا پايان سال ۸۷ در دولت نهايى و تقديم مجلس مى شود. به گزارش مهر، رئيس جمهور در۱۵ مهرماه سال جارى دردستورى به معاون اول خود ماموريت داد تا با تشكيل شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى كشور، سياست هاى كلى و جزئيات اين برنامه را پس از تأييد رهبر معظم انقلاب و تصويب در دولت و مجلس شوراى اسلامى براى ابتداى سال ۱۳۸۹ آماده اجرا كند.برهمين اساس، شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى به رياست پروز داوودى و ۲۷عضو ديگر تشكيل و جلساتى نيز در اين راستا برگزار شده است. البته با تأييد رئيس جمهورى نفرات جديدى نيز به اين شورا افزوده شده است. دراين ميان، كارگروه هايى نيز زير نظر شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى به رياست پرويز داوودى فعال شده اند كه مسايل مرتبط با اين برنامه را به طورى جدى و كارشناسى و منطبق بر سياستهاى كلى نظام پيگيرى مى كنند.همچنين در وزارتخانه  ها و برخى دستگاه هاى اجرايى نيز كارگروهايى براى تدوين برنامه متخصص آن وزارتخانه يا دستگاه اجرايى تشكيل شده است. البته بايد توجه داشت، حدود هفت ماه است كه مطالعات اوليه براى تدوين برنامه پنجم با توجه به نيازها و ابزارها در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى (سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق) آغاز شده است. هم اكنون نيز ستاد برنامه در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در حال بررسى موضوعات مختلف آن هستند. اين گزارش مى افزايد: استفاده هر چه بيشتر از ظرفيتهاى قانون اساسى، اصالت كارآمدى، فرهنگى اصيل اسلامى - ايرانى حركت هماهنگ به سوى چشم انداز ،۱۴۰۴ تحول سازمانى و اصلاحى روندهاى اجرايى، پيشرفت علمى و فرهنگى كشور در تمام زمينه ها، اصلاح نظام پولى و مالى كشور و رفع كامل نيازهاى ضرورى جوانان از اشتغال، مسكن، ازدواج از مهمترين محورهاى برنامه ۵ ساله گزارش شده است.همچنين گزارش مهر حاكى از آن است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز درباره تدوين سياستهاى كلى برنامه تدوين برنامه پنجم سازندگى اقداماتى انجام داده است. اين احتمال وجود دارد كه در نهايت سياستهاى كلى برنامه پنجم سازندگى تلفيقى از پيشنهادات مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت نهم باشد. به هر حال، هم اكنون در سومين سال اجراى برنامه چهارم توسعه قرار داريم و پايان اين برنامه سال ۱۳۸۸ خواهد بود. برنامه پنجم سازندگى نيز از ابتداى سال ۱۳۸۹ اجرايى خواهد شد.

احتراماً عطف به انتشار گزارشى تحت عنوان «كميته مزد استان تهران به وظيفه وزارت رفاه عمل كرد؛ خط فقر؛ ۶۰۰ هزار تومان » در صفحه دوم شماره ۲۷۶۳ اين روزنامه در تاريخ ۷/۱۲/۸۶ به دليل چاپ مطالب خلاف واقعيت در مورد آمارهاى خط فقر طبق قانون، جوابيه اين وزارتخانه جهت تنوير افكار عمومى ارائه مى شود. ۱- ميزان واقعى خط فقر در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى برآورد شده است و در صورت نياز جهت استفاده سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادى و اجتماعى مانند وزارت كار و شوراى عالى انقلاب فرهنگى و... در اختيار آنها قرار داده مى شود. ۲- يك روش ساده براى بطلان خط فقر اعلام شده اين است كه طبق آمار و ارقام هزينه و درآمد خانوارها كه توسط مركز آمار تهيه مى شود، متوسط درآمد خانوارهاى استان تهران - كه بالاترين هزينه را در كشور دارند، در حدود ۶۰۰ هزار تومان است، با اين احتساب خط فقر نسبى كه ۵۰ درصد ميانگين درآمدها مى باشد،  در تهران در حدود ۳۰۰ هزار تومان مى شود. حال خط فقر هزينه نيازهاى اساسى را دربرمى گيرد در استان تهران بسيار پايين تر از رقم ذكر شده خواهد بود. پس با اين حساب خط فقر ،كه متوسط خطوط فقر استانهاى كشور مى باشد بايد بسيار كمتر از رقم فوق باشد. حال كميته مذكور با هدف به دست آوردن امتياز از نمايندگان كارفرمايان به چنين ترفندى روى آورده است يا هدف ديگرى را دنبال مى كنند، در جاى ديگر بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد. ۳- اين كه وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعى گفته اند كه اعلام خط فقر دردى از كشور را دوا نمى كند به خاطر بار روانى اين مسأله مى باشد و الا تمام دست اندركاران و سياستگذاران مى توانند از اين اطلاعات براى برنامه ريزى استفاده كنند. تكاپو براى آگاهى از آمارهاى خط فقر با توجه به تمايل برخى از جريانات براى سوء استفاده سياسى و سياه نمايى فعاليت هاى دولت، جز هدايت توجه عمومى به سمت مسائل فرعى، چه كاربردى مى تواند داشته باشد؟ چرا كه آمار و اطلاعات مربوط به خط فقر صرفاً جهت تحصيل سياستگذار هاى قبلى و استفاده از آن براى برنامه ريزيهاى آينده كاربرد دارد و نه براى تيتر كردن در روزنامه ها براى سياه نمايى و سوء استفاده هاى سياسى و غيره، بنابراين وزارت رفاه در اجراى اين قسمت از مسئوليت هايش هيچ كوتاهى نكرده و هميشه در جهت تعيين و تبيين اين آمار و اطلاعات مطابق برنامه ريزى عمل نموده است۴.- مسئول محاسبه و برآورد آمارهاى مربوط به فقر طبق تصريح آيين نامه چتر ايمنى رفاه با وزارت رفاه است كه كارشناسان وزارتخانه با استفاده از آمار هزينه درآمد مركز آمار ايران آن را برآورد مى كنند. بنابراين آمار و ارقام اعلام شده توسط خبرگزارى هاى مختلف مانند ايسنا يا كميته مذكور دراين گزارش هيچگونه ارزش استناد ندارند زيرا كاملاً غير علمى و به صورت سليقه اى ارائه مى شوند ؛ به عنوان مثال در گزارش فعلى با استناد به خبرگزارى ايسنا خط فقر مطلق و خشن به اشتباه به يك معنى گرفته شده اند و درصد جمعيت زير خطر فقر مطلق و خشن ۳۰ درصد اعلام شده است. در صورتى كه اين دو خط فقر ، دو معنى كاملاً متفاوت دارند و امكان ندارد آمار اين دو خط مساوى هم باشند۵.- طبق برآورد كارشناسان وزارتخانه، درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در حدود ۱۱ درصد و زير خط فقر شديد- كه همان فقر خشن مى باشد- در حدود يك درصد مى باشد. عدم توجه به تفاوت معنى اين دو خط فقر مى تواند ارزش ساير اظهارنظرهاى غيركارشناسانه را نشان دهد كه با عدم در نظر گرفتن تعريف درست، علمى و فنى اين واژه ها، صرفاً جهت رسيدن به اغراض شخصى و گروهى از اين مفاهيم سوءاستفاده مى كنند. ۶- اين ادعا كه فقرا در كشور رو به افزايش هستند كاملاً نادرست است و آمارها حاكى از كاهش معنى دار افراد زير خط فقر شديد است و با توجه به اين تجربيات، برنامه ريزى براى كاهش و حذف فقر مطلق نيز در حال اجراست. بنابر اين استناد به سخنان غيرمستند يك كارشناس و به زير سؤال بردن زحمات چندين ساله نهادهاى حمايتى كاملاً غيرمنصفانه است. هرچند پويايى در سياستگذارى ها و استفاده از روش هاى نوين فقرزدايى مانند توانمندسازى از طريق ايجاد اشتغال از دغدغه هاى جدى اين وزارتخانه و ديگر نهادهاى حمايتى فعال در اين حوزه است كه يكى از اهداف اين وزارتخانه نيز مطالعه روش هاى نوين فقرزدايى و پيشنهاد آن به نهادهاى حمايتى مى باشد. ۷- در كشورى كه به بخش هاى مختلف آن مانند توليد، توزيع و مصرف ۳۰ سال يارانه تزريق شده است، هدفمندسازى يارانه ها در عرض ۳ سال انتظار بى جايى نيست. هرچند در همين زمينه نيز براى يارانه كالاهاى اساسى گام هاى مؤثرى برداشته شده است كه توزيع بن هاى ويژه با اعتبار ۳۲۰ هزار ريال براى هر نفر و بين ۹ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير يك نمونه از آن مى باشد. ۸- اين ادعا كه تا ۳۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر يك دلار زندگى مى كنند كاملاً بى اساس و غيركارشناسانه است و به علت عدم آشنايى با تعريف خط فقر يك دلار و شيوه محاسبه قدرت خريد يك دلار مى باشد چرا كه با استناد به آمار صندوق بين المللى پول در مورد قدرت خريد يك دلار در برابر ريال در سال ۱۳۸۵ و آمار هزينه درآمد خانوارهاى مركز آمار ايران در سال مزبور، كمتر از نيم درصد از جمعيت ايران زير خط فقر يك دلار قرار دارند و آمارهاى ارائه شده در اين گزارش جز سياه نمايى چيزى نيست.

ابرار اقتصادى: وزير تعاون در راس يك هيأت اقتصادى متشكل از ۵۰ اتحاديه و شركت تعاونى با نخست وزير ساحل عاج پيرامون توسعه مناسبات اقتصادى ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون، محمد عباسى وزير تعاون ايران با اشاره به اينكه رويكرد نظام جمهورى اسلامى بر بسط مناسبات اقتصادى با كشورهاى آفريقايى طراحى شده است، گفت: كشور ساحل عاج از جمله كشورهايى است كه ايران براى همكارى با آن اصرار دارد.وزير تعاون افزود: بخش تعاون در اقتصاد ايران صرفاً يك مفهوم اقتصادى را ندارد، ماهيت تعاون در كشور ايران بار معنوى و ارزشى دارد و همدلى و مشاركت در پيشبرد توسعه اقتصادى يك هدف صرف محسوب مى شود بلكه هدف بسط عدالت است و يكى از شيوه هاى مديريت اقتصادى انجام فعاليت هاى بر مبناى تعاونى است. وى ابراز اميدوارى كرد: با تفاهم و همكارى مسئولان كشور دوست ساحل عاج در آينده اى نزديك شاهد روابط مستحكم و در خور توجه خواهيم بود.در ادامه اين ديدار سور و گيوم نخست وزير ساحل عاج ضمن ابراز خرسندى از حضور هيأت ايرانى، نسبت به برقرارى مناسبات اقتصادى فى ما بين تأكيد كرد و گفت: ايران كشورى مستقل و داراى ظرفيت هاى گسترده علمى - اقتصادى، فرهنگى و گردشگرى است. وى با اشاره به حضور كالاهاى ايرانى و استقبال مردم ساحل عاج از اين كالاها، خواستار انتقال توانمندى هاى اقتصادى ايران به بخش اقتصادى و بازرگانى شد.در اين ديدار گزارشى از برگزارى اولين نمايشگاه اختصاصى بخش تعاون جمهورى اسلامى ارائه گرديد، گفتنى، حضور تعاونگران در ابيجان ساحل عاج با استقبال پر شور مردم مواجه گرديد.

۷.۲ ميليون كارگر در سراسر كشور در انتظار تصميم هفته آينده شوراى عالى كار براى تعيين حداقل حقوق براى سال ۸۷ هستند. عضو هيأت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران در گفت وگو با مهر با بيان اينكه جلسه شوراى عالى كار براى تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده در نيمه دوم ماه جارى برگزار خواهد شد، بر مشخص شدن هر چه زودتر اين نرخ تأكيد كرد. على دهقان كيا با اشاره به اينكه اعضاى اين شورا مشخص شده اند، افزود: سه نماينده از بخش كارگرى در اين جلسات حضور دارند، همچنين از دولت نيز وزير كار و امور اجتماعى، يكى از معاونين وزير و نمايندگانى از وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگانى نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت. وى با تأكيد بر اينكه تعيين دستمزد كارگران براى سال آينده بايد بر اساس نرخ واقعى تورم و سبد هزينه هاى واقعى خانوار باشد، گفت: متأسفانه نرخ تورم ماه پايانى سال براى تعيين حداقل دستمزد از سوى بانك مركزى واقعى اعلام نمى شود.عضو هيأت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران، بيان كرد: ما علاوه بر جمع آورى نظرات گروه هاى كارگرى از كل شهرستانهاى استان تهران از حدود ۱۰۰ شهر ديگر كشور نيز نظرات مختلف را جمع آورى نموديم و به رقم حداقلى ۴۶۹ هزار تومان براى هر خانوار ۴ نفره در يك ماه رسيديم. به گزارش مهر، تعيين حداقل دستمزد كارگران هر سال، در ماه پايانى سال قبل از آن با توجه به نرخ تورم، حداقل دستمزد براى تأمين معاش معمولى يك خانواده ۴ نفره و واقعيتهاى موجود، صورت مى گيرد. براى تعيين اين ميزان مزد، شوراى عالى كار، مشتكل از نمايندگان دولت، گروه كارگرى و كارفرمايى تشكيل جلسه مى دهند و اين نرخ را با درصدى افزايش اعلام مى كنند كه اين نرخ امسال ۱۸۳ هزار تومان بود. در اين بين گروه هاى مختلف، ارقام مختلفى را پيشنهاد مى دهند كه بايد منتظر اظهار نظر اين شورا بود. با اين وجود براى تعيين آن توجه به سبد هزينه هاى خانوار كارگرى و تغييراتى كه سالانه بر آن وارد مى شود، بايد اقدام به تصميم گيرى كرد.جهرمى وزير كار و امور اجتماعى معتقد است اعلام يك نرخ پايه به عنوان حداقل دستمزد به معنى تبعيت همه گروه هاى كارگرى از آن نيست و در اين ارتباط مى توان براى تأمين انگيزه و در مواردى كه هزينه هاى زندگى كارگران بيشتر از حد معمول است نرخ را متغيير در نظر گرفت. در همين حال، اگر قرار باشد حداقل حقوق كارگران مطابق نرخ تورم افزايش يابد، اين افزايش قطعا بايد بيش از ۱۸ درصد باشد. در حال حاضر نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به بهمن ۸۶ به ۸.۱۷ درصد رسيده و برآوردها نيز از احتمال گذشتن نرخ تورم از ۱۸ درصد در پايان سال جارى حكايت دارد. برهمين اساس، همين مسأله هم اكنون به چالشى بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تبديل شده است.
هم اكنون با وجود ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار كارگر در سطح كشور كه با اعضاى خانوارهاى خود به ۳۰ ميليون نفر مى رسند و معادل ۴۲ درصد جمعيت كشور را شامل مى شوند، جا دارد دولت با توجه به سياستهاى كلان خود توجه بيشترى را در كاهش فاصله حداقل دستمزد با واقعيتهاى موجود داشته باشد، زيرا هم اكنون اين فاصله حدود ۴ برابر است.

اقتصاد ايران در سال ۸۶ به رغم درآمدهاى قابل توجه نفتى به سبب سوء تدبير مديريت شرايط زندگى مردم را بسيار سخت كرده و از عدالت اجتماعى فاصله گرفته است. محمود جامساز ـ كارشناس اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه شاخص هاى اقتصادى سال ۸۶ متفاوت و نگران كننده است گفت: رشد نقدينگى ۴۰ درصد، تورم ۱۹ درصد، بيكارى ۱۲ درصد، واردات متجاوز از ۵۰ ميليارد دلار، افزايش خط فقر و هزينه سبد مصرف خانوار، افزايش ريسك اقتصادى و تجارى و فضاى خاكسترى كسب و كار، كاهش رشد صنعت، نرخ سرمايه گذارى ثابت و افزايش نگران كننده قيمت زمين و ساختمان و اجاره بها در سال ۸۶ همه ناشى از سياست هاى نادرست اقتصادى و سوء مديريت تخصيص منابع نفتى است. وى ادامه داد: افزايش درآمدهاى نفتى كه به حدود ۶۵ ميليارد دلار تخمين زده مى شود، در تاريخ اقتصاد نفتى ايران بى سابقه است و اين ميزان حدود سه برابر درآمدهاى نفتى پيش بينى شده در برنامه چهارم براى سال ۸۶ است. به گفته وى انتظار مى رفت كه مديريت صحيح اين منابع رشد اقتصادى را بيش از هدف برنامه چهارم محقق سازد در حالى كه متاسفانه در مواجهه با شوك هاى مثبت نفتى در سه ماهه اخير همان تجربه هاى ناموفق سال هاى ۵۴ و ۵۵ تكرار شده است كه نتيجه آن رشد تورم، بيكارى، افزايش واردات و تضعيف توليد داخلى و تعميق شكاف طبقاتى بوده كه همه اين موارد از علائم بيمارى هلندى است. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه عامل مهم پديده هاى بيمارى هنلدى بى ترديد ناشى از ساختار ناكارآمد اقتصاد دولتى است توضيح داد: ويژگى اين ساختار كسرى بودجه، بى انضباطى مالى، سياست هاى انبساطى پول و تزريق يك باره درآمدهاى نفتى به اقتصاد كشور بدون توجه به اقتضائات تورمى است.
به گفته وى گرچه بودجه ۸۶ به صورت انقباضى بسته شد اما عملكرد دولت انبساطى بوده و مصارف جارى به جاى ۳۸ هزار ميليارد تومان مصوب از ۴۸ هزار ميليارد تومان فراتر رفت كه بخش اعظم آن از طريق انتقال اعتبارات عمرانى به مصارف جارى تأمين شود.

ابرار اقتصادى: در روز شنبه - اول مارس -قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به روند صعودى خود ادامه داد. بنابر اعلام شبكه خبرى كيتكو و در ساعت ۸:۲۰ دقيقه قيمت فروش هر اونس طلا به رقم ۹۷۵ دلار و ۱۰ سنت رسيد كه در مقايسه با روز ۲۹ فوريه - ۱۰/۹۶۹ دلار- ۶ دلار افزايش يافت. قيمت فروش هر اونس نقره نيز ۱۹ دلار و ۸۶ سنت مورد معامله قرار گرفت كه نسبت به روز ۲۹ فوريه - ۶۷/۱۹ دلار - ۱۹ سنت افزايش قيمت را نشان مى دهد. همچنين هراونس پلاتين ۲۱۶۸ دلار به فروش رسيد كه در مقايسه با روز ۲۹ فوريه - ۲۱۵۶ دلار - ۱۲ دلار افزايش يافت. پالاديوم نيز ۵۷۲ دلار فروخته شد كه نسبت به روز ۲۹ فوريه - ۵۶۸ دلار - چهار دلار افزايش قيمت را نشان مى دهد.

ابرار اقتصادى:  درآخرين روز معاملات ۲۹ فوريه قيمت انواع نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، درآخرين روز معاملات انجام شده در روز ۲۹ فوريه در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۷۵ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۰۱ دلار و ۸۴ سنت مورد معامله قرار گرفت. در بورس لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۷۹ سنت كاهش به هر بشكه ۱۰۰ دلار و ۱۶ سنت رسيد. همچنين بنابر آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك)، قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان شامل ۱۲ نوع نفت خام درآخرين روز مورد بررسى (۲۸فوريه)، ۲۱ سنت كاهش يافت و به هر بشكه ۹۴ دلار و ۹۹سنت رسيد.

واحد اطلاعات اكونوميست پيش بينى كرد كه نرخ بيكارى ايران امسال به ۱۲ درصد افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، اين واحد در گزارش ماه فوريه خود نيروى كار ايران در سال گذشته را ۲۳ ميليون نفر و نرخ بيكارى با ۱۱.۶ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص ها در سال جارى به ترتيب ۲۳ ميليون و ۷۰۰ ميليون دلار و ۱۲ درصد خواهد بود. انتظار مى رود طى دو سال آينده نيروى كار ايران به ترتيب معادل ۲۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر و ۲۵ ميليون نفر باشد كه اين شاخص براى نرخ بيكارى ۱۲.۵ و ۱۲.۹ درصد خواهد بود. در سال ۸۹ شمار افراد داراى شغل ايران به ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسيد كه طى سال هاى ۹۰ و ۹۱ نيروى كار ۴.۲۶ ميليون نفرى و ۲۷ ميليون نفرى براى كشور به ثبت خواهد رسيد. در همين حال عنوان شد كه نرخ بيكارى در سال ۸۹ برابر با ۱۳.۲ درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودى در سال ۱۳۹۰ به ۱۴.۱ درصد خواهد رسيد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه نرخ بيكارى ۱۵ درصدى گريبانگير دولت خواهد بود.