قرارداد طرح توسعه كارخانه فولادسازى مجتمع فولاد آلياژى يزد با هدف افزايش ظرفيت ۲۰۰ هزار تنى در توليد محصول فولاد آلياژى، منعقد شد.
به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، سيدعلى اصغر خبيرى ،مشاور ارشد مديرعامل مجتمع فولاد آلياژى يزد در طرح و توسعه فولاد آلياژى با اعلام اين خبر، گفت: ظرفيت فولاد خام آلياژى در حال حاضر ۲۵۰ هزار تن است كه با استفاده از آن ۲۰۰ هزار تن محصول فولاد آلياژى توليد مى شود و پيش بينى مى شود با اجراى طرح توسعه زيرسقفى كارخانه فولاد آلياژى يزد، ظرفيت توليد فولاد خام آلياژى به ۴۵۰ هزار تن و ظرفيت توليد محصول فولاد آلياژى به ۳۶۰ هزار تن برسد. وى مدت اجراى طرح تا به بهره بردارى رسيدن آن را ۵/۲۹ ماه اعلام كرد و افزود: مبلغ كل قراداد اين طرح ۶۸ ميليون يورو است كه ۷۵ درصد آن توسط بانك توسعه صادرات و ۲۵ درصد از محل منابع داخلى مجتمع تأمين مالى مى شود و در مجموع اين طرح ۱۵۶ نفر اشتغال مستقيم ايجاد مى كند. خبيرى ارزش افزوده ناشى از اجراى اين طرح را افزايش ارزش افزوده، سوددهى مطلوب، اشتغال زايى بالا و با نرخ بازگشت داخلى معادل ۳۱/۲ درصد است. مشاور ارشد مديرعامل مجتمع فولاد آلياژى يزد تجهيزات عمده و اصلى اين طرح را شامل كوره قوس الكتريكى ۴۰ تنى، كوره پاتيلى ۴۰ تنى، ماشين ريخته گرى بيلت چهارشاخه ۱۲۰ تا ۱۸۰ ميليمترى و سيستم غبارگيرى تصفيه غبار دانست و افزود: مواد اوليه مورد نياز طرح توسعه، آهن قراضه، آهن اسفنجى، فرو آلياژها، آهك و روانسازها هستند.خبيرى، طرح هاى توسعه فولاد آلياژى را با توجه به برنامه استراتژيك توسعه فولاد كشور به ميزان ۲۸ ميليون تن تا پايان برنامه چهارم، ضرورى دانست و گفت: در برنامه چهارم مقرر شده است كه ظرفيت جديد توليد فولاد در استان يزد به ميزان ۲/۳ ميليون تن (علاوه بر ۴۰۰ هزار تن ظرفيت بالفعل كنونى) افزايش يابد، بنابراين با توجه به وجود امكانات زيربنايى، سخت افزارى و نرم افزارى در شركت فولاد آلياژى ايران، توجيه سرمايه گذارى در جهت دستيابى به اهداف توسعه اساس ارزيابى هاى اقتصادى و توجيه دستيابى به اهداف توسعه بر اساس مطالعات امكان سنجى فنى، اجراى اين طرح در استان يزد از توجيه كامل برخوردار است. وى مقاطع توليدى محصولات حاصل از اجراى طرح توسعه را ميلگرد با قطر ۱۲ تا ۱۶۰ ميليمتر، چهارگوش با ضلع ۴۰ تا ۱۶۰ ميليمتر، ۶ گوش با فاصله دو ضلع مقابل ۳۰ تا ۵۰ سانتيمتر، تسمه با ضخامت ۵ تا ۶۰ و عرض ۱۸ تا ۱۶۰ ميليمتر، اينگات يك تا ۳/۳ تنى و بلوم اعلام كرد. به گفته وى بازار هدف محصولات حاصل از اين طرح در تأمين درصد قابل توجهى از مواد اوليه مورد نياز صنايع خودروسازى، ماشين سازى، نفت، گاز، پتروشيمى و ساير صنايع مشابه در داخل و صدور بخشى از توليدات به خارج از كشور است. گفتنى است شركت فولاد آلياژى ايران بزرگترين توليدكننده انواع فولادهاى آلياژى و مخصوص در خاورميانه كه ۳۷ درصد سهام آن متعلق به شركت سرمايه گذارى غدير، ۲۲ درصد متعلق به صندوق بازنشستگان شركت ملى فولاد، ۴۶/۳۹ درصد متعلق به كارگزارى سهام عدالت و ۵۴/۱ درصد آن متعلق به سهام ترجيحى كاركنان است. بابايى ،مديرعامل شركت فولاد آلياژى نيز با اشاره به اينكه امسال ۲۲۰ هزار تن محصول فولاد خام آلياژى خواهيم داشت ،گفت: براى صدور بيش از ۱۰۰ هزار از اين محصول به آلمان درخواست ارائه شده كه به دليل وجود تقاضاى بالا در داخل كشور امكان صدور بيش از ۱۰۰ هزار تن را نداريم.

طبق برنامه، سال آينده ۱۶ ميليون تن خاك روى، باطله بردارى خواهد شد و معدن انگوران تا اواسط سال ۸۹ به طور كامل تصحيح خواهد شد. اردشير سعد محمدى مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى در گفت و گو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: تا پايان امسال نزديك به ۱۴ ميليون تن خاك معدن باطله بردارى خواهد شد، در حالى كه اين ميزان در سال گذشته هشت ميليون و ۲۰۰ هزار تن و در سال ،۸۴ ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تن بود. وى تصريح كرد: تاكنون ۹۶۰ هزار تن خاك روى به كارخانه ها ارسال شده كه تا پايان امسال به بيش از يك ميليون تن خواهد رسيد، در حالى كه در سال گذشته ۷۰۰ هزار تن خاك روى به كارخانه ها ارسال شده بود. وى ادامه داد:  براى تصحيح كامل معدن انگوران، برنامه سه ساله داشتيم، اما اين كار همزمان با توليد انجام مى شود. سال آينده تناژ خاك پرعيار و متوسط عيار را افزايش داده و بيش از ۵۰۰ هزار تن خاك پرعيار و متوسط عيار به كارخانه ها تحويل مى دهيم. به گفته او براى افزايش سرعت استخراج، ۲۴۰۰ متر تونل در طول يك سال و نيم گذشته براى دسترسى به بخش پرعيار سولفوره معدن حفر شده و سال آينده، قسمتى از سولفور روى كه عيار بسيار بالايى دارد را استخراج خواهيم كرد. پيش تر حضرتى عضو انجمن صنايع سرب و روى ايران با اشاره به ريزش معدن انگوران عنوان كرده بود كه در شرايطى كه معدن انگوران در زنجان بيش از ۴۰ سال از سوى بخش خصوصى استخراج مى شد و با مشكلى مواجه نبود، متاسفانه در كمتر از ۶ ماهى كه در اختيار اين شركت قرار گرفت، ريزش كرد و پس از ۱۸ ماه هنوز به حالت اوليه بازگردانده نشده و اجازه بازديد به هيچ گروه كارشناسى هم داده نمى شود. سعد محمدى در اين باره گفت: در دو سال اخير كه مديريت معدن انگوران به شركت تهيه و توليد مواد معدنى واگذار شده، ميزان باطله بردارى بيش از ۲‎/۵ برابر افزايش يافته كه اين امر موجب تضمين آينده كارى كارخانه ها خواهد شد.وى افزود: بهترين كارشناسان دنيا از كشورهاى كانادا، فرانسه، آلمان و انگليس به ايران آمده و به همراه مشاوران داخلى،  كار طراحى ريزش معدن براى تصحيح معدن را انجام داده اند. در حال حاضر با عمليات تصحيحى انجام شده، اتصال شرق و غرب معدن انگوران دوباره برقرار شده و خاك هاى ريزش كرده دراين منطقه به طور كامل پاكسازى شده است. مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى در خصوص وضعيت مالكيت اين معدن گفت: پروانه معدن انگوران از ابتدا به نام دولت صادر شده و ما نيز مجرى تصميمات هستيم و هر زمان كه دستور واگذارى به ما ابلاغ شود، موظف به اجراى آن هستيم. طبق ماده ۱۲ قانون معادن مصوب سال ۷۷ مجلس ، در خصوص واگذارى و تعيين بهره بردار معادن بزرگ كشور، هيأت دولت تصميم گيرى مى كند. اين فعال صنعتى خاطرنشان كرد: در حال بررسى شرايط براى خصوصى سازى معادن هستيم كه در اين راستا، در سال جارى اسناد مناقصه ۶ معدن در روزنامه هاى كثيرالانتشار منتشر شده و در مرحله واگذارى قرار دارند.

ارزش صا درات كا لا هاى صنعتى ومعدنى در ۱۰ ماهه امسال بيش از ۹ ميليارد و ۷۱۵ ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنى ۵/۹ درصد واز نظر ارزش ۲/۱۲ درصد رشد را نشان مى دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن،بر اساس اعلام معا ونت اقتصادى وامور بين الملل در دوره ز مانى مذ كور نسبت صادرات صنعتى ومعدنى به صادرات غير نفتى ۹/ ۷ ۷ درصد بوده است. اين گزارش مى افزايد: صادرات محصولات معدنى به ارزش ۲ ميليارد و ۸۱۵ميليون دلار بوده كه ۲۹ درصد از كل صادرات محصولات صنعتى ومعدنى را شا مل مى شود. بنا بر اين گزارش، محصولات صنايع شيميايى و وابسته به آن،يك ميليارد و ۵/ ۹۸۱ ميليون دلار بالغ بر ۴/۲۰ درصد از كل صادرات صنعتى ومعدنى را به خود اختصاص داده است همچنين فلزات معمولى و مصنوعات آهنى بيش از يك ميليارد و ۴/ ۵۸۳ ميليون دلار بالغ بر ۳/ ۱۶ درصد از صادرات، و مواد پلاستيكى و محصو لات مرتبط ۴/ ۷۰۳ ميليون دلارمعادل ۲/۷ درصد از كل صا درات صنعتى ومعدنى را تشكيل مى دهد. گفتنى است:در مدت ياد شده،بيشترين صادرات به كشور هاى امارات،عراق، چين، ژاپن و هند اختصاص داشته است.

به دنبال سفر اخير هيات ايرانى به چين و عقد تفاهم نامه همكارى دوجانبه، مناسبات علمى و تحقيقاتى ايران و جمهورى خلق چين در زمينه اكتشاف ذخاير معدنى و كانه  آرايى و فرآورى مواد معدنى توسعه خواهد يافت.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، ناصر عابديان معاون اكتشاف اين سازمان از امضاى تفاهم نامه توسعه مناسبات همكارى هاى مشترك علمى و تحقيقاتى در زمينه مباحث اكتشاف معادن و مطالعات زمين شناسى بين ايران و جمهورى خلق چين خبر داد و گفت: سازمان زمين شناسى استان جيانگ سى داراى سابقه طولانى در امر اكتشاف معادن در چين و همچنين ايران است كه به همين واسطه بنا به دعوت رسمى صورت گرفته از سوى رياست سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى جيانگ سى، معاونت اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور پس از حضور در چين و انجام مذاكرات رسمى اقدام به عقد تفاهم نامه  همكارى بر پايه سه موضوع كلى كانه آرايى و فرآورى مواد معدنى، اكتشاف در زمينه هاى مختلف مواد معدنى و بالاخره تبادل كارشناس جهت آموزش كردند.
وى با اشاره به بازديدهايى كه از معادن فسفات رسوبى، طلا، تنگستن و پلى متال و هم چنين كارخانه توليد عناصر نادر خاكى در اين استان به عمل آمد، يادآور شد: به لحاظ شباهت قابل ملاحظه ذخاير فسفات رسوبى موجود در ايران با معدن فسفات بازديد شده در چين و با توجه به عيار نسبتاً پايين ذخاير فسفات ايران، موضوع بررسى ذخاير فسفات ايران جهت انجام عمليات كانه  آرايى در مقياس آزمايشگاهى و پس از آن در مقياس نيمه صنعتى مورد توجه دو طرف قرار گرفت. عابديان افزود: دو طرف با توجه به ذخاير طلا، تنگستن و همچنين عناصر نادر خاكى كه كم و بيش مشابه با ذخاير اين مواد معدنى در استان جيانگ سى و همچنين با توجه به تجربيات آنها در زمينه هاى ياد شده، در مورد همكارى در اكتشاف و كانه آرايى اين مواد معدنى نيز به تفاهم دست يافتند. عابديان با بيان اينكه ذخاير طلاى در حال استخراج و بهره بردارى استان جيانگ سى با ذخاير طلاى موجود در منطقه سقز كردستان كه هم اكنون توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در دست اكتشاف است، داراى شباهت قابل ملاحظه اى هستند، يادآور شد: سازمان زمين شناسى استان جيانگ سى جهت سرمايه گذارى در ادامه عمليات اكتشافى در منطقه سقز و ادامه كار تا رسيدن به مرحله توليد اظهار تمايل كرده كه اميدواريم زمينه ادامه عمليات اكتشافى در محور سقز-مهاباد يا بطور كلى منطقه غرب استان هاى كردستان و آذربايجان غربى در چارچوب همكارى هاى مشترك و رساندن به مرحله بهره بردارى فراهم آيد. معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور گفت: با توجه به ويژگى هاى زمين شناسى معدن تنگستن بازديد شده و همچنين شباهت هاى زمين شناسى موجود اين معدن با مناطقى از ايران و همچنين ذخيره تنگستن چاه پلنگ در ايران مركزى مى توان از دانش فنى چين جهت ادامه عمليات اكتشاف، بهره بردارى و استحصال فلز تنگستن كه يكى از فلزات استراتژيك و حائز اهميت است، استفاده كرد.وى يادآور شد: در معادن و كارخانه هاى جيانگ سى عموماً عمليات استحصال فلز در محل معدن صورت نمى گيرد و شيوه كار در اين معادن، انجام عمليات استخراج و تغليظ در همان محدوده معدن است كه پس از تهيه كنستانتره معدنى به كارخانه مادر جهت انجام عمليات استحصال فلز ارسال مى شود كه اين روش مى تواند در معادن كوچك مقياس در ايران مورد استفاده قرار گيرد به نحوى كه با راه اندازى معادن كوچك باعث ايجاد اشتغال و توسعه فعاليت هاى معدنى در نقاط مختلف كشور خواهد شد. عابديان از وجود كارخانه هاى استحصال عناصر كمياب در چين خبر داد و گفت: معادن بسيار ارزشمندى از عناصر نادر خاكى در كشور ما وجود دارد كه در حال حاضر هيچ گونه استفاده اى از آنها نمى شود، از اين رو با استفاده از فناورى موجود در چين مى توان نسبت به فعال كردن اين معادن اقدام كرد. معاون اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور تصريح كرد: بر اساس يادداشت تفاهم به امضاء رسيده فعاليت هاى مربوط به فرآورى و كانه آرايى در خصوص موادمعدنى از جمله ذخاير فسفات هاى رسوبى موجود در البرز، زاگرس و ايران مركزى، پتاس موجود در منطقه بندرعباس، تيتان و منيتيت منطقه قره آقاج در آذربايجان غربى و در نهايت ذخاير آلونيت موجود در منطقه قزوين به عنوان ماده اوليه در توليد آلومينيوم و ساير موارد از جمله سولفات  پتاسيم به عنوان ماده اوليه در صنايع كودسازى و ساير صنايع مورد توجه قرار گرفته است. وى در ادامه خاطر نشان كرد: توسعه عمليات اكتشافى براى ذخاير طلا در مناطق سقز و مهاباد تا رسيدن به مرحله بهره بردارى وهمچنين كشف ذخاير پنهان مس پروفيرى در كمربند اروميه دختر و ديگر ذخاير مس و طلا در شرق ايران، از جمله مواردى ا ست كه دو طرف جهت توسعه مناسبات اكتشاف ذخاير خود به نتيجه رسيدند. عابديان گفت: همكارى در تهيه نقشه هاى زمين شناسى اقتصادى و ژئوشيميايى در مقياس يك بيست و پنج هزارم نيز از ديگر مواردى است كه در تفاهم نامه گنجانده شده كه اميد است با اجرايى كردن آن زمينه هاى همكارى چند جانبه در فعاليت هاى معدنى بين دو كشور توسعه يابد.

دستيابى به برند جهانى با اتكا به توان داخلى امكان پذير است، اما اين كار نيازمند برنامه ريزى جدى و منسجم همراه با سرمايه گذارى مناسب براى حضور در بازار و اقدامات برنامه ريزى شده بازارسازى و بازاردارى است.
نصرت اله نصيرى - قائم مقام مديرعامل شركت توسعه و نوسازى صنايع ايران - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: امروز سرمايه اصلى بسيارى از كسب وكارها نام هاى تجارى آن هاست. در گذشته ارزش يك شركت بر حسب املاك، سپس دارايى هاى ملموس، كارخانه و تجهيزاتش اندازه گيرى مى شد، با اين حال اخيراً به اين نتيجه رسيده اند كه ارزش واقعى يك شركت، جايى بيرون از آن، يعنى در اذهان خريداران بالقوه است. او با اشاره به اين كه نام تجارى مى تواند بيشترين ارزش افزوده را در كسب و كار خلق كند، اضافه كرد:  نام تجارى، يك قرارداد و تعهدنامه بين فروشنده و خريدار است كه هدف آن بخش بندى بازار بوده و به محصولات معنا و جهت مى بخشد. وى يكى از مهمترين مزيت هاى مديريت برند براى يك شركت را افزودن قيمت كالا و خدمات در بازارى خاص بدون از دست دادن مشترى برشمرد و افزود: مديريت برند ابزارى جهت متمايزسازى است. وى يادآور شد: قابليت ارزش آفرينى نام هاى تجارى براى صاحبان كسب وكار از يك سو و ارزش مالى برند به عنوان مالكيت معنوى از سوى ديگر سبب شد كه از حدود سال هاى ۱۹۸۵ كه ادغام شركت هاى معروف دنيا و يا خريد آن ها مطرح شد، ارزيابى نام تجارى نيز مطرح شود و حتى پيشنهاد شد كه نتيجه ارزيابى برند از جهات حسابدارى شركت ها مورد پذيرش قرار گيرد، اما اين پيشنهاد عليرغم منطقى بودن موردتاييد حسابداران خبره قرار نگرفت، زيرا دستيابى به يك روش مطمئن و قابل قبول براى اين ارزيابى كار آسانى نبود. اين كارشناس صنعتى درباره مشكلات ارزيابى نام تجارى نيز توضيح داد: صرف نظر از هر روشى كه در ارزيابى نام تجارى به كار مى رود، دشوارترين مشكل كه تاكنون كمتر حل شده است، تفكيك ارزش حاصل از نام تجارى با ارزش حاصل از ساير دارايى هاى شركت است، زيرا شركت ها علاوه بر دارايى هاى مادى، دارايى هاى غيرمادى ديگرى نيز مانند حق امتياز، دانش فنى، روابط بازرگانى و نظاير آن دارند و بسيارى از ارزش هاى به دست آمده در اين شركت ها مى تواند از محل اين دارايى ها باشد. او در عين حال تاكيد كرد: عليرغم مشكلات موجود روش هاى زيادى براى محاسبه ارزش و ارزيابى برند وجود دارد كه بر اساس شرايط مختلف از يكى از اين روش ها استفاده مى شود، اما هيچ روش جامع و استانداردى براى ارزيابى برند وجود ندارد. وى توضيح داد: دستيابى به برند جهانى با اتكا به توان داخلى امكان پذير است، اما اين كار نيازمند برنامه ريزى جدى و منسجم همراه با سرمايه گذارى مناسب براى حضور در بازار و اقدامات برنامه ريزى شده بازارسازى و بازاردارى است. در عين حال يكى از استراتژى هايى كه بكارگيرى آن مى تواند سرعت اين دستيابى را افزايش داده و احتمال موفقيت را در عمل بالا ببرد، ايجاد همكارى هاى مشترك با برندهاى معتبر جهانى است كه اين كار نيز بايد حساب شده و همراه با دقت لازم در انتخاب شريك تجارى معتبر و شرايط بازار هدف باشد. او درباره فوايد و مضرات تعدد برند در يك كشور گفت: به طور كلى تعدد برند اگر مديريت شده نباشد، خصوصا در بازاريابى بين الملل مى تواند مشكل ايجاد كند، اما توسعه برندهاى مختلف اگر درست مديريت شوند و متناسب با بازارهاى هدف انتخاب شوند مى توانند فرصت هاى مناسبى را براى كسب وكار كشور جهت حضور در بازارهاى جهانى و داخلى فراهم كنند. اين فعال صنعتى در پايان درباره علت ارزش گذارى نشدن برندهاى موجود در كشور عنوان كرد: بزرگترين مشكل در اين ارتباط مشكل بودن تفكيك سهم برند و ساير عوامل در موفقيت و فروش يك شركت است، اما علاوه بر اين كه يك مشكل عمومى و جهانى است، در كشور هنوز نهادى مشخص كه قابليت و صلاحيت آن مورد قبول همه ذى نفعان در اين موضوع باشد معرفى نشده و قبل از هر چيز لازم است در اين مورد نهادسازى شود تا اين نهاد به موجب مسؤوليتى كه به عهده آن گذاشته خواهد شد، با توجه به روش هاى موجود در جهان نظام ارزيابى برند را در كشور، بنيان گذارى كرده و به اجرا درآورد.

۱۵ و ۱۶ اسفندماه جارى اولين همايش قانون، صنعت و توسعه اقتصادى در مركز همايش هاى بين المللى رايزن برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، در اين همايش فرصت ها و چالش هاى صنايع ايرانى در عرصه صادرات با رويكرد اجرايى ساختن اصل ۴۴ قانون اساسى مورد بررسى قرار مى گيرد. اثرات اجرايى ساختن اصل ۴۴ قانون اساسى در صادرات نفتى، بررسى فرصت ها و چالش هاى حضور شركت هاى مجموعه و قطعه ساز خودرو در بازارهاى بين المللى، شناسايى و ارائه خدمات نوين بيمه اى در پروژه هاى بين المللى و بررسى فرصت ها و چالش هاى حضور پيمانكاران نفت، گاز و صنعت در عرصه هاى جهانى از جمله مهمترين اهداف همايش قانون، صنعت و توسعه اقتصادى اعلام شده است. بنابراين گزارش، اين همايش در چهار دپارتمان نفت، گاز و انرژى، صنعت و خودرو، بانك ها و مؤسسات اعتبارى، و بيمه و ليزينگ تشكيل و برگزار مى شود و تنگناهاى مشترك شركت هاى صنعتى، نفت و گاز بررسى و راهكار مناسب براى برون رفت از آن با حضور مديران ارشد وزارت صنايع و معادن، نفت، سيستم بانكى و نظام بيمه اى كشور ارائه خواهد شد. علاقه مندان به منظور كسب اطلاعات بيشتر مى توانند با شماره هاى ۶۶۴۳۵۷۶۲ و ۶۶۴۲۹۱۴۱ تماس حاصل كنند.

توسعه صنعت و افزايش كاركرد اقتصادى از اولويت هاى استان همدان است.
« بهروز مرادى » استاندار همدان در گفت و گو با ايرنا افزود: نقش همدان در صنعت كشور فقط۵/۰ درصد است كه اين زيبنده استان همدان نيست و بايد در زمينه هاى صنعتى تلاش جدى ترى صورت گيرد. وى اضافه كرد: كاركرد اقتصادى استان همدان در سال ۸۴بالغ بر ۲۳هزار ميليارد ريال بوده كه به ۴۶هزار ميليارد ريال در سال جارى افزايش يافته است. وى افزود: افزايش ظرفيت توليد سيمان از ۷۰۰هزار تن در سال ۸۴به ۴‎/۵ ميليون تن تا دو سال آينده و افزايش ظرفيت توليد فولاد از جمله برنامه هاى استان همدان براى افزايش كاركرد اقتصادى است. استاندار همدان گفت: ۴۰۵ميليون دلار در دو سال گذشته از صندوق ذخيره ارزى كشور براى توسعه صنعت استان استفاده شده كه اين رقم در پنج سال قبل از آن تنها ۶۷ميليون دلار بوده است. مرادى اضافه كرد: بهره مندى استان همدان از صندوق ذخيره ارزى براى تقويت و توسعه صنعت تا پايان سال ،۸۷به يك ميليارد دلار افزايش مى يابد. وى اضافه كرد: كارخانه خودروسازى ملاير امسال يك هزار و ۹۰۰دستگاه مينى بوس توليد كرده كه سال آينده ظرفيت آن به دو هزار و ۵۰۰دستگاه مينى بوس و ۴۰۰دستگاه اتوبوس افزايش مى يابد. وى افزود: تك رقمى شدن نرخ بيكارى و افزايش درآمد و توليد از ديگر برنامه هاى استان همدان است. مرادى اظهار داشت: براى توسعه، رشد و توليد در استان در سال جارى يك هزار و ۸۴۰ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است. وى گفت: در دو سال گذشته با ايجاد ۲۶هزار و ۴۵شغل نرخ بيكارى از ۱۴/۷ درصد به ۱۳درصد كاهش يافته است.

مطالعات توليد كمباين بر اساس نياز سنجى مناطق مختلف كشور انجام شده است. عبدالحميد كاظمى سبزوار، مديرعامل شركت كمباين سازى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: كمباين سازى كشور با تكنولوژى روز دنيا صورت مى گيرد و در اين راه انتقال تكنولوژى به كشور به شكل مطلوبى صورت گرفته است. وى با بيان اين مطلب كه كمباين هاى كشور به صورت بومى توليد مى شود، تصريح كرد: مطالعات توليد كمباين بر اساس نيازسنجى مناطق مختلف كشور انجام شده است. مديرعامل شركت كمباين سازى ايران اذعان كرد: در حال حاضر در كشور چهار نوع كمباين توليد مى شود به طورى كه استاندارد كمباين سازى در ايران در حد جهانى است. كاظمى سبزوار ادامه داد: كمباين موجود در كشور فقط مخصوص غلات به جز برنج است و براى ساخت كمباين برنج تجهيزات ديگرى استفاده مى شود. وى بيان كرد: در هيچ كشور پيشرفته اى از كمباين در فصل غير برداشت استفاده نمى شود و در فصل غير برداشت مى توان كمباين را براى فصل برداشت آماده كرد. وى گفت: دولت در سال هاى گذشته با پرداخت يارانه به كارخانجات سازنده ماشين آلات كشاورزى حمايت مى كرد كه در حال حاضر اين حمايت به وسيله پرداخت يارانه به كشاورز انجام مى شود. وى با بيان اين مطلب كه ۹۵ درصد كمباين و بيلر كشور در شركت كمباين سازى ايران توليد مى شود، اظهار كرد: توليدات اين شركت به كشورهاى آذربايجان، تاجيكستان، عراق، افغانستان، ونزوئلا، زيمبابوه، چين و عربستان صادر مى شود. مديرعامل شركت كمباين سازى ايران، خاطرنشان كرد: ريزش غلات به عوامل زيادى بستگى دارد، كه آموزش به كاربران دستگاه، افزايش توليد و سعى در جايگزينى كمباين هاى فرسوده، بهينه سازى و ارتقاى تكنولوژى قديمى از جمله فعاليت هاى مؤثر جهت جلوگيرى از ريزش غلات است.

ممنوعيت صادرات سيمان براى واحدهاى توليدى اين محصول گران تمام مى شود. منصور قدمى، مديرعامل يك كارخانه سيمان در گفت و گو با ايرنا افزود: ممنوعيت صادرات سيمان باعث شده است بيشتر واحدهاى توليدى داخلى اين محصول، بازارهاى هدف را به رقباى خود واگذار كنند. وى گفت: ممنوعيت كارخانه سيمان براى صادرات باعث شده است كه بازار تشنه عراق براى استفاده از اين محصول به رقباى اين كارخانه واگذار شود. وى افزود: درحاليكه از لحاظ قانونى هيچ گونه محدوديتى براى صادرات سيمان وجود ندارد اما كارخانه هاى سيمان به سبب تأمين نياز داخلى ناچار به ممنوعيت صادرات شده اند. وى افزود: ممنوعيت صادرات لطمه هاى سنگينى را بر پيكره واحدهاى توليدى وارد كرده است. قدمى پيشنهاد كرد، وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن به واحدهاى توليدى سيمان كه به تعهدات خود عمل كرده اند، مجوز صادرات بدهد. به گفته وى، از سرگيرى صادرات سيمان باعث رونق بيش از پيش اين محصول در بازارهاى خارجى شده و ارزآورى بيشترى را نصيب كشورمان خواهد كرد.